javad jan
05-15-2013, 04:42 PM
نقش بیمه در اقتصاد نویسنده : مهدي كرباسيان -- تماس با نویسنده مقاله (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:ContactAuthor('2');)درباره نویسنده: مترجم: روزنامه شرق کلمات کلیدی: خلاصه : بحث بيمه از ۲ محور قابل طرح است: محور اول نقش بيمه در تسهيل فعاليت هاي اقتصادي در جامعه است. در اين راستا بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران در يكي از مهم ترين دوران هاي تاريخي خود قرار دارد. از يك سو در حال ورود به فضاي اقتصاد جهاني و تعامل سخت با اقتصاد بين المللي هستيم و از ديگر سو در حال حركت به يك اقتصاد پوياي توليدي و البته بدون اتكاي صرف به نفت هستيم. در اين فضا هدايت سرمايه هاي داخلي به سمت سرمايه گذاري هاي توليدي و جذب سرمايه هاي خارجي و به ويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور از ضرورت هاي انكارناپذير رشد و تعالي اقتصاد ملي است. رسيدن به رشد ۸ درصدي جايگاه واقعي و برتر در منطقه، سازوكار و ضرورت هاي خاص خود را طلب مي كند. بديهي است كه حجم نيروي كار كه نياز به كار دارند و در سال هاي آتي وارد بازار كار مي شوند نيز بر پيچيدگي معادله فوق مي افزايد. در اين فضا يكي از مهم ترين و كليدي ترين اقدامات ايجاد زمينه هاي مساعد براي جذب سرمايه ها به ايران است. بديهي است كه مهم ترين زمينه مساعد، كاهش ريسك هاي سرمايه گذاري در ايران است كه بيمه مي تواند نقش بسيار اساسي در اين امر خطير برعهده گيرد. متن کامل :
بحث بيمه از ۲ محور قابل طرح است: محور اول نقش بيمه در تسهيل فعاليت هاي اقتصادي در جامعه است. در اين راستا بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران در يكي از مهم ترين دوران هاي تاريخي خود قرار دارد. از يك سو در حال ورود به فضاي اقتصاد جهاني و تعامل سخت با اقتصاد بين المللي هستيم و از ديگر سو در حال حركت به يك اقتصاد پوياي توليدي و البته بدون اتكاي صرف به نفت هستيم. در اين فضا هدايت سرمايه هاي داخلي به سمت سرمايه گذاري هاي توليدي و جذب سرمايه هاي خارجي و به ويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور از ضرورت هاي انكارناپذير رشد و تعالي اقتصاد ملي است. رسيدن به رشد ۸ درصدي جايگاه واقعي و برتر در منطقه، سازوكار و ضرورت هاي خاص خود را طلب مي كند. بديهي است كه حجم نيروي كار كه نياز به كار دارند و در سال هاي آتي وارد بازار كار مي شوند نيز بر پيچيدگي معادله فوق مي افزايد. در اين فضا يكي از مهم ترين و كليدي ترين اقدامات ايجاد زمينه هاي مساعد براي جذب سرمايه ها به ايران است. بديهي است كه مهم ترين زمينه مساعد، كاهش ريسك هاي سرمايه گذاري در ايران است كه بيمه مي تواند نقش بسيار اساسي در اين امر خطير برعهده گيرد.اما اگر نقش بيمه را صرفاً به اين بحث محدود كنيم، بدون شك از ظرفيت بالقوه قابل ملاحظه اي بي بهره مانده ايم. در اين راستا بايد توجه داشت كه صنعت بيمه در اقتصاد متحول كنوني جهان يكي از بخش هاي پيشرو بسيار مهم در بازار سرمايه است كه در سمينارهاي گذشته بيمه و توسعه نيز به ميزان كافي به آن توجه جدي مبذول شده است.
يكي ديگر از پرسش هاي جدي در ايران و در راستاي محور دوم بحث آن است كه چگونه مي توان جايگاه صنعت بيمه را در اقتصاد ملي ارتقا داد و با اين رويكرد از يك سو بعد حمايتي آن را در اقتصاد بيشتر بهبود بخشيد و از ديگر سو منابع بيشتري را براي سرمايه گذاري هاي اين بخش ايجاد كرد. در سال هاي گذشته تلاش مجموعه دست اندركاران صنعت بيمه و به ويژه نهاد نظارتي بيمه يعني بيمه مركزي ايران منجر به توفيق بزرگي در اين صنعت، نرخ نفوذ بيمه اي به عنوان مهم ترين شاخص گسترش بيمه در اقتصاد به بيش از يك درصد شده است كه جهشي قابل ملاحظه براي اين صنعت محسوب مي شود. اما اين توفيق به هيچ عنوان نبايد مجموعه اين صنعت را از تلاش بيشتر براي نزديك شدن به استانداردهاي بيمه اي در جهان باز دارد. به ويژه وقتي كشورهايي مانند هند و فيليپين داراي نرخ ۹۵/۱ و ۵/۱ هستند مسلماً در كشورهاي پيشرفته اين ارقام به چندين برابر مي رسد. حدود ۲ سال پيش در چنين روزهايي راهكارهاي ۱۸ گانه توسعه صنعت بيمه براي شكوفايي اقتصاد كشور، از طريق ارائه پوشش هاي بيمه اي گوناگون و مناسب براي رفع نگراني سرمايه گذاران و افزايش رفاه خانواده ها، تدوين و ابلاغ شد.
نخستين راهكار در مجموعه اين راهكارها ارتقاي تبليغات بيمه اي بود كه اتفاقاً با موضوع سمينار امسال بيمه و توسعه يعني فرهنگ سازي بيمه ارتباط مستحكمي دارد. در اين راهكار از همكاران صنعت بيمه تقاضا شده بود كه تبليغات بيمه اي بايد به نحوي صورت گيرد كه موجبات افزايش آگاهي آحاد مردم را نسبت به جنبه تاميني بيمه فراهم كند كه نتيجه آن توسعه و تصميم فرهنگ بيمه در جامعه خواهد بود.مهم ترين هدف در قالب اين برنامه، كاهش تدريجي تصدي دولت در بيمه هاي بازرگاني از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي است كه انتظار مي رود با توجه به اشكالي كه ديوان عدالت اداري در مورد واگذاري اين شركت ها گرفته از طريق لايحه استفساريه اي در اين باره ماده ۱۱ قانون برنامه سوم با قيد يك فوريت تقديم مجلس شده موانع قانوني آن به سرعت رفع شود و فضاي يكسان و شفافي براي رقابت در بازار بيمه فراهم شود.از مهم ترين محورهاي راهكارهاي ۱۸گانه تاسيس موسسات بيمه خصوصي بود كه خوشبختانه روند تاسيس موسسات خصوصي بسيار مناسب بوده و تاكنون ۶ شركت بيمه خصوصي مجوز فعاليت دريافت كرده اند كه اميدواريم حضور جدي اين موسسات در نهايت به توسعه هرچه بيشتر صنعت بيمه منجر شود.تغيير نظام نظارتي صنعت بيمه از نظارت تعرفه اي و موردي به نظارت غيرتعرفه اي و فني است كه در آن فضا به جاي كنترل نرخ و بيمه نامه، صلاحيت فني مديران و توان مالي شركت هاي بيمه براي ايفاي تعهداتشان بررسي و نظارت مي شود. به اين صورت اختيارات شركت هاي بيمه براي رقابت به صورت گسترده اي افزايش مي يابد و تاثير تعيين كننده اي بر تعميم و توسعه بيمه خواهد داشت.تنوع بخشي خدمات بيمه اي و عرضه پوشش هاي جديد بيمه اي منطبق با نياز جامعه، به ويژه برنامه هاي دولت براي گسترش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي كشور، هدف ديگري است كه در برنامه توسعه صنعت بيمه لازم است دنبال شود. در اين مورد آيين نامه بيمه هاي اعتباري كه تقاضاهاي بسياري براي آن بوده است كه اميدواريم هرچه زودتر در شوراي عالي بيمه تصويب و به شركت هاي بيمه ابلاغ شود.
لايحه تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي مثل زلزله و سيل نيز به هيأت وزيران تقديم شده كه با تصويب و اجراي آن هزينه سنگين اما ناكافي كه هر سال از اين بابت به دولت تحميل مي شود از طريق سازوكار بيمه اي بين عموم جامعه توزيع خواهد شد.از اقدامات مهم ديگري كه در صنعت بيمه بايد انجام شود گسترش فعاليت در بيمه هاي پايه مثل درمان، حادثه و عمر است كه بتواند تا جايي كه ممكن است نقش خود را در تامين اجتماعي ايفا كنند.
يكي از تحولات تعيين كننده در صنعت بيمه كشور تصويب آيين نامه جديد سرمايه گذاري و ابلاغ آن به شركت هاي بيمه بوده است با اين هدف كه زمينه حضور هرچه گسترده تر شركت هاي بيمه در بازار سرمايه فراهم شود و توان مالي شركت هاي بيمه نيز از طريق درآمدهاي سرمايه گذاري ارتقا يابد.به نظر اينجانب كه از نزديك تحولات اين صنعت را دنبال مي كنم در حال حاضر مشكل ارائه خدمات بيمه اي تا حد نسبتاً قابل قبولي حل شده است اما هنوز هم افراد جامعه به اين بخش توجه لازم را مبذول نمي دارند. به نظر مي رسد كه كليد اصلي حل اين مشكل هم در جمله معروف « بيمه كالايي فروختني است نه خريدني» و هم در درجه توسعه يافتگي كل اقتصاد جامعه نهفته است.در واقع بسط و گسترش بيمه نياز به يك كار فرهنگي طولاني مدت و فرهنگ سازي در جامعه دارد كه اميدواريم دولت امسال بتواند مجموعه راهكارهاي مناسبي را در اين راستا براي صنعت بيمه و ديگر كارگزاران فرهنگي به منظور تعميق بيشتر فرهنگ بيمه در جامعه ارائه كند.
در مورد يك وجه اصلي تفاوت تبليغ خدمات بيمه اي با تبليغ ساير كالاها بايد گفت: تبليغ خدمات بيمه اي برخلاف تبليغات ديگر كالاها و خدمات كه صرفاً معطوف به محصولي معين از شركتي مشخص است، مي تواند فراتر از معرفي يك محصول بيمه اي خاص و مربوط به يك شركت خاص، ارزش و ضرورت ذاتي بيمه را در فرايند زندگي اقتصادي و اجتماعي جامعه نشان بدهد.به عبارت ديگر، بي آنكه منكر نقش تبليغ مستقيم يك محصول بيمه اي از طرف يك شركت بيمه خاص شوم، اينكه مردم ضرورت بيمه شدن در زندگي پرمخاطره امروز را درك كنند نوع ديگري از تبليغ بيمه را مي طلبد. در اين تبليغ، براي مثال خانواده ها بايد از اين مطلب آگاه شوند كه هرچند پيشرفت هاي فناوري، رفاه فراواني براي انسان امروزي به ارمغان آورده اما همين پيشرفت ها در دل خود مخاطراتي دارد كه اگر تمهيداتي براي جبران پيامدهاي آن انديشيده نشود ممكن است كه موجبات نابودي بنيان خانواده را همراه با گسترش بحران هاي رواني و اجتماعي در جامعه فراهم آورد. براي مثال راحتي سفر چند ساعته با خودرو پيشرفته، قابل قياس با سختي سفرچند ماهه اجداد ما نيست، اما اگر تصور مي كنيم كه اين خودرو طي حادثه اي به جان و مال اشخاص ثالث خسارت وارد كند و در صورتي كه خودرو فاقد بيمه شخص ثالث باشد، سرپرست خانواده بايد پشت ميله هاي زندان برود و اگر هم توانايي مالي جبران آن را از طريق مجموعه دارايي هايي كه در طول زندگي به دست آورده داشته باشد، بايد قسمت اعظم آن را صرف پرداخت غرامت كند. به نظر مي رسد شركت هاي بيمه كشور روي اين وجه تبليغات نياز به كار بيشتري دارند و لازم است به همراه بيمه مركزي ايران كه با توجه به فلسفه وجودي اش در اين زمينه فعاليت هايي داشته و ادبياتي نيز توليد كرده، چنين ادبياتي را با هدف اطلاع رساني به مردم راجع به ارزش ذاتي بيمه توليدكننده و در اختيار جامعه قرار دهند. در برخي كشورها اتحاديه هاي بيمه گران مبادرت به توليد چنين مجموعه تبليغاتي مي كنند كه توصيه مي كنم در ايران شركت هاي بيمه با راهبري بيمه مركزي در اين امر مشاركت جدي تر داشته باشند.پس از اين مطلب كلي، تصور مي كنم مجموعه اقدامات مشخص ديگري نيز وجود دارد كه شركت هاي بيمه بايد با هدف ترغيب مردم به خريد بيمه انجام بدهند و اين اقدامات، جزيي از فرايند ارائه خدمات بيمه را تشكيل مي دهد.با نگاهي اجمالي مي توان به برخي از اين اقدامات اشاره كرد:
اگر متن بيمه نامه ها ساده و در خور فهم عموم و در قالب هاي مناسب براي مردم تهيه شود بيمه گذاران بالقوه و بالفعل رغبت بيشتري به مطالعه آن و در نتيجه، آگاه شدن از حقوق و تعهدات متقابل خود و شركت بيمه پيدا خواهند كرد كه همين امر باعث مي شود تا در زمان بررسي و پرداخت خسارت ها، با علم بر اين حقوق و تعهدات، انتظارات نامعقول از شركت بيمه نداشته باشند. در اين صورت هم از حجم طرح دعاوي در دادگاه ها و هم از حجم نارضايتي بيمه گذاران از شركت هاي بيمه كاسته خواهد شد كه اين امر مي تواند در تعميق فرهنگ بيمه كمك موثري باشد.نياز به مجموعه ساز وكارهايي براي رسيدگي مطلوب به شكايات بيمه گذاران و به ويژه بيمه گذاران كوچك كاملاً مشهود است. هر چند كه بيمه مركزي ايران واحدي براي رسيدگي به شكايات بيمه اي دارد اما چه بهتر آنكه خود شركت هاي بيمه در قالب يك اقدام عملي، سازوكارهايي گسترده تر براي رسيدگي مطلوب تر به شكايات بيمه اي آنها به ويژه شكايات بيمه اي خانواده هايي كه از امكانات مالي و زماني چنداني براي شكايات خود برخوردار نيستند، فراهم كنند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته اين سازوكارها با هدف حمايت از اين بيمه گذاران وجود دارد و اتحاديه هاي بيمه گران آنها را اداره مي كنند.با وجودي كه اشخاص حقوقي و به ويژه واحدهاي تجاري و توليدي بزرگ امكانات مالي پيگيري خسارات خود را دارند، اما به دليل بي اطلاعي از جنبه هاي فني اين امر، در عمل نمي توانند تصويري واقعي از حقوق خود داشته باشند تا دست كم در برخي موارد برايشان روشن شود كه خسارت مورد مطالبه آنها چندان هم برحق نيست. در ظاهر اين كشورهاي توسعه يافته به جز كارشناسان خسارت كه مراقب منافع شركت بيمه در برابر كلاهبرداري هاي احتمالي در دريافت خسارت هستند، كارشناسان مستقلي وجود دارند كه با هدف حمايت از حقوق بيمه گذاران خرده پا در فرايند بررسي خسارت فعاليت مي كنند. اميد است كه با توجه به تدوين و تصويب مجموعه مقرراتي در زمينه فعاليت هاي ارزيابي خسارت كه صورت گرفته است، در آينده شاهد اثرات مثبت اين حركت در توسعه فعاليت هاي بيمه اي باشيم.
بحث بيمه از ۲ محور قابل طرح است: محور اول نقش بيمه در تسهيل فعاليت هاي اقتصادي در جامعه است. در اين راستا بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران در يكي از مهم ترين دوران هاي تاريخي خود قرار دارد. از يك سو در حال ورود به فضاي اقتصاد جهاني و تعامل سخت با اقتصاد بين المللي هستيم و از ديگر سو در حال حركت به يك اقتصاد پوياي توليدي و البته بدون اتكاي صرف به نفت هستيم. در اين فضا هدايت سرمايه هاي داخلي به سمت سرمايه گذاري هاي توليدي و جذب سرمايه هاي خارجي و به ويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور از ضرورت هاي انكارناپذير رشد و تعالي اقتصاد ملي است. رسيدن به رشد ۸ درصدي جايگاه واقعي و برتر در منطقه، سازوكار و ضرورت هاي خاص خود را طلب مي كند. بديهي است كه حجم نيروي كار كه نياز به كار دارند و در سال هاي آتي وارد بازار كار مي شوند نيز بر پيچيدگي معادله فوق مي افزايد. در اين فضا يكي از مهم ترين و كليدي ترين اقدامات ايجاد زمينه هاي مساعد براي جذب سرمايه ها به ايران است. بديهي است كه مهم ترين زمينه مساعد، كاهش ريسك هاي سرمايه گذاري در ايران است كه بيمه مي تواند نقش بسيار اساسي در اين امر خطير برعهده گيرد.اما اگر نقش بيمه را صرفاً به اين بحث محدود كنيم، بدون شك از ظرفيت بالقوه قابل ملاحظه اي بي بهره مانده ايم. در اين راستا بايد توجه داشت كه صنعت بيمه در اقتصاد متحول كنوني جهان يكي از بخش هاي پيشرو بسيار مهم در بازار سرمايه است كه در سمينارهاي گذشته بيمه و توسعه نيز به ميزان كافي به آن توجه جدي مبذول شده است.
يكي ديگر از پرسش هاي جدي در ايران و در راستاي محور دوم بحث آن است كه چگونه مي توان جايگاه صنعت بيمه را در اقتصاد ملي ارتقا داد و با اين رويكرد از يك سو بعد حمايتي آن را در اقتصاد بيشتر بهبود بخشيد و از ديگر سو منابع بيشتري را براي سرمايه گذاري هاي اين بخش ايجاد كرد. در سال هاي گذشته تلاش مجموعه دست اندركاران صنعت بيمه و به ويژه نهاد نظارتي بيمه يعني بيمه مركزي ايران منجر به توفيق بزرگي در اين صنعت، نرخ نفوذ بيمه اي به عنوان مهم ترين شاخص گسترش بيمه در اقتصاد به بيش از يك درصد شده است كه جهشي قابل ملاحظه براي اين صنعت محسوب مي شود. اما اين توفيق به هيچ عنوان نبايد مجموعه اين صنعت را از تلاش بيشتر براي نزديك شدن به استانداردهاي بيمه اي در جهان باز دارد. به ويژه وقتي كشورهايي مانند هند و فيليپين داراي نرخ ۹۵/۱ و ۵/۱ هستند مسلماً در كشورهاي پيشرفته اين ارقام به چندين برابر مي رسد. حدود ۲ سال پيش در چنين روزهايي راهكارهاي ۱۸ گانه توسعه صنعت بيمه براي شكوفايي اقتصاد كشور، از طريق ارائه پوشش هاي بيمه اي گوناگون و مناسب براي رفع نگراني سرمايه گذاران و افزايش رفاه خانواده ها، تدوين و ابلاغ شد.
نخستين راهكار در مجموعه اين راهكارها ارتقاي تبليغات بيمه اي بود كه اتفاقاً با موضوع سمينار امسال بيمه و توسعه يعني فرهنگ سازي بيمه ارتباط مستحكمي دارد. در اين راهكار از همكاران صنعت بيمه تقاضا شده بود كه تبليغات بيمه اي بايد به نحوي صورت گيرد كه موجبات افزايش آگاهي آحاد مردم را نسبت به جنبه تاميني بيمه فراهم كند كه نتيجه آن توسعه و تصميم فرهنگ بيمه در جامعه خواهد بود.مهم ترين هدف در قالب اين برنامه، كاهش تدريجي تصدي دولت در بيمه هاي بازرگاني از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي است كه انتظار مي رود با توجه به اشكالي كه ديوان عدالت اداري در مورد واگذاري اين شركت ها گرفته از طريق لايحه استفساريه اي در اين باره ماده ۱۱ قانون برنامه سوم با قيد يك فوريت تقديم مجلس شده موانع قانوني آن به سرعت رفع شود و فضاي يكسان و شفافي براي رقابت در بازار بيمه فراهم شود.از مهم ترين محورهاي راهكارهاي ۱۸گانه تاسيس موسسات بيمه خصوصي بود كه خوشبختانه روند تاسيس موسسات خصوصي بسيار مناسب بوده و تاكنون ۶ شركت بيمه خصوصي مجوز فعاليت دريافت كرده اند كه اميدواريم حضور جدي اين موسسات در نهايت به توسعه هرچه بيشتر صنعت بيمه منجر شود.تغيير نظام نظارتي صنعت بيمه از نظارت تعرفه اي و موردي به نظارت غيرتعرفه اي و فني است كه در آن فضا به جاي كنترل نرخ و بيمه نامه، صلاحيت فني مديران و توان مالي شركت هاي بيمه براي ايفاي تعهداتشان بررسي و نظارت مي شود. به اين صورت اختيارات شركت هاي بيمه براي رقابت به صورت گسترده اي افزايش مي يابد و تاثير تعيين كننده اي بر تعميم و توسعه بيمه خواهد داشت.تنوع بخشي خدمات بيمه اي و عرضه پوشش هاي جديد بيمه اي منطبق با نياز جامعه، به ويژه برنامه هاي دولت براي گسترش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي كشور، هدف ديگري است كه در برنامه توسعه صنعت بيمه لازم است دنبال شود. در اين مورد آيين نامه بيمه هاي اعتباري كه تقاضاهاي بسياري براي آن بوده است كه اميدواريم هرچه زودتر در شوراي عالي بيمه تصويب و به شركت هاي بيمه ابلاغ شود.
لايحه تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي مثل زلزله و سيل نيز به هيأت وزيران تقديم شده كه با تصويب و اجراي آن هزينه سنگين اما ناكافي كه هر سال از اين بابت به دولت تحميل مي شود از طريق سازوكار بيمه اي بين عموم جامعه توزيع خواهد شد.از اقدامات مهم ديگري كه در صنعت بيمه بايد انجام شود گسترش فعاليت در بيمه هاي پايه مثل درمان، حادثه و عمر است كه بتواند تا جايي كه ممكن است نقش خود را در تامين اجتماعي ايفا كنند.
يكي از تحولات تعيين كننده در صنعت بيمه كشور تصويب آيين نامه جديد سرمايه گذاري و ابلاغ آن به شركت هاي بيمه بوده است با اين هدف كه زمينه حضور هرچه گسترده تر شركت هاي بيمه در بازار سرمايه فراهم شود و توان مالي شركت هاي بيمه نيز از طريق درآمدهاي سرمايه گذاري ارتقا يابد.به نظر اينجانب كه از نزديك تحولات اين صنعت را دنبال مي كنم در حال حاضر مشكل ارائه خدمات بيمه اي تا حد نسبتاً قابل قبولي حل شده است اما هنوز هم افراد جامعه به اين بخش توجه لازم را مبذول نمي دارند. به نظر مي رسد كه كليد اصلي حل اين مشكل هم در جمله معروف « بيمه كالايي فروختني است نه خريدني» و هم در درجه توسعه يافتگي كل اقتصاد جامعه نهفته است.در واقع بسط و گسترش بيمه نياز به يك كار فرهنگي طولاني مدت و فرهنگ سازي در جامعه دارد كه اميدواريم دولت امسال بتواند مجموعه راهكارهاي مناسبي را در اين راستا براي صنعت بيمه و ديگر كارگزاران فرهنگي به منظور تعميق بيشتر فرهنگ بيمه در جامعه ارائه كند.
در مورد يك وجه اصلي تفاوت تبليغ خدمات بيمه اي با تبليغ ساير كالاها بايد گفت: تبليغ خدمات بيمه اي برخلاف تبليغات ديگر كالاها و خدمات كه صرفاً معطوف به محصولي معين از شركتي مشخص است، مي تواند فراتر از معرفي يك محصول بيمه اي خاص و مربوط به يك شركت خاص، ارزش و ضرورت ذاتي بيمه را در فرايند زندگي اقتصادي و اجتماعي جامعه نشان بدهد.به عبارت ديگر، بي آنكه منكر نقش تبليغ مستقيم يك محصول بيمه اي از طرف يك شركت بيمه خاص شوم، اينكه مردم ضرورت بيمه شدن در زندگي پرمخاطره امروز را درك كنند نوع ديگري از تبليغ بيمه را مي طلبد. در اين تبليغ، براي مثال خانواده ها بايد از اين مطلب آگاه شوند كه هرچند پيشرفت هاي فناوري، رفاه فراواني براي انسان امروزي به ارمغان آورده اما همين پيشرفت ها در دل خود مخاطراتي دارد كه اگر تمهيداتي براي جبران پيامدهاي آن انديشيده نشود ممكن است كه موجبات نابودي بنيان خانواده را همراه با گسترش بحران هاي رواني و اجتماعي در جامعه فراهم آورد. براي مثال راحتي سفر چند ساعته با خودرو پيشرفته، قابل قياس با سختي سفرچند ماهه اجداد ما نيست، اما اگر تصور مي كنيم كه اين خودرو طي حادثه اي به جان و مال اشخاص ثالث خسارت وارد كند و در صورتي كه خودرو فاقد بيمه شخص ثالث باشد، سرپرست خانواده بايد پشت ميله هاي زندان برود و اگر هم توانايي مالي جبران آن را از طريق مجموعه دارايي هايي كه در طول زندگي به دست آورده داشته باشد، بايد قسمت اعظم آن را صرف پرداخت غرامت كند. به نظر مي رسد شركت هاي بيمه كشور روي اين وجه تبليغات نياز به كار بيشتري دارند و لازم است به همراه بيمه مركزي ايران كه با توجه به فلسفه وجودي اش در اين زمينه فعاليت هايي داشته و ادبياتي نيز توليد كرده، چنين ادبياتي را با هدف اطلاع رساني به مردم راجع به ارزش ذاتي بيمه توليدكننده و در اختيار جامعه قرار دهند. در برخي كشورها اتحاديه هاي بيمه گران مبادرت به توليد چنين مجموعه تبليغاتي مي كنند كه توصيه مي كنم در ايران شركت هاي بيمه با راهبري بيمه مركزي در اين امر مشاركت جدي تر داشته باشند.پس از اين مطلب كلي، تصور مي كنم مجموعه اقدامات مشخص ديگري نيز وجود دارد كه شركت هاي بيمه بايد با هدف ترغيب مردم به خريد بيمه انجام بدهند و اين اقدامات، جزيي از فرايند ارائه خدمات بيمه را تشكيل مي دهد.با نگاهي اجمالي مي توان به برخي از اين اقدامات اشاره كرد:
اگر متن بيمه نامه ها ساده و در خور فهم عموم و در قالب هاي مناسب براي مردم تهيه شود بيمه گذاران بالقوه و بالفعل رغبت بيشتري به مطالعه آن و در نتيجه، آگاه شدن از حقوق و تعهدات متقابل خود و شركت بيمه پيدا خواهند كرد كه همين امر باعث مي شود تا در زمان بررسي و پرداخت خسارت ها، با علم بر اين حقوق و تعهدات، انتظارات نامعقول از شركت بيمه نداشته باشند. در اين صورت هم از حجم طرح دعاوي در دادگاه ها و هم از حجم نارضايتي بيمه گذاران از شركت هاي بيمه كاسته خواهد شد كه اين امر مي تواند در تعميق فرهنگ بيمه كمك موثري باشد.نياز به مجموعه ساز وكارهايي براي رسيدگي مطلوب به شكايات بيمه گذاران و به ويژه بيمه گذاران كوچك كاملاً مشهود است. هر چند كه بيمه مركزي ايران واحدي براي رسيدگي به شكايات بيمه اي دارد اما چه بهتر آنكه خود شركت هاي بيمه در قالب يك اقدام عملي، سازوكارهايي گسترده تر براي رسيدگي مطلوب تر به شكايات بيمه اي آنها به ويژه شكايات بيمه اي خانواده هايي كه از امكانات مالي و زماني چنداني براي شكايات خود برخوردار نيستند، فراهم كنند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته اين سازوكارها با هدف حمايت از اين بيمه گذاران وجود دارد و اتحاديه هاي بيمه گران آنها را اداره مي كنند.با وجودي كه اشخاص حقوقي و به ويژه واحدهاي تجاري و توليدي بزرگ امكانات مالي پيگيري خسارات خود را دارند، اما به دليل بي اطلاعي از جنبه هاي فني اين امر، در عمل نمي توانند تصويري واقعي از حقوق خود داشته باشند تا دست كم در برخي موارد برايشان روشن شود كه خسارت مورد مطالبه آنها چندان هم برحق نيست. در ظاهر اين كشورهاي توسعه يافته به جز كارشناسان خسارت كه مراقب منافع شركت بيمه در برابر كلاهبرداري هاي احتمالي در دريافت خسارت هستند، كارشناسان مستقلي وجود دارند كه با هدف حمايت از حقوق بيمه گذاران خرده پا در فرايند بررسي خسارت فعاليت مي كنند. اميد است كه با توجه به تدوين و تصويب مجموعه مقرراتي در زمينه فعاليت هاي ارزيابي خسارت كه صورت گرفته است، در آينده شاهد اثرات مثبت اين حركت در توسعه فعاليت هاي بيمه اي باشيم.