tania
08-25-2012, 02:59 PM
(http://www.m-pirouzi.com/article-topic-1.html)قضات نبايد دستخوش احساسات شده و اصل بي طرفي را رها نمايند
محمد رضا سماواتي پور – وكيل پايه يك دادگستر
http://pnu-club.com/imported/2012/08/925.jpg
مقدمه : كميسيون حقوقي و قضايي اين هفته بررسي طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات را در دستور كار دارد؛ شايسته است عمده ترين وظيفه اساسي قضات كه همانا رعايت اصل بي طرفي است مد نظر قرار گرفته و بدان تاكيد گردد . خصوصا در رسيدگي هاي كيفري كه دادستان به نمايندگي از عموم جامعه و وكيل شاكي به نمايندگي از شاكي خصوصي در يك طرف جريان دادرسي قراردارند ، از انصاف بدوراست كه قاضي با ناديده انگاشتن اصل بي طرفي ، خود را در جايگاه دادستان قرارداده و حقوق اساسي متهم را زير پا نهد .... حقوقي كه قانونگذار براي متهمان در نظر گرفته است غالبا بدون توجه به جرم ارتكابي در نظر گرفته شده است . استفاده از خدمات وكيل ، احترام به متهم و استفاده از قرار هاي قانوني به جز موارد استثناء و حق برخورداري از تخفيف وامكان تبديل مجازات در صورت جمع بودن شروط، بدون توجه به نوع جرم ارتكاب يافته بوده و تضييق اين حقوق محدود به موارد قانوني است و نه نظر افكار عمومي نسبت به جرم و يا حتي سليقه قاضي .
شرح مطلب :
ارتكاب اعمال خلاف قانون از منظر شرعي و الهي گناه و از منظر قانوني جرم تلقي مي گردد . اين دسته اعمال به جهات گوناگون با يكديگر برابري ندارند و به همين دليل است كه قانونگذار براي هريك از آنها، مجازات هاي متفاوتي در نظر گرفته است .
البته در تقسيم بندي ديگري جرائم از منظر وجدان عمومي نيز به دو دسته تقسيم مي گردند :
دسته اول جرائمي هستند كه افكار عمومي نسبت به آنها حساسيت خاصي نداشته و عكس العمل خاصي را بروز نمي دهد . اين قبيل اعمال در نظر جامعه كمتر نكوهيده تلقي شده و با شنيدن ارتكاب آن توسط فرد يا افرادي انزجار عمومي را نسبت به فعل ارتكاب يافته كمتر بر مي انگيزد و عكس العمل ضعيف تري نشان ميدهد . اين دسته جرايم عموما در رشته جرائم پيچيده ومركب قرار دارند . به عنوان مثال افكار عمومي با شنيدن ارتكاب توقيف دهها كاميون جنس قاچاق يا حتي صدور يك چك بلامحل دو ميليارد توماني از خود عكس العمل خاصي را نشان نمي دهد . هرچند متخصصان امر بر اين موضوع واقفند كه ارتكاب چنين جرائمي كه قلب و نبض اقتصاد جامعه را نشانه مي رود مالاً موجب اخلال در سيستم پولي و مالي كشور گرديده و نهايتا زمينه را جهت بروز و ظهور ساير جرائم مانند سرقت ، كلاهبرداري ، صدور چك هاي بلامحل و غيره فراهم مي آورد .
برخلاف موارد فوق الذكر افكار عمومي جامعه در برابر جرائمي ديگر كه مستقيما عليه امنيت شهروندان ارتكاب مي يابد ، از خود عكس العمل ويژه و شديدي را نشان مي دهد . به عنوان مثال افكار عمومي جامعه همواره در برابر جرائمي مانند سرقت به عنف [ زور گيري] ، تجاوز به نواميس ، روابط نامشروع حساسيت به خرج داده و به طرق گوناگون با شنيدن اخبار مربوط به اينگونه جرايم از جاي برخاسته و محاكمه و مجازات عاملان را از دستگاه قضا مطالبه مي نمايد .
ريشه يابي اين قبيل عكس العمل ها توسط افكار عمومي جامعه كه بعضا آگاهانه و بعضا ناآگاهانه صورت مي پذيرد خود مستلزم تحقيقي ديگر و در صلاحيت جرم شناسان و متخصصين امر است ، اما آنچه بايد ملاك و مبناي تصميمات دستگاه قضائي و درراس آن قضات قرار گيرد آن است كه در برخورد با اينگونه موارد ، دستگاه قضا نبايد دستخوش جريانات جامعه قرار گرفته و يا تحت تاثير سيل احساسات عمومي بي طرفي خودرا رها و بدون رعايت حقوق متهمان سريعا وبدون هرگونه تحقيق حكم صادر كنند . اين همان موضوعي است كه همواره از آن چنين ياد شده كه را نبايد دقت را فداي سرعت شود و به اين انگيزه كه افكار عمومي عقاب سريع متهمان را خواستار است نمي توان از اصول اساسي حقوق جزا صرف نظر كرد تا متهم سريع تر به مجازات عمل خود رسد .
به عنوان مثال تجاوز به عنف به يك دختر نوجوان از قبيح ترين اعمال بوده و همواره ذهن هر انسان باوجدان و شهروند درستكار از شنيدن چنين خبري به درد مي آيد ، لكن دستگاه قضا بايد رعايت اصل انصاف را نموده و نهايتا حكم قانوني خود را در خصوص متهم و يا متهمان بدون در نظر گرفتن احساسات جامعه و صرفاً بر اساس ادله موجود و ضوابط قانوني صادر كند .
منبع:وب ساید مهدی پیروزی
محمد رضا سماواتي پور – وكيل پايه يك دادگستر
http://pnu-club.com/imported/2012/08/925.jpg
مقدمه : كميسيون حقوقي و قضايي اين هفته بررسي طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات را در دستور كار دارد؛ شايسته است عمده ترين وظيفه اساسي قضات كه همانا رعايت اصل بي طرفي است مد نظر قرار گرفته و بدان تاكيد گردد . خصوصا در رسيدگي هاي كيفري كه دادستان به نمايندگي از عموم جامعه و وكيل شاكي به نمايندگي از شاكي خصوصي در يك طرف جريان دادرسي قراردارند ، از انصاف بدوراست كه قاضي با ناديده انگاشتن اصل بي طرفي ، خود را در جايگاه دادستان قرارداده و حقوق اساسي متهم را زير پا نهد .... حقوقي كه قانونگذار براي متهمان در نظر گرفته است غالبا بدون توجه به جرم ارتكابي در نظر گرفته شده است . استفاده از خدمات وكيل ، احترام به متهم و استفاده از قرار هاي قانوني به جز موارد استثناء و حق برخورداري از تخفيف وامكان تبديل مجازات در صورت جمع بودن شروط، بدون توجه به نوع جرم ارتكاب يافته بوده و تضييق اين حقوق محدود به موارد قانوني است و نه نظر افكار عمومي نسبت به جرم و يا حتي سليقه قاضي .
شرح مطلب :
ارتكاب اعمال خلاف قانون از منظر شرعي و الهي گناه و از منظر قانوني جرم تلقي مي گردد . اين دسته اعمال به جهات گوناگون با يكديگر برابري ندارند و به همين دليل است كه قانونگذار براي هريك از آنها، مجازات هاي متفاوتي در نظر گرفته است .
البته در تقسيم بندي ديگري جرائم از منظر وجدان عمومي نيز به دو دسته تقسيم مي گردند :
دسته اول جرائمي هستند كه افكار عمومي نسبت به آنها حساسيت خاصي نداشته و عكس العمل خاصي را بروز نمي دهد . اين قبيل اعمال در نظر جامعه كمتر نكوهيده تلقي شده و با شنيدن ارتكاب آن توسط فرد يا افرادي انزجار عمومي را نسبت به فعل ارتكاب يافته كمتر بر مي انگيزد و عكس العمل ضعيف تري نشان ميدهد . اين دسته جرايم عموما در رشته جرائم پيچيده ومركب قرار دارند . به عنوان مثال افكار عمومي با شنيدن ارتكاب توقيف دهها كاميون جنس قاچاق يا حتي صدور يك چك بلامحل دو ميليارد توماني از خود عكس العمل خاصي را نشان نمي دهد . هرچند متخصصان امر بر اين موضوع واقفند كه ارتكاب چنين جرائمي كه قلب و نبض اقتصاد جامعه را نشانه مي رود مالاً موجب اخلال در سيستم پولي و مالي كشور گرديده و نهايتا زمينه را جهت بروز و ظهور ساير جرائم مانند سرقت ، كلاهبرداري ، صدور چك هاي بلامحل و غيره فراهم مي آورد .
برخلاف موارد فوق الذكر افكار عمومي جامعه در برابر جرائمي ديگر كه مستقيما عليه امنيت شهروندان ارتكاب مي يابد ، از خود عكس العمل ويژه و شديدي را نشان مي دهد . به عنوان مثال افكار عمومي جامعه همواره در برابر جرائمي مانند سرقت به عنف [ زور گيري] ، تجاوز به نواميس ، روابط نامشروع حساسيت به خرج داده و به طرق گوناگون با شنيدن اخبار مربوط به اينگونه جرايم از جاي برخاسته و محاكمه و مجازات عاملان را از دستگاه قضا مطالبه مي نمايد .
ريشه يابي اين قبيل عكس العمل ها توسط افكار عمومي جامعه كه بعضا آگاهانه و بعضا ناآگاهانه صورت مي پذيرد خود مستلزم تحقيقي ديگر و در صلاحيت جرم شناسان و متخصصين امر است ، اما آنچه بايد ملاك و مبناي تصميمات دستگاه قضائي و درراس آن قضات قرار گيرد آن است كه در برخورد با اينگونه موارد ، دستگاه قضا نبايد دستخوش جريانات جامعه قرار گرفته و يا تحت تاثير سيل احساسات عمومي بي طرفي خودرا رها و بدون رعايت حقوق متهمان سريعا وبدون هرگونه تحقيق حكم صادر كنند . اين همان موضوعي است كه همواره از آن چنين ياد شده كه را نبايد دقت را فداي سرعت شود و به اين انگيزه كه افكار عمومي عقاب سريع متهمان را خواستار است نمي توان از اصول اساسي حقوق جزا صرف نظر كرد تا متهم سريع تر به مجازات عمل خود رسد .
به عنوان مثال تجاوز به عنف به يك دختر نوجوان از قبيح ترين اعمال بوده و همواره ذهن هر انسان باوجدان و شهروند درستكار از شنيدن چنين خبري به درد مي آيد ، لكن دستگاه قضا بايد رعايت اصل انصاف را نموده و نهايتا حكم قانوني خود را در خصوص متهم و يا متهمان بدون در نظر گرفتن احساسات جامعه و صرفاً بر اساس ادله موجود و ضوابط قانوني صادر كند .
منبع:وب ساید مهدی پیروزی