donya88
08-31-2009, 08:59 AM
چالش‌هاي اشتغال ملي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد؛از نظر مردم و بالطبع دولت‌ها، موضوع اشتغال مهم‌ترين مساله هر جامعه است، چرا كه يك شغل به معني اداره يك زندگي است.
فرد شاغل علاوه بر تامين معاش، احساس موثر بودن و اثربخش بودن مي‌كند و به اين ترتيب امكان اداره خانواده دارد كه در كل جامعه، باعث ايجاد احساس آرامش مي‌شود. به نظر نگارنده، اولويت ملي و اول هر دولتي بايستي توجه به مساله اشتغال باشد.
از طرف ديگر، بيكاري خارج از نقطه تحمل جامعه، منشا بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي است. منحني بيكاري با منحني بسياري از جرايم رابطه مستقيم و قابل فهمي دارد. بنابراين توجه همه جوامع و دولت‌ها به موضوع اشتغال، يك ضرورت ملي است.
اشتغال ملي كشور تحت تاثير عوامل زير قرار گرفته است.
1 - ركود اقتصاد جهاني خواسته يا ناخواسته، تاثيرات منفي بر اقتصاد كشور داشته است؛ زيرا با كاهش شديد قيمت‌هاي جهاني و واردات ارزان نمي‌توان منكر چنين واقعيتي شد.
2 - مقايسه روند تورم طي ده سال گذشته در داخل كشور با كشورهاي رقيب با توجه به تثبيت نسبي نرخ ارز، شكاف قابل ملاحظه‌اي ايجاد كرده است. ميانگين تورم طي ده سال در كشور 15درصد، در كشور آلمان 2/1درصد و در چين 5/4درصد بوده است و سالانه حداقل 10 تا 12درصد توان رقابتي داخلي كاهش يافته است.
3 - هزينه‌هاي مالي حمل‌و‌نقل براي توليد‌كنندگان كشور بيشتر از رقباي خارجي است.
4 - حمايت‌هاي دولت‌هاي خارجي از كمپاني‌هاي اقتصادي در قالب استمهال بدهي‌ها، وام‌هاي بلاعوض و عدم حمايت داخلي، باعث كاهش توان رقابت داخل مي‌شود.
به نظر مي‌رسد حل مشكلات فعلي صنعت كشور، خارج از حوزه ستاد صنعت رقم مي‌خورد. در اين ترديد نداشته باشيم كه پتانسيل‌ها و قابليت‌هاي صنعتي كشور در همه بخش‌ها در سطح بالايي قرار دارد. منابع موجود كشور و خلاقيت كارآفرينان، حجم تجهيزات و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، چنانچه مشكلات ذكر شده مرتفع شود مي‌تواند در سطح بالاي كمي و كيفي عمل نمايد.
افزايش توليد باعث جذب خيل بيكاران خواهد شد. آنچه بايستي در استراتژي صنعت كشور مورد توجه قرار گيرد، گريز از توسعه‌هاي نقطه‌اي است. براي مثال در سطح كشور حدود 3500 واحد توليد سنگ‌هاي ساختماني وجود دارد كه به صورت طبيعي به علت كوچك بودن و عدم امكان بازاريابي با قيمت تمام شده نسبتا بالا، توان رقابتي خود را از دست مي‌دهند و به همين دليل، سازماندهي كيفي و خوشه‌اي مهم خواهد بود.
با توجه به اينكه هدف همه تحريم‌هاي غرب عليه ميهن اسلامي، كاهش كارآمدي نظام اقتصادي كشورمان است كه در اثر آن، ارائه خدمات به جامعه با مشكلات مواجه شود، به صورت طبيعي بايستي استراتژي مقابله، افزايش كارآمدي نظام اقتصادي كشور باشد. يعني توجه به حل مشكلات توليد بايد هدف اول دولت قرار گيرد و اين هدف مي‌تواند توسط رياست محترم جمهوري به صورت محوري پيگيري شود؛ زيرا تجربه نشان داده هرگاه مسوولان طراز اول، پرچمدار موضوعي باشند به صورت هماهنگ همه دستگاه‌ها در جهت حل معضلات حركت خواهند كرد. اين توجه را داشته باشيم كه روند موجود به دلايل ذكر شده مي‌تواند مشكلاتي را براي مردم از جهت توسعه بيكاري و تورم به وجود آورد. بايد با اتخاذ تصميمات صحيح به سرعت روند توسعه بيكاري محدود و كنترل شود.
اقدامات پيشنهادي
1 - به نظر مي‌رسد با توجه به روند افزايش هزينه‌هاي توليد طي ده سال گذشته و تثبيت نرخ ارز، چاره‌اي جز تعديل نرخ ارز با يك بررسي دقيق نباشد. زيرا افزايش تعرفه‌ها علاوه بر تاثيرات منفي در اقتصاد، باعث توسعه ورود كالا به صورت قاچاق مي‌شود.
2 - حجم بدهي شركت‌هاي دولتي و خصوصي به بانك‌ها به مرز غيرقابل قبول 40هزار ميليارد تومان رسيده است. برخوردهاي قضايي و ضبط اموال جز توسعه بيكاري، نتيجه‌اي نخواهد داشت.
از طرف ديگر، حكم كلي در اين باب دادن خطا است. قفل شدن منابع بانك‌ها و نقدينگي توليد نيز خطرناك است. به نظر مي‌رسد، تشكيل كارگروه‌هاي استاني و بررسي مورد به مورد ديون بنگاه‌ها و ارتباط اين بدهي‌ها با اشتغال واحدها و امكان تعليق يك الي دو ساله وام‌هاي شركت‌هاي توليدي راه مناسبي باشد. بايستي حساب افرادي كه از منابع مذكور در خارج توليد و اشتغال سوءاستفاده كرده‌‌اند از حساب هزاران كارآفرين جدا شود.
3 - در مجموع به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از توسعه مشكلات موجود، كشور نيازمند ارائه يك بسته كارشناسي شده حمايتي است. چنانچه اين بسته با نظر دستگاه‌هاي مسوول و كارآفرينان بخش خصوصي تهيه شود؛ قابليت اجرايي بيشتري پيدا خواهد كرد. در اين ترديد نداشته باشيم كه با وجود منابع عظيم خدادادي، صنعتگران دلسوز و حمايت مسوولان امكان عبور از وضعيت ركود وجود دارد. با ايجاد شرايط مناسب براي استفاده از ظرفيت‌هاي خالي، نه‌تنها مي‌توان اشتغال موجود را حفظ كرد بلكه امكان به‌كارگيري تعداد بسيار زيادي از جوانان جوياي كار نيز فراهم مي‌شود.
فرد شاغل علاوه بر تامين معاش، احساس موثر بودن و اثربخش بودن مي‌كند و به اين ترتيب امكان اداره خانواده دارد كه در كل جامعه، باعث ايجاد احساس آرامش مي‌شود. به نظر نگارنده، اولويت ملي و اول هر دولتي بايستي توجه به مساله اشتغال باشد.
از طرف ديگر، بيكاري خارج از نقطه تحمل جامعه، منشا بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي است. منحني بيكاري با منحني بسياري از جرايم رابطه مستقيم و قابل فهمي دارد. بنابراين توجه همه جوامع و دولت‌ها به موضوع اشتغال، يك ضرورت ملي است.
اشتغال ملي كشور تحت تاثير عوامل زير قرار گرفته است.
1 - ركود اقتصاد جهاني خواسته يا ناخواسته، تاثيرات منفي بر اقتصاد كشور داشته است؛ زيرا با كاهش شديد قيمت‌هاي جهاني و واردات ارزان نمي‌توان منكر چنين واقعيتي شد.
2 - مقايسه روند تورم طي ده سال گذشته در داخل كشور با كشورهاي رقيب با توجه به تثبيت نسبي نرخ ارز، شكاف قابل ملاحظه‌اي ايجاد كرده است. ميانگين تورم طي ده سال در كشور 15درصد، در كشور آلمان 2/1درصد و در چين 5/4درصد بوده است و سالانه حداقل 10 تا 12درصد توان رقابتي داخلي كاهش يافته است.
3 - هزينه‌هاي مالي حمل‌و‌نقل براي توليد‌كنندگان كشور بيشتر از رقباي خارجي است.
4 - حمايت‌هاي دولت‌هاي خارجي از كمپاني‌هاي اقتصادي در قالب استمهال بدهي‌ها، وام‌هاي بلاعوض و عدم حمايت داخلي، باعث كاهش توان رقابت داخل مي‌شود.
به نظر مي‌رسد حل مشكلات فعلي صنعت كشور، خارج از حوزه ستاد صنعت رقم مي‌خورد. در اين ترديد نداشته باشيم كه پتانسيل‌ها و قابليت‌هاي صنعتي كشور در همه بخش‌ها در سطح بالايي قرار دارد. منابع موجود كشور و خلاقيت كارآفرينان، حجم تجهيزات و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، چنانچه مشكلات ذكر شده مرتفع شود مي‌تواند در سطح بالاي كمي و كيفي عمل نمايد.
افزايش توليد باعث جذب خيل بيكاران خواهد شد. آنچه بايستي در استراتژي صنعت كشور مورد توجه قرار گيرد، گريز از توسعه‌هاي نقطه‌اي است. براي مثال در سطح كشور حدود 3500 واحد توليد سنگ‌هاي ساختماني وجود دارد كه به صورت طبيعي به علت كوچك بودن و عدم امكان بازاريابي با قيمت تمام شده نسبتا بالا، توان رقابتي خود را از دست مي‌دهند و به همين دليل، سازماندهي كيفي و خوشه‌اي مهم خواهد بود.
با توجه به اينكه هدف همه تحريم‌هاي غرب عليه ميهن اسلامي، كاهش كارآمدي نظام اقتصادي كشورمان است كه در اثر آن، ارائه خدمات به جامعه با مشكلات مواجه شود، به صورت طبيعي بايستي استراتژي مقابله، افزايش كارآمدي نظام اقتصادي كشور باشد. يعني توجه به حل مشكلات توليد بايد هدف اول دولت قرار گيرد و اين هدف مي‌تواند توسط رياست محترم جمهوري به صورت محوري پيگيري شود؛ زيرا تجربه نشان داده هرگاه مسوولان طراز اول، پرچمدار موضوعي باشند به صورت هماهنگ همه دستگاه‌ها در جهت حل معضلات حركت خواهند كرد. اين توجه را داشته باشيم كه روند موجود به دلايل ذكر شده مي‌تواند مشكلاتي را براي مردم از جهت توسعه بيكاري و تورم به وجود آورد. بايد با اتخاذ تصميمات صحيح به سرعت روند توسعه بيكاري محدود و كنترل شود.
اقدامات پيشنهادي
1 - به نظر مي‌رسد با توجه به روند افزايش هزينه‌هاي توليد طي ده سال گذشته و تثبيت نرخ ارز، چاره‌اي جز تعديل نرخ ارز با يك بررسي دقيق نباشد. زيرا افزايش تعرفه‌ها علاوه بر تاثيرات منفي در اقتصاد، باعث توسعه ورود كالا به صورت قاچاق مي‌شود.
2 - حجم بدهي شركت‌هاي دولتي و خصوصي به بانك‌ها به مرز غيرقابل قبول 40هزار ميليارد تومان رسيده است. برخوردهاي قضايي و ضبط اموال جز توسعه بيكاري، نتيجه‌اي نخواهد داشت.
از طرف ديگر، حكم كلي در اين باب دادن خطا است. قفل شدن منابع بانك‌ها و نقدينگي توليد نيز خطرناك است. به نظر مي‌رسد، تشكيل كارگروه‌هاي استاني و بررسي مورد به مورد ديون بنگاه‌ها و ارتباط اين بدهي‌ها با اشتغال واحدها و امكان تعليق يك الي دو ساله وام‌هاي شركت‌هاي توليدي راه مناسبي باشد. بايستي حساب افرادي كه از منابع مذكور در خارج توليد و اشتغال سوءاستفاده كرده‌‌اند از حساب هزاران كارآفرين جدا شود.
3 - در مجموع به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از توسعه مشكلات موجود، كشور نيازمند ارائه يك بسته كارشناسي شده حمايتي است. چنانچه اين بسته با نظر دستگاه‌هاي مسوول و كارآفرينان بخش خصوصي تهيه شود؛ قابليت اجرايي بيشتري پيدا خواهد كرد. در اين ترديد نداشته باشيم كه با وجود منابع عظيم خدادادي، صنعتگران دلسوز و حمايت مسوولان امكان عبور از وضعيت ركود وجود دارد. با ايجاد شرايط مناسب براي استفاده از ظرفيت‌هاي خالي، نه‌تنها مي‌توان اشتغال موجود را حفظ كرد بلكه امكان به‌كارگيري تعداد بسيار زيادي از جوانان جوياي كار نيز فراهم مي‌شود.