اعتراف رسمي وزير ارشاد اسلامي و معاون مطبوعاتي او به كمك هاي مالي دولت به مطبوعات و دادن آگهي هاي دولتي حتي به نشريات كم تيراژ!!

صفارهرندي


روزنامه همشهري كه ناشر آن شهرداري تهران است در شماره 16 ارديبهشت سال 1385 خود گزارش مشروحي منتشر ساخته بود كه به صورت يك سند تازه بر تاريخ مطبوعات ايران افزوده مي شود. اين گزارش نشان مي دهد كه دولت جمهوري اسلامي به نشريات موجود كمك مالي مي كند كه عملي مغاير ژورناليسم حرفه اي است و به رشد آنها كمك نخواهد شد. ژورناليسم قوه چهارم دمكراسي يك كشور است كه اين قوا بايد منفك از يكديگر باشند و لذا دادن كمك مالي (يارانه) در هر شكل آن، از سوي دولت به مطبوعات بايد ممنوع باشد. يكي از اتهامات غلامرضا كيانپور وزير پيشين اطلاعات و جهانگردي (ارشاد فعلي) كه 19 ارديبهشت 1358 به حكم قاضي شرع دادگاه انقلاب تيرباران شد، دادن كمك مالي به برخي مطبوعات و توزيع آگهي هاي دولتي ميان روزنامه هاي كم تيراژ وقت بود. آگهي دولتي براي اطلاع قانوني مردم و افراد ذينفع منتشر مي شود، مثلا مزايده ها، مناقصه ها، استخدام و ... و اگر در روزنامه كم تيراژ انتشار يابد نقض غرض است. كمي تيراژ، يعني بي توجهي مردم به يك روزنامه. «تاريخ» بعدا درباره دادن كمك مالي دولت به مطبوعات قضاوت خوب نخواهد كرد. مطبوعات براي مردم بايد به منزله آب و نان باشند تا احساس نياز به آن كنند و مي دانيم كه متاع مطبوعات مطالب آنها است. كمك دولت مانع از بهبود كيفيت مطبوعات مي شود و .... بعدا (سالها و قرنها بعد) تفسير خواهد شد كه محروم كردن برخي از اتباع وطن از انتشار نشريه به اين سبب بوده كه سهم كمك مالي دولت به روزنامه هاي موجود كه از پرتو درآمد «تمام شدني» نفت است كم نشود. مورخان بعدا پرونده هاي نشريات را از لحاظ اين كه چه كساني صاحبشان هستند و با چه هدفي وارد اين كار شده اند بررسي و در تاليفات خود منعكس خواهند كرد. دنيا، امروز و فردا و پس فردا پايان نخواهد يافت. مضار كمك مالي دولت به مطبوعات متعدد است كه جاي بحث آن در اينجا نيست، و اينك بپردازيم به سندي كه در اين زمينه به دست داده شده است.
«همشهري» نوشته است:
«محمدحسين صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها كه 14 ارديبهشت 1385 (چهارم ماه مه 2006) در تهران گشايش يافت ضمن مطالبي كه بيان داشت گفت كه مطبوعات بايد زير پوشش همه جانبه حمايت دولت قرار گيرند، اما بايد نحوه اين حمايت ها مشخص شود.
اين كه يارانه هاي اختصاصي دولت به مطبوعات به نفع آنان است و يا عناصر واسطه، بيشترين بهره را از آن مي برند بايد با نظر كارشناسان بررسي و بهترين راهكار انتخاب شود. در صورتي كه يارانه ها (كمك مالي دولت به مطبوعات) به شكل مناسب توزيع شود، جرايد با قيمت مناسب به مخاطبان عرضه خواهد شد. يك راه ابتدايي آن است كه يارانه را به پول نقد تبديل كرده و به اهالي مطبوعات داده شود و تلاش مي شود تا اين كار طي ۶ ماهه نخست سال اجرايي شده و يا تا پايان سال عملياتي شود.».
به گزارش همشهري، در اين مراسم مختارپور معاون مطبوعاتي وزير ارشاد نيز در خصوص وضعيت آگهي هاي جرايد گفت:
«روند فعاليت يك رسانه بايد به صورتي باشد كه نيازهاي مالي خود را قبلا پيش بيني كرده باشد، اين توقع كه نشريه اي با كمك هاي دولتي، همه هزينه هاي خود را پوشش دهد، اشتباه است. وزارت ارشاد پيشنهاد افزايش سهميه كمك ارزي به مطبوعات را كه در بودجه سال مالي 1385 بيست و پنج ميليون دلار است به مجلس داد كه مجلس با پيشنهاد افزايش موافقت نكرد. طرح ساماندهي آگهي هاي دولتي در مطبوعات در حال اجراست تا مؤسسات دولتي آگهي هاي خود را تنها به نشريات پرتيراژ ندهند. افزايش تعرفه آگهي هاي دولتي (بهاي آگهي كه به نشريات پرداخت مي شود) از ديگر مواردي است كه در آئين نامه تازه به آن توجه شده و پس از تصويب در هيأت نظارت بر مطبوعات به اجرا درخواهدآمد. با تصويب اين آئين نامه، مؤسسات دولتي موظف هستند به ازاي دادن آگهي به نشريات پرتيراژ، به ۴ نشريه با تيراژ معدود (كم) نيز آگهي دهند!! تا همگان از تسهيلات اين بخش استفاده كنند!.».
اگر در متني كه در بالا آمده است دقيق شويم خواهيم ديد كه دبير مربوط در «همشهري»، در اين متن جاي چند پرسش براي مخاطب باقي گذارده است. يكي اين كه «واسطه ها» چه كساني هستند و چرا در كار كمك مالي دولت، واسطه هم بايد دخالت كند و ديگري كمك ارزي، چرا؟.
اين شايعه كه برخي ناشران، تيراژ كمتري منتشر مي كنند و كاغذ اضافي دولتي را مي فروشند و يا كاغذ خوب را با كاغذ نامرغوب تعويض مي كنند اگر درست باشد، پاي واسطه را به ميان مي آورد. آيا در حرفه اي شريف، چون روزنامه نگاري بايد چنين هدف ها و كارهايي صورت گيرد؟!.