حقوق ورزشی و شناخت آن

[alamatesoall]

به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمامی جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران، سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام می گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاصی باشند که در محدودهٔ ورزش به نحوی حضور دارند. گسترهٔ کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد و آنگاه که با دقت به جایگاه حیاتی و اساسی ورزش در میان سایر نهادهای اجتماعی توجه شود ضرورت آگاهی از محتوای این رشته برای نظام قضائی کشور و به ویژه همهٔ کسانی که به نحوی در ادارهٔ امور ورزش مداخله دارند روشن تر می گردد. بر همین اساس و به رغم حقوقی بودن زمینهٔ بحث، سعی شده است که مخاطب بیش از آنکه جامعهٔ حقوقی کشور باشددانشجویان (http://pnu-club.com/) رشتهٔ تربیت بدنی، معلمین ورزش، مربیان، مدیران اماکن ورزشی و مدیران سازمان های ورزشی کشور و به طور کلی جامعهٔ ورزش باشد تا به این ترتیب امکان تحقق اهداف، آسان تر، سریع تر و عملی تر فراهم آید.




اهداف: موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصهٔ ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد. در تحلیلی حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون برودن آنها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می شوند و بالاخره مطالعهٔ واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است. این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته هر چند یکی از اهداف مجازات ها، ارعاب مرتکب و سایرین است و این هدف با اعمال مجازات به طور قهری معمولاً محقق می شود اما هدف ما در ارائه حقوق ورزشی منحصر به ارعاب مختلف در ورزش نیست بلکه مسائل در این کتاب به گونه ای مطرح می شود که بتواند متضمن اهداف زیر باشد:




۱. افزایش آگاهی های حقوقی جامعهٔ ورزش در محدودهٔ حقوق ورزشی.
۲. استفاده از این آگاهی ها در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی.
۳. شفاف تر کردن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران.
۴. تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی.
۵. ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی باید اتخاذ شود.
۶. مطلع کردن جامعهٔ ورزش از پی آمدهای حقوقی متخلفات در ورزش و مهمترین نتیجهٔ حاصل از این اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است.




تاریخچه: با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد و به طور قاطع احترازپذیر نیز نمی باشد باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است. اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است. کما اینکه امروزه نیز چنین است.





منبع:آفتاب

[O M I D]

مسؤولیت های قانونی در ورزش

فعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطلاع از جامعۀ ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف کاری ها همواره افزوده است .

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می دانند و گسترۀ آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست .

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعۀ ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد .

حقوق ورزش به مجموعۀ مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسؤولیت های قانونی همۀکسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزش در گیر هستند روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالعۀ حقوق ورزش ، به جامعۀ ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود متوجه آنها نسازد .

موقعیت و مقام ورزش در قانون اساسی
« قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است »(1) و به بیان دیگر مجموعۀ قواعدی که شکل حکومت ، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادی آنها و به طور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید قانون اساسی نام دارد .

قانون اساسی بالاترین مقام ومنزلت را در بین کلیه قواعد و مقررات داراست و سایر قوانین و مقررات عادی باید از آن تبعیت نمایند و مغایرتی نداشته باشند وگرنه وجاهت قانونی نخواهد داشت .

بنابراین دقت در تعریف قانون اساسی نشان می دهد که این قانون صرفاً اصول کلی مملکت را مشخص می سازد و امور عادی و کم اهمیت تر را باید در قوانین عادی و آئین نامه ها و بخشنامه ها جستجو نمود و به عبارت دیگر هر امر مهم مملکتی ریشه در قانون اساسی دارد و به همین دلیل است که تربیت بدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است و این توجه و عنایت تدوین کنندگان قانون اساسی به تربیت بدنی مبین بینش گسترده و واقع بینانه آنها بوده است . به ویژه که آن نه فقط تصریح به تربیت بدنی در قانون اساسی آشکار است بلکه این تصریح در اولین فصل و در صدر اصول کلی مشهود می باشد و در عرض آموزش وپرورش و مقدم بر آموزش عالی است .


تعریف مسؤولیت
مسؤولیت در معنای لغوی عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد و یا مسؤول کسی است که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند .
از نظر حقوق جزا کسی مسؤول است که به تعهد یا قرار داد قانونی که به عهدۀ او گمارده شده است عمل نکرده و یا از حدودی مقرر تجاوز نموده و در واقع مرتکب تقصیر شده و تقصیر او موجب ایجاد مسؤولیت جزایی گردیده است .

نتیجۀ این مسؤولیت مجازات شخص مسؤول خواهد بود و بنابراین مسؤولیت جزایی عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع در مقابل الزام به انجام و یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون جزاست .
پس مسؤولیت جزایی نتیجۀ ارتکاب جرم است و نتیجۀ قهری جرم برای مرتکب مجازات می باشد . اکنون می توانیم بحث فوق را به شکل زیر ترسیم نماییم .




اوامر و نواهی
قانونگذار جزائی
خودداری از اجرای امر یا انجام نهی
تحقق
جرم تحقق
مسئولیت
اجرای
مجازات

[O M I D]

قانون گذار ، مربی را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام ورزش می داند . برای مثال نوجوانی با میلۀ بارفیکس مشغول تمرین است و مربی در کنار میله ناظر بر حرکات اوست . ورزشکار نوجوان به علت نداشتن توان و تجربۀ کافی از میله بارفیکس می افتد و مربی نیز از گرفتن وی خودداری می کند . مربی از نظر جزایی مسؤول و بر حسب میزان ضرب و جرح وارده به نوجوان قابل مجازات است .

هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدام تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد .

مثال : براساس قانون برای توهین ، ایراد ضرب ، شکستن عضو ، خودداری از کمک به مصدومین و نظیر آن مجازات تعیین شده است پس ارتکاب این گونه اعمال در ورزش علی الاصول جرم و مرتکب ، مسؤول و قابل مجازات خواهد بود .

مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا

از مطالعۀ بند 3 ماده 32 چنین استنباط می شود که هدف قانون گذار جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی است . بنابراین چون مصدر این عملیات ورزشی الزاماً باید ورزشکاران(1) باشند . از نظر حقوقی میزان مهارت ، سن ، سوابق قهرمانی ، انگیزۀ انجام عملیات ، سطح ورزش از نظر محلی یا بین المللی بودن هیچ گونه تأثیری نفیاً یا اثباتاً در مسؤولیت ورزشکار ندارد .

توجه نماییم که عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قبول قانون ورزشی محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد .

پرتاب توپ با دست در هندبال و بسکتبال ، زدن توپ با دست در والیبال ، زدن ضربه با پا در فوتبال ، زدن ضربه با دست و پا در کاراته ، پرتاب توپ با دست در واترپولو ، زدن ضربه با پا در تکواندو ، تنه زدن در فوتبال ، سد کردن در ورزش های دسته جمعی ، کف پا گرفتن در فوتبال ، اجرای فنون مختلف اعم از مجاز یا ممنوع در کشتی و جودو و همه وهمه در زمرۀ عملیات ورزشی محسوب می شوند زیرا در مقررات ورزش ها صریحاً از آنها نام برده شده و بعضی را مجاز و پاره ای را ممنوع اعلام کرده اند . ولی این به معنی آن نیست که هر حرکتی که از سوی ورزشکار در حین فعالیت ورزشی سر زند لزوماً عمل ورزشی تلقی گردد و لذا فحاشی کردن ، ایراد ضرب به داور یا حریف و امثال آنها هر چند در محدودۀ فعالیت های ورزشی و توسط ورزشکار صورت گرفته ولی به دلیل این که ذاتاً ورزشی محسوب نمی شود از ردیف عملیات ورزشی مورد نظر قانون گذار خارج و با عواقب آن مانند یک جرم عادی که در خارج از زمین های ورزشی صورت گرفته برخورد و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد .

پس اگر یک قهرمان شیرجه یک فرد مبتدی را از بالای مرتفع شیرجه به طور ناگهانی به پایین پرتاب کند و نامبرده در نتیجۀ ترس فوت نماید و به شناگری نیز برخورد کند و وی را بکشد . قهرمان شیرجه به اتهام دو قتل محاکمه خواهد شد و عنوان قهرمانی وی و یا حضور ناجی استخر و نیز داشتن انگیزه شوخی مؤثر در اصل مسؤولیت او نخواهد بود . اکنون این سؤال مطرح می شود که فرق میان این گونه اقدامات و عملیات با خطاهای ورزشی از نظر جرم بودن و مجازات مرتکب چیست ؟

پاسخ این است که در حرکات غیر ورزشی حادث در میادین ورزشی مانند کتک کاری ، فحاشی و غیره از ورزشکار خاطی هیچ گونه استدلالی در استناد به بند 3 ماده 32 قانون راجع به مجازات های اسلامی پذیرفته نمی شود . در حالی که در عملیات ورزشی خطا در بسیاری از موارد ، ورزشکار مرتکب می تواند برای اثبات جرم نبودن عمل خود و یا حداقل عمدی نبودن آن به استناد بند 3 ماده 2 اقامه دلیل نماید .

پس نتیجه می گیریم که عملی از نظر حقوقی ، ورزشی محسوب و مشمول بند 3 ماده 32 می شود که اولاً از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد . ثانیاً در حین انجام فعالیت های ورزشی باشد . ثالثاً عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمرۀ حرکات ورزشی باشد و علاوه بر سه شرط مذکور اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد . بنابراین مشت زنی حرفه ای و یا بعضی از سبک های کاراته غیر مجاز اعلام شده ، اصولاً ورزش محسوب نمی شوند

[O M I D]

تأثیر حقوقی مکان در حوادث ورزشی

انتخاب زمین چمن فوتبال برای پرتاب نیزه و چکش صرفاً به خاطر وسیع بودن فضای آن نیست ، بلکه این امر که نیزه و چکش پس از برخورد با زمین سخت سرعت بیشتری پیدا ننموده و موجب صدمه به افراد دیگر نشود مورد نظر بوده است . بنابراین اگر نیزه یا چکش را در زمین پوشیده از برف و یخ زده پرتاب نماییم و قهراً پس از برخورد با یخ و افزایش سرعت به افراد دیگر برخورد نماید و مشخص گردد که بر اثر سرعت فوق العاده حاصل از برخورد چکش با سطح سخت و لغزنده امکان فرار از صحنه برای مصدوم نبوده است پرتاب کننده مسؤول عواقب قانونی امر است و بر حسب نتایج حاصل از رعایت نکردن شرط مکان متناسب مجازات خواهد شد . اکنون با این توضیح می توانید مصداق های متعددی را در زمینۀ ورزش های مختلف بیان نمایید .

در مورد مکان ورزش علاوه بر کیفیت ، مسئله کمیت نیز مطرح است مثلاً تشک کشتی و ژیمناستیک اگر علاوه بر کیفیت قابل قبول از مساحت کوچک و نامناسبی برخوردار باشد موجب مسؤولیت خواهد بود .

نکتۀ دیگر این که در حوادث ناشی از عملیات ورزشی به دلیل رعایت نکردن ضوابط مکان تفاوتی نمی کند که ورزش بومی باشد یا بین المللی و لذا اگر کشتی با چوخه روی زمین سنگی صورت گیرد از نظر مسؤولیت تفاوتی با کشتی معمولی ندارد و در خصوص ورزش های بومی که معیارهای بین المللی در دست نیست قاضی محکمه به مقررات عرفی مراجعه می نماید و در عین حال چنانچه پرونده ای در دادگاه مطرح شود که حادثه در نتیجۀ نامطلوب بودن مکان ورزش صورت گرفته باشد قاضی الزامی ندارد که در چارچوب خشک مقررات محبوس باشد بلکه او سعی می کند با توجه به مقررات ، واقعیات ، عرف و امکانات رأی صادر نماید .


نقش مقررات ورزشی در مسؤولیت جزایی ورزشکاران

به موجب نص صریح بند 3 ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد،جرم محسوب نمی شود .

بنابراین ، اصل برای جرم نبودن حوادث در ورزش رعایت مقررات است و مفهوم این اصل آن است که هر حادثه ای که در نتیجۀ نقض مقررات در ورزش حاصل شود ، جرم است و ورزشکار متخلف بر حسب شدت و ضعف حادثه مجازات خواهد شد .

نکات قابل توجه

1 ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی جرم نخواهد بود که عملیات بر اساس مقررات انجام گرفته باشد و به دیگر سخن ، ورزشکاران مسؤولیت تمامی عواقب اعمال خطای خود را که در نتیجۀ نقض مقررات حاصل شده است خواهند داشت .

2 ـ ارتکاب عمدی و یا غیر عمدی یک حرکت ورزشی خلاف مقررات در اصل مسؤولیت پذیری ندارد بلکه تأثیر آن فقط در میزان مجازات خواهد بود اگر عمدی باشد موجب قصاص خواهد بود و اگر غیر عمد باشد مرتکب به سایر مجازات ها محکوم خواهد شد .

3 ـ اگر یک عمل ورزشی منجر به نقص عضوی شود و داور مسابقه آن حرکت را خطا به حساب نیاورده باشد این نظر داور نمی تواند مانع اعمال شکایت مصدوم شود و دادگاه نیز بنابر اعتراض شاکی به نظریه داور رسیدگی و مجدداً در مورد خطا بودن یا نبودن حرکت از کارشناسان دیگر استعلام نظر خواهد نمود .

4 ـ در بعضی از ورزش ها یک حرکت دارای چند مرحله است و هر مرحله مشمول مقررات ویژه ای است و لذا تحقق حادثه در مرحله موجب مسؤولیت خواهد بود و صحت هر مرحله تأثیری در خطا بودن مرحله بعدی از نظر میزان مسؤولیت نخواهد داشت . مثلاًدر پرتاب نیزه پرتاب کننده نباید از خط مربوطه پا را جلوتر بگذارد اما رعایت این قاعده خاتمه این کار نیست بلکه نیزه باید در محدوده مقرر فرود آید و ثانیاً به نحوی به زمین اصابت کند که مقررات مشخص کرده است . بنابراین اگر پرتاب کننده پایش از خط عبور نکند اما نیزه را به جایگاه تماشاچیان بفرستد بدون تردید مسؤولیت تمامی صدمات به عهده اوست و ادعای او مبنی بر این که قانون اولیه را رعایت نموده رافع مسؤولیت وی نخواهد بود.

[O M I D]

حاکمیت ضوابط قانونی بر مقررات ورزشی
در پاره ای موارد ، عمل ورزشی با هیچ یک از مقررات مغایرتی ندارد ولی قانون ورزشکار مرتکب را مسؤول می داند زیرا رعایت احتیاط های لازم و متعارف را ننموده وبه عبارت دیگر در این فرض عملیات ورزشی کاملاً براساس مقررات مربوطه اجرا ورزشی است . ولی ورزشکار به عمد و یا به دلیل بی مبالاتی و بی توجهی به اصول احتیاطی موجب بروز حادثه گردیده است .

اگر در جریان تمرین فوتبال و سایر رشته های ورزشی در حیاط کوچک مدرسه بر اثر برخورد توپ به شیشۀ کلاس آسیب هایی به دانش آموزان برسد مسؤولیت متوجه بازیکنی است که شوت کرده است و او نخاهد توتنست از مسؤولیت خود به استناد این که زدن توپ با پا خطا نیست رهایی یابد . یا مسؤولیت آسیب دیدگی کودکی که بر اثر ضربۀ توپ بازیکنی که برای دروازه بان ارسال کرده است به عهدۀ بازیکن ارسال کنندۀ توپ خواهد بود . در این فرض هم هر چند ارسال توپ برای دروازه بان خطای فوتبال به حساب نمی آید ولی بی توجهی بازیکن به حضور کودک در کنار دروازه بی احتیاطی محسوب می شود هر چند کودک بدون اجازه در آنجا حضور یافته باشد .

در مسابقات نیز حتی اگر داور اجازه پرتاب بدهد ولی فرد و یا افرادی در محوطه غیر مجاز ایستاده باشند اجازۀ داور ، رافع مسؤولیت پرتاب کننده نیست و علاوه بر ورزشکار خاطی داور نیز پاسخگوی بی توجهی خود می باشد .
آیا خودداری از کمک به مصدومین و مجروحین در محیط های ورزشی جرم است ؟

به موجب ماده واحده تحت همین عنوان کسانی که از کمک به مصدومین و یا اقدام به رفع مخاطرت جانی خودداری نمایند بر حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می گردند بدون این که حتی تقصیری در وقوع صدمه و خطر جانی داشته باشند .

از دیدگاه حقوقی علت مجازات خودداری از کمکی است که قانون تجویز نموده و از نظر اخلاقی که در واقع مبنای اصلی و انگیزه قانون گذار بوده است بی تفاوتی و رفتار غیر انسانی و غیر مسؤولانه اشخاص نسبت به مصدومین می باشد .
علت اصلی طرح این ماده در درس حقوق ورزشی توجه به رسالت تربیت بدنی است . رسالت تربیت بدنی تن پروری و توجه صرف به تن نیست ، رسالت تربیت بدنی تحقق بخشیدن به ابعاد انسانی و شکوفا ساختن استعدادهای او در گام نهادن در مسیر خلافت خداوند و گذشتن از مقام فرشتگان و حتی مقربین آنهاست . بدیهی ترین وظیفۀ انسان ورزشی ، احساس مسؤولیت در مقابل بندگان خداست . بنابراین بی تفاوتی مربی ،ورزشکار ، سرپرست ، معلم تربیت بدنی ، داور و امثال آنها نسبت به مصدوم و رفع مخاطرات جانی از او مسؤولیت های خطیری را در مقایسه با اشخاص عادی متوجه او می کند .

تشدید مجازات خودداری از کمک در ورزش
قانون گذار برای دو گروه از اشخاصی که شاهد وجود خطر جانی برای دیگران بوده اند قائل به تشدید مجازات گردیده است که عبارتند از :
الف ـ کسانی که به اقتضای حرفۀ خود می توانسته اند کمک مؤثری بنمایند و اوضاع و احوال بر ضرورت کمک آنها دلالت داشته است اما خودداری نموده اند . بنابراین تشدید مجازات شامل کلیه کسانی است که به دلیل تخصص خود قادر به مساعدت بوده اند ولی هیچ گونه سمت یا مسؤولیت و یا وظیفه ای در این مورد نداشته اند . این گروه عبارتند از:

1 ـ مدیران ورزش هریک از اماکن ورزشی که دارای تخصص کمک های اولیه هستند .
2 ـ مربیان و معلمان تربیت بدنی در رشتۀ تخصصی خود در صورت نیاز به کمک آنها مانند مربیان شنا یا ناجیان غریق که در محل استخری بدون داشتن مسؤولیت ، حاضر بوده و شاهد غرق شدن شناگری باشند .
3 ـ مربیان یا کسانی که در گروه پزشکی دارای تخصص کمک رسانی به افراد در معرض خطر جانی هستند صرف نظر از این که برای تماشا یا ملاقات و مواردی مشابه در اماکن ورزشی حاضر باشند .
4 ـ سایر اشخاص که دارای تخصیص هایی می باشند که به اقتضای حرفۀ خود می توانند کمک مؤثری بنمایند . مجازات این افراد در صورتی که از حرفۀ خود در رفع مخاطرات جانی یا جلوگیری از تشدید آن اقدام ننمایند از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال است که نسبت به مجازات اشخاص عادی که عبارت از حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال می باشد شدیدتر است .

ب ـ گروه دوم افرادی که مجازات آنها اشد است و کسانی هستند که بر حسب وظیفه یا قانون می توانند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند ولی از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند . این اشخاص بر خلاف گروه اول بر حسب وظیفه و یا به حکم قانون ملزم به کمک هستند ولی به وظیفۀخود و یا به تکلیفی که قانون برای آنها مقرر نموده است عمل نمی کنند .

اشخاص ذیل مشمول مجازات مذکور می باشند :
1 ـ داوری که از ورود مربی یاپزشک برای درمان بازیکن مصدوم که در معرض خطر جانی است جلوگیری می کند .
2 ـ پزشکی که از درمان بازیکن تیم مقابل که به شدت مصدوم است خودداری می نماید .
3 ـ مربی یا سرپرستی که از درمان بازیکن مصدوم خود توسط پزشک تیم مقابل یا پزشک حاضر در ورزشگاه جلوگیری می نماید .
4 ـ مربی یا سرپرستی که از اعزام سریع ورزشکار مصدوم و در معرض خطر جانی به مراکز درمانی خودداری می کند .

در کلیه مواردی که در این بحث مورد بررسی قرار گرفت مرگ یا تشدید نتیجه صدمه و یا وارد شدن صدمه ، شرط تحقق محکومیت خودداری کننده از کمک نیست بلکه به صرف این که خودداری یا جلوگیری از کمک به اثبات رسید، برای محکومیت کافی خواهد بود .

[O M I D]

قواعد عمومی
تعریف مسؤولیت مدنی و مبنای آن

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد . مسؤولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند : قراردادی و خارج از قرارداد . مسؤولیت قراردادی در نتیجۀ اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید . مربی شنا که متعهد می شود به کودکی شنا بیاموزد و در نتیجۀ بی احتیاطی او کودکی مصدوم می شود ، مسؤولیت قراردادی دارد زیرا تعهد او در مقابل ولی کودکی به منزله قرارداد است .

بر عکس در جایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو نفر به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند، مسؤولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند . برای مثال قانون فرمان می دهد که ورزشکار در انجام عملیات ورزشی مقررات را رعایت نماید . حال اگر در نتیجۀ تخلف این ورزشکار صدمه یا خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران نماید . ریشۀ این مسؤولیت پیمان بین دو ورزشکار نیست بلکه تخلف از تکلیف قانونی است که برای همه وجود دارد . به هر حال مبنای مسؤولیت چه قرارداد باشد و چه تکلیف قانونی ، جبران خسارت به عهده کسی است که بر اثر قصور او خسارت وارد آمده است .

منبع قانونی مسؤولیت مدنی
قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 است . به موجب مادۀ اول این قانون « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.»(1)

مسؤولیت مدنی در ورزش
قانون گذار با تصویب قانون مسؤولیت مدنی ، به خصوص در ماده یک مشخص می نماید که هرگاه خسارتی وارد آید و در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولاً هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند .

این قاعدۀ کلی در همۀ مواردی که ضرر و زیانی به وجود آمده قابل اعمال و تسری است و ورزش نیز از آن مستثنی نمی باشد بنابراین زمانی که در ورزش صدمه یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید باید با استناد به قانون مسؤولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است ؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده یا به دستور قانون گذار انجام گردیده است ؟ بالاخره در صورت خلاف قانون بودن باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر ، اقدام مرتکب بوده است .

این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجۀ مسامحه است منجر به ورود خسارت شده به اشکال مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارت ها ، تسامح در بازدید وسایل ورزشی ، بی توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت ابزار و تجهیزات ، به کار گیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناک و دهها مورد دیگر .

آموزش های ورزشی و پیامدهای قانونی ناشی از تعلل در آن (صلاحیت فنی )
آموزش به عنوان یکی از مهم ترین ارکان ورزش به خودی خود مورد نظر قانون از جهت تعیین مسؤولیت های قانونی نیست . اما هر گاه آموزش نامطلوب و غیر اصولی به نحوی از انحاء موجب بروز حوادث ورزشی تردیدی در مسؤولیت کسی که وظیفۀ خود را در حدود مقررات و عرف انجام نداده است وجود نخواهد داشت .بنابراین ضعف در آموزش در صورتی که همراه با سانحه نباشد قابل طرح در محدودۀ قوانین جزایی و مدنی نخواهد بود مگر این که استثنائاً مربی به تعهد خود در آموزش عمل نکرده باشد که قانون او را ملزم به اجرای تعهد و یا جبران خسارت خواهان خواهد نمود . برای مثال : مربی شنا در مقابل دریافت مبلغی متعهد به تعلیم در مدت معین شود . ولی پس از دریافت اجرت به نحوی از انجام تعهد خود سرباز زند . اما اولین مطلب در امر آموزش که می تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسؤولیت قانونی باشد فقدان صلاحیت مربی یا معلم است ، به کار گیری معلمان و یا مربیان فاقد صلاحیت بالقوه یک بی احتیاطی است . اعم از این که این گزینش به انگیزۀ پرداخت حق التعلیم کمتر ، ارتباطات خصوصی و یا سهل انگاری دیگری باشد . شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کننده ، مرتکب بی احتیاطی شده اند .

بنابراین مدیدریت ها باید در انتخاب مربی واجد صلاحیت دقت کافی مبذول دارند. به کار گیری معلم ذخیره دبستان که با ورزش بیگانه است و یا اجبار مربی دو و میدانی به آموزش شیرجه یا ژیمناستیک و غیره . استفاده از یک فرد فاقد صلاحیت است و در صورت بروز حادثه که ناشی از این بی صلاحیتی باشد موجب تقصیر و مسؤولیت خواهد بود . چنین معلمانی یا مربیانی که از فقدان صلاحیت خویش مطلع هستند نیز با قبول این وظیفه مسؤول پیامدهای قانونی آن خواهند بود . مگر اضطرار خود را به اثبات رسانند .

در خصوص آموزش که سبب حادثه گردیده چنین استدلال می کنیم که چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی یا استفاده از یک وسیلۀ ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جزاجرای آموزش های مربی ، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است و نتیجۀ اجرای چنین حرکتی باعث آسیب دیدن ورزشکار یا دیگران شده است . بی احتیاطی مربی محرز و چون سبب حادثه (وقوع ضرر) همین بی احتیاطی می باشد آموزش دهنده به موجب مادۀ فوق الذکر مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود .

در خاتمۀ این بحث تذکر این نکته ضروری است که مسؤولیت ناشی از آموزش منحصر به تعلیم نادرست نیست بلکه خودداری از آموزش مهارت ها و حرکات می تواند موجب مسؤولیت شود اعم از این که این خودداری به علت یا آگاهی شخص مربی بوده و یا آگاهی وجود داشته ، اما سهل انگاری در تعلیم موجب حادثه شده باشد .

[O M I D]

رعایت نکردن اصول آموزشی موجب مسؤولیت قانونی است ( اصل اطمینان ازسلامتی)

در این بحث فرض بر وجود مربی وتجد صلاحیت است . ولی آیا فقط داشتن صلاحیت آموزشی و اخلاقی کافی برای مصونیت از مسؤولیت کافی خواهد بود ؟ پاسخ منفی است زیرا اگر داشتن صلاحیت باشد پذیرفته ایم که چنین اشخاصی هیچ گاه مسؤولیت قانونی نخواهد داشت ، که فرض نادرستی است . صلاحیت شرط لازم است ولی کافی نیست . داشتن صلاحیت الزامی است ولی از نظر حقوق ، به کار گرفتن صحیح صلاحیت ها می تواند رافع مسؤولیت باشد نه فقط داشتن آن .

اکنون سؤال دیگری بلافاصله به ذهن متبادر می شود و آن این که از نظر علم حقوق به کارگرفتن صحیح صلاحیت ها چیست ؟ در پاسخ می گوییم " به کار گیری صحیح " استفاده از همۀ آگاهی و مقدورات برای جلوگیری از وقوع حادثه و یکی از مهم ترین این موارد توجه به سلامت ورزشکار در فعالیت های ورزشی است . مربی صلاحیت دار قبل از شروع آموزش باید از سلامت کامل شاگرد خود مطمئن باشد و با توجه به این اطمینان کار آموزش را شروع نماید . زیرا آموزش دانش آموز یا ورزشکار بیمار در صورتی که منجر به سانحه شود و سبب آن بیماری باشد تردیدی در مسؤولیت قانونی مربی نمی آورد .ممکن است سؤال شود با توجه به این که معلم ورزش اولاً فاقد علم کافی برای تشخیص بیماری هاست . ثانیاً چنین امکاناتی در سطح کشور وجود ندارد که همۀ ورزشکاران از نظر پزشکی معاینه شوند و پرونده داشته باشند چرا حقوق چنین مسؤولیتی را متوجه افراد می کند ؟ 

حقوق هرگز خارج از حدود امکانات ، مقدورات و توان معلمان ورزش از آنها مسؤولیتی نمی خواهد . آنچه قانون از مربی می خواهد انجام اقدامات متعارف در رعایت اصل اطمینان از سلامت ورزشکاران در فعالیت های ورزشی است .
این اقدامات متعارف عبارتند از :

1 ـ در صورتی که دانش آموز پرونده پزشکی دارند مطالعۀ آنها قبل از فعالیت های ورزشی
2 ـ در صورتی که داشتن پرونده پزشکی مقدور نیست با ارایۀ فرم های ساده سابقۀ بیماری های دانش آموز از والدین کتباً سؤال شود .
3 ـ مربی شاگردان خود را نفر به نفر از نزدیک با دقت مشاهده و به دنبال آثار ظاهری بیماری باشد .در غیر این صورت آموزش را شروع نکند .
4 ـ پرسش از دانش آموز در خصوص وضع سلامتشان از دیگر اقدامات احتیاطی است .

بنابراین رعایت هر یک از این موارد معلم ورزش را از مسؤولیت مبری می دارد زیرا وی به وظایف متعارف خود در باب اطمینان از سلامت عمل کرده است . برعکس سهل انگاری ، بی اعتنایی به مسؤولیت بزرگ مربی گری و بی تفاوتی به سلامت بزرگ ترین سرمایه های جامعه از دیدگاه علم حقوق قابل اغماض نیست . اجازۀ فعالیت ورزشی به دانش آموزی که نارسایی قلبی دارد ولی شوق فطری او به شرکت در فعالیت ورزشی مانع از آن است که معلم خود را از حقیقت امر مطلع سازد و بی توجهی معلم به پروندۀ پزشکی ، فرم تنظیمی از سوی والدین و یا آثار کاملاً نمایان چهرۀ دانش آموز ، وی را مسؤول فوت دانش آموز معرفی خواهد نمود .
اجازۀ شرکت در آموزش یا فعالیت ورزشی به ورزشکاری که از ناحیه سر مصدوم شده بدون نظر پزشک به معنای رعایت نکردن اصل مذکور است .

اجازۀ فعالیت به دانش آموز پس از تحمل بیماری و قبل از دوران نقاهت یک بی احتیاطی است و چنانچه به کارگیری این دانش آموز حتی با وجود رضایت و میل او منجر به ایجاد ناراحتی شود ، مسؤولیت متوجه معلم ورزش خواهد بود . بنابراین از آن جا که توجه به سلامت ورزشکار وظیفۀ مربی است هرگونه تسامح در انجام این وظیفه بر صورتی که منتهی به خسارت شود مربی را در برابر قانون مسؤول می سازد .

در آموزش ورزشی رعایت اصل سلسله مراتب مهارت ها و حرکات یک اقدام احتیاطی است
پس از اطمینان از سلامت شاگردان اصل مهم دیگری در آموزش مطرح می شود و آن اصل عبارت است از "رعایت سلسله مراتب کمی و کیفی حرکات ."
برای اجرای هر حرکت ، اولاً ورزشکاران باید از آمادگی عمومی لازم برخوردار باشند . ثانیاً حرکات و مهارت را به ترتیبی که از نظر علمی و عرفی مورد عمل است آموزش داد و به عبارت روشن تر از انجام و یا ارجاع حرکاتی که ورزشکار حرکت مقدم بر آن را نمی داند پرهیز کرد زیرا رعایت نکردن این قاعده ممکن است موجب صدمه شود و چون این بی توجهی از نظر علم حقوق تقصیر محسوب می شود ، مربی مسؤول پیامدهای قانونی آن خواهد بود .

عرف ورزش ژیمناستیک اقتضا دارد که ژیمناست قبل از این که اجازۀ حرکت روی ترامپولین را داشته باشد باید حدود سه ماه به طور مستمر در تمرینات بدن سازی ، حرکات زمینی مانند غلت زدن و ونیز پاره ای حرکات روی بارفیکس ، پارالل ، دارحلقه شرکت کرده و آمادگی لازم را کسب نماید . حال چنانچه مربی بدون توجه به سلسله مراتب به دانش آموزی که فاقد این آمادگی است اجازه حرکت روی ترامپولین را بدهد و بر اثر سقوط از روی آن دچار شکستگی یا ضربه مغزی شود

[O M I D]

، آیا هیچ تریدی در بی احتیاطی چنین مربی وجود دارد ؟!
در پرونده ای معلم ورزش به دو جوان نیرومند اجازه می دهد که در دو راند با یکدیگر مبارزه نمایند و خود در جایگاه تماشاگران به نظاره می نشیند و در نتیجه یکی از این دو مشت زن جوان بی مهارت از ناحیۀ شقیقه مجروح و دچار خونریزی مغزی می شود و متعاقباً بر علیه معلم ورزش شکایت به دادگاه می برد . دادگاه پس از بررسی ، چنین حکم می دهد که انجام مراقبت های معقول به منظور جلوگیری از ایراد صدمه از وظایف معلم است او باید قبل از پرداختن به تمرین یک ورزش خطرناک ، دانش آموزان را از خطرات آن آگاه کند . زیرا بسیار دیده شده که حتی مشت زنان ماهر بارها مصدوم و مجروح گردیده اند و اگر واقعاً دلیل معقولی اجازۀ چنین تمرینی را توجیه می نمود ، باید به این جوانان اصول دفاعی آموخته می شد در حالی که شواهد نشان می دهد که این در حقیقت یک مبارزه بوده است و مدارک نشانگر قصور معلم در انجام وظیفه آموزشی بوده و مرتکب بی احتیاطی گردیده است . بنابراین جوان مصدوم مستحق دریافت خسارت وارده به خود می باشد .

گاهی تصور می شود که می توان با رعایت نکردن مراتب مهارت ها و ایجاد یک جهش حرکتی ، شجاعت ، شهامت و یادگیری را تسریع و تسهیل نمود . این تصور صرف نظر از این که از جهت علمی صحیح است یا نه ، از جنبۀ حقوقی یک بی احتیاطی است . مثلاً اگر مربی شنا یک مبتدی را قبل از آموزش حرکات مقدماتی شنا مثل سُر خوردن ، ناگهان به داخل قسمت عمیق استخر پرتاب کند و یا شناگر جوانی را که به تازگی شیرجه از روی سکوی یک متری را فراگرفته از تخته 5 متری ملزم به شیرجه نماید و در هر دو مورد آسیب های وارد آید ، مربی مقصر و ضامن است .

بنابراین رعایت اصل سلسله مراتب حرکات و مهارت ها از سوی مربیان یک ضرورت عقلی است که بی توجهی به آن می تواند موجب مسؤولیت قانونی شود .

مراقبت از ورزشکاران در فعالیت های ورزشی از دیدگاه مسؤولیت قانونی
مراقبت از ورزشکاران اعم از مبتدی یا مجرب ، دانش آموز یا غیر آن در حین فعالیت ها وظیفۀ بسیار مهم و حساسی است که به موجب قانون در موارد مختلف به عهدۀ مربیان و معلمان ورزش گذاشته شده است و در غیر موارد قانونی نیز عرف بر این تکلیف تأکید دارد و خلاف آن یعنی فقدان مسؤولیت معلم یا مربی در نگه داری از شاگردان خود در زمان فعالیت های ورزشی در هیچ موردی قابل پذیرش نمی باشد .

وظیفۀ معلم ورزش در آموزش خلاصه نمی شود . او در تمام ثانیه های زمان کار خود به عنوان سرپرست ، وظیفۀمحافظت از شاگردان خود را به عهده دارد . در حالی که تکلیف آموزش ، این چنین مستمر و لاینقطع نیست و بدین ترتیب ملاحظه می شود که دامنۀ شمول امر

"مراقبت " ، " محافظت"و" مواظبت " از ورزشکار تا چه میزان گسترده است .
بنابراین اگر ورزشکارن در محدودۀ زمانی فعالیت های ورزشی ، آسیبی ببیند که نتیجۀ هر گونه سهل انگاری و تعلل مربی در مراقبت باشد ، قانون مربی را ضامن می شناسد .

این ضمانت و مسؤولیت پدیدۀ حقوقی جدی نیست و از قرن ها پیش در حقوق ما مطرح بوده است . چنان که در فقه نیز آمده است اگر کسی فرزند خود را برای آموزش شنا به دیگری بسپارد و فرزند غرق شود معلم مسؤول است زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگه داری احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حفاظت قصور کرده است .

حضور در محل فعالیت لازمۀ مراقبت از ورزشکار است
حضور معلم ورزش یا مربی در فعالیت ورزشی ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای تحقق انجام وظیفۀ مراقبت از ورزشکار است . البته باید توجه داشت که حضور لازم است ولی هرگز کافی نیست . حضور باید همراه با توجه دقیق باشد و در غیر این صورت فقط حضور رافع مسؤولیت قانونی مربی در صورت وقوع یک حادثه نخواهد بود و چنانچه تقصیر او در مراقبت به اثبات برسد ، مربی مسؤول خواهد بود . در حالی که اگر مربی محل فعالیت را به هر دلیلی ترک نماید و در غیاب او و در محدوده زمانی مسؤولیت در ضمن فعالیت های ورزشی برای دانش آموزان اتفاقی بیفتد ، نیازی به اثبات تقصیر او در مراقبت نیست و فقط اثبات عدم حضور کافی است .

بنابراین :
اولاً مربیان و معلمان ورزش هرگز نباید به هیچ بهانه ای محل را ترک نمایند . ثانیاً حضور آنان باید در تمامی لحظات با کیفیت مطلوب و متعارف مراقبت از ورزشکار باشد . ثالثاً در صورتی که ترک محل به دلیل یک اضطرار ، ضروری است باید قبل از آن نسبت به تعطیل فعالیت ها و یا تعیین جانشین مناسب و واجد صلاحیت اقدام نمایند .بی توجهی به هر یک از این توصیه های حقوقی بی مبالاتی است . برای مثال در پرونده ای ، یک دانش آموز حین تمرین روی تخته پرش به شدت مجروح می گردد . شهود واقعه شهادت داده اند که در لحظۀوقوع سانحه معلم ورزش در کلاس حاضر نبوده ، بلکه در اتاق دیگری مشغول مداوای کودکی بوده است که دستش در اثر استفاده از طناب دچار سوختگی شده بود . هر چند که این معلم به کرات به دانش آموزان هشدار داده بود که در غیاب وی از تخته پرش استفاده ننمایند . با این حال دادستان مدعی است که اولاً هشدارهای قبلی این معلم به قدر کفایت مؤکد و بازدارنده نبوده و ثانیاً عدم حضورش در سالن و رها نمودن دانش آموزان کلاس بی احتیاطی 
و غفلت به حساب می آید . دادگاه نیز استدلال دادستان را پذیرفته و بی مبالاتی معلم ورزش را محرز و به همین جهت او را محکوم نمود .

[O M I D]

این استدلال از نظر مبنای احراز تقصیر معلم ورزش با قانون مسؤولیت مدنی مطابقت دارد . در چنین وضعیتی معلم ورزش باید قبل از ترک کلاس برای درمان و رسیدگی به وضعیت دانش آموز مصدوم اقدامات احتیاطی کافی در جهت تعیین شخص واجد صلاحیت برای سرپرستی کلاس خود اقدام می نمود و بدیهی است که فراش مدرسه نمی تواند جانشین صالحی برای معلم ورزش باشد و سپردن کلاس به وی از مصادیق بارز بی احتیاطی در انجام وظیفه مراقبت است .

وظیفۀ حضور مستمر در کلاس یا محل فعالیت ورزشی ، به طور صریح یا ضمنی در مقررات ورزشی مذکور است . به بندج از ماده 67 آئین نامه امور نجات غریق به عنوان نمونه توجه شود .

« از ترک محل انجام وظیفه در تمام ساعات کار روزانه خودداری کند .
تذکر : چنانچه ناجی برای رفع حوایج ضروری ناگزیر به ترک محل دیده بانی و انجام وظیفه باشد باید قبل از ترک محل ، سر ناجی و سایر ناجیان را آگاه سازد تا هنگام مراجعت ، از محوطه مربوط به وی مراقبت کنند . »

* ماده 78 : هنگامی که فردی به علت ناآشنایی با فنون شنا در حال غرق شدن است و ناجی غریق به کمک وی می شتابد ، ناجی مزبور باید قبل از ورود به آب به طریقی سر ناجی و یا یکی دیگر از ناجیان را آگاه سازد تا در مدتی که وی به نجات غریق مشغول است از منطقۀ مربوطه این امور را مراقبت کند تا در صورت بروز حادثۀ دیگری در آن منطقه به مقابله برخیزند .

مسؤولیت های قانونی مراقبت ، محدود به فعالیت های ورزشی نیست
وظیفۀ مراقبتی معلمان ورزش و به عبارت جامع تر مدیران ورزشی منحصر و محدود به فعالیت های ورزشی نمی باشد . مربیان و کسانی که این وظیفه را در ورزش به نحوی به عهده دارند در تمام مدت زمان مقرر و در کل محدودۀ مکانی که عرفاً ورزشی محسوب می شود عهده دار این وظیفه هستند . اعم از این که فعالیت های ورزشی به مفهوم خاص در جریان باشد یا نه .

این اماکن به شرحی که گفته شد در هر ورزش متفاوت است ، ولی در عرف ورزش دارای مرزهای مشخصی است و با عناوین کلاس ، سالن ،استخر ، زمین ، تشک ، ورزشگاه و غیره مشخص می شود و نمی توان از آنها یک مفهوم محدود استنباط نمود .

تأثیر تعداد ورزشکار در مسؤولیت مراقبت
یکی دیگر از عوامل موجد مسؤولیت قانونی برای معلمان و مربیان تعداد بیش از حد متعارف ورزشکاری است که در یک دوره زمانی ، تحت نظارت و مراقبت قرار می دهند . در این مورد فرض بر این است که معلم ورزش در کلاس حاضر است و با کمال دقت بر فعالیت های دانش آموزان
نظارت می نماید ولی به علت کثرت تعداد خارج از حدود متعارف که قهراً با کاهش ضریب مراقبت همراه است ، زمینه برای وقوع حادثه به علت نبودن امکان مراقبت با کیفیت قابل قبول فراهم می آید . اقدام به پذیرش مسؤولیت مراقبت ، از نظر علم حقوقی بی احتیاطی است زیرا یک معلم ورزش با عقل و تخصص متعارف از پذیرش چنین مسؤولیت هایی خودداری می نماید .

حدود قابل قبول تعداد در هر ورزش متفاوت است . گاهی این تعداد را آئین نامه ها مشخص می نمایند . مانند آئین نامه امور نجات غریق که به موجب آن برای تعداد 151 تا 250 نفر شناگر در یک استخر تا طول 23 متر سه ناجی در نظر گرفته است . بنابراین اگر به انگیزۀ کسب درآمد بیشتر به جای 3 نفر ناجی با شرایط فوق الذکر از دو نفر استفاده شود و یا به جای حداکثر 250 نفر شناگر اجازه داده شود تا 350 نفر در استخر وارد شوند هر دو مورد تخلف از آئین نامه و بی مبالاتی محسوب می شود و جبران صدمات ناشی از آن مثل غرق شدن متوجه مسؤولان استخر اعم از سر ناجی یا ناجیان بر حسب این که تقصیر متوجه کدام یک بوده است ، خواهد بود .

گاهی این بی احتیاطی در چارچوب فعالیت های ورزشی در سازمان دولتی است . می دانیم که هرگز یک معلم ورزش نمی تواند مراقبت کافی از یکصد نفر دانش آموز در ساعات ورزشی داشته باشد . ولی پذیرش این مسؤولیت ممکن است ب اثر اجبار اداری و دستور مقام مافوق صورت گیرد که در این مورد نیز دستور مقامات اداری که خلاف ضوابط و عرف ورزشی باشد ، قابل اجرا نیست . بنابراین در عمل ممکن است امکان نپذیرفتن مسؤولیت برای معلم ورزش وجود نداشته باشد و ترس از عواقب اداری وی را در حال اضطرار قرار دهد که در این صورت چنانچه دانش آموز یا دانش آموزانی بر اثر فقدان نظارت فقدان نظارت کافی مصدوم شوند و کار به مراجع قضایی برسد و اضطرار معلم ورزش به ثبوت برسد مقامات دستور دهنده ، مسؤول خواهند بود . معلمان ورزش نباید در چنین مواردی از تهدیدات مقامات اجرایی که با ورزش بیگانه اند بهراسند و تسلیم شوند . گزارش کتبی عواقب خطرناک چنین اقداماتی از سوی معلم ورزش به مقام دستور دهنده از مدارکی است که در مراجع قضایی قابل استفاده خواهد بود .

[O M I D]

به هر حال قبول مسؤولیت مراقبت بیش از حدود عرف ورزش ، بی مبالاتی است و بسیاری از صدمات یا خسارات در نتیجۀ فقدان نظارت کافی بر فعالیت ها ، در اماکن ورزشی به وجود می آید . مدیران در ورزش اعم از معلمان ، مربیان و یا سرپرستان باید با توجه به نوع ورزش از نظر میزان خطرناک بودن اماکنی که در آن فعالیت جریان دارد، از نظر اماکن نظارت مستقیم و یا غیر مستقیم و بالاخره وضعیت جسمی روانی ورزشکاران به فراست دریابند که مراقبت از چه تعدادی با کیفیت مطلوب با عنایت به شرایط مذکور امکان دارد و از حد فراتر نمی رود .

به توصیه های زیر توجه نمایید :
الف ـ تعداد متعارف ورزشکار برای اعمال نظارت و مراقبت باید متناسب با نوع آن ورزش باشد . این تعداد در ژیمناستیک ، شنا ، کشتی ، ورزش های رزمی باید به مراتب کمتر از ورزش هایی مانند تنیس روی میز ، والیبال ، فوتبال و دوومیدانی باشد .

ب ـ در پذیرش مسؤولیت نظارت بر فعالیت های ورزشی که در یک دوره زمانی مشخص ولی در اماکنی صورت می گیرد که از یکدیگر جدا و نظارت بر یکی موکول به ترک محل های دیگر است حتی اگر در هر مکان تعداد ورزشکار اندک باشد احتیاط کنید . پذیرش مسؤولیت نظارت بر دو استخر حتی در یک محیط یا سالن ژیمناستیک و زمین فوتبال در یک زمان تسامح در انجام وظیفه است .

تکالیف قانونی در قبال ورزشکاران مصدوم و بیمار
همان گونه که از عنوان این مبحث مستفاد می گردد ، بحث راجع به علل مصدوم و یا بیمار شدن ورزشکار نیست، بلکه می خواهیم بدانیم وظیفۀ مربی ، معلم ورزش ، سرپرست وغیره در مقابل ورزشکارانی که به هر علت و دلیلی مصدوم یا بیمار شده اند چیست ؟

از یک سو به موجب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی همۀ افراد به جز پزشکان و اشخاص مورد نظر قانون ، از مداخله در امر پزشکی ممنوع گردیده و اشتغال آنان را جرم و برای مرتکبین از 6 ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی مقرر گردیده است . معلمان و مربیان و سرپرستان از اشخاص مورد نظر قانون گذار نمی باشند و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی : هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون می توانند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند ، کمک نمایند ، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد و با عنایت به این که مربیان ورزش از اشخاصی هستند که بر حسب وظیفه و قانون مکلف به کمک به ورزشکار مصدوم و یا در معرض خطر جانی می باشند ، جمع این دو قانون که یکی مداخله را منع و دیگری کمک را الزامی دانسته چگونه ممکن است ؟

با دقت بیشتر در متن این دو قانون و با توجه به توضیحات مفصلی که در خصوص قانون اخیر در فصل اول داده شد ، مشخص می گردد که تعارضی وجود ندارد زیرا بین مداخله مربی در امر پزشکی و کمک به مصدوم تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر تردیدی در این که مربی ، معلم ورزش یا سرپرست به هیچ وجه مجاز به مداخله در امر پزشکی نیستند وجود ندارد و انجام اقدامات کمکی به مصدومین نیز که یک الزام قانونی است مداخله در امر پزشکی محسوب نمی شود . این کمک از دیدگاه قانون از سوی این اشخاص همان کمک های اولیه است و کمک های اولیه مداخله در امر پزشکی نمی باشد . مشروط بر این که از همان حدود مقرر و مرزهای مشخص خود خارج نگردد . بنابراین مربیان و امثال آن از مداخله ممنوع و به انجام کمک های اولیه ملزمند و هرگونه قصوری در انجام این کمک به هر بهانه ای و از جمله این که قانون مداخله را ممنوع اعلام کرده است ، تقصیر محسوب و مرتکب ضامن خواهد بود .

[O M I D]

مرز بین مداخله در امر پزشکی و کمک های اولیه به ورزشکاران مصدوم و بیمار
شمارش همۀ موارد و یا ذکر دقیق کلیۀ مصادیق این عنوان ممکن نیست ولی با توجه به تجارب موجود در این زمینه می توان فهرستی از اقداماتی که مداخله در امر پزشکی محسوب می گردد و یا حتی اگر مداخله محسوب نشود ، به دلیل این که برای ورزشکار موجب صدمه و ناراحتی خواهد شد و مربی را در معرض مسؤولیت قانونی قرار خواهد داد ، به شرح زیر است .

توصیه می شود مربیان به شدت از انجام این گونه اعمال اجتناب نمایند .
• تجویز و تهیه قرص برای رفع سردرد یا لینت ویا برای رفع ناراحتی های ناشی از قاعدگی بانوان
• اقدام به معاینه طبی و تشخیص بیماری به وسیله ابزار طبی
• تجویز قرص یا کپسول ضد سرماخوردگی
• باند پیچی کردن مفاصل مصدوم به تصور این که عضو دچار دررفتگی شده است ، بدون نظر متخصص و احتمال شکستگی
• اجازۀ بازگشت به بازی به بازیکنی که از ناحیۀ سر مجروح گردیده است .
• به بازی گرفتن بازیکنان مصدومی که از لحاظ پزشکی مجاز به بازی نیستند .
• اجازۀ بازگشت به کلاس و یا انجام فعالیت بدون گواهی پزشکی به دانش آموزان
• تجویز داروی غرغره و یا استفاده از ابزار طبی برای نمونه برداری
• استفاده از آلات بُرنده مانند چاقو یا تیغ صورت تراشی به منظور بریدن پوست ، میخچه ، تاول ، ناخن فرو رفته در پوست و غیره
• ایجاد بی حسی موضعی در بازیکن مصدوم به منظور ادامه بازی
• استفاده از امکانات فیزیکی مانند حرارت یا جریان برق برای آمادگی عضلانی و دفع خون مردگی و ایجاد بهبودی بدون دستور طبی و یا به وسیله اشخاص فاقد صلاحیت
• اقدام به پاشیدن آب به صورت و یا سیلی زدن و یا استفاده از ترکیبات غیر مجاز آمونیاک برای به هوش آوردن بازیکن بیهوش که احتمالاً موجب ناراحتی های بیشتری خواهد شد .

توجه دقیق به خودداری از اعمال فوق از یک سو و اجرای موارد ذیل موجب مسؤولیت نخواهد بود :
1 ـ در حمل ورزشکار بیمار یا مصدوم به خارج از زمین و یا حمل به درمانگاه یا بیمارستان دقیقاً باید اصول کمک های اولیه رعایت شود . مثلاًبه دوش کشیدن ورزشکاری که از ناحیه ستون فقرات آسیب دیده ، یا دچار شکستگی استخوان تر قوه شده بی احتیاطی است .
اگر در نتیجه حمل خلاف اصول کمک های اولیه ورزشکار مصدوم دچار وخامت حال و یا ... شود مرتکب ضامن است هر چند جز مساعدت انگیزه دیگری نداشته باشد .

2 ـ هرگز اجازۀ تجمع افراد در اطراف بازیکن مصدوم به خصوص اگر اختلال تنفسی داشته باشد ، داده نشود .
3 ـ به افراد فاقد صلاحیت اجازۀ انجام اقداماتی تحت عنوان کمک های اولیه داده نشود و انجام کارهایی که مغایر کمک های اولیه است از سوی مربیان نیز به هیچ وجه نباید صورت گیرد . چنانچه در نتیجه این گونه اقدامات حالت مصدوم یا بیمار حاد و ضایعاتی متوجه وی شود ، مرتکب مسؤول است هر چند این اقدامات با حسن نیت صورت گرفته باشد .
4 ـ سرعت در حمل مصدوم از مهم ترین عوامل نجات وی می باشد . مربیان موظف اند در انتقال مصدوم یا بیمار به نزدیک ترین محل درمان کوچک ترین تردیدی به خود راه ندهند زیرا تعلل و تردید در تصمیم گیری می تواند از موجبات مسؤولیت قانونی باشد . در صورتی که امکان حمل مصدوم به مرکز درمانی میسر نباشد باید در اسرع وقت نسبت به احضار پزشک به محل اقدام نمود و همۀ این اقدامات مانع از آن نخواهد بود که اقدامات کمک های اولیه از سوی مربی واجد صلاحیت در خصوص مصدوم اعمال شود .
نهایتاً چون وظیفۀ حفظ سلامت ، جلوگیری از مصدوم شدن ، جلوگیری از تشدید صدمات ، اعمال کمک های اولیه و تسریع دردرمان از طرق مناسب بر حسب مورد به عهدۀ معلمان ورزش ، مربیان و یا سرپرستان می باشد تعلل ، تسامح ، افراط یا تفریط در انجام این وظیفه ، تقصیر محسوب و موجب مسؤولیت قانونی است .

[O M I D]

ایمنی تجهیزات و لوازم عمومی ورزش
یکی از وجوه مسؤولیت مدنی مدیریت های ورزشی تکالیف آنها در مورد ایمن بودن ابزار و لوازم است و هرگونه تسامحی در انجام این تکالیف چنانچه منجر به سانحه ای شود تقصیر متوجه آنها و موظف به جبران خسارت خواهند شد .

منظور از تجهیزات و لوازم عمومی ورزشی ابزارهایی است که ورزشکاران به طور عمودی و نه به صورت خصوصی برای انجام عنلیات ورزشی مورد استفاده قرار می دهند . مانند ابزار ژیمناستیک ، وزنه ، دیسک، چکش ، تخته شیرجه ، توپ و لوازمی از این قبیل .

اماکن ورزشی و خطرات آنها
اماکن ورزشی و مسؤولیت های ان از جنبه قانونی منحصر به فضاهایی نیست که فعالیت ورزشی در آن جریان دارد بلکه کلیه محل هایی که به نحوی با فعالیت های ورزشی ارتباط دارند ، هر چند که فعالیت ورزشی مستقیماً در آن اجرا نگردد در محدوۀ این بحث قرار می گیرند مانند رختکن ورزشکاران یا جایگاه تماشاگران بنابراین نقش سرپرستان ، مدیران ورزشگاهها و مسؤولان ادارات تربیت بدنی اعم از سازمان تربیت بدنی ، آموزش و پرورش و یا باشگاه های خصوصی بیشتر خود را نمایان می سازد . زیرا رفع معایب فنی یا ساختمانی این اماکن به عهدۀ افراد مذکور است . در عین حال بیان این مطلب بدان معنی نیست که معلمان ورزش و مربیان فاقد هرگونه مسؤولیتی در خصوص نواقص و معایب اماکن ورزشی هستند .

تسامح و قصور مدیدیت هایی که مسؤولیت مستقیم ایمنی اماکن با آنهاست ، از نظر حقوقی هرگز نمی توانند تقصیر را از عهدۀ مربی یا معلم ورزشی که علی رغم علم به نواقص ، به دانش آموزان خود در آن محل ها اجازۀ فعالیت می دهد ، مرتفع نماید . همان طور که در مباحث پیشین گفته شد مبنای مسؤولیت ، تقصیر است و همین اندازه که معلم ورزش به دانش آموزان خود اجازه می دهد در سالنی تمرین کنند که سقف آن به علت نفوذ آب چکه می کند ، کافی به مقصود است .

توصیه های ایمنی برای اماکن ورزشی
مسأله ای که دراین نوع ارتباط مورد توجه قانون است ، انجام وظیفه در حدود امکانات و بر اساس مقررات و عرف ورزش ما می باشد و قصور در این راستا راموجب مسؤولیت می داند .مثلاًفقدان کف پوش در زمین بسکتبال ، بی احتیاطی محسوب نمی شود ولی وجود کف پوش نامساعد و مچاله شده که موجب زمین خوردن دانش آموزان هنگام بازی گردد را تقصیر غیر عمدی می داند .
رعایت توصیه های ایمنی ذیل الزامی است .

• فعالیت ورزشی در اماکنی که فاقد شرایط متعارف برای آن فعالیت می باشد مجاز نیست .
• واداشتن دانش آموزان به کشتی گرفتن روی زمین بسکتبال و یا انجام حرکات ژیمناستیک بدون وجود تشک های مخصوص بی احتیاطی است .
• اجازۀ فعالیت ورزشی به دانش آموزان در اماکنی که محل تردد وسائط نقلیه است خلاف اصول احتیاطی است حتی اگر این عمل در محوطۀ مدرسه باشد .
•در اماکنی که خطر وقوع حادثه قطعاً قابل پیش بینی است نباید اجازۀ فعالیت داده شود مانند زمین بسکتبالی که از عرض یا طول آن سیم برقی به صورت معلق عبور داده شده باشد .

• در صورتی که در اطراف زمین های ورزشی و در فاصلۀ نزدیک ، شرایط خطرناک وجود دارد ، نسبت به رفع آنها اقدام شود . برای مثال : وجود نرده های آهنی که دارای زائده های برنده و تیز باشد از شرایط خطرناک محسوب می گردد و به همین ترتیب پایه های حلقه بسکتبال که در نزدیک زمین و بدون پوشش حفاظتی باشد و یا قرار داشتن محل آتش زدن کاغذهای باطله و زباله های مدرسه در کنار زمین ورزش .

• تأسیسات برق ورزشگاهها باید کاملاًحفاظت شده و از دسترس دانش آموزان به دور باشد .
• در صورتی که فعالیت ورزشی به نحوی با جریان برق مرتبط باشد ، استفاده از متخصصان مربوطه در انجام اقدامات پیشگیری کاملاً ضروری است .
* بی احتیاطی در به کار گیری دستگاه تصفیۀ آب در استخرها می تواند موجب فاجعه شود .
• لغزندگی کف دوش ها ، حاشیۀ کنار استخرها و همچنین سقف سالن هایی که به دلیل نفوذ آب و یا فرسودگی امکان ریزش دارد ، شرایط خطرناک تلقی می شود . اجازۀ فعالیت در چنین شرایطی بی احتیاطی است .

• اجازۀ فعالیت ورزشی به دانش آموزان در اماکنی که محل تردد وسائط نقلیه است خلاف اصول احتیاطی است حتی اگر این عمل در محوطۀ مدرسه باشد .
•در اماکنی که فعالیت ورزشی در آن برای دیگران خطرناک است ، ممنوعیت باید اعمال شود . بنابراین اگر به دانش آموزان اجازۀ بازی فوتبال در حیاط مدرسه ای که پنجرۀ کلاس های آن در تیررس توپ قرار دارد ، داده شده باشد بی احتیاطی صورت گرفته است ، زیرا امکان برخورد توپ با شیشۀ پنجره و مصدوم شدن دانش آموزان کاملاً قابل پیش بینی می باشد .

• در شرایطی که هوا طوفانی و همراه با رعد وبرق است اجازۀ ادامه بازی از سوی مربی یا داور خطای مطلق است. اگر در چنین شرایطی بر اثر برخورد صاعقه با زمین بازیکن فوت کند ، مربی مقصر است .
* از اجرای مسابقات و تمرینات در هوای بسیار گرم یا بسیار سرد که موجب گرمازدگی یا سرمازدگی منجر به مرگ می شود ، خودداری نمایید .

مسؤولیت مراقبت از ورزشکاران در خارج از زمین های ورزش
مهم ترین مصداق مسؤولیت نگه داری از ورزشکاران در خارج از زمین های ، ورزشی ، اردوها ، بازدیدها ، مسافرت ها و مواردی از این قبیل است .
توصیه های ذیل در راستای این بایدوظیفه مؤکدا باید مورد توجه باشد .
• بدون اجازۀ کتبی والدین هرگز ورزشکاران صغیر را به مسافرت یا اردو یا بازدید از محل های مورد نظر نبرید .
• در مسافرت ها و اردوها از لحظۀ حرکت تا لحظۀ برگشت و تحویل طفل به خانواده اش تمامی مسئولیت مراقبت بر حسب مورد به عهده مربی یا سرپرست است .
• در طول جاده ها در خصوص تغذیه اطفال ورزشکار صغیر و نیز سوار و پیاده شدن آنها دقت بیشتری شود
• هرگز به تنهایی وظیفۀ مربیگری و سرپرستی را در اردوها و مسافرت ها به طور یکجا نپذیرید . این پذیرش از دیدگاه حقوقی یک بی احتیاطی است .

• برای اسکان ورزشکاران در اتاق ها تناسب سنی و موارد مشابه به دقت مورد توجه قرار گیرد .
• در مسابقات قهرمانی بزرگسالان یا اردوها اعزام یک یا دو نوجوان با آنان به انگیزۀ کسب تجربه یک اشتباه فاحش است . برای مثال اسکان یک نوجوان 14 ساله با چند بزرگسال مجرد یا متأهل در یک فضا ، غیر عقلانی است .

• در مسافرت ها هرگز به ورزشکاران خردسال به تنهایی اجازه خروج از اردو را ندهید حتی اگر اقوام وی در آن شهرستان ساکن باشند . چنین اجازه ای باید بنا به تشخیص سرپرست و با رعایت همه جوانب کار باشد .
• گردش ها ، بازدیدها ، تماشای مسابقات باید به طور دسته جمعی باشد از صدور اجازۀ باقی ماندن یک یا دو نفر ورزشکار خردسال در اردو بدون سرپرست خودداری شود .
• از ظاهر کردن علاقۀ خاص خود به یک ورزشکار در حضور سایرین قویاً خودداری کنید . مربی باید خوددار و صبور بوده و عقلش بر احساساتش غالب باشد .

• از انفرادی یکی از ورزشکاران به اردو به خصوص اگر طفل باشد برای انجام یک کار ویا آوردن وسیله بپرهیزید.
• وظیفۀ مراقبت در مسافرت ها و اردو ها منحصر به روز نیست ، در تمام لحظات این وظیفه مهم متوجه مربی وسرپرست است . به هر نحو ممکن باید این مهم انجام شود .

[O M I D]

مسؤولیت داوران بر اساس مقررات ورزشی
داوران وظایفی از قبیل پیشگیری از وقوع حوادث ، جلوگیری از تشدید نتایج حوادثی که اتفاق افتاده است را نیز به عهده دارند .

وظایفی که در رابطه با پیشگیری حوادث به عهدۀ داوران قرار داده شده عبارتند از :
ــ بازدید از وسایل شخصی ورزشکاران و جلوگیری از استفاده از آنها درصورت مجاز نبودن
ــ اخراج بازیکنانی که مرتکب عملیات خطرناک و یا خلاف اخلاق ورزشی می شوند
ــ لغو بازی ها در صورت نامساعد بودن شرایط جوی یا ناقص بودن وسایل ورزشی و امثال آن

به منظور مستند بودن وظایف فوق مواردی از مقررات به شرح ذیل اشاره می کنیم :
الف ـ داوران اساساً مسؤول برخوردها و رفتار بازیکنان از لحظه ورود تا ترک زمین می باشند .
ب ـ داوران باید بازی را طبق مقررات اداره نمایند .
ج ـ حالت های غیر ورزشی ممکن است در حین یک مسابقۀ بسکتبال رخ دهد ، به محض مشاهدۀ اولیه آثار آن دهد ، به محض مشاهدۀ اولیه آثار آن بازی باید توسط داوران متوقف و چنانچه نیاز باشد از مأمورین انتظامی جهت حفظ آرامش استفاده نمایند .

د ـ اگر داور متوجه شد که بازیکنی شیئی را با خود حمل می نماید که در قانون اجازه داده نشده است و ممکن است خطری برای بازیکنان دیگر ایجاد نماید . باید دستور دهد که بازیکن شیء را از خود دور کند . اگر نامبرده آن شیء را از خود دور نساخت و دستور را اجراء نکرد حق ادامه مسابقه را ندارد .
ه ـ داوران باید قبل از مسابقه زمین بازی را مورد بازدید قرار دهند تا مطمئن شوند همۀ موارد بر طبق قانون است و اگر مشاهده کردند که زمین برای بازیکنان خطر ایجاد می کند آن بازی را لغو نمایند .
هرگونه قصوری در اجرای مقررات ورزشی از سوی داوران مسؤولیت اداری یا صنفی برای آنها به همراه خواهد داشت .

بیمه حوادث در ورزش
یکی دیگر از ابزارهای مناسب برای حمایت از مدیریت ها و ورزشکاران در مقابل حوادث ، بیمه است که در حال حاضر در همۀ کشورهای پیشرفته صنعتی که طبعاً صاحب ورزش نیز می باشند و قویاً به اهداف عالیه آن معتقدند در ابعاد گسترده ای وجود دارد . در این کشورها بیمه دارای انواع متعددی در ورزش می باشد و از آن جمله می توان بیمه اموال ورزشی ، بیمۀ مسؤولیت مراقبت از اشخاص و اموال ، بیمه در مقابل جرایم علیه اموال ، بیمه درمان کامل ورزشکاران مصدوم ، بیمۀ کامل در مقابل تمامی حوادث و غیره اشاره نمود . در ایران نیز اخیراً فعالیت هایی در این جهت شروع شده که کافی به نظر نمی رسد و با توجه به وضعیت ورزش ما که به طور کلی از جهت اماکن ، تجهیزات ، لوازم و غیره دارای نارسایی و کمبودهایی می باشد و ورزشکاران و مربیان ما به همین دلایل در معرض خطرات زیادی می باشند و لذا اقتضا دارد به انگیزۀ حمایت بیشتر از آنان شمول انواع بیمه دامنۀ گسترده تری یابد و با دریافت حق بیمه از همۀ طرف های قرارداد اعم از والدین ، مربیان ، معلمان ، معلمان ورزش ، نواحی آموزش و پرورش ، تماشاگران و سایرین تضمین های لازم را برای اطمینان و تشجیع مدیریت ها به انجام بهتر وظایف خود فراهم آوریم . به هر صورت امید است بیمه به عنوان یک اقدام احتیاطی و حمایتی بتواند تا حدود زیادی جامعۀ ورزش را در قبال حوادث ورزشی پشتیبانی نماید .


اقدامات حقوقی مدیران ورزشی پس از وقوع حادثه
گزارش سانحه
همۀ آموزش ها ، تلاش ها و اقدامات احتیاطی ، هدف جلو گیری از وقوع سانحه را مورد نظر قرار می دهد . با این همه ورزش پدیده ای است که حادثه علی رغم رعایت همۀ اصول ایمنی از متن آن به وجود می آید و هر چند می توان از نظر کمی و کیفی آن را کاهش داد ولی هرگز نمی توان مدعی ورزش بدون حادثه بود .
پس واقعیت آن است که حادثه جزء لاینفک فعالیت های ورزشی است و بحث این بخش چگونگی برخورد حقوقی مربیان و سرپرستان با حادثه ای است که واقع شده و اینان باید در حدود صلاحیت خود گزارش کاملی از واقعه تهیه نمایند ، تا در مراحل بعدی بتوان به منظور دفاع در مقابل شکایات و اعتراضات در مراجع قضایی ، به عنوان دلیل مورد استناد قرار داد .

بنابراین هرچه محتوی گزارش دقیق ، صحیح و عاری از هر مطلب خلاف حقیقت باشد ، قطعاً هنگام دادرسی در دادگاه می تواند معین قرار گیرد هر چند که متن آن مؤید بی احتیاطی مربی یا مدیر مربوطه باشد . زیرا هنگام دادرسی چون حقایق کشف خواهد شد چنانچه مفاد گزارش خلاف حقیقت باشد مشکلات جدید و بیشتری به وجود خواهد آمد .

تهیه چنین گزارش هایی نباید منحصر به مواردی باشد که زیان دیده از جرم یا شبه جرم قصد پیگیری قانون را داشته باشد . بلکه صرف نظر از هر تمایلی از سوی مصدوم یا خسارت دیده یا سایر اشخاص که به نحوی در حادثه دخیل هستند گزارش باید تهیه و نسخه ای از آن به مبادی بالاتر ارسال و نسخۀ دیگر در بایگانی خصوصی ضبط گردد ، زیرا اولاً تمایل مجدد زیان دیده به اعلام شکایت نمی تواند مطلقاً مردود باشد و در این صورت چنانچه گزارش لحظۀ وقوع ، موجود نباشد ، اثبات بیگناهی بسیار مشکل خواهد بود ، ثانیاًوجود چنین گزارش هایی مورد توجه قرار گرفته و به استناد آنها اقدامات بازدارنده ، اعمال می شود . 

به منظور یکنواخت بودن مفاد این گونه گزارش ها ، فرمی تهیه گردیده که اصول و مشخصات مورد نیاز مراجع قضایی در آن منظور شده است . این فرم به عنوان نمونه در پایان بحث ارائه می شود که می توان مطالبی بر آن افزود و یا از آن کاست

[O M I D]

استشهاد از شهود حادثه
یکی از مهم ترین دلایل اثبات حق شهادت است . شهادت یا گواهی عبارت از بیان اطلاعاتی است که شخص به طور مستقیم از واقعه ای دارد . مقصود از قید « به طور مستقیم » این است که شهادت در صورتی پذیرفته است که گواه ناظر واقعه مورد نزاع باشد و آنچه را که خود دریافته است بگوید و اطلاعات او متکی بر گواهی دیگری و شایع بین مردم نباشد .

بنابراین اعتبار شهادت شهود در بسیاری موارد از نظر حقوقی بیشتر از تهیه گزارشی است که مربی یا معلم مسؤول تنظیم می نماید .
در تهیه استشهاد از شهود به نکات ذیل توجه شود :
1 ـ از اشخاص حاضر در صحنه وقوع حادثه صرف نظر از سن آنها کسب شهادت نمایید .
2 ـ اظهارات مصدوم را در صورتی که قادر به بیان است یادداشت کنید و به امضای او برسانید و در صورتی که خود قدرت نوشتن دارد ، شایسته است خود شخصاً بنویسد و امضاء کند .
3 ـ در شهادت شهود باید زمان دقیق حادثه ، علت وقوع ، جریان واقعه و هرگونه اطلاع دیگری که گواه در زمینه سانحه دارد ، نوشته شود . مشخصات کامل شاهد ضروری است .
4 ـ نگه داری نسخه دوم استشهاد نزد تهیه کننده ضرورت دارد.

تفاوت یک معلم ورزش با سایر معلم ها :
باید بگوییم که معلم ورزش در مقابل تمامیت جسمانی ، روانی و حیثیتی دانش آموز مسئولیتی قانونی دارد و قصورش در انجام این وظایف می تواند به واکنش شدید قانون علیه وی منتهی شود . باید معلم ورزش بداند که جهل به قانون نافع مسئولیت وی نیست و مسئولیت معلمان ورزش را در این رابطه به هیچ وجه نمی توان قابل قیاس با مسئولیت معلمان دیگر درسها دانست .
اگر اذعان داشته باشیم که « هر قدر انسان مهمتر باشد وظایفشان هم مهمتر است » می توانیم به این نتیحه برسیم که معلمان ورزش بسیار بسیار ارزشمندند و نقش حیاتی درزندگی سلامت جوانی ، روحی و روانی دانش آموزان بر عهده دراند .

[O M I D]

فرم گزارش حادثه

1 ـ مشخصات مصدوم : نام : نام خانوادگی : آدرس :
2 ـ مشخصات ظاهری : رنگ مو : رنگ چشم : قد : وزن ( به طور تقریبی )
3 ـ آدرس محل حادثه : شهرستان : خیابان : کوچه : شماره :
4 ـ نام محل حادثه : مکان آموزشی : (دانشگاه دبیرستان مدرسه راهنمایی دبستان )
باشگاه : ورزشگاه : استخر : اردو : غیره :
5 ـ زمان وقوع حادثه : ساعت : روز : ماه : سال :
6 ـ مشخصات مربی یا سرپرست حاضر در محل حادثه :
7 ـ نوع صدمه : مرگ : شکستگی اعضاء : خفگی : اغماء :
استفراغ : دررفتگی : پارگی و خون ریزی : تورم :
ضربه مغزی : (عضو مصدوم نام برده شود )
8 ـ چه کسانی در لحظه وقوع حادثه در محل شاهد بوده اند ؟
9 ـ چگونگی وقوع حادثه اختصاراً توضیح داده شود .
10 ـ در صورتی که حادثه بر اثر نقص تجهیزات ، لوازم ، زمین ، وسایل شخصی و غیره بوده است ، توضیح داده شود .
11 ـ آیا پس از وقوع حادثه کمک های اولیه اعمال شده است یا خیر ؟ به چه میزان و توسط چه اشخاصی ؟
12 ـ در صورتی که مصدوم به مرکز درمانی منتقل گردیده پس از چه مدت زمانی از لحظه وقوع حادثه این انتقال صورت گرفته است .
13 ـ مصدوم با چه وسیله ای به مرکز درمانی منتقل شده است :
آمبولانس : اتومبیل : سایر وسایل :
14 ـ نحوۀ انتقال مصدوم از محل حادثه به داخل آمبولانس ، وسیله دیگر :
برانکارد : گرفتن دست و پاها : انداختن روی دوش : با پای خود :
15 ـ میزان تقریبی خسارت مالی و مشخصات اشیاء زیان دیده
16 ـ توضیحات اضافی :
مشخصات تنظیم کننده گزارش امضاء تاریخ
مشخصات رئیس یا سرپرست محل حادثه امضاء تاریخ


نتیجه گیری :
قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان است .
ورزش جایگاه بسیار مهم در میان اساسی ترین نهاد های کشور است که تمام ورزشکاران، مربیان ، معلمین ، مدیران ، تماشاگران و سازندگان بطور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با آن می باشند .
لذا لازم است که افزایش آگاهی حقوقی جامعه ورزش در محدوده حقوق ورزشی ، شناخت حقوق ورزشی ، وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی و ... ارتقاء یابد و به بیان ساده تر کل این تحقیق اهمیت معلمین ورزش را در ساختن جامعه ای سالم و پرنشاط کمک می کند تا به وظیفه مهمی که بر عهده آنها است آگاه شوند .

منابع‌ :‌
1- نشریه ماهانه اداره کل تربیت بدنی دختران ( ویژه نامه طرح جامع معلمان ) ریور ورزشی
2- سایت جامع اطلاع رسانی آفتاب به آدرس
آفتاب (http://www.aftab.ir)
3- سایت جامع اطلاع رسانی دانشنامه رشد به آدرس :
www.daneshnameh.roshd.ir
4- مجله رشد تربیت بدنی – پائیز 1385