نوشته اصلی توسط
DEH-AB
با عرض سلام و خسته نباشید به دوستان عزیز:
من می خواهم یه مقاله درباره فناوری اطلاعات و چالش های ان تهیه کنم از دوستان عزیز در خواست می کنم هرگونه مطلب یا مقاله ای یا سایتی که در رابطه با این موضوع باشه را برام بذارید.
با سلام
اينم يكم مطلب در زمينه ي مودر نظر شما
سرمایه ،حامد شفیعی:رشد و توسعه همواره یکی از دغدغه های اصلی شرکت های خصوصی در کشور بوده و این در حالی است که در کشور ما شاید به جرات بتوان گفت فعالیت بخش خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات به نسبت سایر حوزهای صنعت و فناوری از سهم بیشتری برخوردار است اما بیم از سازمان های مالیاتی، فقدان امنیت اقتصادی، بازار محدود و عدم ثبات در قوانین و مقررات از جمله مواردی هستند که باعث شده شرکت های خصوصی از توسعه یافتگی خود در هراس بوده و بیشتر به فکر بقا و ماندگاری اقتصادی خود باشند.
در عین حال نوسانات و تعدد قوانین و مقررات، فقدان استراتژی جامع و ستاد تصمیم گیری واحد در عرصه اقتصاد، حاکم نشدن فضای رقابت، فقدان نظام حقوقی و قانونی مالکیت خصوصی، کارایی پایین بخش حاکمیت در برنامه ریزی و اجرا، ضعف بازارهای قانونمند سرمایه و دسترسی سهل به اطلاعات از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار بر کاهش کارایی و همچنین ضعف در بخش خصوصی کشور بوده است. هرچند براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت های اقتصادی کشور به سه بخش تعاونی،خصوصی و دولتی تقسیم شده و همچنین طبق ابلاغیه سیاست کلی اصل 44 در بند «ج» آن به صراحت در مورد خصوصی سازی و حمایت از بخش خصوصی تاکید شده است اما همچنان
به نظر می رسد این روند در کشور به کندی پیش رفته و شرکت های خصوصی نیز با احتیاط بیشتری وارد حیاط خانه دولت می شوند. از طرفی دولت در نظر دارد با ارائه طرح تحول اقتصادی و همچنین نظام مالیات بر ارزش افزوده از ترس شرکت های خصوصی برای حضور گسترده در فعالیت اقتصادی بکاهد.
مالیات سلیقه ای و شهرت دردسر ساز
ترس از هدر رفتن سرمایه یکی از عوامل بازدارنده رشد و گسترش شرکت ها به شمار می آید. به اعتقاد مدیران شرکت های خصوصی به خصوص شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات، حمایت های دولت با وضع برخی قوانین تبدیل به سدی در مسیر گسترش بخش خصوصی شده است. یکی از این موانع روش و منطق دریافت مالیات است که باعث نارضایتی و نگرانی شرکت ها می شود. شهریار سعیدی یکی از مدیران شرکت های خصوصی در این باره می گوید: «یکی از موضوعات مرتبط با درصدهای مالیاتی، شهرت است یعنی اگر یک شرکت خصوصی پس از مدتی به شهرت رسید درصدهای مالیاتی آن براساس شهرتی که دارد افزایش می یابد به همین دلیل اکثر شرکت ها از شهرت نام و نشان تجاری خود هراس دارند چرا که شرکت ها می دانند این شهرت دردسرساز موجب می شود سازمان های مالیاتی فشار بیشتری به آنها وارد کنند مگر شرکت هایی که به نحوی مورد حمایت دولت هستند. این موضوع در عین حال باعث شده برخی شرکت ها با پنهان کردن و کوچک نشان دادن خود از «آفت مالیات سلیقه ای» در امان بمانند. وی می افزاید: «شهرت به نوعی موجب افزایش درصد مالیاتی می شود، مگر اینکه شهرت و قدرت شرکت ها به اندازه ای باشد که بتوانند به راحتی در نظام مالیاتی کشور نفوذ کنند.» این نوع از دریافت مالیات غیر شفاف بوده و امکان هرگونه دور زدن و انحراف از قانون وجود دارد. از طرفی شرکت های خصوصی نیز با انعقاد قراردادهای شفاهی به نوعی از زیر بار مالیات شانه خالی می کنند. از همین روی کارشناسان بر این باورند که اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده فرآیند دریافت مالیات را شفاف کرده و امکان هرگونه تقلب و اعمال سلیقه مالیاتی را از بین می برد.
سهم بازار مهم تر از توسعه
در همین حال برخی دیگر بر این باورند که علاوه بر مسائل مطرح شده یک مشکل مهم دیگر بر سر راه رشد شرکت های فناوری اطلاعات وجود دارد؛مشکلی که از آن به عنوان «نبود درآمد» یاد می شود. فرزاد فروردین یکی از فعالان بخش خصوصی معتقد است:«برای اینکه شرکت ها بتوانند فعالیت های خود را گسترش دهند باید بازار بزرگی وجود داشته باشد تا آنها بتوانند از طریق تغذیه بازار به حد و اندازه قابل قبولی از نظر درآمد برسند.» به گفته وی اگرچه تمامی عوامل یاد شده بی تاثیر در جلوگیری از رشد شرکت ها نیست، اما نبود درآمدهای
بالا - که تنها چند شرکت از درآمدهای مناسبی برخوردارند - باعث کاهش ریسک پذیری شرکت ها در فرآیند گسترش آنها می شود. با این حال شرکت هایی وجود دارند که توانسته اند در مقطع زمانی خاصی گسترش یابند اما به اعتقاد فرزین فروردین این گسترش مبتنی بر شرایط واقعی و نظام حرکتی بازار نیست به همین دلیل برخی از این شرکت ها پس از مدتی ورشکست شده و از بین می روند به عبارت دیگر بازار مناسبی برای رشد و توسعه واقعی و منطقی شرکت های خصوصی وجود ندارد. او در این باره می گوید: «عمده ترین دلیل نبود بازار مناسب برای فعالان بخش خصوصی، دولتی بودن اقتصاد است.» او می افزاید: «از طرفی بازار محدودی برای حضور شرکت ها وجود دارد و اکثر شرکت ها درصدد این هستند سهمی در این بازار داشته باشند» در نتیجه شرکت ها کمتر به فکر رشد و توسعه خود هستند و بیشتر تلاش می کنند میزان سهمی را که در این بازار محدود به دست آورده اند
از دست ندهند.
حفظ بقا و ماندگاری مهم تر از گسترش
یکی دیگر از عوامل بازدارنده شرکت های خصوصی برای رشد نبود اعتماد کافی از سوی مدیران شرکت ها به کارمندان است. این امر باعث شده شرکت های فناوری اطلاعات کمتر به فکر ایجاد شعب مختلف در نقاط دیگر باشند چرا که بنابراظهارات مدیران برخی از این شرکت ها گاهی دیده شده است که نماینده شرکتی در شهرستان با سوء استفاده از اعتماد شرکت مادر میزان قابل توجهی اختلاس مالی کرده یا مشکلات دیگری را به وجود آورد که در پاره ای موارد شرکت را تا سر حد ورشکستگی کشانده است. شهریار سعیدی در این باره می گوید: «قانونی مبنی بر اینکه باید تعهدی از کارمندان در قبال فعالیت هایشان گرفت، وجود ندارد.»
در واقع بیشتر این کارفرمایان هستند که در مقابل کارمندان شان تعهد دارند
و این درحالی است که قوانین و مقررات دولت نیز بیشتر به نفع کارمندان است. اظهارات مدیران بخش خصوصی حکایت از ضعف و خلاء قانونی برای حمایت از کارفرمایان دارد. در این میان کارشناسان عوامل دیگری را نیز مطرح کرده اند بنابر اظهارات آنان در حال حاضر بخش خصوصی فعال در زمینه IT برای ادامه حیات خود با مشکلات گوناگونی مانند عدم ارائه تسهیلات مناسب و سریع عدم رعایت انصاف و عدالت در برگزاری مناقصه ها و در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط در تعیین برنده مناقصه و تکثیر غیرمجاز نرم افزارهای تولید شده - که برای شرکت های نرم افزاری است - مواجه هستند.
حسین رهگشای یکی از کارشناسان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات در این باره می گوید: «سایر چالش های دیگر نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص تعجیل کارفرمایان در انجام پروژه و مواردی از این قبیل باعث خواهد شد شرکت ها به دلیل محدودیت منابع از رویکرد توسعه فناوری
به منظور آشنایی با ابزار و روش های نوین تولید و خدمات غافل شوند و همچنین رویکرد مشتری مداری که نتیجه آن رضایتمندی مشتریان است از برنامه ها و اهداف شرکت کنار گذاشته شود.» از طرفی یکی دیگر از موضوعات مهمی که شرکت های فناوری اطلاعات به شهرت رسیده با آن دست به گریبان هستند
سهیم شدن برخی صاحبان قدرت و تلاش آنها برای ادغام با شرکت های بزرگ و صاحبنام است به همین دلیل است که کمتر شرکت بزرگ و مشهوری را می توان یافت که به نحوی با صاحبان قدرت مرتبط نباشد. اغلب شرکت های خصوصی سعی می کنند با تجزیه کردن خود از این دام فرار کنند. از طرفی اکثر آنها نیز بر سر دو راهی می مانند که آیا به پیشنهاد ادغام «نه» بگویند یا «آری».
به گفته شهریار سعیدی پاسخ این پرسش
در بیشتر موارد برای ادامه بقای اقتصادی آنها جنبه حیاتی دارد. با این حال ترس از نبود اعتماد، دخالت شماری از صاحبان قدرت فشارهای مالیاتی و نبود درآمد بالا به دلیل حکمفرمایی اقتصاد دولتی سبب شده رشد و گسترش شرکت های خصوصی به رویایی دست نیافتنی برخی از مدیران تبدیل شود.
از طرفی آنها باید بیش از اندیشیدن به توسعه، با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده در جهان برای ماندگاری و بقای خود تلاش کنند. در واقع بحث درباره بودن یا نبودن است و در این تنازع بقا شرکتی برنده است که راز بقا و ماندگاری را در مواجهه با بحران های گوناگون بداند و بتواند میزان سهم خود در بازار محدود را همواره در وضعیتی مناسب نگه دارد البته آنچه به عنوان بیان مشکلات مطرح شد به منزله سیاه نمایی از اوضاع فناوری اطلاعات در کشور نیست بلکه هدف نقد
وضعیت موجود است.
//////////////////////////////////////////////
از مرورگر سافاری تا چالش های فناوری اطلاعات در ایران
منبع: سینا
در فوریه ۲۰۰۹ شرکت اپل نخستین نسخه عمومی بتا از مرورگر خود را عرضه کرد تا به این ترتیب در کلوب تولیدکنندگان و ارایه دهندگان مرورگرهای اینترنتی قرار گیرد.
ورژن ۴ این مرورگر در سه روز اول عرضه ۱۱ میلیون بار دانلود شد و جالب اینکه از این تعداد شش میلیون آن مربوط به استفاده کنندگان ویندوزی است.
اپل مدعی است که این مرورگر در قیاس با مرورگرهای عمومی دیگر مانند فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر از بیشترین سرعت برخوردار است.
بر اساس این ادعا، سافاری۴ سه بار و بلکه سریعتر نسبت به اینترنت اکسپلورر ۸ و فایرفاکس، صفحات وب html را بارگذاری می کند.
این مرورگر دارای موتور جاوا اسکریپتی به نام نیترو است که بنا به گفته شرکت اپل ۸ مرتبه سریع تر از اینترنت اکسپلورر و بیش از چهار مرتبه سریع تر از فایرفاکس کدهای جاوا اسکریپت را اجرا می کند.
مرورگر سافاری بر اساس موتور مرورگر متن بازی به نام وبکیت webkit، از امکانات html نسخه۵ برای فناوری های آفلاین بهره برده و اولین مرورگری است که آزمون استاندارد وب با نام Acid3 را پاس کرده است.
این مرورگر دارای چندین امکان جدید و ارتقا یافته نظیر بخش سایت های برتر، قابلیت جستجوی تاریخچه بازدیدها یا همان history، بخش Google Suggest، و امکان بزرگنمایی تمام صفحه است.
مطمئن هستم همین الان اگر این مرورگر را ندیده اید می خواهید بروید و آنرا دانلود کنید ولی چند لحظه صبر کنید!
آیا تا حالا از خودتان پرسیده اید دلیل اینکه شرکت های بزرگ و کوچک در دنیا دست به تولید نرم افزارهای خاص پرکاربردی مانند مرورگر وب می زنند چیست؟
چه دلیلی وجود دارد که شرکت های بزرگی مثل اپل، مایکروسافت و گوگل که شرکت های چند میلیارددلاری هستند، علاقمند می شوند در کلوب تولیدکنندگان این فناوری قرار بگیرند؟
آیا ما به این قضیه توجه داریم که از هر سایتی که بازدید می کنیم، هر خریدی که می کنیم، هر رمز عبوری که وارد می کنیم، حساب بانکمان را که چک می کنیم، ثبت نام در انجمن ها، کنفرانس ها و… که انجام می دهیم و هزاران عملیات دیگری که در اینترنت انجام می دهیم، تماما با استفاده از یک مرورگر به انجام می رسد و ناگزیر تمام این اطلاعات می تواند رصد شده و استفاده های بسیار گرانقیمتی برای شرکت ارایه دهنده آن مرورگر به ارمغان آورد.
استفاده هایی نظیر آشنایی با علایق شما در خرید، ثبت رفتار آنلاین شما، ثبت علایق سیاسی شما، ثبت علایق مذهبی شما، دانستن رمز عبور تمام سایت هایی که عضو هستید و هزاران استفاده دیگر.
شما به دانلود رایگان یک نرم افزار لوکس دلخوش هستید و تولید کننده به صدها و بلکه هزاران دلار اطلاعاتی که از شما به دست می آورد.
اقتصاد امروز که از آن به اقتصاد دانش بنیان نام می برند، بر پایه این نوع فعالیت ها استوار است و علاقه کشورهای توسعه یافته امروز دیگر عضویت در کلوب های هسته ای و فضایی نیست بلکه تمام تلاش آنها عضویت در کلوب کشورهای توسعه یافته نرم افزاری و دانش بنیان است جایی که داده، اطلاعات، دانش و در حالت غایی خرد حرف اول و آخر را می زند.
و اما، در ایران ما و درد دل آخر:
چند روز پیش در یکی از ده ها اندیشکده ای که هر روز یکی از آنها با بودجه های آنچنانی سر از سازمان های دولتی و بعضا نیمه دولتی بیرون می آورد، دعوت بودم که اتفاقا اعضای دعوتی همان هایی بودند که در دیگر اندیشکده ها و سمینارها و شام و ناهارهای دیگر هم بوفور آنها را می دیدم.
آنچه ناراحت کننده بود غیر از اینکه کل دانشمندان فناوری اطلاعات ما خلاصه به همین مدعوین محترم شده که البته از تلاش های ایشان نیز همین جا قدردانی می کنم، صحبت ها و نظرات مطرح شده هم همان آراء و نظراتی است که از ۱۵ سال پیش در این زمینه وجود داشت.
اساس فعالیت های این اندیشکده فناوری اطلاعات تلاش برای پاسخ به سووال همیشگی و لاینحل زیر است: “بررسی چالش های فناوری اطلاعات در ایران”!
اما در همین ۱۵ سال هندوستان به صادرات ۸۰ میلیارد دلاری فناوری اطلاعات دست پیدا کرد، کره جنوبی جزو پنج کشور اول توسعه یافته از منظر فناوری اطلاعات شد، یاهو که چند هزار دلار هم نمی ارزید، برای خریده شدن ۳۷ میلیارد دلاری توسط مایکروسافت ناز کرد، گوگل جزء پنج برند اول دنیا شد و ما هنوز همان آقایی هستیم که بودیم.
بهتر است همان سافاری را دانلود کنیم و سرمان را هم درد نیاوریم. اصلا هم اینترنت اکسپلورر، هم فایرفاکس، هم گوگل کروم، هم سافاری، هم اپرا و … را با هم نصب کنیم و بگذاریم همه با هم از آن لذت ببرند.
//////////////////////////////////////
جامعه اطلاعاتي ايران و چالشهاي روياروي آن
چكيده
بنياد;جامعه اطلاعاتي مبتني بر فعاليتهاي متنوعي است كه به نحو مستقيم با توليد، توزيع و كاربرد اطلاعات مرتبط مي‌باشد . دانيل‌بل، ويليام مارتين و صاحبنظران ديگر، تعاريف متنوعي را از جامعه اطلاعاتي ارائه كرده‌اند كه در اين مقاله مورد توجه قرار مي‌گيرد. پرسش عمده در چارچوب جامعه اطلاعاتي ايران تأكيد بر زير ساختهاي اختصاصي ، نرم‌افزار‌هاي عمومي، نرم‌افزار‌هاي اختصاصي و آموزش مورد نياز كاركنان مي‌باشد. بر اين قرار نگرش نوين به زير ساختهاي اطلاعاتي برحسب استراتژي نوين دولت جمهوري اسلامي ايران طراحي شده است. در اين مقاله با توجه به منابع متنوع نگرش به بنياد جامعه اطلاعاتي در ايران مورد توجه قرار مي‌گيرد.
مقدمه
توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالشهاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين آحاد با فرصتهاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روشهاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي مي‌شود كه در بخشهاي مختلف اين مقاله مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
1. تعريف جامعه اطلاعاتي
در تعريف عام از جامعه به عوامل مختلفي از روابط، مناسبات، و طبيعتاً همكاري توجه شده است. در اين خصوص شكل مناسباتي و مقتضي تعريف جامعه تفكرات مختلفي را براي انديشمندان فراهم آورده، مثلاً استاد مرتضي مطهري مي‌گويد : «جامعه مجموعه‌اي است از انسانها كه در جبر يك سلسله نيازها و تحت نفوذ يك سلسله عقيده‌ها و آرمانها در يكديگر ادغام شده و در يك زندگي غوطه‌‌ورند»1. آنچه در اين تعريف داراي مفاهيمي آشكار بيان شده، همكاري متأثر از جبر فيزيكي است كه به واقع يادآور ويژگيهاي پديده اجتماعي از منظر اميل دوركيم مشتمل بر عموميت و جبري بودن پديده است. ادوارد وسترمارك از رابطه و قاعده يك جامعه‌شناس غربي به اين مفهوم نگاه مي كند و مي‌گويد : «جامعه گروهي از مردم است كه با همكاري يكديگر زندگي مي‌كنند»2 . در اين خصوص تأكيد تعريف بر گروههاي انساني با توجه به ساختار مشاركت و همكاري آحاد اجزاء جامعه است. آنچه از هر دو مفهوم از جامعه عيان است، ساختار جمعي مردم براساس سلسله‌اي از معاضدت تلقي مي‌شود، ليكن اين مطلب كه تا چه حد انسانها عامل مشاركت و اظهار وجود و بيان را تحمل كنند به شكل‌گيري نظريات مختلف از ساخت جامعه در ادوار تاريخي‌بشر‌منتهي‌شده كه در‌تاريخ‌انديشه‌هاي‌ا تماعي‌موردلحاظ‌قرارمي‌گ يرد.
موردي كه از اصطلاح جامعه اطلاعاتي در چارچوب جامعه‌شناسي اخذ مي‌شود مبتني بر فعاليتهاي متنوعي است كه به نحو مستقيم با توليد، توزيع، و كاربرد اطلاعات مرتبط است و بر اين قرار بنيان اقتصاد دانش بر كالا و خدمات مؤثر واقع شده و به نوعي ارتباطات محور عملكرد كاربردي در عرصه جامعه واقع مي‌شود. از دهه هشتاد ميلادي كه ويليام مارتين بر موضوع جامعه اطلاعاتي بحث كرده تا به امروز، مناقشه‌هاي چندي از ارزيابي جامعه مزبور باقي مانده است، مثلاً دانيل بل عامل اطلاعات را بر تحولات سازمان اجتماعي در هر جامعه امري معتبر بر شمرده است3. و يا ژان‌پي‌ير دوپويي جامعه پسا صنعتي را همان جامعه اطلاعاتي دانسته و به نحو بدبينانه اين نوع جامعه را «مرحله‌اي از تاريخ سرمايه‌داري» قلمداد مي‌كند كه با تضاد‌هاي خود دست به گريبان است4. آنچه بيش از هر مطلب در جامعه اطلاعاتي و به نحو طبيعي تعريف آن مورد نظر مي‌باشد عوامل محسوسي است كه در ويژگيهاي هر اجتماع مؤثر است. از جمله مك‌چسني انقلاب ارتباطي و قانون ارتباطات دوربرد را از عوامل اجتناب ناپذير جامعه سرمايه‌داري معاصر تلقي مي‌كند، و يا دكتر منوچهر محسني سعي در ارزيابي مطلب از ديدگاه زير ساخت فني ـ اجتماعي در جامعه اطلاعاتي نموده و طبقه‌بندي ويژه‌اي را در متغير‌هاي نوين اين قسم از جامعه بيان مي‌كند . اين زير ساخت‌ها برحسب مجموعه نظريات وي عبارت است از : زير ساختهاي ارتباطات از راه دور، زير ساختهاي مرتبط با دانش ها، زير ساخت تكنولوژيك مرتبط كننده اطلاعات5. بر اين مبنا ويليام مارتين در يك تعريف نهايي از جامعه اطلاعاتي چنين مي‌گويد:
جامعهاي كه در آن كيفيت زندگي، همانند چشم‌اندازهاي تحول اجتماعي و توسعه اقتصادي، به ميزان رو به تزايدي به اطلاعات و بهره‌برداري از آن وابسته شده، جامعه اطلاعاتي مي‌گويند6.
در تداوم مارتين بر اين عقيده است كه در چنين جامعهاي استانداردهاي زندگي، الگو‌هاي كار و فراغت، نظام آموزشي و بازار كار به ميزان محسوسي تحت‌الشعاع پيشرفت‌هايي قرار گرفته كه در قلمرو اطلاعات و دانش روي داده است. در تأئيد اين مطلب مي‌توان به مشابهت آراء سند شوراي عالي اطلاع‌رساني موسوم به «مروري بر رفتار توسعه نوين» با اين استنتاج اشاره كرد:
جامعه اطلاعاتي يكپارچه، تبلوري مجدد از كليه فرايندهاي متعارف و سنتي اجتماعي نظير كسب، و كار، آموزش و ... و حتي فعاليتهاي شخصي نظير تفريحات و امثالهم در قالبي نوين با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات است7.
2. مسائل اساسي جامعه اطلاعاتي در ايران
آنچه به منزله پرسش اساسي در جامعه اطلاعاتي ايران مورد ارزيابي است اين مطلب مي‌باشد كه چه متغير عمده‌اي در استقرار و توسعه جامعه اطلاعاتي مورد ارجاع دولتمردان ايراني است: حداقل دو سند به نحو معتبر از چشم‌انداز جامعه اطلاعاتي ايران به نحو كم و بيش مؤثر گفتگو نموده است. نخستين سند مبتني بر ايران مقتدر در قرن بيست و يكم است كه در حقيقت منشور برنامه توسعه و كاربردي فناوري ارتباطات و اطلاعات ايران تلقي مي‌شود. اين سند برحسب سه مفهوم توسعه پايدار، اقتدار ملي، و اقتصاد توانمند طرح‌ريزي شده و به منظور جامعه دانايي محور خصوصيات جامعه ايراني را بر پيش شرط‌هاي فضاي كلان كشور به انضمام ويژگيهاي بومي محيط جغرافيايي ايران با توجه به اولويتها و خط مشي‌هاي ملي ترسيم مي‌كند8 . در ابعاد و ديدگاه كلان به منظور توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات ايران اقدامات قابل توجه دولت مبتني بر چگونگي هزينه اعتبارات در دستگاه‌هاي اجرايي است. بر اين قرار دستور‌العمل نحوه اجراء برنامه مزبور در قانون بودجه سال 1382 كل كشور حاوي تبصره‌هايي است كه پيش درآمد ابزارهاي نوين جامعه اطلاعاتي را به قرار ذيل مورد تفسير قرار مي‌دهد:
الف. ايجاد زير ساختارهاي اختصاصي نظير اجراي شبكه‌هاي WAN،LAN
ب. تأمين نرم‌افزار‌هاي عمومي مورد نياز جهت خو‌د‌كار‌سازي فعاليتهاي اداري دستگاه، بانك اطلاعاتي و MIS دستگاه .
ج. تأمين نرم‌افزار‌هاي اختصاصي جهت خود‌كار سازي ارايه خدمات به مردم و راه‌اندازي و تجهيز پايگاههاي اطلاع‌رساني(Website) .
د. آموزش‌هاي مورد نياز به كاركنان دستگاه در راستاي ارايه خدمات با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات9.
تلاش سياستگزاران ايراني در جلب حمايت‌هاي توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در سطح دولتي هر چند با استقبال قابل توجهي روبرو شده، ليكن به دليل زير ساختهاي قابل تعمق در حوزه تجهيزات، نرم‌افزار، و تربيت نيروي انساني جاي دقت و كنكاش دارد. مثلاً گستردگي سرزمين، پراكندگي محيط جغرافيايي، جواني جمعيت و سير صعودي آن در سالهاي آتي و بيسوادي پايه براي اقشار توده‌هاي مردم به ويژه در جنسيت زنان از اهم مشكلاتي است كه روند توسعه پايدار جامعه اطلاعاتي را با دشواري مواجه مي‌سازد.
از ديدگاه گستردگي سرزمين ايران، مساحت آن نزديك به 000/648/1 كيلومتر مربع و جمع كل مرزهاي آن 31/81 كيلومتر است. جمعيت آن نزديك به 65 ميليون نفر با تراكم 37 نفر در كيلومتر مربع است كه در حقيقت يك تراكم ناخالص مي‌باشد10 . رشد جمعيتي آن در طي يك دوره 40 ساله معادل 2/3 بوده كه ميزان رشد بسيار بالا و چشمگيري است و بيانگر مشكلات دولت در تأمين وسايل و ابزارهاي آموزشي و رفاهي است. اين مراتب در كشور ما با بيش از 60 هزار روستا و بيش از 600 شهر كه اكثراً در فواصل دور از هم واقع شده سازماندهي آموزشي را با مشكلات نويني مواجه مي‌نمايد11 . تمام اين موارد با توجه به بيسوادي پايه و شاخص‌هاي موجود بيانگر تلاش سختي است كه دولت بايد در بناي جامعه اطلاعاتي عهده‌دار شود؛ چنانچه آمار‌هاي موجود بيسوادي در سال 1375 براي جنسيت مرد و زن معادل 993/182/10 نفر و براي زنان معادل 977/332/6 نفر بر شمرده شده است12 . طبيعي است كه ميزان بيسوادي زنان در وجوه متعددي مانند تعليم و تربيت كودكان و همكاري در پيشرفت تحصيلي آنان مؤثر مي‌باشد.
سند دوم مبتني بر نوعي از عملكرد بروني دولتمردان جمهوري اسلامي است كه ناشي از مسافرت هيأت عاليرتبه ايران تحت نظر رياست جمهور به منظور بررسي و تبادل نظر در زمينه پيشرفتهاي عميق فناوري ارتباطات و اطلاعات به هندوستان در زمستان 1381 است. در اين مسافرت، طرفين با توجه به حضور مسئولين دولتي و بخش خصوصي سعي در گسترش روابط فناوري سختافزاري و نرم‌افزاري در جنبه‌هاي مديريتي، پژوهشي و تحقيقاتي نمودند و با مبادله سه تفاهم‌نامه راههاي توسعه ابتدايي را براي جامعه اطلاعاتي ايران فراهم آوردند. تأثير پذيري از اين سفر به جنبه تربيت و آموزش از راههاي تكنولوژي و توسعه نظام نرم‌افزاري كشور هندوستان بر هيأت ايراني مرتبط است، كه طبيعتآً بر فرصتهاي شغلي، حوزه استانداردها، اصلاح ساختار آموزشي، و اهميت بر روند سرمايه ارتباط دارد13 .
آنچه از رهاورد اين ارتباط براي جامعه ايراني به منزله گامهاي اوليه به سوي جامعه دانش محور پديد آمد، مبتني بر دو جنبه بود: همكاري با طرف مقابل براي صدور خدمات فني و مهندسي به كشورهاي منطقه، و كسب تجربه از آنها براي اجراي پروژه‌هاي ملي.
3. فايده جامعه اطلاعاتي براي ايران
آنچه از فكر و انديشه دگرگوني جامعه سنتي و صنعتي براي كشورهاي پيشرفته به سمت و سوي جامعه اطلاعاتي حاصل مي‌شود تأثيري است كه بر سودمندي و فايده جامعه اطلاعاتي در اين نوع ممالك حاصل شده، مثلاً سازمان ملل متحد چارچوب اين فايده را با توجه به عوامل و فرصتهاي توسعه ممالك به قرار ذيل بر شمرده است: كاهش فقر، ارتقاي سطح آموزش، بهبود استانداردهاي بهداشت و سلامت، افزايش توانمندي و مشاركت شهروندان و جلوگيري از كاهش منابع طبيعي و محيطي14. بر اين قرار توسعه جامعه براساس محورهاي اطلاعاتي، جريان سرمايه و محصولات را به سوي همزيستي انسان و محيطي برخاسته با فناوري اطلاعاتي سوق خواهد داد. نكته‌اي كه امروزه انديشمنداني چند بر اين عقيده‌اند كه رابطه سرمايه و مالكيت با اطلاعات قابليت تفكيك ندارند، و در مقابل بسياري از متفكرين بر اين زمينه فكري تأكيد دارند كه جامعه اطلاعاتي محور ابزارهاي گزينش را با عدالت و مساوات بيشتري در اختيار انسان قرار خواهد داد. فايده جامعه اطلاعاتي، تأثيرات گسترده‌اي است كه از فناوري در حيات انساني ظاهر مي‌شود، مثلاً كاربردهاي چند منظوره از طيف فناوري در حوزه‌هاي دولتي و تجاري، ويژگي مجازي اطلاعات و دسترسي به فعل اطلاعات در حيات انساني، افزايش كارايي و كاهش هزينه‌ها در بازار، توسعه مواريث فرهنگي و زبان. بر اين قرار، بديهي است سواي هر گونه فكر اجتماعي، جامعه اطلاعاتي حاوي تبعات مثبت و منفي است و نياز به تقويت كلي خواهد داشت.
دكتر محمد فتحيان از جنبه‌هاي كاربردي بر فايده و سودمندي جامعه اطلاعاتي تأكيد دارد. وي «تشكيل جوامع نوين مبتني بر فناوري اطلاعات » را در حوزه‌هاي عملي و نظري اجتماع مورد كنكاش قرار داده، تذكر مي‌دهد كه فناوري اطلاعات بر اقتصاد، آموزش، كار، فرهنگ، و خدمات اجتماعي به انضمام دفاع مؤثر خواهد بود. طبيعي است مقصود مؤلف از اجتناب به ورود در جامعه اطلاعاتي عصر نوين سلطه‌پذيري جوامع سنتي و صنعتي تلقي خواهد شد. مثلاً در حوزه كار بر اين عقيده است كه جامعه اطلاعاتي با دگرگوني در مشاغل سنتي و دوره‌هاي صنعتي مواجه است. بنابراين برخي از مشاغل نظير كتابداري سنتي از بين رفته و برخي مانند آموزش پزشكي دچار دگرگوني خواهد شد. در حوزه دفاع و جنگ نيز ابزارهاي نويني مانند تأثير مظاهر دانش بر ابزارهاي نظامي و سيستم‌هاي امنيتي خلق خواهد شد كه كاربرد فزاينده و بهتري نسبت به گذشته دارد15 .
دكتر فرهنگ رجايي بر نكته باريكي در سودمندي وضعيت نوين جامعه اطلاعاتي تأكيد دارد: چالشهاي نوبنياد از نظر كنش‌گر و كنش‌پذير بر حوزه‌هاي سياست، اقتصاد، فرهنگ، و مذهب. اين كه روايت جديد جهانگستري در جامعه اطلاعاتي با آفرينش يك دهكده جهاني يا شبكه جهاني از داده‌ها چه سرنوشت و پديده‌اي را براي انسان به همراه دارد، پاسخي است كه مؤلف را در طرح تجدد خواهي از جامعه اطلاعاتي به واكنش برانگيخته:
جهان گستري چيزي است بس فراتر از طرح؛ فرايندي است پيچيده كه براي انديشيدن واقدام كردن به راه تازه‌اي نياز دارد. حتي اگر به صورت طرح هم آغاز شده باشد، يكسره دگرگون شده است... دوران تازه‌اي است كه ويژگيهاي اصلي آن هنوز در حال شكل گرفتن است16 .
براين قرار انسان در منظر جامعه اطلاعاتي انسان نويني است كه فايد‌ه‌مندي آن با انديشه جهاني براي هر ايراني مصداق دارد، «انسان گلوبال» كه در صفحات الكترونيكي آينده‌نگر تبيين هوشمند‌انه‌اي از انديشمندي انسان ايراني دارد، با فناوري ارتباطات و اطلاعات آميزش يافته و پاسخ‌هاي خود را فراهم مي‌آورد17 .
4. نگرش نوين به زير ساختهاي اطلاعاتي در ايران
تبيين پيش‌گيري در جامعه‌اطلاعاتي ايران به زير ساختهاي موجود در صنعت ارتباطات و مخابرات كشور مرتبط است. در بررسي از وضعيت موجود حيات مخابراتي كشور، برحسب پژوهش فرنود حسني موسوم به «بررسي شاخص‌هاي توسعه ICT در ايران : 2003ـ2002 ميلادي» آثار و نتايج شكننده‌اي را براي توسعه جامعه اطلاعاتي ايران به همراه دارد. پژوهشگر منظر ارتباطي جامعه ايران را در آغاز هزاره جديد بر حسب چهار محور ذيل مورد سنجش قرار داده است:
1. قابليت اتصال : شامل زير ساختهاي فيزيكي فناوري اطلاعات و ارتباطات از قبيل پهناي باند اتصال به اينترنت، تعداد كمي رايانه‌هاي شخصي و ضريب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه
2. دسترسي : شامل مشخصه‌هاي دسترسي نظير تعداد كاربران اينترنت، متوسط دريافت، و هزينه تماس
3. كاربري: شامل محاسبه تبادل اطلاعات از طريق مخابرات و مراكز تبادل اطلاعات اينترنتي
4.آزاد‌سازي: شامل انجام دگرگوني‌هاي ساختاري براي انطباق و جذب فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش مخابرات و ارتباطات كشور
براساس تحقيق مذكور ميزان كمي تلفن ثابت در كشور تا پايان تيرماه 1382 حدود 249934/13 شماره با ضريب نفوذ 2/14 بوده كه به ازاي هر خانوار 8/56 درصد صاحب تلفن ثابت بوده‌اند. تعداد تقريبي كاربران اينترنت دركشور تا زمان تحقيق 800/316 نفر بوده كه درصد خانواده‌هاي متصل به اينترنت حدود6/2 درصد ارزيابي شده است. پهناي باند اينترنت وارده بين‌الملل 550 مگابيت بر ثانيه و پهناي باند صادره بين‌الملل 180 مگابيت بر ثانيه مي‌باشد18.
از داده‌هاي كمي موجود در پژوهش آشكار است فاصله امكانات سختافزاري مناسب براي ساختارهاي مخابراتي مطلوب دركشور و داد و ستد اطلاعاتي مناسب بين شهروندان بسيار چشمگير است. اين مشكل از حوزه شهرنشيني و ميزان روستانشيني در كشور، ميزان بيسوادي تا سواد اطلاعاتي، و تأثير آن بر پايه‌هاي بهره‌وري از امكانات سختافزاري در سطح ميهن قابل ارزيابي است.
5. استراتژي دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد جامعه اطلاعاتي
هر چند با توجه به تعريف، مقاصد، و مشكلات جامعه‌اطلاعاتي ايران متغير‌هاي مختلفي از منابع متنوع مورد توجه قرار گرفت،ليكن بايد تذكر داد كه توجه به بنياد‌هاي كلي به منظور حركت به سوي جامعه اطلاعاتي از منظر انديشمندان دولت حائز اهميت است. سواي اظهارت و ديدگاههاي مقامات دولتي، اسناد مكتوبي از سوي نهاد‌هاي رسمي دولت جمهوري اسلامي بازتاب يافته كه رويه‌هاي عملي و كاربردي را براي دوستداران جامعه اطلاعاتي انعكاس مي‌دهد. از جمله اين موارد وظايف و چارچوب كاركرد شوراي عالي اطلاع‌رساني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه در جلسات 417و 418 ماه‌هاي ارديبهشت و مرداد 1377به تصويب رسيده و بر اين قرار وظايف مزبور تبيين شده است:
1. سياستگزاري، برنامه‌ريزي هدايت و حمايت در زمينه توليد،پالايش، مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رساني سراسر كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام
2. تدوين و تصويب اصول نظام جامع اطلاع‌رساني كشور
3. ايجاد شرايط لازم براي تسهيل و تسريع توليد، ذخيره‌سازي، سازماندهي، توزيع، گسترش، و به كارگيري اطلاعاتي در بخشهاي مختلف فرهنگي، علمي، اجتماعي، اقتصادي، فني، آموزشي، و پژوهشي
4. هماهنگ كردن فعاليتهاي بخش دولتي و غير دولتي براساس نظام جامع اطلاع‌رساني كشور
5. تدوين و تصويب مفاهيم، تعاريف، مقررات، آيين‌نامه‌ها، معيار‌هاي اطلاع‌رساني مورد نياز نظام جامع اطلاع‌رساني كشور
براساس دگرگوني‌هاي ساختاري در زير‌بناي سختافزاري نيز تحولات قابل ملاحظه‌اي در ساختار اداري وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال جاري به وقوع پيوسته است. بر اين روند كه ساختار ناظر بر آن وزارتخانه براي تجهيز ارتباطات كشور بهره‌مند از سه شركت و زير بخش گرديد: شركت ارتباطات زير ساخت، شركت ارتباطات داده‌ها، و شركت ارتباطات سيار19.
دو وجه ياد شده مبتني بر سياستگزاري در نظام اطلاع‌رساني جامع كشور و دگرگوني در ساختار اجرايي وزارت پست و تلگراف و تلفن به منظور بهره‌مندي بهينه از زير ساختهاي سختافزاري، علائق استراتژيك دولت جمهوري اسلامي ايران ، در بنياد جامعه اطلاعاتي چنين آشكار مي‌شود: برنامه استراتژيكي كه مبتني بر توسعه كاربري و فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا) تلقي شده و با مباحثات متنوعي از سوي ناظران همراه بوده، يكي از اهم انتقادات بر چارچوب اين برنامه نگرش به طرح تكفا مي‌باشد كه سعي دارد از طريق يك نهاد مجزا به ديگر نهادها و سازمانها تكنولوژي اطلاعات را تزريق نمايد. يعني در يك كلام «براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعاتي، يك نهاد مجزا و جديد تشكيل نشده است»20. در حالي كه بديهي است جوشش جوانه‌هاي دانش در جامعه ايراني با توجه به وضعيت موجود فناوري ارتباطات و اطلاعات آن نياز به نيرو و حمايت‌هاي مستحكم دولت و طبيعتاً بخش خصوصي دارد.
6. نتيجه‌گيري
بيل گيتز مدير عامل شركت مايكروسافت در كتاب خويش در آغاز هزاره نوين تحت عنوان
Business @the speed of thought يا تجارت @ سرعت تفكر21 در مواجهه با بانكداران آلماني پرسش‌هايي مطرح مي‌كند كه در چالش با جامعه اطلاعاتي ايران به منزله كشوري در پي توسعه قابل بحث براي دولتمردان ايراني است. وي در اين شرايط نوين سؤال مي‌كند: آيا بر اين اعتقاد هستيد كه روزي سهم تجارت و بيشتر خانه‌ها با ارتباط بسيار سريعي در چارچوب وب قرار خواهد گرفت؟ آيا فكر مي‌كنيد بيشتر تجهيزات ديجيتالي به صورت همگاني خواهد شد؟ و در نهايت اينكه، فكر مي‌كنيد چه زماني اين روند صورت وقوع پيدا كند؟ همو پاسخ مي‌دهد كه بايد براي دگرگوني آماده شويم. بديهي است تغيير و دگرگوني از جامعهاي نيمه صنعتي و صنعتي به جامعه‌اطلاعاتي الزامات و زير ساخت‌هايي طلب مي‌كند كه مبتني بر فرهنگ‌سازي و آموزش نوين در جامعه دانش محور است. آموزش در جامعه دانش محور مبتني بر فناوري اطلاعاتي و ارتباطي است كه سطوح متنوعي را در چارچوب توسعه،سازمانها و حمايت از زير ساختهاي فعاليت الكترونيكي دارد. براين قرار تا چه سطح و روندي، دولت به منزله نهاد حاكميت و توده‌هاي ايراني در منظر كاربران پذيراي شرايط نوين بوده، مبتني بر تغييراتي است كه سطح سرمايه‌گذاري در سطح ملي و روح و فرهنگ ايراني آن را در آينده پذيرا خواهد شد.
///////////////////////////
شناسايي چالشهاي به كارگيري
فناوري اطلاعات در ايران
مريم نصيري يار
مهندس مهدي فهيمي
info@roshand.com
چكيده
توجه فزاينده سازمانها و دولتها به تجارت الكترونيك، ناشي از اهميت و ميزان تاثير قابل انتظاري است كه هم بر محيط عمومي همه سازمانها (به طورعام) و هم بر فعاليتهاي مختلف سازمانها (به طور خاص) مي گذارد. در كشورهاي پيشرفته و تازه صنعتي شده جهان، استفاده از تجارت الكترونيك به لحاظ مزاياي آن روز به روز گسترش مي يابد، اما كشورهاي درحال توسعه را با مشكلات مختلفي مواجه مي سازد. تجارت الكترونيك، تغييراتي بنيادين در معاملات تجاري، قوانين و مقررات بازار، محيط رقابتي بازار و... پديد آورده است. اين مقاله (1) ضمن پيشنهاد مدلي براي طبقه‌بندي حوزه‌هاي تاثيرپذير از فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري، كه در ادبيات تجارت الكترونيك شناسايي شده‌اند، نكات قابل توجه و مهم تصميم گيري در به كارگيري فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري را در ايران بيان مي كند. در اين مقاله محققان باتوجه به نتايج به دست آمده در تحقيق تلاش مي كنند توجه تصميم گيران را به اهميت سرمايه گذاري منسجم و يكپارچه در فناوري اطلاعات جلب كند.
مقدمه
رشد سريع فناوري اطلاعات و گسترش حوزه هاي اثرگذاري آن در تمام شئونات زندگي انسان، فضاي ابهام آميزي را پيش روي متفكران علوم انساني قرار داده است. سرعت تحولات به گونه اي بوده است كه متفكران غربي نيز متحيرانه به آن مي نگرند و سعي در ارزيابي و ديدباني حدود اثرگذاري آن دارند. تاثيرات اين فناوري در حوزه تجارت و اقتصاد، شكوفايي و رونق غيرقابل وصفي به تعاملات شركتها و معاملات مالي جهاني بخشيده است. فناوري اطلاعات، روش كاركرد افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون كرده و امور اقتصادي و اجتماعي را تغيير داده است. در بعد اقتصادي «اهميت دستيابي سريع به اطلاعات صحيح» كليد پيروزي در عرصه رقابت جهاني محسوب مي شود. فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري براي ايجاد ارزش درفعاليتهاي تجاري نقشهاي مهمي به عهده گرفته است.
با بهره برداري از تجارت الكترونيك، هزينه تهيه، پردازش و به كارگيري اطلاعات كاهش مي يابد. مرز جغرافيايي و زماني بين بازارها از بين مي رود و تجارت بين المللي به صورت يك عرصه به هم پيوسته و بدون مرز درمي آيد.
اهميت و هدف موضوع موردپژوهش
نياز ملي ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستيابي به جامعه مبتني بر اقتصاد و دانايي محور و اطلاعات محور است. باتوجه به حجم كلان سرمايه گذاري درفناوري اطلاعات در كشور، توجه به سرمايه گذاري آگاهانه و ارزيابي استراتژيك آنها امري لازم و ضروري است.
اين مقاله با هدف ارائه چارچوبي براي شناسايي آثار، آسيبها و چالشهاي به كارگيري تجارت الكترونيك در سازمانهاي تجاري به عنوان مبنايي براي مطالعه برنامه ريزان و رهنمودي براي درك بهتر اين آثار، به بررسي نكات قابل تأمل درمورد تجارت الكترونيك در ايران بهره گيري از نظرات برنامه ريزان و كارشناسان تجارت الكترونيك (از طريق روش اكتشافي با ابزار مصاحبه) مي پردازد.
جايگاه موضوع
امروزه فناوري و تحولات آن به يكي از مهمترين عناصر محيط استراتژيك سازمان تبديل شده است. برخي اعتقاد دارند تحولات و تكامل فناوري بيشتر از خود آن، آثار و پيامدهاي چشمگير در سيستم هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي دارند. اين مهم به ايجاد و توسعه دانش علمي در حوزه مديريت فناوري و مديريت تكنولوژيك شده است. همان طور كه هدف در مديريت فناوري، مديريت به كارگيري و نهادينه كردن فناوري به عنوان يك منبع استراتژيك در سازمان و ايجاد ارزشهاي استراتژيك توسط آن است، در مديريت تكنولوژيك كه مفهومي وسيع تر از مديريت فناوري است، هدف درك و كنترل آثار به كارگيري فناوري در تمام وظايف مديريت است (CHANARON ET AL, 2002). باتوجه به سطوح مختلف مديريت در سازمانهاي مختلف، نياز به بررسي نقش، آثار و پيامدهاي فناوري درتمامي تصميم گيريهاي مديريت درسطوح مختلف و در سازمانهاي مختلف (تجاري، آموزشي، دولتي، سياسي و...) امري واضح و مشهود است.
اين مهم باعث ظهور و توسعه مجموعه اي از تحقيقات و مطالعات در حوزه مديريت فناوري شده است كه به ارزيابي آثار و پيامدهاي ناشي از به كارگيري فناوري در سازمان و جامعه مي پردازد. بنابه تعريف، ارزيابي فناوري تلاشي سيستماتيك براي پيش بيني كليه نتايج حاصل از به كارگيري يك فناوري خاص است (براون، 1379).
پورتر و همكارانش آثار عمومي موردبررسي در ارزيابي فناوري را به موارد زير تقسيم كرده اند: آثار تكنولوژيك (علمي)، اقتصادي، سازماني (نهادي)، اجتماعي (رفتاري)، فرهنگي (ارزشي)، سياسي (قانوني)، بين المللي، محيطي و بهداشت عمومي (PORTER ET AL.1991). البته بايد خاطرنشان كرد كه نوع و ماهيت هدف از ارزيابي، باعث پراهميت تر شدن برخي آثار و كم اهميت تر شدن برخي ديگر مي شود.
باتوجه به موارد فوق، اين مقاله به معرفي چارچوبي براي شناسايي نوع آثار و پيامدهاي ناشي از به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه تجارت مي پردازد.
مروري بر ادبيات موضوع
رويكردهاي طبقه بندي آثار به كارگيري فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري: در بررسي ادبيات موضوع محققان مختلف رويكردهاي متفاوتي را در بررسي آثار تجارت الكترونيك درنظر داشته اند، ازجمله:
! برخي در سطح كلان به بررسي آثار در كشورهاي جهان يا منطقه خاصي پرداخته اند، مانند كشورهاي اتحاديه اروپا و سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECE). اين تحقيقات آثار تحقق يافته به كارگيري تجارت الكترونيك را موردبررسي قرار داده اند.
! برخي در سطح خرد آثار فناوري اطلاعات را باتوجه به فعاليتهاي موسسه موردتحليل قرار داده اند، مانند زنجيره ارزش، مديريت منابع انساني و... .
! برخي در سطح صنعت يا بخشي خاص از صنعت آثار تجارت الكترونيك را بررسي كرده اند، مانند شركتهاي كوچك يا متوسط يا خرده فروشيها.
محققان باتوجه به ادبيات تجارت الكترونيك، به طبقه بندي حوزه هاي اصلي تاثيرپذير از فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري پرداخته كه اين دسته بندي در شكل شماره يك پيشنهاد شده است. اين آثار به چهار بخش كلي قابل تقسيم است. (شكل 1)
برخي از آثار به رابطه دولت و شركتهـــا برمي گردد. اين بخش اهميت نقش دولت در برابر مسايل قانوني و حقوقي تجارت الكترونيك، ماليات و گمرك و به طوركلي ايجاد فضاي سالم كسب و كار را موردتوجه قرار مي دهد. تحقيقات SINGH, (2000), COBB, (1996), POHGOLA(2002) در اين بخش طبقه بندي مي شوند.
برخي از آثار شرايط كل افراد جامعه (در سطح كلان) را تحت تاثير قرار مي دهد. اين بخش در ادبيات تجارت الكترونيك مزايا و معايب كلان فناوري اطلاعات را بر جامعه برمي شمارد، ازجمله افزايش بهره وري حركت به سوي اقتصاد ديجيتالي، افزايش استاندارد زندگي، افزايش آگاهي مردم و بالارفتن قدرت انتخاب و كمك به برقراري عدالت اجتماعي، كاهش آلودگي و ترافيك و بهبود خدمات عمومي، اهميت حريم خصوصي، تحولات فرهنگي و... مانند پژوهشهاي CLAYTON, WALDRON(2002), OECD (2004) KOUTSOUTOS (2002).
بخش اعظم مطالعات به شناسايي آثار تجارت الكترونيك بر سازمانها پرداخته است. در اين حوزه محققان اين آثار را به دو دسته تقسيم كرده اند:
1 – حوزه هايي كه در محيط عمومي سازمانها و فضاي كسب و كار براي همه فعالان تجاري تاثيرپذيرند و شرايط را براي همه سازمانها تا حدودي تغيير مي دهند. درواقع محيط كسب و كار تغيير كرده و بدون توجه به اينكه سازمانها درچه مرحله اي از پذيرش تجارت الكترونيك هستند اين تغييرات شكل مي گيرد. به عنوان مثال تغيير در ساختار صنعت، ساختار بازار، ساختار هزينه شركتها، ساير سازمانهايي كه به نوعي شركتها در فعاليتهاي تجاري خود با آنها درگير هستند(مانند بانك و بيمه)، شيوه جديد پرداخت، حق مالكيت معنوي، قوانين بين الملل، امنيت مالي و اطلاعاتي، رقابت، جهاني شدن و... كه شرايط محيط كسب و كار را تغيير داده است. ازجمله تحقيقات در اين بخش مي تــــوان از PALUMBO &HERBIG (1998), CHIRCU & KAUFFMAN (2001), ALLEN & FJERMESTAD, (2001)1 نام برد.
2 – حوزه هايي كه در دامنه فعاليتها و عملكرد شركتها تاثيرپذيرند و به محيط داخلي شركتها مرتبط مي شود. مانند استراتژي، ساختار هزينه ها در شركت و فعاليتهاي سازمان كه در قالب زنجيره ارزش قابل بيان است، به اين دليل كه زنجيره ارزش مجموعه فعاليتهايي را كه شركت ازطريق آن محصول يا خدمت خود را توليد و به مشتريان تحويل مي دهد دربرمي گيرد و تمام فعاليتهاي شركت ازجمله طراحي محصول، توليد، توزيع، تهيه مواداوليه، بازاريابي، فروش، خدمت رساني، مديريت منابع انساني، مديريت و... در آن پوشش داده مي شود. محققاني كه از اين بعد به بررسي آثار تجارت الكترونيك پرداخته اند عبارتند از ROSENBAUM (2001),PORTER, MILLAR(1985) GUNASEKARAN (2002), RAVARINI, ETAL, (2002).
باتوجه به اهميت و نقش مشتريان در سودآوري و پايداري شركت، اهميت اعتماد و وفاداري و توجه به حقوق مصرف كنندگان، مديريت روابط مشتريان (CRM) و آميخته بازاريابي به طور مفصل مورد توجه محققان قرار گرفته است. اين حوزه ها توسط نگارندگان در بخش بازاريابي طبقه بندي شده اند. (شكل شماره يك)
روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش روش اكتشافي است. از آنجا كه درحال حاضر به طور مشخص آثار واقعي و تجربه‌شده اي از تجارت الكترونيك در كشور كه قابل توصيف باشد، وجود ندارد لازم است با هدف اكتشاف نكات موردتأمل و مهم در به كارگيري تجارت الكترونيك موردشناسايي قرار گيرند.
هدف از تحقيقات اكتشافي، تعيين، شناخت و تعريف پديده اي است كه تاكنون شناخته نشده يا اطلاعات كلي از آن دردست است و يا در گذشته، تحقيق درمورد آن انجام نشده است. (ظهوري، 1378). در اين نوع تحقيق، پژوهشگر به كشف و شناسايي پديده هاي اصلي و مهمي مي پردازد كه چندان قابل درك نيست.
داده ها در اين پژوهش ازطريق مصاحبه گردآوري شده است. سه شرط ذيل براي انتخاب شوندگان، موردتوجه قرار گرفته است به اين دليل كه پاسخگويان بايد ديد جامع و كلاني نسبت به كارگيري تجارت الكترونيك داشته باشند.
1 – ويژگيها، شرايط و موقعيت تجاري و بازرگاني ايران را بشناسند؛
2 – از وضعيت تجارت الكترونيك درايران و پياده سازي آن، اطلاع داشته باشند؛
3 – در حوزه تجارت الكترونيك، سياستگذاري و برنامه ريزي آن نقش و يا مسئوليت داشته باشند.
محققان تلاش كرده با رعايت شرايط ذيل پاياني و روايي ابزار سنجش را موردتوجه قرار دهد: 1 – تعريف كردن اصطلاحات، 2 – توجيه پاسخ دهندگان، 3 – تجانس و همگوني پاسخگويان و 4 – برقراري شرايط و زمينه هاي اجراي پرسشگري.
نتايج تحقيق
نتايج حاصل از مصاحبه به شرح زير قابل طبقه بندي است:
! شرايط خاص محيط تجاري ايران: آنچه كه امروز در ايران از آن به عنوان تجارت الكترونيك نام برده مي شود، صرفا به كارگيري برخي از ابزارهاي فناوري اطلاعات در تعداد محدودي از فرايندهاي تجاري است. نكته قابل توجه آن است كه اولا آيا اين ابزارها به درستي مورداستفاده قرار مي گيرند يا خير و ثانيا فرايندهاي سنتي تجاري كه الكترونيكي مي شوند، آيا در بستر تجارت الكترونيك فرايندهاي كارا و قابل قبولي خواهند بود يا اين فرايندها در عرصه جديد موجوديت پيدا نمي كنند.
به علاوه در كشور ما به دليل دولتي بودن بسياري از سازمانهاي تجاري و مرزهاي بسته و قوانين پيچيده و دست و پاگير، مفاهيم رقابت و ايجاد ارزش كه در تجارت الكترونيك اهميت بيشتري مي يابد، كم رنگ تر ديده مي شود. متاسفانه در جايي كه دولت بايد نقش هدايت گري در ايجاد فضاي سالم كسب و كار داشته باشد خود اقدام به فعاليت بازرگاني كرده است.
نكات قابل تأمل
1 – رويكرد برنامه ريزان و دولتمردان: امروزه سرمايه گذاريهايي كه در حوزه فناوري اطلاعات در كشور انجام مي‌گيرد، عمدتا با هدف افزايش بهره وري و ماشيني شدن كارها و كاهش هزينه ها و زمان است. درحالي كه كشورهاي پيشرفته فناوري اطلاعات را ابزاري براي متمايزسازي خود وايجاد هم افزايي ازطريق آن به كار مي‌گيرند تا زماني كه دقيقا براي ما مشخص نشود از فناوري اطلاعات براي چه منظوري در كشور استفاده مي كنيم، ممكن است سرمايه گذاريهاي فعلي ما مانعي براي حركتهاي بعدي باشد.
متاسفانه در كشور ما رويكرد برنامه ريزان و مديران از به كارگيري فناوري اطلاعات افزايش بهره وري، كاهش خطاها و اشتباهات و افزايش سرعت است حال آنكه در عرصه رقابت جهاني از فناوري اطلاعات به عنوان اهرمي براي كسب مزيت رقابتي پايدار استفاده مي شود. با سرمايه گذاري درجهت خودكاركردن فرايندهاي سنتي نادرست يا ناقص تجاري محيط تجاري كشور و مشغول شدن با آن مانعي براي توجه به فناوري اطلاعات به عنوان اهرمي راهبردي مي شود. كشور ما هنوز به دنبال ديجيتالي كردن فعاليتهاي سنتي و قديمي است كه راهي به دنياي مجازي ندارد.
2 – ناهماهنگي بين سرمايه گذاريهاي فناوري اطلاعات در سازمانها: به دليل فقدان استانداردها و زيرساخت مشترك و همچنين نبود رويكرد استراتژيك براي طراحي نظام اطلاعاتي منسجم بين سازماني، باعث شده است كه هر سازماني تلاش كرده، سخت افزار و نرم افزار خود را در اين زمينه طراحي و اجرا كند. لذا امكان بالقوه ايجاد هماهنگي ميان نظامهاي مورداستفاده در شركتها ناديده انگاشته شده است. بنابراين، علاوه بر اينكه بسياري از سرمايه گذاريها به هدررفته، هزينه هاي جديدي نيز براي ايجاد يكپارچگي موردنياز است. اين مشكل و ناهماهنگي ميان نظامهاي مورداستفاده در گمرك، بيمه، حمل ونقل و بانكها نيز وجود دارد كه امر تجارت را به جاي تسهيل، با مشكلات جديدتري مواجه مي سازد.
3 – استراتژي فناوري اطلاعات: در شركتهاي داخلي مفهوم راهبرد و برنامه ريزي راهبردي بسيار دور از ذهن است. و اكثر شركتهايي كه به برنامه ريزي راهبردي روي آورده اند نه براي نياز به آن، بلكه صرف داشتن چنين سندي در برابر سهامداران اقدام به تدوين آن كرده اند. راهبرد تجارت الكترونيك در سطح سازمانها بايد از راهبرد فناوري اطلاعات در سازمان سرچشمه گيرد. و راهبرد فناوري اطلاعات نيز بايد باتوجه به راهبرد سازماني شركت تدوين شود.
سوالي كه كمتر هنگام تدوين راهبرد فناوري اطلاعات پرسيده مي شود آن است كه شركت، فناوري اطلاعات را براي چه چيز نياز دارد شايد درحال حاضر براي بسياري از شركتها استفاده از تجارت الكترونيك مقرون به صرفه نباشد، ولي سرمايه گذاريهايي در اين بخش ديده مي شود. بي توجهي به اين مسايل باعث سرمايه گذاريهاي متعدد و ناهماهنگ مي شود كه درنهايت جامعيت نداشته و به نتيجه نمي رسد. به دليل آنكه هدف اصلي و اوليه از اين سرمايه گذاريها در بخش فناوري اطلاعات براي بسياري از شركتها مشخص نيست و لذا پراكندگي و عدم استمرار سرمايه گذاريهاي فناوري اطلاعات در اين شركتها ديده مي شود.
فناوري ارتباطات و اطلاعات بايد در خدمت راهبردي درست باشد. حال آنكه نبود راهبرد نادرست، تلاش شركت را به سرانجام مطلوب نخواهدرساند.
4 – نظام كنترل و بازرسي و نقش استانداردها: در كشور ما صنعت بازرسي و كنترل نقش بسيار محدودي در تجارت دارد. درحالي كه اين صنعت در تجارت الكترونيك نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند و بي توجهي به آن نه تنها ضربه به نظام بازرگاني مي زند بلكه وجهه كشور را در عرصه جهاني خدشه دار مي سازد. جامعه خريداران در ايران كمتر به داشتن گواهيهاي بازرسي و استانداردها در خريد محصولات توجه مي كنند و عمدتا هنگام خريد محصولات را بازرسي و آزمايش مي كنند. درحالي كه اين كار در تجارت الكترونيك امكان پذير نيست و براي ايجاد اعتماد و اطمينان در مصرف كننده توجه به اين صنعت اهميت دارد.
5 – ايجاد كسب و كارهاي جديد: با ظهور اينترنت فضاي جديد بزرگ و استانداردي ايجاد شده كه براي همگان قابل دسترس است. اين فضا به طور رايگان دراختيار مردم قرار مي گيرد و بنابراين خلاقيت و ايجاد كسب‌وكارهاي جديد بسيار آسان تر و كم هزينه تر است. اينترنت باعث شده پايگاههاي مختلف داده ها كه قبلا به طور پراكنده دراختيارسازمانهاي خاصي قرار داشت در همه دنيا قابل دسترس باشد و اين موضوع باتوجه به جمعيت جوان كشور فرصتي براي ايجاد كسب كارهاي جديد است، كه بايد موردحمايت قرارگيرد.
6 – تغيير ساختار صنايع اطلاع – محور: ساختار بعضي از صنايع آينده را فناوري اطلاعات تعيين مي كند. خصوصا صنايعي كه اطلاعات بر، هستند. (مانند بانك، بيمه و...) بنابراين، نقش فناوري اطلاعـــات در ايجاد ساختار صنايع جديد اهميت بسياري مي يابد. در كشور ما تغيير ساختارها در اكثر به كارگيري فناوري اطلاعات كمتر به چشم مي‌خورد و بيشتر فناوري اطلاعات ساختارهاي سنتي و قديمي را همراه با خود به يدك مي كشد.
7 – روشهاي پرداخت الكترونيك: پرداخت الكترونيك يكي از مهمترين عوامل پيشروي درجهت تجارت الكترونيك است. پرداخت الكترونيك روشي است كه براي پرداخت سفارشهاي خريد در شبكه اينترنت مورداستفاده قرار مي‌گيرد. در اينجاست كه مقوله فناوري كارتهاي هوشمند و ديگر فناوريهاي مربوط به حفاظت داده ها از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد.
امروزه روشهاي پرداخت الكترونيك براساس استاندارد جهاني (SECURE ELECTRONIC TRANSACTION=SET) به سرعت روي شبكه هاي اينترنت متداول شده است. از اين رو به منظور جلوگيري از جرائم و سوءاستفاده هايي نظير استفاده غيرمجازي كارتهاي اعتباري. كاربرد فناوري امنيت داده ها را حياتي مي كند.
به همين منظور دو شركت عمده عرضه كننده كارتهاي اعتباري VISA و MASTER CARD در سال 1996 توافق كردند تا به منظور حصول اطمينان در پرداختهاي الكترونيك اقدام به استفاده از رويه هاي استاندارد ومشتركي موسوم به "SET" كنند. ازجمله ويژگيهاي اين استاندارد وجود رويه هايي به منظور ثبت و تنظيم و توزيع فهــــــرست اشخاص حقيقــي و حقوقي ممنوع المعامله است.
تلاش درجهت به كارگيري اين روشهاي پرداخت در نظام بازرگاني كشور به عنوان زيرساخت تجارت الكترونيك امري حياتي است.
8 – مسايل فرهنگي: تجارت الكترونيك نيازمنديهاي فرهنگي خاص خود را مي طلبد. كه اگر اين الزامات رعايت نشده يا تغيير داده نشود، ممكن است آسيبهاي فرهنگي و اقتصادي به همراه داشته باشد. به عنوان مثال در جامعه ايران هنوز فرهنگ خريد نقدي بسيار پسنديده تر و از لحاظ روحي و رواني مقبول تر از فرهنگ استفاده از كارتهاي اعتباري و خريد و فروش به وسيله اينترنت است. بسياري از مردم خريد از فروشگاه و يا مغازه را نه به قصد تهيه كالاي موردنياز، بلكه به عنوان تفريح و يا سرگرمي انجام مي دهند. به علاوه معمولا خريدار تمايل زيادي به وارسي كردن كالا و آزمايش آن قبل از خريد دارد. لذا آموزشها و قوانين فراواني بايد براي خريد الكترونيك و ايجاد اعتماد براي مشتريان انجام شود.
هم اكنون استفاده از تلفن براي سفارش برخي خوراكيها نظير ساندويچ، پيتزا، خواربار و غيره براي قشري از مردم به صورت عادت روزانه درآمده است. با اين حال اين مورد براي خريدهاي با قيمت پايين و از فروشندگان معتمد خريدار، صادق است.
9 – حقوق مصرف كنندگان: در تجارت سنتي كشور مفهوم مشتري مداري و توجه و اهميت به خواسته و نياز وي به تازگي در برخي صنايع نفوذ كرده و به عنوان عاملي براي موفقيت در بازار شناخته شده است. درحالي كه در تجارت الكترونيك بي توجهي به نياز و خواسته مشتري امكان حضور در بازارهاي جهاني را نمي دهد.
توجه به حقوق مصرف كننده و عملياتي كردن چگونگي احقاق آن، وظيفه دولت است. تجارت الكترونيك موجب مي شود مصرف كنندگان در هر جايي كه باشند از آخرين و بهترين خدمات و محصولات جديد و فناوريهاي روز آگاهي يابند و اين موضوع موجب مي شود كه رفتار مشتريان پيچيده تر شود. لذا پاسخ به نيازهاي اين گونه مشتريان درقالب اقتصاد دولتي و با زيرساختهاي نامناسب تجاري آن هم از طريق تجارت الكترونيك امري است كه بايد موردتأمل قرار گيرد.
نتيجه گيري
پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند، آنچه كه امروز از آن به عنوان تجارت الكترونيك در ايران نام برده مي شود صرفا به‌كارگيري بعضي از ويژگيهاي اينترنت در بعضي از فرايندهاي تجاري است كه آن هم به طور ناقص به كار برده مي‌شود. به عنوان مثال، بسياري از شركتهاي تجاري داراي وب سايت هستند. اما به راستي چه مقدار از اطلاعات آن به روز است و تا چه حد از آن به عنوان اهرمي براي رضايت مشتريان استفاده مي شود. بسياري از اين شركتها صندوق پستي الكترونيك خود را به طور دائم چك نكرده و فرايندهاي اداري آنها فرصت پـــاسخگويي به پست الكترونيك را نمي دهد. كارشناسان تجارت الكترونيك را موجب مي دانند كه همه آحاد را دربرگرفته و همه قصد دارند به نوعي ازطريق آن خود را نسبت به همتايان خويش برتر نشان دهند. آنچه ما اكنون در ايران تجارت الكترونيك مي دانيم كاربرد نادرستي از فناوري ارتباطات و اطلاعات در فرايندهاي غلط و سنتي قبلي است كه ما را به جاي توسعه و پيشرفت به عقب باز مي گرداند. موازي بودن بسياري از طرحها و برنامه هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات در بخشهاي مختلف تجارت (از قبيل نظــامهاي مالي و تجاري در سطح كلان) و سرمايه گذاري سنگين در آنها مانعي براي كشور ايجاد مي كند كه در آينده نمي توان از آن به آساني عبور كرد.
منابع و ماخذ
1 – براون، ارنست. زمينه تكنولوژي، ارزيابي تكنولوژي براي استفاده مديران – ترجمه محمد زنجاني، سازمان مديريت صنعتي – 1379.
2 – ظهوري، قاسم، كاربرد روشهاي تحقيق علوم اجتماعي در مديريت، موسسه انتشارايي مير، 1378.
3 – ALLEN, E.FJERMESTAD, J, E-COMMERCE MARKETING STRATEGIES, LOGESTICS INFORMATION MANAGEMENT, 2001, VOL 14, N 112, PP 14-23.
4 – CHANARON, J-J., JOLLY, D. AND SODERQUIST, K. "TECHNOLOGICAL MANAGEMENT: A TENTATIVE RESEARCH AGENDA", INT. J. TECHNOLOGY MANAGEMENT, VOL.23,NO.6, (2002) PP.618-629.
5 – CHIRCU, M.ALINA, KAUFFMAN J. ROBERT, IMPACT OF ELECTRONIC COMMERCE ON OPTIMAL MARKET STRUCTURE, WORKSHOP ON DIGITIZATION OF COMMERCE: E-INTERMEDIATION, INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFONOMICS, NETHERLANDS, NOVEMBER 23-24, 2001.
پي نوشت
1 – اين مقاله براساس پروژه اي به سفارش شوراي عالي اطلاع رساني (تكفا) در موسسه روشنگران انديشه توسط نگارندگان تهيه شده است.
بقيه منابع در دفتر مجله موجود است.
مريم نصيري يار: دانشجوي دكتراي مديريت بازاريابي دانشگاه تهران
مهدي فهيمي: مديرعامل موسسه روشنگران انديشه
نمي كنيد
پاسخ با نقل قول
