javad jan
05-15-2013, 04:37 PM
تاملی در بدفهمی های اقتصاد ایران
نویسنده : محمدصادق جنان صفت -- تماس با نویسنده مقاله (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:ContactAuthor('2');)درباره نویسنده: مترجم: روزنامه شرق کلمات کلیدی: خلاصه : اقتصاددانان نهادگرا معتقدند عملكرد اقتصاد در درازمدت تحت تاثير «نهادها» قرار مي گيرند. آنها مي گويند نهادها ساختار انگيزش اقتصاد را شكل مي دهند و ماهيت آن را تعيين مي كنند. به اعتقاد اين نحله فكري _ كه با مقبوليت علمي مواجه شده است _نهادها شامل قانون ها، مقررات رفتاري و هنجارها هستند. اگر در يك جامعه اي، نهادها مشوق و پاداش دهنده فعاليت هاي كارآمد باشند در آن صورت سازمان ها (بنگاه ها، اتحاديه هاي صنفي، عناصر سياسي، تك تك مردم و...) فعاليت هاي خود را معطوف به اموري مي كنند كه رشد اقتصادي را به ارمغان آورد، زيرا رشد در چنين جامعه اي يك مقوله ارزشمند است. اگر نهادهاي سرنوشت ساز يك جامعه و ساختار نهادي آن جامعه، فعاليت هاي معطوف به رشد و ثروتمندتر شدن را ناپسند تلقي كرده و به سازمان هايي كه در اين مسير حركت مي كنند پاداش ندهند، سازمان ها به رشد بي توجه خواهند بود. متن کامل :
اقتصاددانان نهادگرا معتقدند عملكرد اقتصاد در درازمدت تحت تاثير «نهادها» قرار مي گيرند. آنها مي گويند نهادها ساختار انگيزش اقتصاد را شكل مي دهند و ماهيت آن را تعيين مي كنند. به اعتقاد اين نحله فكري _ كه با مقبوليت علمي مواجه شده است _نهادها شامل قانون ها، مقررات رفتاري و هنجارها هستند. اگر در يك جامعه اي، نهادها مشوق و پاداش دهنده فعاليت هاي كارآمد باشند در آن صورت سازمان ها (بنگاه ها، اتحاديه هاي صنفي، عناصر سياسي، تك تك مردم و...) فعاليت هاي خود را معطوف به اموري مي كنند كه رشد اقتصادي را به ارمغان آورد، زيرا رشد در چنين جامعه اي يك مقوله ارزشمند است. اگر نهادهاي سرنوشت ساز يك جامعه و ساختار نهادي آن جامعه، فعاليت هاي معطوف به رشد و ثروتمندتر شدن را ناپسند تلقي كرده و به سازمان هايي كه در اين مسير حركت مي كنند پاداش ندهند، سازمان ها به رشد بي توجه خواهند بود.
هر جامعه اي شامل نهادهاي رسمي و نهادهاي غيررسمي است. نهادهاي رسمي آن نهادهايي اند كه منشأ تشكيل آنها قانون اساسي يا قانون ها و مقررات عادي اند. به طور مثال نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، ستاد مجلس قانونگذاري، نهاد دولت، نهادهاي رسمي اند كه براساس قانون اساسي تشكيل شده اند. نهادي مثل وزارت بازرگاني يا وزارت رفاه اجتماعي را مي توان نهادهاي رسمي كه منشأ تشكيل آنها قانون هاي عادي اند دانست. نهادهاي غيررسمي، آن نهادهايي اند كه منشأ تشكيل آنها عرف، سنت، اخلاق يا شرع است.
بررسي تحولات نهادي در ايران پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نشان مي دهد، ديدگاه متوليان و مسئولان نهادهاي رسمي و غيررسمي نسبت به برخي مقولات، تغييرات محسوسي داشته است. مقوله اقتصاد به معناي عام و كسب و كار و معيشت مردم، رفاه اجتماعي و سطح برخورداري مردم و نقش مقوله اقتصاد در تقويت و دوام كليت جامعه، يكي از اين مقولات است. به اين معني كه متوليان نهادهاي رسمي و غيررسمي به ويژه در سال هاي اخير، نهادهايي مثل دولت و مجلس را تشويق مي كنند كه در جهت افزايش رفاه مادي مردم گام هاي بلندتري بردارند. نهادهاي غيررسمي نيز در اين باره، به مجلس و دولت انتقاد دارند و معتقدند مسئولان فعلي نهاد دولت و نهاد مجلس در اين باره كوتاهي كرده اند. علاوه بر اين، نهادهاي ديگر مثل احزاب و جمعيت هاي سياسي، تشكل هاي صنفي (مثل انجمن اسلامي بازار) رفتار مسئولان فعلي دو نهاد مجلس و دولت را در زمينه اقتصاد غيرقابل قبول مي دانند و معتقدند بايد با قدرت بيشتري عمل شود.
از طرف ديگر مسئولان فعلي نهادهاي دولت و مجلس و احزاب و تشكل هاي سياسي و اجتماعي طرفدار آنها نيز مقوله اقتصاد را ارزشمند تلقي كرده و معتقدند در چند سال گذشته توانسته اند گام هاي مثبت در مسير بهبود اقتصاد كلان بردارند. با توجه به اينكه نهاد خانواده (كه جمع آنها جامعه را تشكيل مي دهد) نيز به مقوله اقتصاد اهميت مي دهند، بايد جامعه وضعيت مطلوبي پيدا مي كرد. اما، بررسي رفتار و گفتار مسئولان نهادهاي رسمي و غيررسمي نشان مي دهد كه وضعيت اقتصاد در ايران امروز شرايط مطلوب و مناسب ندارد. براي اينكه به وضعيت مطلوب برسيم، چه بايد كرد؟ راهكارهاي پيشنهادي توسط احزاب، افراد، متوليان و مسئولان نهادهاي رسمي و غيررسمي در پاسخ به اين پرسش متعدد و متنوع است. دليل اين اختلاف نظرها چيست؟
اگر فرض را بر اين بگذاريم كه مسئولان احزاب، جمعيت ها و گروه هاي سياسي و مسئولان نهادها، در اتخاذ سياست ها و راه حل ها منافع ملي را بر منافع حزبي، گروهي، سياسي ترجيح داده و قصد دارند كه اقتصاد جامعه را به سمت اقتصاد نيرومند و سالم سوق دهند، اما باز هم اختلاف نظر دارند، مي توان ادعا كرد كه آنها در فهم اقتصاد تفاوت دارند. به اين معني كه به هر دليل، اصول اقتصادي را درك نمي كنند يا حتي درك مي كنند اما برخلاف اين اصول رفتار مي كنند. تجربه و دانش جامعه بشري در مديريت و علم اقتصاد جامعه تدوين شده و در دسترس همگان قرار دارد تا از آنها استفاده كنند. كتاب هاي منتشر شده پرشماري وجود دارند كه توسط اقتصاددان نامدار جهان تاليف شده و مي توان به آنها مراجعه كرد و اصول علم اقتصاد را خواند و درك كرد.
پروفسور گريگوري منكيو، اقتصاددان نامدار غربي اصول علم اقتصاد را تحت ۳ سرفصل كلي شامل «مردم چگونه تصميم مي گيرند»، «مردم چگونه با يكديگر ارتباط دارند» و «اقتصاد به طور كلي چگونه كار مي كند» و ۱۰ فصل بررسي كرده است. اگر جامعه ايراني به ويژه مسئولان نهادهاي رسمي و غيررسمي، رهبران سازمان ها (احزاب سياسي، سنديكاها و اتحاديه هاي صنفي، بنگاه هاي اقتصادي و...) مي خواهند، اقتصاد ايران از وضعيت نامطلوب فعلي خارج شده و در مدار سلامت قرار گيرد كافي است، اين اصول ۱۰گانه را درك كرده و برتري هاي آن را بدون چون و چرا بپذيرند. اين نوشته تلاش دارد، در چند شماره آينده، ضمن يادآوري اصول ۱۰ گانه اقتصاد و تاكيد بر آنها، برخي مسائل را نيز توضيح دهد.
نویسنده : محمدصادق جنان صفت -- تماس با نویسنده مقاله (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:ContactAuthor('2');)درباره نویسنده: مترجم: روزنامه شرق کلمات کلیدی: خلاصه : اقتصاددانان نهادگرا معتقدند عملكرد اقتصاد در درازمدت تحت تاثير «نهادها» قرار مي گيرند. آنها مي گويند نهادها ساختار انگيزش اقتصاد را شكل مي دهند و ماهيت آن را تعيين مي كنند. به اعتقاد اين نحله فكري _ كه با مقبوليت علمي مواجه شده است _نهادها شامل قانون ها، مقررات رفتاري و هنجارها هستند. اگر در يك جامعه اي، نهادها مشوق و پاداش دهنده فعاليت هاي كارآمد باشند در آن صورت سازمان ها (بنگاه ها، اتحاديه هاي صنفي، عناصر سياسي، تك تك مردم و...) فعاليت هاي خود را معطوف به اموري مي كنند كه رشد اقتصادي را به ارمغان آورد، زيرا رشد در چنين جامعه اي يك مقوله ارزشمند است. اگر نهادهاي سرنوشت ساز يك جامعه و ساختار نهادي آن جامعه، فعاليت هاي معطوف به رشد و ثروتمندتر شدن را ناپسند تلقي كرده و به سازمان هايي كه در اين مسير حركت مي كنند پاداش ندهند، سازمان ها به رشد بي توجه خواهند بود. متن کامل :
اقتصاددانان نهادگرا معتقدند عملكرد اقتصاد در درازمدت تحت تاثير «نهادها» قرار مي گيرند. آنها مي گويند نهادها ساختار انگيزش اقتصاد را شكل مي دهند و ماهيت آن را تعيين مي كنند. به اعتقاد اين نحله فكري _ كه با مقبوليت علمي مواجه شده است _نهادها شامل قانون ها، مقررات رفتاري و هنجارها هستند. اگر در يك جامعه اي، نهادها مشوق و پاداش دهنده فعاليت هاي كارآمد باشند در آن صورت سازمان ها (بنگاه ها، اتحاديه هاي صنفي، عناصر سياسي، تك تك مردم و...) فعاليت هاي خود را معطوف به اموري مي كنند كه رشد اقتصادي را به ارمغان آورد، زيرا رشد در چنين جامعه اي يك مقوله ارزشمند است. اگر نهادهاي سرنوشت ساز يك جامعه و ساختار نهادي آن جامعه، فعاليت هاي معطوف به رشد و ثروتمندتر شدن را ناپسند تلقي كرده و به سازمان هايي كه در اين مسير حركت مي كنند پاداش ندهند، سازمان ها به رشد بي توجه خواهند بود.
هر جامعه اي شامل نهادهاي رسمي و نهادهاي غيررسمي است. نهادهاي رسمي آن نهادهايي اند كه منشأ تشكيل آنها قانون اساسي يا قانون ها و مقررات عادي اند. به طور مثال نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، ستاد مجلس قانونگذاري، نهاد دولت، نهادهاي رسمي اند كه براساس قانون اساسي تشكيل شده اند. نهادي مثل وزارت بازرگاني يا وزارت رفاه اجتماعي را مي توان نهادهاي رسمي كه منشأ تشكيل آنها قانون هاي عادي اند دانست. نهادهاي غيررسمي، آن نهادهايي اند كه منشأ تشكيل آنها عرف، سنت، اخلاق يا شرع است.
بررسي تحولات نهادي در ايران پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نشان مي دهد، ديدگاه متوليان و مسئولان نهادهاي رسمي و غيررسمي نسبت به برخي مقولات، تغييرات محسوسي داشته است. مقوله اقتصاد به معناي عام و كسب و كار و معيشت مردم، رفاه اجتماعي و سطح برخورداري مردم و نقش مقوله اقتصاد در تقويت و دوام كليت جامعه، يكي از اين مقولات است. به اين معني كه متوليان نهادهاي رسمي و غيررسمي به ويژه در سال هاي اخير، نهادهايي مثل دولت و مجلس را تشويق مي كنند كه در جهت افزايش رفاه مادي مردم گام هاي بلندتري بردارند. نهادهاي غيررسمي نيز در اين باره، به مجلس و دولت انتقاد دارند و معتقدند مسئولان فعلي نهاد دولت و نهاد مجلس در اين باره كوتاهي كرده اند. علاوه بر اين، نهادهاي ديگر مثل احزاب و جمعيت هاي سياسي، تشكل هاي صنفي (مثل انجمن اسلامي بازار) رفتار مسئولان فعلي دو نهاد مجلس و دولت را در زمينه اقتصاد غيرقابل قبول مي دانند و معتقدند بايد با قدرت بيشتري عمل شود.
از طرف ديگر مسئولان فعلي نهادهاي دولت و مجلس و احزاب و تشكل هاي سياسي و اجتماعي طرفدار آنها نيز مقوله اقتصاد را ارزشمند تلقي كرده و معتقدند در چند سال گذشته توانسته اند گام هاي مثبت در مسير بهبود اقتصاد كلان بردارند. با توجه به اينكه نهاد خانواده (كه جمع آنها جامعه را تشكيل مي دهد) نيز به مقوله اقتصاد اهميت مي دهند، بايد جامعه وضعيت مطلوبي پيدا مي كرد. اما، بررسي رفتار و گفتار مسئولان نهادهاي رسمي و غيررسمي نشان مي دهد كه وضعيت اقتصاد در ايران امروز شرايط مطلوب و مناسب ندارد. براي اينكه به وضعيت مطلوب برسيم، چه بايد كرد؟ راهكارهاي پيشنهادي توسط احزاب، افراد، متوليان و مسئولان نهادهاي رسمي و غيررسمي در پاسخ به اين پرسش متعدد و متنوع است. دليل اين اختلاف نظرها چيست؟
اگر فرض را بر اين بگذاريم كه مسئولان احزاب، جمعيت ها و گروه هاي سياسي و مسئولان نهادها، در اتخاذ سياست ها و راه حل ها منافع ملي را بر منافع حزبي، گروهي، سياسي ترجيح داده و قصد دارند كه اقتصاد جامعه را به سمت اقتصاد نيرومند و سالم سوق دهند، اما باز هم اختلاف نظر دارند، مي توان ادعا كرد كه آنها در فهم اقتصاد تفاوت دارند. به اين معني كه به هر دليل، اصول اقتصادي را درك نمي كنند يا حتي درك مي كنند اما برخلاف اين اصول رفتار مي كنند. تجربه و دانش جامعه بشري در مديريت و علم اقتصاد جامعه تدوين شده و در دسترس همگان قرار دارد تا از آنها استفاده كنند. كتاب هاي منتشر شده پرشماري وجود دارند كه توسط اقتصاددان نامدار جهان تاليف شده و مي توان به آنها مراجعه كرد و اصول علم اقتصاد را خواند و درك كرد.
پروفسور گريگوري منكيو، اقتصاددان نامدار غربي اصول علم اقتصاد را تحت ۳ سرفصل كلي شامل «مردم چگونه تصميم مي گيرند»، «مردم چگونه با يكديگر ارتباط دارند» و «اقتصاد به طور كلي چگونه كار مي كند» و ۱۰ فصل بررسي كرده است. اگر جامعه ايراني به ويژه مسئولان نهادهاي رسمي و غيررسمي، رهبران سازمان ها (احزاب سياسي، سنديكاها و اتحاديه هاي صنفي، بنگاه هاي اقتصادي و...) مي خواهند، اقتصاد ايران از وضعيت نامطلوب فعلي خارج شده و در مدار سلامت قرار گيرد كافي است، اين اصول ۱۰گانه را درك كرده و برتري هاي آن را بدون چون و چرا بپذيرند. اين نوشته تلاش دارد، در چند شماره آينده، ضمن يادآوري اصول ۱۰ گانه اقتصاد و تاكيد بر آنها، برخي مسائل را نيز توضيح دهد.