tania
06-07-2013, 05:05 PM
http://up.pnu-club.com/images/z8n769vu59c8zsqh85zv.jpeg
گروه حقوقي- اعتقاد عمومي بر اين است که مردان بيشتر از زنان مرتکب جرم مي‌شوند و جنس جرايم مردان خشن‌تر از زنان است. تفکيک مجرمان از نظر جنسيت و بررسي آنها يکي از موضوعاتي است که در جرم شناسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به همين دليل براي بررسي تاثير جنسيت در ارتکاب جرم به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ايم که در دو گزارش منتشر مي‌شود. بخش اول اين گزارش از نظرتان مي‌گذرد.
جرايم مردانه و جرايم زنانه
يک جرمشناس در بررسي تاثير جنسيت در ارتکاب جرم مي‌گويد: آمار ارائه شده از احکام صادره نشان مي‌دهد انسان‌ها براي انواع جرايم دچار محکوميت مي‌شوند، اما در جمعيت کيفري، چه از نظر کميت و چه کيفيت جرايم، تفاوت‌هايي ميان دو جنس مشاهده مي‌شود.عليرضا درويش توضيح مي‌دهد: با وجود افزايش بزهکاري زنان در دهه‌هاي اخير هنوز هم نرخ جرايم مردان بويژه در جرايم کلسيمي (جرايمي که نياز به برنامه‌ريزي و تفکر زيادي ندارد) نسبت به جرايم ارتکابي زنان به مراتب بيشتراست. با اين اوصاف برخي از جرمشناسان بدون دليل قانع‌کننده‌اي مدعي‌اند زنان نيز به اندازه مردان مرتکب جرم مي‌شوند، ولي جرايم آنها کمتر آشکار مي‌شود و معمولا جزو ارقام سياه به شمار مي‌روداين کارشناس حقوقي در بررسي چالش‌هاي بررسي اين موضوع مي‌گويد: معمولا مطالعات زنان در جرم‌شناسي عقيم مي‌ماند و در صورتي هم که به نحو کامل و جامع مورد مطالعه قرار گيرند معمولا همراه با نتايج محدود يا نادرست است.
بر اين اساس، اجراي نظريه‌هاي جرم‌شناسي در مورد زنان معمولا با مشکل مواجه است و مي‌توان گفت ادبيات جرم‌شناسي مجرميت زنان را به خوبي تحت حمايت خود قرار نداده است و نظريه‌هاي روان‌شناختي جرم نيز مانند تيپ‌هاي زيست‌شناسي، بزهکاري را با انواع خاص شخصيت مربوط مي‌دانند و تقريبا همه نظريه‌هاي جامعه شناختي زنان را ناديده گرفته‌اند. با اين اوصاف طرفداران اين نوع جرم‌شناسي معتقدند براي تعيين نقش جنسيت در جرم‌انگاري بايد از برخي زنان و الگوهاي نظري فاصله گرفت. اين جرم‌شناسي با تاکيد بر موقعيت زنان در جامعه بر انواع خاصي از جرايم که ضد زنان و به صرف زن بودن آنان ارتکاب مي‌يابد و همچنين جزايي که مبتني بر جنسيت است، تمرکز مي‌کند. حال ارزيابي رابطه جنسيت و بزهکاري مستلزم پاسخ دادن به اين سوال است که مردان و زنان در جرم‌شناسي و حقوق جزا داراي چه جايگاهي هستند؟ در سايه پاسخ به اين سوال است که مي‌توان تحليل جرم‌شناختي صحيحي که بتواند تمام افراد جامعه را تحت پوشش خود قراردهد، ارايه داد.
ارزيابي رابطه جنسيت و اعمال مجرمانه
اين جرم شناس مي‌گويد: در حالي که جرمشناسان نخستين، در مطالعات خود بيشتر بر روي بزهکار تمرکز مي‌کردند، جرم‌شناسي جديد (واکنش اجتماعي) بيشتر به مطالعه نقش بزه‌ديده در ارتکاب جرايم تاکيد مي‌کردند.درويش خاطرنشان مي‌کند: پس از مطرح شدن اين نوع جرم‌شناسي که به تفاوت‌هاي جنسيتي توجه دارد مساله جنسيت نيز وارد عرصه مطالعاتي جرم‌شناسي شد. تا پيش از اين تمامي‌تئوري‌هاي ارايه شده در باب جرم‌شناسي بدون در نظر گرفتن نيمي‌از جامعه بود که اين امر منجر به اين شد که تقريبا تمامي‌تئوري‌هاي ارايه شده فاقد ضمانت اجراي عملي و کاربردي شود. اما با طرح مسله جنسيت در مطالعات بزهکاري سهم تقريبي هر جنس در ارتکاب جرايم به نحو نسبي معين مي‌شد و در راستاي همين تحقيقات بود که مشخص شد بزهکاري و انحراف در انحصار مردان نيست، بلکه زنان نيز در فعليت آن داراي سهم هستند.
اين کارشناس حقوقي معتقد است نوع جرايم ارتکابي از ناحيه زنان و مردان تفاوت چنداني ندارد؛ اما طبيعت جرايم ارتکابي زنان با مردان متفاوت است به عنوان مثال جرمي‌مانند سقط جنين به نوعي در انحصار زنان است. درويش در مورد واکنش کيفري به جرايم زنان مي‌گويد: رويکرد نظام عدالت کيفري کشورها با جرايم ارتکابي از ناحيه زنان معمولا همراه با نوعي تخفيف‌انگاري و توجيه قضايي است به نحوي که مجازات زنان بيشتر همراه با تعليق، آزادي مشروط و تخفيف مجازات قرارمي‌گيرند.
ويژگي‌هاي جرايم زنانه
اين جرمشناس تاکيد مي‌کند: نوع پوشش زنان با خود اين ويژگي را به همراه دارد که مي‌توانند آثار بسياري از جرايم را زير آن مخفي کنند، در راستاي همين امر است که بسياري از جرايم سازمان‌يافته که از ناحيه گروه‌هاي جنايتکارانه محقق مي‌شود، از ناحيه زنان به فعليت مي‌رسد. به گفته وي، روش کار گروه‌هايي همچون ياکوزا در ژاپن يا مافيا در ايتاليا گواهي بر اين مدعاست.دوريش در ادامه بررسي تاثير جنسيت در ارتکاب جرايم مي‌گويد: نوع جرايم ارتکابي زنان يا مردان در ارتکاب جرايم فسفري (با برنامه‌ريزي) معمولا برابر است و در جرايم کلسيمي و با توجه به نياز به خشونت، نسبت به مردان دچار نقصان مي‌شوند.
وي خاطرنشان مي‌کند: زنان معمولا در سطوح اجتماعي در برخي از جوامع در سطح پايين‌تري نسبت به مردان قرار دارند و معمولا ازحقوق اجتماعي مساوي برخوردار نيستند که اين امر نيز مي‌تواند قرينه‌اي دال بر کشف نشدن جرايم آنان از ناحيه نظام عدالت کيفري کشورها و احتساب آن در ارقام سياه جرايم باشد. در همين راستا جرمشناس بزرگ غرب، ساندرا والک ليت، معتقد است که جرم‌شناسي در برخورد با مسئله جنسيت دچار نوعي نابينايي شده است و از آن تحت عنوان نابينايي جنسيتي در جرم‌شناسي ياد مي‌کند.
ضرورت بررسي بزهکاري زنان و ويژگي‌هاي آن
اين جرمشناس يکي از مسائل مهم در بررسي پديده مجرمانه را توجه به جايگاه زن و ميزان اثرگذاري جنسيت آنها در اين عرصه مي‌داند. به گفته وي دلايل ضرورت توجه به زنان و مسئله بزهکاري آنان به اين شرح است:
1- جايگاه زنان در قوانين موضوعه و قانون اساسي به طوري که در اصل 10 و 21 قانون به اين موضوع اشاره شده است.
2- حدود نيمي از جمعيت کشور را زنان تشکيل مي‌دهند.
3- درعرصه بزهکاري شاهد افزايش نرخ بزهکاري زنان و نيز مشارکت آنان در جرايمي هستيم که تاکنون به مردان اختصاص داشت، به ويژه در جرايم سازمان‌يافته.
4- تحول نگرش مراجع قضايي و انتظامي نسبت به زنان که رفته‌رفته با تسامح کمتري برخورد مي‌کنند.
تاثيرات ناشي از حضور کم و آمار پايين
يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي مهمترين ويژگي بزهکاري زنان را آمار پايين جرايم آنها و حضور کم آنها در دنياي جرايم و تبهکاري عنوان مي‌کند. محمد باهو خاطرنشان مي‌کند: از نظر زيست‌شناسي اين امر ثابت شده است که زنان توانايي جسمي چنداني در مقايسه با مردان ندارند؛ بنابراين نمي‌توانند مانند آنها به مقابله، ستيز و برخورد با ديگران بپردازند.اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي اضافه مي‌کند: برخي از جرمشناسان ويژگي‌هاي ديگري هم براي زنان بزهکار قائل مي‌شوند از جمله اينکه حس انتقام‌گيري بسيار شديدي در بين زنان حاکم است يا اينکه زنان داراي حس اغواگري شديدي هستند و به همين دلايل در مواردي زنان، در بزهکاري‌هاي مردان شريک مي‌کنند.
باهو خاطرنشان مي‌کند: دقت در نحوه مشارکت زنان و مردان در امر مجرمانه نشان مي‌دهد نوع جرايمي که آنان مرتکب مي‌شوند، متفاوت از يکديگر است در حالي که مردان حضور گسترده‌اي در جرايم خشونت‌آميز دارند، زنان سعي مي‌کنند به طور غيرمستقيم در بزهکاري حضور پيدا کنند. برخي از جرمشناسان معتقد بودند به دليل ويژگي‌هاي زيستي و فيزيولوژيکي زنان امکان حضور آنها در برخي جرايم کمتر و در جرايم خاصي بيشتر است به همين دليل است که گروهي معتقدند سقط جنين، بچه‌کشي يا در مواردي سرقت از مغازه از جرايم زنانه محسوب مي‌شود.
از سوي ديگر با توجه به کنترل اجتماعي‌اي که بر روي افعال زنانه است، امکان ارتکاب برخي جرايم به دست آنان مهيا نمي‌شود. از سوي ديگر به دليل ويژگي‌هاي روان‌شناختي زنان، مثل احساسي و عاطفي بودن آنان، آمار جرايم در بين زنان بسيار کمتر از مردان است.با توجه به آنچه کارشناسان در اين گفت‌و‌گو مورد تاکيد قرار دادند، امروزه زنان هر قدري که در امور اجتماعي مشارکت بيشتري مي‌جويند به همان اندازه هم سهم برابري با مردان در امور مختلف به دست مي‌آورند و در نتيجه آمار جرايم آنها سير صعودي پيدا خواهد کرد. اگر در دوره‌اي توجه به بزهکار مهم تلقي مي‌شد و در دوره ديگر بزه‌ديده توجه جرمشناسان را به خود جلب مي‌کرد، در سال‌هاي اخير توجه به جنسيت در مطالعات جرم‌شناسي بسيار حائز اهميت بوده است. از سوي ديگر نگرش جامعه‌شناختي که امور اجتماعي را در بزهکاري مؤثر مي‌دانست به يافته هاي جرم شناسان برمبناي تاثير مسئله جنسيت نزديکي بيشتري داشت؛ زيرا جايگاه زنان در جامعه و مسئله جنسيت بيشتر ساخته و پرداخته اين حوزه است.
در همين راستا مقايسه جرايم زنان و مردان نشان مي‌دهد که برخي جرايم مختص جنس زن است يا حضور زنان در آن پررنگتر است. آمار جرايم جنايي در سال‌هاي اخيرنشان دهنده اين امراست که زنان در هنگام ارتکاب جرم تلاش مي‌کنند تا با استفاده از الگوهاي بزهکاري مردانه مرتکب جرايم خشونت‌آميز شوند. به طور کلي مي‌توان گفت که گسترش آزادي‌هاي زنان در جامعه و افزايش اشتغال آنان و تضعيف کنترل‌هاي اجتماعي ازعواملي به شمار مي‌رود که زمينه افزايش بزهکاري زنان را فراهم کرده است.
پي نوشت :
روزنامه حمايت - شنبه - 11/3/1392
گروه حقوقي- اعتقاد عمومي بر اين است که مردان بيشتر از زنان مرتکب جرم مي‌شوند و جنس جرايم مردان خشن‌تر از زنان است. تفکيک مجرمان از نظر جنسيت و بررسي آنها يکي از موضوعاتي است که در جرم شناسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به همين دليل براي بررسي تاثير جنسيت در ارتکاب جرم به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ايم که در دو گزارش منتشر مي‌شود. بخش اول اين گزارش از نظرتان مي‌گذرد.
جرايم مردانه و جرايم زنانه
يک جرمشناس در بررسي تاثير جنسيت در ارتکاب جرم مي‌گويد: آمار ارائه شده از احکام صادره نشان مي‌دهد انسان‌ها براي انواع جرايم دچار محکوميت مي‌شوند، اما در جمعيت کيفري، چه از نظر کميت و چه کيفيت جرايم، تفاوت‌هايي ميان دو جنس مشاهده مي‌شود.عليرضا درويش توضيح مي‌دهد: با وجود افزايش بزهکاري زنان در دهه‌هاي اخير هنوز هم نرخ جرايم مردان بويژه در جرايم کلسيمي (جرايمي که نياز به برنامه‌ريزي و تفکر زيادي ندارد) نسبت به جرايم ارتکابي زنان به مراتب بيشتراست. با اين اوصاف برخي از جرمشناسان بدون دليل قانع‌کننده‌اي مدعي‌اند زنان نيز به اندازه مردان مرتکب جرم مي‌شوند، ولي جرايم آنها کمتر آشکار مي‌شود و معمولا جزو ارقام سياه به شمار مي‌روداين کارشناس حقوقي در بررسي چالش‌هاي بررسي اين موضوع مي‌گويد: معمولا مطالعات زنان در جرم‌شناسي عقيم مي‌ماند و در صورتي هم که به نحو کامل و جامع مورد مطالعه قرار گيرند معمولا همراه با نتايج محدود يا نادرست است.
بر اين اساس، اجراي نظريه‌هاي جرم‌شناسي در مورد زنان معمولا با مشکل مواجه است و مي‌توان گفت ادبيات جرم‌شناسي مجرميت زنان را به خوبي تحت حمايت خود قرار نداده است و نظريه‌هاي روان‌شناختي جرم نيز مانند تيپ‌هاي زيست‌شناسي، بزهکاري را با انواع خاص شخصيت مربوط مي‌دانند و تقريبا همه نظريه‌هاي جامعه شناختي زنان را ناديده گرفته‌اند. با اين اوصاف طرفداران اين نوع جرم‌شناسي معتقدند براي تعيين نقش جنسيت در جرم‌انگاري بايد از برخي زنان و الگوهاي نظري فاصله گرفت. اين جرم‌شناسي با تاکيد بر موقعيت زنان در جامعه بر انواع خاصي از جرايم که ضد زنان و به صرف زن بودن آنان ارتکاب مي‌يابد و همچنين جزايي که مبتني بر جنسيت است، تمرکز مي‌کند. حال ارزيابي رابطه جنسيت و بزهکاري مستلزم پاسخ دادن به اين سوال است که مردان و زنان در جرم‌شناسي و حقوق جزا داراي چه جايگاهي هستند؟ در سايه پاسخ به اين سوال است که مي‌توان تحليل جرم‌شناختي صحيحي که بتواند تمام افراد جامعه را تحت پوشش خود قراردهد، ارايه داد.
ارزيابي رابطه جنسيت و اعمال مجرمانه
اين جرم شناس مي‌گويد: در حالي که جرمشناسان نخستين، در مطالعات خود بيشتر بر روي بزهکار تمرکز مي‌کردند، جرم‌شناسي جديد (واکنش اجتماعي) بيشتر به مطالعه نقش بزه‌ديده در ارتکاب جرايم تاکيد مي‌کردند.درويش خاطرنشان مي‌کند: پس از مطرح شدن اين نوع جرم‌شناسي که به تفاوت‌هاي جنسيتي توجه دارد مساله جنسيت نيز وارد عرصه مطالعاتي جرم‌شناسي شد. تا پيش از اين تمامي‌تئوري‌هاي ارايه شده در باب جرم‌شناسي بدون در نظر گرفتن نيمي‌از جامعه بود که اين امر منجر به اين شد که تقريبا تمامي‌تئوري‌هاي ارايه شده فاقد ضمانت اجراي عملي و کاربردي شود. اما با طرح مسله جنسيت در مطالعات بزهکاري سهم تقريبي هر جنس در ارتکاب جرايم به نحو نسبي معين مي‌شد و در راستاي همين تحقيقات بود که مشخص شد بزهکاري و انحراف در انحصار مردان نيست، بلکه زنان نيز در فعليت آن داراي سهم هستند.
اين کارشناس حقوقي معتقد است نوع جرايم ارتکابي از ناحيه زنان و مردان تفاوت چنداني ندارد؛ اما طبيعت جرايم ارتکابي زنان با مردان متفاوت است به عنوان مثال جرمي‌مانند سقط جنين به نوعي در انحصار زنان است. درويش در مورد واکنش کيفري به جرايم زنان مي‌گويد: رويکرد نظام عدالت کيفري کشورها با جرايم ارتکابي از ناحيه زنان معمولا همراه با نوعي تخفيف‌انگاري و توجيه قضايي است به نحوي که مجازات زنان بيشتر همراه با تعليق، آزادي مشروط و تخفيف مجازات قرارمي‌گيرند.
ويژگي‌هاي جرايم زنانه
اين جرمشناس تاکيد مي‌کند: نوع پوشش زنان با خود اين ويژگي را به همراه دارد که مي‌توانند آثار بسياري از جرايم را زير آن مخفي کنند، در راستاي همين امر است که بسياري از جرايم سازمان‌يافته که از ناحيه گروه‌هاي جنايتکارانه محقق مي‌شود، از ناحيه زنان به فعليت مي‌رسد. به گفته وي، روش کار گروه‌هايي همچون ياکوزا در ژاپن يا مافيا در ايتاليا گواهي بر اين مدعاست.دوريش در ادامه بررسي تاثير جنسيت در ارتکاب جرايم مي‌گويد: نوع جرايم ارتکابي زنان يا مردان در ارتکاب جرايم فسفري (با برنامه‌ريزي) معمولا برابر است و در جرايم کلسيمي و با توجه به نياز به خشونت، نسبت به مردان دچار نقصان مي‌شوند.
وي خاطرنشان مي‌کند: زنان معمولا در سطوح اجتماعي در برخي از جوامع در سطح پايين‌تري نسبت به مردان قرار دارند و معمولا ازحقوق اجتماعي مساوي برخوردار نيستند که اين امر نيز مي‌تواند قرينه‌اي دال بر کشف نشدن جرايم آنان از ناحيه نظام عدالت کيفري کشورها و احتساب آن در ارقام سياه جرايم باشد. در همين راستا جرمشناس بزرگ غرب، ساندرا والک ليت، معتقد است که جرم‌شناسي در برخورد با مسئله جنسيت دچار نوعي نابينايي شده است و از آن تحت عنوان نابينايي جنسيتي در جرم‌شناسي ياد مي‌کند.
ضرورت بررسي بزهکاري زنان و ويژگي‌هاي آن
اين جرمشناس يکي از مسائل مهم در بررسي پديده مجرمانه را توجه به جايگاه زن و ميزان اثرگذاري جنسيت آنها در اين عرصه مي‌داند. به گفته وي دلايل ضرورت توجه به زنان و مسئله بزهکاري آنان به اين شرح است:
1- جايگاه زنان در قوانين موضوعه و قانون اساسي به طوري که در اصل 10 و 21 قانون به اين موضوع اشاره شده است.
2- حدود نيمي از جمعيت کشور را زنان تشکيل مي‌دهند.
3- درعرصه بزهکاري شاهد افزايش نرخ بزهکاري زنان و نيز مشارکت آنان در جرايمي هستيم که تاکنون به مردان اختصاص داشت، به ويژه در جرايم سازمان‌يافته.
4- تحول نگرش مراجع قضايي و انتظامي نسبت به زنان که رفته‌رفته با تسامح کمتري برخورد مي‌کنند.
تاثيرات ناشي از حضور کم و آمار پايين
يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي مهمترين ويژگي بزهکاري زنان را آمار پايين جرايم آنها و حضور کم آنها در دنياي جرايم و تبهکاري عنوان مي‌کند. محمد باهو خاطرنشان مي‌کند: از نظر زيست‌شناسي اين امر ثابت شده است که زنان توانايي جسمي چنداني در مقايسه با مردان ندارند؛ بنابراين نمي‌توانند مانند آنها به مقابله، ستيز و برخورد با ديگران بپردازند.اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي اضافه مي‌کند: برخي از جرمشناسان ويژگي‌هاي ديگري هم براي زنان بزهکار قائل مي‌شوند از جمله اينکه حس انتقام‌گيري بسيار شديدي در بين زنان حاکم است يا اينکه زنان داراي حس اغواگري شديدي هستند و به همين دلايل در مواردي زنان، در بزهکاري‌هاي مردان شريک مي‌کنند.
باهو خاطرنشان مي‌کند: دقت در نحوه مشارکت زنان و مردان در امر مجرمانه نشان مي‌دهد نوع جرايمي که آنان مرتکب مي‌شوند، متفاوت از يکديگر است در حالي که مردان حضور گسترده‌اي در جرايم خشونت‌آميز دارند، زنان سعي مي‌کنند به طور غيرمستقيم در بزهکاري حضور پيدا کنند. برخي از جرمشناسان معتقد بودند به دليل ويژگي‌هاي زيستي و فيزيولوژيکي زنان امکان حضور آنها در برخي جرايم کمتر و در جرايم خاصي بيشتر است به همين دليل است که گروهي معتقدند سقط جنين، بچه‌کشي يا در مواردي سرقت از مغازه از جرايم زنانه محسوب مي‌شود.
از سوي ديگر با توجه به کنترل اجتماعي‌اي که بر روي افعال زنانه است، امکان ارتکاب برخي جرايم به دست آنان مهيا نمي‌شود. از سوي ديگر به دليل ويژگي‌هاي روان‌شناختي زنان، مثل احساسي و عاطفي بودن آنان، آمار جرايم در بين زنان بسيار کمتر از مردان است.با توجه به آنچه کارشناسان در اين گفت‌و‌گو مورد تاکيد قرار دادند، امروزه زنان هر قدري که در امور اجتماعي مشارکت بيشتري مي‌جويند به همان اندازه هم سهم برابري با مردان در امور مختلف به دست مي‌آورند و در نتيجه آمار جرايم آنها سير صعودي پيدا خواهد کرد. اگر در دوره‌اي توجه به بزهکار مهم تلقي مي‌شد و در دوره ديگر بزه‌ديده توجه جرمشناسان را به خود جلب مي‌کرد، در سال‌هاي اخير توجه به جنسيت در مطالعات جرم‌شناسي بسيار حائز اهميت بوده است. از سوي ديگر نگرش جامعه‌شناختي که امور اجتماعي را در بزهکاري مؤثر مي‌دانست به يافته هاي جرم شناسان برمبناي تاثير مسئله جنسيت نزديکي بيشتري داشت؛ زيرا جايگاه زنان در جامعه و مسئله جنسيت بيشتر ساخته و پرداخته اين حوزه است.
در همين راستا مقايسه جرايم زنان و مردان نشان مي‌دهد که برخي جرايم مختص جنس زن است يا حضور زنان در آن پررنگتر است. آمار جرايم جنايي در سال‌هاي اخيرنشان دهنده اين امراست که زنان در هنگام ارتکاب جرم تلاش مي‌کنند تا با استفاده از الگوهاي بزهکاري مردانه مرتکب جرايم خشونت‌آميز شوند. به طور کلي مي‌توان گفت که گسترش آزادي‌هاي زنان در جامعه و افزايش اشتغال آنان و تضعيف کنترل‌هاي اجتماعي ازعواملي به شمار مي‌رود که زمينه افزايش بزهکاري زنان را فراهم کرده است.
پي نوشت :
روزنامه حمايت - شنبه - 11/3/1392