..سیاست تقسیم سود و اندوخته کردن سود..

[Isooda]

سیاست تقسیم سود و انباشته کردن سود

سود انباشته هميشه يکى از منابع مهم تأمين مالى بلندمدت براى شرکت‌ها بوده است. در سال‌هاى اخير، شرکت‌هاى بزرگ صنعتى براى تأمين نيازهاى مالى خود اغلب از سود انباشته استفاده مى‌کردند و نه از انتشار سهام جديد. اگر منابع مالى داخلى شرکت‌ها کفاف نياز آنها را ندهد، آنها براى تأمين مالى خود، اقدام به انتشار اوراق قرضه يا اخذ وام از مؤسسات مالى مى‌کنند. معمولاً شرکت‌هاى سهامى عام حدود ۳۵ درصد از سود خالص خود (سود پس از کسر ماليات) را به حساب سود انباشته منظور مى‌کنند و اين‌کار باعث مى‌شود که نسبت سود پرداختى به حدود ۶۵ درصد برسد.

از آنجا که سود سالانه شرکت به دو بخش تقسيم مى‌گردد، يعن (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)ى بخشى از آن به‌عنوان سود به صاحبان سهام داده مى‌شود و بخشى از آن به حساب سود انباشته منظور مى‌گردد، هيئت مديره مى‌تواند سياست‌هاى مربوط به تقسيم سود را به‌عنوان يک راهنما مورد استفاده قرار دهد.

پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادى يکى از راه‌هائى است که شرکت مى‌تواند بدان‌وسيله مستقيماً بر ثروت سهامداران اثر گذارد. بنابراين، هدف از اجراء چنين سياستى تعيين نقشى است که آن سياست در به حداکثر رسانيدن ثروت سهامداران ايفاء مى‌کند. از آنجا که سياست تقسيم سود تحت‌تأثير عوامل متعددى قرار مى‌گيرد، پرداخت تمام سود به سهامداران به معنى به حداکثر رسانيدن ثرو (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)ت سهامداران نخواهد بود.

[Isooda]

عوامل موثر بر تقسیم سود

*سود انباشته به‌عنوان یکی از منابع تأمین مالی

*حفظ ساختار سرمایه

*نیاز سهامداران

*محدودیت‌های قانونی


سود انباشته به‌عنوان یکی از منابع تأمین مالی

اولين عاملى که در سياستگذارى تقسيم مورد توجه قرار مى‌گيرد سود انباشته است؛ زيرا اندوخته کردن سود يکى از منابع تأمين مالى به حساب مى‌آيد. اگر سود انباشته يک منبع تأمين مالى انگاشته شود، آنگاه شرکت‌ها بايد مقدار زيادى از سود را تحت‌عنوان سود انباشته کنار بگذارند و مقدار کمى از سود شرکت را بين سهامداران تقسيم کنند.


*هزینه سرمایه

*جانشینی برای سهام عادی

*عدم دسترسی به منابع مالی دیگر

* مسئله زمان


* هزينه سرمايه
هزينه خاص سرمايه (مربوط به سود انباشته) از هزي (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)نه خاص سرمايه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بيشتر است، ولى اگر شرکت از محل نگهدارى سود تأمين مالى گردد، نبايد از اين بابت بهره يا سود سهام ممتاز پرداخت کند.

* جانشينى براى سهام عادى
از جمله ويژگى‌هاى سهام عادى و سود انباشته اين است که هر دو از اجزاء تشکيل‌دهنده حقوق صاحبان سهام عادى هستند؛ بنابراين، شرکت به‌جاى اينکه سهام عادى منتشر کند مى‌تواند از محل سود انباشته تأمين مالى کند. اما اگر سهام شرکتى در دست افراد مشخصى باشد و وضع به‌گونه‌اى است که اگر سهام جديد منتشر شود از نظر مالکيت و کنترل شرکت مسائلى به‌وجود خواهد آمد، بهتر است براى جلوگيرى از اين‌گونه مسائل شرکت از محل نگهدارى سود تأمين مالى کند و سهام عادى جديد منتشر نکند.

* عدم دسترسى به منابع مالى ديگر
شرکت‌هاى نسبتاً کوچکى که تازه تأسيس مى‌شوند احتمالاً نمى‌توانند به راحتى تأمين مالى کنند يا اينکه بايد هزينه سرمايه بالائى را بپردازند، به ويژه زما (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)نى‌که بازارى براى سهام عادى شرکت وجود ندارد. در چنين حالتي، سود انباشته به‌صورت يکى از منابع مهم تأمين مالى درخواهد آمد و اين‌گونه شرکت‌ها نبايد سود سهام پرداخت کنند.

شرکت‌هائى که به سرعت رشد مى‌کنند معمولاً نيازهاى مالى خود را از طريق اندوخته کردن تمام سود شرکت و انتشار اوراق قرضه و سهام عادى تأمين مى‌کنند. در چنين وضعي، اگر نرخ بازده شرکت از نرخ موردنظر سهامداران شرکت بيشتر باشد (در صورت ثابت بودن ريسک)، به نفع شرکت است که مقدارى از سود سالانه خود را به حساب سود انباشته منظور کند و سود کمترى به سهامداران پرداخت کند.

* مسئله زمان
گاهى عوامل خارجى چنان آثار ناگوارى بر قيمت سهام عادى و ميزان بازدهى سرمايه‌گذارى‌ها مى‌گذارند که شرکت سعى مى‌کند انتشار سهام جديد را به تأخير اندازد. بارى مثال، تورم مى‌تواند نرخ بهره بازار را بالا و قيمت اوراق قرضه را پائين آورد و وضع را به‌صورتى درآورد که هزينه بهره اوراق قرضه جديد غيرقابل تحمل باشد. اگر مديران مالى شرکت پيش‌بينى کنند که هزينه سرمايه در آينده کاهش خواهد يافت، مى‌توانند انتشار سهام جديد را به تأخير انداخته، از محل نگهدارى سود شرکت تأمين مالى کنند و سود سهم کمترى بپردازند. اگر اجراء اين سياست با سياست تقسيم سود شرکت منافات داشته باشد، شرکت بايد به بانک‌هاى اعتباردهنده مراجعه کند و از وام‌هاى ميان‌مدت (مثل اعتبار در حساب جاري) جهت (http://pnu-club.com/pnu.1671.html) پرداخت سود سهام استفاده کند.

[Isooda]

حفظ ساختار سرمایه
معمولاً در زمان تدوين سياست تقسيم سود شرکت، ميزان و درصد اجزاء تشکيل‌دهنده سرمايه شرکت تعيين مى‌شود. در اين رابطه به دو عامل بايد توج (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)ه خاصى بشود:
۱. انعطاف‌پذيرى در تأمين مالى و ۲. سياست تقسيم باقى‌مانده سود.

1. انعطاف‌پذيرى در تأمين مالى
اينکه شرکت سرمايه خود را از طريق انتشار اوراق قرضه يا انتشار سهام عادى به‌دست مى‌آورد به مسئله انعطاف‌پذيرى در تأمين مالى بستگى دارد. مقصود ما از انعطاف‌پذيرى اين است که شرکت‌ها تا حد معينى مى‌توانند از طريق استقراض تأمين مالى کنند؛ در غير اين‌صورت، بر اثر بالا رفتن نسبت بدهي، ريسک مالى شرکت به ميزان قابل‌توجهى افزايش خواهد يافت و شرکت ديگر قادر نخواهد بود که در سال‌هاى بعد از طريق استقراض تأمين مالى کند. ولى انتشار سهام عادى يا افزايش سرمايه از محل سود انباشته اساس يا مبنائى مى‌شود که شرکت مى‌تواند در آينده به پشتوانه آن، از طريق انتشار اوراق قرضه يا استقراض از بانک‌ها تأمين مالى کند. شرکتى که بخواهد در امر تأمين مالى انعطاف‌پذيرى را رعايت کند، آن را در سياست تقسيم سود مى‌گنجاند و در اجراء اين دستورالعمل فقط درصد نسبتاً اندکى از سود شرکت را بين سهامداران تقسيم مى‌کند.

2. سياست تقسيم سود باقى‌مانده
شرکت‌ها معمولاً سعى مى‌کنند تمام طرح‌هاى سرمايه‌گذارى را که نرخ بازده آنها از هزينه نهائى سرمايه بيشتر است به اجراء درآورند. اگر ساختار سرمايه شرکت به‌گونه‌اى تعيين گردد که از ديدگاه به حداکثر رسانيدن ارزش شرکت مطلوب باشد و اگر نرخ تنزيلى که براساس آن ارزش فعلى خالص پروژه محاسبه مى‌شود همان هزينه نهائى سرمايه باشد، بايد پروژه‌هائى را به اجراء درآورد که مجموع ارزش فعلى خالص آنها حداکثر ممکن باشد. اگر قرار باشد که درصد ترکيب ساختار سر (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)مايه معين باشد، بايد مقدار مشخصى از سرمايه مورد نياز را از محل نگهدارى سود شرکت تأمين کرد. باقى‌مانده سود به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد. بايد سياست تقسيم بر اين اساس تدوين گردد که آن ميزان از سود شرکت که براساس ساختار سرمايه مطلوب مورد نياز نيست به سهامداران پرداخت گردد. نتيجه پيروى از اين سياست اين خواهد شد که سودى را که سهامداران دريافت خواهند کرد در سال‌هاى متوالى تغيير زيادى خواهد کرد.
اين سياست تقسيم سود که براساس آن آنچه از سود سالانه شرکت باقى مى‌ماند بين سهامداران تقسيم خواهد شد، باعث خواهد شد که بين ميزان سود تقسيمى و ارزش شرکت هيچ رابطه معقول و منطقى وجود نداشته باشد. اگر مسئله ماليات بر درآمد شخصى در ميان نباشد و بازار سرمايه کامل باشد و اگر شرکت سياستى را به اجراء درمى‌آورد که به‌موجب آن بايد ساختار سرمايه شرکت در حد مطلوب نگهدارى شود و هدف از اجراء پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى به حداکثر رسانيدن ارزش شرکت باشد، براى سرمايه‌گذاران هيچ فرقى نمى‌کند که سود سالانه شرکت به آنها پرداخت گردد يا اينکه سود حاصل به حساب سود انباشته منظور گردد.

ارزش ذاتى سهام عادى برابر است با ارزش فعلى سودهاى آتى که سهامدار دريافت مى‌کند. اگرچه اندوخته کردن سود براى تأمين مالى پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى باعث کاهش سود پرداختى در سال جارى مى‌گردد، با شروع بهره‌بردارى از پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى ميزان سود خالص پرداختى شرکت در سال‌هاى بعد افزايش مى‌يابد. بنابراين، زمان دريافت سود سهام تغيير مى‌يابد، ولى ارزش فعلى آن سودها ثابت مى‌ماند يا ممکن است افزايش يابد. افزايش سودهاى آتى بستگى به نرخ بازده سرمايه‌گذارى شرکت دارد. آن مقدار از سود سالانه که به سهامداران پرداخت نشود و مجدداً در شرکت سرمايه‌گذارى گردد موجب مى‌شود که سود سهام در سال‌هاى آتى متناسب با نرخ بازده سرمايه‌گذارى شرکت بالا رود. اگر نرخ بازده سرمايه‌گذارى شرکت بيشتر از نرخ بازده مورد توقع سهامداران شرکت باشد، عدم (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)تقسيم سود و سرمايه‌گذارى مجدد آن باعث افزايش ثروت سهامداران خواهد شد. اگر نرخ بازده سرمايه‌گذارى شرکت کمتر از نرخ بازده موردنظر سهامداران باشد، يا اندوخته کردن سود، ازش سهام شرکت کاهش خواهد يافت.

[Isooda]

نیاز سهامداران
عاملى که بايد در تدوين سياست تقسيم سود مورد توجه قرار گيرد نياز صاحبان سهام عادى است. به‌طور کلي، هدف ما اين نيست که نشان دهيم سهامداران به‌دنبال سود بيشتر يا کمتر هستند، بلکه مى‌خواهيم نشان دهيم که سهامداران علاقه‌مند به يک سيا (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)ست با ثبات تقسيم سود هستند.

*بازده حقوق صاحبان سهام

*سلیقه سهامداران

*محتوای اطلاعاتی سود سهام



* بازده حقوق صاحبان سهام
سهامداران به‌عنوان مالک اصلى شرکت در سود خالص شرکت سهيم و شريک هستند؛ از اين‌رو مى‌توانند قسمتى از سود قابل تقسيم شرکت را بين خود تقسيم کنند. يکى از عواملى که در ميزان سود تقسيمى تأثير دارد تورم است. مسئله تورم باعث شده است که شرکت‌ها به‌تدريج ميزان سود تقسيمى را افزايش دهند. اگر شرکتى هر سال مبلغ ثابتى را به‌عنوان سو (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)د سهام پرداخت کند، به لحاظ وجود تورم، ارزش واقعى يا قدرت خريد آن سودها به‌تدريج کاهش مى‌يابد.

برخى از شرکت‌ها از نظر تقسيم سود سياستى را در پيش گرفته‌اند که در اجراء آن آثار تورم خنثى مى‌گردد. در اجراء اين سياست سعى مى‌شود که با توجه به نرخ تورم ميزان سود پرداختى هرساله افزايش يابد تا قدرت خريد مبلغى که از اين بابت به سهامداران عادى پرداخت مى‌گردد ثابت باشد.

* سليقه سهامداران
اصولاً برخى از سهامداران با اين هدف اقدام به خريد سهام عادى مى‌کنند که به‌صورت مستمر و سالانه مبلغى به‌صورت سود سهام دريافت کنند، در حالى‌که عده‌اى ديگر به اميد منفعت بردن از افزايش قيمت سهام اقدام به خريد سهام عادى مى‌کنند، و بالاخره عده‌اى نيز با هدف دريافت سود سهام و افزايش قيمت سهام، سهام عادى مى‌خرند.

به لحاظ وجود سليقه‌هاى گوناگون، برخى از سرمايه‌گذاران ترجيح مى‌دهند تا در شرکت‌هائى سرمايه‌گذارى کنند که سود سالانه و مستمر بالائى مى‌پردازند، در حالى‌که نظر و سليقه عده‌اى هم اين است که سود دريافتى سالانه آنها اندک باشد ولى قيمت سهام آنها افزايش يابد. وجود سليقه‌هاى مختلف حاکى از آن است که اگر شرکتى سياست با ثباتى را در رابطه با تقسيم سود اتخاذ کند، آن دسته از سرمايه‌گذارانى که سليقه آنها هماهنگ با سياست تقسيم سود شرکت است اقدام به خريد سهام عادى شرکت مى‌کنند و تا زمانى‌که شرکت سياست خود را تغيير ندهد، به‌عنوان سهامداران آن باقى خواهد ماند.

* محتواى اطلاعاتى سود سهام
سياست تقسيم سود شرکت و تغيير آن مى‌تواند حاوى اطلاعاتى براى سهامداران باشد. هر سرمايه‌گذار با توجه به نوع سليقه‌اى که دارد سهام شرکتى را خريدارى مى‌کند که سياست تقسيم سود آن را قبول دارد. ميزان سود سهام پيشنهادى هيئت مديره معمولاً حاوى اطلاعاتى در خصوص انتظارات مديران در مورد سودآورى آتى شرکت است. مثلاً فرض کنيد سياست يک شرکت اين است که سود پرداختى را در حد ۴۰ درصد حفظ کند. بديهى است اگر مديريت شرکت درصدد برآيد تا ميزان سود پرداختى را افزايش دهد، در واقع مدعى است که قدرت سودآورى شرکت افزايش يافته است.

به‌عنوان مثال، مديريت يکى از شرکت‌هاى پذيرفته‌شده در بورس در گزارش سالانه خود مطلب زير را گنجانيد و از اين طريق پيام خود را صريحاً به گوش سرمايه‌گذاران و سهامداران شرکت رسانيده در طول سال گذشته ما توانستيم سود هر سهم شرکت را ۳ درصد بالا ببريم. اين نشان‌دهنده اطمينان ما به روند رو به افزايش سودآورى شرکت مى‌باشد.

محققان بر اين باور هستند که تغيير غيرمنتظره سود تقسيمى داراى محتواى اطلاعاتى مهمى است، به‌‌ويژه در مواقعى که ميزان سود تقسيمى کاهش يابد يا اصلاً پرداخت نشود. معمولاً مديريت شرکت زمانى چنين روشى را در پيش خواهد گرفت که بخواهد به سهامداران و سرمايه‌گذاران اين پيام را بدهد که سود سال‌هاى آتى کاهش خواهد يافت. اگر سياست تقسيم سود شرکتى بر ثبات يا افزايش ميزان سود مبتنى باشد و مردم هم بر همين اساس اقدام به خريد سهام آن شرکت کرده باشند، به محض اينکه شرکت در سياست تقسيم سود تجديدنظر کند، يعنى ميزان سود سالانه را کاهش دهد، سهامداران اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد و مبادرت به خريد سهام شرکت‌هائى خواهند کرد که سياست تقسيم سود آنها موافق طبع و نظر آنان باشد. مثلاً شرکت تلفن و تلگراف سياستى را در پيش گرفت که در طول دهه ۱۹۷۰ ميزان سود سهام پرداختى را در هرسال افزايش مى‌داد، ولى ناگهان در سال ۱۹۸۰ تغيير رويه داد و سودى برابر سال قبل پرداخت کرد. سهامداران شرکت اين اقدام را پيام (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)ى نامطلوب تلقى کردند و لذا قيمت سهام شرکت به‌دنبال اين واقعه کاهش يافت.

[Isooda]

محدودیت های قانونی

چهارمين عاملى که در سياست تقسيم سود حائز (http://pnu-club.com/pnu.1671.html) اهميت است وجود محدوديت‌هاى قانونى است که تا حد زيادى مانع بسيارى از اقدامات شرکت مى‌شود. معمولاً برخى از مقررات به مديريت شرکت اجازه نمى‌دهد که در تعيين و پرداخت سود سهام هرطور که مى‌خواهد عمل کند. گاهى وجود اين قيد و بندها باعث خواهد شد که شرکت از مسير هميشگى خود منحرف گردد و سياستى را به اجراء درآورد که براى سهامداران غيرمنتظره است، و مى‌توان قيد و بندهاى قرارداد وام و شرايط مربوط سهام ممتاز را نام برد.

قيد و بندهاى قرارداد وام
قرارداد برخى از وام‌ها داراى قيد و بندهاى منفى است که به شرکت اجازه نمى‌دهد بر ميزان سود تقسيمى خود بيفزايد. در برخى مواقع شرايط وام‌ها به‌گونه‌اى است که شرکت نمى‌تواند سالانه بيش از مبلغ معينى به‌عنوان سود به سهامداران پرداخت کند و گاه (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)ى هم شرکت مجبور مى‌گردد که حتى ميزان سود تقسيمى را کاهش دهد گاهى هم بانک‌هاى اعتباردهنده شرکت‌ها را مجبور مى‌سازند که شرايط خاصى را در سياست تقسيم سود خود اعمال کنند.

* شرايط مربوط به سهام ممتاز
شرکت‌ها نمى‌توانند به سهامداران عادى سود پرداخت کنند، مگر آنکه سود سهام سهامداران ممتاز پرداخت شده باشد. همچنين اگر سهام ممتاز داراى شرط سودهاى جمع‌شونده باشد، تا زمانى‌که سودهاى معوق سهامداران ممتاز پرداخت نشده باشد، شرکت نمى‌تواند سود (http://pnu-club.com/pnu.1671.html)ى به سهامداران عادى بپردازد.


منبع:http://www.aftabir.com