• بعضى تلقى هاى مشترك در فناورى اطلاعات
برخلاف تفسير هاى متنوع در مورد فناورى اطلاعات سئوالات مشتركى وجود دارد كههريك از تفسيرها بايد به آن پاسخ دهند. به عنوان مثال بين «فناورى اطلاعات» و «جامعه» آيا مىتوان اولويت بندى كرد؟ در رشد يك جامعه،«فناورى اطلاعات» بيشتر تاثيرگذار است و يا مشخصه هاىاجتماعى آن؟عده اى كه اولويت را به فناورى اطلاعات مى دهند معتقدندكه اين فناورى يكمتغير مستقل است كه كنش ها، نحوه رفتار، فرآيند ها و ساختار هاىبعدى جامعه راشكل مى بخشد. با توسل به اين عقيده، فناورى رايانه ها در يك كشور و يا سازمان، سلسله مراتباجتماعى و روابط سياسى را تغيير مى دهد.
در طرف روبه رو عد ه اى با شدت مخالف اين عقيده هستند. آنها بيان مى كنندكه ساختارها و فرآيند هاى اجتماعى است كه اثربخشى فناورى را شدت وضعف مى بخشد.
دسته سومى نيز وجود دارند كه هرچند اثرات اجتماعى وفناورى اطلاعات رامتقابل در نظر مى گيرند اما بر اين عقيده هستند كه تاثيرات فناورىاطلاعات عميق ترو گسترده تر است. («الوين تافلر» در بين اين دسته قرار مى گيرد.)
سئوال ديگرى كه مطرح است آنكه، اثرات فناورى اطلاعاتمثبت يا منفى است؟بيشتر مولفان و نويسندگان خوشبين نظير « جورج گايلدر» تاثيراتفناورى اطلاعاترا تقريبا در همه جا مثبت ارزيابى مى كنند. اما ديگرانى هم نظير «استال» نسبت به«مهره مارسيليكون» به خوانندگان خود هشدار مى دهند.[۲] البته رويكرد هاى مختلف كه در ادبيات موضع مطرح هستندنمى توانند يك شرحيكسان از فناورى اطلاعات ارائه دهند.
يكى از تفسير هاى خلاصه و روشنگر، به وسيله «امانوئلمستنه»، رئيس گروهفناورى دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۶۰ ارائهشده است. وى سه وجه فناورى را معرفى كرد كه اولى عبارت بود از آنكه فناورى يكنعمت ناخالص براى بشر و اجتماع است و موتور هرگونه پيشرفت و توسعه جوامع براى عبور از مشكلات محسوب مى شود و نيز كمك مىكند كه اشخاص از محدوديت هاى موجود در يك جامعه با ساختار پيچيده رها يابند. در واقع فناورى منبعكامياب هاى هميشگى درنظر گرفته مى شود.[۳] دومين تفسير، با توجه به عبارت «نعمتناخالص» چنداناميدوارانه نيست. وى معتقد است كه فناورى مى تواند همچنين خطرى براىزندگى خصوصى وحتى حقوق اساسى انسان امروزى باشد. اين پديده همچنين مى تواند به صورت غيرقابل كنترلى ارزش هاىمادى را حاكم برسرنوشت بشر كرده در گشايش يك جامع ديوانسالارانه و فن سالارانه عقايد و دينافراد را مورد تهاجم قرار دهد. نكته سومى كه «مستنه» بيان مى كند آنكه هر چند فناورى اطلاعات نهايتاً يك فناورى است اماتاثيرات اجتماعى آن مى تواند فراتر از فناورىهاى ديگر باشد. در نهايت وى نتيجه گيرى مى كند كهاين سه منظر (يا تفسير) از فناورى اطلاعات ما را با فهم عميق ترى از رابطه فناورىاطلاعات، تضادهاو دموكراسىدر كشور هاى روبه رشد رهنمون مى شود. يك فناورى نو فرصتى را براى جوامع به وجود مى آورد اما در همان موقعمسائلى را نيز پيش روى جوامع نمايان مى كند. اين دو جنبه از فناورى ملازم و همراه يكديگرند.
چنين تفاسير خوش بينانه و در عين حال شكاكانه اى نسبت بهفناورى اطلاعات توسط «باربر» و يا «بارستين و كلاين» نيز ارائه شده است.
• فناورى اطلاعات و جوامع در حال توسعه: يك نظرگاه
يكتحقيق توسط «كاهين» و «نسان» بيان مى كند كه انقلاب اطلاعاتى بيش از هر پديدهديگرى تاكنون اثر اثربخشى در زندگى داشته است. اين اثربخشى خود داراى كيفيتى منحصر به فرد همبوده است. البته هنوز توافق كمى بر اثرجهانى شدن فناورى اطلاعات در كشور هاى در حال توسعه وجود دارد. دركشور هاى بسيارپيشرفته نظير آمريكا نيز چنين علامت سئوال هايى كاملاً از بين نرفته است. به عنوان مثال باهمه تحقيقاتى كه سال هاى متوالى انجام شدهاست و برخلاف به ظاهر انبوهى از شواهد، يك اجماع دراينكه آيا خشونت هاى به نمايش در آمده در تلويزيون بر رفتار هاى تهاجمى اطفال در آمريكا تاثير داشته است يا خير وجودندارد.[۴]
بنابراين نبايد چندان تعجب كرد كه جنبه هاى مختلف فناورىاطلاعات بر روابطحاكم بر ملت ها و يا بين ملت ها چندان مشخص نيست هرچند در اين موردسعى و تلاش هاىمتعددى به صورت سازماندهى شده براى اندازه گيرى اثرات فناورى اطلاعات انجام گرفته است.[۵] _ [۶]
• فناورى اطلاعات و توازن بين تمركز و يا توزيع قدرتآيا فناورى اطلاعات مى تواند توزيع قدرت را افزايش و ياكاهش دهد؟ نويسندگانى نظير تافلر در كتاب«موج سوم» عقيده دارند كه اين فناورى مى تواند يك رابطه مثبت بينشهروندان و حكومت ايجاد كند.[۷] در يك مقاله خوش بينانه، «جان كتز» بيان مى كند كه جريان اطلاعات مى تواند بسيارى از تابوها، هزينه ها و محدوده را بشكند و شنوندگانشهروندان بيشتر شده، كه اين خود به خود منجر به دموكراسى مى شود.[۸]
بعضى ديگر از نويسندگان از جمله «اسنايدر» بيشتر به جنبههاى مستقيم فناورى اطلاعات بر ساختار اجتماعى از جمله «همايش هاى اجتماعى الكترونيكى» توجه نشان دادهاند.[۹] حتى«اسلاتون» با استفاده از مفهوم «راى گيرى الكترونيكى» راهى براى دخالت بيشتر شهروندان در حكومت ارائه داده است.[۱۰]البته در دهه ۱۹۵۰ اثرمثبت رسانه هاى مكتوب و ديدارى - شنيدارى بر فرآيند دموكراسى بررسى شده است.[۱۱]
فناورى اطلاعات و گسترش شبكه هاى ارتباطى، به جوامع اينفرصت را مى دهد كهدر فرآيند هاى سياستگزارى و تصميم گيرى مشاركت بيشترى داشته باشند. دسترسى بيشتر بهاين فناورى جوامع را مطلع تر از منازعه قدرت در سطح حكومت مى كند.[۱۲] بعضى شكاكانمعتقدند كه: به نظر مى رسد در مقدار اين تاثيرگذارى تا حدى مبالغه شده باشد.[۱۳] آنها معتقدند كه حكومت ها از فرصتى كه اين فناورى در اختيار آنها گذاشته استمى توانند براى تحكيم خود بهره برند.[۱۴]
مولفان بدبين و نيز افراطى فناورى اطلاعات بر اين عقيدهاند كه اين فناورىمى تواند تاثير خوب يا بد در حكومت هاى مردم سالار يا اقتدارگرا رابه يكسان داشتهباشد.
البته دموكراسى مى تواند تحت تاثير اطلاعاتى قرار گيردكه در درون يك كشوردر جريان است. سوق پيدا كردن اين جريان اطلاعات به خارج از مرزها،مى تواند بهتوليد نيرويى براى كنترل حكومت از خارج منجر شود.[۱۵] فناورى اطلاعات مىتواند بر تمركز و يا توزيع قدرت تاثيرگذارد كه اين قانون را مى توان به شكل وسيعى به جوامعتعميم داد.
«باربر» نشان داده است جهانى شدن فناورى مى تواند روىديگرى داشته باشد. وى بيان مى كند كه فناورى ارتباطات، توانايى تقويت جوامع متمدنرا دارد اما علاوه بر آن ظرفيتى بى نظير براى نظارت و ممانعت از دسترسى به اطلاعات در اختيار قرار مى دهد.[۱۴] البته نويسندگانى نظير «بل» [۱۶]، «تافلر»[۱۷]، «نورا» و «مينك»[۱۸] و «روسنا»[۱۹] ادعا مى كنندكه فناورىباعث توزيع قدرت و اختيار بيشتر شهروندان شده است. اين اجماع در بين آنها وجود دارد كه فناورى هاى نوفرصت مغتنمى را براى سازماندهى داخلى سازمان هاى غيردولتى ايجاد كرده است،[۲۰] به طورى كه بين خودشان و نيز با حكومت، مى توانند ارتباط سودمندترىبرقرار كنند. «گيلدر» نيز از دسته نويسندگانى است كه اعتقاد به اثر مثبت فناورى اطلاعات برتمركززدايى قدرت دارد.[۲۱]
«كدزى» تاثيرات متقابل فناورى اطلاعات و ارتباطات ودموكراسى را در يكمقاله به عنوان «موج سوم» بررسى كرده است. او از آثار تافلر و «هانتينگتون» كهقبل از او اين عبارت را استفاده كرده اند با اطلاع بوده است.[۲۲]، [۷] وى متذكر مى شود كه هر چند عنوان هاى استفاده شده در نوشته هاى «هانتينگتون» و «تافلر» با يكديگر فرق دارند، اما مفاهيم آنها به طور مثبت با يكديگر همبسته هستند. «كدزى» در نامه اى به «اسكولنيكوف» ازدانشگاه ام اى تى بيان مى كند كه: «فناورى اطلاعات محدوديت هاىزيادى را براىتمركز قدرت سياسى ايجاد مى كند.» بيل كلينتون (رئيس جمهور سابق آمريكا) نيز ادعايى شبيه بهاين دارد كه: «انقلاب اطلاعاتى- ارتباطى، فناورى و توليد، چيز هايى هستند كه دموكراسى راامكان پذيرتر مى كنند.»[۲۲]
«كدزى» سپس براى بررسى و محك اين فرضيه، تاثير توسعهاينترنت را در فرآينددموكراسى مطالعه مى كند. وى به طور واضح درستى نظريات «تافلر» و «هانتينگتون» رااثبات مى كند و نشان مى دهد كه هرگونه «اتصال ارتباطى»، يك پشتيبانقدرتمند براى دموكراسى است. به عنوان يك متغير مستقل اين ارتباط، همبستگى بسيار زيادى از هر متغير ديگر بادموكراسى دارد.[۲۳] بنابراين به نظر مى رسد، فناورى اطلاعات بر دموكراسى و مظاهر سياسى (پايين به بالا) ازراه هاى مختلف تاثير مى گذارد. به طور خلاصه:
*تعداد كانال هايى كه افراد مى توانند وجود خود را ابرازكنند توسط فناورى اطلاعات متنوع مى شوند.
*فناورى اطلاعات باعث گريز از كنترل هاى حكومتى مى شود.
*فناورى اطلاعات موجب رشد رقابت بين كانال هاى مختلف خواهدشد.
*اين فناورى باعث تشويق در توليد مضامين و مفاهيم توليدشده توسط گروه هاىمختلف شده، به طورى كه با هزينه هاى ساده تر توليد و با قيمتى ارزانتر توزيع شود.
اين فناورى به گروه هايى كه داراى ايده آل ها، اهداف وعلايق سياسى مشتركهستند اما داراى فاصله جغرافيايى هستند، مجال تعامل و تفكر مى دهد.
نتيجه اين روندها نيز توسط اسكولنيكوف پيشنهاد شده استكه فناورى اطلاعات فرصت هاى دموكراسى را گسترش مى دهد.
• فناورى اطلاعات و توسعه اقتصادى
بسيارىاز دلايل تضادها در جوامع كمترتوسعه يافته، مرتبط با ساختار اقتصادى آنها است. داشتن اقتصادبر مبناى كشاورزى و يا صنعتى پيشرفته، بر مبناى منابع زيرزمينى و يا مبتنى بر خدمات، بادرآمد سرانه بالا و يا پايين، بر الگوى تضادها و نيز الگوى سياسى تاثير زيادى دارند.
طبيعت تضاد هاى سياسى در كشور هاى با اقتصاد صنعتىپيشرفته، اتحاديه هاىبا سازماندهى مناسب، منابع توليد متنوع و بخش خدمات معتبر، با اكثركشور هاى بااقتصاد كشاورزى متفاوت است. بنابراين فناورى اطلاعات كه مى تواند بر شكل ساختار اقتصادى تاثيرگذارد، اين تاثيرات را نيز بر تضاد هاىاجتماعى از اين طريق اعمال مى كند.
البته روابط بين اوضاع اقتصادى، فناورى اطلاعات و همچنينمشخصات اجتماعىچندان ساده نيست. اما «نلسن» در سال ۱۹۹۸ نشانداده است كه نوع رشد از نوع كشاورزى و يا صنعتى است كه مى تواند تاثيرات فناورىاطلاعات را جهت دهد. چندان تعجب آور نخواهد بود اگر متوجه شويم كه كانون توجه، در كشورهاى جهان سوم به تدريج به سوى فناورى اطلاعات و اثرات اقتصادى، سياسى و اجتماعى آن معطوف شده است. توسعه روزافزون و نيز تجارت رو به گسترش، سرمايه گذارى در بخش فناورى اطلاعات در كشور هاى درحال توسعه را شتاببخشيده است. بعضى از مراجع نظير بانك جهانى مدعى هستند كه فناورى اطلاعات مهمترين عامل توسعه است. اينموضوع نه تنها باعث توسعه بهره ورى اقتصاد محلى شده بلكه باعث مى شود كه توان رقابت كشور هاىكمترتوسعه يافته در بازار جهانى ارتقا پيدا كند. «شوير»[۲۴]، « موسا وشوير»[۲۵]، «هانا»[۲۶] و «پول»[۲۷] بر اين عقيده هستند كه فناورى اطلاعات يك عامل اساسى براى رشد و توسعهاقتصادى است.