تحلیل نظام توزیع ایران با تکیه بر نقش

[Borna66]

این مقاله، نظام توزیع کشور را با تکیه بر نقش فروشگاههای زنجیره‌ای در دو محور مورد تحلیل قرار داده است.
در مبحث اول، بحث ماهوی چرایی فلسفه وجودی فروشگاههای زنجیره‌ای طرح موضوع شده و اساساً به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا فروشگاههای زنجیره‌ای اصولاً راهگشای بهبود و اصلاح نظام توزیع کشور خواهند بود یا خیر؟
قسمت دوم مقاله، عوامل مؤثر بر کارایی و بهره وری سیستمهای متمرکز در مقابل سیستمهای غیر متمرکز و سنتی را مورد بررسی قرار داده است.

[Borna66]

تحلیل نظام توزیع ایران با تکیه بر نقش فروشگاههای زنجیره‌ای رفاهچکیده
در راستای اجرای برنامه کلیدی تعدیل اقتصادی، ضمن استفاده از مکانیزمهای انقباضی، در اواخر سال 1373 دو طرح بزرگ برای تثبیت قیمتها به تصویب دولت رسید. نخست، ایجاد ستاد تنظیم برنامه بازار برای اعمال سیاستهای کنترلی بر نظام توزیع و دیگر، تأسیس شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای به عنوان بازوی اجرایی تأمین به موقع و ارزان کالا در سطح کشور.
بروز نارساییها و عدم تجانس مکانیزمهای اجرایی بین نظامهای بازرگانی سنتی از یک طرف، صنایع پیشرفته و تولیدات مدرن از طرف دیگر، برقراری سود کلان در بخش خدمات و سرازیر شدن سرمایه‌های مورد نیاز، توسعه امکانات زیربنایی و تولیدات صنعتی و کشاورزی به زیربخش بازرگانی، در نهایت اتخاذ استراتژی کنترل بازرگانی کشور و تأسیس فروشگاههای زنجیره‌ای سراسری برای اصلاح ساختار توزیع و فروش را اجتناب ناپذیر ساخته است. با عنایت به هزینه‌های مصرفی خانوارها و بخشی از این بازار که در نظر است تحت پوشش فروشگاههای زنجیره‌ای قرار گیرد، پیش بینی می شود ضریب تأثیرگذاری شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه در فروش اجناس فروشگاهی حدود 10 الی 15 درصد می گردد. در فراگرد دوره گذار، تمهیداتی برای جذب نقدینگی و سودآوری شرکتهای زنجیره‌ای رفاه اندیشیده شده است.
در این رابطه، تأمین زمین در استانها، احداث مغازه‌های متعدد در جوار فروشگاههای زنجیره‌ای و بهره‌گیری از نظام مشارکت در فروش، از جمله اقدامات انجام شده است. به همین دلیل و نیز به خاطر تحقق و اجرای مربوط به ساخت و راه اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای نیاز به تأمین نقدینگی از طریق افزایش سرمایه و پذیره نویسی مجدد می باشد، که توجه جدی به آن ضرورت دارد.

[Borna66]

مقدمه
بخش توزیع، حلقه رابط تولید و مصرف است. آنچه توسط اقتصاد داخلی تولید و آنچه از خارج وارد می‌گردد در مرحله نهایی باید به صورت کالاهای قابل مصرف در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. بخش تولید با استفاده از نهادهای تولیدی به عرضه کالا می پردازد.
کالا به عنوان نهاده، مورد استفاده قرار گرفته و در آخرین مرحله به دست مصرف کنندگان می رسد. تولیدات داخلی و واردات، دو منبع تأمین کالای مورد استفاده بخش توزیع هستند.
بخش توزیع در عمده ترین سطح، یکی از سه رکن اساسی نظام اقتصادی جامعه می باشد و هر نظام اقتصادی متشکل از سه کارکرد عمده تولید، توزیع و مصرف در نظر گرفته می شود. وجود ارتباط عقلایی و درست، در فرایند این سه کارکرد، تعیین کننده سلامت و صلابت ساختار اقتصادی جامعه بوده و موجب سیاست گزاری و سرمایه گذاری های ضروری و لازم در هر کارکرد شده و فراهم کننده تصمیم گیریهای استراتژیک در جهت اصلاح روند و پیشبرد فرایند عملکرد نظام اقتصادی آن جامعه خواهد بود. از آنجا که ساختار و کارکرد اقتصادی هر جامعه، نظامی پیچیده و پویا است و این تغییر و تحول و دگرگونیها، لزوم آگاهی بر قانونمندی چنین نظامی، در هر جامعه ای، نیازمند مطالعه و بررسی دقیق علمی در بطن و متن آن جامعه است، تا از طریق آن بتوان به برنامه ریزی اقتصادی واقع بینانه، عقلایی و بهینه پرداخت.
نظام اقتصادی هر جامعه‌ای متأثر از شرایط حاکم بر محیط درونی و بیرونی، ضوابط و ساختارهای اجتماعی، سلیقه ها و علاقه‌های شخصی، درآمد، سطح و نوع تولید و سایر ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در مجموع، رفتار اقتصادی در آن جامعه را به وجود می آورد. یکی از مباحث بنیادی که قابل مطرح شدن می باشد، اینکه چه عواملی روی این نظام اقتصادی تاثیر نامطلوب دارد و در ثانی چگونه می توان این عوامل نامطلوب را مطلوب کرد؟ با وجود اینکه جهت‌گیری امروزی به سوی عدم تمرکز روزافزون در نظام تولید و توزیع است، یعنی خارج شدن از حالت انحصاری بخش دولتی و حرکت به سوی بخش خصوصی در برنامه های توسعه اقتصادی منظور شده است ولی از زاویه دیگر، نظریه جدیدی مطرح است که حاکی از تمرکز در نظام توزیع، در نظام شهری را داشته و بدین گونه در صدد بهبود و اصلاح الگوی مصرف است. حال بحث روی شناخت زوایای عوامل مؤثر و متأثر این هدف در مدل خورشیدی می باشد. اهمیت هدف فوق در بحث حاضر به دلیل گذر از نظام سنتی به سوی نظام مکانیزه می باشد تا دقیقاً با یک متدلوژی مناسب، طراحی روشهای اجرایی صورت پذیرد و زمینه و بستر لازم برای به کارگیری نظام‌های نوین هموار گردد.
در ادبیات توسعه اجتماعی، به هم ریختگی و فروپاشی نظام سنتی حاکم بر روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، و ظهور نوعی از نظام و روابط سرمایه‌داری در جوامع در حال توسعه است که پیامدهای ناگوار و گاهی غیرقابل کنترلی را پدید آورده است. در چنین جوامعی، آشفتگی اقتصادی موجب شده است که الگوی تولید، توزیع، مصرف و در نهایت تنظیم بازار از کنترل مدیریت جامعه خارج شود و در سمت و سویی غیرعقلایی و خلاف مصالح تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان، حرکت کند.
اصولاً بحث از نامطلوب بودن بعضی از عوامل در نظام توزیع کشور، دربرگیرنده مصرف منابع موجود است که خواه به صورت محض، همچون زمان یا درآمدهای نفتی و خواه به صورت منابع تبدیلی، همچون کالاهای مصرفی نظیر خوراک، سوخت، کالاهای تزیینی و غیره به نظام توزیع و بازار (عرضه و تقاضا) سپرده می شوند. بنابراین در برخورد عرضه و تقاضا، در واقع بیانگر رابطه عام فروش و مصرف است، به نحوی که در بحث از فروش متمرکز یا زنجیره ای، دقیقاً رابطه معنادار و مستقیمی با مصرف وجود دارد. یعنی هر چه فروش متمرکزتر باشد، نظام مدیریت اقتصادی جامعه بهتر می تواند بر نظام نرخ گذاری نظارت داشته باشد و در ثانی و به عبارتی در مصرف محصولات، ضمن صرفه جویی در وقت یا زمان، پول و انرژی فکری، یکنواختی و تجمع مراکز فروش تأثیر می گذارد، این تأثیر از طریق یک نگرش ذهنی به دست می آید که ناشی از عدم تفرق و فزونی مراکز فروش کالاهای متنوع در اماکن و گذرگاهها، متفاوت و بسیار بوده و دارای قابلیت هدایت خریدار و مصرف کننده، به خرید کالاهای اساسی‌تر خواهد بود.

[Borna66]

اهمیت موضوع
نظام توزیع کشور با تکیه بر نقش فروشگاههای زنجیره ای را، در دو محور می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
محور اول: بحث ماهوی و چرایی فلسفه وجودی می باشد و اساساً در پی پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً آیا فروشگاههای زنجیره‌ای راهگشای بهبود و اصلاح نظام توزیع کشور خواهند بود یا خیر؟ محور دوم: بحث روی عوامل مؤثر بر کارایی و بهره وری نظام های متمرکز در مقابل نظام‌های غیرمتمرکز و سنتی می باشد.
در فلسفه وجودی حکومت‌ها، بحث اهداف اجتماعی دولتها در توسعه رفاه عمومی از جایگاه خاصی برخوردار است. دولت برای رفاه مردم، مدرسه، دانشگاه، جاده، خیابان و هزاران سرویس دیگر ایجاد می‌کند. جا دارد سرویس توزیع کالا که تبلور زحمات دولت در بخش تولید می باشد، با هدایت و کنترل دقیقتری انجام شود تا بتواند نظارت بر قیمتها را در جهت مهار تورم به نحو مطلوبی انجام دهد. وقتی کالاهایی که در ردیف کالاهای اساسی بوده و در سبد خانوار می گنجد جهت توزیع آنها در نظام سنتی با مشکلات زیادی از جمله عدم سوددهی، خود عاملی برای رفاه مردم از این بعد می باشد. ابعاد صرفه جویی وقت، کیفیت کالا، جور بودن اجناس در زیر یک سقف، قیمت مناسب و غیره از بدیهیات هر شبکه زنجیره‌ای می باشد.

در جهان امروز ارزش یک مدیرعمدتاً به واسطه تصمیمات متخذه توسط او سنجیده می شود. بنابراین مدیران می‌بایست با دانشی که آنان را در تصمیم گیری می تواند یاری کند، آشنا گردند. جهت آشنایی با علوم تصمیم گیری جدید، به خصوص تحلیل نظام لازم است نسبت به تاریخچه موضوع اطلاعاتی داشته باشند. تاریخچه توزیع از ابتداى خلقت انسان شبكه توزيع وجود داشته است، ولي در هر زماني متناسب با شرايط اقليمي آن منطقه، داد و ستدها انجام مي‌پذيرفتند. داستانهاي كاروان مكه به سرپرستي محمد امين (ص) بيانگر عظمت شبكه توزيع در صدر اسلام بوده است و بازار عكاظ زبانزد مردمان آن عصر بوده است. به طور طبيعي اين نام وجود داشته كه نيازمنديهاي كشاورزان در ده توليد نمي‌شده است و مي‌بايستي براي تأمين مايحتاج خود و فروش مازاد محصولات كشاورزي در محل مشخص و زمان معين گرد آيند و از تجمع عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان بازار به وجود آمد و شهرها حول اين محل گسترش يافتند. در اين ميان دلالان و واسطه‌ها به علت گسترش بازارها به وجود آمدند و بنكداران تنها و تنها كارشان خريد و فروش بود و صنف توليد‌كننده از مصرف‌كننده فاصله گرفت و مسير زير نمودار شد. مصرف‌كنندگان
توزيع‌كنندگان توليدكنندگان و به مرور زمان به شكل زير تغيير يافته است:

[Borna66]

يا مصرف‌كننده خرده‌فروش عمده‌فروش شركتهاي پخش وارد‌كننده تجزيه و تحليل محيطي

گسترش حيطه شهر‌نشيني، جوامع شهري را بيش از پيش دچار پيچيدگيهاي خاص خود كرده است و اين ويژگي در ايران از شدت بيشتري برخوردار و باعث رشد قارچ‌گونه واحدهاي خرده‌فروش و فاقد جايگاه قانوني در گوشه و كنار شهر شده است، كه صرفاً با انگيزه كسب سود بيشتر هر روز بر تعداد آنها افزوده گشته و به نارساييهاي شبكه توزيع دامن مي‌زند. به لحاظ كوتاه كردن دست اين افراد از مكانيزم بازار، مي‌بايست واحدهاي واسطه، موازي و تحت موازين قانون ايجاد مي‌گرديد كه به صورت اهرم كنترلي دولت باشند و براي نظارت بهتر و ايجاد رقابت بهتر بود آنها را در مجموعه‌هايي زير يك سقف گردهم بياوريم كه به صورت فروشگاههاي زنجيره‌اي و مراكز خريد به عرضه كالا و خدمات بپردازند.
البته فروشگاههاي زنجيره‌اي و مراكز خريد به طور سنتي در ايران و در منطقه بازار قديمي هر شهر شكل يافته‌اند و ايجاد چنين مجتمعهايي به منزله پذيرش يك طرح غير فراملي نيست، بلكه تجديد ساختار همان بازارهاي سنتي در بافت شهري كنوني بوده و به دليل افزايش جمعيت و گسترش محدوده شهري، امروز اين تجديد ساختار مي‌بايست در اندازه‌هايي باشد كه بتواند حداكثر متقاضيان كالا را با توجه به قيمتهاي پايين و كيفيت استاندارد تحت پوشش قرار دهد. مصرف‌كننده فروشگاههاي زنجيره‌اي توليدكننده يا‌واردكننده حال اين مدل را چه كسي مي‌تواند اجرا كند؟ آيا يك فروشگاه در اين خيابان يا يك بنكدار در بازار مي‌تواند از نظام سنتي به چنين نظام مدرني دست يابد؟ قطعاً هيچ‌كس به تنهايي نمي‌تواند نظام توزيع را اصلاح كند.
پس اين مهم از وظايف دولت است كه هرجا ضعف كلي وجود داشت براي رفع آن تلاش و برنامه‌ريزي كند تا تمام كساني كه در آن رشته تخصص دارند بتوانند وارد شوند و بر اساس يك نظام مشاركتي و فراگير بتوانيم با زيربناي نگرش سيستمي مشكل توزيع را مرتفع نماييم، زيرا حكومت اسلامي مي‌بايستي در كليه ابعاد تحقق يابد و عدالت اجتماعي در بعد توزيع را مي‌توانيم با سرفصلهاي زير بيان نماييم.
1- عدل و قسط اسلامي2- اجراي مفاد اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران3- توزيع عادلانه امكانات موجود4- نيل به خودكفايي5- استقلال اقتصادي6- تغيير الگوي مصرف7- تشويق كالاهاي توليدي8- جلوگيري از فعاليتهاي بازرگاني غيرضروري9- تثبيت نسبي قيمتها10- برقراري نظام شناخته شده و قابل كنترل حال براي تحقق موضوعات دهگانه فوق تنها خواستن، كفايت نمي‌كند. آرزو داشتن دردي را دوا نمي‌كند، بايستي زمينه‌ها، امكانات و نظام‌هاي اجرايي لازم را فراهم نمود.
براي طراحي نظام لازم است به طور نگرش كلي، تمام عوامل تأثرگذار و متأثر از سيستم را شناسايي نمود و درجه اهميت تأثيرگذاري آنها را مشخص نمود و ميزان ارتباط با يكديگر را مرتب نمود. مدلهاي خورشيدي، مدلهاي ماهواره‌اي و همچنين نمودار علت و معلولي كه نه خبر به تدوين برنامه كامپيوتري داينامو مي‌شود. به كمك تحليل موضوع نظام توزيع آمده تا نتيجه را ملموس‌تر و كار براي ... بيان نمايند.

تورم
عوامل بسياري هستند كه منجر به بروز تورم مي‌شود، كه از آن ميان مي‌توان به رشد نامناسب حجم نقدينگي، افزايش تقاضاي كل جامعه به خاطر رشد جمعيت، افزايش تمايل به مصرف، كسري بودجه دولت، افزايش قيمت مواد اوليه، جذب سرمايه در فعاليتهاي غيرمولد نظير واسطه‌گري و حالات رواني مصرف‌كنندگان، اشاره كرد.
هر چند در شرايط كنوني عامل اصلي تورم رشد نامتناسب حجم نقدينگي است ولي رفتار مصرف‌كنندگان و حالات رواني آنها در مقابل افزايش قيمتها نيز در تشديد تورم نقش بسيارمهمي را ايفا مي‌كند. هزينه‌هاي دولتي +
+كسري بودجه تورم + + + استقراض از شبكه بانكيارتباط متقابل بين تورم و عوامل تأثيرگذار روي آن تورم موجب افزايش هزينه‌ها و بروز كسري بودجه مي‌شود. كسري بودجه دولت را به افزايش استقراض از شبكه بانكي مجبور مي‌كند، افزايش استقراض از شبكه بانكي سبب افزايش تورم مي‌گردد. علل ايجاد تورم و رشد نقدينگي و راههاي مقابله با آن اينكه عوامل ايجادكننده تورم كدامند و راههاي مقابله با آن چيست؟ پرسشي است كه به طور مداوم مطرح مي‌شود و دلايلي گوناگون ارائه مي‌شود. لكن فهم دليل بروز تورم در واقع بسيار ساده است. تورم، افزايش بالنسبه مداوم سطح عمومي قيمتهاست. مي‌دانيم كه قيمت هر كالا بر حسب واحد پولي، مانند ريال، تومان سنجيده مي‌شود. براي مثال مي‌گوييم قيمت يك واحد كالا صد تومان است، به اين معني كه در مقابل يك واحد از اين كالا صد تومان قرار مي‌گيرد. حال اگر در نظام اقتصادي كشور در ازاي هر واحد كالا تومانهاي بيشتري قرار مي‌گيرد، مثلاً به جاي 100 تومان قبلي 150 تومان قرار گيرد، قيمت آن كالا از 100 تومان به 150 تومان افزايش مي‌يابد. به اين نكته بايستي چند توضيح اضافه شود. يكي اينكه اگر ميزان توليد كالاها رشد كند و حجم پول نيز به همان ميزان رشد كند، قاعدتاً تورمي بروز نخواهد كرد. اگر حجم پول با نرخي بالاتر از نرخ رشد توليد، گاه منفي و گاه مثبت و حداكثر سالانه هشت درصد بوده است. لكن نرخ رشد حجم نقدينگي در حدود سالانه 25 تا 30 درصد تحقق يافته است.
توضيح ديگر اينكه، اگر حجم پول افزايش يابد ولي حجم توليد در همان حد افزايش نيابد، و مردم پولهاي جديد را صرف خريد كالاها نكنند و در جيب يا منزل خود نگه دارند در آن صورت نيز افزايش قيمتها تحقق نخواهد يافت و قيمت كالاها در حدي كه پول با كالا مقابل يكديگر قرار مي‌گيرد تعيين خواهد شد. نكته مهم ديگر اين است كه پول به محض اينكه توسط بانك مركزي ايجاد شد معمولاً از بين نمي‌رود و در نظام اقتصادي دست به دست مي‌شود. بنابراين هر واحد پول ممكن است طي يك دوره زماني بيش از يكبار با كالا مبادله شود. هر چه تعداد دفعات مبادله پول يا كالا بيشتر باشد، در اصطلاح گفته مي‌شود كه سرعت گردش پول بيشتر است. هرچه سرعت گردش پول بيشتر شود اثر تورمي مقدار خاصي از افزايش پول و نقدينگي بيشتر خواهد بود.

[Borna66]

*((طي دهه‌هاي اخير، گاه به دليل كسري بودجه و گاه به دليل اعتبارات تكليفي كه قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني كرده و نظام بانكي موظف به پرداخت آن شده است، خالص بدهي دولتي به نظام بانكي و خاصه به بانك مركزي افزايش يافته است. اين عامل مهمترين دليل ايجاد نقدينگي طي سالهاي گذشته بوده است.))* در جدول زير نشان داده مي‌شود كه رابطه تنگاتنگي بين خالص بدهي دولت به بانك مركزي و يكي از عناصر پايه پولي و حجم نقدينگي وجود دارد. همچنين مشخص مي‌شود كه در فواصل چهارساله، تقريباً حجم پول دو برابر شده و در همين فواصل نيز شاخص قيمت تقريباً دو برابر شده است. البته به كار بردن واژه تقريباً براي اين است كه علاوه بر حجم نقدينگي، تغييرات توليد ناخالص ملي و تغيير سرعت گردش نقدينگي (به دليل تغيير در انتظارات مردم نسبت به وقوع تورم) نيز بر سطح قيمتها تأثير مي‌گذارد، لكن اثر عمده مربوط به تغييرات حجم نقدينگي است. وجود همين روابط به صورت دقيقتر در مطالعات مختلف اثبات شده و مقادير كمي آنهم تعيين شده است. كميته عمده پولي و شاخص عمومي قيمتها در مقاطع چهارساله




1356

1360

1364

1368

1372



1- خالص بدهي دولت به بانك مركزي (ميليارد ريال)2- حجم نقدينگي (ميليارد ريال)3- شاخص عمومي قيمت خرده فروش

8/513 2097 7/12

8/7233 1/2523 7/23

8/6524 1/2900 4/38

8/51098 3/31875 8/91

4/83219 1/25481 8/184



دليل اينكه ايجاد پول جديد توسط دولت قيمتها را افزايش مي‌دهد نيز بديهي است. هنگامي كه از بانك مركزي استقراض مي‌كنند بانك مركزي به ايجاد پول جديد مي‌پردازد. اين پول جديد به صورت حساب ديداري (پول اعتباري) و يا حداكثر اسكناس است. اين پول جديد در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. بخش دولتي با آن منابع حقيقي (مانند كالا) از جامعه خريداري مي‌كند. قسمتي از منابع حقيقي كشور به بخش دولتي منتقل مي‌شود و در نتيجه همان ميزان كالايي كه توسط بخش دولتي خريداري شده در اختيار مردم قرار نمي‌گيرد و به دليل كاهش عرضه كالا در بخش خصوصي و افزايش پول در مقابل آن، تعادل پول و كالا تغيير كرده و قيمتها را افزايش مي‌دهد. در حقيقت تورم حاصل و باربر انتقال كالاها از دست مردم به دست بخش دولتي است. گرچه ممكن است نتيجه اين خريد دولت به صورت كالاي سرمايه‌اي مانند پل، جاده، مدرسه در اختيار مردم قرار گيرد، اما در نقش مكانيزم ايجاد تورم، تغييري حاصل نمي‌شود.

[Borna66]

مشاهده مي‌شود كه اين منطق ساده را گاهي با مباحث جانبي پيچيده مي‌كنند. براي مثال گفته مي‌شود كه اگر پول جديد ايجاد شود و براي سرمايه‌گذاري به كار رود اين امر تورم‌زا نيست. ضروري است توجه شود كه اين پول نيست كه سرمايه‌گذاري مي‌شود، بلكه طبق تعريف اقتصادي، سرمايه‌گذاري ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدي است. اين امر نيز احتياج به كالاهايي مانند سيمان، آهن، گچ، ماشين‌آلات، لوله، سيم و ... دارد هنگامي كه پول جديد براي خريد اين كالاها و در نتيجه سرمايه‌گذاري صرف مي‌شود قيمت اين گونه كالاها را بالا مي‌برد.
*((روش صحيح تأمين مالي سرمايه‌گذاري دولتي اخذ ماليات و عوارض است كه پول را از داخل جامعه جمع‌آوري مي‌كند. در نتيجه تقاضا را در بخشهايي از اقتصاد كاسته و در بخش دولتي افزايش مي‌دهد در نتيجه تعادل كلي پول و كالا به همان نحو قبلي تغيير نمي‌كند.))*
با اينكه گفته مي‌شود بسياري از واحدهاي توليدي دچار مسئله كمبود نقدينگي هستند و بنابراين حجم نقدينگي موجود باز هم بايستي افزايش يابد در اين نكته حقيقتي نهفته است. لكن دليل آن در واقع نحوه تخصيص نقدينگي است كه هر ساله ايجاد مي‌شود. براي مثال قانون بودجه پرداخت حدود 200 ميليارد تومان وام را به دو شركت بزرگ دولتي تصويب مي‌كند. اگر همين مبلغ وام به شركتها و افراد دولتي و خصوصي داده مي‌شد كه هر كدام ده ميليون تومان اعتبار نياز دارند، همين رقم مي‌توانست عايد بيست‌هزار شركت يا فرد شده و به امور اقتصادي آنها كمك نمايد. ملاحظه مي‌شود كه هر ساله حدود 800 ميليارد تومان اعتبارات تكليفي در قانئن تصويب مي‌شود كه عمده اين رقم عايد شركتها و مؤسسات بزرگ دولتي مي‌شود. بنابراين در ساير قسمتهاي اقتصاد، كمبود منابع اعتباري محسوس است. علاوه بر نكته فوق دليل ديگري نيز براي بروز كمبود در بعضي واحدهاي توليدي نيز وجود دارد. همه مي‌دانيم كه بالاترين نرخ هزينه تسهيلات بانكي حدود 25رصد است، لكن نرخ تورم مثلاً بيش از 30 درصد، در اين صورت اگر واحدهاي توليدي، تجاري و افراد، سرمايه در گردش خود را به اين نوع كالا و يا داراييهاي ثابت (مانند ساختمان وزمين و ...) تبديل كنند، حداقل بازده آن معادل نرخ تورم، يعني 30 درصد يا بيشتر خواهد بود. براي اين‌گونه افراد و مؤسسات مقرون به صرفه است كه سرمايه در گردش خود را به اين نوع كالاها و داراييها تبديل كرده و در صف اعتبارات بانكي كه حداكثر هزينه آن 25 درصد است قرار گرفته و براي كسب آن فشارهاي سياسي و اجتماعي اعمال كنند.
اين نكته نيز دال بر سوء‌نيت اينگونه افراد و واحدها نيست، بلكه اين امر نيز مصداق همان بحث قبلي در مورد تعيين قواعد بازي در صحنه اقتصادي است.
يعني در زماني كه هزينه تسهيلات بانكي از نرخ تورم جاري كمتر است، بسيار منطقي است كه افراد واحدها، موجودي نقدي خود را به داراييهاي ثابت، تبديل كرده و متقاضي دريافت اعتبارات بانكي باشند. در چنين شرايطي بروز كميابي وسيع اعتبارات و نقدينگي بديهي است.

[Borna66]

1عوامل مؤثر بر توزيع 2 81- افزايش جمعيت 3 توزيع 72- حجم وسيع نقدينگي 3- واردات (دولتي، تعاوني، خصوصي) 4 5 64- توليدكنندگان 75- واسطه‌ها 1 96- عاملين توزيع 5 توزيع 107- تسهيلات حمل و نقل8- انبارداري (جهت حفظ و نگهداري كالا و عرضه به موقع آن) 3 6 119- عوامل فرهنگي، رواني، انساني (جنگ، مهاجرت)10- عوامل هدايت‌كننده و مرتبط با توزيع كالا (وزارت بازرگاني – ستاد بسيج اقتصادي)11- احتكار تجزيه و تحليل محيط دروني پس از تقويت بنيانهاي نظام توليد كشور طي برنامه پنجساله اول، به دليل عدم حذف اختلالهاي مقطعي در قيمت كالاهاي موردنياز جامعه، لزوم ايجاد تغييرات اساسي در نظام توزيع كشور احساس گرديد. در راستاي انجام برنامه كليدي تعديل اقتصادي، ضمن استفاده از مكانيزمهاي انقباضي، در اواخر سال 73 دو طرح بزرگ براي تثبيت قيمتها به تصويب دولت رسيد: اول، ايجاد ستاد تنظيم برنامه بازار براي اعمال سيستهاي كنترلي بر نظام توزيع و ديگر تأسيس شركت فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه به عنوان بازوي اجرايي تأمين به موقع و ارزان كالا در سطح كشور.
اما بايد اذعان نمود در حاليكه تجارب پردامنه بازرگاني قرون گذشته به عنوان ميراث گرانبهاي فرهنگي اجتماعي، همچنان نقش بنيادي خود را در اقتصاد اين مرز و بوم ايفا مي‌كند، به واسطه گسترش سريع علوم و ايجاد تغييرات بنيادي در نظامهاي تبادل كالا، لزوم بازنگري در روابط اقتصادي و همگن‌سازي سطح فناوري بخشهاي توليد و خدمات كاملاً احساس مي‌شود. بروز پاره‌اي نارساييها و عدم تجانس مكانيزمهاي اجرايي بين نظامهاي بازرگاني سنتي از يك طرف، صنايع پيشرفته و توليدات مدرن از طرف ديگر و همچنين برقراري سود كلان در بخش خدمات و سرازير شدن سرمايه‌هاي موردنياز توسعه امكانات زيربنايي و توليدات صنعتي و كشاورزي به زيربخش بازرگاني، نهايتاً اتخاذ استراتژي كنترل بازرگاني (داخلي و خارجي) و تأسيس فروشگاههاي زنجيره‌اي سراسري براي اصلاح ساختار توزيع و فروش را اجتناب‌ناپذير ساخته بود. بدين ترتيب شركت فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه با رسالتي بس خطير، در برهه‌اي از زمان پا به عرصه وجود گذاشت كه دولت جمهوري اسلامي ايران به تدريج آماده بهره‌گيري از ثمرات سالها سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين، براي فعال و مدرنيزه كردن نظامهاي توليدي كشور مي‌گرديد. بديهي است در اين دوره سازندگي، همگن‌سازي چرخه‌هاي توليد، توزيع و مصرف با يكديگر، مستلزم محور قرار دادن توليد، كاهش شديد قيمت تمام شده خدمات توزيع و فروش، و اصلاح همه جانبه الگوي مصرف مي‌باشد. بنا به مراتب مذكور ايجاد زمينه مناسب براي توليد اقلام مهم فروشگاهي و در دسترس خانوارهاي شهري، از عمده رسالتهاي شركت تعيين گرديده است. سرمايه دهها ميليارد دلاري و هزاران ميليارد ريالي مندرج در بودجه سازندگي كشور، طي سالهاي پس از جنگ كه به منظور توليد انبوه محصولات صرف گرديده، با هدف افزايش رضايت اقشار مختلف جامعه و اقتدار حكومت مي‌شود سرمايه مورد نياز بالغ بر 5500 ميليارد ريال به قيمت ثابت باشد. حدود 40 درصد از اين مبلغ سرمايه در گردش و نقدينگي شركت و بازار، نسبت سرمايه در گردش شركت به كل نقدينگي بخش بازرگاني بالغ بر 4/3 درصد مي‌گردد. اما با توجه به هزينه‌هاي مصرفي خانوارها و بخشي از اين بازار كه در نظر است، تحت پوشش فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه قرار گيرد، پيش‌بيني مي‌شود ضريب تأثيرگذاري شركت رفاه در فروش اجناس فروشگاهي (من جمله كالاهاي اساسي و سبد خانواده) حدود 10 الي 15 درصد گردد. بدين ترتيب بر مبناي برنامه‌ريزي‌هاي به عمل‌آمده، در نظر است قدرت مميزي سرمايه در گردش رفاه از طريق مكانيزمهاي كنترلي از انتهاي خط توليد (داخلي و خارجي) تا مصرف‌كننده نهايي به گونه‌اي افزايش يابد كه شركت به خوبي قادر به اجراي اهداف اصلي خود باشد.
در فراگرد اجراي دوره‌گذار، تمهيدات مختلفي براي جذب نقدينگي و سودآوري شركت انديشيده و به كار گرفته شده است. در اين رابطه تأمين زمين به عنوان آورده‌هاي غيرنقدي در استانها، احداث مغازه‌هاي متعدد در جوار فروشگاههاي رفاه (براي استفاده از منافع بهبود مرغوبيت اراضي منطقه ناشي از طرح توسعه رفاه) و بالاخره بهره‌گيري از نظام مشاركت در فروش، از جمله اقدامات انجام‌شده است. نكته قابل توجه، لزوم تأمين نقدينگي براي سرمايه‌گذاري در اراضي مازاد بر نياز فعلي جهت تثبيت و احراز مالكيت آنهاست. با اينكار ضمن اينكه زمينه‌هاي مورد نياز برنامه آتي فراهم مي‌گردد، بر حجم داراييهاي شركت نيز به طور قابل ملاحظه‌اي افزوده مي‌شود. حال با توجه به اينكه با اجراي طرح ساخت و راه‌اندازي حدود 20 فروشگاه در پايان سال 75، تقريباً منابع سرمايه‌گذاري (حدود 350 ريال سرمايه ثبت شده) شركت به اتمام برسد، براي اجراي برنامه احداث 180 فروشگاه ديگر، (44 فروشگاه در سال 76، 53 فروشگاه در سال 77، 82 فروشگاه در سال 78) نياز به تأمين نقدينگي از طريق افزايش سرمايه و پذيره‌نويسي مجدد است، كه اين موضوع به خاطر اهميت فوق‌العاده‌اش، بحث اصلي توسعه شركت رفاه را تشكيل خواهد

[Borna66]

واردات توليدات داخلي ب الف الف 2 الف 1 ب 2 ب 1 مراكز پخش بخش خصوصي شركتهاي فروشگاههاي زنجيره‌اي فروشگاههاي زنجيره‌اي خرده‌فروش 2 3 1 مصرف‌كننده مدل يك: كشورهاي توسعه يافته و تعدادي از كشورهاي در حال توسعه واردات توليدات داخلي الفب2 ب1 الف 1 الف 2 الف 3
بخش خصوصي عمده‌فروش، بنكدار، مركز پخش كالا بازار، دفاتر تجاري و ... 11 مركز دلال، وسطه، ويزيتور ميادين ميوه و تره‌بار شهرداريبخش دولتي 9 ميدان و 41 بازار روز
فروشگاههاي زنجيره‌اي تعاوني كارگري تعاوني كارمندي تعاوني محلي 69 مكان 1100 مكان 461 مكان 452 مكان
خرده فروش 105‌هزار با پروانه 150‌هزار‌بدون‌پروانه
مصرف‌كننده مدل دوم: شهر تهرانمدل (1) كشورهاي توسعه‌يافته و بعضي از كشورهاي در حال توسعه مصرف كننده
بر حسب درآمد، مصرف‌كننده حق انتخاب دارد و مي‌تواند كالاي موردنياز خود را با قيمت مناسب تأمين نمايد.
مركز پخش
اين مراكز كالا را به صورت بسته‌بنديهاي 6 و 12 تايي به كارخانجات سفارش مي‌دهند و در فروشگاههاي زنجيره‌اي به مصرف‌كننده و خرده‌فروش عرضه مي‌نمايند، معمولاً فقط كالاهاي سوپري (retail) به قيمت حدود 10 درصد ارزانتر از فروشگاههاي زنجيره‌اي در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد و خانواده‌هاي كم‌درآمد و پرجمعيت عموماً از اين فروشگاهها خريد مي‌نمايند.
فروشگاههاي زنجيره‌اي
فروشگاههاي زنجيره‌اي اصولاً در سه تعريف، مركز خريد شهر، منطقه‌اي و محلي ايجاد مي‌شوند و هر كدام داراي استاندارد خاصي از نظر زمين، پاركينگ، نوع كالا و ... مي‌باشند. نوع كالا و هزينه ساخت بر حسب وضعيت اقتصادي و اجتماعي هر منطقه از شهر تعيين مي‌گردد، علاوه بر فروشگاههاي زنجيره‌اي بزرگ كه همه نوع كالا را به مصرف‌كننده عرضه مي‌كنند، فروشگاههاي تخصصي مانند سوپر، لوازم صوتي، مواد پروتئيني، البسه، اسباب‌بازي، گل و گياه، لوازم خانگي، لبنيات و ... به صورت زنجيره‌اي وجود دارد. معمولاً در هر مركز خريد، انواع اين فروشگاهها در كنار مغازه‌هاي خرده‌فروشي كالاي مورد نياز مصرف‌كننده را تامين مي‌كنند، فروشگاههاي زنجيره‌اي عموماً توسط شركتهاي كوچك با اخذ ليسانس از شركتهاي بزرگ و مادر احداث و بهره‌برداري مي‌گردد، شركتهاي بزرگ مادر داراي كارخانجات توليدي هستند و كالا را به صورت مستقيم در اختيار فروشگاهها قرار مي‌دهند.
ميادين ميوه و تره‌بار
ميادين داراي سيستمهاي مكانيزه و بسته‌بندي مي‌باشند و معمولاً صادرات ميوه و تره‌بار، مواد پروتئيني، گل و ... از ميادين صورت مي‌گيرد و با اينكه مصرف‌كننده مي‌تواند از ميادين خريد نمايد اما به علت سرانه كم مصرف ميوه و تره‌بار معمولاً ترجيح مي‌دهد كه از فروشگاههاي نزديكتر خريد كند، اما در سطح شهرها معمولاً روزهاي تعطيل مكانهايي به صورت شنبه و يكشنبه بازار وجود دارد كه توليدكنندگان خانگي و كشاورزان كالاهاي خود را مستقيماً در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌دهند.
خرده‌فروشي
در هر مركز خريد در اطراف فروشگاههاي زنجيره‌اي بزرگ مغازه‌هاي خرده‌فروشي وجود دارد، كه كالاهاي خاص و يا لوكس را كه معمولاً نقش زيادي در سبد خانوار ندارند، با قيمتهاي بيشتر از فروشگاههاي زنجيره‌اي عرضه مي‌كنند. اين مغازه‌ها نيز به تدريج خود به حالت زنجيره‌اي درآمده‌اند و خرده‌فروشان با تشكيل شركتهاي كوچك مغازه‌هاي زنجيره‌اي براي كالاهاي خاص را ايجاد مي‌نمايند.
مدل(2) تهرانمصرف‌كننده
مصرف‌كننده تهراني اكثر نيازهاي خود را در سبد خانوار نقش دارد از خرده‌فروشي تهيه مي‌نمايد.
مركز پخش
كالا از طريق كارخانجات در اختيار مركز پخش قرار مي‌گيرد، اين مراكز براي خدمات فروش و حمل كالا بين 8 تا 15 درصد قيمت كالا را افزايش داده و در اختيار خرده‌فروشان قرار مي‌دهند. در تهران حدود 11 مركز پخش وجود دارد كه مصرف‌كننده هيچ‌گونه دسترسي به كالا از طريق اين مراكز را ندارد.
فروشگاههاي زنجيره‌اي
در تهران فروشگاههاي قدس و بزرگ ايران با هدف زنجيره‌اي احداث شده است و در حال حاضر با اينكه قدس از نظر بهره‌برداري غرفه‌بندي شده و مديريت واحد ندارد، اما تعدادي از فروشگاههاي قدس و يك فروشگاه بزرگ ايران سابق و چندين ساختمان نيمه‌تمام كه به همين منظور احداث شده است، داراي كيفيت لازم براي فروشگاه با مديريت واحد مي‌باشد. از 16 فروشگاه سپه، حدود 3 فروشگاه، از 100 تعاوني كارگري حدود 15 فروشگاه، از 50 فروشگاه اتكا حدود 3 فروشگاه، از 490 تعاوني كارمندي حدود 20 فروشگاه و از 40 فروشگاه شهر و روستا حدود 2 فروشگاه داراي وضعيت مطلوب براي فروشگاه زنجيره‌اي در شهر تهران است. و در حال حاضر علاوه بر مشكلات فراوان مالي و تامين كالاي مناسب عموماً به صورت غرفه‌اي اداره مي‌شوند.
ميادين ميوه و تره‌بار
هشت ميدان و 42 بازار روز ميوه و تره‌بار شهرداري، روزانه حدود نه‌هزار تن كالا را با نرخ مصوب كه توسط نمايندگان وزارت كشاورزي، كشور و بازرگاني تعيين مي‌شوند براي مصرف‌كننده عرضه مي‌كنند كه 35 درصد آن ميوه، 31 درصد صيفي‌جات، 25 درصد سبزي و فرنگي‌جات، 4 درصد مواد پروتئيني،‌5/3 درصد حبوبات و خشكبار و متفرقه و 5/1 درصد لبنيات است. اگر متوسط خريد هر نفر به عنوان نماينده خانواده را حداكثر 12 كيلوگرم فرض كنيم روزانه حداقل 75 هزار خانوار تهراني از اين ميادين و بازار روزها خريد مي‌نمايند.
خرده‌فروشي
شهر تهران داراي 105 هزار واحد صنفي با پروانه و 148 هزار واح صنفي توزيعي بدون پروانه شناسايي مي‌باشد، خرده‌فروشان معمولاً كالا را با چند واسطه دريافت و به قيمت‌هاي متفاوت در هر منطقه از شهر تهران عرضه مي‌نمايند، مصرف‌كننده غالباً نيازهاي خود را از طريق خرده‌فروشان تامين مي‌كند.
پيشنهادات
1- كليه كالاهايي كه در فروشگاههاي زنجيره‌اي عرضه مي‌شود توسط سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان قيمت‌گذاري شود.2- كالا از مبدا توليد بدون واسطه مركز پخش، به فروشگاههاي زنجيرهاي تحويل شود.3- بر حسب پيشرفت كار ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي با تبديل فروشگاههاي موجود به مكانيزه از محل واردات كالا، سهميه‌اي خاص براي آنان مدنظر قرار گيرد.4- وزارت محترم بازرگاني از طريق مركز توسعه صادرات و همكاري وزارت محترم صنايع، چاپ كد ميله‌اي را بر روي كالاهاي داخلي و سفارشات خارجي اجباري نمايد.5- با توجه به اينكه در حال حاضر مراكز پخش در ايران هيچ‌گونه خدماتي به مصرف‌كننده نمي‌دهند، به نحو مقتضي، اين مراكز فروشگاههايي براي فروش كالاهاي خود به مصرف‌كننده و خرده‌فروش ايجاد كنند.6- ستاد محترم تنظيم بازار فروشگاههاي مناسب را كه در نقشه مشخص گرديده است با مالكيت فعلي به سمت مديريت واحد و نظام مكانيزه سوق دهد.7- وزارت محترم بازرگاني از افزايش مراكز توزيع با فضاهاي كوچك و غيرقابل كنترل جلوگيري نمايد و به هيچ‌وجه براي 150 هزار واحد صنفي توزيعي بدون پروانه، پروانه صادر ننمايد.8- در صورتي كه مقرر است شركت فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه در شهر تهران احداث شود، سقف اعتباري از وجوه پذيره‌نويسان كه به شهر تهران تعلق مي‌گيرد و چگونگي پرداخت و بازپرداخت آن را مشخص فرمايند.9- در صورتي كه سقف اعتبار چگونگي پرداخت آن مشخص شود، شركت آمادگي دارد به همان نسبت، فروشگاه احداث و راه‌اندازي كند. منابع1- كتاب كالارساني (ناشر: ستاد بسيج اقتصادي – سال 1361).2-جزوات مركز تحقيقات سيمان – دانشگاه علم و صنعت در پروژه بررسي توزيع در كشور قرارداد منعقده با سازمان بازرسي و نظارت3- نشريات مركز، مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني4- جزوه بررسي توزيع كالا در كشور (ناشر: وزارت بازرگاني)5- مراكز آمار ايران، سالنامه آماري سالهاي مختلف6- بانك مركزي، ترازنامه و گزارشهاي اقتصادي ساليانه مختلف7- برنامه و بودجه، خلاصه گزارشها و برآورد اقتصادي

[Borna66]

واردات توليدات داخلي ب الف الف 2 الف 1 ب 2 ب 1 مراكز پخش بخش خصوصي شركتهاي فروشگاههاي زنجيره‌اي فروشگاههاي زنجيره‌اي خرده‌فروش23 1 مصرف‌كنندهمدل يك: كشورهاي توسعه يافته و تعدادي از كشورهاي در حال توسعه واردات توليدات داخلي الفب2 ب1 الف 1 الف 2 الف 3
بخش خصوصيعمده‌فروش، بنكدار، مركز پخش كالا بازار، دفاتر تجاري و ... 11 مركزدلال، وسطه، ويزيتور ميادين ميوه و تره‌بارشهرداريبخش دولتي 9 ميدان و 41 بازار روز
فروشگاههاي زنجيره‌اي تعاوني كارگري تعاوني كارمندي تعاوني محلي 69 مكان 1100 مكان 461 مكان 452 مكان
خرده فروش 105‌هزار با پروانه 150‌هزار‌بدون‌پروانه
مصرف‌كنندهمدل دوم: شهر تهرانمدل (1) كشورهاي توسعه‌يافته و بعضي از كشورهاي در حال توسعه مصرف كننده
بر حسب درآمد، مصرف‌كننده حق انتخاب دارد و مي‌تواند كالاي موردنياز خود را با قيمت مناسب تأمين نمايد.
مركز پخش
اين مراكز كالا را به صورت بسته‌بنديهاي 6 و 12 تايي به كارخانجات سفارش مي‌دهند و در فروشگاههاي زنجيره‌اي به مصرف‌كننده و خرده‌فروش عرضه مي‌نمايند، معمولاً فقط كالاهاي سوپري (retail) به قيمت حدود 10 درصد ارزانتر از فروشگاههاي زنجيره‌اي در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد و خانواده‌هاي كم‌درآمد و پرجمعيت عموماً از اين فروشگاهها خريد مي‌نمايند.
فروشگاههاي زنجيره‌اي
فروشگاههاي زنجيره‌اي اصولاً در سه تعريف، مركز خريد شهر، منطقه‌اي و محلي ايجاد مي‌شوند و هر كدام داراي استاندارد خاصي از نظر زمين، پاركينگ، نوع كالا و ... مي‌باشند. نوع كالا و هزينه ساخت بر حسب وضعيت اقتصادي و اجتماعي هر منطقه از شهر تعيين مي‌گردد، علاوه بر فروشگاههاي زنجيره‌اي بزرگ كه همه نوع كالا را به مصرف‌كننده عرضه مي‌كنند، فروشگاههاي تخصصي مانند سوپر، لوازم صوتي، مواد پروتئيني، البسه، اسباب‌بازي، گل و گياه، لوازم خانگي، لبنيات و ... به صورت زنجيره‌اي وجود دارد. معمولاً در هر مركز خريد، انواع اين فروشگاهها در كنار مغازه‌هاي خرده‌فروشي كالاي مورد نياز مصرف‌كننده را تامين مي‌كنند، فروشگاههاي زنجيره‌اي عموماً توسط شركتهاي كوچك با اخذ ليسانس از شركتهاي بزرگ و مادر احداث و بهره‌برداري مي‌گردد، شركتهاي بزرگ مادر داراي كارخانجات توليدي هستند و كالا را به صورت مستقيم در اختيار فروشگاهها قرار مي‌دهند.
ميادين ميوه و تره‌بار
ميادين داراي سيستمهاي مكانيزه و بسته‌بندي مي‌باشند و معمولاً صادرات ميوه و تره‌بار، مواد پروتئيني، گل و ... از ميادين صورت مي‌گيرد و با اينكه مصرف‌كننده مي‌تواند از ميادين خريد نمايد اما به علت سرانه كم مصرف ميوه و تره‌بار معمولاً ترجيح مي‌دهد كه از فروشگاههاي نزديكتر خريد كند، اما در سطح شهرها معمولاً روزهاي تعطيل مكانهايي به صورت شنبه و يكشنبه بازار وجود دارد كه توليدكنندگان خانگي و كشاورزان كالاهاي خود را مستقيماً در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌دهند.
خرده‌فروشي
در هر مركز خريد در اطراف فروشگاههاي زنجيره‌اي بزرگ مغازه‌هاي خرده‌فروشي وجود دارد، كه كالاهاي خاص و يا لوكس را كه معمولاً نقش زيادي در سبد خانوار ندارند، با قيمتهاي بيشتر از فروشگاههاي زنجيره‌اي عرضه مي‌كنند. اين مغازه‌ها نيز به تدريج خود به حالت زنجيره‌اي درآمده‌اند و خرده‌فروشان با تشكيل شركتهاي كوچك مغازه‌هاي زنجيره‌اي براي كالاهاي خاص را ايجاد مي‌نمايند.
مدل(2) تهرانمصرف‌كننده
مصرف‌كننده تهراني اكثر نيازهاي خود را در سبد خانوار نقش دارد از خرده‌فروشي تهيه مي‌نمايد.
مركز پخش
كالا از طريق كارخانجات در اختيار مركز پخش قرار مي‌گيرد، اين مراكز براي خدمات فروش و حمل كالا بين 8 تا 15 درصد قيمت كالا را افزايش داده و در اختيار خرده‌فروشان قرار مي‌دهند. در تهران حدود 11 مركز پخش وجود دارد كه مصرف‌كننده هيچ‌گونه دسترسي به كالا از طريق اين مراكز را ندارد.
فروشگاههاي زنجيره‌اي
در تهران فروشگاههاي قدس و بزرگ ايران با هدف زنجيره‌اي احداث شده است و در حال حاضر با اينكه قدس از نظر بهره‌برداري غرفه‌بندي شده و مديريت واحد ندارد، اما تعدادي از فروشگاههاي قدس و يك فروشگاه بزرگ ايران سابق و چندين ساختمان نيمه‌تمام كه به همين منظور احداث شده است، داراي كيفيت لازم براي فروشگاه با مديريت واحد مي‌باشد. از 16 فروشگاه سپه، حدود 3 فروشگاه، از 100 تعاوني كارگري حدود 15 فروشگاه، از 50 فروشگاه اتكا حدود 3 فروشگاه، از 490 تعاوني كارمندي حدود 20 فروشگاه و از 40 فروشگاه شهر و روستا حدود 2 فروشگاه داراي وضعيت مطلوب براي فروشگاه زنجيره‌اي در شهر تهران است. و در حال حاضر علاوه بر مشكلات فراوان مالي و تامين كالاي مناسب عموماً به صورت غرفه‌اي اداره مي‌شوند.
ميادين ميوه و تره‌بار
هشت ميدان و 42 بازار روز ميوه و تره‌بار شهرداري، روزانه حدود نه‌هزار تن كالا را با نرخ مصوب كه توسط نمايندگان وزارت كشاورزي، كشور و بازرگاني تعيين مي‌شوند براي مصرف‌كننده عرضه مي‌كنند كه 35 درصد آن ميوه، 31 درصد صيفي‌جات، 25 درصد سبزي و فرنگي‌جات، 4 درصد مواد پروتئيني،‌5/3 درصد حبوبات و خشكبار و متفرقه و 5/1 درصد لبنيات است. اگر متوسط خريد هر نفر به عنوان نماينده خانواده را حداكثر 12 كيلوگرم فرض كنيم روزانه حداقل 75 هزار خانوار تهراني از اين ميادين و بازار روزها خريد مي‌نمايند.
خرده‌فروشي
شهر تهران داراي 105 هزار واحد صنفي با پروانه و 148 هزار واح صنفي توزيعي بدون پروانه شناسايي مي‌باشد، خرده‌فروشان معمولاً كالا را با چند واسطه دريافت و به قيمت‌هاي متفاوت در هر منطقه از شهر تهران عرضه مي‌نمايند، مصرف‌كننده غالباً نيازهاي خود را از طريق خرده‌فروشان تامين مي‌كند.
پيشنهادات
1- كليه كالاهايي كه در فروشگاههاي زنجيره‌اي عرضه مي‌شود توسط سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان قيمت‌گذاري شود.2- كالا از مبدا توليد بدون واسطه مركز پخش، به فروشگاههاي زنجيرهاي تحويل شود.3- بر حسب پيشرفت كار ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي با تبديل فروشگاههاي موجود به مكانيزه از محل واردات كالا، سهميه‌اي خاص براي آنان مدنظر قرار گيرد.4- وزارت محترم بازرگاني از طريق مركز توسعه صادرات و همكاري وزارت محترم صنايع، چاپ كد ميله‌اي را بر روي كالاهاي داخلي و سفارشات خارجي اجباري نمايد.5- با توجه به اينكه در حال حاضر مراكز پخش در ايران هيچ‌گونه خدماتي به مصرف‌كننده نمي‌دهند، به نحو مقتضي، اين مراكز فروشگاههايي براي فروش كالاهاي خود به مصرف‌كننده و خرده‌فروش ايجاد كنند.6- ستاد محترم تنظيم بازار فروشگاههاي مناسب را كه در نقشه مشخص گرديده است با مالكيت فعلي به سمت مديريت واحد و نظام مكانيزه سوق دهد.7- وزارت محترم بازرگاني از افزايش مراكز توزيع با فضاهاي كوچك و غيرقابل كنترل جلوگيري نمايد و به هيچ‌وجه براي 150 هزار واحد صنفي توزيعي بدون پروانه، پروانه صادر ننمايد.8- در صورتي كه مقرر است شركت فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه در شهر تهران احداث شود، سقف اعتباري از وجوه پذيره‌نويسان كه به شهر تهران تعلق مي‌گيرد و چگونگي پرداخت و بازپرداخت آن را مشخص فرمايند.9- در صورتي كه سقف اعتبار چگونگي پرداخت آن مشخص شود، شركت آمادگي دارد به همان نسبت، فروشگاه احداث و راه‌اندازي كند.منابع1- كتاب كالارساني (ناشر: ستاد بسيج اقتصادي – سال 1361).2-جزوات مركز تحقيقات سيمان – دانشگاه علم و صنعت در پروژه بررسي توزيع در كشور قرارداد منعقده با سازمان بازرسي و نظارت3- نشريات مركز، مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني4- جزوه بررسي توزيع كالا در كشور (ناشر: وزارت بازرگاني)5- مراكز آمار ايران، سالنامه آماري سالهاي مختلف6- بانك مركزي، ترازنامه و گزارشهاي اقتصادي ساليانه مختلف7- برنامه و بودجه، خلاصه گزارشها و برآورد اقتصادي