tania
08-16-2012, 03:40 PM
يك وكيل دادگستري، طرح وكيل خانواده را به شكل الزام به معرفي وكيل به دادگستري موفق ارزيابي نكرد و گفت: حضور وكيل در زمان اقامه‌ي دعوا تاثير زيادي در كاهش ورودي پرونده‌ها در دادگستري دارد.
غلام‌حسن استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره طرح وكيل خانواده مطرح شده از سوي رييس قوه قضاييه اظهار كرد: اگر نظر ايشان بر تعيين وكيل براي هر خانواده باشد و دادگستري اين موضوع را الزام كند عملا ممكن نيست؛ زيرا وكيل اختيار كردن بنا بر مقتضيات زمان، تفاوت پرونده و شخصيت افراد و نوع پرنده متفاوت است.
وي با تاكيد بر اين‌كه خانواده‌ها را بايد توجيه كرد كه حقوق مثل پزشكي، مكانيك، مهندسي و ساختمان‌سازي يك امر بسيار تخصصي است و خانواده‌ها در زمان اقامه‌ي دعوا بايد به وكيل مراجعه كنند، اظهار كرد: ايجاد اين فرهنگ صحيح است اما اگر قرار باشد تعيين وكلا به صورت اجباري باشد با توجه به اين‌كه وكالت،امري اختياري است، دخالت در تصميم‌گيري مردم محسوب مي‌شود زيرا انتخاب وكيل جزو حقوق اكتسابي است و مردم مي‌توانند وكيلشان را با سليقه و علاقه‌ي خود انتخاب كنند.
اين وكيل دادگستري به تخصصي شدن امر وكالت اشاره كرد و گفت: در كشورهاي اروپايي و كشورهايي كه وكالت را به عنوان امري موثر در مسايل قضايي پذيرفته‌اند و سال‌هاي سال با آن سر و كار داشته‌اند، وكالت تخصصي است و وكيل شاغل در امور ثبتي نمي‌تواند، وارد دعاوي كيفري شود كه با اين طرح، يك خانواده در دعاوي مختلف خانوادگي، ثبتي، كيفري، مالياتي و ... بايد كلكسيوني از وكلا داشته باشد كه در عمل اجراي آن قابل تصور نيست.
وي با طرح چند سوال با اين مضمون كه دستمزد اين وكلا چگونه پرداخت مي‌شود؟ آيا مي‌توان وكلا را محدود به پذيرش وكالت چندين خانواده‌ها كرد،خاطرنشان كرد: اينها ابهامات زيادي است كه در اين باره وجود دارد و فكر مي‌كنم اين طرح، طرح موفقي نباشد.
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه مراجعه مردم به وكيل در زمان اقامه دعوا مطلوب‌تر از تعيين چارچوب الزام‌آور براي انتخاب وكيل است، در بررسي نحوه انتخاب وكيل در كشورهاي ديگر گفت: طبق اطلاعات بنده از حقوق انگلستان و فرانسه، خانواده‌ها در انتخاب وكيل اجباري ندارند و به اين فرهنگ رسيده‌اند كه بدون حضور وكيل در هيچ جا صحبت نكنند، وقتي طرحي ارايه مي‌شود بايد لوازم آن نيز در دادگستري به وجود آيد.
وي گفت: در اغلب كشورهاي اروپايي در مرحله تحقيقات مقدماتي دعاوي كيفري وكيل از طرف متهم مي‌تواند دخالت كند و متهم نيز مي‌تواند بگويد تا حضور وكيل حرف نمي‌زنم و به متهم تفهيم مي‌كنند كه از صحبت‌هايت، عليه خودت استفاده مي‌شود، مي‌تواني حرف نزني تا وكيلت حاضر شود. اما در كشور ما در مرحله تحقيق كه مهم‌ترين مرحله شكل‌گيري پرونده است، به وكيل اجازه دفاع از متهم را نمي‌دهند و اصلا متهم نمي‌تواند اين حرف را بزند كه حرف نمي‌زنم تا وكيلم بيايد و بايد روي اين موضوع كار شود. دستگاه قضاي هماهنگ با اين ايده بايد رشد كند كه در كنار طرح وكيل براي هر خانواده بايد وكيل اجازه داشته باشد در تمام پرونده‌ها و در تمام مراحل از موكلش دفاع كند.
استكي افزود: در اروپا انتخاب وكيل الزامي و اجباري نيست بلكه خانواده‌ها اين فرهنگ را به دست آورده‌اند كه حقوق امري تخصصي است و وقتي فردي با دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي و نظامي مشكلي پيدا مي‌كند حرف‌هاي آنها بايد حساب شده باشد؛ چون ممكن است حرف‌ها آثار و تبعاتي داشته باشد.
اين وكيل دادگستري افزود: خانواده‌ها در اروپا عموما داراي وكيل خاص هستند اما وكيلشان را خودشان انتخاب مي‌كنند و به جايي معرفي نمي‌كنند و در زمان بروز اتفاقات، وكيل خود را معرفي مي‌كنند و بدون حضور وكيل حرف نمي‌زنند.
استكي در پايان خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجراي صحيح آن مي‌شود؛ زيرا در مواردي موضوع دعاوي، حقوقي است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقي اقامه دعواي كيفري مي‌كند. همين موضوع سبب صرف هزينه و نيرو مي‌شود. اگر وكيل داراي تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثير بسيار زيادي در كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري دارد.
غلام‌حسن استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره طرح وكيل خانواده مطرح شده از سوي رييس قوه قضاييه اظهار كرد: اگر نظر ايشان بر تعيين وكيل براي هر خانواده باشد و دادگستري اين موضوع را الزام كند عملا ممكن نيست؛ زيرا وكيل اختيار كردن بنا بر مقتضيات زمان، تفاوت پرونده و شخصيت افراد و نوع پرنده متفاوت است.
وي با تاكيد بر اين‌كه خانواده‌ها را بايد توجيه كرد كه حقوق مثل پزشكي، مكانيك، مهندسي و ساختمان‌سازي يك امر بسيار تخصصي است و خانواده‌ها در زمان اقامه‌ي دعوا بايد به وكيل مراجعه كنند، اظهار كرد: ايجاد اين فرهنگ صحيح است اما اگر قرار باشد تعيين وكلا به صورت اجباري باشد با توجه به اين‌كه وكالت،امري اختياري است، دخالت در تصميم‌گيري مردم محسوب مي‌شود زيرا انتخاب وكيل جزو حقوق اكتسابي است و مردم مي‌توانند وكيلشان را با سليقه و علاقه‌ي خود انتخاب كنند.
اين وكيل دادگستري به تخصصي شدن امر وكالت اشاره كرد و گفت: در كشورهاي اروپايي و كشورهايي كه وكالت را به عنوان امري موثر در مسايل قضايي پذيرفته‌اند و سال‌هاي سال با آن سر و كار داشته‌اند، وكالت تخصصي است و وكيل شاغل در امور ثبتي نمي‌تواند، وارد دعاوي كيفري شود كه با اين طرح، يك خانواده در دعاوي مختلف خانوادگي، ثبتي، كيفري، مالياتي و ... بايد كلكسيوني از وكلا داشته باشد كه در عمل اجراي آن قابل تصور نيست.
وي با طرح چند سوال با اين مضمون كه دستمزد اين وكلا چگونه پرداخت مي‌شود؟ آيا مي‌توان وكلا را محدود به پذيرش وكالت چندين خانواده‌ها كرد،خاطرنشان كرد: اينها ابهامات زيادي است كه در اين باره وجود دارد و فكر مي‌كنم اين طرح، طرح موفقي نباشد.
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه مراجعه مردم به وكيل در زمان اقامه دعوا مطلوب‌تر از تعيين چارچوب الزام‌آور براي انتخاب وكيل است، در بررسي نحوه انتخاب وكيل در كشورهاي ديگر گفت: طبق اطلاعات بنده از حقوق انگلستان و فرانسه، خانواده‌ها در انتخاب وكيل اجباري ندارند و به اين فرهنگ رسيده‌اند كه بدون حضور وكيل در هيچ جا صحبت نكنند، وقتي طرحي ارايه مي‌شود بايد لوازم آن نيز در دادگستري به وجود آيد.
وي گفت: در اغلب كشورهاي اروپايي در مرحله تحقيقات مقدماتي دعاوي كيفري وكيل از طرف متهم مي‌تواند دخالت كند و متهم نيز مي‌تواند بگويد تا حضور وكيل حرف نمي‌زنم و به متهم تفهيم مي‌كنند كه از صحبت‌هايت، عليه خودت استفاده مي‌شود، مي‌تواني حرف نزني تا وكيلت حاضر شود. اما در كشور ما در مرحله تحقيق كه مهم‌ترين مرحله شكل‌گيري پرونده است، به وكيل اجازه دفاع از متهم را نمي‌دهند و اصلا متهم نمي‌تواند اين حرف را بزند كه حرف نمي‌زنم تا وكيلم بيايد و بايد روي اين موضوع كار شود. دستگاه قضاي هماهنگ با اين ايده بايد رشد كند كه در كنار طرح وكيل براي هر خانواده بايد وكيل اجازه داشته باشد در تمام پرونده‌ها و در تمام مراحل از موكلش دفاع كند.
استكي افزود: در اروپا انتخاب وكيل الزامي و اجباري نيست بلكه خانواده‌ها اين فرهنگ را به دست آورده‌اند كه حقوق امري تخصصي است و وقتي فردي با دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي و نظامي مشكلي پيدا مي‌كند حرف‌هاي آنها بايد حساب شده باشد؛ چون ممكن است حرف‌ها آثار و تبعاتي داشته باشد.
اين وكيل دادگستري افزود: خانواده‌ها در اروپا عموما داراي وكيل خاص هستند اما وكيلشان را خودشان انتخاب مي‌كنند و به جايي معرفي نمي‌كنند و در زمان بروز اتفاقات، وكيل خود را معرفي مي‌كنند و بدون حضور وكيل حرف نمي‌زنند.
استكي در پايان خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجراي صحيح آن مي‌شود؛ زيرا در مواردي موضوع دعاوي، حقوقي است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقي اقامه دعواي كيفري مي‌كند. همين موضوع سبب صرف هزينه و نيرو مي‌شود. اگر وكيل داراي تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثير بسيار زيادي در كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري دارد.