-
آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
«آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان»
فصل اول ـ كليات
ماده 1- در اين آئين‌نامه عبارت‌هاي زير در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند:
قانون ـ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374.
مهندسي ساختمان ـ امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي.
سازمان ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان
نظام مهندسي استان ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي.
رشته‌هاي اصلي ـ رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي.
ماده 2- اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخش‌هاي مهندسي ساختمان در محل‌هايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفهاي ضروري است.
تبصره 1) صلاحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز ميشود.
الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي.
ب ـ در موردكاردان‌هاي فني از طريق پروانه اشتغال به كارداني.
پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي.
ت ـ در مورد استاد كاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كارداني فني (حقوقي).
تبصره 2) پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميشود.
ماده 3) شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل‌هاي مندرج در ماده (2) براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور
تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اظخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليت‌هاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود.
تبصره ) نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري‌ها تهيه ميشود ازمفاد اين ماده مستثنا است.
فصل دوم ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
الف ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي
ماده 4) دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر در هريك از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط مي‌توانند از طريق تقاضاي صدورپروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.
ماده 5 ) براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمون‌هاي مربوط و سابقه كار حرفهاي در رشته‌هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:
الف ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل (1) سال كارآموزي يا سابقه كار.
ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل (2) سال كارآموزي يا سابقه كار.
پ ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (3) سال كارآموزي يا سابقه كار.
ماده 6 ) گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري‌ها، شخصيت‌هاي حقوقي شاغل در رشته‌هاي موضوع قانون، شركتهاي ساختمانمي يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي مي‌باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط نظام مهندسي استان تأييد و صادر شده باشد. در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود:
الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است.
ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.
پ ـ نام و مشخصات تحصيلي متقاضي.
ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادركننده گواهي.
ماده 7) متقاضي پروانه اشتغال بايد تقااضي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز ميباشد، تكميل نموده همراه با مدارك زير تسليم نمايد:
الف ـ فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده (6) اين آئين‌نامه مقرر شده است.
پ ـ گواهي قبولي در آزمون.
ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ مدارك عضويت نظام مهندسي استان مربوط.
چ ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است.
ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آئين‌نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين‌گونه مدارك الزامي باشد.
ماده 8 ) وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تارخي وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب را ظرف (15) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود.
تبصره ) وزارت مسكن و شهرسازي در استان‌هايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسي استان محول خواهد كرد. نظام مهندسي استان در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.
ماده 9 ) اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده‌اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسووليت مشترك مي‌توانند اقدام به تأسيس دفترمهندسي بنمايند. دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال ميباشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست. اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني براساس ماده (96) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي'اشند.
دفاتر مهندسي مذكور مي‌توانند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر مي‌باشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت بنمايند.
ماده 10) اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير مي‌توانند در يك يا چند رشته، مشروط بر اين كه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي بنمايند.
الف ـ فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوق‌الذكر.
ب ـ يك نسخه فتوكپي اساس‌نامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضاء مي‌باشند.
پ ـ مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذيربط در صورت وجود.
ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ ارائه مدارك عضويت در نظام مهندسي استان.
چ ـ هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال اشخاص حقوقي تعيين و مقرر شده باشد.
تبصره ) تغييرات اساس‌نامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادركننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي مي‌باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را لغو كند.
ب ـ حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
ماده 11ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه پايه (3)، پايه (2)، پايه (1) و ارشد صادر ميشود. براي متقاضيان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال پايه (3) صادر ميشود. جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1)، (5) سال و از پايه (1) به ارشد (6) سال سابقه كار حرفهاي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
تبصره 1) اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي مي‌باشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در ماده (5) اين آئين‌نامه، متقاضي دريافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه جهت تعويض يا دريافت پروانه اشتغال مراجعه نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفهاي طبقه‌بندي و بدون آزمون در يك درجه پائين‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتي كه بعد از ضرب‌الاجل مذكور مراجعه نمايند درجچه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفهاي و موفقيت در آزمون هريك از درجات مذكور تعيين خواهد‌‌شد.
تبصره 2) در ظرف يك سال موضوع تبصره (1) اين ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسي ارشد، شوراي مركزي سوابق و شرايط متقاضيان را بررسي و پس از تأييد صلاحيت حرفهاي، آنها را جهت اخذ درجه مهندسي ارشد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي مي‌كند. اشخاص مذكور مي‌توانند تا سير تشريفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال پايه (1) به كار خود ادامه دهند.
پس از پايان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز درجه مذكور نيز تابع شرايط عمومي مندرج در اين آئين‌نامه خواهد بود.
تبصره 3) وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با توجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب موردنياز جامعه به آن، به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمون‌هاي مربوط اقدام كند.
تبصره 4 ) تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي‌شوند، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ ميشود.
ماده 12) به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان، فعاليت‌هاي مهندسي براساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسيم ميشود.
تبصره) براي تعيين فعاليت‌هاي مهندسي در بخش ساختمان، ساختمان‌ها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم مي‌شوند:
گروه «الف» با مقياس كاربري محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زير بناي (600) مترمربع.
گروه «ب» با مقياس كاربري ناحيه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زير بناي (2000) مترمربع.
گروه «ج» با مقياس كاربري منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زير بناي (5000) مترمربع.
گروه «د» با مقياس كاربري شهر بيش از (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از (5000) مترمربع.
تبصره 2) تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت معماري و نظارت سازه براي تمام گروه‌هاي ساختماني مندرج در تبصره (1) اين ماده الزامي و به شرح جدول موضوع اين ماده ميباشد
. طبقه‌بندي صلاحيت براي هريك از گروه‌هاي ساختمان
در محل‌هايي كه مهندس معمار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسي رشته‌هاي مرتبط يا رشته‌هاي ديگر يا كاردان‌هاي داراي صلاحيت استفاده ميشود.
تبصره 3) گروه‌بندي ساير فعاليت‌هاي مهندسي موضوع قانون و همچنين تعيين حدود صلاحيت ساير دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود تعيين مي‌گردد.
ماده 13) ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود.
تبصره ) دارندگان پروانه اشتغال و كليه مراجع صادر كننده پروانه ساختمان و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعايت نمايند.
ماده 14 ) حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت و در مواردي كه نقشه‌هاي تسليمي به شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا تعهد نظارت ميشود بايد برحسب الزامي بودن هريك از موارد، تهيه طرح معماري و نظارت بر اجراي آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجراي آن، تهيه طرح‌هاي تأسيسات مكانيكي و برقي و نظارت بر اجراي آنها و نظاير آن و نقشه‌ها و محاسبات فني توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال تهيه، امضاء و يا تعهد نظارت شود.
ماده 15) در مورد شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي شهرداري‌ها كه به طور قانوني وظيفه تهيه و يا تأييد نقشه و انجام كارهاي اجرايي ساختماني به عهده آنها ميباشد و اقدام به تأسيس واحدهاي سازماني فني خاص، چه در مركز و چه در هريك از نقاط مختلف كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اين كه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيتدار رسيده و مسؤول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد، با ارائه مدارك و مجوز‌ها و مصوبات مراجع صلاحيتدار براي هريك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آئين‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد.
ماده 16) مسؤوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) اين آئين‌نامه به عهده مسؤولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسؤوليت قائم به شخص امضاءكننده بوده و با تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسؤوليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضاء يا تعهد نظارت كرده‌اند نخواهد بود.
ماده 17-با توجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (1) قانون نظامي صنفي ـ مصوب 1368 ـ تعاملات مراجع ذيصلاح در خصوص اشخاص حقوقي شامل شركتهاي ساختماني، شركتهاي پاسخ به ؟؟؟
تأسيساتي و تجهيزاتي و شركتهاي مهندسان مشاور و شركتهاي خدمات مهندسي و ساير مؤسساتي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال ميباشد، و همچنين پاسخگويي به مسايل صنفي آنها با نظام مهندسي استان است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد نمود.
ــ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات مووضع قانون، ضمن رعايت ماده18
ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود.
ماده 19 ) امضاي مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور همراه با مهري خواهد‌بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت نظام مهندسي، رشته و كد‌اقتصادي درج شده باشد.
ماده 20) براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي‌باشند يا بعداً صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر ميشود و در پروانه اشتغال مذكور رشته‌ها و تخصص‌هايي كه دارنده پروانه اشتغال صادر ميشود و در پروانه اشتغال مذكور رشته‌ها و تخصص‌هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد.
ماده 21) وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند، در مورد تمامي يا بعضي از رشته‌ها و تخصص‌ها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاي پايه مهندسي را موكول به گذراندن آزمون‌هاي عمراني و تخصصي نمايد.
ماده 22) پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص، مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد. تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود.
تبصره 1) در صورتي كه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر از (3) سال باشد، در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديت‌هاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد.
تبصره 2) در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني در نظام مهندسي استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع نظام مهندسي استان هر دو استان برساند.
ماده 23) در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساَ ابطال خواهد شد:
الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال.
ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد.
پ ـ عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت.
ت ـ محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي.
ث ـ در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي استان يا شورايانتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود، در مدت محروميت از كار.
ج ـ تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌ها قانوني وزارت مسكن و شهرسازي.
چ ـ قطع عضويت از نظام مهندسي استان يا اخراج از آن.
ح ـ انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي.
تبصره) دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسؤوليت‌هايي كه قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.
ماده 24) چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال ميتواند تقاضاي صدور المثني بنمايد و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از انقضاي مدت سه ماه از تاريخ تقاضا، در صورتي كه يابنده آن را به مرجع مذكگور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدورالمثني اقدام نمايد.
ماده 25) با توجه به ماده (1287) قانون مدني، پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را دارا است.
بالا
فصل سوم ـ پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي
ماده 26 ) براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون ـ‌حسب مورد ـ‌پروانه اشتغال در سه درجه پايه (3) پايه (2) و پايه (1) به شرح زير صادر ميشود:
الف ) براي دارندگان كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:
ــ داشتن (5) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كارداني پايه (3).
ــ جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1)
داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
ب ) براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:
ــ داشتن (6) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كارداني پايه (3).
ــ جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1).
داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
پ ) براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:
ــ داشتن (7) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3).
ــ جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1)
داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
ت ) براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با :
داشتن (8) سال سابقه كار و تجربه مفيد براساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3).
ــ جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1).
داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
تبصره ) سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي‌ها و مدارك مندرج در ماده (6) اين آئين‌نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز ميشود.
ماده 27) متقاضيان موضوع اين فصل از آئين‌نامه بايد تقااضي كتبي خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند:
الف ) تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است و در مورد كاردان‌ها با تعيين و تصريح رشته و گرايش آن.
ب ) گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (6) اين آئين‌نامه.
پ ) ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي.
ت ) فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث ) فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ) مدارك عضويت در تشكل حرفهاي مربوط در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.
چ ) ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.
ــ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است.
ماده 28) نحوه برگزاري آزمون و سؤالات علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل ميباشد.
سؤالات به صورتي كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي استان قرار مي‌گيرد، تا با نظارت مستقيم و همكاري نظام مهندسي استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازي استان است. پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي در برگزاري آزمون‌ها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.
ماده 29) به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفهاي و ظرفيت اشتغال كاردان‌ها و معماران تجربي، فعاليت‌هاي فني مهندسي در بخش اجراي ساختمان براساس يچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه «الف» ، «ب» و «ج» تقسيم ميشود. سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفهاي و توانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود تعيين و در پروانه اشتغال درج ميشود.
ماده 30) مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي (3) سال است و در انقضاي مدت، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است.
ماده 31) كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور و غير اين‌ها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است.
ماده 32) مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفهاي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي نيز مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است، لكن پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي مربوط، شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي‌كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثناء شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات حرفهاي مربوط طي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر ابلاغ خواهد شد.
بالا
فصل چهارم ـ نظارت و كنترل ساختمان
ماده 33) مسؤوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها و طرح‌هاي شهرسازي و شهرك‌سازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، برعهده وزارت مسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه‌ها، آگاهي‌هاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده 34) شهرداري‌ها موظفند در متن تأييديه نقشه‌هاي تفكيك زمين و متن پروانه هاي ساختماني و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي، مشخصات مصوبات طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب‌كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند.
ماده 35) مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان مي‌كنند موظفند از نخستين روز شروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختيار آنها گذاشته شود.
ماده 36) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي مي‌توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان مي‌دهند، شكايت يا اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند.
ماده 37 ) وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمان‌ها را رأساً به صورت كنترل نمونه‌اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار مي‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر دلايل و مستندات، دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسؤول نظارت ذيربط ابلاغ مي‌نمايد.
ماده 38) به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص ياد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسؤول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي‌باشند.
ماده 39) سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با همكاري‌هاي نظام مهندسي استان و شهرداري در محل‌هايي كه مشمول ماده (4) قانون نمي‌باشند، در اجراي ماده (36) قانون نسبت به تهيه طرح‌هاي همسان (تيپ) در زمينه طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد.
شهرداري‌ها نقشه‌هاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند و چنانچه متقاضي براساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنمايد، شهرداري‌ها موظفند با رعايت ساير مقررات، پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمالنظارت نمايند.
ماده 40 ) به منظور مطالعات و تحقيقات موردنياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در مهندسي ساختمان و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاي كيفي مهندسي ساختمان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آئين‌نامه‌هاي قانوني شورايي مركب از (7) عضو تحت عنوان «شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان» دروزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. اعضاء و رييس شوراي مذكور توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود.
بالا
فصل پنجم ـ‌سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
ماده 41) به منظور تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحققاهداف قانون در سطح كشور سازماني تحت عنوان «سازمان نظام مهندسي ساختمان» تشكيل ميشود.
اركان سازمان متشكل است از «نظام مهندسي استان» «هيأت عمومي» «شوراي مركزي» «رييس سازمان» و «شوراي انتظامي نظام مهندسي».
ماده 42 ) سازمان و نظام مهندسي استانها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غير انتظامي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي‌باشند.
ماده 43) براي تشكيل نظام مهندسي استان وجود حداقل (50) داوطلب عضويت از بين مهندسان مقيمحوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره‌هاي آن باشند.
تبصره) عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‌هاي مرتبط در نظام مهندسي استان بلامانع است ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو، حق رأي دارند.
ماده 44) عضويت در نظام مهندسي استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيب ات زير است:
الف ) دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط.
ب ) متولد آن استان بوده و يا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، به طوري كه فعاليت حرفهاي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.
پ ) نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت.
ت ) دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق نظام مهندسي استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا ميشود، در چهارچوب اهداف قانون و آئين‌نامه اجرايي آن.
ث ) پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه‌هاي مصوب مربوط.
ج ) تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.
ماده 45) متقاضي عضويت در نظام مهندسي استان تقاضاي خود را به دبيرخانه نظام مهندسي استان تسليم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (15) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد ودر صورتي كه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهد، نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهد، نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد.
ماده 46) كساني كه به عضويت نظام مهندسي استان پذيرفته مي‌شوند، در موارد زير عضويت آنها قطع ميشود و در هر زمان عللي كه موجب قطع عضويت شده است بر طرف شود بنا به تقاضاي متقاضي، عضويت تجديد و ادامه خواهد يافت:
الف ) نقل مكان به استان ديگر
ب ) استعفاء از عضويت نظام مهندسي استان
پ ) سلب هريك از شرايط عضويت موضوع ماده (44) اين آئين‌نامه
ت ) اخراج از سازمان به دليل تكرار تخلف
تبصره) قطع عضويت در نظام مهندسي استان موجب قطع عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد بود، ولي برقراري مجدد عضويت، لزوماً موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود.
ماده 47) شخص حقيقي ياحقوقي نمي‌تواند در آن واحد، عضويت بيش از يك نظام مهندسي استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير مي‌كند، كارت عضويت سازمان نظام مهندسي جديد پس از موافقت نظام مهندسي استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جديد صادر و كارت عضويت قبلي باطل شده و همراه با مدارك مربوط به نظام مهندسي استان محل صدور آن فرستاده ميشود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت نظام مهندسي استان قبلي به اعتبار خود باقي است. همچنين نظام مهندسي استان قبلي موظف است حسب درخواست نظام مهندسي استان جديد رونوشتي از پرونده و سوابق عضو انتقالي براي نظام مهندسي استان جديد ارسال دارد.
ماده 48) در استان‌هايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد مهندسان واجد شرايط، نظام مهندسي استان تشكيل نشده است، مهندسان حوزه آن استان مي‌توانند به عضويت نظام مهندسي استان مجاور كه توسط وزير مسكن و شهرسازي تعيين ميشود، پذيرفته شوند. در اين قبيل موارد، وظايف مربوط به استان مذكور نيز توسط نظام مهندسي استان مجاور كه به شرح فوق تعيين شده انجام خواهد شد. هرگاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد سازمان مسكن و شهرسازي مربوط اقدام به برگزاري اولين دوره انتخابات و تشكيل نظام مهندسي استان خواهد كرد.
ماده 49) به منظور تشكيل سازمان در استانها وفق قانون اوليه دوره برگزاري انتخاب در استانها به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان‌هاي موجود نظام مهندسي ساختمان در استان انجام مي‌گيرد و پس از تشكيل نظام مهندسي استان با نمايندگي هيأت مديره قانوني آن و با حضور نماينده وزارت مذكور منتقل و تحويل ميشود.
ماده 50) عضويت در نظام مهندسي استان داراي امتيازاتي به شرح زير ميباشد:
الف ) دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي با رعايت ساير شرايط.
ب ) شركت در انتخابات هيأت مديره، اعم از انتخاب نمودن يا انتخاب شدن.
پ ) امكان انتخاب شدن به عضويت هيأت عمومي و شوراي مركزي و ساير مجامع و كميسيون‌ها و هيأت‌هاي وابسته به نظام مهندسي استان.
ت ) استفاده از تسهيلات و خدماتي كه نظام مهندسي استان بنا به وظايف و هدف‌هاي خود در اختيار اعضاء قرار مي‌دهد، از جمله حفظ حقوق و شئون و حيثيت حرفهاي اعضاي نظام مهندسي استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طريق ارائه خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره.
ث ) استفاده از پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزشي و انتشاراتي به منظور بالا بردن دانش فني اعضاء.
ج ) استفاده از تسهيلات قانوني، كه براي دارندگان پروانه اشتغال فراهم ميشود.
چ ) استفاده از ارجاع خدمات كارشناسي موضوع ماده (27) قانون.
ح ) استفاده از خدمات مالياتي.
ماده 51) اركان نظام مهندسي استان به شرح زير تعيين ميشود:
الف ) مجمع عمومي
ب ) هيأت مديره
ج ) بازرسان
د ) شوراي انتظامي استان
محل استقرار دايم آن در مركز استان است و ميتواند در ساير شهرهاو همچنين مناطق مختلف شهرهاي بزرگ استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد.
الف ) مجمع عمومي
استان داراي مدارك تحصيلي در رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط و كارت عضويت معتبر كه اصالتاً يا وكالتاً حق رأي دارند تشكيل ميشود.
تبصره 1) اعضايي كه حق رأي خود را تفويض مي‌كنند، بايد كارت عضويت خود را نيز ضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نمي‌توانند جداگانه در رأي‌گيري شركت كنند.
تبصره 2) در استان‌هايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساخمان به موجب قانون آزمايشي تشكيل نشده باشد، به منظور برگزاري اولين دوره انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد.
ماده 53) جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس عادي مجمع عمومي تعيين ميشود، به دعوت «هيأت مديره» تشكيل ميشود.
تبصره 1) در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي يا بازرس (بازرسان) يا حداقل بيست درصد (20درصد) اعضاي نظام مهندسي استان تشكيل مجمع عمومي را درخواست نمايند، هيأت مديره موظف است، مجمع عمومي را دعوت به تشكيل نمايد.
تبصره 2) هيأت مديره ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت.
تبصره 3) نمايندگان اشخاص حقوقي عضو نظام مهندسي استان مي‌توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند.
ماده 54) دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل (20) روز قبلاز تشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله رسانه‌هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد، در آگهي و يا دعوتنامه و يا اطلاعيه‌هاي مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود.
ماده 55) جلسات مجمع عمومي با حصول اكثريت مطلق اعضاء اعم از اين كه شخصاً حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند، رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره) در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره ميباشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق‌الذكر ضوري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوق‌هاي رأي‌گيري با رأي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام ميشود و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نمي‌باشد.
ماده 56) مجمع عمومي توسط هيأت رييسه‌اي مركب از رييس، يك منشي و دو ناظر اداره ميشود. رياست مجمع عمومي با رييس هيأت مديره خواهد بود، مگر در مواردي كه انتخاب بعضي يا كليه اعضاي هيأت مديره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رييس نيز مانند منشي و دو نفر ناظر از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد. از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه‌اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رييسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه نظام مهندسي استان و يك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال ميشود.
ماده 57) وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اين كه به طور عادي يا فوق‌العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است:
الف ) انتخاب اعضاي هيأت مديره
ب ) انتخاب بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل.
پ ) شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن
ت ) بررسي و تصويب ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره.
ث ) تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع درآمد براي نظام مهندسي استان براساس پيشنهاد هيأت مديره.
ج ) اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيأت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان.
چ ) تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيه‌هاي نظام مهندسي استان.
ح ) شنيدن گزارش فعاليت‌هاي حرفهاي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن.
خ ) تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليت‌هاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاء و مؤسسات و نظاير آن.
د ) بررسي و نظرخواهي در مورد موضوعات حرفهاي و مهندسي.
ذ ) تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده در طول هر سال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي سالانه.
ر ) بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به عهده نظام مهندسي استان در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد.
ب ) هيأت مديره
ماده 58 ) هريك از نظام مهندسي استانها داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب در رشته‌هاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
ماده 59) داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استانها علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده (11) قانون بايد داراي پروانه اشتغال پايه (2) مهندسي يا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) يا بالاتر باشند.
ماده 60) تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان ميباشد كه به شرح زير تعيين ميشود:
از (50) تا (300) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (5) تا (7) نفر
از (301) تا (1000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (9) نفر
از (1001) تا (2500) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (13) نفر
از (2501) تا (5000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (17) نفر
از(5001) تا (10000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (21) نفر
از (10001) و بيشتر تعداد اعضاي هيأت مديره (25) نفر
هيأت مديره در هريك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهد داشت.
ماده 61) تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته‌هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده خواهد بود:
تبصره 1) در تمامي موارد اعضاي هريك از رشته‌هاي اصلي يا مجموع اعضاي هر گروه بايد حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا گروه بتواند يك عضو اصلي در هيأت مديره داشته باشد.
تبصره 2) در صورتي كه در ستون اولازهريك از رشته‌هاي اصلي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد، حداقل اعضاي هيأت مديره (5) عضو خواهد بود.
تبصره 3) چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته‌اي داوطلب واجد شرايط وجود داشته باشد از ساير رشته‌هاي آن گروه به تعداد موردنياز از حائزين بالاترين آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يك از رشته‌هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمين باقيمانده اعضاي هيأت مديره از رشته‌ها و گروه‌هاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب حائزين اكثريت آراء انتخاب خواهند شد.
ماده 62) براي انجام انتخابات هيأت مديره، هيأت اجرايي انتخابات مركب از (3) تا (7) عضو نظام مهندسي استان با حداقل ده سال سابقه كار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضاي هيأت اجرايي انتخابات براي استان‌هايي كه تا (300) عضو دارند (3) نفر و تا (2500) عضو (5) تا (7) نفر و بيش از آن (7) نفر خواهد بود. هيأت مذكور با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان دستگاه نظارت وظيفه برگزاري انتخابات را برعهده خواهد داشت.
به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، به تعداد (2) برابر مورد نياز از اعضاي نظام مهندسي استان را انتخاب مي‌نمايد و آنها از بين خود نصف اعضاء رابا اكثريت آراء به عنوان هيأت اجرايي انتخابات بايد چهارماه قبل از اتمام هر دوره هيأت مديره انتخاب و تشكيل شود.
تبصره) وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات را رأساً از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب نمايد.
ماده 63) اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه، از بين خود يك رييس، يك نايب رييس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود. نماينده دستگاه نظارت نيز مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات است.
تبصره) اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي‌توانند نامزد عضويت درهيأت مديره باشند.
ماده 64) هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل، موضف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روش‌هاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد:
الف) اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره.
ب ) تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از (15) روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد.
پ ) اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنين نشاني محل‌هاي ثبت نام داوطلبين.
ت ) درج مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند.
ث ) تعيين روز و ساعت و محل يا محل‌هاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود، پس از تأييد دستگاه نظارت
ج ) اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته و گروه براساس جدول ماده (61) اين آيين‌نامه.
چ ) اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت‌كنندگان در انتخابات ضروري به نظر مي‌رسد.
ح ) ارسال آگهي‌هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي نظام مهندسي استان در صورت لزوم.
ماده 65) داوطلبان عضويت در هيأت مديره مي‌توانند ظرف مهلتي كه توسط هيأت اجرايي انتخابات تعيين شده است، داوطلبي خود را به طور كتبي همراه با فتوكپي پروانه اشتغال و ساير مدارك لازم به هيأت اجرايي انتخابات يا يكي از محل‌هاي ثبت نام تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده 66) هيأت اجرايي انتخابات موظف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان مهلت ثبت نام جهت احراز شرايط داوطلبان، ازمراجع ذيربط استعلام و رونوشت آن را براي دستگاه نظارت ارسال و ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اين كه پاسخ استعلام‌ها واصل شده يا نشده باشد با اكثريت آراءنسبت به صلاحيت نامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به دستگاه نظارت و متقاضي اعلام نمايد.
افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است مي‌توانند ظرف (3) روز از تاريخ وصول نظريه شكايت خود را به طور كتبي به دستگاه نظارت تسليم و رسيد دريافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف يك هفته به شكايات و اصل شده رسيدگي ونظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاكيان و ساير داوطلبان به هيأت اجرايي انتخابات اعلام دارد.
پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه نظارت، هيأت اجرايي انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافي تكثير و توزيع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأي آن را در روزنامه محلي يا روزنامه كثيرالانتشار آگهي يا در صورت لزوم به وسايل مقتضي به اطلاع اعضاء مي‌رساند.
تبصره) فهرست اسامي داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگي، با ذكر رشته تحصيلي، نام دانشكده، سال دريافت مدرك، نوع مدرك، رشته تحصيلي به صورت الفبايي و به تفكيك رشته بايد تنظيم شود و در روز رأي‌گيري در محل‌هاي مناسب در معرض ديد رأي دهندگان قرار داده شود.
ماده 67) در صورتي كه هيأت اجرايي انتخابان با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراكندگي شهرهاي استان و ساير عوامل، محل‌هاي متعددي جهت برگزاري انتخابات تعيين نمايد، بايد براي هريك ازمحل‌هاي مذكور، هيأت اجرايي انتخابات فرعي مركب از سه عضو نظام مهندسي استان كه واجد شرايط انتخاب شدن در هيأت اجرايي انتخابات باشند تعيين كند، ولي به هر حال مسؤوليت حسن انجام انتخابات با هيأت اجرايي انتخابات ميباشد.دستگاه نظارت نيز براي هر محل يك ناظر خواهد داشت.
ماده 68) هريك از اعضاي نظام مهندسي استان ميتواند با ارائه كارت عضويت همان استان به تشخيص خود به تمام يا بعضي از داوطلبان در هريك از رشته‌هاي اصلي و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره نظام مهندسي استان رأي دهد و در صورتي كه بيش از آن در ورقه رأي خود نوشته باشد، اسامي اضافي از آخر حذف خواهد شد.
تبصره) در صورتي كه رأي دهنده اسامي افرادي غير از داوطلبان اعلام شده را بنويسد فقط آن اسامي حذف ميشود.
ماده 69) پس از خاتمه رأي‌گيري، هيأت اجرايي انتخابات موظف است زيرنظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آراء نمايد. در هريك از رشته‌هاي اصلي از بين كساني كه داراي رأي بيشتر باشد به ترتيب اولويت، اعضاي اصلي و علي‌البدل در آن رشته تعيين ميشود ونتايج رأي‌گيري صورتجلسه شده و توسط اعضاي هيأت اجرايي انتخابات و نمايندگان دستگاه نظارت امضاء و اعلام ميشود.
ماده 70) مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از روز اخذ رأي خواهد بود و مدت رسيدگي به آنها يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور ميباشد. مرجع رسيدگي به اين شكايات، هيأت اجرايي انتخابات به اتفاق نماينده دستگاه نظارت است. به شكايات بدون نام و مشخصات و نشاني شاكي ترتيب اثر داده نخواهد شد. پس ازانجام رسيدگي، در صورت تأييد انتخابات، نتايج قطعي اعلام و كليه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان تحويل ميشود و در صورت ابطال انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود. تأييد يا ابطال انتخابات منحصراً از اختيارات دستگاه نظارت است، پس از خاتمه انتخابات و تأييد آن، اعتبار نامه‌هاي اعضاي هيأت مديره به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي امضاء و صادر ميشود.
ماده 71) هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل ميشود، در اولين جلسه از بين خود يك رييس، دو نايب رييس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در سال‌هاي بعد بلامانع است. همچنين هيأت رييسه از بين خوديك نفر را با تأييد هيأت مديره به سمت خزانه‌دار منصوب منصوب مي‌نمايد. رييس هيأت مديره، رييس نظام مهندسي استان ميباشد.
ماده 72) جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد. اعضاي علي‌البدل مي‌توانند بدون داشتن حق رأي در كليه جلسات هيذتمديره شركت نمايند. تصميمات و مصوبات هيأت مديره با رعايت نصاب اكثريت نصف بهاضافه يك به نسبت تعداد كل اعضاي اصلي معتبر بوده و توسط دبير در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد. اسامي غايبين ذيل آن ذكر ميشود.
تبصره 1) چنانچه هريك از اعضاي اصلي هيأت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند مستعفي شناخته شده و عضو علي‌البدل به جاي او در جلساتهيأت مديره به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد. و مراتب نيز به عضو مستعفي به طور كتبي اعلام ميشود.
تبصره 2) در صورت فوقت، استعفاء، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هريك از اعضاي هيأت مديره از عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي جهت شركت در جلسات هيأت مديره دعوت خواهد شد.
ماده 73) اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين ميشود:
1- برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2- برنامه‌ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضاء در جهت توسعه فعاليت‌هاي حرفهاي و مهندسي.
3- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخش‌هاي مهندسي ساختمان از طريق ايجاد پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزشي و نظاير آن.
4- همكاري با مراجع مسؤول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي نظام مهندسي استان حسب درخواست.
5- نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح ها و فعاليت17- هاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
6- مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليت‌هاي حوزه‌هاي مشمول قانون.
7- دفاع از حقوق اجگتماعي و حيثيت حرفهاي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليت هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه24- اي و تخصصي و معرفي طرح‌هاي ارزشمند
8- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسؤول در بخش مهندسي ساختمان در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
9- كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي ساختمان و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين،اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.
10- كمك به ارتقاي اصول صحيح مهندسي ساختمان و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها
11- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
12- همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13- تهيه و تنظيم و تصويب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
14- معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي به منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي نظام مهندسي استان.
15ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و ابلاغ.
16- پيشنهاد اسامي بازرسان به ميزان دو برابر تعداد آنها از بين اعضاي نظام مهندسي استان به مجمع عمومي براي انتخاب بازرسان اصلي و علي‌البدل.
17- انتخاب و معرفي حسب مورد دو تا چهار عضو شوراي انتظامي استان به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان موضوع ماده (17)قانون و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل شوراي انتظامي استان.
18- تهيه وتصويب نظام نامه اداري، تشكيلاتي، مالي و داخلي نظام مهندسي استان.
19- تنظيم امور اداري و مالي نظام مهندسي استان طبق مقررات و نظامنامههاي مربوط.
20ـ تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
21- ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
22ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان مهندسي استان و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
23ـ افتتاح حساب بانكي، به نام نظام مهندسي استان نزد بانك‌ها و برداشت از اين حساب‌ها جهت انجام امور نظام مهندسي استان و پرداخت هزينه‌ها
24ـ تعيين امضاء يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسا‌ب‌هاي بانكي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش.
25ـ تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشته‌هاي اصلي از بين اعضاي نظام مهندسي استان با رعايت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي جهت معرفي به مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي.
26ـ اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي يا معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي ظرف مهلت‌هاي تعيين شده، موضوع ماده (17) قانون.
27ـ همكاري در برگزاري آزمون‌هاي موضوع قانون و آئين‌نامه اجرايي آن.
28ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادات در نظام مهندسي استان و تعيين وظايف و نحوه هماهنگي با ساير استانها، موضوع ماده (86) اين آئين‌نامه.
29ـ تشكيل هيأت مشورتي نظام مهندسي استان و تعيين وظايف ونحوه همكاري.
30ـ تأسيس دفاتر نمايندگي و تهيه و تصويب نظامنامه مربوط، شامل نحوه تشكيل، چگونگي فعاليت و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها.
31ـ تهيه نظامنامه مربوط به كميسيون‌هاي تخصصي شامل نحوه تشكيل، شرح وظايف و حدود اختيارات و نحوه تركيب آنها.
32ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام كارآموزي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي اصلي و رشته‌هاي مرتبط در مهندسي ساختمان.
33ـ تشكيل دفاتر مشاوره و راهنمايي به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاع‌رساني به مراجعين و اعضاي سازمان و ارجاع امور به اعضاي حقيقي و حقوقي نظام مهندسي استان و مراجع ذيربط در موارد نياز، نظير حل وفصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فني و مهندسي.
34ـ انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه توزيع نشريات حرفهاي، نرم‌افزارها و غيره.
35ـ تشكيل نمايشگاه‌هاي تخصصي، فني، توليدي، و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت اعضا در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي.
36ـ پيشنهاد تغييرات خاص متناسب با شرايط ويژه استان در مقررات ملي ساختمان براساس ماده (33) قانون.
37ـ مشورت با گروه‌هاي تخصصي و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.
38ـ هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آئين‌نامه اجرايي و ساير مقررات مربوط و يا عرفاً ضروري است و به عهده هيأت مديره ميباشد.
ماده 74) كليه مكاتبات نظام مهندسي استان با امضاي رييس هيأت مديره و در غياب او به ترتيب با امضاي نايب رييس اول يا دوم انجام ميشود، مگر آن كه در موارد معيني، هيأت مديره نحوه خاصي تعيين كرده باشد.
ماده 75) نمايندگي نظام مهندسي استان با هيأت مديره است كه به طور كلي و يا موردي نماينده يا نمايندگان خود را با حق انتخاب وكيل با حق توكيل غير يا بدون آن و با تعيين حدود اختيارات و صلاحيت تعيين خواهد كرد.
ماده 76) هيأت مديره ميتواند در جهت اجراي تصميمات و وظايف محوله تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد معين و يا براي مدت محدود و معين به هريك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره تفويض نمايد. همچنين هيأت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات و وظايف خودرا به موجب نظامنامههاي مربوط به دفاتر نمايندگي و كميسيون‌هاي تخصصي مهندسان هر رشته درشهرستان‌هاي تابعه استان واگذار كند. اين نظامنامهها ممكن است در صورت قبول وتأييد شوراي انتظامي استان نيز شامل دريافت شكايات انتظامي رسيدگي مقدماتي نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه‌هاي منعقد شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامي استان جهت رسيدگي وصدور رأي باشد.
ماده 77) گروه‌هاي تخصصي در هري از استانها و در هريك از رشته‌هاي اصلي كه تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود تشكيل ميشود.گروه‌هاي مذكور، امور تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسي و حل و فصل قرار مي‌دهند و نظرات و پيشنهادات خود را براي نظام مهندسي استان ارسال مي‌درند. هيأت مديره نيز قبل از تصميم‌گيري در اموري كه اختصاصاً مرتبط با يكي از رشته‌هاي اصلي است نظر گروه تخصصي مربوط را استعلام نموده، آن را در تصميم‌گيري‌هاي خود مورد توجه قرار مي‌دهد.
ماده 78 ) هيأت مديره نظام مهندسي استان موظف است ظرف (3) ماه از تاريخ تشكيل نظام مهندسي استان نسبت به تشكيل گروه‌هاي تخصصي موجوددر استان اقدام كند.
ماده 79 ) هريك از گروه‌هاي تخصصي داراي يك هيأت رييسه متشكل از (3) تا (7) عضو خواهد بود كه از بين اعضاي هيأتمديره نظام مهندسي استان دررشته مربوط وساير اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان براي مدت سه سال به شرح زير تعيين و انتخاب مي‌شوند و نمايندگي گروه تخصصي آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت:
تبصره 1 ) انتخاب ساير اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان در رشته مربوط به وسيله اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان به عنوان عضو هيأت رييسه گروه تخصصي نيز بلامانع است.
تبصره 2) اگردر بين اعضاي هيأت مديره به تعداد كافي از متخصصين رشته‌اي موجود نباشد، به تعداد موردنياز، از بين ساير اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان انتخاب خواهند شد.
تبصره 3 ) در برگزاري انتخابات هيأت رييسه گروه‌هاي تخصصي، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.
ماده 80) به منظور دسترسي ومورد استفاده قرار دادن تجربه‌ها، روش‌هاي اسلامي و آداب سنتي، ملي وفرهنگي در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري و ساير فعاليت‌هاي مهندسي، كميته‌اي تحت عنوان «كميته نظام پيشنهادات» در وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين در هريك از نهادهاي قانون، نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استان و گروه‌هاي تخصصي موضوع ماده (16) قانون تشكيل ميشود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگي استفاده از آن به ترتيب زير خواهد‌بود:
الف ) گروه‌هاي تخصصي استان نظريات و پيشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبي به پيشنهاد دهندگان دسته‌بندي و در پايان هر ماه گزارش آن را همراه اظهار نظر يا هرگونه پيشنهادي به نظام مهندسي استان ارسال مي‌دارند.
ب ) نظام مهندسي استان گزارش‌هاي واصل شده گروه‌هاي تخصصي استان و نظرات و پيشنهادات واصل شده از ساير اعضاء را ضمن اعلام وصول به گروه‌هاي تخصصي و اعضاءو همچنين درج در خبرنامه نظام مهندسي استان دسته‌بندي و طبقه‌بندي موضوعي نموده و مواردي را كه در حدود اختيارات و صلاحيت نظام مهندسي استان است راساً اقدام مي‌نمايد و در پايان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهار نظر يا هرگونه پيشنهادي به شوراي مركزي ارسال خواهد داشت.
پ ) شوراي مركزي گزارش‌هاي واصل شده نظام مهندسي استانها را ضمن اعلام وصول و همچنين درج درخبرنامه شوراي مركزي همراه گزارشي شامل:
ــ اظهارنظر و پيشنهادات شوراي مركزي،
ــ دسته‌بندي و طبقه‌بندي موضوعي مطالب،
ــ تعيين اولويت‌هاي پيشنهاداتي كه بايد مورد عمل قرار گيرد،
ــ ضرورت تحقق و شرايط و ملزومات موردنياز،
هر شش ماه يك بار به كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد داشت.
ت ) كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به پيشنهادات شوراي مركزي از محل بودجه موضوع ماده (39) قانون كه به اين منظور تخصيص يافته، به پيشنهاداتي كه مورد عمل قرار گرفته براساس دستورالعمل مصوب وزير مسكن وشهرسازي درهر سال جايزه‌اي تحت عنوان جايزه پيشنهاد به پيشنهاد دهندگان اعطا مي‌نمايد.
ج ) بازرس و بازرسان
ماده 81) هر نظام مهندسي استان كه تا (1000) عضو داشته باشد يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضو (2) بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل و از (5001) عضو و بيشتر (3) بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل خواهد داشت. بازرسان نبايد عضو هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان باشند و حداقل بايد (10) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.
به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسان اصلي و علي‌البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب و به اولين جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيأت مديره تشكيل ميشود پيشنهاد مي نمايد. حايزين اكثريت آراء به ترتيب نفرات اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي و نفر بعدي به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت (2) سال انتخاب مي‌شوند.
ماده 82ـ وظايف و اختيارات بازرس (بازرسان) به شرح زير تعيين ميشود:
الف ) اظهار نظر درباره صحت ودرستي صورت دارايي‌ها و صورتحساب دوره عملكرد و ترازنامه‌اي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل (15) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي.
ب ) اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها واطلاعاتي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تنظيم نموده است.
پ ) بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقدامات و عملكرد هيأت مديره در حدود قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضاء در حدودي كه قانون و آئين‌نامه‌هاي آن تعيين كرده و به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيأت مديره تخلف يا تخطي از قانون و آئين‌نامه داشته و يا اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار مجمع عمومي قرار دهند بازرس يا بازرسان مكلفندكه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايند.
ت ) بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام مهندسي استان را از هيأت مديره مطالعه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه‌اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.
ث ) بازرس يا بازرسان مي‌توانند به مسؤوليت خود در انجام وظايفي كه برعهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اين كه آنها را از قبل به طور رسمي و كتبي به نظام مهندسي استان معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس يا بازرسان تعيين مي‌كنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت.
د ) شوراي انتظامي استان
ماده 83) هريك از نظام مهندسي استانها داراي يك شوراي انتظامي استان خواهد بود. تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در استان‌هايي كه تعداد اعضاي نظام مهندسي استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بيش از (1000) نفر از پنج عضو تشكيل ميشود.
يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رييس دادگستري استان و بقيه از بين اعضاي خوشنام نظام مهندسي استان توسط هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب و به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي مي‌شوند.
ماده 84) شوراي انتظامي استان در اوليه جلسه از بين خود يك رييس و يك نايب رييس براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از انقضاي هر دوره يك ساله بلامانع خواهد بود.
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است.
ماده 85) شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان‌هاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال ميباشد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحب كار، زيان ديده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي و به طوركلي هر شخصي كه در مورد هريك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد تخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفهاي وي داشته باشد ميتواند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال يا تحويل نمايد.
تبصره 1) رسيدگي به تخلفات اشخاصي كه براساس قوانين قبلي داراي پروانه اشتغال هستند ولي هنوز عضويت نظام مهندسي استان را دارا نمي‌باشند، در صلاحيت شوراي انتظامي استان است.
تبصره 2) در صورتي كه مشتكي عنه عضو نظام مهندسي استان ديگري غير از نظام مهندسي استان واصل‌كننده شكايت باشد، نظام مهندسي استان محل وقوع تخلف، صالح براي رسيدگي به شكايت است.
تبصره 3 ) به شكايات واصل شده كه بدون امضاء و نام و نشاني كامل شاكي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 4 ) هيأت مديره ميتواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دريافت شكايت، راساً نيز به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند.
ماده 86 ) دبيرخانه نظام مهندسي استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب ميشود، كليه شكايات واصل شده را دردفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيلات پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت، تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.
تبصره) كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس يا نايب رييس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و. ابلاغ خواهد شد.
ماده 87 ) شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را درصلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت حسبمورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي‌عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است لكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
تبصره 1) مشتكي‌عنه ميتواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي نمايد.
تبصره 2 ) شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد ميتواند ازنظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام مهندسي استان موضوع بند (25)ماده (73) اين آئين‌نامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيون‌هاي تخصصي تشكيل شده در نظام مهندسي استان نيز استفاده كند و ميتواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتياز قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه‌ها و آراي صادر شده را به دفاترنمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.
ماده 88 ) طرح و رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازات‌هاي انضباطي و حرفهاي مندرج در اين آيين‌نامه نخواهد بود.
ماده 89 ) شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازي درمورد تخلفاتي كه از اجراي مواد (34) و(35) و ساير مواد قانون و آئين‌نامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك ماه رسيدگي و اعلام رأي نمايد.
ماده 90) مجازات‌هاي انتظامي به قرار زير است:
درجه 1 ـ اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.
درجه 2ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت درنظام مهندسي استان.
درجه 3ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه 4ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يك سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه 5ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه 6ـ محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استانها و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره ) در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشنددر صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه بازهم مستلزم اعمال مجازات محروميتموقت از درجه (4) يا (5) باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميت‌هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال وضبط آن و يا مجازات از نوع درجه (6) محكوم خواهند شد.
ماده 91 ) تخلفات انضباطي و حرفهاي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد.
تخلف انضباطي و حرفهاي و انطباق آنها با مجازات‌هاي انتظامي به شرح زير است:
الف ) عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج.
ب ) مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفهاي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.
پ ) مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفهاي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.
پ ) مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفهاي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج.
ت ) خود داري از انجام اقدامات باز دارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هريك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني،از درجه يك تا درجه پنج.
ج ) تأييد غير واقعي ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدرك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج.
چ ) امتناع از اظهار نظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نظرخواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه.
ح ) تعلل در تنظيم و تسليم گزارش‌هايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه.
خ ) عدم توجه به مفاد اطلاعيه‌ها و اخطاريه‌هاي صادر شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط، از درجه يك تا درجه پنج.
د ) جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفهاي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج.
ذ ) اشتغال در حرف مهندسي موضوع قانون، خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال از درجه يك تا درجه پنج.
ر ) دريافت هرگونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.
ز ) سوءاستفاده از عضويت و يا موقعيت‌هاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير، از درجه دو تا درجه پنج.
ژ ) عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسي استان از درجه يك تا درجه سه.
س ) عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي رأي به وسيله نظام مهندسي استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه، به تشخيص شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان از درجه دو تا درجه پنج.
ش ) ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارنمد از درجه يك تا درجه پنج.
ص) تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.
ض) استفاده از پروانه اشتغالدر دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه پنج.
ع ) انجام هر عملي كه به موجب آيين‌نامه‌هاي داخلي نظام مهندسي استان مربوط مخالف شئون حرفهاي بوده و موجب خدشه‌دار شدن حيثيت نظام مهندسي استان شود، از درجه يك تا درجه چهار.
ماده 92) تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هريك از مجازات مقرر در بندهاي ماده (90) اين آئين‌نامه به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.
تبصره 1) در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين ميشود، ليكن فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌هاي مذكور همگي از يك درجه باشد در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعيين ميشود.
تبصره 2) در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعايت تبصره ماده (90) اين آيين‌نامه تعيين ميشود.
ماده 93) آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود.
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اين كه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر است.
ماده 94) مرجع تجديدنظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استانها، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.
تبصره) آراي بدوي كه توسط شوراي انتظامي استان در اجراي قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان ـ مصوب 1371 ـ صادر شده به قوت خود باقي و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ و در رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي متوقف شده است، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، قابل تجديدنظر خواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي است.
-
فصل ششم ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي
ماده 95) شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراي صادر شده از شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو ميباشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زيرمنصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
الف ) يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضاييه.
ب ) دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.
ج) دو عضو به معرفي شوراي مركزي.
جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت يافته و آراي صادر شده با (3) رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 96) شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رييس، يك نايب رييس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 97) تقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه نظام مهندسي استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات، رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي‌عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال مي‌دارد. در صورتي كه تجديدنظر خواه درخواست خود را مستقيماً به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و مدارك لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت مي‌دارد.
ماده 98) در صورتي كه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و كليه اختيارات لازم از قبيل طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيون‌هاي تخصصي و غيره را دارد. مرجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مي‌نمايد.
آراي صادر شده از مرجع تجديدنظر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه رأي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود.
تبصره ) در صورتي كه پرونده در شوراي انتظامي استان در اجراي مواد (86) و (89) اين آئين‌نامه خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رييس شوراي انتظامي نظام مهندسي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد در شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 99) دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراي مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به وسيله پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ و نسخه‌اي از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسي استان ارسال مي‌دارد. نظام مهندسي استان ضمن اين كه يك نسخه از رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال مي‌كند، مفاد رأي را به مورد اجرا مي‌گذارد.
ماده 100) در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پرونده اشتغال باشد نظام مهندسي استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي استان نگاهداري ميشود.
تبصره) در صورتي كه عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسي استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادركننده پروانه اشتغال محكوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدي وي را با تأخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه شهرداري‌ها و مراجع ذيربط نيز ابلاغ خواهد نمود.
مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درج شود.
ماده 101) مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اين كه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان و يا به اعتبار عضويت آنها در نظام مهندسي استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرف‌نظر از نوع و موضوع آن با دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ميباشد.
بالا
فصل هفتم ـ هيأت عمومي
ماده 102) در اجراي ماده (19) قانون به منظور ايجاد هماهنگي در امور نظام مهندسي استانها، هيأت عمومي متشكل از اعضاي هيأت مديره‌ها در سطح كشور تشكيل ميشود.
جلسات عادي هيأت عمومي با دعوت رييس سازمان از اعضاي هيأت مديره‌ها سالي يك بار با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. در دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.
تبصره ) اولين جلسه عادي هيأت عمومي پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره‌ها در دو سوم استان‌هاي كشور مشروط بر اين كهدر برگيرنده تمام نظام مهندسي استان‌هايي كه داراي (700) نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.
ماده 103) جلسات فوق‌العاده هيأت عمومي بنابه تصميم آخرين جلسه عادي هيأت عمومي و يا به تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود.
ماده 104) جلسات هيأت عمومي با حضور دو سوم از تعداد كل اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استانها كه تا آن تاريخ تشكيل شده است رسميت خواهد يافت. افتتاح و اداره جلسات هيأت عمومي تا تعيين هيأت رييسه برعهده دستگاه دعوت‌كننده خواهد بود. هيأت رييسه هر اجلاس شامل، يك رييس، يك نايب رييس، يك دبير و دو نفر ناظر ميباشد كه از بين عده حاضر در جلسه با رأي اكثريت انتخاب خواهند شد. دبيرخانه هيأت عمومي همان دبيرخانه شوراي مركزي ميباشد.
ماده 105) اداره جلسات هيأت عمومي به عهده رييس جلسه و در غياب او به عهده نايب رييس است. طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأي‌گيري مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصميمات جلسه با آراي اكثريت نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر ميباشد.
ماده 106) جلسات عادي هيأت عمومي سالي يك بار در تيرماه به مدت دو تا چهار روز در يكي از استانها تشكيل ميشود و در پايان هر جلسه، تاريخ و مكان و دستور جلسه بعدي و در صورت لزوم تاريخ و مكان جلسات فوق‌العاده‌اي كه در حد فاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان تشكيل شود، با رأي اكثريت اعضاء تعيين ميشود.
هيأت عمومي ميتواند جلسات غير رسمي نيز داشته باشد.
ماده 107) وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ) انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر رشته با قيد «اصلي و علي‌البدل» و معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي مركزي از بين آنها.
ب ) شنيدن گزارش سالانه شوراي مركزي.
پ ) بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.
ت ) بررسي و تصويب خط مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.
ث ) شنيدن گزارش عملكرد نظام مهندسي استان‌هاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي ارائه ميشود وحصول اطلاع از فعاليت‌ها، وضعيت و مشكلات نظام مهندسي استانها و ارائه طريق به آنها.
ج ) شنيدن ساير گزارش‌ها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي يا هريكاز نظام مهندسي استانها ارائه ميشود و اتخاذ تصميم يا ارائه طريق مناسب.
چ ) اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام مهندسي استانها با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداري‌ها و مراجع دولتي و عمومي بنا به پيشنهاد دبيرخانه هيأت عمومي.
ح ) بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظامنامههاي پيشنهادي اداري، استخدامي و غيره مربوط به شوراي مركزي.
خ ) بررسي و تصويب نظامنامههاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي.
د ) تصويب ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي مهندسي استانها باتوجه به موقعيت و امكانات هر استان.
ذ ) بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه تشكيل و داره امور صندوق مشترك نظام مهندسي استانها.
ر ) بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظامنامهها و پيشنهادات ارائه شده از سوي شوراي مركزي يا دبيرخانه هيأت عمومي.
بالا
فصل هشتم ـ شوراي مركزي
ماده 108 ) شوراي مركزي متشكل از (25) عضو اصلي و (7) عضو علي‌البدل با تركيب رشته‌هاي اصلي طبق جدول زير ميباشد كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي‌البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب مي‌شوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند.
تبصره) اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند، مي‌توانند همچنان در عضويت نظام مهندسي استان خود نيز باقي بمانند.
ماده 109) مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره‌هاي بعد بلامانع است.
ماده 110) شوراي مركزي داراي هيأت رييسه‌اي متشكل از يك رييس و دو دبير اجرايي و دو منشي ميباشد كه دبيران و منشي‌ها با اكثريت آراء از بين اعضاي شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند و دوره مسؤوليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. رييس شوراي مركزي نيز به شرح مندرج در ماده (115) اين آيين‌نامه منصوب ميشود.
ماده 111) جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل شوراي مركزي تشكيل و با حضور دو سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل (13) رأي موافق معتبر است. اعضاي علي‌البدل بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذيصلاح ابلاغ ميشود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.
ماده 112) انجام هزينه‌هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استانها در جلسات شوراي مركزي شركت مي‌كنند به موجب نظامنامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي‌رسد.
ماده 113) هزينه‌هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء صندوق مشترك نظام مهندسي استانها، كمك‌هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد.
نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هريك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استانها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظامنامه‌اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي‌رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رييس شوراي مركزي اداره ميشود.
ماده 114) وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ) برنامه‌ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي‌هخاي قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استانها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.
ب ) بررسي مسايل مشترك نظام مهندسي استانها و سازمان و تعيين خط مشي‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت در چهارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ آنها.
پ ) ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي در امور برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرح‌هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط ميباشد.
ت ) حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي نظام مهندسي استانها يا بين نظام مهندسي استانها با يكديگر يا بين اعضاي نظام مهندسي استانها با نظام مهندسي استان خود از طريق داوري.
ث ) همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استان‌هاو اصلاح خط مشي نظام مهندسي استانها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.
ج ) همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت‌هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
چ ) همكاري با وزارت مسكن و شهرسازيو ساير دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان‌ها و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي.
ح ) همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسي ساختمان و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
خ ) تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه‌گذاري اشخاص و موسسات در طرح‌هاي مسكن و تأسيسات و مستخدثات عمراني عام‌المنفعه و همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرح‌ها.
د ) جمع‌آوري كمك‌هاي داخلي و بين‌المللي جهت كمك به دستگاه‌هاي مسؤول درامر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه.
ذ ) همكاري در برگزاري آزمون‌هاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش‌هاي تكميلي براي به هنگام نگه داشتن دانش فني و همچنين شناسايي وتدارك فرصت‌هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه‌ها.
ر ) حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استانها و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخش‌هاي ساختمان، عمران وشهرسازي.
ز ) مشاركت در برگزاري كنفرانس‌ها و گردهمايي‌هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين‌المللي.
ژ ) ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
س ) تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجهبه پيشنهادات نظام مهندسي استانها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استانها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور.
ش ) تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي سازمان.
ص ) تهيه و تصويب نظامنامه داخلي نحوه اداره هيأت عمومي و پيشنهاد آن به هيأت عمومي جهت تصويب.
ض ) تهيه و پيشنهاد نظامنامه نحوه تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استانها و چگونگي اداره آن به هيأت عمومي جهت تصويب.
ط ) تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رييس سازمان.
ظ ) تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
ع ) انتظار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصي.
غ ) ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه و طرح‌هاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه‌هاي مربوط.
ف ) انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آئين‌نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد.
بالا
فصل نهم ـ رييس سازمان
ماده 115) شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود، از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رييس شوراي مركزي به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي‌نمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر را به عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب ميشود جهت صدور حكم به رييس جمهور معرفي خواهد نمود.
دوره تصدي رييس شوراي مركزي مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع ميباشد.
ماده 116) وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير تعيين ميشود:
الف ) رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان را در مراجع ملي و بين‌المللي برعهده دارد.
ب ) مسؤوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي.
پ ) نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشي سازمان و ارائه آن به شوراي مركزي.
ت ) نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حثيثت، شئونات حرفهاي و اموال سازمان و ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به نظام مهنمدسي استانها و ارائه گزارش آن به شوراي مركزي.
ث ) انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك نظام مهندسي استانها به شوراي مركزي جهت تصويب.
ج ) كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.
چ ) پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شوراي مركزي.
ح ) امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه به او تفويض اختيار ميشود.
خ ) افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت‌كننده شوراي مركزي است.
د ) ارائه گزارش‌هاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسايلي كه مورد استعلام قرار مي‌گيرد.
ذ ) ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخش نامه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به نظام مهندسي استانها.
ر ) انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي مركزي و ساير اعضاي نظام مهندسي استانها و نظارت بر رعايت آنها.
ز ) انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول ميشود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان ضروري است.
بالا
فصل دهم ـ مقررات متفرقه
ماده 117 ) وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روش‌ها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استانها و شوراي فني استانها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.
تبصره 1) به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن تحت عنوان «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي» مركب و شهرسازي شورايي از (5) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و (2) كارشناس به معرفي رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميشود كه (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت (3) عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده ميتواند كميته‌هاي تخصصي نيز داشته باشد.
تبصره 2) فهرست‌هاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عموم آگهي خواهد شد.
ماده 118 ) عوارض مربوط به صدور و تمديد پروانه اشتغال يا المثني براساس ماده (38) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ وصول ميشود وبه حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح ميشود واريز مي‌گردد. معادل صد در صد (100 %) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور درقانون بودجه هر سال منظور ميشود، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به نظام مهندسي استانها و برقراري دوره‌هاي آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.
ماده 119) ذيحسابان و مسؤولان امور مالي مؤظفند نسخه‌اي از اسناد مالي مربوط به وجوهي را كه در اجراي ماده (39) قانون كسر يا وصول نموده و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نموده‌اند در تهران براي وزارت مسكن و شهرسازي و در استان به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به وجوه دريافتي، هر ساله برنامه‌هاي لازم را جهت انجام وظايف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهيه و به مورد اجرا گذارد. شهرداري‌ها مؤظفند در هنگام صدور پروانه ساختماني فيش واريز مبلغ تعيين شده موضوع ماده (39) به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام ميشود را به عنوان يكي از مدارك صدور پروانه از متقاضي دريافت نمايند.
ماده 120) وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي استان، تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسي استانها را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف قانون اقدام مي‌نمايد.
ماده 121) در اجراي ماده (38) قانون به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استانها و تشكل‌هاي تخصصي و مهندسي در شهرهاي كشور، وزارت مسكن و شهرسازي در مراكز استانها جهت تأمين زمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي نظام مهندسي استان مساعدت لازم را معمول مي‌دارد تا براساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيساتي تشكل مربوط در آن تأمين شود.
ماده 122) وزارت مسكن و شهرسازي ضمن بررسي عملكرد نظام مهندسي استانها و گزارش‌هاي هيأت عمومي، توصيه‌هاي لازم را ارائه خواهد داد. در صورتي كه به توصيه‌هاي مذكور توجه نشودو انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پيبشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هيأت مندرج در ماده (26) قانون ارائه و براساس تصميمات هيأت مذكور عمل خواهد شد.
تبصره ) انجام وظايف قانوني سازمان و نظام مهندسي استان تا زماني كه تشكيل نشده و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است و در هر حال وزارت مذكورموظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تشكيل سازمان‌هاي مذكور اقدام نمايد.
ماده 123) دستورالعمل‌هاي موضوع مواد اين آئين‌نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود ودر موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آئين‌نامه يا دستورالعمل‌هاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
ماده 124) در اجراي مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرح‌هاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين ضوابط مندرج در اين آئين‌نامه خواهد بود.
برچسب برای این موضوع
مجوز های ارسال و ویرایش
- شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
- شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
- شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
- شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
-
قوانین انجمن
پاسخ با نقل قول