tania
08-16-2012, 03:56 PM
در آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك، محروميت در فعاليت هاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري شد.بقيه در ادامه مطلب
http://pnu-club.com/imported/2012/08/676.jpg
موضوع از چه قرار است؟
جنبه كيفري چك بلامحل كه عمري بيش از هفتاد سال دارد و همچنين سهولت در وصول و اقدامات قانوني و قضايي نسبت به اين سند تجاري آنرا نسبت به ساير اسناد تجاري در جامعه و بازار متداول تر كرده است و به همين دليل نيز بيشتر از ساير اسناد دستخوش تحولات قانوني مي شود. آخرين تغييرات بر كاهش مصاديق مجرمانه اين سند تجاري در سال ۱۳۸۲بود و اينك نيز لغو جنبه كيفري صدور چك بلامحل؛ با اين هدف كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد.
تحليل موضوع:
ترديدي نيست كه چك، وقتي عنوان مجرمانه به خود پوشاند كه اين سند تجاري مورد سوءاستفاده قرار گرفت و قانونگدار براي پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي از درِ جرم انگاري نسبت به اين سند درآمد. اما آيا به واقع وصف مجرمانه بودن صدور چك بلامحل تنها علت اطمينان و اعتماد به اين سند تجاري است؟
در مقايسه ميان سه سند تجاري(برات، سفته و چك)، آساني در بهره مندي از چك ديگر خصيصه اي است كه سواي از جنبه كيفري آن افراد را به قبول آن متمايل كرده است. صرفنظر از برات كه قواعد و مقررات خاص خود را دارد و سند تجاري خاص تجار است، سفته به عنوان يكي ديگر از اسناد تجاري نيز بعضا وسيله اي صرفا براي تضمين پرداخت بدهي است. اما تحمل مراحل چند ماهه براي واخواست سفته جهت بهره مندي از تامين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي، كمتر كسي را به بهره مندي از اين سند ترغيب مي كند. اما دارنده چك در صورت اخذ گواهي عدم پرداخت، ظرف ۱۵ روز از تاريخ مندرج در چك (كه آنرا به منزله واخواست تلقي كرده اند) بي آنكه خود را درگير پروسه مدت دار واخواست نمايد، مي تواند از امتياز قانوني اين سند كه حكم توقيف اموال بدون توديع خسارت احتمالي است، بهره برد.
با اين وصف، مي بينيم كه تنها وصف كيفري نمي تواند عامل گرايش به اين سند تجاري باشد و در نتيجه با تقويت جنبه هاي ديگر اين سند، مي توان اعتماد و اطمينان مردم را نسبت به آن جلب كرد.
در لايحه چك تدابيري چون محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛ محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛ محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛ محروميت از دريافت دسته چك؛ استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محال ٌعليه و يا ساير، بانكها صادر شده باشد؛ درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است» بر روي تمام برگه هاي چك براي مدت يك سال؛ محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛ مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛ درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده ۱۹ اين قانون، از عواقب صدور چك بلامحل است كه به نظر مي رسد براي يك تاجر و كاسب خوش حساب كه به واقع چك وسيله اي براي سهولت امور بازرگاني اوست، به منزله مرگ فعاليت تجاري و شايد بدترين تاوان باشد.
مورد ديگري كه از جنبه هاي اطمينان بخش اين سند در لايحه چك مي نمايد، تبصره دو ماده ۱۱ آن است كه اعلام مي دارد« هرگاه صادركننده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالٌ عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.» اين تدبير كه مي تواند اطمينان دارنده چك را افزايش دهد، اين نگراني را نيز در پي دارد كه حتي صادر كننده چك با حسن نيت و سرمايه گذاران را از سپردن وجوه به بانكها جز در حد ضرورت برحذر دارد. چرا كه عدم امنيت اقتصادي در تمامي اشكال آن، ناامني شغلي و امثالهم همواره اين نگراني را براي سرمايه گذاران در پي داشته است كه قرباني تغييرات مديريتي و تصميمات خلق الساعه سياسي شوند كه به رونق كسب و كار آنها لطمه زده و آنها را در معرض بدحسابي و امثالهم قرار دهد و اين تبصره كه خواه ناخواه به عدم تمايل سپرده گذاري و افتتاح حساب هاي بلند مدت و كوتاه مدت مي انجامد، در دراز مدت اثرات نامطلوبي بر اقتصاد خواهد گذاشت.
تكمله:
حذف جنبه كيفري صدور چك بلامحل اگرچه اقدام مثبتي است در جهت كاهش عناوين مجرمانه در قوانين و كاهش زندانيان مالي، اما هنگامي مي تواند چك را به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگرداند كه علاوه بر تغيير سياستهاي اقتصادي، همراه با وسواس و دقت بيشتر در افتتاح حساب جاري براي متقاضيان باشد؛ به گونه اي كه هر فرد از راه رسيده اي از اين وسيله اطمينان بخش براي افزايش اعتبار خود سوءاستفاده نكند.
ليلا حيدري
وكيل پايه يك دادگستري
http://pnu-club.com/imported/2012/08/676.jpg
موضوع از چه قرار است؟
جنبه كيفري چك بلامحل كه عمري بيش از هفتاد سال دارد و همچنين سهولت در وصول و اقدامات قانوني و قضايي نسبت به اين سند تجاري آنرا نسبت به ساير اسناد تجاري در جامعه و بازار متداول تر كرده است و به همين دليل نيز بيشتر از ساير اسناد دستخوش تحولات قانوني مي شود. آخرين تغييرات بر كاهش مصاديق مجرمانه اين سند تجاري در سال ۱۳۸۲بود و اينك نيز لغو جنبه كيفري صدور چك بلامحل؛ با اين هدف كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد.
تحليل موضوع:
ترديدي نيست كه چك، وقتي عنوان مجرمانه به خود پوشاند كه اين سند تجاري مورد سوءاستفاده قرار گرفت و قانونگدار براي پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي از درِ جرم انگاري نسبت به اين سند درآمد. اما آيا به واقع وصف مجرمانه بودن صدور چك بلامحل تنها علت اطمينان و اعتماد به اين سند تجاري است؟
در مقايسه ميان سه سند تجاري(برات، سفته و چك)، آساني در بهره مندي از چك ديگر خصيصه اي است كه سواي از جنبه كيفري آن افراد را به قبول آن متمايل كرده است. صرفنظر از برات كه قواعد و مقررات خاص خود را دارد و سند تجاري خاص تجار است، سفته به عنوان يكي ديگر از اسناد تجاري نيز بعضا وسيله اي صرفا براي تضمين پرداخت بدهي است. اما تحمل مراحل چند ماهه براي واخواست سفته جهت بهره مندي از تامين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي، كمتر كسي را به بهره مندي از اين سند ترغيب مي كند. اما دارنده چك در صورت اخذ گواهي عدم پرداخت، ظرف ۱۵ روز از تاريخ مندرج در چك (كه آنرا به منزله واخواست تلقي كرده اند) بي آنكه خود را درگير پروسه مدت دار واخواست نمايد، مي تواند از امتياز قانوني اين سند كه حكم توقيف اموال بدون توديع خسارت احتمالي است، بهره برد.
با اين وصف، مي بينيم كه تنها وصف كيفري نمي تواند عامل گرايش به اين سند تجاري باشد و در نتيجه با تقويت جنبه هاي ديگر اين سند، مي توان اعتماد و اطمينان مردم را نسبت به آن جلب كرد.
در لايحه چك تدابيري چون محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛ محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛ محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛ محروميت از دريافت دسته چك؛ استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محال ٌعليه و يا ساير، بانكها صادر شده باشد؛ درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است» بر روي تمام برگه هاي چك براي مدت يك سال؛ محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛ مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛ درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده ۱۹ اين قانون، از عواقب صدور چك بلامحل است كه به نظر مي رسد براي يك تاجر و كاسب خوش حساب كه به واقع چك وسيله اي براي سهولت امور بازرگاني اوست، به منزله مرگ فعاليت تجاري و شايد بدترين تاوان باشد.
مورد ديگري كه از جنبه هاي اطمينان بخش اين سند در لايحه چك مي نمايد، تبصره دو ماده ۱۱ آن است كه اعلام مي دارد« هرگاه صادركننده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالٌ عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.» اين تدبير كه مي تواند اطمينان دارنده چك را افزايش دهد، اين نگراني را نيز در پي دارد كه حتي صادر كننده چك با حسن نيت و سرمايه گذاران را از سپردن وجوه به بانكها جز در حد ضرورت برحذر دارد. چرا كه عدم امنيت اقتصادي در تمامي اشكال آن، ناامني شغلي و امثالهم همواره اين نگراني را براي سرمايه گذاران در پي داشته است كه قرباني تغييرات مديريتي و تصميمات خلق الساعه سياسي شوند كه به رونق كسب و كار آنها لطمه زده و آنها را در معرض بدحسابي و امثالهم قرار دهد و اين تبصره كه خواه ناخواه به عدم تمايل سپرده گذاري و افتتاح حساب هاي بلند مدت و كوتاه مدت مي انجامد، در دراز مدت اثرات نامطلوبي بر اقتصاد خواهد گذاشت.
تكمله:
حذف جنبه كيفري صدور چك بلامحل اگرچه اقدام مثبتي است در جهت كاهش عناوين مجرمانه در قوانين و كاهش زندانيان مالي، اما هنگامي مي تواند چك را به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگرداند كه علاوه بر تغيير سياستهاي اقتصادي، همراه با وسواس و دقت بيشتر در افتتاح حساب جاري براي متقاضيان باشد؛ به گونه اي كه هر فرد از راه رسيده اي از اين وسيله اطمينان بخش براي افزايش اعتبار خود سوءاستفاده نكند.
ليلا حيدري
وكيل پايه يك دادگستري