donya88
08-31-2009, 08:36 AM
زواياي مغفول هدفمندي يارانه ها (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fjavascript%3Avoid% 20window.open%28%26%2339%3Bhttp%3A%2F%2Fwww.bazyab .ir%2Findex2.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dv iew%26id%3D45869%26Itemid%3D48%26pop%3D1%26page%3D 0%26%2339%3B%2C%20%26%2339%3Bwin2%26%2339%3B%2C%20 %26%2339%3Bstatus%3Dno%2Ctoolbar%3Dno%2Cscrollbars %3Dyes%2Ctitlebar%3Dno%2Cmenubar%3Dno%2Cresizable% 3Dyes%2Cwidth%3D640%2Cheight%3D480%2Cdirectories%3 Dno%2Clocation%3Dno%26%2339%3B%29%3B)۲۱ تير ۱۳۸۸ «زواياي مغفول هدفمندي يارانه ها» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي خوانيد؛ بنابر اخبار منتشر شده از مذاكرات و مصوبات كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بررسي مهمترين مسئله اين طرح يعني هدفمندسازي يارانه ها آخرين مراحل خود را سپري مي كند و نمايندگان اين كميسيون عزم خود را جزم كرده اند تا پيش از پايان تعطيلات تابستاني مجلس كار بررسي و تصويب اين محور از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي را به پايان ببرند. گذشته از آنكه اقدام نمايندگان مجلس را در بررسي دقيق و به دور از هيجانات و تبليغات منتقدان و مدافعان اين طرح بايد ستود اما به نظر مي رسد آنچه در كميسيون طرح تحول به تصويب نمايندگان رسيده است با طرح مورد نظر دولت تفاوتهاي چشمگيري دارد كه همين مسئله انتظار به ثمر رسيدن چنين تحول بزرگي را در هاله اي از ابهام فرو مي برد.
نمايندگان مجلس درحالي پرداخت نقدي يارانه ها را تنها به دو دهك 6 و 7 جامعه محدود و منحصر كرده‌اند كه پيش از اين و در مراحل و مواضع مختلف نمايندگان دولت و شخص رئيس جمهور از پرداخت يارانه نقدي به تمامي اقشار جامعه سخن گفته بودند و حتي در مواردي با اشاره به ارقام پرداختي وعده بهره مندي از يارانه نقدي را به تمامي دهكهاي جامعه داده بودند.
اين در حالي است كه درصورت تصويب پيشنهاد كميسيون طرح تحول از سوي نمايندگان مجلس در صحن علني تنها افراد دهكهاي 6 و 7 به صورت نقدي و غيرنقدي از دريافت يارانه مستقيم برخوردار خواهند شد و يارانه دهكهاي 3 4 و 5 در قالب بيمه هاي درماني و تامين اجتماعي پرداخت مي شود.
به اين ترتيب مشخص شد كه نمايندگان كميسيون طرح تحول به عنوان برگزيده اي از تمامي مجلسيان و برخلاف چهره هاي مطرح اقتصادي مجلس مانند رئيس همين كميسيون و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنان بر نظر خود مبني بر مخالفت با پرداخت نقدي يارانه به تمامي دهكهاي هفتگانه جامعه اصرار دارند اصراري كه با در نظر گرفتن اولتيماتوم سه هفته اي نايب رئيس مجلس به دولت براي حل مشكل كسر بودجه برخي دستگاه هاي كشور دومين چالش مهم دولت دهم با مجلس هشتم تلقي مي شود.
با اين حال به نظر مي رسد گذشته از اختلاف مجلس با دولت در مورد پرداخت نقدي يارانه ها و كم و كيف آن هنوز نكات مبهم و درعين حال دغدغه برانگيزي در متن و بطن طرح تحول اقتصادي خصوصا در محور هدفمندي يارانه ها وجود دارد كه حساسيت و اهميت نحوه پرداخت يارانه ها آنها را از ديد نمايندگان مجلس مخفي نگاه داشته و يا دست كم از اولويت بررسي خارج كرده است .
يكي از مهمترين اين مسائل تدوين راهكاري است براي جلوگيري و يا مديريت انتقال فشارهاي هزينه اي تحميل شده بر طبقات فرادست جامعه به طبقات فرودست اقتصادي . واقعيت اين است كه بنابر الگوهاي تعريف شده در طبقه بندي افراد جامعه بيشتر افراد طبقه مرفه و متمول كشور در دهكها و يا خوشه هايي قرار مي گيرند كه از دريافت يارانه حداقل در قالب مستقيم محروم هستند ولي در عين حال پرداخت هزينه هاي اضافي ناشي از حذف يارانه هاي فعلي به شكل مستقيم بر آنان تحميل مي شود. از سوي ديگر بررسي هاي آماري نيز نشان مي دهد اكثريت افراد اين خوشه ها را صاحبان و مديران كسب و كار خصوصي تشكيل مي دهند كه از نيروي انساني طبقات فرودست جامعه استفاده مي كنند بنابر اين اصلا دور از ذهن و تجربه نيست اگر اين احتمال را ممكن تلقي كنيم كه افراد دهكهاي محروم از يارانه نقدي در قبال افزايش هزينه هاي ناشي از حذف يارانه ها كاهش درآمد و يا افزايش مخارج خود را از راه افزايش بهاي كالاها و خدمات ارائه شده به جامعه جبران كنند.
ناگفته پيداست كه در چنين حالتي يارانه نقدي پرداخت شده به طبقات فرودست به هيچ وجه تكافوي افزايش هزينه ها را نخواهد كرد چرا كه دهانهاي متعددي براي بلعيدن اين يارانه ناچيز گشوده مي شود. نخستين عامل افزايش طبيعي قيمت كالاها و خدمات ناشي از حذف يارانه هاست . عامل دوم گران شدن كالاها و خدمات به علت افزايش هزينه توليد است . براين دو عامل بايد انتظارات تورمي و رفتارهاي انتقام جويانه طبقه فرادست محروم از يارانه نقدي را نيز افزود.
مسئله ديگر به رفتار دولت در جريان هدفمندسازي يارانه ها باز مي گردد كه در واقع برخاسته از روح اين طرح است . در جريان اجراي هدفمندسازي يارانه ها به جامعه گفته مي شود بايد هزينه استفاده از انرژي را مطابق با قيمت تمام شده آن و يا بهاي عرف آن در اندازه هاي بين المللي بپردازد، در حالي كه اين خواسته به دو علت حداقل در شرايط فعلي در قبال مردم ايران از جاده انصاف قدري به دور است . اول آنكه بنابر گفته مسئولان كشور قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات در كشور ما به علل متعددي از جمله سطح پايين بهره وري به شدت بالاتر از حد معمول و استاندارد جهاني است بنابر اين در واقع مردم بايد با پرداخت قيمت واقعي كالاها و خدمات خصوصا كالاها و خدمات اساسي مانند آب، برق گاز و... كه عمدتا در انحصار دولت است در واقع هزينه بالاتري كه محصول ناكارآمدي توليد در كشور ما است بپردازند و دوم آنكه در سطح و كيفيت دستمزدها و خدمات حمايتي باز هم بنابر گفته مسئولان با آنچه به طور معمول در دنيا وجود دارد فاصله معناداري به چشم مي خورد.
با توجه به اين مطالب كه تنها دو نمونه از ده ها مسئله اي است كه همچنان پيش پاي اجراي صحيح و كم هزينه طرح تحول اقتصادي در محور هدفمندي يارانه ها قرار دارد از نمايندگان مجلس و دولت انتظار مي رود با اعمال وسواس بيشتر در بررسي هاي كارشناسي و با پرهيز از دخالت دادن عوامل و تنش‌هاي سياسي در بستر زماني وسيع و مناسب تمامي ابعاد پيدا و پنهان اين طرح را واكاوي و موشكافي كنند تا به خواست خدا و با همراهي مردم يكي از اساسي ترين معضلات اقتصادي كشور با كم ترين هزينه اقتصادي، سياسي و اجتماعي برطرف شود.
نمايندگان مجلس درحالي پرداخت نقدي يارانه ها را تنها به دو دهك 6 و 7 جامعه محدود و منحصر كرده‌اند كه پيش از اين و در مراحل و مواضع مختلف نمايندگان دولت و شخص رئيس جمهور از پرداخت يارانه نقدي به تمامي اقشار جامعه سخن گفته بودند و حتي در مواردي با اشاره به ارقام پرداختي وعده بهره مندي از يارانه نقدي را به تمامي دهكهاي جامعه داده بودند.
اين در حالي است كه درصورت تصويب پيشنهاد كميسيون طرح تحول از سوي نمايندگان مجلس در صحن علني تنها افراد دهكهاي 6 و 7 به صورت نقدي و غيرنقدي از دريافت يارانه مستقيم برخوردار خواهند شد و يارانه دهكهاي 3 4 و 5 در قالب بيمه هاي درماني و تامين اجتماعي پرداخت مي شود.
به اين ترتيب مشخص شد كه نمايندگان كميسيون طرح تحول به عنوان برگزيده اي از تمامي مجلسيان و برخلاف چهره هاي مطرح اقتصادي مجلس مانند رئيس همين كميسيون و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنان بر نظر خود مبني بر مخالفت با پرداخت نقدي يارانه به تمامي دهكهاي هفتگانه جامعه اصرار دارند اصراري كه با در نظر گرفتن اولتيماتوم سه هفته اي نايب رئيس مجلس به دولت براي حل مشكل كسر بودجه برخي دستگاه هاي كشور دومين چالش مهم دولت دهم با مجلس هشتم تلقي مي شود.
با اين حال به نظر مي رسد گذشته از اختلاف مجلس با دولت در مورد پرداخت نقدي يارانه ها و كم و كيف آن هنوز نكات مبهم و درعين حال دغدغه برانگيزي در متن و بطن طرح تحول اقتصادي خصوصا در محور هدفمندي يارانه ها وجود دارد كه حساسيت و اهميت نحوه پرداخت يارانه ها آنها را از ديد نمايندگان مجلس مخفي نگاه داشته و يا دست كم از اولويت بررسي خارج كرده است .
يكي از مهمترين اين مسائل تدوين راهكاري است براي جلوگيري و يا مديريت انتقال فشارهاي هزينه اي تحميل شده بر طبقات فرادست جامعه به طبقات فرودست اقتصادي . واقعيت اين است كه بنابر الگوهاي تعريف شده در طبقه بندي افراد جامعه بيشتر افراد طبقه مرفه و متمول كشور در دهكها و يا خوشه هايي قرار مي گيرند كه از دريافت يارانه حداقل در قالب مستقيم محروم هستند ولي در عين حال پرداخت هزينه هاي اضافي ناشي از حذف يارانه هاي فعلي به شكل مستقيم بر آنان تحميل مي شود. از سوي ديگر بررسي هاي آماري نيز نشان مي دهد اكثريت افراد اين خوشه ها را صاحبان و مديران كسب و كار خصوصي تشكيل مي دهند كه از نيروي انساني طبقات فرودست جامعه استفاده مي كنند بنابر اين اصلا دور از ذهن و تجربه نيست اگر اين احتمال را ممكن تلقي كنيم كه افراد دهكهاي محروم از يارانه نقدي در قبال افزايش هزينه هاي ناشي از حذف يارانه ها كاهش درآمد و يا افزايش مخارج خود را از راه افزايش بهاي كالاها و خدمات ارائه شده به جامعه جبران كنند.
ناگفته پيداست كه در چنين حالتي يارانه نقدي پرداخت شده به طبقات فرودست به هيچ وجه تكافوي افزايش هزينه ها را نخواهد كرد چرا كه دهانهاي متعددي براي بلعيدن اين يارانه ناچيز گشوده مي شود. نخستين عامل افزايش طبيعي قيمت كالاها و خدمات ناشي از حذف يارانه هاست . عامل دوم گران شدن كالاها و خدمات به علت افزايش هزينه توليد است . براين دو عامل بايد انتظارات تورمي و رفتارهاي انتقام جويانه طبقه فرادست محروم از يارانه نقدي را نيز افزود.
مسئله ديگر به رفتار دولت در جريان هدفمندسازي يارانه ها باز مي گردد كه در واقع برخاسته از روح اين طرح است . در جريان اجراي هدفمندسازي يارانه ها به جامعه گفته مي شود بايد هزينه استفاده از انرژي را مطابق با قيمت تمام شده آن و يا بهاي عرف آن در اندازه هاي بين المللي بپردازد، در حالي كه اين خواسته به دو علت حداقل در شرايط فعلي در قبال مردم ايران از جاده انصاف قدري به دور است . اول آنكه بنابر گفته مسئولان كشور قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات در كشور ما به علل متعددي از جمله سطح پايين بهره وري به شدت بالاتر از حد معمول و استاندارد جهاني است بنابر اين در واقع مردم بايد با پرداخت قيمت واقعي كالاها و خدمات خصوصا كالاها و خدمات اساسي مانند آب، برق گاز و... كه عمدتا در انحصار دولت است در واقع هزينه بالاتري كه محصول ناكارآمدي توليد در كشور ما است بپردازند و دوم آنكه در سطح و كيفيت دستمزدها و خدمات حمايتي باز هم بنابر گفته مسئولان با آنچه به طور معمول در دنيا وجود دارد فاصله معناداري به چشم مي خورد.
با توجه به اين مطالب كه تنها دو نمونه از ده ها مسئله اي است كه همچنان پيش پاي اجراي صحيح و كم هزينه طرح تحول اقتصادي در محور هدفمندي يارانه ها قرار دارد از نمايندگان مجلس و دولت انتظار مي رود با اعمال وسواس بيشتر در بررسي هاي كارشناسي و با پرهيز از دخالت دادن عوامل و تنش‌هاي سياسي در بستر زماني وسيع و مناسب تمامي ابعاد پيدا و پنهان اين طرح را واكاوي و موشكافي كنند تا به خواست خدا و با همراهي مردم يكي از اساسي ترين معضلات اقتصادي كشور با كم ترين هزينه اقتصادي، سياسي و اجتماعي برطرف شود.