Isooda
08-30-2013, 11:23 PM
ازجمله مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی میتوان به موارد زیراشاره نمود:
هر عضو سازمان تجارت جهانی به راحتی میتواند وارد بازار کشوری شود که رسماً عضو این سازمان است.
هر نوع محدودیتی که برای کالاهایی در یک کشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای کشور دیگر خود به خود منظور میگردد.
دسترسی مداوم به بازارهای عضو سازمان تجارت جهانی با عوارض گمرکی مطمئن و تثبیت شده.
تسهیلات تجاری با کشورهای عضو (http://pnu-club.com/forums/1673-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84)بدون اینکه با تک تک آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم میگردد.
1- اصول سازمان تجارت جهانی این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده است که کشورهای عضو می بایست به این اصول پایبند باشند و در صورت پایبند نبودن، مجازات هایی علیه این کشوها اعمال میشود. مهمترین این اصول عبارت انداز:
اصل عدم تبعیض واصل دولت کامله الوداد:طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگراییهای اقتصادی مانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور مربوط میشود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می شناسد.
استفاده از محدودیت های غیرتعرفه ای در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند. هیچ یک از اعضاء حق ندارند جز تعرفه های گمرکی و مالیاتها، محدودیت های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند. این محدودیت ها شامل کلیه محدودیتها از قبیل سهمیه بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سیاستهای نرخ ارز و غیره میگردد. اصل آزاد سازی تجاری از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد.
کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی وحذف موانع تجاری وغیر تجاری مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکل در پرداخت موجه هستند. هر کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی میشود علاوه بر الحاق به موافقت نامه های چند جانبه سازمان، وارد مذاکرات دو یا چند جانبه با دیگر اعضا میگردد و تعرفه های خود را کاهش میدهد. حداکثر میزان تعرفه در جدول تعرفه های کشور وارد میشود و حق ندارد بیش از آن تعرفه ای اخذ نماید. کشورها متعهد می گردند بتدریج تعرفه ها را کاهش دهند.
امکان برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی برای برخ (http://pnu-club.com/forums/1673-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84)ی محصولات کشورهای در حال توسعه جهت تسهیل رقابت با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی
ممنوعیت اقدامات و اعمال دامپینگ وفروش زیر قیمت توسط کشورهای عضو، این اصل برای ایجاد زمینه ای برای رقابت کارآ با حذف موانع مختل کننده تجارت همچون یارانه های غیر مجاز، فروش زیر قیمت کالا و موارد آسیب زننده به تولید و تجارت کشورها ست. ارائه راه حلها در مقابل تجارت غیر عادلانه نیز از طریق ابزارهای دفاعی همچون وضع عوارض جبرانی یا اقدام ضد قیمت شکنی (ضددامپینگ) یا اعمال حفاظت ها صورت می گیرد.
ممنوعیت وضع مالیات بر کالاهای وارداتی بیش از مالیات برکالاهای ساخت داخل،لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره. کلیه قوانین و مقررات و تصمیمات قضایی و دستورالعمل های اداری که به وسیله هر یک از کشورها برقرار شده است و به نحوی در فروش، توزیع و حمل و نقل و بیمه و انبارداری و مونتاژ کالاها تاثیر داشته باشد باید شفاف شود.
2- ارکان سازمان تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیمگیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می برد. این ارکان عبارت اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها
3- عضویت در سازمان تجارت جهانی عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاستهای تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق میباشد.
ایران از سال 1996 خواستار پیوستن به سازمان تجارت جهانی شد اما درخواستهای ایران با وتو آمریکا مواجه شد. نهایتاً بیست و دومین در خواست ایران جهت عضویت در شورای عمومی سازمان تایید و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. در حال حاضر 30 کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستند و از مدتها پیش در حال مذاکره برای عضویت دایم در این سازمان میباشند و در این بین الجزایر با 18 سال مذاکره رکورددار است.
برای این منظور باید تمهیدات و بسترسازی لازم در کشور از قبیل بازنگری برخی قوانین از قبیل قانون سرمایهگذاری خارجی و تدوین قوانین تجارت خدمات، سند حقوق معنوی تجارت، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، بسترسازی جهت رشد وتوسعه مزیتهای بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور و افزایش قدرت رقابت محصولات، توانمند سازی بنگاهها جهت عرضه محصولات با کیفیت برتر و با هزینه پایین تر،افزایش و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و افزایش سهم آن در کل صادرات غیر نفتی کشور، برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان و هماهنگی سیاستهای پولی، ارزی، مالی و تجاری وبرخورداری از نظام آماری دقیق و به روز صورت پذیرد.
از دیگر اقدامات باید به متوقف شدن یارانه (http://pnu-club.com/forums/1673-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84) های تولیدی، سیاست آزادسازی تجاری، لزوم گشایش بازارهای داخلی به تولیدات خارجی و کاهش تعرفه ها اشاره نمود.
به این منظور رقابت پذیری و توانمندسازی کالاها، برداشتن موانع موجود برای صادرات، کاهش موانع تعرفه ای و کاهش نرخ مالیات، تثبیت نرخ ارز همچنین حمایت از سرمایهگذاری خارجی از جمله اقداماتی است که باید به آن توجه شود. بمنظور حضور موثر در بازار ارتقاء کیفیت تولیدات، قیمت مناسب، طراحی متناسب با نیاز، فناوری پیشرفته تولید، مدیریت بهینه تولید وافزایش بهرهوری، بهبود وضعیت شبکه حمل و نقل، انبارداری و بسته بندی، بیمه و... و تدوین و اصلاح قوانین مربوطه ضروری است
هر عضو سازمان تجارت جهانی به راحتی میتواند وارد بازار کشوری شود که رسماً عضو این سازمان است.
هر نوع محدودیتی که برای کالاهایی در یک کشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای کشور دیگر خود به خود منظور میگردد.
دسترسی مداوم به بازارهای عضو سازمان تجارت جهانی با عوارض گمرکی مطمئن و تثبیت شده.
تسهیلات تجاری با کشورهای عضو (http://pnu-club.com/forums/1673-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84)بدون اینکه با تک تک آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم میگردد.
1- اصول سازمان تجارت جهانی این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده است که کشورهای عضو می بایست به این اصول پایبند باشند و در صورت پایبند نبودن، مجازات هایی علیه این کشوها اعمال میشود. مهمترین این اصول عبارت انداز:
اصل عدم تبعیض واصل دولت کامله الوداد:طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگراییهای اقتصادی مانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور مربوط میشود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می شناسد.
استفاده از محدودیت های غیرتعرفه ای در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند. هیچ یک از اعضاء حق ندارند جز تعرفه های گمرکی و مالیاتها، محدودیت های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند. این محدودیت ها شامل کلیه محدودیتها از قبیل سهمیه بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سیاستهای نرخ ارز و غیره میگردد. اصل آزاد سازی تجاری از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد.
کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی وحذف موانع تجاری وغیر تجاری مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکل در پرداخت موجه هستند. هر کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی میشود علاوه بر الحاق به موافقت نامه های چند جانبه سازمان، وارد مذاکرات دو یا چند جانبه با دیگر اعضا میگردد و تعرفه های خود را کاهش میدهد. حداکثر میزان تعرفه در جدول تعرفه های کشور وارد میشود و حق ندارد بیش از آن تعرفه ای اخذ نماید. کشورها متعهد می گردند بتدریج تعرفه ها را کاهش دهند.
امکان برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی برای برخ (http://pnu-club.com/forums/1673-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84)ی محصولات کشورهای در حال توسعه جهت تسهیل رقابت با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی
ممنوعیت اقدامات و اعمال دامپینگ وفروش زیر قیمت توسط کشورهای عضو، این اصل برای ایجاد زمینه ای برای رقابت کارآ با حذف موانع مختل کننده تجارت همچون یارانه های غیر مجاز، فروش زیر قیمت کالا و موارد آسیب زننده به تولید و تجارت کشورها ست. ارائه راه حلها در مقابل تجارت غیر عادلانه نیز از طریق ابزارهای دفاعی همچون وضع عوارض جبرانی یا اقدام ضد قیمت شکنی (ضددامپینگ) یا اعمال حفاظت ها صورت می گیرد.
ممنوعیت وضع مالیات بر کالاهای وارداتی بیش از مالیات برکالاهای ساخت داخل،لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره. کلیه قوانین و مقررات و تصمیمات قضایی و دستورالعمل های اداری که به وسیله هر یک از کشورها برقرار شده است و به نحوی در فروش، توزیع و حمل و نقل و بیمه و انبارداری و مونتاژ کالاها تاثیر داشته باشد باید شفاف شود.
2- ارکان سازمان تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیمگیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می برد. این ارکان عبارت اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها
3- عضویت در سازمان تجارت جهانی عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاستهای تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق میباشد.
ایران از سال 1996 خواستار پیوستن به سازمان تجارت جهانی شد اما درخواستهای ایران با وتو آمریکا مواجه شد. نهایتاً بیست و دومین در خواست ایران جهت عضویت در شورای عمومی سازمان تایید و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. در حال حاضر 30 کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستند و از مدتها پیش در حال مذاکره برای عضویت دایم در این سازمان میباشند و در این بین الجزایر با 18 سال مذاکره رکورددار است.
برای این منظور باید تمهیدات و بسترسازی لازم در کشور از قبیل بازنگری برخی قوانین از قبیل قانون سرمایهگذاری خارجی و تدوین قوانین تجارت خدمات، سند حقوق معنوی تجارت، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، بسترسازی جهت رشد وتوسعه مزیتهای بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور و افزایش قدرت رقابت محصولات، توانمند سازی بنگاهها جهت عرضه محصولات با کیفیت برتر و با هزینه پایین تر،افزایش و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و افزایش سهم آن در کل صادرات غیر نفتی کشور، برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان و هماهنگی سیاستهای پولی، ارزی، مالی و تجاری وبرخورداری از نظام آماری دقیق و به روز صورت پذیرد.
از دیگر اقدامات باید به متوقف شدن یارانه (http://pnu-club.com/forums/1673-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84) های تولیدی، سیاست آزادسازی تجاری، لزوم گشایش بازارهای داخلی به تولیدات خارجی و کاهش تعرفه ها اشاره نمود.
به این منظور رقابت پذیری و توانمندسازی کالاها، برداشتن موانع موجود برای صادرات، کاهش موانع تعرفه ای و کاهش نرخ مالیات، تثبیت نرخ ارز همچنین حمایت از سرمایهگذاری خارجی از جمله اقداماتی است که باید به آن توجه شود. بمنظور حضور موثر در بازار ارتقاء کیفیت تولیدات، قیمت مناسب، طراحی متناسب با نیاز، فناوری پیشرفته تولید، مدیریت بهینه تولید وافزایش بهرهوری، بهبود وضعیت شبکه حمل و نقل، انبارداری و بسته بندی، بیمه و... و تدوین و اصلاح قوانین مربوطه ضروری است