..برخي از جالب‌ترين دلايل تورم در ايران..

[Isooda]

مسكن

1-قيمت‌گذاري مسكن در ايران بسيار جالب است و تقريبا"در هيچ كجاي دنيا نمونه‌ي آن وجود ندارد. كافيست فردي در قسمت نيازمندي‌هاي روزنامه همشهري و يا روزنامه‌هاي پرتيراژ ديگر اقدام به درج آگهي كند و قيمتي نجومي براي ملكي كه اصولا" ممكن است وجود خارجي نداشته باشد، درج كند .پس از آن سيلي از گراني گريبان خريداران را (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)مي‌گيرد.و تقريبا"هيچ كس هم جلوي اين نرخ‌گذاري را نمي‌گيرد و همين مي‌شود پايه براي قيمت گذاري‌هاي بعدي! و يك آگهي خيالي هم مي‌تواند يك سونامي در بخش مسكن ايران بوجود آورد!


2-نكته جالب ديگر اينكه بنگاههاي املاك چون با افزايش قيمت ملك سود بيشتري دريافت مي‌كنند پس طبيعتا" خواستار حداكثر قيمت هستند چه منصفانه باشد و چه و غير منصفانه.


3-عوارض چندگانه شهرداري‌ها و خصوصا" تراكم هزينه‌هاي توليد مسكن را افزايش مي‌دهد.


4-سود تسهيلات بانكي هم هزينه‌هاي تامين مالي همه طرحهاي توليدي رابالا مي‌برد و مسكن هم در اين ميان مستثني نيست. و نرخ تسهيلات 30% هم باعث ركود و هم باعث تورم در (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C) اين بخش گرديده است.


5-افزايش زادو ولد در سالهاي 55 تا 65 باعث انفجار تقاضا در اين بخش گرديد.


اين در حالي است كه در مدت هشت سال گذشته حق مسكن كارگران در قانون كار ماهيانه 10000 تومان بوده است.

توزيع:

كشور ما از جمله كشورهايي است كه چه در بخش كشاورزي و چه در بخش معدني يكي ازكشورهاي غني دنياست ولي چه اتفاقي مي‌افتد كه محصولات توليدي در طي مسير خود از توليد كننده تا مصرف كننده كه ممكن است دو شهر يك استان باشد،تورم 100 %، 200% و شايد هم بيشتر را به خود مي‌بيند.در اين ميان هم توليد كننده و هم مصرف كننده تحت فشار شديد اقتصادي قرار مي‌گيرند. پايين بودن سطح آگاهي‌هاي توزيع‌كنندگان و عدم آگاهي از تبعات اقدامات اينچنيني آنها و نداشتن روح جمعي، و نبود مكانيسم‌هاي توزيعي مناسب همانند توزيع مويرگي،عدم نظارت و نبود فروشگاههاي زنجير‌ه‌ايي كارآمد (نه فروشگاههاي موجود كه در برخي موارد گوي سبقت را (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)از گرانفروشان ربوده‌اند.)و...اصلي‌ترين دلايل تورم ناشي از توزيع است. افزايش بي‌رويه و بدون منطق قيمتها خواه‌ناخواه باعث كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه ركود اقتصادي مي‌گردد. سود سرشار و بي رويه نظام توزيع باعث انفجار قيمت در بخش املاك تجاري گرديده است.


در نظام توزيع ما سالهاست كه كسي ورشكسته نمي‌شود و در بدترين تورم اقتصادي توزيع‌كنندگان از عواقب بد آن كاملا" در امان هستند و هرگز زيان نمي‌كنند.و تورم هميشگي سود فزاينده را براي آنها به دنبال داشته است.
m/ (http://arman1384.blogfa.com/)

[Isooda]

تورم در بخش كشاورزي
- خط‌مشي‌گذاري دولتي در ايران اكثرا" بصورت آزمايش و خطاست كه متاسفانه مشكلات زيادي را به بار آورده است.و در اين ميان بخش كشاورزي هم مستثني نبوده است .بعنوان نمونه در حالي كه براساس آمارها نزديك به (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C) 22% درآمد خانوارهاي ايراني صرف خريد مواد پروتئني مي‌گردد، گراني سرسام آور و جهشي در اين بخش نشان از برخي بي‌تدبيري‌ها دارد كه از آن جمله است:


1- صادرات علوفه به كشورهاي حوزه خليج‌فارس و در نتيجه افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي. برخي دستگاههاي برداشت محصول نيز باعث از بين رفتن بخش علوفه‌ايي محصولات كشاورزي و در نتيجه كميابي و افزايش قيمتهامي‌گردد.تا جايي كه توليدات دامي صرفه اقتصادي ندارد . جالب‌تر اينكه قيمت‌گذاري‌هاي ناعادلانه و غيركارشناسي باعث گرديده قيمت لبنيات پايين‌تر از قيمت تمام شده باشد و دامداران براي ادامه فعاليت بامشكلات زيادي روبرو گردند.و در برخي موارد قيمت شير در حد آب معدني قيمت‌گذاري مي‌شود كه اين امر باعث نابودي و فرار سرمايه‌ها از اين بخش مي‌گردد. در زماني كه رييس اتحاديه دامداران قيمت تمام شده شير را 713 تومان اعلام مي‌كند دولت با زور و اجبار سعي درقيمت‌گذاري 650 توماني براي هر ليتر شير را دارد.كه عدم سوددهي و نيز بازده پايين نه تنها باعث كاهش شديد سرمايه‌گذاري دراين بخش مي‌گردد، بلكه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده را با خطر جدي مواجه مي‌كند.و چه بسا كه صاحبان سرمايه رو به سپرده‌هاي بانكي بدون ريسك بياورند كه اين امر باعث نابودي اين صنعت مي‌گردد.


2- اجراي طرح ناموفق طوبي كه چراگاههاي طبيعي دامها را از بين برد و زمينهايي كه به ظاهر باير‌‌‌‌‌‌‌‌ بودند، ولي در حقيقت محل اصلي چراي دامها بود را طي يك فرايندي كه مي‌توان آن را زمين‌خواري قانوني ناميد،از دسترس دامداران دور شد و تنها براي دريافت وام، محصور و از چراي دامها ممانعت بعمل آمد.اين امر صدمات زيادي به بخش دامپروري ايران وارد كرد.و ظرفيت توليدي را در اين بخش تا نصف كاهش داد. و اين درحالي است كه اين زمينها تنها در حد حصاركشي براي دريافت وام مطابق برنامه بوده است.


3- بيمه نشدن شاغلان بخش دامپروري كه باعث مي‌شود آنها ترغيب به ترك شغل خود و انجام اموري شوند كه داراي حداقل مزيت بازنشستگي باشد. ولي چرا در ايران دامداران سنتي كه اصلي‌ترين قشر در بخش دامپروري ايران و توليد در كارگاههاي كوچك هستند، بيمه نمي‌شوند ولي كارگران اداري و خدماتي در بخشهاي دولتي و غير مولد به سرعت بيمه مي‌شوند! در همه كشورهاي دنيا صنعت دامپروري يك صنعت پيشرو و سطح بالاست.اما در ايران يك شغل سطح پايين با درآمد كم و بدون بيمه و بازنشستگي است. و فاصله دانشگاه و صنعت به حدي زياد است كه دانش آموختگان اين بخش كمتر تمايل به كار در اين بخش دارند و بيشتر تمايل به انجام كارهاي اداري دارند. و در اين شرايط بحران‌هاي لبنيات و گوشت كاملا" طبيعي و محصول بي‌تدبيري و عدم مديريت صحيح است.


4- عدم ساماندهي فارغ التحصيلان بخش (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C) كشاورزي و ادامه توليد سنتي كه ديگر جوابگوي افزايش جمعيت نيست، دو پيامد مهم در بر دارد:الف- بيكاري متخصصين بخش كشاورزي كه كشور به شدت به فعاليتهاي توليدي آنهانياز دارد و ب-توليد سنتي كه نقطه مطلوب فاصله بسيار زيادي دارد. بسياري از فارغ التحصيلان اين بخش در پي كسب صندلي‌هاي اداري هستند. چون توجه كافي به آنها نشده است.حال آنكه كشورهايي چون هند و تركيه با‌ كم كردن فاصله مهندسين كشاورزي و كشاورزان در غالب طرحهاي ترويجي به دستاوردهاي شگرفي دست يافته‌اند و به جهش‌هاي بزرگي دست يافته‌اند.و اگر روزي قرار باشد اين برنامه‌ها در ايران پياده‌سازي شود هم نيروي انساني تحصيل كرده آن وجود دارد، و هم 000/000/43 هكتار زمين قابل كشت.و اصلا" دور از دسترس نيست خودكفايي و حتي صادرات در اين بخش.


نگارنده در سال 1379 يك طرح تحقيقاتي را با موضوع « موانع توسعه كشت گندم در شهرستان بروجرد »با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي اين شهر و اداره كشاورزي انجام داده است كه براساس نتايج اين طرح بيش از90%كشاورزان حتي از نوع كودشيمايي متناسب با محصولات خود كاملا" بي‌خبر هستند و گاها" از كودهاي شيميايي استفاده مي‌كنند كه هيچ تاثيري برروي محصول آنها ندارد و همچنين مشخص شد با سطح كشت فعلي پتانسيل افزايش 400% در اين بخش تنها با كارهاي ترويجي و كشاورزي علمي وجود دارد.

[Isooda]

برخي ديگر از دلايل تورم
-نرخ بهره 20% در ايران هزينه‌هاي توليد را (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C) بقدري بالا برده است كه در مقايسه با كشور چين نزديك به 122 برابر است و اميد به بهبود اقتصادي و قابليت رقابت توليدات داخلي با اين نرخ، اميدي محال و غير ممكن است. چون نرخ تسهيلات بانكي در كشورهاي جهان در حد كمتر از 5% است و در چين تنها 27/0% است و اين نرخ در ايران نزديك به 33% درصد.


-با وجود آنكه ايران همواره در مسابقات اختراعات مقامهاي بالا را كسب مي‌كند ولي استفاده از اين نوآوري‌ها در بخش توليد براي كاهش هزينه‌ها مد نظر نبوده و مديران ناشايسته بيشترين تلاش را براي حفظ وضع موجود انجام مي‌دهند.توليد علمي مي‌تواند تكنولوژ‌ي‌هاي موثر بر كاهش قيمت را بوجود آورد.


-اولويتهاي سياسي باعث گرديده است نظام توليد قرباني نظام سياسي گردد. و مصلحت جاي منفعت را گرفته است و در بسياري موارد فعاليت‌ها ي مولد تعطيل و بخاطر مصلحت فعاليت‌هاي غير مولد ادامه پيدا مي‌كنند.و در برخي موارد موافقتنامه هايي امضاء مي‌گردد كه بخشهاي زيادي را تحت تاثير مخرب قرار مي‌دهد ولي چون در اولويتهاي سياسي قرار دارند مورد، موافقت قرار مي‌گيرند.ولي اين امر مسلم است كه كشوري كه اقتصاد ضعيف داشته باشد نمي‌تواند جايگاه سياسي مناسبي داشته باشد.و فدا كردن اقتصاد تبعات بلندمدت زيادي دارد. و ثبات سياسي را به شدت در معرض خطر قرار مي‌دهد.


-در بسياري ازكشورها هنگامي كه يك كالا ناياب و يا كمياب مي‌شود و به علت سير سعودي قيمت،معمولا" تقاضا كاهش پيدا مي‌كند و همين امر باعث تعادل و پايين آمدن قيمتها مي‌گردد. ولي متاسفانه در ايران بجاي كاهش تقاضا هجوم به فروشگاهها آغاز مي‌گردد و همين امر باعث بحراني شدن عرضه مي‌گردد.


-در برخي موارد نيز وقتي كالايي سير سعودي پيدا مي‌كند فروشندگان به اميد بدست آوردن سود بيشتر از عرضه خودداري مي‌كنند و همين امر باعث شدت گرفتن تورم قيمتها مي‌گردد.تا جايي كه مقامات ارشد كشور مجبور به مداخله مي گردند.


-تنها كافيست كه يك برند خاص بازار خوبي به دست آورد و آن وقت است كه شروع به بالا بردن قيمتها مي‌كند و اگر توليدات آن انحصاري باشد شرايط برا (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)ي از بين بردن اعتماد مشتريان بهتر مي‌گردد.و نمي‌دانند كه اعتماد مشتريان جزء سرمايه‌هاي آنها به حساب مي‌آيد.و اگر هم كالاي توليدي جزء كالاهاي ضروري مصرف كنندگان باشد بهترين حالت براي آزار مشتريان است و به جاي افزايش توليد مكانيسم كاهش توليد و افزايش قيمت در دستور كار قرار مي‌گيرد. و سالهاست كه فروش كم وسود زياد شعار ما ايرانيان گرديده است و جاي فروش زياد و سود بيشتر را گرفته است و مكانيسم ارزاني براي تنظيم بازار سالهاست استفاده خود را در ايران از دست داده است.

- جالب تر اينكه برندهاي باكيفيت بيشتر مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند و بعلت نبود قانون كپي‌رايت توليد كننده بشدت تحت فشار قرار مي‌گيرد.اما جاعلان با كمترين زحمت بيشترين سود را مي‌برند.و از توليد كالاي بي كيفيت اصلا" ابايي ندارند. و از دست دادن سهم بازار كمترين ضرر توليد كننده اصلي است.


- اگر كالايي به دلايلي افزايش قيمتي حبابي را تجربه كند سريعا با استقبال عرضه كنندگان روبرو مي‌گردد ولي اگر كاهش قيمتي اتفاق افتد هيچ كدام از عرضه كنندگان از آن پيروي نمي‌كنند.


- همه در بازار ايران مي خواهند سود كنند آنهم ازنوع سرشار اين درحالي است كه در بازارهاي دنيا خيلي‌ها توان ادامه فعاليت ندارند.و رقابت با پايين آوردن قيمت تا آنجا ادامه مي يابد كه براي بسياري از توزيع كنندگان و حتي توليدكنندگان صرفه اقتصادي ندارد ولي در ايران تقريبا" ور (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)شكستگي به ندرت اتفاق مي‌افتد.و آنها كاهش فروش را با افزايش قيمت جبران مي كنند.


در ايران هر چيز گران، با كيفيت است و داشتن آن مايه مباهات ! ولي در بسياري از كشورها هر چيز با كيفيت گران است.

مجيد گودرزي

منبع:http://arman1384.blogfa.co (http://arman1384.blogfa.com/)