شهر ساز
07-08-2013, 10:56 AM
قانون ازدواج
بعد از انقلاب اسلامی قانون حمايت از خانواده لغو شد و در نتيجه اوضاع خانواده ها آشفته شد. اما به مرور آن را جرح و تعديل کردند و با اصلاحاتی که بيشتر با دين اسلام منطبق بود، به اجرا گذشتند.
يک زن مسلمان وقتی که به عقد مردی در می آيد در مقابل دريافت نفقه بايد تمکين کند. تمکين يعنی اينکه هر وقت که مرد خواست، زن ملزم است که به وظايف زناشويی عمل کند ولی در مورد اينکه زن هم بايد خواهان اين مسئله باشد هيچ حرفی زده نشده است. پس در اينجا فقط به نيازهای مرد پرداخته شده و نيازهای زن ناديده گرفته شده است. اگر زن تمکين نکند به او نفقه پرداخت نمی شود.
چند همسری
در قوانين آورده شده که مرد حق دارد ۴ همسر عقدی داشته باشد و هر ساعتی که خواست زنی را صيغه کند. به نظر من اين هيچ تفاوتی با برده داری ندارد. چون در عمل تعدادی زن را به دور خود جمع کرده و آنها را تحت تسلط خود گرفته است.
اما جالب اينجاست که ما هيچ وقت در ايران باستان بر طبق اسنادی که وجود دارد سيستم برده داری نداشتيم در حاليکه در تمام کشورهای ديگر اين مسئله رايج بوده است.
يک مرد مسلمان ايرانی هر لحظه که اراده کند می تواند زنی را صيغه کند که زمان آن از يک ساعت تا نود و نه سال متغير است و هيچ آمار دقيقی هم در دست نيست که چند مرد و چه تعداد زن صيغه ای وجود دارد.
با اينکه جامعه بيشتر تمايل دارد که با صيغه، روابط جنسی بين پسران و دختران جوان را در چارچوب قرار دهد اما صيغه بين مردان متأهل حتی در سنين بالا بسيار متداول شده است و قانون هم در اين مورد کاری انجام نمی دهد.
قبلاً در قانون حمايت از خانواده برای مردانی که با وجود داشتن يک همسر، زن ديگری اختيار می کردند، مجازات حبس وجود داشت. ولی بعد از لغو اين قانون اين مجازات نيز حذف شد و قانون با مردی که ازدواج مجدد کرده يا با عاقدی که خطبه عقد را خوانده است، هيچ کاری ندارد.
اين مسئله حتی در طبقات تحصيلکرده هم بسيار ديده می شود.
اين يک خشونت پنهان در قبال زن است. چون زن از لحظه ای که به عقد مرد در می آيد تحت اين فشار روحی قرار می گيرد که ممکن است همسرش زمانی تصميم بگيرد که زن ديگری را جايگزين او کند و حاصل زحمات تمام سالهای عمرش بر باد برود.
به همين دليل ميزان افسردگی بين زنان بسيار زياد است.
چون زن ايرانی با توجه به پشتوانه فرهنگی و تاريخی خود هيچگاه مسئله چند همسری شوهرش را نمی تواند بپذيرد و درک کند. ولی در کشور های عربی اينطور نيست چون چند همسری رايج است.
حقوق زن در طلاق
تمام شروطی که برای طلاق گذاشته می شود، شروط ضمن عقد است. دولت شروط ضمن عقد را در عقد نامه گنجانده است ولی آن را به صورت قانون در نياورده است و اگر مردی آن را امضا نکند ملزم به اجرای آن هم نخواهد بود و حتی کسی نمی تواند او را مجبور به امضای اين شروط کند.
قانونی وجود دارد که به مرد اين حق را می دهد که هر زمان که مايل باشد با پرداخت کليه حقوق زن، او را طلاق دهد. ولی در مورد زنان اينطور نيست و دادگاه با ارائه مدرک و سند معتبر جهت عدم صلاحيت شوهر و يا با توجه به شروط ضمن عقد حکم طلاق صادر می کند.
در واقع ما آمار دقيقی در اين زمينه ها نداريم. مثلاً آمار طلاق به نسبت جمعيت در کشور ما بسيار بالاست ولی آمار دقيقی را در اين زمينه منتشر نمی کنند.
در قانون مدنی، حضانت پسر و دختر تا هفت سال با مادر است که پدر موظف به پرداخت خرج آنها می باشد.
قانون ارث
در مورد قانون ارث، زن يک چهارم و يک هشتم از اشجار و ابنياء مرد را به ارث می برد ولی مرد نصف آن را از کل مايملک و ماترک زن ارث می برد که البته در فقه شيعه اينگونه است ولی در فقه تسنن از کل ماترک مرد، سهم ارث به زن داده می شود.
اشتغال و استقلال اقتصادی
اگر در سند ازدواج قيد شده باشد که زن دارای شغلی است مرد نمی تواند او را به طور مطلق محدود کند و مانع کارکردن او شود ولی وقتی فقط نوشته شده باشد که شغل زن خانه دار است، مرد می تواند با بهانه اينکه کار کردن زن با مصالح خانوادگی او سازگاری ندارد مانع ايجاد کند .
زنان بعد از وارد شدن به جامعه هم با مشکلات زيادی مواجه هستند، مثلاً برای استخدام اولويت با مردان است و يا چون در اسلام زنان حق ولايت ندارند پست های کليدی و رياست به آنان داده نمی شود و از زنان به عنوان چرخ پنجم استفاده می شود و کاری که مسئوليت عمده را دارا باشد به زنان داده نمی شود.
امروزه تعداد زنانی که متقاضی رشته های "مردانه" هستند، بسيار زياد شده است که جای اميدواری است.
مثلا در گذشته در رشته هايی مانند وکالت در مقابل هر صد دانشجوی پسر پنج دانشجوی دختر وجود داشت ولی امروزه تعداد زنانی که در آزمون دريافت پروانه وکالت شرکت می کنند از تعداد مردان بيشتر است. البته درست است که زنی رئيس دادگاه و قاضی نمی تواند بشود ولی زنان زيادی در کادر قضائی کار می کنند.
امروزه همچنين استقلال مالی يکی از راه هايی است که مشکلات زنان را در خانواده بسيار کاهش می دهد. از اين رو پدران و مادران، فرزندان دختر را بيش از پيش تشويق به ادامه تحصيل و مستقل بودن می کنند، زيرا ترجيح می دهند آنها دچار مشکلاتی که خود داشته اند، نشوند.
البته بايد خاطر نشان کرد که هنوز جامعه به زن، اول به چشم مادر نگاه می کند، پس بايد حساب جامعه و خانواده از هم جدا شود.
آزادی های مدنی
دختران ما از خردسالی يعنی زمانی که وارد مدرسه می شوند به خاطر پوشش خاصی که برايشان وجود دارد، متوجه تفاوت خود با جنس مخالف می شوند.
انگ های اجتماعی مسئله ای است که قبلا برای زنان وجود نداشت و بعداً ايجاد شد. زنان هم حق دارند به عنوان يک انسان از لذتهای زندگی استفاده کنند. مثلاً چرا يک زن نمی تواند به استعدادهايی که دارد کاملاً بپردازد و بايد مورد تبعيض واقع شود.
دختران و زنان با تمکين های مختلفی روبرو هستند از جمله اين که مثلا زن بدون اجازه شوهرش حق بيرون رفتن از خانه و يا مسافرت کردن را ندارد. اينها تنگناهايی است که قانون برای زنان ايجاد کرده است.
در جامعه ما آمار صحيح اصلا وجود ندارد. يعنی به صورت اصولی آمارگيری نمی شود که مثلاً چند نفر با پوشش اجباری موافق هستند يا چند درصد موافق ازدواج مجدد همسرانشان می باشند.
بعد از انقلاب اسلامی قانون حمايت از خانواده لغو شد و در نتيجه اوضاع خانواده ها آشفته شد. اما به مرور آن را جرح و تعديل کردند و با اصلاحاتی که بيشتر با دين اسلام منطبق بود، به اجرا گذشتند.
يک زن مسلمان وقتی که به عقد مردی در می آيد در مقابل دريافت نفقه بايد تمکين کند. تمکين يعنی اينکه هر وقت که مرد خواست، زن ملزم است که به وظايف زناشويی عمل کند ولی در مورد اينکه زن هم بايد خواهان اين مسئله باشد هيچ حرفی زده نشده است. پس در اينجا فقط به نيازهای مرد پرداخته شده و نيازهای زن ناديده گرفته شده است. اگر زن تمکين نکند به او نفقه پرداخت نمی شود.
چند همسری
در قوانين آورده شده که مرد حق دارد ۴ همسر عقدی داشته باشد و هر ساعتی که خواست زنی را صيغه کند. به نظر من اين هيچ تفاوتی با برده داری ندارد. چون در عمل تعدادی زن را به دور خود جمع کرده و آنها را تحت تسلط خود گرفته است.
اما جالب اينجاست که ما هيچ وقت در ايران باستان بر طبق اسنادی که وجود دارد سيستم برده داری نداشتيم در حاليکه در تمام کشورهای ديگر اين مسئله رايج بوده است.
يک مرد مسلمان ايرانی هر لحظه که اراده کند می تواند زنی را صيغه کند که زمان آن از يک ساعت تا نود و نه سال متغير است و هيچ آمار دقيقی هم در دست نيست که چند مرد و چه تعداد زن صيغه ای وجود دارد.
با اينکه جامعه بيشتر تمايل دارد که با صيغه، روابط جنسی بين پسران و دختران جوان را در چارچوب قرار دهد اما صيغه بين مردان متأهل حتی در سنين بالا بسيار متداول شده است و قانون هم در اين مورد کاری انجام نمی دهد.
قبلاً در قانون حمايت از خانواده برای مردانی که با وجود داشتن يک همسر، زن ديگری اختيار می کردند، مجازات حبس وجود داشت. ولی بعد از لغو اين قانون اين مجازات نيز حذف شد و قانون با مردی که ازدواج مجدد کرده يا با عاقدی که خطبه عقد را خوانده است، هيچ کاری ندارد.
اين مسئله حتی در طبقات تحصيلکرده هم بسيار ديده می شود.
اين يک خشونت پنهان در قبال زن است. چون زن از لحظه ای که به عقد مرد در می آيد تحت اين فشار روحی قرار می گيرد که ممکن است همسرش زمانی تصميم بگيرد که زن ديگری را جايگزين او کند و حاصل زحمات تمام سالهای عمرش بر باد برود.
به همين دليل ميزان افسردگی بين زنان بسيار زياد است.
چون زن ايرانی با توجه به پشتوانه فرهنگی و تاريخی خود هيچگاه مسئله چند همسری شوهرش را نمی تواند بپذيرد و درک کند. ولی در کشور های عربی اينطور نيست چون چند همسری رايج است.
حقوق زن در طلاق
تمام شروطی که برای طلاق گذاشته می شود، شروط ضمن عقد است. دولت شروط ضمن عقد را در عقد نامه گنجانده است ولی آن را به صورت قانون در نياورده است و اگر مردی آن را امضا نکند ملزم به اجرای آن هم نخواهد بود و حتی کسی نمی تواند او را مجبور به امضای اين شروط کند.
قانونی وجود دارد که به مرد اين حق را می دهد که هر زمان که مايل باشد با پرداخت کليه حقوق زن، او را طلاق دهد. ولی در مورد زنان اينطور نيست و دادگاه با ارائه مدرک و سند معتبر جهت عدم صلاحيت شوهر و يا با توجه به شروط ضمن عقد حکم طلاق صادر می کند.
در واقع ما آمار دقيقی در اين زمينه ها نداريم. مثلاً آمار طلاق به نسبت جمعيت در کشور ما بسيار بالاست ولی آمار دقيقی را در اين زمينه منتشر نمی کنند.
در قانون مدنی، حضانت پسر و دختر تا هفت سال با مادر است که پدر موظف به پرداخت خرج آنها می باشد.
قانون ارث
در مورد قانون ارث، زن يک چهارم و يک هشتم از اشجار و ابنياء مرد را به ارث می برد ولی مرد نصف آن را از کل مايملک و ماترک زن ارث می برد که البته در فقه شيعه اينگونه است ولی در فقه تسنن از کل ماترک مرد، سهم ارث به زن داده می شود.
اشتغال و استقلال اقتصادی
اگر در سند ازدواج قيد شده باشد که زن دارای شغلی است مرد نمی تواند او را به طور مطلق محدود کند و مانع کارکردن او شود ولی وقتی فقط نوشته شده باشد که شغل زن خانه دار است، مرد می تواند با بهانه اينکه کار کردن زن با مصالح خانوادگی او سازگاری ندارد مانع ايجاد کند .
زنان بعد از وارد شدن به جامعه هم با مشکلات زيادی مواجه هستند، مثلاً برای استخدام اولويت با مردان است و يا چون در اسلام زنان حق ولايت ندارند پست های کليدی و رياست به آنان داده نمی شود و از زنان به عنوان چرخ پنجم استفاده می شود و کاری که مسئوليت عمده را دارا باشد به زنان داده نمی شود.
امروزه تعداد زنانی که متقاضی رشته های "مردانه" هستند، بسيار زياد شده است که جای اميدواری است.
مثلا در گذشته در رشته هايی مانند وکالت در مقابل هر صد دانشجوی پسر پنج دانشجوی دختر وجود داشت ولی امروزه تعداد زنانی که در آزمون دريافت پروانه وکالت شرکت می کنند از تعداد مردان بيشتر است. البته درست است که زنی رئيس دادگاه و قاضی نمی تواند بشود ولی زنان زيادی در کادر قضائی کار می کنند.
امروزه همچنين استقلال مالی يکی از راه هايی است که مشکلات زنان را در خانواده بسيار کاهش می دهد. از اين رو پدران و مادران، فرزندان دختر را بيش از پيش تشويق به ادامه تحصيل و مستقل بودن می کنند، زيرا ترجيح می دهند آنها دچار مشکلاتی که خود داشته اند، نشوند.
البته بايد خاطر نشان کرد که هنوز جامعه به زن، اول به چشم مادر نگاه می کند، پس بايد حساب جامعه و خانواده از هم جدا شود.
آزادی های مدنی
دختران ما از خردسالی يعنی زمانی که وارد مدرسه می شوند به خاطر پوشش خاصی که برايشان وجود دارد، متوجه تفاوت خود با جنس مخالف می شوند.
انگ های اجتماعی مسئله ای است که قبلا برای زنان وجود نداشت و بعداً ايجاد شد. زنان هم حق دارند به عنوان يک انسان از لذتهای زندگی استفاده کنند. مثلاً چرا يک زن نمی تواند به استعدادهايی که دارد کاملاً بپردازد و بايد مورد تبعيض واقع شود.
دختران و زنان با تمکين های مختلفی روبرو هستند از جمله اين که مثلا زن بدون اجازه شوهرش حق بيرون رفتن از خانه و يا مسافرت کردن را ندارد. اينها تنگناهايی است که قانون برای زنان ايجاد کرده است.
در جامعه ما آمار صحيح اصلا وجود ندارد. يعنی به صورت اصولی آمارگيری نمی شود که مثلاً چند نفر با پوشش اجباری موافق هستند يا چند درصد موافق ازدواج مجدد همسرانشان می باشند.