javad jan
07-09-2013, 03:04 PM
كثرت‌گرايي (پلوراليسم) نوين
http://pnu-club.com/imported/2013/07/469.jpg
منبع (http://www.imi.ir/modirsaz/view.asp?id=37)
پيتر ف. دراكر
نويسنده:
M-R-asgari@Yahoo.Com
پست الكترونيك:
محمدرضا عسگري
مترجم:
نويسنده در اين مقاله ضمن طرح ضرورت نياز جوامع به كثرت‌گرايي (پلوراليسم) معتقد است كه رهبران همه نهادهابايد ياد بگيرند كه رهبراني آنسوي ديوارهاي نهاد خود باشند، آنها بايد ياد بگيرند كه رهبران جامعه شوند. در اين رابطه‌كثرت‌گرايي نوين به دنبال مسئوليت مدني آنها در قبال جامعه است. نويسنده در ادامه تاريخچه‌اي از گذشته كثرت‌گرايي ارائه‌مي‌دهد و معتقد است كه اين كثرت‌گرايي مؤسساتي با انواع اندازه‌ها، ارزشها، رسالتها و ساختارهاي مختلف جامعه رامي‌سازند. در كثرت‌گرايي بايد رهبران هر نهاد و هر بخش قبول كنند كه دو مسئوليت دارند; آنها مسئول عملكرد نهاد خويش‌هستند و همچنين مسئول جامعه هستند. اين رهبران نياز به تعهد و سخت‌كوشي فراوان دارند. در كثرت‌گرايي هر نهادي مستقل(خودگردان) است و بايد مانند اعضاي يك اركستر در كنار جمع نقش خود را ايفا كند.
كليد واژه‌ها: كثرت‌گرايي، متمركز، مسئوليت مدني، استقلال (خودمختاري)
چكيده:
مقدمه
جامعه در همه كشورهاي توسعه يافته كثرت‌گراشده است و روز به روز هم كثرت‌گراتر مي‌شود.اين جامعه به نهادهاي مختلفي تقسيم مي‌شود كه‌هر كدام كم و بيش خودمختارند، نيازمند، رهبري ومديريت خاص خود هستند و هر كدام وظيفه‌اي‌خاص دارند.
البته، اين اولين جامعه كثرت‌گرا در تاريخ‌نيست. اما تمامي جوامع كثرت‌گراي اوليه از بين‌رفتند زيرا هيچ كس مصالح عمومي را پاس‌نداشت. آنها غرق در جوامع بودند اما نتوانستندآنها را حفظ كنند، تا چه برسد به اينكه به خلق‌جوامع دست بزنند. اگر جامعه كثرت‌گراي امروز مابخواهد به همين سرنوشت دچار نشود رهبران همه‌نهادها بايد ياد بگيرند كه رهبراني آن سوي ديوارهاباشند، بايد بدانند كه هدايت نهاد خود به تنهايي‌كافي نيست، اگرچه اولين اولويت است. همچنين‌بايد ياد بگيرند كه رهبري جامعه را بر عهده بگيرند.در واقع بايد ياد بگيرند كه جامعه را خلق كنند. اين‌خيلي فراتر از آن چيزي است كه ما به عنوان‌مسئوليت اجتماعي از آن ياد مي‌كنيم. معمولامسئوليت اجتماعي را به صورت زير تعريف‌مي‌كنند: در طلب نفع يا انجام وظيفه خود به كسي‌آسيب نرساندن. كثرت‌گرايي نوين مستلزم يك‌مسئوليت مدني است كه در قبال جستجوي منافع‌يا انجام وظيفه خود به جامعه داده مي‌شود.
در تاريخ سابقه ندارد كه رهبران نهادها يك‌چنين مسئوليت مدني‌اي داشته باشند، اماخوشبختانه نشانه‌هايي وجود دارد كه نشان‌مي‌دهند رهبران نهادهاي ما در همه بخشها نسبت‌به ضرورت تبديل شدن به رهبران آن سوي‌ديوارها آگاهي پيدا مي‌كنند.
نظري كوتاه به گذشته
آخرين جامعه كثرت‌گرا در غرب در اوايل قرون‌وسطي به وجود آمد. امپراتوري روم تلاش كرددولت واحدي تشكيل دهد كه در آن، ضمن حفظگونه‌گونيهاي فرهنگي، قانون رومي و لژيونهاي‌رومي يك نوع يكپارچگي سياسي در سرتاسرامپراطوري برقرار كنند و در اين كار موفق شد. اماپس از فروپاشي امپراطوري روم، اين وحدت‌كاملا از بين رفت و به جاي آن نهادهاي خودمختارو نيمه خودمختار بسياري ظهور كرد: سياسي،مذهبي، اقتصادي، صنايع دستي و غيره. دانشگاه‌قرون وسطايي به وجود آمد كه خودمختار بود وقانون خاص خود را داشت. اما شهرهاي آزادي هم‌وجود داشت كه شهرهاي چند مليتي اقتصاد قرون‌وسطي بودند. اتحاديه‌هاي صنفي صنعتگران‌وجود داشت و از احكام عمده خودمختاري كليساخبري نبود.
زمين‌داران بسياري، از ملاك كوچك گرفته تادوكهاي بزرگ، وجود داشت كه همگي وابسته‌بودند. بعد از آنها اسقفهاي خودمختار بودند كه به‌ظاهر از پاپ در روم و شاهزاده محلي حمايت‌مي‌كردند. كثرت‌گرايي قرون وسطي، در اوج خود،در اروپاي غربي و شمالي، بايد شامل هزاران نهادخودمختار، از ملاك كوچك تا زمين‌داران بزرگ، ازصنعتگران كوچك و دانشگاههاي محلي كوچك تاطبقات مذهبي چند مليتي بوده باشد. هر كدام ازاين نهادهاي كثرت‌گرا فقط به رفاه خود و مهمتر ازآن به كسب قدرت براي خود مي‌انديشيد. هيچ‌كدام كاري به جامعه آن سوي ديوارهاي ملك خودنداشت.
دولتمردان و فيلسوفان سياسي در قرون‌وسطي تلاش كردند دوباره جامعه را بازآفريني‌كنند. اين مسئله در اوايل قرن سيزدهم يكي ازدلمشغوليهاي اصلي بزرگترين فيلسوف قرون‌وسطي يعني سنت توماس آكويناس بود. دانته‌بزرگترين شاعر قرون وسطي در اثر قرن سيزدهم‌خود، زير عنوان دو موناركيا، به اين موضوع‌پرداخته است. اين دو مطرح مي‌كردند كه بايد دوقلمرو مستقل وجود داشته باشد; قلمرو مادي‌تحت حاكميت امپراتور و قلمرو معنوي تحت‌سلطه پاپ. اما تا سال 1300 ديگر براي بازآفريني‌جامعه خيلي دير شده بود و آشوب و هرج و مرج‌همه جا را فراگرفت.
از اوايل قرن چهاردهم و به مدت پانصد سال‌گرايش ضد كثرت‌گرايي مسلط بود. اين گرايش‌زمينه‌ساز همه نظريه‌هاي اجتماعي و سياسي‌امروزين است كه معتقدند فقط يك قدرت، يعني‌يك دولت متمركز، مي‌تواند در جامعه وجودداشته باشد. طي پانصد سال دولت نهادهاي‌خودمختار كثرت‌گرايي، مثل شهرهاي آزاد قرون‌وسطي و صنعتگران را يا يكي بعد از ديگري‌سركوب يا آنها را به نهادهاي دولتي تبديل كرد. اين‌فرض قدرت از اصطلاح حاكميت15 (ساورنيتي)استنباط مي‌شود كه در اواخر قرن شانزدهم ساخته‌شد و تا آن زمان در بيشتر اروپا دولت قدرت غالب‌بود، اگرچه يگانه قدرت نبود. تا پايان جنگهاي‌ناپلئوني، پس از انقلاب فرانسه ديگر نهادخودمختاري در قاره اروپا وجود نداشت.روحانيون همه جا به خادمان جامعه مدني تبديل‌شده بودند. دانشگاهها همه جا به عنوان نهادهاي‌دولتي فعاليت مي‌كردند. تا اواسط 1800 ديگريك قدرت سازمان يافته يعني دولت و يك جامعه‌متشكل از واحدهاي منفرد بدون قدرت سياسي يااجتماعي وجود داشت. اين مسئله هنوز هم نظريه‌قابل قبول سياسي و اجتماعي امروز است.
تنها استثنا بر قدرت متمركز جهاني در جامعه‌امروزي فقط در دنياي انگليسي زبان و بخصوص‌آمريكا وجود داشت. تنوع مذهبي، بخصوص درآمريكا، كثرت‌گرايي را حفظ كرد و از درون آن‌دانشگاه مستقل آمريكا، بيمارستان غير دولتي‌آمريكا و نظاير آن سر برآورد. اما حتي در آمريكانيز اين گرايش شديدا به سمت متمركزسازي پيش‌مي‌رفت كه در آن يك نهاد سياسي، يعني دولت‌قدرت انحصاري دارد و خود جامعه از افراد مستقل‌يا شركتهاي كوچك بدون قدرت تشكيل مي‌شودكه هر كدام آزادي قابل ملاحظه‌اي دارند. در واقع‌نظريه پيشرفته اقتصادي، اعم از نظريه كينز يا پس‌از آن، منكر اين مسئله است كه اين افراد حتي داراي‌خودمختاري اقتصادي هستند. به نظر مي‌آيد كه‌رفتار اقتصادي آنها توسط سياستهاي مالي، پولي ومالياتي دولت تعيين شده باشد.
چنانچه قبلا گفته شد آمريكا استثنا بود وهمه شاهدان خارجي در مورد آن اظهار نظر كردند:مثلا تاكويل در سالهاي اوليه قرن نوزدهم و لردبرايس در سالهاي پاياني آن. اما حتي در آمريكااين گرايش بيشتر به سمت متمركزسازي قدرت‌بود كه با كندي و جانسون در سالهاي دهه 60 به‌اوج خود رسيد. تا آن زمان ايدئولوژي غالب درآمريكا اين بود كه دولت مي‌تواند و بايد عهده‌دارهر گونه مشكل و چالشي در جامعه باشد -نظريه‌اي كه ديگر كسي بدان اعتقاد ندارد اما چهل‌سال پيش در تمام دنيا قابل قبول بود.
گرايش به انحصار كامل قدرت توسط يك‌نهاد، يعني دولت، هنوز هم در نيمه اول قرن بيستم‌حاكم بود. رژيمهاي خودكامه، اعم از نازيسم درآلمان و استالينيسم در اتحاد شوروي، به عنوان‌آخرين تلاش براي حفظ تمركز قدرت در يك نهادمركزي و تركيب همه نهادها به صورت ساختاركنترل مركزي قدرت مشاهده مي‌شود. مائو در چين‌سعي كرد دقيقا همين كار را براي تخريب قدرت خودمختار اوليه در جامعه چين (خانواده گسترده)انجام دهد.
تا اواسط قرن نوزدهم نظريه سياسي در اروپا(و در غرب) اين بود كه رسالتي كه 500 سال پيش‌شروع شده به انجام رسيده است. قدرت دولت‌شديدا محدود شده بود. اما هيچكس ديگري هم به‌قدرت نرسيد; همه نهادهاي داراي قدرت يا از بين‌رفته و يا دولتي شده بودند. درست در همين زمان‌يك كثرت‌گرايي جديد سر برآورد.
اولين نهاد جديدي كه بخشي از دولت نبودشركتهاي بزرگ تجاري بود كه توسط دو فناوري‌جديد حمل و نقل و اطلاعات در حوالي سالهاي1860 تا 1870 به منصه ظهور رسيد. اين‌شركتهاي بزرگ تجاري تحت قيومت دولت نبودندو ناچار بود داراي قدرت و اختيار كافي و عمده‌باشند. از آن زمان به بعد جامعه امروزي دوباره‌كاملا كثرت‌گرا شده است. حتي نهادهايي كه از نظرقانوني دولتي هستند اكنون بايد خودمختار،خودگردان و داراي قدرت كافي باشند. تنها 30سال پيش تحصيل در فرانسه كاملا توسط دولت‌كنترل مي‌شد، به گونه‌اي كه وزير آموزش وپرورش فرانسه در هر لحظه مي‌دانست هر آموزگاردر هر مدرسه فرانسوي چه چيزي تدريس مي‌كند.اكنون حتي مدرسه‌هاي فرانسوي نيز شديداتمركززدايي شده‌اند. دانشگاههاي اروپا با اينكه ازنظر قانوني دولتي هستند اما از لحاظ كنترل مسائل‌پژوهشي، هيئت علمي و نظم و انضباط و مدارك‌خود كاملا خودكارند. همان طور كه در قرون‌وسطي سعي مي‌شد تا واقعيت كثرت‌گرايي را باتبليغ وجود دو جنبه متمايز مادي و مذهبي بيان‌كنند، در نظريه اجتماعي قرون بيستم سعي شده‌است تا نظريه سياسي و اجتماعي دولت يگانه باصحبت از دو بخش عمومي دولت و بخش‌خصوصي كسب و كار تحقق يابد.
اكنون مي‌دانيم كه دولت نمي‌تواند حلال (http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84) مشكلات اجتماع باشد. مي‌دانيم كه تجارت و بازارآزاد نيز نمي‌توانند اين كار را انجام دهند. اكنون‌پذيرفته‌ايم كه بخش سومي بايد وجود داشته‌باشد. بخش اجتماعي سازمانهاي جامعه. اما ماهمچنين مي‌دانيم كه همه نهادها، بدون توجه به‌وضعيت حقوقي آنها، بايد به طور خودگردان اداره‌شوند و بايد وظايف و رسالت خود را در كانون‌توجه قرار بدهند. به عبارت ديگر مي‌دانيم اين كه‌يك دانشگاه خصوصي باشد يا از طريق ماليات‌اداره شود يا متعلق به ايالت كاليفرنيا باشد چندان‌مهم نيست. بودجه آن به هر طريقي تأمين شودعملكردش مانند دانشگاههاي ديگر است. مي‌دانيم‌كه فرقي نمي‌كند بيمارستان يك نهاد غيرانتفاعي‌باشد يا تحت مالكيت يك شركت انتفاعي اداره‌شود. در هر صورت بايد مثل يك بيمارستان اداره‌شود. بنابراين واقعيتي كه در آن جوامع امروز اداره‌مي‌شوند خودكثرت‌گرايي در حال رشد است كه درآن مؤسساتي با انواع، اندازه‌ها، ارزشها، رسالتها وساختارهاي مختلف جامعه را مي‌سازند. اماهمچنين مي‌دانيم كه اين بدان معني است كه‌هيچكس مراقب جامعه نيست. در واقع همان‌تمايلات مخربي كه منجر به طغيان عليه‌كثرت‌گرايي در قرن چهاردهم شد امروزه در جوامع توسعه يافته عمل مي‌كند. در هر كشور توسعه‌يافته گروههاي با منافع مشترك بر روند سياسي‌مسلطاند و ارزشها، قدرت و سودجويي خود را برخاص و عام تحميل مي‌كنند. با اينهمه ما به‌كثرت‌گرايي نيازمنديم.
http://pnu-club.com/imported/2013/07/469.jpg
منبع (http://www.imi.ir/modirsaz/view.asp?id=37)
پيتر ف. دراكر
نويسنده:
M-R-asgari@Yahoo.Com
پست الكترونيك:
محمدرضا عسگري
مترجم:
نويسنده در اين مقاله ضمن طرح ضرورت نياز جوامع به كثرت‌گرايي (پلوراليسم) معتقد است كه رهبران همه نهادهابايد ياد بگيرند كه رهبراني آنسوي ديوارهاي نهاد خود باشند، آنها بايد ياد بگيرند كه رهبران جامعه شوند. در اين رابطه‌كثرت‌گرايي نوين به دنبال مسئوليت مدني آنها در قبال جامعه است. نويسنده در ادامه تاريخچه‌اي از گذشته كثرت‌گرايي ارائه‌مي‌دهد و معتقد است كه اين كثرت‌گرايي مؤسساتي با انواع اندازه‌ها، ارزشها، رسالتها و ساختارهاي مختلف جامعه رامي‌سازند. در كثرت‌گرايي بايد رهبران هر نهاد و هر بخش قبول كنند كه دو مسئوليت دارند; آنها مسئول عملكرد نهاد خويش‌هستند و همچنين مسئول جامعه هستند. اين رهبران نياز به تعهد و سخت‌كوشي فراوان دارند. در كثرت‌گرايي هر نهادي مستقل(خودگردان) است و بايد مانند اعضاي يك اركستر در كنار جمع نقش خود را ايفا كند.
كليد واژه‌ها: كثرت‌گرايي، متمركز، مسئوليت مدني، استقلال (خودمختاري)
چكيده:
مقدمه
جامعه در همه كشورهاي توسعه يافته كثرت‌گراشده است و روز به روز هم كثرت‌گراتر مي‌شود.اين جامعه به نهادهاي مختلفي تقسيم مي‌شود كه‌هر كدام كم و بيش خودمختارند، نيازمند، رهبري ومديريت خاص خود هستند و هر كدام وظيفه‌اي‌خاص دارند.
البته، اين اولين جامعه كثرت‌گرا در تاريخ‌نيست. اما تمامي جوامع كثرت‌گراي اوليه از بين‌رفتند زيرا هيچ كس مصالح عمومي را پاس‌نداشت. آنها غرق در جوامع بودند اما نتوانستندآنها را حفظ كنند، تا چه برسد به اينكه به خلق‌جوامع دست بزنند. اگر جامعه كثرت‌گراي امروز مابخواهد به همين سرنوشت دچار نشود رهبران همه‌نهادها بايد ياد بگيرند كه رهبراني آن سوي ديوارهاباشند، بايد بدانند كه هدايت نهاد خود به تنهايي‌كافي نيست، اگرچه اولين اولويت است. همچنين‌بايد ياد بگيرند كه رهبري جامعه را بر عهده بگيرند.در واقع بايد ياد بگيرند كه جامعه را خلق كنند. اين‌خيلي فراتر از آن چيزي است كه ما به عنوان‌مسئوليت اجتماعي از آن ياد مي‌كنيم. معمولامسئوليت اجتماعي را به صورت زير تعريف‌مي‌كنند: در طلب نفع يا انجام وظيفه خود به كسي‌آسيب نرساندن. كثرت‌گرايي نوين مستلزم يك‌مسئوليت مدني است كه در قبال جستجوي منافع‌يا انجام وظيفه خود به جامعه داده مي‌شود.
در تاريخ سابقه ندارد كه رهبران نهادها يك‌چنين مسئوليت مدني‌اي داشته باشند، اماخوشبختانه نشانه‌هايي وجود دارد كه نشان‌مي‌دهند رهبران نهادهاي ما در همه بخشها نسبت‌به ضرورت تبديل شدن به رهبران آن سوي‌ديوارها آگاهي پيدا مي‌كنند.
نظري كوتاه به گذشته
آخرين جامعه كثرت‌گرا در غرب در اوايل قرون‌وسطي به وجود آمد. امپراتوري روم تلاش كرددولت واحدي تشكيل دهد كه در آن، ضمن حفظگونه‌گونيهاي فرهنگي، قانون رومي و لژيونهاي‌رومي يك نوع يكپارچگي سياسي در سرتاسرامپراطوري برقرار كنند و در اين كار موفق شد. اماپس از فروپاشي امپراطوري روم، اين وحدت‌كاملا از بين رفت و به جاي آن نهادهاي خودمختارو نيمه خودمختار بسياري ظهور كرد: سياسي،مذهبي، اقتصادي، صنايع دستي و غيره. دانشگاه‌قرون وسطايي به وجود آمد كه خودمختار بود وقانون خاص خود را داشت. اما شهرهاي آزادي هم‌وجود داشت كه شهرهاي چند مليتي اقتصاد قرون‌وسطي بودند. اتحاديه‌هاي صنفي صنعتگران‌وجود داشت و از احكام عمده خودمختاري كليساخبري نبود.
زمين‌داران بسياري، از ملاك كوچك گرفته تادوكهاي بزرگ، وجود داشت كه همگي وابسته‌بودند. بعد از آنها اسقفهاي خودمختار بودند كه به‌ظاهر از پاپ در روم و شاهزاده محلي حمايت‌مي‌كردند. كثرت‌گرايي قرون وسطي، در اوج خود،در اروپاي غربي و شمالي، بايد شامل هزاران نهادخودمختار، از ملاك كوچك تا زمين‌داران بزرگ، ازصنعتگران كوچك و دانشگاههاي محلي كوچك تاطبقات مذهبي چند مليتي بوده باشد. هر كدام ازاين نهادهاي كثرت‌گرا فقط به رفاه خود و مهمتر ازآن به كسب قدرت براي خود مي‌انديشيد. هيچ‌كدام كاري به جامعه آن سوي ديوارهاي ملك خودنداشت.
دولتمردان و فيلسوفان سياسي در قرون‌وسطي تلاش كردند دوباره جامعه را بازآفريني‌كنند. اين مسئله در اوايل قرن سيزدهم يكي ازدلمشغوليهاي اصلي بزرگترين فيلسوف قرون‌وسطي يعني سنت توماس آكويناس بود. دانته‌بزرگترين شاعر قرون وسطي در اثر قرن سيزدهم‌خود، زير عنوان دو موناركيا، به اين موضوع‌پرداخته است. اين دو مطرح مي‌كردند كه بايد دوقلمرو مستقل وجود داشته باشد; قلمرو مادي‌تحت حاكميت امپراتور و قلمرو معنوي تحت‌سلطه پاپ. اما تا سال 1300 ديگر براي بازآفريني‌جامعه خيلي دير شده بود و آشوب و هرج و مرج‌همه جا را فراگرفت.
از اوايل قرن چهاردهم و به مدت پانصد سال‌گرايش ضد كثرت‌گرايي مسلط بود. اين گرايش‌زمينه‌ساز همه نظريه‌هاي اجتماعي و سياسي‌امروزين است كه معتقدند فقط يك قدرت، يعني‌يك دولت متمركز، مي‌تواند در جامعه وجودداشته باشد. طي پانصد سال دولت نهادهاي‌خودمختار كثرت‌گرايي، مثل شهرهاي آزاد قرون‌وسطي و صنعتگران را يا يكي بعد از ديگري‌سركوب يا آنها را به نهادهاي دولتي تبديل كرد. اين‌فرض قدرت از اصطلاح حاكميت15 (ساورنيتي)استنباط مي‌شود كه در اواخر قرن شانزدهم ساخته‌شد و تا آن زمان در بيشتر اروپا دولت قدرت غالب‌بود، اگرچه يگانه قدرت نبود. تا پايان جنگهاي‌ناپلئوني، پس از انقلاب فرانسه ديگر نهادخودمختاري در قاره اروپا وجود نداشت.روحانيون همه جا به خادمان جامعه مدني تبديل‌شده بودند. دانشگاهها همه جا به عنوان نهادهاي‌دولتي فعاليت مي‌كردند. تا اواسط 1800 ديگريك قدرت سازمان يافته يعني دولت و يك جامعه‌متشكل از واحدهاي منفرد بدون قدرت سياسي يااجتماعي وجود داشت. اين مسئله هنوز هم نظريه‌قابل قبول سياسي و اجتماعي امروز است.
تنها استثنا بر قدرت متمركز جهاني در جامعه‌امروزي فقط در دنياي انگليسي زبان و بخصوص‌آمريكا وجود داشت. تنوع مذهبي، بخصوص درآمريكا، كثرت‌گرايي را حفظ كرد و از درون آن‌دانشگاه مستقل آمريكا، بيمارستان غير دولتي‌آمريكا و نظاير آن سر برآورد. اما حتي در آمريكانيز اين گرايش شديدا به سمت متمركزسازي پيش‌مي‌رفت كه در آن يك نهاد سياسي، يعني دولت‌قدرت انحصاري دارد و خود جامعه از افراد مستقل‌يا شركتهاي كوچك بدون قدرت تشكيل مي‌شودكه هر كدام آزادي قابل ملاحظه‌اي دارند. در واقع‌نظريه پيشرفته اقتصادي، اعم از نظريه كينز يا پس‌از آن، منكر اين مسئله است كه اين افراد حتي داراي‌خودمختاري اقتصادي هستند. به نظر مي‌آيد كه‌رفتار اقتصادي آنها توسط سياستهاي مالي، پولي ومالياتي دولت تعيين شده باشد.
چنانچه قبلا گفته شد آمريكا استثنا بود وهمه شاهدان خارجي در مورد آن اظهار نظر كردند:مثلا تاكويل در سالهاي اوليه قرن نوزدهم و لردبرايس در سالهاي پاياني آن. اما حتي در آمريكااين گرايش بيشتر به سمت متمركزسازي قدرت‌بود كه با كندي و جانسون در سالهاي دهه 60 به‌اوج خود رسيد. تا آن زمان ايدئولوژي غالب درآمريكا اين بود كه دولت مي‌تواند و بايد عهده‌دارهر گونه مشكل و چالشي در جامعه باشد -نظريه‌اي كه ديگر كسي بدان اعتقاد ندارد اما چهل‌سال پيش در تمام دنيا قابل قبول بود.
گرايش به انحصار كامل قدرت توسط يك‌نهاد، يعني دولت، هنوز هم در نيمه اول قرن بيستم‌حاكم بود. رژيمهاي خودكامه، اعم از نازيسم درآلمان و استالينيسم در اتحاد شوروي، به عنوان‌آخرين تلاش براي حفظ تمركز قدرت در يك نهادمركزي و تركيب همه نهادها به صورت ساختاركنترل مركزي قدرت مشاهده مي‌شود. مائو در چين‌سعي كرد دقيقا همين كار را براي تخريب قدرت خودمختار اوليه در جامعه چين (خانواده گسترده)انجام دهد.
تا اواسط قرن نوزدهم نظريه سياسي در اروپا(و در غرب) اين بود كه رسالتي كه 500 سال پيش‌شروع شده به انجام رسيده است. قدرت دولت‌شديدا محدود شده بود. اما هيچكس ديگري هم به‌قدرت نرسيد; همه نهادهاي داراي قدرت يا از بين‌رفته و يا دولتي شده بودند. درست در همين زمان‌يك كثرت‌گرايي جديد سر برآورد.
اولين نهاد جديدي كه بخشي از دولت نبودشركتهاي بزرگ تجاري بود كه توسط دو فناوري‌جديد حمل و نقل و اطلاعات در حوالي سالهاي1860 تا 1870 به منصه ظهور رسيد. اين‌شركتهاي بزرگ تجاري تحت قيومت دولت نبودندو ناچار بود داراي قدرت و اختيار كافي و عمده‌باشند. از آن زمان به بعد جامعه امروزي دوباره‌كاملا كثرت‌گرا شده است. حتي نهادهايي كه از نظرقانوني دولتي هستند اكنون بايد خودمختار،خودگردان و داراي قدرت كافي باشند. تنها 30سال پيش تحصيل در فرانسه كاملا توسط دولت‌كنترل مي‌شد، به گونه‌اي كه وزير آموزش وپرورش فرانسه در هر لحظه مي‌دانست هر آموزگاردر هر مدرسه فرانسوي چه چيزي تدريس مي‌كند.اكنون حتي مدرسه‌هاي فرانسوي نيز شديداتمركززدايي شده‌اند. دانشگاههاي اروپا با اينكه ازنظر قانوني دولتي هستند اما از لحاظ كنترل مسائل‌پژوهشي، هيئت علمي و نظم و انضباط و مدارك‌خود كاملا خودكارند. همان طور كه در قرون‌وسطي سعي مي‌شد تا واقعيت كثرت‌گرايي را باتبليغ وجود دو جنبه متمايز مادي و مذهبي بيان‌كنند، در نظريه اجتماعي قرون بيستم سعي شده‌است تا نظريه سياسي و اجتماعي دولت يگانه باصحبت از دو بخش عمومي دولت و بخش‌خصوصي كسب و كار تحقق يابد.
اكنون مي‌دانيم كه دولت نمي‌تواند حلال (http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84) مشكلات اجتماع باشد. مي‌دانيم كه تجارت و بازارآزاد نيز نمي‌توانند اين كار را انجام دهند. اكنون‌پذيرفته‌ايم كه بخش سومي بايد وجود داشته‌باشد. بخش اجتماعي سازمانهاي جامعه. اما ماهمچنين مي‌دانيم كه همه نهادها، بدون توجه به‌وضعيت حقوقي آنها، بايد به طور خودگردان اداره‌شوند و بايد وظايف و رسالت خود را در كانون‌توجه قرار بدهند. به عبارت ديگر مي‌دانيم اين كه‌يك دانشگاه خصوصي باشد يا از طريق ماليات‌اداره شود يا متعلق به ايالت كاليفرنيا باشد چندان‌مهم نيست. بودجه آن به هر طريقي تأمين شودعملكردش مانند دانشگاههاي ديگر است. مي‌دانيم‌كه فرقي نمي‌كند بيمارستان يك نهاد غيرانتفاعي‌باشد يا تحت مالكيت يك شركت انتفاعي اداره‌شود. در هر صورت بايد مثل يك بيمارستان اداره‌شود. بنابراين واقعيتي كه در آن جوامع امروز اداره‌مي‌شوند خودكثرت‌گرايي در حال رشد است كه درآن مؤسساتي با انواع، اندازه‌ها، ارزشها، رسالتها وساختارهاي مختلف جامعه را مي‌سازند. اماهمچنين مي‌دانيم كه اين بدان معني است كه‌هيچكس مراقب جامعه نيست. در واقع همان‌تمايلات مخربي كه منجر به طغيان عليه‌كثرت‌گرايي در قرن چهاردهم شد امروزه در جوامع توسعه يافته عمل مي‌كند. در هر كشور توسعه‌يافته گروههاي با منافع مشترك بر روند سياسي‌مسلطاند و ارزشها، قدرت و سودجويي خود را برخاص و عام تحميل مي‌كنند. با اينهمه ما به‌كثرت‌گرايي نيازمنديم.