javad jan
06-06-2013, 09:24 AM
در روزهاي پاياني سال 84 درحالي كه وزارت كار و اموراجتماعي نتايج انتخابات كانون عالي شوراهاي اسلامي كار را باطل اعلام كرده بود براساس تبصرهِ 2 ماده 136 قانون كار اقدام به انتصاب اعضاي جديد شوراي عالي كار كرد. اعضاي سابق شوراي عالي كار در سال 82 سعي كرده بودند سطح دستمزها را به نرخ واقعي آن نزديك كنند. آنها در آن زمان تصميم گرفتند در عرض 4 تا 5 سال آينده به صورت تدريجي سطح دستمزدها را به سطح واقعي آن متناسب با سال 58 نزديك كنند. آنچه در عمل اتفاق افتاد متناسب ساختن حداقل دستمز با سبد هزينه خانوار بود. نتايج چنين تصميمي در سال 83 نشان از رضايت نسبي بنگاه هاي اقتصادي مي داد، بهره وري افزايش يافته و بازار اشتغال رو به توسعه و رشد گذاشته بود.
اين طرح در سال 84 نيز با موفقيت عمل مي كرد كه در ميانه راه طرح تثبيت قيمت ها موجب شد موانع بزرگي در تحقق اهداف اين طرح ايجاد شود. نرخ بالاي بيكاري و توسعه روزافزون قراردادهاي موقت كار به همراه تورم بالا دست به دست هم داده تا ارزان كردن نيروي كار محقق شود. به گونه اي كه در عمل به تدريج تمامي كارگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي ترجيح دادند از نيروي هاي موقت به جاي كارگران رسمي استفاده كنند. اعتراضات اقشار كارگري بعد از گذشت يك دهه هنوز راه به جايي نبرده است. در چنين اوضاع و احوالي اعضاي جديد شوراي عالي كار تلاش كردند چاره اي براي مشكلات فراوان كارگران قرارداد موقت بيابند. در اين شرايط طبق مادهِ 41 قانون كار شوراي عالي كار بايد حداقل سطح دستمزد كارگران را براي سال 85 تعيين مي كرد. در اين حال فرضيهِ تبعيت نوع قراردادهاي كار متناسب با قيمت كه به نظر مي رسد چندان هم كارشناسي جدي صورت نپذيرفته بود بدون هيچ رقيبي وارد دستور شوراي عالي كار شد و درنهايت اين گزينهِ بحث انگيز با امضاي اعضاي شورا به تصويب رسيد.
براساس اين مصوبه، از ابتداي سال 85 حداقل مزد روزانه كارگران مشمول قانون كار با قرارداد دايم 50 هزار ريال و حداقل مزد كارگران قرارداد موقت روزانه 60 هزار ريال تعيين گرديد.
نامتناسب بودن ميزان افزايش سطح دستمزدها و قايل شدن اختلاف آشكار ميان كارگران دايم و قراردادي موجب شد موجي از اعتراضات كارفرمايي ايجاد شود. در همان ابتدا صاحبنظران نسبت به نتايج حاصله از تصميم شوراي عالي كار هشدار دادند. در عمل بسياري از كارفرمايان تصميم شوراي عالي كار را مغاير با قانون كار دانستند.
محمد عطارديان رئيس هيا ت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي كشور در گفت وگو با آتيه مي گويد: مصوبه شوراي عالي كار مغاير قانون كار و مقاوله نامه هاي بين المللي كار است، زيرا براساس مادهِ 41 قانون كار شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با درنظرگرفتن معيارهاي موجود در قانون كار تعيين كند. در اين ماده به صراحت بيان گرديده كه شوراي عالي كار مي تواند تنها براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف حداقل مزد كارگران را تعيين كند. در هيچ جاي اين ماده سخن از تعيين حداقل مزد براي نوع قراردادهاي دايم يا موقت نشده و اين امر بيانگر غيرقانوني بودن مصوبه شوراي عالي كار است.
وي مي افزايد: چگونه ممكن است براي كار مساوي دونوع مزد متفاوت تعيين كرد. آيا مي توان به كارگري كه به صورت دايمي كار مي كند و احتمالاً داراي سال ها سابقه و مهارت است دستمزد كمتري داد و درمقابل به كارگري كه شايد تازه كار بوده حق بيشتري از مزد تعلق گيرد.
عطارديان با اشاره به اين موضوع كه ما درصدد اصلاح اين مصوبه هستيم مي گويد: كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي طي نامه اي به وزيركار و اموراجتماعي با ذكر دلايل فوق خواستار اصلاح اين مصوبه شده است.
وي مي افزايد: هرچند نمايندگان خود ما هم در شوراي عالي كار به اين مصوبه را‡ ي مثبت داده اند اما چون اين قانون مشكلات حقوقي، اجتماعي و اقتصادي دارد و مغاير قانون كار است بايد اصلاح گردد، زيرا معتقديم اگر اين مصوبه اصلاح نشود بايد شاهد اخراج كارگران موقت، بي انگيزگي كارگران دايم، بيكاري و اقتصادي بيمارتر باشيم.
درمقابل اين نظريه علي اكبر عيوضي رئيس هيا ت مديرهِ كانون عالي شوراهاي اسلامي كار تهران چنين برداشتي از مفهوم مصوبه شوراي عالي كار را اشتباه مي داند و مي گويد: در اين مصوبه قانونگذار برطبق تعريف كارهايي كه ماهيت موقت دارد و كارهايي كه ماهيت دايم دارند تصميم گيري كرده است. بنابراين دوگانگي در سطح دستمزدها در اين شرايط معنا ندارد.
وي مي افزايد: سال هاي سال است كه قراردادهاي موقت كار و پيمانكاران ناآشنا به قوانين و بيمه گريز گريبانگير كارگران شده اند و كسي هم به فرياد كمك خواهي آنان پاسخ نداده است.
در اين شرايط شوراي عالي كار براي اولين بار در اقدامي اميدواركننده آغازگر راهي نوين براي تغيير در نگرش ها و روش هاي گذشته تعيين حداقل دستمزد بوده است. عدم امنيت شغلي كارگران قراردادي، كارگران را در اضطراب و پريشاني هميشگي قرار داده است. مصوبه شوراي عالي كار سعي كرده با افزايش سطح دستمزد كارگران قرارداد موقت، كارفرمايان را به رسمي كردن اين كارگران تشويق كند.
از سوي ديگر بنا بر اطلاعات ما تاكنون هيچ كارفرمايي كارگر موقت خود را به خاطر 10 درصد حقوق بالاتر از كارگر دايم اخراج نكرده است زيرا پرداخت مبلغ 180 هزار تومان هيچ آسيبي به كارفرمايان نمي رساند. از طرف ديگر معتقديم اين مصوبه قدم اول براي آغاز راهي است كه در ادامه آن بايد مشكل قراردادهاي موقت كار حل شود و امنيت شغلي كارگران تامين گردد.
كساني كه معتقدند اين افزايش صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد و كارفرمايان مي رساند بايد دقت كنند كه باتوجه به آمار موجود 80 درصد حوادث در كارگاه ها مربوط به كارگران قراردادي است زيرا اين كارگران به طور دايم در اضطراب و تشويش به سر مي برند.
عيوضي در ادامه با اشاره به اين امر كه شوراي عالي كار شوراي سه جانبه متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت است مي گويد: در زمان تصويب اين طرح تمامي نمايندگان كارفرمايي و دولت از امضاي چنين مصوبه اي استقبال كردند و حتي نمايندگان كارفرمايان ادعا مي كردند اين مصوبه در چند سال گذشته از جمله بهترين مصوبه هاي شوراي عالي كار بوده است. اين قانون داراي ضمانت اجرايي است و بايد توسط وزارت كار اعمال شود و اگر كسي برخلاف اين قانون عمل كند وزارت كار بايد با چنين افرادي برخورد قانوني نمايد.
در ادامه اين بحث <محمد علي مقنيان> مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و نمايندهِ مردم بيجار با بيان اين كه نمايندگان موافق افزايش حقوق كارگران هستند و حتي معتقد است دستمزد كارگران دايم هم بايد بيشتر شود مي گويد: نرخ بالاي تورم و مشكلات اقتصادي به حدي است كه 30 تا 40 درصد افزايش در سطح دستمزدها نمي تواند مشكلي از مشكلات كارگران را بگشايد. از طرفي كارگران قراردادي به طور مدام با عدم امنيت شغلي روبه رو هستند. بنابراين افزايش حقوق اين عده دور از عدالت نيست.
وي در ادامه مي افزايد: نكته اي كه در اين موضوع قابل توجه است دلايل منطقي كارفرمايان است. زيرا نمي توان نسبت به دلايل آنها بي توجه بود. كارفرمايان معتقدند دولت انواع و اقسام عوارض و ماليات ها را از آنها دريافت مي كند، واردات كالاهاي مشابه توليدات داخلي را آزاد مي كند و درعوض توقع رسيدگي بيشتر به وضع كارگران توسط كارفرمايان را دارد.
درحالي كه وضعيت توليد در كشور مناسب نيست مصوبه شوراي عالي كار در برخي جاها باعث ورشكستگي كارفرما و در برخي شركت ها موجب شده تا از نيروي جديد استفاده نكنند.
مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي افزايد: طرحي در كميسيون مطرح است كه براساس آن وضعيت كارگران و كارمندان پيماني ساماندهي شود.
<سبحان حسيني> نمايندهِ مردم گرگان و عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز معتقد است، مصوبه شوراي عالي كار تمام جوانب را درنظر نگرفته است. با اجراي اين مصوبه، شاهد تعديل نيروي كار واحدهاي توليدي از كارگران موقت و عدم جذب كارگران جديد هستيم. اين مصوبه به ويژه شركت هاي خصوصي را تحت تا ثير قرارداده و موجب تعديل نيرو مي شود. شنيده مي شود شيفت هاي اضافه كاري كارگران موقت كار هم لغو شده است، گرچه با اصل افزايش حقوق و دستمزد كارگران موافق هستيم و از آن استقبال مي كنيم اما بايد پذيرفت چنين مصوباتي مشكلات عملي به بار مي آورد به نظر من اين مصوبه يا بايد اصلاح شود يا مشكل به طور ديگري حل شود.
دكتر ابراهيم رزاقي اقتصاددان و استاددانشگاه تهران با ناعادلانه خواندن تصميم شوراي عالي كار در تعيين دو نوع دستمزد براي كاري يكسان مي گويد: مديريت دونوع حقوق و دستمزد كار بسيار مشكلي است. به نظر مي رسد چنين مصوباتي بايد قبل از تصويب طوري كارشناسي و محك زده شوند تا اثري را كه از آن انتظار مي رود به جاي گذارند. به نظر وي مشكلات پديد آمده درمورد حداقل دستمزد سال 85 تا حدودي اقتدار كارشناسي دولت را زيرسئوال برده است.
وي مي افزايد: مشكل هر ساله ما در تعيين حداقل دستمزد كارگران ناشي از نرخ تورم است. درحالي كه دولت سياست تثبيت قيمت ها را پيش گرفته شاهد آن هستيم كه تورم هنوز دورقمي است، از طرف ديگر دولت بايد تورم را براساس نرخ دهك درآمدي و ضريب اهميت سبد مصرف هر قشر از مردم جامعه حساب كند. مسلماً كسي كه درآمدي بالاتر دارد سبد مصرفي اش با كسي كه درآمدي پايين تر از خط فقر دارد متفاوت است. بنابراين دولت در تعيين نرخ تورم هم واقعي عمل نمي كند و اين امر ناشي از ساختار بيمارگونه اقتصاد ماست. تا زماني كه نرخ واقعي تورم درنظر گرفته نشود افزايش دستمزدها كمكي به كارگران و كارمندان نمي كند. درواقع تا زماني كه اقتصاد كشور بيمار باشد نمي توانيم از تصميمات درست نتايج درست دريافت كنيم زيرا اين تصميمات مثبت در يك سيستم غلط نتايج منفي و نادرستي به ما مي دهد.
حسين فروتن مهر، عضو شوراي عالي كار هم دوگانگي حقوق و دستمزدهاي كارگران را عاملي براي لطمه زدن به اشتغال مي داند و مي گويد: اين مصوبه در عمل باعث شده تا كارفرماها در عمل هرگز از قراردادهاي جديد استفاده نكنند و با همان نيروي كار قديم به كار خود ادامه دهند.
وي مي افزايد: در كنار اين مصوبه به كارفرماها قول داده اند كه درصد حق بيمه را كاهش دهند درحالي كه ما اعتقاد جدي داريم كه نبايد به صندوق تامين اجتماعي آسيبي وارد شود. درواقع ضرر اين مصوبه بيش از منفعت آن است. به اعتقاد من تعيين دو نوع دستمزد براي كاري مساوي، منطقي و كارشناسي نيست و بهتر است افزايش حقوق و دستمزد كارگران از راه منطقي كه به توليد ضرر نرساند تامين شود.
علي اصغر بادبان از فعالان كارگري و داراي سابقه عضويت در خانه كارگر و نمايندهِ بيمه شدگان در شوراي عالي تامين اجتماعي در اين باره مي گويد: با وجود افزايش اميدواركننده دستمزد نيروي كار، دريافتي كارگران با حداقل معيشت همچنان فاصله قابل توجهي دارد. افزايش ميزان دستمزد به قدري بوده كه كارفرماها توان مانور دادن روي قيمت هاي تمام شدهِ توليدات خود را ندارند. توليدكنندگان كشور در حال حاضر زير فشار واردات كالاهاي ارزان قيمت خارجي، سودهاي بانكي، ماليات هاي مختلف و... قراردارند، ازاين رو افزايش حقوقي كه بايد به تدريج انجام مي شد به يكباره انجام پذيرفت و اين امر موجب حذف كارگران قراردادي از كارهايشان مي گردد. البته كارفرمايان بايد توجه داشته باشند با افزايش قدرت خريد كارگران كه جمعيت فراواني از كشور را شامل مي شوند ميزان توليد آنها بيشتر مي شود.
رضا پاكزاد، رئيس هيا ت مديرهِ كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگيران تامين اجتماعي تهران بزرگ نيز معتقد است امتيازي كه مصوبه شوراي عالي كار به كارگران قراردادي داده نمي تواند جوابگوي خواسته اصلي آنان كه عدم امنيت شغلي است، باشد. وي مي گويد: كارفرمايان باتوجيه اين كه ماقادر به پرداخت چنين افزايش حقوقي نيستم شروع به تعديل نيروي كار كرده اند و اين امر بار مضاعفي را بر دوش سازمان تامين اجتماعي به صورت پرداخت بيمه بيكاري به افراد بيكار شده تحميل كرده است.
وي مي افزايد: از طرف ديگر در كارگاه هاي كوچك كه از قانون كار معاف هستند كارفرما به هيچ عنوان زيربار افزايش دستمزد كارگران به اين ميزان نمي روند.
پاكزاد همچنين مي گويد: ما بازنشستگان نيز با موضوع افزايش حقوق درگير هستيم ماه هاست به ما وعدهِ افزايش حقوق به ميزان 200 هزار تومان در هر ماه مي دهند اما مصوبه مجلس شامل حال بازنشستگان تامين اجتماعي نشده است و تنها راه براي سازمان، استفاده از منابع خود بيمه شدگان براي تحقق رقم فوق است!
سه جانبه گرايي كليد مشكل
به نظر مي رسد كارگران، كارفرمايان و دولت روزهاي دشوراي را پيش رو داشته باشند. زيرا اگر معضل ايجا شده توسط شوراي عالي كار به سمت حل شدن پيش نرود پيامدهاي ناشناخته اي پديدار خواهد شد. از سوي ديگر براساس مادهِ 41 قانون كار شوراي عالي كار تنها يك بار در سال حق دارد حداقل دستمزها را تعيين نمايد. بنابراين نبايد انتظار تجديد نظر در اين مصوبه را داشت. اما اگر بخواهيم اين معضل حل شود بايد چارهِ كار را در همدلي سه نهاد دولت، كارفرمايان و كارگران جست وجو كنيم.
اين طرح در سال 84 نيز با موفقيت عمل مي كرد كه در ميانه راه طرح تثبيت قيمت ها موجب شد موانع بزرگي در تحقق اهداف اين طرح ايجاد شود. نرخ بالاي بيكاري و توسعه روزافزون قراردادهاي موقت كار به همراه تورم بالا دست به دست هم داده تا ارزان كردن نيروي كار محقق شود. به گونه اي كه در عمل به تدريج تمامي كارگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي ترجيح دادند از نيروي هاي موقت به جاي كارگران رسمي استفاده كنند. اعتراضات اقشار كارگري بعد از گذشت يك دهه هنوز راه به جايي نبرده است. در چنين اوضاع و احوالي اعضاي جديد شوراي عالي كار تلاش كردند چاره اي براي مشكلات فراوان كارگران قرارداد موقت بيابند. در اين شرايط طبق مادهِ 41 قانون كار شوراي عالي كار بايد حداقل سطح دستمزد كارگران را براي سال 85 تعيين مي كرد. در اين حال فرضيهِ تبعيت نوع قراردادهاي كار متناسب با قيمت كه به نظر مي رسد چندان هم كارشناسي جدي صورت نپذيرفته بود بدون هيچ رقيبي وارد دستور شوراي عالي كار شد و درنهايت اين گزينهِ بحث انگيز با امضاي اعضاي شورا به تصويب رسيد.
براساس اين مصوبه، از ابتداي سال 85 حداقل مزد روزانه كارگران مشمول قانون كار با قرارداد دايم 50 هزار ريال و حداقل مزد كارگران قرارداد موقت روزانه 60 هزار ريال تعيين گرديد.
نامتناسب بودن ميزان افزايش سطح دستمزدها و قايل شدن اختلاف آشكار ميان كارگران دايم و قراردادي موجب شد موجي از اعتراضات كارفرمايي ايجاد شود. در همان ابتدا صاحبنظران نسبت به نتايج حاصله از تصميم شوراي عالي كار هشدار دادند. در عمل بسياري از كارفرمايان تصميم شوراي عالي كار را مغاير با قانون كار دانستند.
محمد عطارديان رئيس هيا ت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي كشور در گفت وگو با آتيه مي گويد: مصوبه شوراي عالي كار مغاير قانون كار و مقاوله نامه هاي بين المللي كار است، زيرا براساس مادهِ 41 قانون كار شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با درنظرگرفتن معيارهاي موجود در قانون كار تعيين كند. در اين ماده به صراحت بيان گرديده كه شوراي عالي كار مي تواند تنها براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف حداقل مزد كارگران را تعيين كند. در هيچ جاي اين ماده سخن از تعيين حداقل مزد براي نوع قراردادهاي دايم يا موقت نشده و اين امر بيانگر غيرقانوني بودن مصوبه شوراي عالي كار است.
وي مي افزايد: چگونه ممكن است براي كار مساوي دونوع مزد متفاوت تعيين كرد. آيا مي توان به كارگري كه به صورت دايمي كار مي كند و احتمالاً داراي سال ها سابقه و مهارت است دستمزد كمتري داد و درمقابل به كارگري كه شايد تازه كار بوده حق بيشتري از مزد تعلق گيرد.
عطارديان با اشاره به اين موضوع كه ما درصدد اصلاح اين مصوبه هستيم مي گويد: كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي طي نامه اي به وزيركار و اموراجتماعي با ذكر دلايل فوق خواستار اصلاح اين مصوبه شده است.
وي مي افزايد: هرچند نمايندگان خود ما هم در شوراي عالي كار به اين مصوبه را‡ ي مثبت داده اند اما چون اين قانون مشكلات حقوقي، اجتماعي و اقتصادي دارد و مغاير قانون كار است بايد اصلاح گردد، زيرا معتقديم اگر اين مصوبه اصلاح نشود بايد شاهد اخراج كارگران موقت، بي انگيزگي كارگران دايم، بيكاري و اقتصادي بيمارتر باشيم.
درمقابل اين نظريه علي اكبر عيوضي رئيس هيا ت مديرهِ كانون عالي شوراهاي اسلامي كار تهران چنين برداشتي از مفهوم مصوبه شوراي عالي كار را اشتباه مي داند و مي گويد: در اين مصوبه قانونگذار برطبق تعريف كارهايي كه ماهيت موقت دارد و كارهايي كه ماهيت دايم دارند تصميم گيري كرده است. بنابراين دوگانگي در سطح دستمزدها در اين شرايط معنا ندارد.
وي مي افزايد: سال هاي سال است كه قراردادهاي موقت كار و پيمانكاران ناآشنا به قوانين و بيمه گريز گريبانگير كارگران شده اند و كسي هم به فرياد كمك خواهي آنان پاسخ نداده است.
در اين شرايط شوراي عالي كار براي اولين بار در اقدامي اميدواركننده آغازگر راهي نوين براي تغيير در نگرش ها و روش هاي گذشته تعيين حداقل دستمزد بوده است. عدم امنيت شغلي كارگران قراردادي، كارگران را در اضطراب و پريشاني هميشگي قرار داده است. مصوبه شوراي عالي كار سعي كرده با افزايش سطح دستمزد كارگران قرارداد موقت، كارفرمايان را به رسمي كردن اين كارگران تشويق كند.
از سوي ديگر بنا بر اطلاعات ما تاكنون هيچ كارفرمايي كارگر موقت خود را به خاطر 10 درصد حقوق بالاتر از كارگر دايم اخراج نكرده است زيرا پرداخت مبلغ 180 هزار تومان هيچ آسيبي به كارفرمايان نمي رساند. از طرف ديگر معتقديم اين مصوبه قدم اول براي آغاز راهي است كه در ادامه آن بايد مشكل قراردادهاي موقت كار حل شود و امنيت شغلي كارگران تامين گردد.
كساني كه معتقدند اين افزايش صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد و كارفرمايان مي رساند بايد دقت كنند كه باتوجه به آمار موجود 80 درصد حوادث در كارگاه ها مربوط به كارگران قراردادي است زيرا اين كارگران به طور دايم در اضطراب و تشويش به سر مي برند.
عيوضي در ادامه با اشاره به اين امر كه شوراي عالي كار شوراي سه جانبه متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت است مي گويد: در زمان تصويب اين طرح تمامي نمايندگان كارفرمايي و دولت از امضاي چنين مصوبه اي استقبال كردند و حتي نمايندگان كارفرمايان ادعا مي كردند اين مصوبه در چند سال گذشته از جمله بهترين مصوبه هاي شوراي عالي كار بوده است. اين قانون داراي ضمانت اجرايي است و بايد توسط وزارت كار اعمال شود و اگر كسي برخلاف اين قانون عمل كند وزارت كار بايد با چنين افرادي برخورد قانوني نمايد.
در ادامه اين بحث <محمد علي مقنيان> مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و نمايندهِ مردم بيجار با بيان اين كه نمايندگان موافق افزايش حقوق كارگران هستند و حتي معتقد است دستمزد كارگران دايم هم بايد بيشتر شود مي گويد: نرخ بالاي تورم و مشكلات اقتصادي به حدي است كه 30 تا 40 درصد افزايش در سطح دستمزدها نمي تواند مشكلي از مشكلات كارگران را بگشايد. از طرفي كارگران قراردادي به طور مدام با عدم امنيت شغلي روبه رو هستند. بنابراين افزايش حقوق اين عده دور از عدالت نيست.
وي در ادامه مي افزايد: نكته اي كه در اين موضوع قابل توجه است دلايل منطقي كارفرمايان است. زيرا نمي توان نسبت به دلايل آنها بي توجه بود. كارفرمايان معتقدند دولت انواع و اقسام عوارض و ماليات ها را از آنها دريافت مي كند، واردات كالاهاي مشابه توليدات داخلي را آزاد مي كند و درعوض توقع رسيدگي بيشتر به وضع كارگران توسط كارفرمايان را دارد.
درحالي كه وضعيت توليد در كشور مناسب نيست مصوبه شوراي عالي كار در برخي جاها باعث ورشكستگي كارفرما و در برخي شركت ها موجب شده تا از نيروي جديد استفاده نكنند.
مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي افزايد: طرحي در كميسيون مطرح است كه براساس آن وضعيت كارگران و كارمندان پيماني ساماندهي شود.
<سبحان حسيني> نمايندهِ مردم گرگان و عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز معتقد است، مصوبه شوراي عالي كار تمام جوانب را درنظر نگرفته است. با اجراي اين مصوبه، شاهد تعديل نيروي كار واحدهاي توليدي از كارگران موقت و عدم جذب كارگران جديد هستيم. اين مصوبه به ويژه شركت هاي خصوصي را تحت تا ثير قرارداده و موجب تعديل نيرو مي شود. شنيده مي شود شيفت هاي اضافه كاري كارگران موقت كار هم لغو شده است، گرچه با اصل افزايش حقوق و دستمزد كارگران موافق هستيم و از آن استقبال مي كنيم اما بايد پذيرفت چنين مصوباتي مشكلات عملي به بار مي آورد به نظر من اين مصوبه يا بايد اصلاح شود يا مشكل به طور ديگري حل شود.
دكتر ابراهيم رزاقي اقتصاددان و استاددانشگاه تهران با ناعادلانه خواندن تصميم شوراي عالي كار در تعيين دو نوع دستمزد براي كاري يكسان مي گويد: مديريت دونوع حقوق و دستمزد كار بسيار مشكلي است. به نظر مي رسد چنين مصوباتي بايد قبل از تصويب طوري كارشناسي و محك زده شوند تا اثري را كه از آن انتظار مي رود به جاي گذارند. به نظر وي مشكلات پديد آمده درمورد حداقل دستمزد سال 85 تا حدودي اقتدار كارشناسي دولت را زيرسئوال برده است.
وي مي افزايد: مشكل هر ساله ما در تعيين حداقل دستمزد كارگران ناشي از نرخ تورم است. درحالي كه دولت سياست تثبيت قيمت ها را پيش گرفته شاهد آن هستيم كه تورم هنوز دورقمي است، از طرف ديگر دولت بايد تورم را براساس نرخ دهك درآمدي و ضريب اهميت سبد مصرف هر قشر از مردم جامعه حساب كند. مسلماً كسي كه درآمدي بالاتر دارد سبد مصرفي اش با كسي كه درآمدي پايين تر از خط فقر دارد متفاوت است. بنابراين دولت در تعيين نرخ تورم هم واقعي عمل نمي كند و اين امر ناشي از ساختار بيمارگونه اقتصاد ماست. تا زماني كه نرخ واقعي تورم درنظر گرفته نشود افزايش دستمزدها كمكي به كارگران و كارمندان نمي كند. درواقع تا زماني كه اقتصاد كشور بيمار باشد نمي توانيم از تصميمات درست نتايج درست دريافت كنيم زيرا اين تصميمات مثبت در يك سيستم غلط نتايج منفي و نادرستي به ما مي دهد.
حسين فروتن مهر، عضو شوراي عالي كار هم دوگانگي حقوق و دستمزدهاي كارگران را عاملي براي لطمه زدن به اشتغال مي داند و مي گويد: اين مصوبه در عمل باعث شده تا كارفرماها در عمل هرگز از قراردادهاي جديد استفاده نكنند و با همان نيروي كار قديم به كار خود ادامه دهند.
وي مي افزايد: در كنار اين مصوبه به كارفرماها قول داده اند كه درصد حق بيمه را كاهش دهند درحالي كه ما اعتقاد جدي داريم كه نبايد به صندوق تامين اجتماعي آسيبي وارد شود. درواقع ضرر اين مصوبه بيش از منفعت آن است. به اعتقاد من تعيين دو نوع دستمزد براي كاري مساوي، منطقي و كارشناسي نيست و بهتر است افزايش حقوق و دستمزد كارگران از راه منطقي كه به توليد ضرر نرساند تامين شود.
علي اصغر بادبان از فعالان كارگري و داراي سابقه عضويت در خانه كارگر و نمايندهِ بيمه شدگان در شوراي عالي تامين اجتماعي در اين باره مي گويد: با وجود افزايش اميدواركننده دستمزد نيروي كار، دريافتي كارگران با حداقل معيشت همچنان فاصله قابل توجهي دارد. افزايش ميزان دستمزد به قدري بوده كه كارفرماها توان مانور دادن روي قيمت هاي تمام شدهِ توليدات خود را ندارند. توليدكنندگان كشور در حال حاضر زير فشار واردات كالاهاي ارزان قيمت خارجي، سودهاي بانكي، ماليات هاي مختلف و... قراردارند، ازاين رو افزايش حقوقي كه بايد به تدريج انجام مي شد به يكباره انجام پذيرفت و اين امر موجب حذف كارگران قراردادي از كارهايشان مي گردد. البته كارفرمايان بايد توجه داشته باشند با افزايش قدرت خريد كارگران كه جمعيت فراواني از كشور را شامل مي شوند ميزان توليد آنها بيشتر مي شود.
رضا پاكزاد، رئيس هيا ت مديرهِ كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگيران تامين اجتماعي تهران بزرگ نيز معتقد است امتيازي كه مصوبه شوراي عالي كار به كارگران قراردادي داده نمي تواند جوابگوي خواسته اصلي آنان كه عدم امنيت شغلي است، باشد. وي مي گويد: كارفرمايان باتوجيه اين كه ماقادر به پرداخت چنين افزايش حقوقي نيستم شروع به تعديل نيروي كار كرده اند و اين امر بار مضاعفي را بر دوش سازمان تامين اجتماعي به صورت پرداخت بيمه بيكاري به افراد بيكار شده تحميل كرده است.
وي مي افزايد: از طرف ديگر در كارگاه هاي كوچك كه از قانون كار معاف هستند كارفرما به هيچ عنوان زيربار افزايش دستمزد كارگران به اين ميزان نمي روند.
پاكزاد همچنين مي گويد: ما بازنشستگان نيز با موضوع افزايش حقوق درگير هستيم ماه هاست به ما وعدهِ افزايش حقوق به ميزان 200 هزار تومان در هر ماه مي دهند اما مصوبه مجلس شامل حال بازنشستگان تامين اجتماعي نشده است و تنها راه براي سازمان، استفاده از منابع خود بيمه شدگان براي تحقق رقم فوق است!
سه جانبه گرايي كليد مشكل
به نظر مي رسد كارگران، كارفرمايان و دولت روزهاي دشوراي را پيش رو داشته باشند. زيرا اگر معضل ايجا شده توسط شوراي عالي كار به سمت حل شدن پيش نرود پيامدهاي ناشناخته اي پديدار خواهد شد. از سوي ديگر براساس مادهِ 41 قانون كار شوراي عالي كار تنها يك بار در سال حق دارد حداقل دستمزها را تعيين نمايد. بنابراين نبايد انتظار تجديد نظر در اين مصوبه را داشت. اما اگر بخواهيم اين معضل حل شود بايد چارهِ كار را در همدلي سه نهاد دولت، كارفرمايان و كارگران جست وجو كنيم.