سازمان تجارت جهانی wto

[javad jan]

نتيجه:
ايران براي اينكه بتواند به سازمان تجارت جهاني ملحق شود و پيوستن او همراه با موفقيت باشد، بايد تدابيري اتخاذ نمايد. از جملة اين تدابير و شرايط مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: ^[i][14]
1-بستر سازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين مورد نظر قانون اساسي فاقد سرمايه‌گذاري خارجي، بيمه، بانكداري ، گمرك، ماليات، و ... و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني.
2- بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيتهاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخشهاي عمدة اقتصادي و افزايش قدرت رقابت محصولات صادراتي كشور.
3- مشاركت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق اقتصادي ـ حقوقي توسط گروه كاري منسجم و متخصص به گونه اي كه آگاهيهاي لازم اقتصادي ـ حقوقي نسبت به مفاد موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني توسط اين گروه وجود داشته باشد تا در مواقع ضروري با ديدگاهي روشن نسبت به مسائل حضور در مذاكرات جهاني بصورت مؤثر اقدام شود.
4-توانايي بنگاهها در عرضة محصولاتي با كيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهاني.
5- وجود ظرفيت اضافي براي صادرات كالاهاي صنعتي و بالا بودن سهم اين قبيل صادرات در كل صادرات غير نفتي كشور.
6- برخورداري كشور از ثبات اقتصادي در سطح كلان.
7- هماهنگي سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور.
8- وجود تشكيلاتي به منظور سازماندهي بازار صادرات و با هدف ايجاد زمينة لازم براي رشد صادر كنندگان حرفه اي و خبره .
9- برخورداري از نظام گمركي كار آمد براي تسهيل ورود و خروج كالاها و ثبت آماري آنها.
10- برخورداري از كارشناسان خبره در شناخت موضوعهايي كه در سازمان تجارت جهاني مطرح

مي شود و نيز متبحر در فن رايزني و چانه زني در مذاكرات تجاري و تعرفه‌اي .
11- برخورداري از كارشناساني كه بخوبي از وضعيت اقتصادي موجود كشور مطلع باشند، بطوريكه بتوانند پيامدهاي تصميم گيريهاي مختلف در سازمان تجارت جهاني را بر بخشهاي اقتصادي بدرستي ارزيابي كنند.
12- برخورداري از نظام آماري دقيق و روزآمد

---

[javad jan]

پيوستن به سازمان تجارت جهاني را چگونه تدارك كنيم؟

تغيير نگرش داخلي به نگرش صادراتي
بررسي آثار عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني(wto) بر صادرات، عنوان گردهمايي مديران شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بود كه در 29 دي ماه امسال در سالن اجتماعات سازمان مديريت صنعتي برگزار شد.

اين گردهمايي كه بخش دوم آن به صورت كار گروهي ميان مديران انجام شد با هدف يافتن ديدگاه ها و نظريات مديران حاضر در سالن پيرامون آثار مثبت يا آثار نامطلوب پيوستن ايران به wto، كار خود را با سخنراني صاحبنظران مسايل اقتصادي آغاز كرد كه جمع بندي نتايج حاصل از كار گروهي اين گردهمايي متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.

آقاي دكتر داوود مسگريان حقيقي، معاون مالي و اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، يكي از سخنرانان بخش آغازين اين نشست بود كه به وضعيت خاص اقتصادي كشورمان در رويارويي با اقتصادهاي آزاد اشاره كرد. وي در سخنان خود چنين گفت:

باتوجه به طولاني بودن اقتصاد دولتي در كشور و سرمايه گذاريهاي سنگيني كه در اين بخش داشته ايم به نظر مي رسد شايد اين سرمايه گذاريها در روبروشدن با اقتصادهاي آزاد توان و مقاومت لازم را نداشته باشد.

بنابراين در اين باره نوعي نگراني وجود دارد كه جدي است پس بايد از تجارب امروز جهان استفاده مطلوب نماييم تا به موقعيت جهاني خوبي دست يابيم و بتوان صادرات كشور را توسعه داد.

نكته مهم ديگر رشد سريع تجارت در كشورهاي در حال توسعه است كه نسبت به رشد كشورهاي صنعتي دوبرابرشده است. آمار اخير در پايگاه تجارت جهاني نشان مي دهد كه صادرات چين به مرز 400 ميليارد دلار نزديك مي شود.
نكته مهم در رشد اين كشورها در مزيت رقابتي آنهاست كه مزيت رقابتي در ادبيات تجارت خارجي به دو گروه پويا و ايستا يا دايناميك و استاتيك تقسيم مي شود كه ايران از نظر چگونگي مزيت هاي رقابتي در ميان كشورهاي جهان جزو كشورهايي است كه داراي مزيت هاي رقابتي ايستا يا استاتيك است.

تفاوت نوع ايستا و پويا در مزيت رقابتي را مي توان در حذف تعرفه ها و سوبسيدها مطالعه كرد كه اين در گروه مزيت هاي دايناميك بسيار پايدارتر است. امروز دستيابي به توان مهندسي خوب، بازاريابي موفق و كسب فناوريهاي جديد، عوامل بسيار مهمي هستند كه در مباحث مربوط به توسعه و صادرات در چارچوب رقابت ها با اهميت هستند.

با ورود به هزاره سوم و تشديد رقابتها در جهان بايد بپذيريم كه اين رقابت دامنگير ما نيز شده است. در حالي كه ماموريت هاي سازمان ملل متحد تغيير كرده است، تصاوير آينده جهان و كشورها نيز شكل جديدي به خود خواهد گرفت و wto در اين تصوير جاي دارد. در آينده نه چندان دور بازارهاي تجارت جهاني براي كشورهاي غيرعضو درwto بازاريابي همراه با رفتارهاي تبعيض آميز و ايجاد موانع خواهد بود كه اين رفتارهاي تبعيض آميز با شروع سال 2005 شدت گرفته است. بنابراين بايد بپذيريم كه صادرات غيرنفتي براي ما جنبه حياتي يافته است. امروز نگاه به صحنه جهاني از ديدگاه تضاد و تضاد ملي است تا اشتراك مساعي.

[javad jan]

فراهم سازي بستر ورود به wto
آقاي دكتر رضا ويسه، رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در بخش ديگري از اين گردهمايي به نقشit در تغيير ساختارهاي اقتصادي كشورها اشاره كرد و آن را در ورود جوامع به عرصه فراصنعتي بسيار موثر دانست. وي افزود:

با توجه به رشد فناوريهاي اطلاعاتي جديد در جهان، ساختار اقتصادي و تجاري ما نيز دستخوش تغيير شده است پيامدهاي اين موضوع نقطه عطفي را براي ما ايجاد كرده است تا بدانيم آينده خود را چگونه ترسيم كنيم يا آن را چگونه ببينيم كه پاسخ مورد نظر در فضاي سياسي امروز ما ساده به دست نمي آيد.

همه مي دانيم كه اگر وارد wto شويم موارد زير را خواهيم داشت: ممنوعيت حمايت از صنايع داخلي، متوقف شدن يارانه هاي توليدي، تحميل سياست آزادسازي تجاري، لزوم گشايش بازارهاي داخلي به توليدات خارجي و كاهش تعرفه ها. پس براي آن كه آينده ما را به حاشيه نبرد بايد به اصلاح ساختار تجاري خود اقدام نماييم و بستر ورود به wto فراهم شود اما اين بستر چيست؟ به نظر مي رسد براي آنكه بتوان معادله اي تهيه كرد تا بر مبناي آن مدلي طراحي شود كه مديران با تجربه ما، در امر صادرات توان حضور در بازارهاي جهاني را بيابند، بايد همه بينديشيم. موانعي كه پيش روي تدوين مدلهاي لازم براي حضور در اقتصاد جهاني وجود دارد شايد در فرهنگ رفتاري ما و كم اعتمادي به آينده به علت وجود آشوب در اقتصاد و نيز احاطه دولت بر اقتصاد كشور باشد.

يكي از مسايل مهمي كه در اصلاح ساختاري تجاري و اقتصادي ما بسيار موثر است اين است كه نظام اداري و ساختاري ما تغيير كند كه اقتصاد نيز از اين قاعده مستثني نيست. اگر ساختارهاي ما شبكه اي شوند، انعطاف پذيري آنها افزون و بهره وري ما نيز افزايش خواهد يافت.

براي ورود به wto بايد ذهنيت ها شفاف و نگراني ها پاك شوند. اين افكار كه با ورودمان بازيچــــه خواهيم شد، جلوي حركات مارا مي گيرد. آيا اين افكار كه با ورود به wto ، استكبار ما را مي بلعد، فكر بيهوده اي نيست و چقدر مبناي علمي دارد؟ اين ها بايد به خوبي كارشناسي و بررسي شوند پس نقش متخصصان در رفع اين نگراني ها بسيار كليدي است.

[javad jan]

استراتژي مهم در عضويت wto
امروز مسايلي در كشور مطرح است مانند اين كه آيا دولت در اقتصاد بايد نقش آفريني كند يا اينكه آيا سرمايه گذاري خارجي انجام شود يا نه؟ بايد مطالعه شود كه به تمام اين پرسشها چگونه مي توان نگاه كرد. نگاه به wto نيز چنين است.

اين مطلب را آقاي دكتر رحيم رحيم زاده اسكويي مشاور ارشد سازمان مديريت صنعتي در بخش ديگري از اين گردهمايي بيان كردند. وي كه سمت مديرمسئول و مجري طرح در اين گردهمايي را از سوي سازمان مديريت صنعتي به عهده داشتند در ادامه سخنان خود چنين افزودند: يك ديدگاه اين است كه انگيزه جهاني شدن ناشي از رشد تكنولوژيهاي علمي و فناوري است. نگاه ديگر اين است كه wto ناشي از تفكر نيروهاي مخفي براي به استثماركشيدن ساير كشورهاست. در اين باره و در شرايط كنوني استراتژي هاي اقتصادي و سياسي گوناگوني وجود دارد. مثلاً اينكه سه نهـاد صندوق بيـــن المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني بر توسعه جهاني شدن نظارت دارند پس آيا اين مي تواند رويكردي به ما ارايه دهد تا درباره ورودمان به wto بهتر بينديشيم؟

دكتر اسكويي افزود، نتيجه نهايي عملكرد اين سه نهاد در كشورهاي در حــال توسعه را مي توان در گزارشهاي توسعه انساني كه توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر شده است، مطالعه كرد كه طي حدود بيست سال گذشته، بيش از يكصد كشور در جهان در حال توسعه يا در حال گذار به اقتصاد آزاد. شكستهاي مصيبت باري را حتي از لحاظ رشد اقتصادي متحمل شده اندو در نتيجه افت معيارهاي زيستي مردم خود را شاهد بوده اند. ا گـزارش توسعه انساني سال 1999 نشان مي دهد كه از ميان كشورهاي در حال توسعه فقط 33 كشور توانسته اند طي سالهاي 1980 تا 1996 نرخ رشد درآمد سرانه را در حد 3 درصد ثابت نگهدارند در حالي كه در 59 كشور كه عمدتاً متشكل از كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، اروپاي شرقي و كشورهاي عضوcis بوده اند. درآمد سرانه سقوط كرده است.

دكتر اسكويي در ادامه سخنان خود ورود به wto را يك استراتژي سياسي دانست تا اقتصادي. وي گفت:

براي ورود به wto بايد مطالعه شود كه آمادگي ما براي ورود چقدر است تا اگر پذيرفته شديم بتوانيم در زماني كــــه براي ما تعيين مي كنند خود را با شرايط آن تطبيق دهيم.

[javad jan]

آثار عضويت در امر صادرات
دكتر احمد روستا استاد دانشگاه شهيد بهشتي آخرين سخنران اين گردهمايي بودند كه بر انجام شناختwto قبل از هرگونه حركت تاكيد كردند. وي معتقد است: متاسفانه درك واقعي كه بايد از wto در جامعه ما كه مرتب بحث عضويت در سازمان تجارت جهاني مطرح است بشود، نشده است با علم به اينكه مي دانيم راه اشتبـــاه و ناقصي را در پيش گرفته ايم اما حاضر نيستم آگاهي خود را بااستفاده از افرادي كه در اين باره كار كرده اند افزايش دهيم.

Wto حاصل نيازهاي بشر و بازار است و كنار آن حاصل تحولات عوامل محيطي بيروني و داخلي است. اعتقاد بر اين است كه اگرwto ايجاد شده است دليلي داشته است و ناشي از يك سري نيازها بوده است. به طور كلي wto عواملي را ايجاد مي كند:

- مفاهيم گذشته را بر هم مي ريزد و معنـــاي تازه اي به آن مي بخشد مثلاً در گذشته بازارهاي سنتي هرجا مي توانست باشد اما امروز بازار به معناي هرجا و هرگاه است. در كنار اين مساله مديريت متفاوت در زمينه اقتصاد و صنعت، بنگاه، سياست و جامعه مطرح است. در مديريت بايد طرز فكرها عوض شود. ديگر نمي توان با مديريت دولتي، غيررقابتي، ملي و سنتي بحث wto كرد. با wto بايد منطقي برخورد شود و با آن واقع بين بود بايد نكات مثبت و منفي آن به خوبي تجزيه و تحليل علمي شود.

- منش و رفتارهاي ما را تغيير مي دهد. مديريتي كه مي خواهد واردwto شود بايد روشها و شيوه هاي كار خود را بازنگري كند و مدلهاي صنعتي و تجاري خود را تغيير دهد. بايد بپذيرد كه هر پديده اي شرايط خاص خود را دارد. پس بايد به دنبال راه كارهاي اجرايي را براي انطباق خود با آن پديده بيابد وwto پديده اي نو است.

متاسفانه صادرات ما همنوازي ندارد بلكه به صورت تكنوازي حركت مي كند. با تكنوازي در امر صادرات هيچ كشوري به ما اجازه ورود به بازارهاي خود را نمي دهد.

متاسفانه بايد اشاره شود كه به جاي مديريت بازرگاني در كشور مديريت لجستيك خريد وجود دارد.

اقتصاد نفتي، اقتصاد خريد است. در اقتصادهاي غيرنفتي است كه مديران صادراتي ايجاد حركت مي كنند. براي صادراتي شدن بايد در بخش سياست، مقررات مربوط به توليد اصلاح شوند. به نظر من اقتصـاد ايران دوران بي نظمي خود را طي مي كند در حالي كه پر از فرصتهايي است كه به كمك مديريت تحـول مي توان از اين فرصتها بهره جست. اما تحول در چيست؟ تحول يعني موضع درست انديشي اما كشور ما، در موضع ضعف انديشه از نظر تجارت و صادرات قرار دارد. تحـــــول را نمي توان در قوت و قدرت جست. اگر طي سالهاي اخير بر عليه wto شعار نمي داديم و آن را درست مطالعه و درباره آن درست انديشه مي كرديم. مشكلات تجاري و اقتصادي امروز را نداشيم. آيا 148 كشور جهان بدون فكر و منطق وارد wto شده اند؟ براي صادرات بايد نگرش صادراتي، انگيزش صادراتي، دانش صادراتي و رفتار صادراتي داشت كه مشكل ما در صادرات از نگرش است و بنگاهها و ارگان هاي دولتي بايد نگرش بازارهاي داخلي خود را به نگرش صادراتي تغيير دهند.

براي صادرات به جهان بايد بدانيم كه چرا صادر مي كنيم. اما هنوز انگيزه ما براي ورود به wto روشن نيست. در بحث دانش صادراتي بايد گفت كه صادرات هم ديد است هم درك كه به دانش نياز دارد و مي دانيم كه مديريت دانايي محور است. صادرات يعني ارتباط با حرفـــــه اي هاي جهان و براي اين ارتباط نمي توان همچنان سنتي حركت كرد.

دكتر روستا در پايان سخنان خود به مباحث مهمي چون توانمندي، قانونمندي و نظام مندي در صادرات اشاره كرد و افزود، توانمندي يعني رشد پتانسيل ها و شناخت نقاط قوت خود در امر صادرات. قانونمندي يعني اينكه صادرات هم در سطح بنگاه و هم در سطح كشور احتياج به قانون دارد و مهم است كه قوانين بازارهاي جهاني را بشناسيم، رعايت كنيم و به آن احترام بگذاريم.

و در نظام مند بودن صادرات مي توان گفت پديده صادرات بايد در رفتارها نهادينه شود. براي حرفه اي شدن در صادرات و حضور در بازارها نمي توان سليقه اي رفتار كرد.

[javad jan]

پيش فرهنگي نيازهاي ورود به سازمان تجارت جهاني

» در شماره گذشته به بهانه پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان عضو ناظر يادآور شديم كه بذر حركت به سوي خصوصي‌سازي واقعي و كسب آمادگي براي عضويت دائم در اين سازمان برخورداري از انديشه و نگرشي منحصر به فرد است (نگرشي كه مؤثرترين و پايدارترين راه تأمين رفاه و آرامش ملت را تكيه بر خود باوري، انديشه، تلاش، خلاقيت، ريسك‌پذيري، پايداري و مداومت در راه هدف مي‌داند.) سپس بر اين واقعيت تلخ انگشت نهاده شد كه آسيب‌شناسي انجام شده در نظام آموزش و پرورش كشور و نيز كند و كاوي در فرهنگ جامعه، نشانه‌هاي مثبتي از اين آمادگي فرهنگي را آشكار نمي‌سازد. به اين اميد كه نگاهي دقيق‌تر به اين آسيب‌ها زنگ خطري براي مشتاقان خدمت به جامعه ومديران علاقه‌مند به رشد و توسعه كشور در عرصه جهاني به صدا درآورد به مرور مصاديق روشن اين آسيب‌ها مي‌پردازيم .
حاكميت ديدگاه‌ها و باورهاي سنتي نسبت به ماهيت واقعي دانش‌آموز به عنوان انساني آزاد، انتخابگر و مسؤوليت‌پذير، عدم ارايه فرصت و آزادي براي انتخاب
كارايي ضعيف خانواده به منزله نهاد تربيتي اوليه شامل بي‌كفايتي روش‌هاي فرزند پروري اوليه و… بي‌توجهي خانواده به پرورش روحيه تعامل و همكاري كودك با ديگران، … وجود مشكلات متعدد در خانواده‌ها، پايين بودن سطح فرهنگ خانواده ها و …
بي توجهي نسبت به تفاوت‌هاي فردي، رغبت‌ها و علايق دانش‌آموزان، بي‌توجهي به شناسايي و پرورش استعدادها، عدم وجود زمينه مناسب و مواجه بودن با فضاي بسته به روي نوآوري‌ها، …
ضعف انگيزه دروني در دانش‌آموزان نسبت به تحصيل، … ضعف فرايند هدف‌گذاري، نامناسب بودن نگاه خانواده‌ها به تحصيلات، رواج نگاه ابزاري به تحصيلات و گذر از كنكور، ارزشمند ندانستن يادگيري، شيوع روحيه يأس و نااميدي در ميان دانش‌آموزان،

[javad jan]

كارا نبودن تربيت اجتماعي و اخلاقي
موانع و محدوديت‌هاي ياد شده (در كنار 9 آسيب بنيادي ديگر) تنها بيانگر آسيب‌هاي شناسايي شده در ارتباط با يكي از ورودي‌هاي نظام آموزش و پرورش يعني دانش‌آموز است.
اكنون بايد پرسيد دانش‌آموز پرورش يافته در دامن اين آسيب‌ها چگونه مي‌خواهد به عناصر حياتي تلاش در فضاي نسبتاً سالم فعاليت اقتصادي (يعني خودباوري، خلاقيت نتيجه محوري، ريسك‌پذيري، آينده‌نگري، هدايت و رهبري و به يك بيان كارآفريني) متصف شود و بذر فعاليت اقتصادي را در بستر نظام اقتصادي و اجتماعي مستعد پرورش دهد.
از سوي ديگر با توجه به تجارب كشورهاي توسعه يافته، زمينه اقتصادي و اجتماعي مستعد،از ديگر ضرورت هاي ايجاد بخش خصوصي كارآمد است‌ (در اين ميان تفاوتي نمي‌كند كه كشور استعمار پير باشد يا مالزي مسلمان) زيرا فعاليت اقتصادي سالم در هر كجاي دنيا نيازمند بستري مستعد و قانونمند است.
آسيب‌شناسي انجام شده توسط پژوهشگران كشورمان بيانگر موانع، محدوديت‌ها و آسيب‌پذيري‌هاي جدي اين عرصه در زمينه‌هاي زير است:
رشد، گسترش و غلبه نسبي ارزش‌هاي مادي ‌(ثروت و مقام) ارزشمند نبودن كار و كوشش در جامعه، نابرابري فزاينده بين طبقات اجتماعي و نيز تضعيف نسبي ارزش‌هاي مذهبي و معنوي، تبديل شدن مقام و پايگاه شغلي افراد به ارزش اجتماعي، رشد مدرك گرايي و تشديد نابرابري در بين مشاغل نيازمند مدرك تحصيلي، تفاخر و تجمل‌گرايي، نمايش ثروت، نياز آفريني از طريق (واردات كالا + تبليغات) با مقايسه اجتماعي و احساس محروميت و در نتيجه روي آوردن به راه‌هاي نامشروع كسب درآمد، استفاده شخصي از اموال دولتي، تضعيف كنترل‌هاي دروني و بيروني، رواج مصرف‌گرايي، سودجويي، اسراف و تبذير، بالا بودن مصرف بي‌رويه انرژي، سست شدن، كم رنگ شدن و تغيير ارزش‌هاي اجتماعي متعالي انساني، جا به جايي سلسله مراتب ارزش‌ها، … دور شدن از ارزش‌هاي سنتي مربوط به كار، توليد و آينده‌نگري، آموزش فني و حرفه‌اي و كسب مهارت و تخريب ارزش‌‌هاي بومي در اين زمينه، تغيير گروه‌هاي مرجع جامعه به دليل تغيير ارزش‌ها و كاهش انسجام اجتماعي، چند پارگي فرهنگي و چند لايه بودن فرهنگي كه به بيگانگي ارزشي منجر مي‌شود … ، رواج نگرش منفي نسبت به فرهنگ خودي و خودباختگي در قبال جنبه‌هاي مبتذل فرهنگ غرب،… ، گسترش زمينه‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي محدود كننده مشاركت اجتماعي، شهروندي مؤثر و كارآمد، عدم ارزشگذاري براي نظم و انضباط در كارها، برنامه‌ريز بودن، پايبندي به مقررات و رعايت قانون، گسترش معيارهاي ضدفرهنگ چون عدم پايبندي به ملاك و معيارهاي اصولي و علمي، غير پاسخگو عمل كردن، شعار دادن، غيرشفاف عمل كردن و پنهان كردن، ذهني وغيرقابل نقد بودن به جاي عيني و دقيق بودن، رواج تقديرگرايي و بي‌توجهي به تدبير امور زندگي به وسيله افراد، … تعارض با كار و كوشش و برنامه‌ريزي و جديت و حركت منظم …، تضعيف و تخريب سرمايه اجتماعي. اگر شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي نظير اعتماد، مسؤوليت‌پذيري، صداقت، اطمينان و … تضعيف شوند، مسائل و مشكلات عديده‌اي فرا روي جامعه قرار خواهد گرفت از جمله: گرايش به فردگرايي و فقدان روحيه كار و تلاش جمعي، بي‌توجهي به منافع گروه‌ها، بي‌توجهي به مسؤوليت اجتماعي، وظيفه ناشناسي، كاهش وحدت اجتماعي و … ، ناكارايي و بحران در عرصه اشتغال، ضعف فرهنگ كار، كم ارزش شدن كار مولد، رواج فرهنگ ارتقاي فوري و بدون زحمت، پايين بودن بهره‌وري نيروي كار، ضعف وجدان كاري و انضباط اجتماعي، … ، گسترش مدرك‌گرايي و تبديل كنكور به مقوله‌اي از نوع مرگ و زندگي براي جوانان، نگاه بخشي از حكومت به مردم به منزله شهروند ـ رعيت، عدم رسميت حقوق مردم، شكل نگرفتن سازو كارهاي اصلي مربوط به خودشان و …
وضعيت حاكم بر نظام آموزش عالي نيز به گونه‌اي ديگر به همين منوال است. نظامي كه سالهاست نهايت آمال دانش آموختگانش استخدام در يك سازمان دولتي بزرگ و به واقع آويختن به بدنه اطمينان بخش دولت است، نظامي كه كارمندپرور است نه كار آفرين‌پرور، نظامي كه شنونده پرور است نه هنرپرور. مانع بزرگي به نام دولت ناكارآمد و قوانين و ضوابط دشوار و آزاردهنده در مسير فعاليت و پويايي بخش خصوصي واقعي و به تبع در حركت به سوي اقتصاد جهاني را به فرصتي ديگر وا مي‌‌گذاريم.
اكنون بايد پرسيد پيش از چاره جويي بنيادي در عرصه فرهنگ و هنجارهاي غالب و فراتر از آن پيش از تحولي اساسي در نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالي و نظام اداري كشور آيا مي‌توان بخش خصوصي خلاق و كارآمدي پرورش داد تا با تكيه بر آن در عرصه تجارت جهاني نقاب از رخ گشود و از حركت سريع كاروان جهاني باز نماند؟

[javad jan]

سازمان تجارت جهاني

طي‌دهة‌ 80 بويژه‌در نيمة‌دوم، بسياري ‌از كشورهاي در حال توسعه به سوي طي خصوصي‌سازي، كاهــش دخالتهاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي‌تجارت ،‌بين‌المللي ‌كــردن ‌رفتارهاي اقتصادي، تلاش جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي و بطور كلي سعي در حاكم كردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهايشان روي آوردند. اين تحولات ساختاري در محيط اقتصاد سياسي بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه^[i][1] (1986) و تشكيل سازمان تجارت جهاني بود^[ii][2]
مذاكرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پي ملاقات وزيران بازرگاني كشورهاي عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت كردند مذاكرات خود را در خصوص يافتن روشي جديد براي بهبود تجارت در سطح جهان طي يك دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز كنند. اين مذاكرات نيز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهاي
اين مذاكرات بر آزادسازي بيشتر تجارت، تقويت نقش گات و تدوين قواعد و مقررات چند جانبه براي گسترش و آزاد سازي تجارت استوار بود. آنچه اين دور از مذاكرات را از دور قبلي آن متمايز مي ساخت اين بود كه مذاكرات از مسائل هميشگي و سنتي تجارت بين المللي مانند موانع و محدوديتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي فراتر رفته، به مسائلي همچون سياست كشاورزي و سرمايه گذاري خارجي منسوجات و پوشاك و مالكيت معنوي پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاكرات اين دور چهار سال، يعني تا آخر 1990 تعيين شده بود، اما عملاً مذاكرات هفت سال به طول انجاميد و حاصل آن گسترش دامنة فعاليتهاي گات^[iii][3] بود كه كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدمات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در برگرفت. در سال 1993 در همين كنفرانس، يك موافقتنامة 550 صفحه اي توسط 117 كشور به تصويب رسيد كه بزرگترين قرار داد تجاري جهان در آن زمان محسوب مي شد؛ به اين ترتيب «سازمان تجارت جهاني » متولد شد.
در سال 1995 اين نهاد نوپا، به پيشنهاد كشورهاي كانادا، مكزيك و كشورهاي عضو اتحادية اروپا، آغاز به كار كرد. طبق همين موافقتنامه كلية كشورهاي عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضويت اين سازمان در آيند.
عضويت در اين سازمان به معني پذيرش تمام نتايج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمايزاتي با گات دارد^[iv][4] ؛ اول آنكه در جنبه هاي حقوقي قدرت بيشتري به اين سازمان داده شده است. گات توافقنامه اي بدون قدرت اجرايي بود ولي سازمان تجارت جهاني داراي قدرت اجرايي است. دوم آنكه wto هادي دائمي با توافقهاي مستمر مي‌باشد. در حاليكه گات يك موافقتنامة قانوني موقت بود. سوم آنكه كشورها در موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت، مشاركت كنندگان قراردادي محسوب مي شدند ولي در سازمان تجارت جهاني ، كشورها عضو هستند. چهارم آنكه گات عمدتاُ كالاها را در برمي گرفت، ولي سازمان تجارت جهاني خدمات و حتي مالكيت معنوي را نيز در بر مي‌گيرد.
به دليل همين خصوصيات برجستة سازمان تجارت جهاني است كه هم اكنون بيش از 140 كشور جهان با در اختيار داشتن بيش از 90 درصد تجارت جهاني، عضو سازمان تجارت جهاني بوده و بعضي از كشورهاي ديگر نيز در حال مطالعه براي پيوستن به اين سازمان مي باشند.^[v][5]

---

1- مذاكرات عمومي و ادواري ميان اعضاي سازمان «دور» نام‌دارد.

2 - wto = world trade organization

3 - گاتtt= General Agreement on Tariff and Trde) موافقتنامه اي است كه پيش از سازمان تجارت جهاني ميان برخي كشورها به امضا رسيده بود.


1- خطيبي ، مهدي ، مقالة تأسيس وتو ماهنامة اقتصاد ايران، شمارة 12، 1378، ص 4

[v][5] - www. Wto. Comشبكة اينترنت

[javad jan]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهاني، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال مي‌كند: ارتقاي سطح زندگي، تأمين اشتغال كامل در كشورهاي عضو و توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني‌، دستيابي به توسعة پايدار با توجه به بهره برداري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست بطوري كه با سطح مختلف توسعة اقتصادي سازگاري داشته باشد و افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي، از اهداف مختص سازمان تجارت جهاني به شمار مي رود.^[i][6]
متناسب با همين اهداف، سازمان تجارت جهاني به مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهاني و تهية چارچوب لازم براي اجراي مديريت موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه مي پردازد. همچنين نقش فراهم كردن امكانات گردهمايي اعضا براي مذاكره و مشورت در زمينة روابط چند جانبة تجاري و اجرا و تدوين مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف ميان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهاني همچنين موظف است نظام بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري را برقرار نموده ، با سازمانها و تشكيلات اقتصادي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همكاري داشته باشد.

---

3- وزارت بازرگاني، حوزة معاونت بازرگاني خارجي. خلاصة سندنهايي مذاكرات دوراروگوئه. دسامبر 1993 (فروردين 1373).

[javad jan]

اصول سازمان تجارت جهاني با كمي تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات مي باشد. بطور كلي سازمان تجارت جهاني بر هشت اصل مهم مبتني است:

1-اصل عدم تبعيض و تعميم بلا شرط اصل دولت كامله الوداد (mfn)
بر طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي كه از سوي يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال مي‌شود، به تمام شركاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همـانند اتحـاديه هاي گمركي بين چند كشور مي باشد.
2- استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفه‌هاي گمركي شفاف امكان پذير مي‌باشد.
3- كاهش و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري غير تعرفه اي ، مگر در مورد محصولات كشاورزي كه با مشكلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراري سيستم تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده‌هاي كشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولات اين كشورها با محصولات توليدي كشورهاي صنعتي.
5 – هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبة دامپينگ (فروش زير قيمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6- وضع هرگونه ماليات بركالاي وارداتي بيشتر از ميزان ماليات بر كالاهاي ساخت داخل، توسط كشورهاي عضو ممنوع است.
7 – اعطاي هرگونه وام (كمك بلاعوض) و تخفيف مالياتي به منظور تشويق كالا غير قانوني است.
8 – انجام مشورت در مورد سياستهاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره.