sunyboy
04-29-2015, 10:30 PM
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نرخ پیامک تلفن همراه با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۴ دیده شده و براساس آن مقرر شد که اپراتورهای تلفن همراه، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان این خدمات هزینه بیشتر دریافت کنند.
اسفندماه سال ۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک بند الحاقی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۴ مقرر کردند که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان پیامک دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند؛ درآمد ناشی از این افزایش به سازمان هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تعلق خواهد گرفت.
با توجه به تایید نهایی بودجه سال ۹۴ از سوی شورای نگهبان، اپراتورهای موبایل از ابتدای فروردین ماه ملزم به اجرای این قانون شدند و براین اساس نرخ پیامک از اول فروردین ماه ۹۴ با یک تومان افزایش محاسبه شده است.
حال با گذشت بیش از ۴۰ روز از الزام برای افزایش نرخ این خدمات، شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک طرف قرارداد اپراتورهای موبایل به اعمال یکباره این مصوبه از سوی اپراتور همراه اول و ایرانسل اعتراض دارند.
این شرکتها به تاریخ ابلاغ نامه افزایش تعرفه پیامک کوتاه از سوی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل انتقاد کردند.
گفته شده است که نامه های ابلاغی از سوی همراه اول ۷ اردیبهشت و از سوی ایرانسل ۱۹ فروردین به شرکتهای پیمانکار پیامک ارسال شده و این درحالی است که براساس این ابلاغیه، افزایش قیمت پیامک در فاکتورهای فروردین ماه این شرکتها یعنی پیش از ارسال ابلاغیه نیز اعمال خواهد شد.
حال با وجود ارسال پیامک ها و تسویه اپراتورها با کاربران، این تاخیر اپراتورهای موبایل در اطلاع رسانی به پیمانکاران خدمات SMS، مشکلات عدیده ای را برای اپراتورها و کاربران ایجاد کرده که ضررهای احتمالی به همراه خواهد داشت.
میرمحمدی مدیر یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک – CP – در این باره به مهر گفت: این بی توجهی و عدم اطلاع رسانی از سوی اپراتورهای موبایل موضوع تازه ای نیست و نیمه دوم سال گذشته نیز اپراتور همراه اول با لغو یکطرفه تخفیف های اعلام شده جهت ارسال پیام های انبوه تبلیغاتی، نسبت به افزایش قیمت ارسال این پیامکها در حدود ۲۲ ریال اقدام کرد که این تغییرات نیز با وجود اعتراضات گسترده کاربرها بصورت تحمیلی اجرا شد.
http://pnu-club.com/imported/2015/02/30.gif
اسفندماه سال ۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک بند الحاقی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۴ مقرر کردند که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان پیامک دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند؛ درآمد ناشی از این افزایش به سازمان هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تعلق خواهد گرفت.
با توجه به تایید نهایی بودجه سال ۹۴ از سوی شورای نگهبان، اپراتورهای موبایل از ابتدای فروردین ماه ملزم به اجرای این قانون شدند و براین اساس نرخ پیامک از اول فروردین ماه ۹۴ با یک تومان افزایش محاسبه شده است.
حال با گذشت بیش از ۴۰ روز از الزام برای افزایش نرخ این خدمات، شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک طرف قرارداد اپراتورهای موبایل به اعمال یکباره این مصوبه از سوی اپراتور همراه اول و ایرانسل اعتراض دارند.
این شرکتها به تاریخ ابلاغ نامه افزایش تعرفه پیامک کوتاه از سوی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل انتقاد کردند.
گفته شده است که نامه های ابلاغی از سوی همراه اول ۷ اردیبهشت و از سوی ایرانسل ۱۹ فروردین به شرکتهای پیمانکار پیامک ارسال شده و این درحالی است که براساس این ابلاغیه، افزایش قیمت پیامک در فاکتورهای فروردین ماه این شرکتها یعنی پیش از ارسال ابلاغیه نیز اعمال خواهد شد.
حال با وجود ارسال پیامک ها و تسویه اپراتورها با کاربران، این تاخیر اپراتورهای موبایل در اطلاع رسانی به پیمانکاران خدمات SMS، مشکلات عدیده ای را برای اپراتورها و کاربران ایجاد کرده که ضررهای احتمالی به همراه خواهد داشت.
میرمحمدی مدیر یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک – CP – در این باره به مهر گفت: این بی توجهی و عدم اطلاع رسانی از سوی اپراتورهای موبایل موضوع تازه ای نیست و نیمه دوم سال گذشته نیز اپراتور همراه اول با لغو یکطرفه تخفیف های اعلام شده جهت ارسال پیام های انبوه تبلیغاتی، نسبت به افزایش قیمت ارسال این پیامکها در حدود ۲۲ ریال اقدام کرد که این تغییرات نیز با وجود اعتراضات گسترده کاربرها بصورت تحمیلی اجرا شد.
http://pnu-club.com/imported/2015/02/30.gif