سياستهاي پولي واعتباري درچرخه تجاري کشور
احمد گوگردچيان*- سيمين ميرهاشمي**
چکيده: يکي از مسائل کليدي که اقتصاددانان و محققان اغلب هنگام مطالعه و تجزيه و تحليل سير تکامل فعاليّت اقتصادي با آن مواجهند، تلاش براي توضيح چرخه هاي تجاري است. با در نظر گرفتن اين نکته که توضيح رفتار وام ها و متغيّرهاي کلان پولي در طي چرخه هاي تجاري و اثر سياست پولي بر پويايي هاي آن ها، مرحله کليدي درک نقش بازارهاي مالي در اقتصاد واقعي است، اين مقاله به دنبال يافتن پاسخی برای اين پرسش است که آيا سياست های پولي و اعتباری در ايجاد يا تعديل چرخه های تجاری کشور مؤثر بوده اند؟ در اين مقاله سعی شده است تا با تبيين تئوريك و طراحی يک مدل خودرگرسيوني برداري (VAR)و برای دوره زمانی 1387-1350 به ارزیابی نقش سیاست های پولی و اعتباری در مدیریت چرخه های تجاری کشور پرداخته شود به گونه ای که تأثير تجربی اين ارتباط مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در اين ارتباط نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تاثير تکانه وارده بر تمامی متغیّرهاي مدل و از جمله سياست هاي پولي و اعتباري بر شاخص چرخه تجاری كشور تقریباً از دوره دوم شروع شده و اثر آن تا پایان دوره به صورت پایدار يعني بدون نوسان به تدريج تعدیل می شود.
1- مقدّمه
چرخه تجاری انحراف بازگشت کننده (تکرار شدنی) اقتصاد از روندی است که متغیّرها با یکدیگر در حرکتند. تجزیه و تحلیل های اولیه پیرامون چرخه های تجاری بر این اعتقاد بودند که هر مرحله دوری از اقتصاد، مرحله دوری بعدی را ایجاد می کند. یک جهش اقتصادی (رونق) بحران اقتصادی (رکود) بعدی را ایجاد می کند؛ آن رکود رونق بعدی را ایجاد می کند و اقتصاد تا ابد در یک چرخه متکی به خود گرفتار می شود. در مقابل تئوری های مدرن چرخه های تجاری، نوسانات چرخه ای را به اثرات تجمعی شوک ها و آشوب هایی نسبت می دهند که دائماً به اقتصاد یورش می برند. به عبارت دیگر بدون شوک ها هیچ نوساني وجود نخواهد داشت(چاترجی[1]، 2000).
هدف از مقاله حاضر تعیین چارچوبی است که به كمك آن بتوان ارتباط بین سیاست هاي پولی و عملکرد کلی یک اقتصاد را در ارتباط با چرخه هاي تجاري درک کرد. در ارتباط با موضوع مورد بررسی و هدف تحقیق، مکاتب مختلف نظریه هاي خود را ارائه کردند كه این نظریه ها در طول زمان هر یک مکمل دیگری شد و کامل تر شدند. در ابتدا تئوری چرخه های تجاری حقیقی مطرح شد و پس از آن مدل های پولی کلاسیکی ارائه گردید و در نهایت مدل نئوکینزی ها پدیدار گشت که از فروض اساسی آن عدم خنثایی کوتاه مدت سیاست پولی بود، برخلاف دو تئوری قبلی که نقش محدودی برای عوامل پولی طی چرخه های تجاری قائل بودند.
اقتصاددانان کلان مختلفی ارتباط بین متغیّرهای کلان واقعی و متغیّرهای پولی را در طی چرخه هاي تجاری در طول 40 سال گذشته بررسی کرده اند. براي نمونه، فریدمن و شوارتز[2] (1963) در مطالعه خود ارتباط بین سیاست پولی و فعالیّت اقتصاد واقعی را بررسی کردند. در زمینه تجزیه و تحلیل اثر سیاست پولی بر چرخه هاي تجاری، مطالعات تجربی متعددی مانند سیمس و ژا (1996)، لیپر، سیمس و ژا (1996)، تمین (1998) و کنوا و دی نیکولو (2002) انجام شده است. هم چنین مطالعات زيادي مانند ایرلند (2001)، گاد فرند و کینگ (1997) و گالی (2002) صورت گرفته است. هر چند این مطالعات با سازوکارهای انتقال سیاستی سازگارند اما هنوز در خصوص اندازه و اهمیّت اثر سیاستی بر پویایی های چرخه تجاری سئوالات متعددي وجود دارد. براي نمونه، با وجودی که تعدادی بر این باورند شوک های سیاست پولی نقش مهمی در نوسانات چرخه ای ایفا نمی کند، تعدادی از نویسندگان با این نظریه موافق نیستند. سیمس[3] (1998) چنین بحث می کند که سیاست پولی نمی تواند مسئول بحران بزرگ باشد و ابزار مؤثری در برابر رکودها نیست. با این وجود کنوا و دی نیکولو[4] (2002) شواهدی از اثر قابل توجه سیاست پولی بر چرخه های تجاری در کشورهای G7 ارائه کردند.
لذا، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش سیاست های پولی و اعتباری در مدیریت چرخه های تجاری کشور است. بدین منظور بخش دوم مقاله به ارایه مبانی نظری چرخه های تجاری اختصاص يافته و در بخش سوم مدل و روش تحقیق ارائه خواهد شد. بخش چهارم نتایج تخمین مدل تحقیق ارایه شده و بخش پایانی مقاله نیز به نتیجه گیری اختصاص دارد.