نقدي كردن يارا نه ها

[donya88]

همانگونه كه مي دانيم حيا ت يك ملت به اقتصادش وابسته مي باشد. پس وجود يك تيم اقتصادي قوي در دولت
لازم و ضروري مي باشد.
لازمه ي داشتن يك تيم اقتصادي قوي براي اينده و نخبه پروري سرمايه گذاري برروي جوانان در حال تحصيل در رشته ي اقتصاد در مقا طع مختلف مي باشد . اگر به خوبي دقت نماييم متوجه مي شويم كه كشور ما در زمينه علوم پزشكي و مهندسي و پايه تا حدي توانسته در اين امر موفق باشد وليكن در زمينه ي علوم انساني كه در حال حاضر سخن اول را در جهان مي زند موفق نبوده . علومي چون سياست – اقتصاد .....
و علم اقتصاد كه به نظر من از مهم ترين انها مي باشد. مردم كشور ما براي مداواي درد خويش به پزشكان مراجعه كرده وسخن و تجويز انان را قبول مي كنند در زمينه ي جا معه ي مهندسين هم همينگونه مي باشد . اما در زمينه ي علم اقتصاد كسي سخنان اين جامعه را قبول نمي كند و به انها اعتمادي ندارند و ما از داشتن يك جامعه ي قوي اقتصادي محروم هستيم .
دليل اينكه صاحبان نظر در چگونگي اجراي يك طرح اقتصادي به توافق نمي رسند و بسيار ضعيف عمل مي كنند يا ناشي از ضعيف انتخاب كردن ان تيم اقتصادي است يا قوي نبودن كل اعضاي نخبه اقتصادي كشور كه به گمانم اخري محتمل تر باشد.
زماني كه سيستم مدرك گرايي ووجود رشته هاي دهان پر كن اجازه انتخاب رشته ي اقتصاد به داوطلبين نمونه در هر سه گرايش تجربي – انساني و رياضي نمي دهد وضع بر همين روال خواهد بود . قصد من از گفتن داوطلبين نمونه ضريب هوشي انها نبوده بلكه پشتكار انهاست كه تا اخر راه به همراه انها بوده است .
خوشبختانه اخيرا شاهد ورود رشته هاي فني و علو م پايه به مقطع ارشد در رشته ي اقتصاد بوديم كه اين خود باعث هر چه بيشتر شكوفايي اين رشته مي شد اما در سال جديد اموزش عالي به منابع ارشد اقتصاد 5 درس تخصصي جديد را اضافه كرده كه عملا ورود اين عزيزان را سخت و كمك بزرگي به اقتصاديهاي عزيز خواهد كرد بايد عزيزان اقتصادي هوشيار باشند كه بيشتراز گذشته اطلاعات خويش را افزايش دهند تا بتوانند از علمي كه خوانده اند به نحو احسن براي رشد اقتصادي كشور خويش استفاده نمايند.
يكي از طرحهاي اقتصادي در دولت نهم طرح نقدي كردن يارانه ها بود . كه چندي پيش رئيس اين دولت در اغاز شروع كار خويش درجامه ي دولت دهم از اجراي اين طرح در اين دولت نويد دادند .
در زير نظراتي در مورد اين طرح از سايتهاي مختلف برايتان اورده ام . ودر اينده سعي خواهم كرد از موافقان هم بيشتر بياورم .

[donya88]

سعید شیرکوند: مطرح شدن برخی ایده های اقتصادی در حوزه های نظری برای ذهن ورزی و ارزیابی معایب و محاسن مترتب بر آن، امری پسندیده و قابل احترام است زیرا اساساً هر ایده یی زمانی به سیاست های کلی و سپس برنامه های عملیاتی و در نهایت به پروژه های اجرایی ختم می شود که همه این مراحل را طی کرده و در این فرآیند از زوایای مختلف مورد نقادی قرار گرفته باشد.
در هفته جاری ایده اقتصادی به ظاهر جدیدی از سوی رئیس محترم دولت و برخی از همکاران ایشان مطرح شد و توجه بسیاری از صاحب نظران و رسانه های ارتباط جمعی را به خود جلب کرد. هرچند این ایده طی سال های گذشته از سوی بسیاری از دولتمردان و صاحب نظران به زبان های مختلف مطرح شده و مورد نقادی قرار گرفته است و بدین لحاظ نباید آن را ایده جدیدی تلقی کرد، اما از آنجا که مطرح شدن این ایده در شرایط فعلی به معنی آن است که از نظر دولت نهم این ایده یک پروژه اجرایی است باید آن را جدید تلقی کرده و به طور جدی بدان پرداخت.
طرح این ایده که دولت می خواهد برای ایجاد یک تحول اساسی در اقتصاد، یارانه کالاهای اساسی و در مرحله اول یارانه انرژی را به طور نقدی پرداخت کند سخن بسیار نگران کننده و برای اقتصاد کشور زیانبار و پرمخاطره است لذا لازم است توجه صاحب نظران و افکار عمومی را به چند نکته اساسی در این خصوص جلب کرد.
۱- ضرورت هدفمند کردن یارانه ها به دلیل حجم بسیار بالای آن و همچنین توزیع بی هدف آن در اقتصاد کشور، از سال ها پیش مورد تایید همگان قرار گرفته است. ما نیز همانند دولتمردان فعلی به شدت معتقد هستیم که بایستی یارانه های مربوط به کالاهای اساسی به صورت هدفمند توزیع شده تا بیشترین منفعت آن به اقشار تهیدست و بی بضاعت کشور اختصاص یابد. توزیع یارانه ها به صورت فعلی نامناسب ترین و ناعادلانه ترین روش ممکن برای توزیع یارانه هاست.
2-پرداخت نقدی یارانه ها به گونه یی که اقشار مورد نظر دولت برای برخورداری از یارانه بتوانند با دریافت نقدی آن از قدرت خرید بیشتری برخوردار شده و از سوی دیگر میزان و نحوه پرداخت یارانه از طرف دولت نیز با دقت و سرعت بهتر و بیشتری انجام شود ضرورت اجتناب ناپذیر دیگری در اقتصاد کشورماست..
‏
۳- پرداخت نقدی یارانه ها که هدفمندسازی یارانه ها را نیز به طور توامان با خویش همراه دارد یک ایده بسیار صحیح و ضروری برای اقتصاد کشور ماست. بر این اساس لازم است با بهره گیری از حداکثر امکانات و الزامات نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کرد. اما نکته بسیار کلیدی و مهم در عملیاتی کردن این ایده آن است که چنین جراحی مهم و اساسی در یک اتاق عمل مناسب با یک تیم پزشکی (http://www.maghal.com/bank/?s=%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C) حاذق و با استفاده از تجهیزات مورد نیاز امکان پذیر است. انجام چنین عمل جراحی مهمی در یک درمانگاه روستایی با یک تیم پزشکی غیرمتخصص و تجهیزات حداقلی هیچ گاه مفید فایده لازم نخواهد بود.
۴- برخی اظهارات همکاران دولت در مورد طی شدن فرآیند این پروژه از مرحله ایده به پروژه عملیاتی، گویای آن است که یک تیم کارشناسی متخصص و مجرب با یک تلاش همه جانبه امکان اجرای این برنامه مهم را فراهم آورده است. تجارب پیشین دولت نهم درخصوص موضوعات و پروژه های مهمی مانند سهام عدالت، طرح های زودبازده، صندوق مهررضا و بسیاری موضوعات دیگر که تمامی آنان در هاله یی از ابهام قرار گرفته اند، این هشدار را بسیار جدی تر می کند که آیا یک بار دیگر با ادعای انجام کارهای کارشناسی، یک اقدام غیرکارشناسانه دیگر در حال وقوع است. در صورتی که در دولت نهم فرآیند اجرایی شدن این ایده طی شده است، لازم است حاصل این پژوهش ها و تحقیقات ابتدا توسط دولت منتشر شده تا پس از نقد و ارزیابی آن توسط صاحب نظران از مضار آن کاسته و به منافع آن افزوده شود و اعتماد صاحب نظران نیز حاصل شود. در صورتی که دولت محترم بدون ارائه «بسته سیاسی» مرتبط اقدام به اجرای این ایده کند، بدیهی ترین نتیجه گیری آن است که ناکجاآباد دیگری در دستور کار دولت قرار گرفته است و همگان باید بپذیرند که کار کارشناسی آن نیز در خلأ انجام شده است.
۵- تجارب گذشته نشان داده است که دولت نهم در اداره امور اقتصادی کشور الزامات و اقتضائات سیاست ها را نادیده گرفته و تنها با تکیه بر اهداف خیرخواهانه خویش و بهره گیری از ایده های بسیار خوب مایل است مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کند. در حالی که مهم ترین نکته یی که یک ایده خوب برای اجرایی شدن باید از آن برخوردار باشد الزامات و شرایط اجرایی شدن ایده ها است. طرح نقدی کردن و در نهایت هدفمند کردن یارانه ها در اولین قدم اجرایی خویش، نیازمند داشتن یک بسته اطلاعاتی کامل، جامع و دقیق درخصوص کلیه اقشار جامعه خصوصاً اقشار ضعیف و دهک های پایین درآمدی است. در شرایطی که اطلاعات لازم درخصوص طبقات فقیر جامعه به صورت طبقه بندی شده وجود ندارد و روش های اجرا کردن این طرح برای خود مسوولان وزارتخانه ها روشن نشده است و هر یک از آنان به گونه یی متفاوت با دیگری سخن می گویند، چشم امید داشتن به نتایج موفقیت آمیز این طرح جز خوش باوری افراطی چیز دیگری نیست.با عنایت به نکات فوق لازم است کلیه صاحب نظران کشور و شهروندان محترم با عنایت بیشتری این موضوع را مورد توجه قرار داده و از مسوولان کشور درخواست کنند تا با تکیه بر ضرورت انجام این جراحی مهم در اقتصاد (http://www.maghal.com/bank/?s=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) کشور، موجبات تشدید بیماری و خدای ناکرده لاعلاج شدن آن را فراهم نیاورند .



(https://balatarin.info/links/submit?phase=2&url=http://maghal.com/bank/?p=246/&title=یارانه%20های%20نقدی،%20ناک� �اآباد%20دیگری%20در%20اقتصاد%20� �شور)

[donya88]

براي ورود و خروج موفق به جراحي اقتصاد کشور دو اصل کلي اراده خلل ناپذير جمعي و دخالت آگاهانه حاکميت بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. دولت بايد بتواند کمک نخبگان از هر سليقه و تفکري را جلب کند. دولت بايد اجماع عمومي را به دست آورد، اين اجماع با نمايش قابل ايجاد نيست بلکه بايد فرآيندها و بسترهاي اجتماع عمومي از سوي دولت به درستي تعريف شود.
هادي قوامي عضو هيات رييسه کميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با ايسنا، تبعيت قوانين پايين دستي از قوانين کلان و تعريف استراتژي اصولي و کلان نگر با رويکرد تحقق اهداف چندگانه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي را ضرورتي اجتناب ناپذير دانست و خاطرنشان کرد: پرداختن با عجله به قوانين مهم در دقيقه 90 يا شرايط اضطرار موجب مغفول ماندن ابعاد و اثرات مختلف قوانين تصويب شده مي شود; به همين دليل در اجرا با مشکلات عديده مواجه مي شويم و به ناچار راه اصلاح آنها را به صورت مرتب ادامه مي دهيم. اصلاح قوانين در دولت ها و مجالس مختلف چيزي جز پينه دوزي و وصله پينه نيست.
نماينده اسفراين با اشاره به طرح تحول اقتصادي دولت گفت: هفت نظام هدفمندسازي يارانه ها، بهره وري، اصلاح نظام بانکي، گمرک، توزيع کالا و خدمات، اصلاح ارزش پول ملي و ارز از جمله رويکردهاي دولت در جراحي بزرگ اقتصادي است، ولي قطعا نظام هاي ديگري وجود دارد که بايد جزو اهداف دولت قرار مي گرفت. از نظام هاي مورد توجه دولت، نظام بهره وري جزو مهم ترين آنهاست، ولي چون بحث هدفمندسازي يارانه با توزيع پرسشنامه هاي خانوار آغاز شده است اين نظام بيشتر از ساير نظام ها، خودنمايي مي کند.
وي با اشاره به ديدار چندي پيش برخي نمايندگان با رييس جمهور و مطرح شدن لزوم مورد توجه قرار گرفتن ساير نظام ها گفت: نظام «تامين اجتماعي»، نظام «مهار اقتصاد زيرزميني» و «اصلاح نظام فرهنگي» به عنوان اساس همه نظام ها از جمله نظام هاي بسيار مهمي هستند که جا داشت در طرح تحول اقتصادي دولت مورد توجه جدي قرار مي گرفت.
قوامي در ادامه گفت وگو با ايسنا با تاکيد بر اهميت نظام تامين اجتماعي، نظام فعلي تامين اجتماعي را به چتري تشبيه کرد که علاوه بر آن که بر سر همگان باز نيست، بلکه سوراخ نيز هست، گفت: با وجودي که اصل 29 قانون اساسي پرداختن به قانون تامين اجتماعي را ضرورتي اجتناب ناپذير مي داند ولي چتر تامين اجتماعي امروز بر سر همه مردم باز نيست حتي روي سر افرادي هم که باز است سوراخ است. دو عيب بزرگ، کوتاه و سوراخ بودن نظام تامين اجتماعي در دو بخش شاغلان و بازنشستگان مانع از بهره مندي مشمولان اين نظام از مزيت هاي اين نظام شده است.
عضو هيات رييسه کميسيون برنامه و بودجه افزود: وقتي بيمار صاحب دفترچه تامين اجتماعي به پزشکي مراجعه مي کند، بسياري از تعهداتي که در سبد درماني خانوار بسيار پرهزينه است، تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرد; ولي در مقابل بخش هاي کم اهميت تر مشمول بيمه مي شوند يا وقتي فرد بازنشسته مي شود مشکلاتي از ابعاد مختلف حقوقي، درماني و غيره بيشتر مي شود ولي تامين اجتماعي هيچ تعهدي را پذيرا نيست، بنابراين نقايص فوق نشان از ناکارآمدي نظام فعلي تامين اجتماعي دارد.
اين عضو اصولگراي مجلس هشتم با ابراز تعجب از تعريف نشدن نظام مهار اقتصاد زيرزميني در بين نظام هاي طرح تحول اقتصادي، خاطرنشان کرد: با وجودي که به موازات اقتصاد رسمي ايران، اقتصاد غيررسمي، نامنظم، سياه يا زيرزميني قواعد خود را بر اقتصاد رسمي کشور تحميل مي کند و سهمي در حدود 40 درصد يعني 120 ميليارد دلار را به خود اختصاص داده است ولي دولت در طرح تحول هيچ توجهي به اين بازار آشفته کننده اقتصاد رسمي نداشته است.
نماينده اسفراين، در بخش ديگري از گفت وگويش فقدان اطلاعات درست و دقيق از خانوارها را اصلي ترين دليل انحراف يارانه هاي پرداختي دانست و اظهار کرد: توزيع يارانه ها در بعد نظري همه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار داده است، ولي در بعد اجرايي به گونه اي توزيع شده است که طبقات برخوردار به دليل رفاه و مصرف بيشتر حداکثر بهره از يارانه ها نصيب شان شده است. عدالت به مفهوم برابري بزرگ ترين ديدگاه اشتباهي است که دولتمردان مان در نظام اجتماعي مرتکب شده اند. نظام فعلي يارانه ها به اذعان همگان، جز اتلاف منابع عظيم کشور نتيجه ديگري نداشته است; به عبارت ديگر نظام فعلي يارانه ها نتيجه اي جز ياري رساندن به مصرف کنندگان بي نياز از حمايت و تحميل هزينه هاي اقتصادي بر خانوارهاي بي بضاعت و اقشار حقوق بگير هيچ نتيجه ديگري نداشته است.
وي در پيشنهادي، بهترين جهت گيري جديد يارانه ها را هدايت منابع به سمت هفت دهک فقير و کم درآمد جامعه توصيه کرد و افزود: در بازتوزيع نظام يارانه اي، مکانيزم بايد به گونه اي طراحي و اجرا شود که دهک اول که فقيرترين است بيشترين بهره را از يارانه هاي انرژي، آموزش، بهداشت و کالاهاي اساسي ببرد و دهک هاي دوم تا دهم نسبت به سطح درآمد و قدرت خريد از يارانه ها بهره مند شوند با اين تعريف سه دهک آخر که پردرآمدترين طبقات اجتماعي اند برخلاف روال فعلي نبايد از يارانه ها استفاده کنند.
قوامي در عين حال نسبت به جهت دهي يارانه ها به سمت مصرف هشدار داد و اظهار کرد: بازتوزيع يارانه ها بايد در دو بخش توليد و مصرف طراحي و در هر بخش با شناسايي دقيق و درست جامعه هدف اقدام شود. متاسفانه تفکري که بر اين تصور است که با پرداخت مستقيم يارانه ها صرفا بايد به لحاظ مصرف از طبقات ضعيف اجتماعي و اقتصادي حمايت کرد سخت در اشتباه است. نبايد فراموش کرد که پرداخت يارانه ها در بخش مصرف يکي از اهداف است. هدف ديگر حمايتي که مهم تر است، حمايت از بخش توليد است. اگر يارانه توليد قطع شود بسياري از کارخانجات و بنگاه هاي اقتصادي تعطيل و هزينه تمام شده بسياري از توليدات به حدي افزايش مي يابد که از توجيه اقتصادي خارج مي شود; بعد شاهد افزايش اخراجي ها و افزايش نرخ بيکاري و بالا گرفتن نارضايتي عمومي مي شويم.
عضو هيات رييسه کميسيون برنامه و بودجه در ادامه گفت وگو با ايسنا از طراح طرح پرداخت نقدي يارانه ها پرسيد: آيا با فرم هاي خوداظهاري افراد کليه دارايي ها و درآمدهاي خود را به قيمت روز اعلام مي کنند؟ درآمدهاي حاصل از اقتصاد غيررسمي افراد چگونه قابل شناسايي است؟ چگونه مي توان بين افراد کم اظهار و افراد با درآمدهاي به معناي واقعي پايين فرق قائل شد؟ گذشته از اطلاعات خانوارها، آيا پول نقد به اندازه 14 ميليون خانوار در خزانه کشور وجود دارد؟ چه فکري براي اين حجم عظيم از نقدينگي و تاثيرات آن بر تورم و تشديد گراني ها مي شود؟ آيا اساسا چنين طرحي انجام شدني است؟
قوامي اجراي آزمايشي طرح پرداخت نقدي يارانه ها در چند استان نمونه را خواستار شد و افزود: طرح پرداخت نقدي يارانه ها بايد به صورت آزمايشي در سه استان برخوردار، نيمه برخوردار و فقير، اجرا تا آثار و تبعات، واکنش ها، ضريب تحقق اهداف، درصد اتلاف منابع و ميزان ناکامي در تامين اهداف مشخص، سپس با شناسايي نقايص و معايب طرح به تدريج اصلاح شده و در کل کشور به اجرا گذاشته شود. اگر در اجراي طرح تعجيل شود و ابعاد آن کمتر تحليل و کمتر کارشناسي شود در اجرا هزينه هايي به مراتب بيشتر از منافع پيش بيني شده اوليه بر اقتصاد کشور تحميل مي شود. اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم با اشاره به ماده 43 قانون اساسي يادآور شد: قانون اساسي در ضوابط مندرج در ماده 23 به دولت به مفهوم حاکميت، تکليف مي کند که نيازهاي اساسي مردم از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان و ازدواج را تامين کند. دولتمردان بايد پاسخ دهند با حذف يارانه کالاهاي اساسي و پرداخت نقدي آنها آيا خانواده ها به سمت برآورده کردن اين نيازهاي اساسي مي روند؟ به طور مثال يارانه آموزش با پرداخت نقدي باز در همان مسير و البته به اراده خانوارها هزينه خواهد شد؟ قطعا اين گونه نخواهد شد; بنابراين پرداخت نقدي يارانه بهترين شيوه هدفمندسازي يارانه ها نيست، بلکه ساده ترين راه است.
قوامي اصلاح ساختار اقتصادي به ويژه ساختار يارانه اي کشور را برخلاف شعارها و تاکيدات مسوولان، مشروط به قصد واقعي قواي مجريه و مقننه دانست و تاکيد کرد: اگر نيت قوه مجريه و مقننه واقعا اصلاح مشکلات ساختار اقتصادي به ويژه اصلاح ساختار يارانه اي کشور است، سعي خواهند کرد به يکديگر اعتماد کرده و دولت برنامه عملياتي واقعي اش را در اختيار کميسيون ويژه قرار داده و کميسيون ويژه نيز با پرهيز از سياسي کاري، طرح دولت را بررسي خواهد کرد. يقينا کميسيون ويژه با برقراري ارتباط با مراکز پژوهشي و تحقيقاتي خواهد توانست از منظر کارشناسي دولت را ياري رساند. برقراري رابطه مکملي بين کميسيون ويژه و دولت اين اميد را ايجاد مي کند که در صورت به وجود آمدن مشکلات قانوني براي دولت يا حرکت ناقص او، زمينه باز شدن راه در مجلس از سوي کميسيون ويژه فراهم مي شود.



بخش اصلي و چالش برانگيز طرح تحول اقتصادي دولت، هدفمندكردن يارانه هاست كه آنهم چيزي نيست جزتبديل پرداخت يارانه ها از حالت غير مستقيم به حالت مستقيم و احياناً حذف تدريجي آن در مراحل بعدي. اين همان سياستي است كه يكي از پايه هاي اصلي سياست تعديل اقتصادي در دولت سازندگي و سياستهاي پيشنهادي بانك جهاني بود. بسياري از دست اندركاران جناح حاكم و قريب به اتفاق آنانكه در كارگروه تحول اقتصاي دولت حضور دارند، ازمخالفان سرسخت سياست مذكور در زمان مطرح شدن در دوران برنامه اول توسعه و مدتها بعد از آن بودند ولي امروز نظر بسياري از آنان عوض شده و ديگر با سياستهاي آن دوران مخالفت نمي ورزند اما برخي از آنان كه در رأسشان رئيس دولت قرار دارد همچنان سياستهاي آن دوره را سياستهاي غربي و شكست خورده بر مي شمرند ولي درعين حال و با افتخار تمام نويد اجراي همان برنامه ها را به مردم مي دهند و در واقع، هم نان مخالفت با دولت آنزمان را مي خورند و هم قصد دارند نان اجراي همان سياستها را بخورند! رئيس دولت فرد باهوشي است و لذا به چنين تناقضهائي در رفتار و گفتار خود آگاه است ولي بخاطر مهارت فوق العاده اي كه در زمينه سخنوري باب طبع بسياري از ايرانيان دارد، كه در غياب آزادي نقد مجال بروز پيدا مي كند ،اين تناقضها را بخوبي پوشش مي دهد پس نبايد همه چيز را به بي تدبيري او واطرافيانش حواله داد و به صداقت آنان شك نكرد.
پيش بيني دقيق اثرات انتقال يارانه ها از حالت غير مستقيم به مستقيم، کاري بس پيچيده و سخت و شايد هم غيرممکن است چرا که انجام چنين کاري نيازمند يک بانک اطلاعات دقيق و گسترده از صدها متغير اقتصادي و اجتماعي داخلي و خارجي از يک سو و يک مدل اقتصادي و اجتماعي كلان از سوي ديگر است تا رفتار متغيرهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي را در ارتباط با يکديگر بتوان شناسائي نموده وبه شبيه سازي ارتباط ميان آنها براي زمان پس ازنقدي كردن يارانه ها پرداخت. اما چون چنين امکاني در شرايط موجود در دسترس نيست و شايد هم هيچگاه در دسترس قرار نگيرد لذا ناچاريم به روشهاي نظري و كلي روي بياوريم و صرفاً چشم اندازي مات از آنچه كه ممكن است به وقوع بپيوندد ارائه دهيم.
الف- آثار حذف يارانه هاي غيرمستقيم
1)با حذف سوبسيدهاي پرداختي به توليد كنندگان و يا عدم عرضه ارزان قيمت مواد اوليه به آنان(مثل نفت خام و ساير حاملهاي انرژي)، هزينه هاي توليد بنگاههاي اقتصادي شديداً افزايش يافته وبالنتيجه، سطح عمومي قيمتها افزايش، توليد جامعه كاهش، ميزان بيكاري افزايش و برخي از فعاليتهاي اقتصادي و يا فعاليت برخي از توليدكنندگان به تعطيلي كشيده خواهد شد
2)با افزايش قيمتهاي داخلي، مزيت رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي شديداً كاهش يافته و واردات افزايش و صادرات كاهش مي يابد و اين خود منجر به كاهش بيشتر توليد و اشتغال خواهد شد ضمن آنكه اين امر منجر به افزايش نرخ ارز ميشود كه اگر دولت بخواهد مانع آن شود(با توجه به وفور درآمدهاي نفتي و ديدگاههاي اقتصادي خاص دولت موجود چنين چيزي محتمل هم هست)، نقدينگي رشد كرده و سطح عمومي قيمتها افزايش بيشتري خواهد يافت
3)افزايش قيمت و كاهش توليد در مورد فعاليتهاي انرژي بر نظير حمل و نقل و توليد محصولات فلزي، مصالح ساختماني و محصولات شيميائي بيشتر از بقيه فعاليتها خواهد بود. كشش قيمتي تقاضا نيز در اين زمينه مؤثر است و در مورد كالاهائي كه كشش قيمتي تقاضاي پائيني دارند مانند نان، مسكن و دارو، افزايش قيمت بيشتر و كاهش توليد كمتر خواهد بود
4)با توجه به اينكه صنايع انرژي بر عمدتاً سرمايه برند و از سوئي نيز نيروي كار تا حدي جانشين انرژي است لذا در وهله اول شايد چنين بنظر بيايد كه درنتيجه حذف يارانه هاي غير مستقيم با رشد اشتغال مواجه خواهيم بود اما بايد گفت با توجه به اينكه تغيير تكنولوژي توليد از سرمايه بري به كاربري به سختي و با اينرسي بالائي صورت خواهد گرفت لذا پديده بيكاري محتمل تر است
5)درموردكالاهائي كه تقاضاي آنها نسبت به تغييرات قيمت بي كشش است مانند كالاهاي ضروري چون نان و بنزين و دارو و همچنين درموردكالاهائي كه عرضه آنها نسبت به تغييرات قيمت باكشش است مانند مواردي كه تغيير خط توليد در مورد آنها آسان است، مصرف كنندگان بيشتر از توليد كنندگان متضرر ميشوند
6)تخصيص منابع بهبود يافته و اتلاف آن شديداً كاهش مي يابد و فرصت براي بهره برداري بيشتر از ساير مزيتهاي رقابتي كشور البته با اينرسي قابل توجهي مهيا مي شود و لذا ساختار توليدي كشور تدريجاً تغييرات اساسي در جهت مثبت پيدا مي كند و قدرت رقابتي و كيفيت كالاهاي توليد داخل در مسير بهبود قرار مي گيرد
7)تدريجاً روندجابجائي هاي جمعيتي دركشور تغيير يافته و تمركز جمعيت و فعاليت در كلانشهرها متوقف و در مورد برخي از آنها حتي معكوس مي گردد
8)مصرف حاملهاي انرژي كاهش يافته و آلودگيهاي زيست محيطي تخفيف مي يابد.
ب - آثار پرداخت يارانه هاي غيرمستقيم حذف شده بصورت مستقيم
1)باپرداخت نقدي يارانه ها، تقاضاي كل افزايش يافته و منجر به رشد سريع سطح عمومي قيمتها و افزايش بطئي توليد واشتغال ميشود. رشدتوليدبه سمت توسعه فعاليتهاي كاربر و انرژي اندوز گرايش داشته و از اين جهت نيز تأثير مثبتي بر رشد اشتغال خواهد گذاشت
2)افزايش تقاضا به احتمال زياد به سمت كالاهاي وارداتي بادوام و همچنين كالاهاي غيرقابل مبادله بخصوص مسكن گرايش بيشتري خواهد داشت و ضمن تأثير كاهنده بر توليد و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد به جهت تأثير افزايشي بر قيمت آن كالاها، بازار ارز را متلاطم نموده و منجر به افزايش نرخ ارز شده و احتمالاً به رشد نقدينگي و افزايش دوباره قيمتها منتهي مي گردد
3)نكته بسيار مهمي كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد آن است كه بخش قابل توجهي از 90 هزار ميليارد توماني كه از آن به عنوان يارانه نام برده ميشود وجود خارجي ندارد بلكه صرفاً ميزان"عدم النفعي" است كه بابت عرضه ارزان نفت خام و ساير حاملهاي انرژي در مقايسه با قيمتهاي خليح فارس محاسبه ميشود و قطعاً چنين رقمي با حذف يارانه ها، نصيب دولت نخواهد شد كه عين آنرا بصورت مستقيم و نقدي توزيع كند. پس رقم آزاد شده در اين مورد بسيار كمتر از 90 هزار ميليارد تومان خواهد بود چرا كه با حذف يارانه ها، اولاً ميزان مصرف حاملهاي انرژي شديداً كاهش خواهد يافت و ثانياً فروش حاملهاي انرژي به قيمت خليج فارس در داخل لزوماً امكانپذير نمي باشد. در اينصورت اگر دولت بخواهد اين كسري را با فروش نفت خام بيشتري جبران نمايد بيماري هلندي دامن كشور را در ابعادي وسيع تر از وضع موجود خواهد گرفت ضمن آنكه يكي از هدفهاي اصلي طرح كه غير نفتي كردن اقتصاد كشور عنوان ميشود زير سؤال خواهد رفت
4)بروز فساد در فرآيندهاي مربوط به توزيع نقدي يارانه ها، بسيار محتمل، گسترده و ويرانگر خواهد بود و توزيع درآمد را به شدت به ضرر دهكهاي مورد هدف به هم خواهد زد.
ج- جمعبندي(برآيند شرايط الف و ب)
1)رشد شديد سطح عمومي قيمتها حتمي است و هرچند كه اين امر لزوماً به معني بدتر شدن وضعيت مردم نخواهد بود ولي احتمال بروز چنين وضعيتي زياد است
2)حتي اگر پرداخت نقدي بلافاصله پس از حذف يارانه ها صورت گيرد رشد ناشي از پرداخت نقدي يارانه ها درتوليد احتمالاً در كوتاه مدت كمتر از كاهش ناشي از حذف يارانه هاي غيرمستقيم در توليد خواهد بود و لذا رشد بيكاري محتمل است. دليل اين امر، وجود امكان واردات ارزان قيمت، اينرسي جايگزيني تكنولوژيهاي توليد قبلي با ساختارهاي توليدي جديد و زمانبري تصميم گيري فعالان اقتصادي جهت تطبيق با شرايط جديد مي باشد
3)رشد واردات و كاهش صادرات در نتيجه كاهش مزيتهاي رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي به رشدبيكاري، افزايش نرخ ارز و به دنبال تلاش احتمالي دولت براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز به رشد نقدينگي و نهايتاً رشد بيشتر قيمتها منجر خواهد شد
4)دولت به منظور جبران كسري اعتبار ناشي از حذف يارانه ها نسبت به رقم اعلام شده(90 هزار ميليارد تومان)،‌ احتمالاً براي مدتي به فروش ارز روي آورده و بدين ترتيب باعث رشد نقدينگي و لذا رشد مجدد قيمتها خواهد گرديد
5)افزايش در قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله به ويژه مسكن و ساير كالاهاي بادوام جدي خواهد بود
6)بار رواني حاصل از افزايش قيمتها، وقفه احتمالي ميان اجراي مراحل اول و دوم طرح وتغيير تصميمات درحين اجراي طرح، مي تواند به جو بي اطميناني دامن زده و پول را داغ كند و ضمن افزايش دادن سرعت گردش پول به رشد قيمتها منجر شود و رشد قابل توجهي نيز در تقاضاي كالاهاي بادوام و غير قابل مبادله مثل مسكن ايجاد كرده و قيمت آنها را بازهم بالاتر برد
7)اعمال تبعيض در توزيع نقدي يارانه ها، بخاطر فساد خيزي شديد احتمالاً به تشديد نابرابري در درآمدها منجر شده و در نهايت به زيان دهكهاي پائين تمام خواهد شد
8)بروز تنشهاي سياسي و اجتماعي از ديگر پيامدهاي احتمالي تغيير در شيوه توزيع يارانه ها خواهد بود.
د- خارج از متن
1)مناسب است كه طراحان طرح تحول اقتصادي دولت و به ويژه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين سؤال پاسخ گويند كه اين طرح چه ارتباطي با برنامه چهارم، چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلي اصل 44 كه آنهمه تبليغات درمورد آنها صورت گرفته است دارد؟آيااين طرح جايگزين آنهاست يا بخشي از آنها؟
2)طرح تحول اقتصادي دولت در بخش يارانه ها به لحاظ اقتصادي، سياستگذاري درستي است ولي دولتي كه در فضائي عاري از سرمايه اجتماعي قابل ملاحظه فعاليت مي كند و تنشهاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي و سياسي در كنار بي تدبيري مفرط او را محاصره كرده است به نظر ميرسد كه صلاحيت و بسترهاي لازم براي اجراي چنين سياستي را در اختيار نداشته باشد
3)طرح مورد نظر دولت، آنچيزي را كه ما در سايت آينده دنبال مي كرديم و آن به حاشيه راندن استقلال مالي دولت از مردم بود در پي نخواهد داشت و اتفاقاً چنين به نظر مي آيد كه هدف طرح در لايه هاي پنهان آن دقيقاً برعكس اين خواسته بوده و قصد دارد كساني را به دولت وابسته كرده و بالا بياورد تا پشتوانه آراي دوره بعدي آن باشند
4)برخي از دست اندركاران امور به جهت ترس از پيامدهاي خطرناك قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني طرح، با اجراي آن مخالفند ولي برخي ديگر علي رغم نگراني از اين موضوع، به نظر ميرسد كه هدف حذف دولت فعلي به دست خود آن را پيگيري ميكنند
5)برخي نيز يارانه را مشكل نظام مي دانند و پيش خود مي گويند كه احمدي نژاد كه سوخته، بگذار اين مشكل را نيز حل كند و بعد برود
6)به نطر ميرسد كه برخي نيز در اين شلوغي منتظرند اوضاع به هم بريزد و به بهانه ناتواني دولت در اداره امور مربوط به نفت، آنرا از چنگ قوه مجريه در آورده و در اختيار نهادهاي ديگري قرار دهند
7)ظاهراً كم اهميت ترين هدف طرح، هماني است كه پراهميت ترين هدف آن تبليغ ميشود و آنهم چيزي نيست جز هدفمند كردن يارانه ها و افزايش رفاه جامعه.

[donya88]

سياست نقدي كردن يارانه‌ها و دخالت دولت
ناصر يارمحمديان
يكي از سوالاتي كه حول مساله طرح تحول اقتصادي پرسيده مي‌شود و به‌خصوص نقدي كردن يارانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، مساله افزايش دخالت دولت است.


سوال مي‌شود كه آيا نقدي كردن يارانه‌ها كه دست دولت را به عنوان توزيع‌كننده ثروت يا به‌عبارتي حقوق‌دهنده مردم بازمي‌كند، باعث بزرگ‌تر شدن دولت نمي‌شود؟ اجازه دهيد انواع مداخله دولت را شرح دهيم و سپس به بررسي سياست نقدي كردن يارانه‌ها بپردازيم.
دخالت در اقتصاد دو نوع است؛ يا دخالت طرف تقاضا و يا دخالت طرف عرضه است. مداخله دولت از طريق طرف تقاضاي اقتصاد به دو نوع سياست‌هاي پولي و مالي تقسيم مي‌شود؛ سياست‌هاي پولي از طريق بازار پول و نرخ بهره و سياست‌هاي مالي از مجراي مخارج و درآمدهاي دولت در بودجه عمل مي‌كند. دخالت‌هاي طرف عرضه به سياست‌هايي گفته مي‌شود كه منحني عرضه اقتصاد را تحت‌تاثير قرار دهد؛ از جمله اين سياست‌ها افزايش بهره‌وري از طريق مخارج روي آموزش و سرمايه انساني است. نوع ديگر سياست‌هاي طرف عرضه سياست‌هاي بازارگرا است كه به دنبال كاهش مقررات و افزايش انعطاف‌پذيري قيمت‌ها و دستمزدها و در نهايت اجازه دادن به بازار براي فعاليت آزادانه‌تر است كه در واقع به معناي دخالت كمتر دولت در اقتصاد است يا برعكس با تعيين سقف قيمت‌ها و دستمزدها در واقع دخالتش را زياد مي‌كند.
حال سياست نقدي كردن يارانه‌ها از چه نوع است؟ اين سياست دو بخش دارد، دولت مي‌خواهد ابتدا قيمت‌ها را به بازار بسپارد و سپس تفاوت قيمت‌هاي جديد و قديم را به عاملان اقتصادي به‌طور نقدي پرداخت كند. تعيين‌قيمت‌ها به دست بازار به خودي خود موجبات آزادي و كارايي اقتصادي را فراهم مي‌كند و قيمت‌ها با دادن سيگنال‌هاي صحيح به مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران مقادير مصرف و سرمايه‌گذاري بهينه را به ارمغان مي‌آورد.
جزء دوم سياست كه پرداخت نقدي به عاملان است، اولا نمي‌تواند يك سياست پولي باشد؛ زيرا حجم پول را تحت‌تاثير قرار نمي‌دهد و از منظر سياست مالي به نسبتي كه اين طرح براي دولت كسري بودجه ايجاد كند، به مخارج دولت مي‌افزايد و مي‌تواند مخارج دولت را به عنوان سياست مالي انبساطي افزايش دهد، همچنين پرش قيمت‌ها ناشي از اجراي طرح، دولت را دچار كسري بودجه خواهد كرد.
نكته‌اي كه بايد به آن دقت كرد، اين است كه بزرگي و دخالت دولت به حجم درآمدها و مخارجش نيست، بلكه اين نام برازنده مقررات‌زايي‌ها و دست‌اندازي‌هايي است كه دولت در بازار انجام مي‌دهد.
براي بستن راه دخالت‌ها بايد مقررات‌زدايي صورت گيرد و آزادي در فعاليت‌هاي اقتصادي هرچه بيشتر با حمايت دولت فراهم شود و در اين مورد اگر چه براساس قانون اساسي، منابع و مصارف طرح نقدي كردن يارانه‌ها بايد از مجراي خزانه و بودجه بگذرد و احتمالا بودجه دولت را متورم مي‌كند، اما به معناي دخالت بيشتر دولت در اقتصاد نيست. همچنين بايد متذكر شد كه نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي كه شاخصي براي حجم دولت محسوب مي‌شود، براي كشورهاي سازمان توسعه و همكار‌هاي اقتصادي كه شامل كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي است، در سال 2007 به‌طور ميانگين 44درصد بوده، در حالي كه اين نسبت در همان سال براي ايران (نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي) 31درصدبوده است. واقعيت اين است در كشورهاي توسعه‌يافته، دولت‌ها مخارج عظميي را صرف تامين اجتماعي مي‌كنند؛ اما اين مخارج بدون دخالت و اخلال در سيستم بازار عمل مي‌كنند، حال انتظار اين است كه دولت نيز در صورت پرداخت نقدي يارانه‌ها آن را در خارج از بازار بدون اخلال در سيستم بازار با مجراهاي تامين اجتماعي هزينه كند.
البته بايد خاطرنشان كرد از آنجا كه نقدي كردن يارانه‌ها موجب وابستگي مردم نسبت به دولت مي‌شود و مردم يارانه‌هاي نقدي خود را بايد از دولت طلب كنند (نه از بازار)، از ديدگاه اقتصاد سياسي اين وابستگي يك قدرت انتخاب جدي براي دولت پديد مي‌آورد، از اين جهت كه دولت مي‌تواند گروه‌هاي موردنظر خود را منتفع كند و با اين كار مطلوبيت خود را كه حداكثرسازي زمان به مسند نشستن بر قدرت است، افزايش دهد. اگرچه رفع اين مشكلات به طراحي نحوه اجراي طرح و تخصيص منابع آن وابسته است، اما به اين خاطر دوباره تاكيد مي‌شود كه مجراهاي تامين اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، به طوري كه شرايطي فراهم شود كه همه در فضاي يكسان بتوانند از منافع نقدي كردن يارانه‌ها برخوردار شوند تا همچنين اطمينان جمعي به انجام چنين طرحي از طرف جامعه به اجراي طرح كمك كند.

[donya88]

دکتر محمد قاسمی می گوید



نقدی کردن یارانه ها جنبه و اثر سیاسی دارد تا اقتصادی














یک تحلیگر اقتصادی معتقد است که بحث نقدی کردن یارانه ها که یکی ازمحورهای اصلی طرح تحول اقتصادی دولت نهم ،آن هم در آخرین سال دوره آن ، بیشتر جنبهو اثر سیاسی دارد تا اقتصادی و تاکید کرد که اساسا نظام یارانه ای به عنوان یکتغییر پایدار در نظام اقتصادی نمی تواند یک اقتصاد پایدار را به وجود بیاورد.


طرح تحول اقتصادی که مهمترین فراز آن نقدی کردن یارانه است هفته گذشته ازسوی آقای محمود احمدی نژاد تشریح شد که با بازتاب های متفاوتی روبرو شدهاست.


از یک سو برخی تحلیگران معتقدند که نقدی کردن یارانه ها به هدفمند شدنیارانه ها منجر خواهد شد که سال ها است دولت ها در پی آن بوده اند اما با مخالفتهای جدی روبرو شده اند و از سوی دیگر برخی تاکید می کنند که نقدی کردن یارانه ها بهتشدید نقدینگی به عنوان اصلی ترین عامل تورم در جامعه تبدیل می شود و این رویکرد درآخرین سال دوره دولت نهم آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جنبه تبلیغاتی وسیاسی دارد.


درهمین حال دکتر محمد قاسمی استاد دانشگاه و تحلیل گر اموراقتصادی با اشاره به طرح تحول اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «فرارو» گفت:« طرح تحولاقتصادی یک نکته اساسی را برای ما روشن می کند و آن این است که بالاخره دولت به ایننتیجه رسیده است که بخش اقتصاد کشور مشکل و معضلاتی دارد و روشن شد که نظام اقتصادینیازمند تحول است.»


وی با بیان اینکه نگاه جدی تحول در مراجع تصمیم گیریکشور در اشکال گوناگون مطرح شده است گفت:« برخی برای این طرح از واژه انقلاباقتصادی استفاده کردند. برخی منتقدان هم که خواستار تغییرات در بنیان های اقتصادیبودند از واژه جراحی اقتصادی استفاده کردند، این در حالی است که دولت از آن بهعنوان تحول اقتصادی نام می برد.»


قاسمی با تاکید بر این که این سه رویکردبا هم تفاوت های بسیاری دارد تصریح کرد:« درانقلاب اقتصادی تمامی بنیان های اقتصادیرا می توانید تغییر دهید و روی آن کار کنید و نظام اقتصادی جدیدی به وجود بیاوریدکه به طور طبیعی این انقلاب اقتصادی در شرایطی که نظام اقتصادی ما دچار رکود تورمیاست اما بیان کردن این که ما قصد ایجاد انقلاب اقتصادی را داریم منطقی نیست.»


وی افزود:« گروهی هم که بحث جراحی اقتصادی را مطرح می کنند در حالی کهتغییرات در بنیان های اقتصادی را خواستار هستند حفظ شاکله نظام اقتصادی طلب می کننداما در برخی موارد به هر حال پرداختن به آن را متاثر از مشکلاتی که به وجود آمده وبا ارایه نقطهنظرات کوتاه مدت برای رفع مشکلات اقتصادی توصیه می کنند.»


قاسمی ادامه داد: «در ارتباط با بحث تحول اقتصادی با رویکردی که دولت بهنظام یارانه ای دارد ،که در واقع محور این طرح هم است نکته ای در آن وجود دارد وآناین است که نظام یارانه ای را نمی توان به عنوان یک برنامه قوی اقتصادی مطرح کرد بهدلیل آنکه نظام یارانه ای یک کار اجرایی است و در مباحث تحول اقتصادی ضرورتا بایستیکه ابعاد بیشتری از پارامترها و شاخص های اقتصادی را مورد توجه قراردهیم.»


این استاد دانشگاه با بیان اینکه نقدی کردن یارانه تنها خصوصیتی که دارداین است که می تواند نظام یارانه ای را هدفمند کند گفت:« در نتیجه آنچه که ضرورتایک رویکرد برنامه ای قوی در طرح تحول اقتصادی ای که قرار است انجام بگیرد، ندیدم.»


وی تصرح کرد:« بحث تحول اقتصادی در شرایطی که یک سال بیشتر از دوران دولتآقای احمدی نژاد باقی نمانده است خیلی با عنوانش همخوانی ندارد چرا که تحول اقتصادیبه هر حال یک برنامه حداقل میان مدت است که این برنامه اگر قرار است اجرایی شوداولا نیازمند زمان است ثانیا کار کارشناسی را می طلبد.»


قاسمی با تاکید براینکه« نظام یارانه ای اساسا یک برنامه مقطعی است که به کمک برنامه های اقتصادی میآید» گفت:« نظام یارانه ای ، یک برنامه پایدار نیست. ممکن است در مقطعی تحول ایجادکند ولی به عنوان یک تغییر پایدار در نظام اقتصادی نمی تواند یک اقتصاد پایدار رابه وجود بیاورد.»


این تحلیل گر اقتصادی در بیان چرایی مطرح شدن بحث نقدیکردن یارانه ها گفت:« یک مقداری باید عمیق تر به بحث نقدی کردن یارانه های توجه کردچرا که باید پذیرفت که در چنین شرایطی وقتی پرداخت نقدی یارانه ها مطرح می شودبیشتر اثرات سیاسی این برنامه مورد توجه است تا اثرات اقتصادی ، زیرا بحث نقدی کردنیارانه ها، بحث امروز و دیروز نیست، سالها است که دولت ها برای آنکه تعدیل اقتصادیو عدالت اقتصادی صورت بگیرد این نکته را عموما مطرح کرده اند که یارانه های بهکسانی داده شود که استحقاق دریافت آن را دارند.»


وی افزود:« در نتیجه وقتیدر چنین شرایطی طرح نقدی کردن یارانه ها مطرح می شود مقداری این احساس به وجود میآید که این طرح رنگ و بوی سیاسی دارد تا اقتصادی چرا که یارانه به عنوان یکی از بخشهای جزئی تحول اقتصادی می تواند مطرح باشد و یارانه تحول ایجاد نمی کند، یارانهتنها می تواند بخشی از روند حرکت اقتصادی در امور اجرایی را تعدیل کند.»


قاسمی همچنین نقدی کردن یارانه ها را تورم زا دانسته و گفت:«به طور طبیعیاگر معتقد باشیم که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است تزریق هر نوع نقدینگی به جامعهچه در قالب یارانه و چه در قالب کمک های دیگری که پول را به دست مردم هدایت می کند،برای اقتصاد سم است.»


وی افزود:« این در حالی است که تزریق نقدینگی بهجامعه با سیاست خود دولت هم منافات دارد که در واقع سعی اش بر این است که سیاستانبساطی نظام پولی و اقتصادی را به سمت انقباضی ببرد.»


این استاد دانشگاهتصریح کرد:« بر این اساس پرداخت نقدی یارانه ها به رشد نقدینگی در جامعه منجر خواهدشد واین نقدینگی هم به نوعی اثرات تورمی خود را نشان خواهد داد.»


وی درخاتمه گفت:« نکته مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد این است که در تحولاقتصادی باید ضرورتا بر زیر ساخت های اجتماعی توجه داشته باشیم. زیر ساخت هایاقتصادی ما متاسفانه به گونه ای است که امکان تحول را در عرصه اقتصاد فراهم نمیکند، یکی از زیر ساخت ها مهم هم نظام توزیع کشور است که اکنون مغفول مانده است.»


قاسمی تاکید کرد:« این ها چیز هایی است که ما را ازبحث تحول اقتصادی دور میکند بنابراین بایستی به مباحث اصلی تر توجه داشته باشیم به شرط آنکه در پس بحث نقدیکردن یارانه ها ، مباحث سیاسی مطرح نباشد.»




توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“ (http://www.news-studio.com/)

[donya88]

چرا تحول اقتصادي لازم است؟



كميته اقتصادي

دهها سال است كه اقتصاد ايران از معضلاتي مزمن رنج مي برد و با اين كه دولت هاي مختلف به اين موضوع اذعان داشته اند، تاكنون گام اساسي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور برداشته نشده است. دولت نهم با آگاهي از مشكلات ريشه اي اقتصاد كشور، از ماه ها پيش تدوين طرحي بنيادين را براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور كليد زد و اكنون طرحي كامل و جامع براي تحول اقتصادي كشور آماده شده است.
مطالعات مستمر كارشناسان دولت نشانگر آن است كه بخش هاي مختلف اقتصادي كشور دچار بيماري هاي مزمني هستند كه سالهاست اقدامي اساسي براي رفع آنها نشده است و قدرمسلم هر اقدامي در اين شرايط، بدون هزينه نخواهد بود و دولت هاي پيشين از ترس همين هزينه ها از اصلاح ساختار اقتصادي ـ با وجود علم به ضرورت آن ـ دوري كردند. بررسي هاي جامع كارگروه تحول اقتصادي دولت نشان مي دهد نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، چهارچوب ارزشگذاري پول ملي، بهره وري، نظام توزيع كالا و خدمات و نظام يارانه ها صددرصد نيازمند اصلاحات ساختاري است تا اقتصاد كشور رونق يابد.
در طرح تحول اقتصادي دولت، براي اصلاح تمامي اين بخشها برنامه هاي جامعي تهيه شده و اكنون براي تكميل، در اختيار كارشناسان و اقتصاددانان و صاحبنظران قرار گرفته است. برنامه دولت در گام اول اجراي طرح تحول اقتصادي، هدفمند كردن يارانه هاست. در حال حاضر دولت فقط در بخش انرژي سالانه حدود 88 ميليارد دلار يارانه پنهان مي پردازد.
درباره چگونگي محاسبه اين ميزان يارانه بايد گفت با كسر كردن قيمت هاي جهاني انرژي از قيمت مصرفي در داخل كشور با ارز 940 تومان به رقم 88 ميليارد دلار يارانه سالانه انرژي رسيده ايم. براي توزيع هدفمند اين ميزان يارانه عظيم كه بيش از كل بودجه عمومي دولت است، طرح توزيع نقدي يارانه ها در دستور كار قرار دارد. درباره انتقاداتي كه به بي توجهي دولت به آثار تورمي طرح هدفمند كردن يارانه ها مي شود نيز بايد توضيح داد كه برخلاف مباحث مطرح شده، دولت كاملا به آثار و پيامدهاي تورمي نقدي كردن يارانه ها آگاه بوده و كار كارشناسي مفصل و دقيقي در اين زمينه انجام داده است.
دولت نهم بر اساس كارشناسي ها و مطالعات علمي دقيق به اين نتيجه رسيده است كه هدفمند كردن يارانه ها به صلاح كشور خواهد بود و ميزان پيامدهاي تورمي اين طرح را نيز محاسبه كرده است. دولت كاملا آگاه است كه نقدي كردن يارانه ها با جهش قيمت ها همراه خواهد بود و برخي فشارهاي اجتماعي را در پي خواهد داشت اما واقعيت مهمتر آن است كه اجراي اين طرح مزاياي بسياري نسبت به معايب كوتاه مدت آن دارد و با تحمل درد و جراحي كوچك، رونقي بلندمدت نصيب اقتصاد كشور خواهد شد. بنابراين هدفمند كردن يارانه ها در چند مرحله اجرا خواهد شد و دولت خود را نيازمند ديدگاه هاي كارشناسي صاحب نظران مي داند.

[donya88]

.
***عرفانيان

http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
به گزارش سرويس اقتصادي سايت خبري قدس ،طرح تحول اقتصادي دولت كه بدون شك اين روزها مهم ترين موضوع مورد بحث كارشناسان در حوزه اقتصاد كلان كشور است، طي چند هفته گذشته با اظهارنظرهاي متفاوتي از سوي نمايندگان مجلس، استادان دانشگاه و صاحب نظران حوزه اقتصاد، مواجه شده است.
كارگروه تحول اقتصادي دولت روز گذشته به دنبال اظهارنظر رئيس مجلس شوراي اسلامي كه اعلام كرده بود تا زماني كه مجلس نظر ندهد، طرح تحول اقتصادي قابل اجرا نيست، در گزارشي با عنوان «پشتيبان طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه ها» به بررسي مزايا و معايب نقدي كردن يارانه ها پرداخته است.به گزارش مهر، در گزارش پشتيبان طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه ها (هدفمندكردن يارانه و روش هاي پرداخت آن)، انواع روشهاي پرداخت يارانه، مزايا و معايب هر يك و معيارهاي كارآمدي نظام پرداخت يارانه بررسي شده است.
؛روش هاي عمده پرداخت يارانه
؛مطالعه تجربي كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه عمده ترين روش هاي پرداخت يارانه در بخش مصرف شامل "نظام نقدي "، "نظام كالايي "، "نظام همگاني قيمتي "و "نظام كالابرگي "است كه در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرند.
؛١- نظام نقدي
؛تحت اين نظام ، يارانه به دو صورت مستقيم و مشروط پرداخت مي شود
؛يارانه نقدي مستقيم
؛اين نوع يارانه ، به تدارك كمك در قالب "پول نقد "به فقرا و كساني كه در معرض خطر احتمالي بوده و در صورت فقدان پرداخت ها دچار فقر و تنگدستي خواهند شد، گفته مي شود. به عبارتي ديگر به لحاظ اقتصادي با افزايش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبيت بيشتر، مجموعه امكان پذيري وي افزايش مي يابد.
؛الف ) مزاياي يارانه نقدي مستقيم
؛نسبت به ساير نظام ها ساز و كار قيمت ها را كمتر مختل مي سازد. دامنه انتخاب افراد را افزايش مي دهد.
؛يارانه نقدي مشروط
؛به صورت مشروط در اختيار افراد قرار مي گيرد ، فقرا موظف اند مبلغ مذكور را صرف سرمايه گذاري در زمينه هايي چون سرمايه انساني نظير حضور فرزندان در مدارس و يا استفاده منظم از خدمات بهداشتي پيش گيرنده كنند.

؛الف) مزاياي يارانه نقدي مشروط
؛به طور رفتاري مشروط است. يعني علاوه بر اين كه نبايد سطح درآمد خانوار از حد معيني تجاوز كند، بايد برخي از عملكردهاي از پيش تعيين شده را نيز بپذيرند. اغلب كشورهاي در حال توسعه ، هدف اصلي خود را تجميع سرمايه انساني عنوان كرده اند.
؛ب) معايب نظام يارانه نقدي
؛ابقاي مشكل اساسي يارانه همگاني ( خطاي شمول و محروميت).منجر به ايجاد توقع در تمامي آحاد جامعه مي شود و اجراي نظام هدفمند در آينده را با مقاومت مواجه مي سازد.موجب افزايش نقدينگي و بالا رفتن قيمت كالاهاي يارانه اي مي شود و اثرات تورمي حادي را به همراه خواهد داشت كه اين اثرات توزيع درآمد را به ضرر طبقه هاي آسيب پذير ( گروه هاي هدف ) تغيير مي دهد چرا كه اين گروه بر خلاف اقشار مرفه داراي قابليت انتقال درآمد نمي باشند.اين سيستم نيازمند اطلاعات وسيع و جامعي است كه در صورت وجود ، پراكنده و ناقص مي باشند.

؛ج) تجربه ساير كشورها
؛بررسي نشان مي دهد كه در حركت از كشورهاي "كمتر توسعه يافته "به سمت كشورهاي" در حال توسعه "، در حال گذار و كشورهاي با درآمد متوسط "و "توسعه يافته پرداخت يارانه "نقدي "متداول تر مي شود . بر اساس تخمين "سازمان جهاني كار "در سال ٢٠٠٠، بيش از ٨٠درصد جمعيت كشورهاي صنعتي از شكل خاصي از يارانه نقدي برخوردار بوده اند در حالي كه در كشورهاي آسيايي و آفريقايي تنها ١٠درصد جمعيت يارانه نقدي دريافت مي كنند. اين رقم براي كشورهاي آمريكاي لاتين ١٥درصد تا ٦٠درصد ، براي كشورهاي با درآمد متوسط و شمال آفريقا ٢٠درصد تا ٢٥درصد و براي كشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي ٥٠تا ٨٠درصد جمعيت است .
در ميان كشورهاي در حال توسعه، تنها كشورهاي معدودي آن هم فقط ، كمتر از يك درصد توليد ناخالص داخلي خود را به شكل نقدي در اختيار شهروندان بي بضاعت قرار مي دهند ، در حالي كه اين نسبت در كشورهاي OECDبه طور متوسط به ٨درصد مي رسد.
"در كل يارانه هاي نقدي در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي در حال گذار و كشورهاي توسعه يافته از حجم پاييني برخوردار است."
مهم ترين دليل اين امر، محدوديت منابع دولتي در كشورهاي در حال توسعه است . ضمن اين كه سياست گذاران اين كشورها اولويت خود را بيشتر بر هزينه هاي عمومي قرار مي دهند كه محدوديت هاي ساختاري رشد اقتصادي را كاهش مي دهد و اولويت كمتري را به نظام هايي مي دهند كه منجر به تقويت تقاضاي مصرف كننده و يا انتقال درآمد مي شوند. علاوه بر اين ، مختصات ساختاري كشورهاي در حال توسعه ، امكان استفاده از نظام هاي بيمه هاي اجتماعي مبتني بر پرداخت هاي نقدي را نمي دهد. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه ، تعداد زيادي از افراد فقير معاش خود را از فعاليت در بخش هاي غير رسمي به دست آورده و اين مهم اجراي نظام هاي دولتي كه مبتني بر درآمدهاي قانوني و همكاري هاي اجباري هستند را مشكل مي سازد . چنان چه خانوارهاي فقير بخش اعظمي از درآمد خود را از طريق "بخش غير رسمي "به دست آورند، آن گاه يارانه هاي نقدي تنها منجر به كاهش اندكي در خط فقر اين خانوارها شده و تاثيري در جايگزيني درآمد آن ها نخواهد داشت. به عبارت ديگر در چنين موقعي پرداختهاي نقدي يارانه تنها در كوتاه مدت موثر بوده و تاثيري در شرايط درآمدي خانوارها در بلند مدت نخواهد داشت . دليل ديگر تفاوت در روش پرداخت يارانه ، وجود "اطلاعات "است. براي اجراي يارانه هاي نقدي و هدفمندي آن، نياز به اطلاعات وسيعي است كه اين اطلاعات در كشورهاي در حال گذار ( به دليل سابقه نظام ريزي ) و توسعه يافته ( به دليل وجود پايگاه هاي اطلاعاتي غني) بيش از كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه است . فزوني "خود اشتغالي "و وجود "كارگران غير رسمي "در كشورهاي در حال توسعه ، اكتساب داده هاي صحيح و قابل اتكا از درآمد و ثروت را با مشكل مواجه مي سازد .
"فقدان اطلاعات در خصوص فراهم بودن طرحهاي كمكي "، "ناكارآمدي هاي دولت "و "محدوديت ظرفيت سازماني و اجرايي "در مديريت نظام هاي كمك اجتماعي نيز مزيد بر علت در پايين بودن سطوح يارانه هاي نقدي در كشورهاي در حال توسعه است. هزينه اجرايي اجراي طرح يارانه نقدي در كشورهاي در حال توسعه بالاست . تركيبي از "پراكندگي جمعيتي اقشار آسيب پذير" و "محدوديت خدمات پايه اي عمومي در مناطق شهري " هزينه هاي اجرايي طرح هاي يارانه نقدي را افزايش مي دهد و اندك بودن منابع حاصل و بالا بودن هزينه ها، انگيزه كارگران براي پيوستن اختياري به نظام هاي بيمه اجتماعي را كاهش مي دهد و اغلب تلاش هاي صورت گرفته براي گسترش نظام هاي بيمه اجتماعي به بخش هاي غير رسمي را با مشكل مواجه مي كند.

؛ ٥ معيار كارآمدي نظام پرداخت يارانه ها
؛كارگروه تحول اقتصادي دولت در گزارش پشتيبان طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه ها از ٥معيار كارآمدي نظام پرداخت يارانه ها گفت. در گزارش پشتيبان طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه ها (هدفمندكردن يارانه و روش هاي پرداخت آن)، علاوه بر بررسي، انواع روش هاي پرداخت يارانه، مزايا و معايب هر يك ، معيارهاي كارآمدي نظام پرداخت يارانه بررسي شده است.

؛نظام كالايي
؛هدف نظام كالايي اطمينان از دسترسي خانوارها به حداقل نياز مصرفي است . طرفداران اين شيوه معتقدند از آنجايي كه ميل نهايي به مصرف اين نوع يارانه بيش از يارانه هاي نقدي است، داراي اثرات مثبت بيشتري بوده و احتمال اصابت آن به هدف خاص ( رفع كمبود يك ماده غذايي خاص ) بيشتر است.بر پايه تئوري هاي كلان اقتصادي، اثر توزيع كالاي يارانه اي بر سطح مصرف خانوارها ، رابطه مستقيمي با ميزان يارانه اعطايي دارد . چنان چه مقادير يارانه اي بيش از مصرف معمول خانوار باشد، آن گاه بخشي از هزينه صرف شده بر كالاي يارانه اي ذخيره شده و از اين منظر همانند نظام نقدي عمل مي كند.
تئوري هاي نوين بر اين اعتقادند كه جنسيت فرد دريافت دارنده كالاهاي يارانه اي عامل مهمي در اثرگذاري يارانه هاي كالايي بر سطح مصرف مي باشد . به عنوان مثال ، اگر كالاي يارانه اي به وسيله زنان خانوار دريافت شود نسبت به يارانه نقدي كه توسط اعضاي مرد خانوار دريافت مي شود، احتمال تاثير يارانه كالايي بر مصرف خانوار بيش از يارانه نقدي خواهد بود.

؛الف ) مزاياي نظام كالايي
؛قابليت مديريت و كنترل افراد واجد شرايط.
بي نياز از روش هاي پيچيده شناسايي.

؛ب) معايب نظام كالايي
؛بالا بودن هزينه هاي اجرايي ( هزينه حمل و نقل و ذخيره سازي مواد غذايي).
تاخير و اتلاف مواد غذايي به هنگام تحويل.
بديهي است مشكلات فوق به ويژه در مناطق عقب افتاده و مكان هايي كه دسترسي مناسب زميني وجود ندارد ، تشديد مي شود.با توجه به معايب نظام مذكور منتقدان اين روش ، عنوان مي كنند ، تنها زماني پرداخت يارانه كالايي به صرفه خواهد بود كه اثر مثبت يارانه هاي كالايي بر سطح مصرف زياد باشد ، چرا كه در غير اين صورت، هزينه اجرايي بالاي يك واحد پرداخت يارانه كالايي نسبت به يك واحد يارانه نقدي يارانه كالايي، را نسبت به يارانه نقدي ناكارآمد تر مي كند . چنان چه توزيع كالايي يارانه اي بر سطح مصرف و بهبود تغذيه خانوارهاي فقير تاثير چنداني نداشته باشد، به واسطه افزايش عرضه و پايين آمدن قيمت توليد كنندگان محلي كالاهاي يارانه اي با ضرر و زيان روبه رو خواهند شد.

؛ج) تجربه ساير كشورها
؛توزيع كالاي يارانه اي يكي از قديمي ترين نظام هاي مبارزه با فقر است . سابقه اين روش در كشور شيلي به سال ١٩٢٤باز مي گردد . دراين كشور مراكز خاصي ، بسته هاي غذايي را در اختيار زنان آبستن و يا زنان و كودكاني كه در معرض خطرات خاصي هستند ، قرار مي دهند و يا اين كه از كودكاني كه دچار سوء تغذيه شده اند ، حمايت مي كنند.

؛روش هاي عمده پرداخت يارانه
؛مطالعه تجربي كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه عمده ترين روش هاي پرداخت يارانه در بخش مصرف شامل "نظام نقدي "، "نظام كالايي "، "نظام همگاني قيمتي "و "نظام كالابرگي "است كه در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرند.

؛يارانه نقدي مستقيم
؛اين نوع يارانه ، به تدارك كمك در قالب "پول نقد "به فقرا و كساني كه در معرض خطر احتمالي بوده و در صورت فقدان پرداخت ها دچار فقر و تنگدستي خواهند شد، گفته مي شود. به عبارتي ديگر به لحاظ اقتصادي با افزايش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبيت بيشتر، مجموعه امكان پذيري وي افزايش مي يابد.

؛يارانه نقدي مشروط
؛به صورت مشروط در اختيار افراد قرار مي گيرد ، فقرا موظف اند مبلغ مذكور را صرف سرمايه گذاري در زمينه هايي چون سرمايه انساني نظير حضور فرزندان در مدارس و يا استفاده منظم از خدمات بهداشتي پيش گيرنده كنند.

؛الف) مزاياي يارانه نقدي مشروط
؛به طور رفتاري مشروط است. يعني علاوه بر اين كه نبايد سطح درآمد خانوار از حد معيني تجاوز كند، بايد برخي از عملكردهاي از پيش تعيين شده را نيز بپذيرند. اغلب كشورهاي در حال توسعه ، هدف اصلي خود را تجميع سرمايه انساني عنوان كرده اند.

؛ب) معايب نظام يارانه نقدي
؛ابقاي مشكل اساسي يارانه همگاني ( خطاي شمول و محروميت).منجر به ايجاد توقع در تمامي آحاد جامعه مي شود و اجراي نظام هدفمند در آينده را با مقاومت مواجه مي سازد.موجب افزايش نقدينگي و بالا رفتن قيمت كالاهاي يارانه اي مي شود و اثرات تورمي حادي را به همراه خواهد داشت كه اين اثرات توزيع درآمد را به ضرر طبقه هاي آسيب پذير ( گروه هاي هدف ) تغيير مي دهد چرا كه اين گروه بر خلاف اقشار مرفه داراي قابليت انتقال درآمد نمي باشند.اين سيستم نيازمند اطلاعات وسيع و جامعي است كه در صورت وجود ، پراكنده و ناقص مي باشند.

؛نظام همگاني قيمتي
؛در اين نظام ، بخش عمده يارانه به كالاهايي كه سهم بيشتري در سبد مصرفي خانوارهاي نيازمند دارند، تخصيص مي يابد . نحوه اجراي اين روش متفاوت بوده و به صورت هاي زير امكان پذير است:در صورت توليد نشدن كالاهاي يارانه اي در داخل كشور، دولت از طريق واردات، اقلام مدنظر را به قيمت معين خريداري مي كند و از طريق شبكه هاي توزيع به قيمت كمتر در اختيار مصرف كنندگان فقير قرار مي دهد.در صورت توليد كالا در داخل، دولت به وسيله قيمت گذاري محصولات داخلي ، بخشي از هزينه هاي توليد كالاهاي داخلي را به عنوان ماليات بر توليد كننده تحميل مي كند.در منطقه جغرافيايي خاص مي تواند محصولات داخلي را به قيمت تضميني خريداري كند و به قيمت كمتر در اختيار مصرف كننده قرار دهد.
قيمت پايين مواد غذايي يك سياست مردمي به حساب مي آيد . در اين نظام بسته به نوع كالاي يارانه اي ، منافع طبقات مختلف بسيار متفاوت مي باشد اما به طور كلي طبقه متوسط شهري از اين نوع يارانه منفعت بيشتري مي برند . اين روش به دليل ايجاد اختلال در نظام بازار اغلب مورد انتقاد واقع مي شود. زماني كه اين نوع يارانه از طريق پايين نگاه داشتن قيمت توليد كننده به مصرف كننده پرداخت شود ، بر درآمد و توليد كشاورزان تاثير منفي خواهد داشت . قيمت پايين مواد غذايي موجب افزايش تقاضاي آن شده و در صورتي كه توليد كننده داخلي قادر به تامين آن نباشد مازاد تقاضا بايد از خارج و با استفاده از منابع كمياب ارزي تامين شود . چنان چه اين واردات با استفاده از ارزهايي كه دور از مقدار واقعي خود ارزش گذاري شده اند ، صورت گيرد كه در نتيجه ساز و كار انگيزشي در كل اقتصاد با اخلال مواجه خواهد شد . ميزان مديريت اين برآيندها به حجم يارانه ها ، نحوه تامين مالي آن ها و اثرات مجموعه اي از سياست هاي كلان و كشاورزي بستگي دارد.
يك نكته مهم اين است اگر چه حجم يا ميزان "مطلق "يارانه اي كه از طريق قيمت پايين به افراد ثروتمند اختصاص مي يابد بيش از فقراست ، اما به طور "نسبي "اين افراد فقير هستند كه از اين يارانه ها منفعت بيشتري مي برند.در اين نظام مي توان ميزان بهره مندي هر يك از گروه هاي مختلف را با محاسبه كشش هاي درآمدي و قيمتي پيش بيني كرد. اگر كالايي با كشش درآمدي منفي مشمول يارانه شود (كالاي پست ) ، يارانه ها به صورت تصاعدي به گروه هاي پايين درآمدي اختصاص خواهد يافت. معمولا دولت ها بر كالاهايي يارانه وضع مي كنند كه كشش درآمدي مثبت اما پاييني دارند در اين صورت درجه اصابت مناسبي براي يارانه وجود دارد . چنان چه كشش قيمتي خودي و متقاطع بالا براي فقرا و كشش قيمت خودي و متقاطع پايين براي ثروتمندان مشمول يارانه شود، اين پديده برقرار خواهد بود. از آنجا كه معمولا غذا سهم عمده اي از سبد مصرفي خانوارها را تشكيل مي دهد و سهم آن در بودجه فقرا معمولا بيش از ٥٠درصد است ، پرداخت يارانه مواد غذايي ارزان قيمت مي تواند سطح كل مخارج زندگي را پايين نگاه داشته و نقش مناسبي در ارتقاء سطح رفاه اقشار آسيب پذير بازي كند.

؛الف )تجربه ساير كشورها
؛نظام يارانه همگاني از طريق كاهش قيمت مواد غذايي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه به ويژه در منطقه آمريكاي لاتين در دهه ١٩٩٠مورد استفاده قرار گرفته است . مكزيك ، برزيل و آرژانتين از جمله كشورهاي در حال توسعه اي هستند كه در سطح گسترده اي نظام قيمتي همگاني را اجرا كردند . چنين الگويي از تقسيم منابع يارانه اي را مي توان در بيشتر كشورهايي كه مواد غذايي ارزان قيمت را به عنوان يارانه پرداخت مي كنند مشاهده كرد.

؛نظام كالابرگي
؛در بيشتر موارد كالابرگ ها از ارزش پولي مشخصي برخوردارند و با استفاده ازآن مي توان كالاهاي مشخصي را خريداري كرد . امكان پذيري اجرايي يارانه هاي كالابرگي به سه عامل نحوه انتخاب افراد واجد شرايط ، "نحوه توزيع" كالابرگ هاي و "نحوه استرداد "آن ها بستگي دارد . انتخاب افراد ممكن است از طريق بررسي دارايي هاي خانوار صورت گيرد و يا به شكل ساده تر كالابرگ به تمامي افرادي كه كالاي خاصي را مورد استفاده قرار مي دهند ، تعلق گيرد . "نحوه توزيع "كالابرگ ها از اهميت زيادي برخوردار است و نبايد امكانات پشتيباني توزيع كالابرگ ها به ده ها يا صدها هزار فرد يارانه گيرنده، ناچيز انگاشته شود.
نظام كالابرگي همچنين نيازمند فرآيند استرداد است . اين بدان معناست كه بايد فروشگاه هاي دريافت كننده كالابرگ، قادر به تبديل آن به پول نقد باشند . هر چند معيار استحقاق دريافت يارانه مي تواند تصادفي باشد ، اما به هر حال ، استفاده از يارانه كالابرگي تضميني در مقابل اثرات منفي سوء تغذيه و ديگر مخاطراتي است كه به واسطه برخورداري خانوارها از سطح درآمد پايين ايجاد مي شود.
سطح هدفمندي يارانه هاي كالابرگي بستگي به ساز و كار تعيين افراد واجد شرايط دارد اما به طور كلي اين دسته از يارانه ها از سطح هدفمندي مناسبي برخوردارند.

؛الف )مزاياي نظام كالابرگي
؛ مزيت اين روش نسبت به روش هاي سه گانه فوق آن است كه دولت نيازي به حمل و ذخيره كالاهاي يارانه اي ندارد و به واسطه كاهش هزينه ها و پيش گيري از اتلاف آن به واسطه نگهداري نامناسب قابل توجه مي باشد.به لحاظ پوشش تمامي نيازهاي اساسي ، نسبت به ساير نظام هاي حمايتي ارجحيت دارد.دامنه اين مزايا به سطح پوشش و نحوه طراحي نظام بستگي دارد.

؛ب) معايب نظام كالابرگي
؛وابستگي بيشتر ذي نفعان به كمك هاي دولتي

؛ج) تجربه ساير كشورها
؛از ميان كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين ، كشورهاي جامائيكا، ونزوئلا ، هند و راس و مكزيك و از ميان كشورهاي در حال توسعه آسيايي كشورهايي چون ايران، مصر و هند اين نوع خاص از نظام حمايتي را براي كالاهاي مصرفي يا غذايي مورد استفاده قرار داده اند.
در كشور مكزيك به افراد كارت هاي پلاستيكي با امكان استفاده مجدد پرداخت مي شود كه مي توانند با آن مقدار مشخصي از كالاهاي يارانه اي را از فروشگاه هاي مشخصي خريداري كنند.در كشور كلمبيا ، هزينه هاي اجرايي يك روش پرداخت يارانه كالابرگي معادل ٢٥درصد و در مقابل ، روش پرداخت يارانه توزيع كالايي معادل ٧٠درصد ارزيابي شده است . در بيشتر كشورهايي كه از كالابرگ استفاده مي كنند، اين مهم به سادگي انجام مي پذيرد .

؛٢- معيارهاي كارآمدي نظام پرداخت يارانه ها
؛به طور كلي كارآمدي نظام پرداخت يارانه ها را مي توان با توجه به معيارهاي زير مورد بررسي قرار داد:

؛٢-١- امكان پذيري اجرايي
؛يك نظام حمايتي براي آن كه بتواند در عمل پياده شود، نيازمند برخورداري از حداقل امكان پذيري اجرايي مي باشد. درجه امكان پذيري اجرايي به نواقص قابل چشم پوشي و پشتوانه نظام به منظور تامين ظرفيت هاي اجرايي بستگي دارد.

؛٢-٢- امكان پذيري سياسي
؛روش پرداخت بايد از حداقل امكان پذيري سياسي برخوردار باشد . درجه امكان پذيري سياسي ، ساختار اجتماعي اقتصادي هر كشور نظير جايگاه سياسي ذي نفعان و ائتلاف موافقان و مخالفان ارتباط مستقيم دارد.
***عرفانيان
(http://www.khabarha.org/links/articles/submitarticle?url=http://www.qodsdaily.com/news/index.php%3Fnews%3D1840&title=مزايا و معايب پرداخت نقدي يارانه ها)
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

[donya88]

لزوم ایجاد تحول اساسی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. حجم بالای یارانه‎هایی که هر سال چون آواری بر سر اقتصاد کشور فرود می‎آید و کسری بودجه سنواتی دولت‎ها، از مدت‎ها پیش دولت‎مردان را به فکر حل این معضل اقتصادی انداخته بود اما اجرای تحولات این‎چنینی در اقتصاد کشور همواره دغدغه‎ها و ریسک‎هایی را به همراه دارد.
شیوه اجرای طرح تحول اقتصادی، چگونگی سیاست‎های جبرانی، اثرات این طرح بر اقشار مختلف جامعه، بایدها و ضرورت‎های اجرای طرح، نکاتی هستند که در گفت‎وگو با دکتر الیاس نادران مطرح شده است.
الیاس نادران استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است. وی در حال حاضر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است.



به نظر می‎رسد تدوین بودجه 88 که متأثر از هدفمندشدن یارانه‎ها است درحالی‎که لایحه هدفمندسازی یارانه‎ها هنوز به نتیجه نرسیده‎است اختلاف‎نظرهایی را به وجود آورد. آیا نمی‎شد از این اختلاف‎نظرها پیش‎گیری کرد؟.


با نام خدا. به نظرم بهتر بود که از اول هم بودجه 88 بدون بحث هدفمندكردن يارانه‌ها تدوین، تقدیم و تصویب می‎شد تا دولت و مجلس دستشان باز باشد. هرزماني كه مجلس اين طرح را به صورت مدون با شاخص‌هاي كمي تصویب کرد، دولت می‎تواند با شناسایی تأثير مالي آن به طور کامل، متممي را در بودجه (مثلا در ماه ارديبهشت يا خرداد) بياورد تا مجلس لايحه را اصلاح كند. این مسیر کم‎هزینه‎تر از سایر مسیرها و منطبق با بحث‎های کارشناسی بود؛ چرا که مشکل اساسی امروز این است که رسیدگی به وضعیت یارانه‎ها از مسیر اصلی و مجرای برخوردهای کارشناسی خارج شده است و به نظر نمی‎رسد که همه این نگرانی‎ها بی‎مورد باشد.
ما بعد از سال‎ها آسیب‎شناسی اقتصاد در مراکز پژوهشي و دانشگاهي، بالاخره از سال 78 به این نتیجه رسیدیم كه بايد خودمان را برای ایجاد تحولات اساسي در اقتصاد كشور آماده کنیم. رانتي بودن اقتصاد، دولتي بودن بيش از حد، متعادل نبودن بازار سرمايه، كالا، انرژي و بازارهاي پولي همه را به اين نتيجه رساند كه اصلاحات سطحي و غيرساختاري، دیگر راه‎حل مشكلات كشور نخواهد بود. بعد از آن سند چشم‎انداز 20 ساله كشور نشان داد كه بايد، چه مسير سختي را با چه سرعتي طي كنيم تا به سطح توسعه‎يافتگي پيشرفت‎هاي علمي و فناوري دست بیابیم و به مقام اول منطقه برسيم. بر همین اساس هم، سياست‌هاي اصل 44 که از ضروري‌ترين بسترهاي برون‎رفت از وضع موجود بود، تهيه و تصويب شد. حالا هم طرح تحول اقتصادی باید در مسير اهداف سند چشم انداز باشد و به عملياتي شدن سياست‌هاي اصل 44 كمك كند. همه می‎دانیم که نظام توزیع یارانه ما معیوب است و معیوب بودنش هم باعث می‎شود که عدم تعادل در بازارهای کالا ایجاد شود؛ یعنی یارانه‎ها از مسیر بازار انرژی روی سایر بازارها اثر می‎گذارد و آن‎ها را هم نامتعادل می‎کند. طبیعتا باید به دنبال حل ریشه‎ای این مشکل بود.


حل ریشه‎ای مشکل یارانه‎ها چطور ممکن است؟
باید عدم تعادل را از بازارها برداریم و از انتقال آن به بازارهای دیگر جلوگیری کنیم. حل ریشه‎ای مسأله این است که اقتصاد ملی ما دیگر بر پایه یارانه‎ها اداره نشود، مگر در حد ضرورت برای کالاهایی که جنبه حاکمیتی پیدا می‎کنند؛ مثل آموزش و بهداشت و کالاهای فوق‎العاده اساسی. البته این‎که شکل حمایت و میزان یارانه‎ها چگونه باشد بحث دیگری است؛ اما نفس مساله برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد امنیت چه در بخش بهداشت و چه در آموزش و چه در بخش کالاهای اساسی ضرورت دارد. نگرانی‎هایی که گفته شد، بخشی هم برای این است که مبادا از اثرات زنجیره‎ای که حذف یارانه بر اقتصاد ما خواهد گذاشت، غفلت شود. دولت باید به اين امر توجه ویژه داشته باشد که تنها دريافت‎کنندگان يارانه با حذف آن تحت تأثير قرار نمي‎گيرند، بلکه اثراتی هم بر تولید و مصرف مترتب است.


راهکارهای مهار این اثرات چیست؟
دو کار از همه واجب‎تر است. در قدم اول باید آثار اين تغيير سيستم براي جبران خسارت شناسايي شود سپس دولت به شناسايي آثار انتظارات تورمي بر روي اقشار هدف بپردازد که البته هر دوی این کارها باید پیش از هدفمندکردن يارانه‎ها انجام شود. بالاخره اگر بخواهیم آن‎چه که امروز به عنوان هدفمندکردن یارانه مطرح است توفیق پیدا کند، باید هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف عارضه شناسی انجام دهیم. به‎خصوص آثار اجتماعی و امنیتی مسأله که بسیار مهم است، باید مدنظر قرار گیرد. بايد از سياست‌هاي غير‎قيمتي هم در موضوع هدفمند‎كردن يارانه‌ها استفاده كنیم که واكنش‌هاي اجتماعي كمتري دارد. روش‎های تأمین مالی برای جبران دهک‎های پایین درآمدی هم از جهت نحوه اصلاح قیمت‎ها که کمترین اثرات تورمی را داشته باشد هم از طریق جبران خسارت دهک‎های پایینی، هر دو به نظر من روش‎های ترکیبی متعددی را پیشنهاد می‎دهند که می‎شود از آن روش‎های ترکیبی مجموعه‎هایی را انتخاب کرد که خسارت‎های اجتماعی را حداقل کنند. در کنار همه این‎ها بحث عادلانه‎کردن توزیع یارانه‎ها حداقل برای دوره‎ای که ما آن را دوره انتقال می‎دانیم، هم مطرح است.


دوره زمانی منظور همان سه سال پیشنهاد‎شده در لایحه برای حذف یارانه‎هاست؟
بالاخره بنا نیست که اعطای یارانه‎ها در شکل فعلی یا حتی شکل نقدی‎اش تا ابد ادامه پیدا کند. طرح، یک دوره زمانی دارد. بنابراین شناخت جامعه هدف، آسیب‎شناسی از جهت عوارض اجتماعی و آثار نامطلوبی را که روی بخش تولید داخلی و مصرف‎کننده‎ها به‎طور عمومی خواهد گذاشت، ضروری است. باید توجه کرد که تأثیر نقدي شدن يارانه‌ها بر جامعه بسته به نوع كالا و بازار و محدوده عمل آن مختلف است و نمي‎توان همان برخوردی را که با حامل انرژی (مثل برق كه بازار آن كاملا تفكيك‌پذير است) داریم، با نفت سفيد يا گازوييل كه عمده مصرف آن در صنعت و كشاورزي است نیز داشته باشيم.


فرض می‎گیریم که قانون‎گذار و سیاست‎گذار این موارد را مد نظر قرار داده‎اند، با این حال به نظر شما آن‎چه که در دوره انتقال از یارانه نقدی به غیر نقدی انجام خواهد شد، دیگر آثار تورمی در بر نخواهد داشت؟
هیچ‎کس منکر افزایش قیمتها نیست، حال بعضی می‎گویند که پرداخت نقدی یارانه‎ها، در ابتدا شوک قیمتی وارد می‎کند و یک جهش قیمتی صورت می‎گیرد که این افزایش قیمت‎ها ادامه پیدا نخواهد کرد. کاری به تعریف علمی مسأله نداریم، آن‎چه که عینا در زندگی مردم اتفاق می‎افتد، این است که قیمت‎ها به‎طور عمومی بالا می‎رود. دولت در این‎جا باید کاری کند که سایر سیاست‎هایش با این سیاست سازگاری داشته باشد تا بتواند آثار تورمی این سیاست‎ها را خنثی کند؛ مثلا حتما باید در سیاست‎های پولی و مالی خود روش‎های انقباضی اتخاذ کند تا بتواند اثرات انبساطی اقدامی را که دارد صورت می‎گیرد خنثی کند. وقتی صحبت از سیاست‎های مالی انقباضی می‎کنیم؛ یعنی این‎که دولت هزینه‎هایش بر درآمدهایش غلبه نداشته باشد و آن هم درآمدهایی که ناشی از فعالیت‎های خود دولت است.


بنابراین درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی، در این محاسبه،درامد تلقي نمی‎شوند.
کاملا درست است. اگرما صحبت از این می‎کنیم که بودجه انبساطی هست یا نیست، باید ببینیم که مجموعه مالیات‎ها پوشش هزینه‎های عمومی دولت را می‎دهد یا خیر. اگر کسری در این حوزه وجود داشته باشد، به معنای انبساطی بودن بودجه است. چون از جایی داریم هزینه می‎کنیم که ارتباطی با منابع گردش مالی بودجه دولت ندارد. مگر در کشورهایی که منابع زیرزمینی مثل نفت ندارند بودجه را چگونه اداره می‎کنند؟ از مردم مالیات می‎گیرند یا دولت از محل اداره خدمات پول می‎گیرد و وجوه دریافتی را هزینه می‎کند که مابه‎التفاوت آن‎ها کسری بودجه می‎شود. ما چون حساب ذخیره ارزی ناشی از ذخایر نفتی و درآمدهای گازی و نفتی داریم، هیچ وقت این کسری بودجه‎ای را نمی‎بینیم. در بودجه‎ها صحبت از این است که بودجه انبساطی نیست بنابراین سیاست‎های مالی و پولی ما باید انقباضی باشد. یعنی بانک مرکزی و نظام پولی کشور باید مراقبت کنند که حجم خروجی‎های بابت تأمین اعتباراتی که صورت می‎گیرد، کمتر از قبل باشد تا بتوانند با حجم پول در گردشی که به این وسیله ایجاد می‎شود آن را خنثی کنند. پس خلاصه عرض من این است که ما باید با سیاست‎های پولی و مالی که اتخاذ می‎کنیم، آثار تورمی تغییر ساختار یارانه‎ها را جبران و خنثی کنیم.



نکته‎ای که هم اکنون مطرح است، بحث بحران مالی غرب و اثرات آن بر طرح تحول اقتصادی است. به طور مشخص این بحران برای اقتصاد ایران در بحبوحه هدفمند‎کردن یارانه‎ها فرصت تلقی می‎شود یا تهدید؟
از بحران مالی غرب می‎توان در جهت تقویت اجرای طرح نقدی‎کردن یارانه‎ها استفاده کرد. در‎حال‎حاضر نظام اقتصاد بین‎الملل با یک رکود قیمتی مواجه شده است. آثارش بر اقتصاد ملی ما این است که قیمت‎ها را حتی پس از حذف یارانه‎ها در حد انتظار بالا نمی‎برد و این اجازه را به دولت می‎دهد که آثار تورمی طرح را تا حدودی برای اقتصاد ملی ما قابل تحمل کند. البته این نیاز به تدبیر دارد؛ چون موج رکود جهانی زمانی‎که در اقتصاد ملی ما وارد می‎شود اگر با تدبیر با آن برخورد نشود مجددا برای اقتصاد ملی ما همین فرصت تبدیل به یک تهدید می‎شود، دولت از فرصت به‎دست‎آمده برای مدیریت‎کردن منابع مالی خودش و کمک به تولید داخلی استفاده و روش‎های جبرانی برای طبقات پایین‎دست جامعه را هم از قبل پیش‎بینی کند.
اما اتخاذ سیاست‎های انقباضی، رشد اقتصادی کشور را کاهش خواهد داد.
در هر صورت آن‎چه که دارد اتفاق می‎افتد آثار منفی روی رشد اقتصادی خواهد گذاشت. این انکارشدنی نیست؛ یعنی وقتی تنش در بازار ایجاد می‎شود، شوکی ایجاد می‎شود که تا به حالت اثباتی نرسد آثار ضدتولیدی خودش را دارد و بخش صنعت خسارتش را می‎بیند. اگر رکود جهانی هم وارد اقتصاد ملی ‎شود، به این رکود داخلی کمک خواهد کرد که تدبیرهای دیگری را می‎خواهد؛ مثلا مدیریت‎کردن منابع. شما در عین حالی که سیاست‎های انقباضی اتخاذ می‎کنید، آیا منابع بانکی را به فعالیتهایی هدایت می‎کنید که رشد را تامین کند؟ در هر صورت این پایین‎آوردن تولید ملی جزو نتایج اجتناب‎ناپذیر طرح هدفمند‎کردن یارانه‎هاست علتش هم این است که شما منابع مالی موجود در کشور را می‎خواهید در بخش دیگری هزینه کنید، بخش انرژی؛ یعنی برای صنایع و فعالیت‎های دیگر محدودیت مالی ایجاد می‎کنید. بنابراین اگر آن منابع مدیریت بشود که مجددا بیاید در سرمایه مالی، جایگزین می‎شود.


تورمی که از هدفمند کردن یارانه‎ها به‎وجود خواهد آمد، بیشتر نصیب کدام یک از دهک‎ها خواهد شد؟
همیشه وقتی که تورمی در اقتصادی ایجاد می‎شود دهک‎های پایینی بیشترین و دهک‎های بالایی کمترین خسارت را می‎بینند. بنابراین باید جبران نقدی برای طبقات پایین انجام شود؛ آن هم بیشتر از آن‎چه که خسارت می‎بینند، چون دهک‎های بالا برای جبران اثرات تورمی و انتقال آن به سایر اقشار یک موج دوم تورمی ایجاد می‎کنند که آن هم نصیب دهک پایینی می‎شود. بنابراین جبران خسارت دهک‎های پایینی باید به صورت مضاعف صورت بگیرد. به نظر من دهک‎های بالا از این تغییر شرایط، نه زیان می‎بینند و نه نفع می‎کنند چون می‎توانند از مسیر افزایش قیمت‎ها هزینه‎هایشان را جبران کنند. وقتی که قیمت‎ها بالا می‎رود، صاحبان کالا و خدمات نفع می‎برند ولی مصرف‎کنندگان کالاها و خدمات(خریداران) زیان می‎بینند.
آن‎هایی که دریافتی‎های ثابت دارند هم خسارت می‎بینند. خسارتشان هم فقط از طریق سهام عدالت یا سازوکارهای دیگر که دولت باید اعمال کند، جبران می‎شود؛ اما آن‎هایی که درآمد‎های متغییر دارند (مثل صنوف)، با سطح درآمدی متوسط‎، آن‎ها امکان جبران برایشان وجود دارد، چون از محل افزایش قیمت‎ها می‎توانند بخشی از هزینه‎های خودشان را جبران کنند.



از این‎که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، خیلی ممنونیم.
خواهش می‎کنم. یک نکته پایانی هم وجود دارد که باید مطرح شود. آن هم این است که از مجموعه مقررات موجود در کشور که می‎تواند به اجرای بهتر طرح تحول اقتصادی کمک کند، نباید غفلت شود. مثل قانون تقویت حمل‎ونقل عمومی یا قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل 44 و مقرراتی که در این حوزه‎هاست چه حوزه بانکی، چه حوزه مالیات‎ها، مثل مالیات بر ارزش افزوده در نظام‎بخشی گردش کالایی در کشور و نظام مالی کشور، مثل قانون مبارزه با پول‎شویی. در ضمن ظاهرا قرار است دولت پرداخت نقدي يارانه‌ها را از طريق كارت‌هاي اعتباري بانكي انجام بدهد. اين كار به يك نظام بانكي كارآمد پرتحرك و پرسرعت نياز دارد و اين در حالي است كه من در نظام بانكي دولتي چنين تحرك و كارآمدي نمي‌بينم.


●</b> منبع: هفته نامه ي پنجره

[donya88]

در فضاي ويژه سياسي كشور و تحت‌الشعاع تعيين كابينه قرار گرفتن متغيرهاي كليدي مورد تصميم‌گيري، حدوث پديده‌هايي مورد بحث و نظر است كه نگراني‌هاي بسياري را به طور طبيعي و قهري به همراه دارد و بيم آن مي‌رود به خاطر شرايطي كه در آن واقع هستيم، به طور بايسته مشمول عنايت قرار نگيرد و گره‌‌هايي ديگر بر انبوه مشكلاتمان بيفزايد.
به طور مشخص لايحه موسوم به هدفمند كردن يارانه‌ها كه گزارش آن در شرف مطرح شدن در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي است از جمله اين موارد است كه به خاطر تقريبا طولاني شدن بحث آن در مجلس و شمول تعامل بين دولت و مجلس شدن، پيش‌بيني مي‌شود چنانچه مورد عنايت خاص و دقت لازم قرار نگيرد بسهولت از تصويب مجلس بگذرد. در اينجا ذكر نكاتي را لازم مي‌دانم:
1- مجموعه يارانه‌اي كه به موجب قانون بودجه كل كشور در سال 1388 (صفحات 161 و 162 ماده واحده) مورد تصويب قرار گرفته است حدود 75 هزار ميليارد ريال است كه حدود 43 هزار ميليارد ريال آن براي كالاهاي اساسي (از جمله نان و آرد) و 9000 ميليارد ريال براي نهاد‌ه‌ها و عوامل توليد كشاورزي، خوراك دام و 4200 ميليارد ريال آن براي يارانه‌ داروهاي بيماري‌هاي صعب‌العلاج و دارو و شيرخشك است. يعني جمعا 56 هزار و 200 ميليارد ريال يارانه اين موارد مهم است. چنانچه جمعيت كشور را در سال‌جاري 72 ميليون نفر در نظر بگيريم سرانه دريافتي هر ايراني از اين يارانه حدود 780 هزار ريال در سال و ماهانه 6500 تومان مي‌گردد به عبارت ديگر آنچه به عنوان يارانه از بودجه دولت به دلائل گوناگون اقتصادي، اجتماعي پرداخت مي‌شود به ازاي هر فرد ايراني ماهانه 6500 تومان است كه لايحه بايد آن را سر و سامان دهد. در يك فرض محتمل چنانچه بخواهيم اين ميزان يارانه را به مثلا دو سوم جمعيت دريافت‌كننده فعلي اختصاص دهيم، سهم ماهانه فرد يارانه‌بگير (پس از هدفمندي) مبلغي حدود 9800 تومان مي‌شود. اين ارقام مي‌تواند چشم‌انداز و ابعاد هدفمندي يارانه‌هاي موجود در بودجه سال 1388 دولت را نشان بدهد و درخصوص ميزان اهميت پرداختن به آن تصميم‌گيرندگان را كمك كند.
2- واقعيت اين است كه لايحه دولت در گزارش كميسيون ويژه بررسي‌كننده آن در مجلس نه هدفمند‌سازي يارانه‌ها كه افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي و مشتقات آن و همچنين افزايش قيمت خدمات آب، برق، فاضلاب، پست و... حداقل به سطح قيمت تمام شده آنهاست. بنابراين صداقت حكم مي‌كند موضوع افزايش قيمت اين اقلام از كالاها و خدمات را از موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها (موضوع بند يك اين يادداشت) تفكيك و درخصوص فوايد و هزينه‌هاي مترتب بر آن جداگانه بحث و بررسي معقول صورت گيرد.
3- گزارش كميسيون ويژه، از افزايش قيمت كالاها و خدمات مطرح شده در بند 2 به ميزان تا 90 درصد قيمت فوب آن كالاها در خليج فارس و در مواردي قيمت تمام شده حداكثر تا پايان برنامه پنجم حكايت دارد.
همان‌طوري كه ملاحظه مي‌شود كلمه «حداكثر» دولت را مجاز مي‌دارد كه در همان سال اول اجراي قانون هم در صورتي كه مصلحت ببيند قيمت‌ها را به قيمت‌هاي مورد نظر برساند و اين تصميمي غيرقابل دفاع است. از آن گذشته مرجع تعيين قيمت تمام شده شركت‌هاي انحصاري دولتي هستند كه بعضا با ناكارآيي بسيار فعاليت مي‌كنند و چنين اجازاتي دست آنها را براي پوشش هر چه كامل‌تر هزينه‌هاي ناكارآمدي‌هايشان بازمي‌گذارد. مضافا اين كه اجازه جبران بخشي از زيان اين شركت‌ها به واسطه افزايش قيمت كالاها و محصولاتشان را هم قانون عهده‌دار شده است.
علاوه بر آنچه مذكور افتاد، امكان تصميم‌گيري براي قيمت‌هاي ترجيحي، پلكاني، اخذ عوارض و حتي تعيين ماليات (كه خلاف قانون اساسي هم مي‌باشد) شركت‌هاي دولتي موجود را در موضع ممتازي قرار مي‌دهد كه به جاي كاهش هزينه‌هاي توليد با پشتوانه قانون به استمرار فعاليت‌هاي نه‌چندان اقتصادي خود خواهند پرداخت.
4- پرداخت كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به 5 دهك از اقشار مردم، عده بسيار زيادي را به صورت حقوق‌بگير دولت درمي‌آورد و در اين فضاي غم‌انگيز پايين بودن بهره‌وري نيروي انساني، بر طبل تن‌آسايي و عادت به بيكاري و كم‌كاري خواهد كوفت و ميليون‌ها انسان را به صورت مطالبه گران هميشگي دريافتي از دولت درمي‌آورد كه معلوم نيست با چه فرجامي مواجه خواهد بود. بر اين اساس، تاملات جدي در آثار اجتماعي سياسي اقتصادي بلندمدت اين اقدام از ضرورت‌هاست.
5- ما منكر صحيح نبودن قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در شرايط فعلي نيستيم، ليكن رهسپاري در هر مسيري را هم تحت عنوان ضرورت خروج از وضعيت موجود درست نمي‌دانيم مگر اين كه اولا با تحليل عالمانه و محاسبه‌دار منافع و مزاياي مسير انتخابي از هزينه‌ها و مضار آن بيشتر باشد و ثانيا اين اقدام مهم در كادر يك برنامه ميان‌مدت مثل برنامه پنجساله جايي براي خود بيابد و كاستي‌هاي خود را هم در همان برنامه به طور سيستمي، مشخص و جستجوي درمان كند. براستي آيا در آستانه تقديم برنامه پنجم قابل دفاع است كه به افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي كه شوكي بزرگ براي اقتصاد ملي وارد مي‌كند، منتزع از آن برنامه، امكان عملياتي شدن بدهيم؟ در حالي كه هيچ تضميني براي افزايش بهره‌وري و جلوگيري از سوءتخصيص منابع هم در آن ديده نمي‌شود.
منبع : روزنا مه ي جام جم