tania
08-31-2012, 05:17 PM
http://pnu-club.com/imported/2012/08/1099.jpg (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cdc.gov/vaccinesafety/00_images/Upset%2520babies.jpg&imgrefurl=http://moon125.blogfa.com/cat-5.aspx&usg=__jZTDyupNyAug5Jc0l6DsdJw4-0g=&h=853&w=1280&sz=189&hl=fa&start=59&sig2=bodwAr 64tyuCz71Y0YSZqw&zoom=1&tbnid=hC2raWg_DbVLzM:&tbnh =100&tbnw=150&ei=sxeDTMfpIonBswbQ5YTmCA&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2586%25D9%2581%25D9%2582%25D9%2 587%2B%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25B2%25D9%2586%25D 8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%26start%3D40%26hl%3Dfa% 26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1)
همان طور كه مى دانيد نفقه اولاد بر عهده پدر است و در خصوص اين موضوع معمولاً ابهامات و پرسش هايى وجود دارد كه سعى مى كنيم به بيان ساده به آنها پاسخ دهيم:
بقيه در ادامه مطلب
در صورت فوت پدر يا عدم توانايى مالى او براى پرداخت نفقه اولاد چه كسى مسئوليت پرداخت نفقه را دارد
در اين حالت اين وظيفه به عهده جد پدرى و در صورت نبودن پدر و جد پدرى يا عدم قدرت آنها اين وظيفه بر عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد و يا قادر به پرداخت نباشد اين وظيفه بر عهده جد مادرى است.
اولاد تا چه زمانى مستحق دريافت نفقه هستند
در شرع و قانون سن معينى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام كه اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئوليت دارد / بايد توجه داشت كه در مورد كارمندان دولت شاهد آن هستيم تا زمانى كه دختر، همسر انتخاب نكرده و يا پسر مشغول تحصيل باشد به كارمند حق اولاد پرداخت مى شود.
اگر پدر و مادرى از يكديگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورتجلسه طلاق، منزل مسكونى اش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آيا باز هم پدر مكلف به پرداخت نفقه است
اولاً نفقه تنها شامل مسكن نمى شود و امورى چون غذا، اساس منزل، هزينه درمان، لباس و /// نيز نفقه محسوب مى شود. ثانياً پرداخت نفقه تكليف قانونى پدر است و مادر ولايتى بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى موضوعى جدا از ولايت است.
آيا پرداخت نفقه از سوى پدر به طفلى كه از راه نامشروع به دنيا آمده ضرورى است
فرد زانى گرچه پدر قانونى طفل به حساب نمى آيد اما عرفاً پدر آن تلقى مى شود و كليه تكاليف مربوط به پدر مثل گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه بر عهده اوست.
در صورت وقوع اختلاف بين پدر و مادر چنانچه فرزندان حاضر به زندگى با پدر نباشند آيا پدر باز هم مكلف به پرداخت نفقه است
گرچه عدم اطاعت فرزندان از پدر از نظر شرعى امر حرامى است اما موجب سقوط نفقه نيست و پدر مكلف است نفقه فرزندان را بپردازد.
چنانچه كسى كه پرداخت نفقه بر عهده اوست غايب باشد و يا از پرداخت آن خوددارى كند، چه بايد كرد
چنانچه الزام كسى كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه با درخواست افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال او برداشت كرده و در نفقه آنان يا كسى كه متكفل مخارج آنان است قرار خواهد داد و اگر اموال غايب يا متكفل در اختيار نباشد همسر وى يا شخص ديگرى با اجازه دادگاه مى تواند نفقه را به عنوان قرض پرداخته و سپس از شخص غايب يا متكفل مطالبه كند.
جامعه سالم چه تعريفى دارد
- جامعه اى كه همه اجزاى آن در جاى واقعى خود قرار گرفته باشند.
- جامعه اى كه نگاه عمومى در آن تبعيت از قانون باشد.
- جامعه اى كه اكثريت مردم به قانون احترام گذاشته و دستگاه هاى دولتى نيز به نحو مطلوب بر اجراى قانون نظارت داشته باشند.
- به طور كلى تبعيت از قانون و احترام و نظارت عمومى بر آن به صورت فرهنگ عمومى و نهادينه شده باشد.
نقش اطلاع رسانى و آموزش هاى مردمى در تقليل دعاوى دادگسترى چه مى باشد
-تسريع و قاطعيت در رسيدگى و اجراى بموقع احكام و اطلاع رسانى به جامعه موجب تضعيف بزهكاران در ارتكاب جرم مى شود.
-اطلاع رسانى بهنگام موجب تسلى و تشفى خاطر جامعه مى شود.
-اطلاع رسانى بموقع موجب مى شود تا جامعه بداند ارتكاب هيچ جرمى بى مجازات نمى ماند.
خوانندگان سلسله مطالب حقوق خانواده تاكنون با مباحث مختلفي در اين زمينه آشنا شده اند. در تمام مباحثي كه تاكنون در اين صفحه خوانده ايد، مشكلات و درگيري هاي ميان همسران بررسي و تحليل شده است. زندگي مشترك ميان همسران در صورت تداوم معمولابه شكل گيري عنصر سومي به نام فرزند نيز منجر مي شود كه اين عنصر سوم، در دادگاه ها معمولاپاي ثابت يكي از دعاوي همسران صاحب فرزند است. در ادامه مباحث مربوط به نفقه، در اين شماره موضوع نفقه فرزند را بررسي مي كنيم و در شماره هاي بعد به سراغ حقوق ديگر كودكان از قبيل: حضانت خواهيم رفت. براي پرداختن به اين مباحث در اين مطلب با محمد مصطفايي، وكيل و دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري گفتگويي انجام داده ايم كه مي تواند اطلاعات كاملي درباره اين مساله ارائه كند.
http://pnu-club.com/imported/2012/08/1100.jpg (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://lifestyle.parsgooya.ir/imagesup/20qz9ug.jpg&imgrefurl=http://shekkanj.blogspot.com/2009_05_01_archive.html&usg=__XoLONNpWYW0hlaELFU7tZFz1110=&h=600&w=477&sz=24&hl=fa&start=67&sig2=wATjZnnhtAbK9CvZ2Fm_iA&zoom=1&tbnid=kDYpGqAjzx3XEM:&tbnh=135&tbnw=107&ei=JxmDTMzUAoKMswbqupHsCA&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%2 583%26start%3D60%26hl%3Dfa%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tb s%3Disch:1&itbs=1)
براي مخاطباني كه در شماره هاي گذشته خواننده مطالب اين صفحه بوده اند، اين جمله كه <زنان در مقابل تمكين از همسر خود صاحب حق نفقه مي شوند> جمله اي آشناست. شايد براي اين دسته از مخاطبان اين سوال پيش بيايد كه فرزندان چگونه صاحب حق نفقه مي شوند؟ آيا آنها نيز در قبال انجام كاري از چنين حقي برخوردار مي شوند؟ قانون به اين سوال پاسخي ساده داده است. براساس ماده 1999 قانون مدني پرداخت و تامين نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتي كه پدر فوت كرده باشد يا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتي كه جد پدري هم زنده نباشد يا نتواند نفقه بپردازد، تامين هزينه ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتي كه مادر هم نباشد يا خودش مشكلات معيشتي داشته باشد، به عهده اجداد پدري و اجداد مادر يعني مادربزرگ پدري يا مادربزرگ مادري خواهد بود. بنابراين نفقه فرزندان به ترتيب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدري، سوم مادر، چهارم مادر بزرگ پدري و هم مادربزرگ مادري و پدربزرگ مادري خواهد بود.
ملاحظه مي كنيد كه قانون بسادگي بي خيال نفقه فرزندان نشده و براي دريافت آن شيوه هاي مختلفي را پيش بيني كرده است. در قانون پيش بيني شده است كه اگر پدري با داشتن امكانات مالي از پرداخت نفقه فرزندانش خودداري كند، اين مساله بار كيفري دارد و فرزندان يا فردي كه مسووليت سرپرستي و نگهداري فرزندان را به عهده دارد، مي تواند عليه او در اين رابطه به دادگاه شكايت كند و در ادامه هم اگر پدر داراي اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع كند، آنها مي توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دريافت راي قطعي به ميزان نفقه تعيين شده اموال و دارايي پدر را به نفع خود توقيف كنند. اين روالي است كه در قانون براي رسيدگي به چنين شكايت هايي وجود دارد، اما خارج از محدوده كتاب قانون و حرف هاي قانوني، نفقه فرزندان چه مسيري را طي مي كند تا به نتيجه برسد؟ محمد مصطفايي، وكيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش ما ابتدا به فلسفه پرداخت نفقه فرزند اشاره مي كند و مي گويد: يكي از وظايف والدين اين است كه از فرزندان خود نگهداري كنند و قانونگذار حضانت و نگهداري از فرزند را هم حق و هم تكليف والدين دانسته است. طبيعي است نگهداري از فرزندان مستلزم خرج كردن و هزينه كردن آنهاست. از طرفي، از آنجا كه قانون مرد را به عنوان قانون سرپرست خانواده معرفي مي كند، پدر وظيفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزندش را پرداخت كند و اين حقي است كه با طلاق والدين هم ساقط نخواهد شد و تحت شرايطي فرزندان مي توانند در مقاطع مختلف تقاضاي نفقه كنند. ذكر اين نكته هم لازم است كه نفقه فرزند يكي از مباحث پيچيده حقوقي است كه حتي در بخشي مانند شروط ضمن عقد نيز نمي توان درباره آن تصميم گيري كرد. اگر زن و شوهري بخواهند در اين باره در عقدنامه چيزي درج كنند اين مساله ممكن نيست، زيرا نه صاحب فرزند هستند و نه معلوم است كه در آينده صاحب فرزند مي شوند و چون فرزند از نظر حقوقي وجود ندارد، درباره آن نمي توانند تصميم گيري كنند.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.bi3t.ir/myadmin/wp-content/uploads/2007/10/bist-68.JPG&imgrefurl=http://www.bi3t.ir/%3Fp%3D130&usg=__jUaUrR48WoNeRPwNwyzei5t7aGI=&h=675&w=450&sz=30&hl=fa&start=14&sig2=qtbSY5KInY0mybAv6LPmpw&zoom=1&tbnid=SPyxmV7fL3aJzM:&tbnh=138&tbnw=92&ei=tRiDTNTQNsyBswbYrdTmCA&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%2 583%26hl%3Dfa%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1)
ارائه دادخواست نفقه فرزند
در مطالب قبلي به اين نكته اشاره شد كه براي ارائه هر نوع دادخواستي فرد بايد با در دست داشتن اسناد و مداركي كه نسبت او را با خوانده، يعني فردي كه از او شكايت مي كند مشخص مي كند، به دادگاه مراجعه و تقاضاي خود را مطرح كند. در بحث نفقه فرزند نيز طبق گفته محمد مصطفايي، خود فرزند يا فردي كه قيم اوست بايد براي ارائه دادخواست به دادگاه مراجعه كند. البته برخلاف نفقه همسر كه او مي تواند از مدت زماني مثلا2 ساله تقاضاي نفقه كند، دادخواست نفقه فرزند فقط از همان مقطع زماني كه شكايت مي كند، قابل قبول است. البته فرزند يا قيم او مي تواند تقاضاي نفقه آينده را نيز مطرح كند و دادگاه درباره آن تصميم گيري كند. هنگام ارائه دادخواست، فرزند يا قيم او بايد مبلغ مورد ادعاي خود را تعيين كند و به ازاي هر يك ميليون تومان ادعايي، 20 هزار تومان تمبر باطل كند. اگر او توان باطل كردن تمبر را نداشته باشد، مي تواند دادخواست اعسار بدهد كه البته بر خلاف ديگر دادگاه ها، در اين مرحله معمولانيازي به حضور شهود در دادگاه نيست و دادگاه اعسار او را مي پذيرد؛ اما اين مرحله نيز وقت گير است. تصور كنيد اگر قرار بود فرزندي به دادگاه شهودي را براي شهادت به اعسار معرفي مي كرد، چه صحنه خنده داري پيش مي آمد! احتمالاچند كودك بايد با در دست داشتن شناسنامه به دادگاه مي آمدند و... .
در مورد شكايت نفقه فرزند نيز مانند تمامي شكايت ها پس از ارائه دادخواست، دادگاه مانند هر پرونده ديگري جلسه اي را مشخص مي كند و براي هر دو طرف پرونده اخطاريه براي حضور در دادگاه ارسال مي شود. در روز رسيدگي به پرونده نيز پدر بايد در محضر دادگاه ثابت كند كه به فرزندش نفقه پرداخت كرده است. شيوه هاي اثبات پرداخت نفقه نيز چندان پيچيده نيست. مثلامردي كه از همسرش جدا شده، مي تواند حسابي براي فرزند خود باز كند و هر ماه پولي به اين حساب بريزد و اختيار برداشت اين حساب را به قيم فرزند خود بدهد. شكل ديگر اثبات پرداخت نفقه اين است كه پدر هر ماه پولي را به شكل دستي به قيم فرزند خود بدهد و از او بابت اين مساله رسيد دريافت كند. با ارائه اين اسناد به دادگاه، پدر از اتهام پرداخت نكردن نفقه فرزند تبرئه مي شود. ممكن است پدري نفقه فرزند را نپرداخته باشد، اما در دادگاه اعلام كند حاضر به پرداخت است و با توافق دو طرف، پرونده بسته مي شود؛ اما اگر بر سر مبلغ نفقه اي كه فرزند خواسته توافقي حاصل نشود، پرونده مطابق روالي كه در پرونده هاي نفقه گذشته وجود دارد، پرونده به كارشناسي ارسال مي شود. كارشناس نيز طبق روال مشخص طي صحبت با پدر و فرزند يا قيم او، ميزان نفقه را تعيين مي كند. نفقه تعيين شده به پدر ابلاغ مي شود و در صورت اعتراض او يا فرزند، پرونده براي كارشناسي به 3 كارشناس ارجاع مي شود. پس از اين مرحله نيز پرونده مراحل خود را براي قطعي شدن حكم در دادگاه تجديد نظر طي مي كند و ديگر مراحل خود را براي ابلاغ و صدور اجرائيه طي مي كند. طبق گفته مصطفايي، در اين پرونده نيز مانند ديگر پرونده ها فردي كه به پرداخت مبلغي محكوم شده مي تواند تقاضاي اعسار و تقسيط دهد.
كارشناسي نفقه فرزند چگونه است؟
شايد اين پرسش براي بسياري از مخاطبان پيش بيايد كه نفقه فرزند چگونه كارشناسي مي شود؟ آيا درخصوص كودك نيز مانند خانم ها مسائلي مانند تحصيلات، شان خانوادگي و موقعيت كاري لحاظ مي شود؟ اگر چنين مساله اي وجود دارد، اين نكات چگونه درباره خانم ها انجام مي شود؟ مصطفايي در پاسخ به اين پرسش مي گويد: كارشناسي كه مسوول رسيدگي به پرونده نفقه فرزند است، معمولامبلغ نفقه را با توجه به وضعيت اجتماعي و نيازهاي كودك مشخص مي كند. كارشناس مكلف است با بررسي وضع زندگي خانوادگي كودك و نيز بررسي مداركي كه از سوي مادر يا قيم او ارائه مي شود، ميزان هزينه نگهداري كودك را محاسبه كند. برخي تصور مي كنند اگر زني شاغل باشد، ديگر امكاني براي درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما اين مساله چنين نيست و زنان شاغل هم مي توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوي كنند. از طرف ديگر، موقعيت زندگي مادر در تعيين ميزان نفقه تاثير زيادي دارد و علي الاصول وضعيت زندگي مادر به زندگي فرزند او نيز سرايت مي كند. اگر مادري در دوران نوجواني خود از وضعيت مرفهي برخوردار باشد يا در زمان طرح شكايت ساكن منطقه اي گرانقيمت باشد، اين مساله نيز در تعيين نفقه فرزند او موثر است. حتي ميزان نفقه فرزند از يك جامعه روستايي به يك شهر و در نقاط مختلف شهر نيز تفاوت دارد.
محدوديت شكايت براي نفقه فرزند
نفقه فرزند نيز مانند نفقه گذشته قابليت طرح شكايت هاي متعدد را دارد و فرزندان مي توانند پس از پرداخت نفقه اي معين، تقاضاي جديدي براي دريافت نفقه گذشته مطرح كنند. نكته جالب توجه در قانون اين است كه دختران تا زمان ازدواج مي توانند تقاضاي نفقه گذشته داشته باشند، ولي اگر دختري ازدواج كند و پس از آن طلاق بگيرد. دادگاه ديگر به شكايت او براي نفقه گذشته راي مثبتي نمي دهد. از طرف ديگر پسران نيز تا 18 سالگي و تا زماني كه در خانه پدر خود تحصيل مي كنند، حتي در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم مي توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه كنند؛ اما پس از 18 سالگي و با اتمام تحصيل ديگر پدر وظيفه اي براي پرداخت نفقه او نخواهد داشت.
نفقه فرزند نيز مانند نفقه گذشته قابليت طرح شكايت هاي متعدد را دارد و فرزندان مي توانند پس از پرداخت نفقه اي معين، تقاضاي جديدي براي دريافت نفقه گذشته مطرح كنندشايد اگر قانون در اين زمينه به صورت ديگري نوشته مي شد، فرزندان مي توانستند تا 40 سالگي در خانه پدري ساكن باشند و از نعمت يك زندگي مرفه به اضافه نفقه برخوردار باشند البته شكل ديگري از اين ماجرا هم وجود دارد و آن درخواست نفقه از سوي پدر و مادر از فرزند است كه در صورت طرح چنين درخواستي و عدم توانايي پدر براي كار كردن، دادگاه فرزندي كه توان مالي دارد را به پرداخت نفقه وادار خواهد كرد.
راه هاي فرار از پرداخت نفقه فرزند
در اختلاف هاي خانوادگي هميشه يكي از قربانيان اصلي دعواهاي خانوادگي كودكان هستند. برخي مادران پس از اختلاف با پدر علاوه بر دادخواست مهريه، نفقه گذشته، نفقه حال، جهيزيه و اجرت المثل، دادخواستي نيز بابت نفقه فرزند به دادگاه ارائه مي كنند تا همسر خود را تحت فشار بيشتري بگذارند. طبق گفته مصطفايي در چنين مواردي ممكن است برخي مردان براي به تاخير افتادن پرونده در جلسه رسيدگي به شكايت شركت نكنند. در چنين مواقعي با صدور حكم به شكل غيابي، پدر نسبت به اين مساله اعتراض مي كند و دادگاه بار ديگر رسيدگي به اين موضوع را آغاز مي كند و همين مساله باعث تاخير در نهايي شدن صدور و قطعيت يافتن حكم دادگاه مي شود. از طرف ديگر كارهايي مانند: ارائه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي از شيوه هايي است كه برخي از پدران به كار مي گيرند تا پرداخت نفقه فرزند خود را به تاخير بيندازند و از اين طريق مادر فرزند را تحت فشار قرار دهند.
به كودكان كمتر آسيب برسانيم
محمد مصطفايي كه علاوه بر حرفه وكالت، به عنوان دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري نيز فعاليت مي كند معتقد است حركت جامعه بايد به سمتي باشد كه حقوق كودكان در تمام موارد در اولويت قرار گيرد. به اعتقاد او كودكان به دليل آسيب پذيري ذاتي، از لحاظ جسمي، روحي و تربيتي نياز دارند تا هميشه تحت حمايت بزرگ ترها باشند. او كه در طول مدت فعاليت خود بارها شاهد صحنه هاي دردناك و آزاردهنده اي از حضور كودكان در دادگاه ها بوده با اشاره به تاثيرهاي نامطلوب چنين صحنه هايي بر شخصيت و روحيه كودكان مي گويد: <در بيشتر موارد بيشترين لطمه اي كه از درگيري ميان پدر و مادر ايجاد مي شود، متوجه فرزندان آنها مي شود و اين فرزندان از نظر مادي و معنوي در زندگي دچار مشكلات فراواني خواهند شد. وقتي ميان پدر و مادري اختلافي به هر صورت پيش بيايد، هيچ كدام از طرفين حق ندارند اين اختلاف را به زندگي فرزندان خود سرايت دهند؛ زيرا اين كودكان در سايه چنين اختلاف هايي در آينده اي نه چندان دور به افرادي هنجارشكن تبديل مي شوند كه براي جامعه مشكلات فراواني را ايجاد مي كنند و اين مشكلات در كوتاه مدت گريبانگير خود پدر و مادر هم مي شود. به همين دليل، درباره مسائل مالي نيز هر كدام كه توانايي مالي دارند بايد به گونه اي به فرزند خود كمك كند كه اين مشكلات كوچك ترين اختلالي در زندگي فرزند ايجاد نكند.
مصطفايي به برخي ضعف هاي قانوني در اين زمينه هم اشاره مي كند و مي گويد: از نظر قانون پدر مسوول تامين هزينه هاي مادي و معنوي زندگي فرزند است و علاوه بر مواردي كه قانون مشخص كرده، او مسوول تعليم و تربيت فرزندش است. زماني كه فرزندي مي آيد و تقاضاي نفقه مي كند، اين مساله به معناي نياز مالي او به پول است و نشان مي دهد او در شرايطي قرار گرفته كه وادار به طرح چنين شكايتي شده است. متاسفانه در دادگاه نيز راه حل اجرايي مناسبي براي پرداخت فوري نفقه فرزند وجود ندارد و با وجود آن كه در كنوانسيون حقوق كودكان اشاره هاي خوبي به مساله نفقه كودك شده، اين نكات مورد توجه دادگاه قرار نمي گيرد.
مصطفايي پيشنهادي را نيز مطرح كرده و مي گويد: صدور حكم نفقه فرزند طبق تشريفات معمول دادگاه ها گاهي تا 8 ماه طول مي كشد و اين تشريفات باعث مي شود كودك به حقوق واقعي خود نرسد. در چنين شرايطي اگر فرزندي از نظر مادي تحت فشار باشد، هيچ تضميني وجود ندارد كه او نفقه خود را بسرعت دريافت كند و يا پدر وادار به پرداخت سريع نفقه فرزند شود. اگر فرزند بتواند مالي را شناسايي و معرفي كند، آن مال توقيف مي شود؛ ولي حتي در صورت توقيف نيز به دليل روند كند رسيدگي به اين مسائل و نيز طرح مسائلي از نوع مستثنيات دين امكان دسترسي سريع به نفقه وجود ندارد. در صورتي كه وضعيت كودكان به گونه اي است كه بايد نيازهاي آنها بسرعت برطرف شود و بايد قوانيني تصويب و اجرايي شود كه در صورت خودداري پدر از پرداخت نفقه فرزند، اين مبلغ از سوي دولت پرداخت و پس از پرداخت نفقه از سوي پدر، اين مبلغ در صندوق دولت جايگزين شود.
همان طور كه مى دانيد نفقه اولاد بر عهده پدر است و در خصوص اين موضوع معمولاً ابهامات و پرسش هايى وجود دارد كه سعى مى كنيم به بيان ساده به آنها پاسخ دهيم:
بقيه در ادامه مطلب
در صورت فوت پدر يا عدم توانايى مالى او براى پرداخت نفقه اولاد چه كسى مسئوليت پرداخت نفقه را دارد
در اين حالت اين وظيفه به عهده جد پدرى و در صورت نبودن پدر و جد پدرى يا عدم قدرت آنها اين وظيفه بر عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد و يا قادر به پرداخت نباشد اين وظيفه بر عهده جد مادرى است.
اولاد تا چه زمانى مستحق دريافت نفقه هستند
در شرع و قانون سن معينى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام كه اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئوليت دارد / بايد توجه داشت كه در مورد كارمندان دولت شاهد آن هستيم تا زمانى كه دختر، همسر انتخاب نكرده و يا پسر مشغول تحصيل باشد به كارمند حق اولاد پرداخت مى شود.
اگر پدر و مادرى از يكديگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورتجلسه طلاق، منزل مسكونى اش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آيا باز هم پدر مكلف به پرداخت نفقه است
اولاً نفقه تنها شامل مسكن نمى شود و امورى چون غذا، اساس منزل، هزينه درمان، لباس و /// نيز نفقه محسوب مى شود. ثانياً پرداخت نفقه تكليف قانونى پدر است و مادر ولايتى بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى موضوعى جدا از ولايت است.
آيا پرداخت نفقه از سوى پدر به طفلى كه از راه نامشروع به دنيا آمده ضرورى است
فرد زانى گرچه پدر قانونى طفل به حساب نمى آيد اما عرفاً پدر آن تلقى مى شود و كليه تكاليف مربوط به پدر مثل گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه بر عهده اوست.
در صورت وقوع اختلاف بين پدر و مادر چنانچه فرزندان حاضر به زندگى با پدر نباشند آيا پدر باز هم مكلف به پرداخت نفقه است
گرچه عدم اطاعت فرزندان از پدر از نظر شرعى امر حرامى است اما موجب سقوط نفقه نيست و پدر مكلف است نفقه فرزندان را بپردازد.
چنانچه كسى كه پرداخت نفقه بر عهده اوست غايب باشد و يا از پرداخت آن خوددارى كند، چه بايد كرد
چنانچه الزام كسى كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه با درخواست افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال او برداشت كرده و در نفقه آنان يا كسى كه متكفل مخارج آنان است قرار خواهد داد و اگر اموال غايب يا متكفل در اختيار نباشد همسر وى يا شخص ديگرى با اجازه دادگاه مى تواند نفقه را به عنوان قرض پرداخته و سپس از شخص غايب يا متكفل مطالبه كند.
جامعه سالم چه تعريفى دارد
- جامعه اى كه همه اجزاى آن در جاى واقعى خود قرار گرفته باشند.
- جامعه اى كه نگاه عمومى در آن تبعيت از قانون باشد.
- جامعه اى كه اكثريت مردم به قانون احترام گذاشته و دستگاه هاى دولتى نيز به نحو مطلوب بر اجراى قانون نظارت داشته باشند.
- به طور كلى تبعيت از قانون و احترام و نظارت عمومى بر آن به صورت فرهنگ عمومى و نهادينه شده باشد.
نقش اطلاع رسانى و آموزش هاى مردمى در تقليل دعاوى دادگسترى چه مى باشد
-تسريع و قاطعيت در رسيدگى و اجراى بموقع احكام و اطلاع رسانى به جامعه موجب تضعيف بزهكاران در ارتكاب جرم مى شود.
-اطلاع رسانى بهنگام موجب تسلى و تشفى خاطر جامعه مى شود.
-اطلاع رسانى بموقع موجب مى شود تا جامعه بداند ارتكاب هيچ جرمى بى مجازات نمى ماند.
خوانندگان سلسله مطالب حقوق خانواده تاكنون با مباحث مختلفي در اين زمينه آشنا شده اند. در تمام مباحثي كه تاكنون در اين صفحه خوانده ايد، مشكلات و درگيري هاي ميان همسران بررسي و تحليل شده است. زندگي مشترك ميان همسران در صورت تداوم معمولابه شكل گيري عنصر سومي به نام فرزند نيز منجر مي شود كه اين عنصر سوم، در دادگاه ها معمولاپاي ثابت يكي از دعاوي همسران صاحب فرزند است. در ادامه مباحث مربوط به نفقه، در اين شماره موضوع نفقه فرزند را بررسي مي كنيم و در شماره هاي بعد به سراغ حقوق ديگر كودكان از قبيل: حضانت خواهيم رفت. براي پرداختن به اين مباحث در اين مطلب با محمد مصطفايي، وكيل و دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري گفتگويي انجام داده ايم كه مي تواند اطلاعات كاملي درباره اين مساله ارائه كند.
http://pnu-club.com/imported/2012/08/1100.jpg (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://lifestyle.parsgooya.ir/imagesup/20qz9ug.jpg&imgrefurl=http://shekkanj.blogspot.com/2009_05_01_archive.html&usg=__XoLONNpWYW0hlaELFU7tZFz1110=&h=600&w=477&sz=24&hl=fa&start=67&sig2=wATjZnnhtAbK9CvZ2Fm_iA&zoom=1&tbnid=kDYpGqAjzx3XEM:&tbnh=135&tbnw=107&ei=JxmDTMzUAoKMswbqupHsCA&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%2 583%26start%3D60%26hl%3Dfa%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tb s%3Disch:1&itbs=1)
براي مخاطباني كه در شماره هاي گذشته خواننده مطالب اين صفحه بوده اند، اين جمله كه <زنان در مقابل تمكين از همسر خود صاحب حق نفقه مي شوند> جمله اي آشناست. شايد براي اين دسته از مخاطبان اين سوال پيش بيايد كه فرزندان چگونه صاحب حق نفقه مي شوند؟ آيا آنها نيز در قبال انجام كاري از چنين حقي برخوردار مي شوند؟ قانون به اين سوال پاسخي ساده داده است. براساس ماده 1999 قانون مدني پرداخت و تامين نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتي كه پدر فوت كرده باشد يا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتي كه جد پدري هم زنده نباشد يا نتواند نفقه بپردازد، تامين هزينه ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتي كه مادر هم نباشد يا خودش مشكلات معيشتي داشته باشد، به عهده اجداد پدري و اجداد مادر يعني مادربزرگ پدري يا مادربزرگ مادري خواهد بود. بنابراين نفقه فرزندان به ترتيب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدري، سوم مادر، چهارم مادر بزرگ پدري و هم مادربزرگ مادري و پدربزرگ مادري خواهد بود.
ملاحظه مي كنيد كه قانون بسادگي بي خيال نفقه فرزندان نشده و براي دريافت آن شيوه هاي مختلفي را پيش بيني كرده است. در قانون پيش بيني شده است كه اگر پدري با داشتن امكانات مالي از پرداخت نفقه فرزندانش خودداري كند، اين مساله بار كيفري دارد و فرزندان يا فردي كه مسووليت سرپرستي و نگهداري فرزندان را به عهده دارد، مي تواند عليه او در اين رابطه به دادگاه شكايت كند و در ادامه هم اگر پدر داراي اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع كند، آنها مي توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دريافت راي قطعي به ميزان نفقه تعيين شده اموال و دارايي پدر را به نفع خود توقيف كنند. اين روالي است كه در قانون براي رسيدگي به چنين شكايت هايي وجود دارد، اما خارج از محدوده كتاب قانون و حرف هاي قانوني، نفقه فرزندان چه مسيري را طي مي كند تا به نتيجه برسد؟ محمد مصطفايي، وكيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش ما ابتدا به فلسفه پرداخت نفقه فرزند اشاره مي كند و مي گويد: يكي از وظايف والدين اين است كه از فرزندان خود نگهداري كنند و قانونگذار حضانت و نگهداري از فرزند را هم حق و هم تكليف والدين دانسته است. طبيعي است نگهداري از فرزندان مستلزم خرج كردن و هزينه كردن آنهاست. از طرفي، از آنجا كه قانون مرد را به عنوان قانون سرپرست خانواده معرفي مي كند، پدر وظيفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزندش را پرداخت كند و اين حقي است كه با طلاق والدين هم ساقط نخواهد شد و تحت شرايطي فرزندان مي توانند در مقاطع مختلف تقاضاي نفقه كنند. ذكر اين نكته هم لازم است كه نفقه فرزند يكي از مباحث پيچيده حقوقي است كه حتي در بخشي مانند شروط ضمن عقد نيز نمي توان درباره آن تصميم گيري كرد. اگر زن و شوهري بخواهند در اين باره در عقدنامه چيزي درج كنند اين مساله ممكن نيست، زيرا نه صاحب فرزند هستند و نه معلوم است كه در آينده صاحب فرزند مي شوند و چون فرزند از نظر حقوقي وجود ندارد، درباره آن نمي توانند تصميم گيري كنند.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.bi3t.ir/myadmin/wp-content/uploads/2007/10/bist-68.JPG&imgrefurl=http://www.bi3t.ir/%3Fp%3D130&usg=__jUaUrR48WoNeRPwNwyzei5t7aGI=&h=675&w=450&sz=30&hl=fa&start=14&sig2=qtbSY5KInY0mybAv6LPmpw&zoom=1&tbnid=SPyxmV7fL3aJzM:&tbnh=138&tbnw=92&ei=tRiDTNTQNsyBswbYrdTmCA&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%2 583%26hl%3Dfa%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1)
ارائه دادخواست نفقه فرزند
در مطالب قبلي به اين نكته اشاره شد كه براي ارائه هر نوع دادخواستي فرد بايد با در دست داشتن اسناد و مداركي كه نسبت او را با خوانده، يعني فردي كه از او شكايت مي كند مشخص مي كند، به دادگاه مراجعه و تقاضاي خود را مطرح كند. در بحث نفقه فرزند نيز طبق گفته محمد مصطفايي، خود فرزند يا فردي كه قيم اوست بايد براي ارائه دادخواست به دادگاه مراجعه كند. البته برخلاف نفقه همسر كه او مي تواند از مدت زماني مثلا2 ساله تقاضاي نفقه كند، دادخواست نفقه فرزند فقط از همان مقطع زماني كه شكايت مي كند، قابل قبول است. البته فرزند يا قيم او مي تواند تقاضاي نفقه آينده را نيز مطرح كند و دادگاه درباره آن تصميم گيري كند. هنگام ارائه دادخواست، فرزند يا قيم او بايد مبلغ مورد ادعاي خود را تعيين كند و به ازاي هر يك ميليون تومان ادعايي، 20 هزار تومان تمبر باطل كند. اگر او توان باطل كردن تمبر را نداشته باشد، مي تواند دادخواست اعسار بدهد كه البته بر خلاف ديگر دادگاه ها، در اين مرحله معمولانيازي به حضور شهود در دادگاه نيست و دادگاه اعسار او را مي پذيرد؛ اما اين مرحله نيز وقت گير است. تصور كنيد اگر قرار بود فرزندي به دادگاه شهودي را براي شهادت به اعسار معرفي مي كرد، چه صحنه خنده داري پيش مي آمد! احتمالاچند كودك بايد با در دست داشتن شناسنامه به دادگاه مي آمدند و... .
در مورد شكايت نفقه فرزند نيز مانند تمامي شكايت ها پس از ارائه دادخواست، دادگاه مانند هر پرونده ديگري جلسه اي را مشخص مي كند و براي هر دو طرف پرونده اخطاريه براي حضور در دادگاه ارسال مي شود. در روز رسيدگي به پرونده نيز پدر بايد در محضر دادگاه ثابت كند كه به فرزندش نفقه پرداخت كرده است. شيوه هاي اثبات پرداخت نفقه نيز چندان پيچيده نيست. مثلامردي كه از همسرش جدا شده، مي تواند حسابي براي فرزند خود باز كند و هر ماه پولي به اين حساب بريزد و اختيار برداشت اين حساب را به قيم فرزند خود بدهد. شكل ديگر اثبات پرداخت نفقه اين است كه پدر هر ماه پولي را به شكل دستي به قيم فرزند خود بدهد و از او بابت اين مساله رسيد دريافت كند. با ارائه اين اسناد به دادگاه، پدر از اتهام پرداخت نكردن نفقه فرزند تبرئه مي شود. ممكن است پدري نفقه فرزند را نپرداخته باشد، اما در دادگاه اعلام كند حاضر به پرداخت است و با توافق دو طرف، پرونده بسته مي شود؛ اما اگر بر سر مبلغ نفقه اي كه فرزند خواسته توافقي حاصل نشود، پرونده مطابق روالي كه در پرونده هاي نفقه گذشته وجود دارد، پرونده به كارشناسي ارسال مي شود. كارشناس نيز طبق روال مشخص طي صحبت با پدر و فرزند يا قيم او، ميزان نفقه را تعيين مي كند. نفقه تعيين شده به پدر ابلاغ مي شود و در صورت اعتراض او يا فرزند، پرونده براي كارشناسي به 3 كارشناس ارجاع مي شود. پس از اين مرحله نيز پرونده مراحل خود را براي قطعي شدن حكم در دادگاه تجديد نظر طي مي كند و ديگر مراحل خود را براي ابلاغ و صدور اجرائيه طي مي كند. طبق گفته مصطفايي، در اين پرونده نيز مانند ديگر پرونده ها فردي كه به پرداخت مبلغي محكوم شده مي تواند تقاضاي اعسار و تقسيط دهد.
كارشناسي نفقه فرزند چگونه است؟
شايد اين پرسش براي بسياري از مخاطبان پيش بيايد كه نفقه فرزند چگونه كارشناسي مي شود؟ آيا درخصوص كودك نيز مانند خانم ها مسائلي مانند تحصيلات، شان خانوادگي و موقعيت كاري لحاظ مي شود؟ اگر چنين مساله اي وجود دارد، اين نكات چگونه درباره خانم ها انجام مي شود؟ مصطفايي در پاسخ به اين پرسش مي گويد: كارشناسي كه مسوول رسيدگي به پرونده نفقه فرزند است، معمولامبلغ نفقه را با توجه به وضعيت اجتماعي و نيازهاي كودك مشخص مي كند. كارشناس مكلف است با بررسي وضع زندگي خانوادگي كودك و نيز بررسي مداركي كه از سوي مادر يا قيم او ارائه مي شود، ميزان هزينه نگهداري كودك را محاسبه كند. برخي تصور مي كنند اگر زني شاغل باشد، ديگر امكاني براي درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما اين مساله چنين نيست و زنان شاغل هم مي توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوي كنند. از طرف ديگر، موقعيت زندگي مادر در تعيين ميزان نفقه تاثير زيادي دارد و علي الاصول وضعيت زندگي مادر به زندگي فرزند او نيز سرايت مي كند. اگر مادري در دوران نوجواني خود از وضعيت مرفهي برخوردار باشد يا در زمان طرح شكايت ساكن منطقه اي گرانقيمت باشد، اين مساله نيز در تعيين نفقه فرزند او موثر است. حتي ميزان نفقه فرزند از يك جامعه روستايي به يك شهر و در نقاط مختلف شهر نيز تفاوت دارد.
محدوديت شكايت براي نفقه فرزند
نفقه فرزند نيز مانند نفقه گذشته قابليت طرح شكايت هاي متعدد را دارد و فرزندان مي توانند پس از پرداخت نفقه اي معين، تقاضاي جديدي براي دريافت نفقه گذشته مطرح كنند. نكته جالب توجه در قانون اين است كه دختران تا زمان ازدواج مي توانند تقاضاي نفقه گذشته داشته باشند، ولي اگر دختري ازدواج كند و پس از آن طلاق بگيرد. دادگاه ديگر به شكايت او براي نفقه گذشته راي مثبتي نمي دهد. از طرف ديگر پسران نيز تا 18 سالگي و تا زماني كه در خانه پدر خود تحصيل مي كنند، حتي در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم مي توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه كنند؛ اما پس از 18 سالگي و با اتمام تحصيل ديگر پدر وظيفه اي براي پرداخت نفقه او نخواهد داشت.
نفقه فرزند نيز مانند نفقه گذشته قابليت طرح شكايت هاي متعدد را دارد و فرزندان مي توانند پس از پرداخت نفقه اي معين، تقاضاي جديدي براي دريافت نفقه گذشته مطرح كنندشايد اگر قانون در اين زمينه به صورت ديگري نوشته مي شد، فرزندان مي توانستند تا 40 سالگي در خانه پدري ساكن باشند و از نعمت يك زندگي مرفه به اضافه نفقه برخوردار باشند البته شكل ديگري از اين ماجرا هم وجود دارد و آن درخواست نفقه از سوي پدر و مادر از فرزند است كه در صورت طرح چنين درخواستي و عدم توانايي پدر براي كار كردن، دادگاه فرزندي كه توان مالي دارد را به پرداخت نفقه وادار خواهد كرد.
راه هاي فرار از پرداخت نفقه فرزند
در اختلاف هاي خانوادگي هميشه يكي از قربانيان اصلي دعواهاي خانوادگي كودكان هستند. برخي مادران پس از اختلاف با پدر علاوه بر دادخواست مهريه، نفقه گذشته، نفقه حال، جهيزيه و اجرت المثل، دادخواستي نيز بابت نفقه فرزند به دادگاه ارائه مي كنند تا همسر خود را تحت فشار بيشتري بگذارند. طبق گفته مصطفايي در چنين مواردي ممكن است برخي مردان براي به تاخير افتادن پرونده در جلسه رسيدگي به شكايت شركت نكنند. در چنين مواقعي با صدور حكم به شكل غيابي، پدر نسبت به اين مساله اعتراض مي كند و دادگاه بار ديگر رسيدگي به اين موضوع را آغاز مي كند و همين مساله باعث تاخير در نهايي شدن صدور و قطعيت يافتن حكم دادگاه مي شود. از طرف ديگر كارهايي مانند: ارائه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي از شيوه هايي است كه برخي از پدران به كار مي گيرند تا پرداخت نفقه فرزند خود را به تاخير بيندازند و از اين طريق مادر فرزند را تحت فشار قرار دهند.
به كودكان كمتر آسيب برسانيم
محمد مصطفايي كه علاوه بر حرفه وكالت، به عنوان دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري نيز فعاليت مي كند معتقد است حركت جامعه بايد به سمتي باشد كه حقوق كودكان در تمام موارد در اولويت قرار گيرد. به اعتقاد او كودكان به دليل آسيب پذيري ذاتي، از لحاظ جسمي، روحي و تربيتي نياز دارند تا هميشه تحت حمايت بزرگ ترها باشند. او كه در طول مدت فعاليت خود بارها شاهد صحنه هاي دردناك و آزاردهنده اي از حضور كودكان در دادگاه ها بوده با اشاره به تاثيرهاي نامطلوب چنين صحنه هايي بر شخصيت و روحيه كودكان مي گويد: <در بيشتر موارد بيشترين لطمه اي كه از درگيري ميان پدر و مادر ايجاد مي شود، متوجه فرزندان آنها مي شود و اين فرزندان از نظر مادي و معنوي در زندگي دچار مشكلات فراواني خواهند شد. وقتي ميان پدر و مادري اختلافي به هر صورت پيش بيايد، هيچ كدام از طرفين حق ندارند اين اختلاف را به زندگي فرزندان خود سرايت دهند؛ زيرا اين كودكان در سايه چنين اختلاف هايي در آينده اي نه چندان دور به افرادي هنجارشكن تبديل مي شوند كه براي جامعه مشكلات فراواني را ايجاد مي كنند و اين مشكلات در كوتاه مدت گريبانگير خود پدر و مادر هم مي شود. به همين دليل، درباره مسائل مالي نيز هر كدام كه توانايي مالي دارند بايد به گونه اي به فرزند خود كمك كند كه اين مشكلات كوچك ترين اختلالي در زندگي فرزند ايجاد نكند.
مصطفايي به برخي ضعف هاي قانوني در اين زمينه هم اشاره مي كند و مي گويد: از نظر قانون پدر مسوول تامين هزينه هاي مادي و معنوي زندگي فرزند است و علاوه بر مواردي كه قانون مشخص كرده، او مسوول تعليم و تربيت فرزندش است. زماني كه فرزندي مي آيد و تقاضاي نفقه مي كند، اين مساله به معناي نياز مالي او به پول است و نشان مي دهد او در شرايطي قرار گرفته كه وادار به طرح چنين شكايتي شده است. متاسفانه در دادگاه نيز راه حل اجرايي مناسبي براي پرداخت فوري نفقه فرزند وجود ندارد و با وجود آن كه در كنوانسيون حقوق كودكان اشاره هاي خوبي به مساله نفقه كودك شده، اين نكات مورد توجه دادگاه قرار نمي گيرد.
مصطفايي پيشنهادي را نيز مطرح كرده و مي گويد: صدور حكم نفقه فرزند طبق تشريفات معمول دادگاه ها گاهي تا 8 ماه طول مي كشد و اين تشريفات باعث مي شود كودك به حقوق واقعي خود نرسد. در چنين شرايطي اگر فرزندي از نظر مادي تحت فشار باشد، هيچ تضميني وجود ندارد كه او نفقه خود را بسرعت دريافت كند و يا پدر وادار به پرداخت سريع نفقه فرزند شود. اگر فرزند بتواند مالي را شناسايي و معرفي كند، آن مال توقيف مي شود؛ ولي حتي در صورت توقيف نيز به دليل روند كند رسيدگي به اين مسائل و نيز طرح مسائلي از نوع مستثنيات دين امكان دسترسي سريع به نفقه وجود ندارد. در صورتي كه وضعيت كودكان به گونه اي است كه بايد نيازهاي آنها بسرعت برطرف شود و بايد قوانيني تصويب و اجرايي شود كه در صورت خودداري پدر از پرداخت نفقه فرزند، اين مبلغ از سوي دولت پرداخت و پس از پرداخت نفقه از سوي پدر، اين مبلغ در صندوق دولت جايگزين شود.