Isooda
09-20-2013, 02:00 PM
راهبرد مناسب توسعه صنعتي کشور
صابر میرزایی
این مطلب در تلاش است تا به شکلی ساده، ضمن تشریح رویکردهای مختلف توسعه به ارائه سیاست مناسب پیشرفت صنعتی ایران بپردازد. هر نظام اقتصادی پیکربندی داخلی متفاوتی نسبت به سایر نظامها دارد. این پیکربندی شامل فناوری، ساختار صنعتی، بازارکار، محصولات، نهادهای تنظیمی و اجزاء دیگر است.
نظام های اقتصادی به دلایل متعددی ممکن است از (http://pnu-club.com/forums/272-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A) حالت تعادل خارج شده و دچار بحران شوند. این دلایل ممکن است ریشه در درون سیستم داشته باشد؛ (نظیر شکست های نهادی، اشباع بازار و کاهش سودآوری) و یا منتج از عوامل خارجی باشد، (نظیر رقابت شدید جهانی، تقلیل منابع خارجی فرضا ناشی از تحریم و کاهش ارتباط تجاری). در چنین شرایطی ممکن است بدون ساختاربندی مجدد سیستم، روابط تولید و نهادهای تنظیمی قادر به جذب تنش های ناشی از بحران نباشند. بدون شک تغییر ساختار و رشد سیستم، فرآیندی تکاملی و دراز مدت است. با این وجود،بازبینی و گاهی تدوین مجدد استراتژی های توسعه (صنعتی) لازمه به تعادل رساندن مجدد سیستم اقتصادی است
تدوین استراتژی برای توسعه صنعتی کشورهای مختلف، سابقه ای چندان طولانی ندارد اما حتی قبل از مستندسازی چنین استراتژی هایی، دولتها ولو به شکل غیرصریح تلاش کرده اند که صنایع خوش آتیه، پربازده و منطبق با زمینه بومی خود را شناسایی کرده و از توسعه آنها حمایت نمایند (به عنوان مثال دخالت دولت در توسعه صنعت راه آهن کشور امریکا در قرن نوزدهم میلادی).
در کشور ما نیز طی چند دهه گذشته تلاشهای متعددی برای یافتن اولویتها و راهکارهای توسعه صنعتی انجام شده است که مواردی به قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد و چند مورد نیز پس از جنگ تحمیلی صورت گرفته است. معروف ترین فعالیت در این راستا، تدوین گزارش استراتژی توسعه صنعتی کشور در سالهای ابتدایی دهه 1380 است که با انتقادات و مخالفتهای فراوان مواجه شد و هیچ گاه به طور رسمی به تصویب نرسید اما بابی برای مباحثات و تفکرات در این حوزه گشود.
بحث در مورد سیر تحول تاریخی و رویکرد مکاتب مختلف اقتصادی به موضوع توسعه صنعتی و استراتژی های آن بسیار مفصل است. با این وجود می توان به طور کلی چهار رویکرد بارز را در این زمینه تشخیص داد: اول، رویکرد آمایش سرزمین، دوم، رویکرد پروژه محور، سوم، رویکرد بهبود فضای کسب و کار و نهایتا رویکرد اقصاد دانش محور.
رویکردهای یادشده، حاصل مباحث نظری در حوزه های مختلف علمی هستند. این نظریه ها هرچند ممکن است مفروضات بنیادین متفاوتی داشته و از این رو موجب مباحثات و مجادلاتی در بین طرفداران هرکدام شده باشند، لیکن ریشه در شواهد واقعی دارند و آزمونهای تجربی متعددی را پشت سر گذاشته اند. از این رو در واقع تضادی با هم نداشته و می توانند مکمل یکدیگر باشند. آنچه اهمیت دارد استفاده هوشمندانه از آنها است.باید توجه داشت که هیچکدام از رویکردها و نظر (http://pnu-club.com/forums/272-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A)یه های علوم اجتماعی را نمی توان یک نظریه عام و جامع به حساب آورد. هرکدام در بسترهای خاصی، که بیشترین شباهت را با پیش فرضهای نظریه داشته باشد، بهترین نتیجه را دارند.
به عنوان مثال عمده نظریه های اقتصادی، نظام سرمایه داری (کاپیتالیسم) را هدف قرار می دهند. سرمایه داری در عمومی ترین تعریف خود، نظامی است که در آن تولیدکننده کالا از ترکیبی از منابع فیزیکی تولید و نیروی کار استفاده می کند تا به محصول یا خدمت قابل فروشی برسد که برای وی سود ایجاد کند. این فرم عمومی در جوامع و زمانهای مختلف، تفاوتهایی با یکدیگر دارد. نظام اقتصادي کشور امریکا ویژگی ها، سازوکارها و نهادهای متفاوتی نسبت به نظام سرمایه داری کشور ژاپن دارد. لذا سیاست های صنعتی که در امریکا اتخاذ می شوند لزوما نتیجه ای مشابه با همان سیاست ها در ژاپن نخواهد داشت. بدیهی است نظام سرمایه داری در کشور ما نیز تفاوتهای چشمگیری با روایت های غربی و شرقی دارد بویژه که تلاش سیاستگذاران ایران بر پیاده سازی روایت اسلامی يک نظام اقتصادي است. از این رو می توان به خوبی درک کرد که می توان با یک استراتژی حساب شده، با در نظر گرفتن زمینه خاص و یگانه اقتصاد ایران، از نقاط قوت هر چهار دیدگاه یادشده استفاده کرد و از نتایج و عواقب ناسازگار احتمالی آنها پرهیز نمود.
رویکرد اول: آمایش صنعتی
این رویکرد ریشه در ایده آمایش سرزمین دارد که در اصل به دنبال ایجاد تعادل در توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت بوده و در مباحث برنامه ریزی شهری دنبال می شود. آمایش سرزمین به دنبال نوعی تقسیم کار بین مناطق مختلف است. در برنامه های توسعه منطقه ای در ایران نیز این رویکرد به طور جدی دنبال می¬شود و اسناد توسعه استانها حاصل مطالعات آمایشی هستند. این اسناد جنبه های مختلف اقتصادی-اجتماعی را در نظر دارند و تنها به بحث توسعه صنعتی نمی پردازند. اما از آنجا که شناسایی ویژگی های مختلف جغرافیایی، طبیعی و جمعیتی مناطق در این برنامه ریزی نقش حیاتی دارد، طرفداران این رویکرد در مباحث توسعه صنعتی نیز تأکید ویژه بر مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و تقسیم کار منطقه ای برای تسریع توسعه کشور دارند. از این رو در رویکرد آمایش صنعتی، استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر سطح ملی، شامل سطوح منطقه ای نیز می شود.
نظریه های اولیه تجارت، اشاره به موهبت های طبیعی مناطق مختلف به عنوان مزیت نسبی داشتند و آن را عامل موفقیت تجاری و اقتصادی یک منطقه جغرافیایی در برابر سایر مناطق می دانستند. منابع طبیعی و زیرزمینی در این رویکرد اهمیت بالایی دارند، از این رو تلاش می شود تا صنایع و فعالیت هایی که تکیه بر این موهبت ها دارند مورد حمایت قرار گرفته و پرورش داده شوند. طبیعی است که موهبت ها به خودی خود رشد منطقه را موجب نمی شوند و جنبه تلاشهای انسانی در ایجاد مزیت رقابتی در فرآیند تجارت غیرقابل انکار است. تجمعات صنعتی که با سعی و کوشش انسانها بوجود می آیند موهبت ها را تبدیل به مزیت های منطقه ای می کنند. در این مورد آنچه موجب موفقیت منطقه می شود، انباشت صرفه های خارجی ناشی از تجمع صنایع و تخصص منطقه است، از این رو وجود دانشگاهها و نیروی انسانی ماهر، جمعیت جوان و ... نیز مورد توجه مطالعات آمایش قرار دارند.
از ویژگی های ارزشمند رویکرد آمایش سرزمین (البته به شرط جامع نگري در طراحي آن)، قابلیت آن در کاهش نابرابری (درآمدی و فرصت ها) بین مناطق مختلف کشور و حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست است که موجب دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار در کشور خواهد شد. در نتیجه استفاده از رویکرد آمایش صنعت در کنار سایر رویکردهای مورد بحث در استراتژی توسعه صنعتی، مزیت بالایی داشته و ضروری به نظر می آید. در عمل، مزیت های منطقه ای در تصمیم گیری های بخش عمومی (سیاست ها) و بخش خصوصی (جایابی شر (http://pnu-club.com/forums/272-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A)کتها) نقش مهمی دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت، با این تفاوت که در تصمیم گیری بخش خصوصی منافع فردی مطرح است لیکن در سیاستگذاری عمومی (صنعتی) منافع جمعی در قالب تولید ثروت و رشد اقتصادی به منظور ایجاد رفاه برای جامعه اهمیت پیدا می کند. بدیهی است همراهی نگاه آمایش سرزمین با سایر رویکردها اثربخشی آنها را افزایش می دهد.
شکی نیست که تدوین استراتژی توسعه صنعتی با رویکرد آمایش نیازمند مطالعات مفصل و دقیق منطقه ای است، اما می توان با توجه به مزیت های شناخته شده مناطق مختلف کشور، فعالیت های اولویت دار را به شرح زیر پیشنهاد داد:
صابر میرزایی
این مطلب در تلاش است تا به شکلی ساده، ضمن تشریح رویکردهای مختلف توسعه به ارائه سیاست مناسب پیشرفت صنعتی ایران بپردازد. هر نظام اقتصادی پیکربندی داخلی متفاوتی نسبت به سایر نظامها دارد. این پیکربندی شامل فناوری، ساختار صنعتی، بازارکار، محصولات، نهادهای تنظیمی و اجزاء دیگر است.
نظام های اقتصادی به دلایل متعددی ممکن است از (http://pnu-club.com/forums/272-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A) حالت تعادل خارج شده و دچار بحران شوند. این دلایل ممکن است ریشه در درون سیستم داشته باشد؛ (نظیر شکست های نهادی، اشباع بازار و کاهش سودآوری) و یا منتج از عوامل خارجی باشد، (نظیر رقابت شدید جهانی، تقلیل منابع خارجی فرضا ناشی از تحریم و کاهش ارتباط تجاری). در چنین شرایطی ممکن است بدون ساختاربندی مجدد سیستم، روابط تولید و نهادهای تنظیمی قادر به جذب تنش های ناشی از بحران نباشند. بدون شک تغییر ساختار و رشد سیستم، فرآیندی تکاملی و دراز مدت است. با این وجود،بازبینی و گاهی تدوین مجدد استراتژی های توسعه (صنعتی) لازمه به تعادل رساندن مجدد سیستم اقتصادی است
تدوین استراتژی برای توسعه صنعتی کشورهای مختلف، سابقه ای چندان طولانی ندارد اما حتی قبل از مستندسازی چنین استراتژی هایی، دولتها ولو به شکل غیرصریح تلاش کرده اند که صنایع خوش آتیه، پربازده و منطبق با زمینه بومی خود را شناسایی کرده و از توسعه آنها حمایت نمایند (به عنوان مثال دخالت دولت در توسعه صنعت راه آهن کشور امریکا در قرن نوزدهم میلادی).
در کشور ما نیز طی چند دهه گذشته تلاشهای متعددی برای یافتن اولویتها و راهکارهای توسعه صنعتی انجام شده است که مواردی به قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد و چند مورد نیز پس از جنگ تحمیلی صورت گرفته است. معروف ترین فعالیت در این راستا، تدوین گزارش استراتژی توسعه صنعتی کشور در سالهای ابتدایی دهه 1380 است که با انتقادات و مخالفتهای فراوان مواجه شد و هیچ گاه به طور رسمی به تصویب نرسید اما بابی برای مباحثات و تفکرات در این حوزه گشود.
بحث در مورد سیر تحول تاریخی و رویکرد مکاتب مختلف اقتصادی به موضوع توسعه صنعتی و استراتژی های آن بسیار مفصل است. با این وجود می توان به طور کلی چهار رویکرد بارز را در این زمینه تشخیص داد: اول، رویکرد آمایش سرزمین، دوم، رویکرد پروژه محور، سوم، رویکرد بهبود فضای کسب و کار و نهایتا رویکرد اقصاد دانش محور.
رویکردهای یادشده، حاصل مباحث نظری در حوزه های مختلف علمی هستند. این نظریه ها هرچند ممکن است مفروضات بنیادین متفاوتی داشته و از این رو موجب مباحثات و مجادلاتی در بین طرفداران هرکدام شده باشند، لیکن ریشه در شواهد واقعی دارند و آزمونهای تجربی متعددی را پشت سر گذاشته اند. از این رو در واقع تضادی با هم نداشته و می توانند مکمل یکدیگر باشند. آنچه اهمیت دارد استفاده هوشمندانه از آنها است.باید توجه داشت که هیچکدام از رویکردها و نظر (http://pnu-club.com/forums/272-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A)یه های علوم اجتماعی را نمی توان یک نظریه عام و جامع به حساب آورد. هرکدام در بسترهای خاصی، که بیشترین شباهت را با پیش فرضهای نظریه داشته باشد، بهترین نتیجه را دارند.
به عنوان مثال عمده نظریه های اقتصادی، نظام سرمایه داری (کاپیتالیسم) را هدف قرار می دهند. سرمایه داری در عمومی ترین تعریف خود، نظامی است که در آن تولیدکننده کالا از ترکیبی از منابع فیزیکی تولید و نیروی کار استفاده می کند تا به محصول یا خدمت قابل فروشی برسد که برای وی سود ایجاد کند. این فرم عمومی در جوامع و زمانهای مختلف، تفاوتهایی با یکدیگر دارد. نظام اقتصادي کشور امریکا ویژگی ها، سازوکارها و نهادهای متفاوتی نسبت به نظام سرمایه داری کشور ژاپن دارد. لذا سیاست های صنعتی که در امریکا اتخاذ می شوند لزوما نتیجه ای مشابه با همان سیاست ها در ژاپن نخواهد داشت. بدیهی است نظام سرمایه داری در کشور ما نیز تفاوتهای چشمگیری با روایت های غربی و شرقی دارد بویژه که تلاش سیاستگذاران ایران بر پیاده سازی روایت اسلامی يک نظام اقتصادي است. از این رو می توان به خوبی درک کرد که می توان با یک استراتژی حساب شده، با در نظر گرفتن زمینه خاص و یگانه اقتصاد ایران، از نقاط قوت هر چهار دیدگاه یادشده استفاده کرد و از نتایج و عواقب ناسازگار احتمالی آنها پرهیز نمود.
رویکرد اول: آمایش صنعتی
این رویکرد ریشه در ایده آمایش سرزمین دارد که در اصل به دنبال ایجاد تعادل در توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت بوده و در مباحث برنامه ریزی شهری دنبال می شود. آمایش سرزمین به دنبال نوعی تقسیم کار بین مناطق مختلف است. در برنامه های توسعه منطقه ای در ایران نیز این رویکرد به طور جدی دنبال می¬شود و اسناد توسعه استانها حاصل مطالعات آمایشی هستند. این اسناد جنبه های مختلف اقتصادی-اجتماعی را در نظر دارند و تنها به بحث توسعه صنعتی نمی پردازند. اما از آنجا که شناسایی ویژگی های مختلف جغرافیایی، طبیعی و جمعیتی مناطق در این برنامه ریزی نقش حیاتی دارد، طرفداران این رویکرد در مباحث توسعه صنعتی نیز تأکید ویژه بر مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و تقسیم کار منطقه ای برای تسریع توسعه کشور دارند. از این رو در رویکرد آمایش صنعتی، استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر سطح ملی، شامل سطوح منطقه ای نیز می شود.
نظریه های اولیه تجارت، اشاره به موهبت های طبیعی مناطق مختلف به عنوان مزیت نسبی داشتند و آن را عامل موفقیت تجاری و اقتصادی یک منطقه جغرافیایی در برابر سایر مناطق می دانستند. منابع طبیعی و زیرزمینی در این رویکرد اهمیت بالایی دارند، از این رو تلاش می شود تا صنایع و فعالیت هایی که تکیه بر این موهبت ها دارند مورد حمایت قرار گرفته و پرورش داده شوند. طبیعی است که موهبت ها به خودی خود رشد منطقه را موجب نمی شوند و جنبه تلاشهای انسانی در ایجاد مزیت رقابتی در فرآیند تجارت غیرقابل انکار است. تجمعات صنعتی که با سعی و کوشش انسانها بوجود می آیند موهبت ها را تبدیل به مزیت های منطقه ای می کنند. در این مورد آنچه موجب موفقیت منطقه می شود، انباشت صرفه های خارجی ناشی از تجمع صنایع و تخصص منطقه است، از این رو وجود دانشگاهها و نیروی انسانی ماهر، جمعیت جوان و ... نیز مورد توجه مطالعات آمایش قرار دارند.
از ویژگی های ارزشمند رویکرد آمایش سرزمین (البته به شرط جامع نگري در طراحي آن)، قابلیت آن در کاهش نابرابری (درآمدی و فرصت ها) بین مناطق مختلف کشور و حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست است که موجب دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار در کشور خواهد شد. در نتیجه استفاده از رویکرد آمایش صنعت در کنار سایر رویکردهای مورد بحث در استراتژی توسعه صنعتی، مزیت بالایی داشته و ضروری به نظر می آید. در عمل، مزیت های منطقه ای در تصمیم گیری های بخش عمومی (سیاست ها) و بخش خصوصی (جایابی شر (http://pnu-club.com/forums/272-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A)کتها) نقش مهمی دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت، با این تفاوت که در تصمیم گیری بخش خصوصی منافع فردی مطرح است لیکن در سیاستگذاری عمومی (صنعتی) منافع جمعی در قالب تولید ثروت و رشد اقتصادی به منظور ایجاد رفاه برای جامعه اهمیت پیدا می کند. بدیهی است همراهی نگاه آمایش سرزمین با سایر رویکردها اثربخشی آنها را افزایش می دهد.
شکی نیست که تدوین استراتژی توسعه صنعتی با رویکرد آمایش نیازمند مطالعات مفصل و دقیق منطقه ای است، اما می توان با توجه به مزیت های شناخته شده مناطق مختلف کشور، فعالیت های اولویت دار را به شرح زیر پیشنهاد داد: