tania
08-06-2012, 10:50 PM
http://www.pnu-club.com/image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx 8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nz c3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCACQALUDASIAAhEBAxEB/8QAGwAAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAgMAAQQFBgf/xAA3EAABAwIEBAIGCgMBAAAAAAABAAIDBBEFEiExE0FRYQZxFC IygaGxFSMzQkNicpHB0TRS8Bb/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAX/xAAhEQEBAAICAwEBAAMAAAAAAAAAAQIRAyESMUEiUQQyYf/aAAwDAQACEQMRAD8A4bSmA2SbogV5T0pDcyIOSbogUlG3VgpV1 YNkgbdS6XmUug9GqXS7qZkjNuqzIMyrMgG5lV0rMpmSBt1WZLz Ki5AMLlWdLzIbpg0vVZksuQlyCGSgcUBegc+6CW52qiXdRMtDz Ig5JzKZkweHIg5VDFHJbNUMaSNrEpppXfclhcOzklaBmV5lT6e ZupjJHVuvySySDY6eaRmhyvMk3V5kj0bmUzJeZVmQDcyl0vMpm QDMyl9ErMiiZJK7LG0uKBoV+pVFy3QYVM9ucsMpH4cTmucfj8l vo8IoqoiKWSaknJs0zaNcemoS2fi4OZUXLdjODV2DyZaqIiNx9 SQDRy5efoU6k0uQk90vPqhc5AGT3QFyAuVEoIWZRKJKiY0ZdU5 9h2QBWbEKhp5qpxCppKp7cxyhxtfZa6fGastBEedvYXT8ToxIM zRc8x1XIijfTy5oSW9W8l0Twyx9I/cvT0VL4h4RvKHM95W3/wBLFPbMWlvR4BXGgqGzNs9guNwQCminoXmz6eNp/KLLK44/VTO/XdirKGcbBn6HafsmiGKU/Uzt8niy8/8ARlMdYnyMPVrkTaSpiH1Na8/rH9LO4z5Wkv8AY7rqOfdrA4dWm60swPEpKQ1bKZ5hAvfnbyXn4 qzEacjPaVg3LXWPxXSPjF728J0r+C0ANFtgBYD5pXHL52fRRcR umQxSVD8kbdep0A963UdfDNEJnQslzeyC0D3krs09RSTRtFfSN bAdA9uo/cbKN1XjHLosFFS9rTWwNudhcn+l67D8GpsMaBlu7m5w1Kyu8Ht 4Ynw+c8Nzbsde7R790eF4vPhVT9G4zGXMabhxNyzoQeYRcLl9K ZSeu3dgw/0pw+qaANbubqUGLUUcOWOra3hy+q2V2rS7/V478nbgrsjEaeKnD4LOuPavuOq8/jtc2sglhkILHjYckS44TXup1nyXuajiy4g0MkwvELzUUl2sEpu 6I9L9R16WK8VXQPpKuWnc4OdG6wI+8ORXQxasc6CGSQjjBxa/u5unxHyWGvqW1fBnHtcMNd3sUd3tdknUZiboCVZQ3TRpd1Rchu hcUEIuUSyVEwZdTMlZ7qZuioGGztCsFZSh13sFncwOa2XUtdEu hpxWP4b9QQQt8R4o9U6hSppg8XaLOWVjnxOsRayve50fjK2CSW I63WiKpa/QmxS4ZWSiz9/mpJT8xoo3v2nVjWDpuqdHG57XuY1zmiwJGyxNfJEbEaLZSXqpm QxC73mw7d1PcVLL0t09iGts0AWFlvwrFpqaozscC1umR2oI6Ec wuDUl9NXT003txPyn/v2S4anJK4HqtphtPlp9Sw/HTh+WqoSRSSm0tM51xE/oOx5eVlXiuaKspoquIWI0bYbX5Lw9BiIs+J59R7SDr+y6AxIy4 bPCZBdrLtBO5CyyxyaY3HW3bwPFjJSuikcSGesPLml12MNs7Lp deOwqueahrGEkvBHwWzEKyloAfSJA6cjRnRTlxfpU5fy59bVOq JXhocc05ygeSdTRvigYx4OcaOudiu5gtBTMgp6tn1sntB3K5Xb r8Ebi1K6eBgZWNF+nE7H+0Z5ydFMbe3iiUN0b2lri1zSC0kEHk eiApJsCSgJKIlASqTUJ7qIDe6iYWEQQXV3QZgKvMlhEkcEdVmn gbJ5rUhIRLqm5ozQuFz5LdTzh4FzqqkjDhqAVlc10RuNlV/QldJzGu3Xb8M0TIBLWkAvDHZPIbrzcVSCAHL1WGSFmGUc7RdjX lknSxKy5NyL45Lk5PjiJj69lXEMs8jbSNvo4jYj3LyT5Tmu42P NfR8awlmI09h6pH2UnTsf4Xga+nqcOkMWIUxcB+IzmurgylmmH PjZdlQVRa5uU3sVto6p153uPqxxOJHXkB+650c9I12ZrZQelgt FI2XFCKCkYYoC7M9ztS48rlbXH+ssbUFSaGEcB16x7bMy65BzJ 78h5rdgfh2TEnCasL3SuNy0nU+a9Hhng6Wma0iAPB3cCvdYNQM pWDiM9buFzcv8AkTGawb4cNt3kz+HcImoIGNLWZANGnVd9pZa3 DDD2TmNYWC1iO3JKq3QxQvkc4NYwXJJXn5Xyrolk6fPfHeHtpc SFRELNn9ofmA/kfJeYK9r4pPHopGyXzhjprc2AWA99rrxJK6MfTPKAOirdWdVMp AVyo0AqIsqiYLCJCCruqKCCtU0ohqpUIbKWVhvdFZI9AISnsvu E82QuIsnLorGCWAsN27L0nhyvbHSuppwXRSCxHRcYgHdSkm4cr oDoTq3v2TynlNHjlqvaxyPw/KJW8Wkd94C9vNdP0KixOHhwSRuBFuHNt7ncl5jCsXdBdkwMkVt Q5db0fD6xpkw+rNHKdcpN237hZyarTy3HPrvAtEyUyTUdTTNvu 1pfGfeL/Ja8IwfCYXBkddACOReA4e5boajxRhzAYG+kxW3gdm+CCTxXUNN sTwhrzfeSl1+QV23KatZzcu9PUU3Ap4A0VMRYBoc4QSYlhkbbS VlO1wO3EBPwK8lL4nwh1y7BIQTv9QgHiu1m4bg772sBHBusZxt Lk9WzFuM8igpJp3H8Rw4bB5uP8Arl4ticNK5s2JVDJ52axU8Q9 RruVhu49z8Fx5JPE9eM82SgYdAZXagfpWV0uGYNNxHSmurwNZH nUHsNgq8InZmLzSxUE09aQKqtsBH/AKM3A/7qvNBo5pmIVs1dUiSZ1y7YdAqt1VeKbdgcOgUtcI/chOhQSrKKwomW2MFEhvoiCsDajali6MC6iqhgIVFyGyFBqLjfR TU7oSddFBcppEVnq487Q5rsr2m7SORTiCqLQR3Tl1dwaLo610k uSRwjmG7Ds7uP6XSdI9pvrfquRU00cws9uo2N9QhinxCjAFvTI hsCcrh79Vr4zL/Xqs7bj77j0tLjtdTaMldpyW9vjKsb9qQ/8t15D6VpJNJHyU7z92Zp+ap1TA8epUwHyeEXhs9wTnn9euf42e B/jMv1Fv6WGTxnVBxc1gbfYXXl5ZoGD7Zl/wBQWR9XDfWVvu1TnDv4Lzf9d2t8Q4jWusZnBp0s3RBCGxRGaYn zO5PQdSuTSzPmdlo6YvP+z9AF6OkwiRsXpdfIZJGj1RazWdmhV cJhO0edyrLTh73ukkblJ2HQLSbqG3RTNZc1u62k0l0JOqh6oTf TWyNFtZKimW26iYYwiBQC99kYHZFUO6sHoqACsbhTTFqryqAor pAIYOilkY1UDUbBYGqvJzG6ZYDkFfuRs2R/2pFtFtpaN04+qs/8uxWSVhLrplNUOicHa3B3B1VSjTXUYXmblmgDuzmrk1OCUwP+O 0H8q9dReIbx5JWxzAaZZBY/vt8EmrmiqrGOlDS85RaxF/PRaTks9VlcJfceM+h6e+sYA80yPDqaNwtCD8V2qqKNsrmsIIBt cC10pjAEryZ36qYYT42YRQxtaJZ7RxDYBuruwCfiVd6QWxxAMi Z7LQf+usLpXZSLkfyhBvup2EOqqysnVTNogqq1io4Hope5Rk2A 1QPQLaC51UVlwB1BUQNsAKIXKFpRXT0YgiSw5EHJGYDoiugYb7 o9EtGsO5K9UICJLQQIroM2qm5RobRwBCdh+GSV8nCpxmedm33S SLJlNO6CQOYCSO9lUhW06uwTEaESGenfGxgBJItubBbqytiZQU 9HExgEIHrgHMT3PTySa3EqmuiZHNJKWtNw18rnAHsCVhtf5ouh N1RObUKrWHVEUJupPQgBa+iq9lVuqsjRMkUVezvuhznZoT0miN ghLjyUsSblUNU5E2pYnmoiA0UTJ//Z
در چهارمين نشست تحليل آراي قضايي بررسي شد؛
چهارمين نشست تحليل آراي قضايي در اداره كل آموزش قضات و به اهتمام گروه علمي ويژه توليد محتوا و تدوين متون كارآموزي قضايي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه كارآموزان قضايي دوره‌هاي ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵ تهران حضور داشتند، دادنامه موضوع اين نشست با حضور دكتر گلدوست ـ عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ـ و لشگري ـ قاضي ديوان عالي كشور ـ به عنوان يكي از قضات صادر كننده دادنامه موصوف مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
لشگري در ابتداي اين نشست با تشريح سير پرونده تصريح كرد: در پرونده‌اي كه در دادگاه عمومي ماهشهر مطرح و رسيدگي شده بود، هفت هشت نفر از كارمندان پتروشيمي تحت تعقيب قرار گرفتند و علت آن اين بود كه حدود ۳۲۰ ميليون تومان با سندسازي و فاكتورسازي از شركت جنس خارج شده بود. چون آن زمان دادسرا منحل شده بود، دادگاه ماهشهر وارد رسيدگي شد و متهمان را به اتهام اختلاس محكوم كرد. دو نفر از متهمان نيز به عنوان معاون در اختلاس محكوم شدند.
وي ادامه داد: بعد از تجديدنظرخواهي، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد. ديوان راي صادره از سوي اين دادگاه را به اين علت نقض كرد كه استناد دادگاه، ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري بوده و در اين ماده حبس ابد پيش‌بيني شده است و از طرفي ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دخالت وكيل در اين موارد را الزامي مي‌داند. بر اين اساس شعبه ديوان عالي كشور پس از نقض راي، رسيدگي مجدد را به دادگاه ديگر ارجاع داد. دادگاه هم‌عرض همان عنوان اتهامي را با مجازاتي سبك‌تر در نظر گرفت كه البته اختلاس را دادگاه، مشمول ماده چهار قانون مذكور نمي‌دانست. پرونده به دادگاه تجديد نظر استان ارسال شد و موضوع اتهام چهار نفر سرقت تشخيص داده شد و سه نفر ديگر تبرئه شدند. با اعمال ماده دو قانون اختيارات رييس قوه قضاييه پرونده به شعبه تشخيص ارسال شد و در نهايت، حكم محكوميت متهمان به اختلاس و معاونت در اختلاس صادر شد.
اين قاضي ديوان عالي كشور در تشريح تفاوت بين سرقت و اختلاس توضيح داد: بين سرقت و اختلاس حد و مرز بسيار نزديكي وجود دارد و اين اقدام با اختلاس بيشتر تطابق دارد زيرا برداشت و تصاحب اموال دولتي است.
در ادامه اين جلسه، گلدوست جويباري اظهار كرد: بر راي اول دادگاه عمومي ماهشهر چهار ايراد اساسي وارد است. اول اينكه عنوان اتهامي را «شركت در اختلاس» در صدر راي نوشته اما در متن دادنامه تبديل به «اختلاس باندي و تشكيلاتي» شده است كه هيچ استدلالي در اين جهت ارائه نشده و معلوم نيست دادگاه چگونه احراز كرده است كه اين جرايم صورت گرفته، باندي و تشكيلاتي است. در اين مواقع نمي‌توان هر شركت در جرمي را باندي در نظر گرفت.
وي ادامه داد: دوم آنكه قاضي با توجه به ميزان مجازات و رعايت تبصره ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، بايد براي متهمان وكيل تسخيري مي‌گرفت كه البته تخلف انتظامي براي قاضي هم محسوب مي‌شود كه ديوان عالي كشور صحيحا در اين قسمت از دادرسي راي را نقض كرده است.
اين استاد دانشگاه افزود: ايراد سوم وارد بر دادنامه استناد به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي است كه درباره اخذ رشوه است و معلوم نيست از چه باب به اين ماده استناد شده است. ايراد چهارم نيز آن است كه اگر به ماده چهار قانون تشديد استناد شده، بايد انفصال هم مورد حكم قرار مي‌گرفت اما مي‌بينيم كه اين امر در راي صادره مغفول مانده است.
وي اظهار كرد: وقتي پرونده از ديوان عالي كشور به دادگاه ماهشهر بازگشت، قاضي آن عوض شده بود و قاضي جديد، عنوان مجرمانه را همان «اختلاس» گرفت اما آن را از «باندي و تشكيلاتي» خارج كرد كه مجازات آن تفاوت چشمگيري مي‌كند و از ۱۵ سال و ۱۷ سال به دو سال تغيير مي‌كند و استناد دادگاه هم ماده ۵ قانون تشديد مي‌شود اما هنگام تجديدنظرخواهي، شعبه ۱۳ دادگاه تجديدنظر استان عنوان مجرمانه را سرقت تشخيص داد و راي صادر كرد كه گرچه از لحاظ استدلال بسيار قوي است و در متن راي استدلال شده اما عنوان مجرمانه «سرقت» نيست زيرا ربايش مخفيانه‌اي صورت نگرفته است و با هيچ‌يك از عناصر متشكله جرم سرقت سازگار نيست. اين شعبه براي برخي از متهمان محكوميت مجازات سرقت صادر و بعضي را تبرئه كرده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اعتراض دادستان ماهشهر به دادنامه صادره افزود: دادستان علاوه بر اعتراض، اعمال ماده دو اختيارات رييس قوه قضاييه را نيز تقاضا كرده و پرونده به شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شده است. بر دادنامه صادره از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، اشكالاتي وارد است و از آن جمله است استناد به ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامي كه اگر هم اشكال تايپي باشد، از شعبه ديوان غير قابل پذيرش است و بايد به ماده ۴۳ آن قانون استناد مي‌شد. در راي اخيرالذكر گرچه انفصال از خدمات دولتي مورد حكم قرار گرفته اما يكي از متهمان اصلا كارمند نيست و معلوم نيست چطور حكم انفصال از خدمت گرفته است.
گلدوست در پايان ابراز عقيده كرد: اقدامات متهمان نه اختلاس بوده نه سرقت. سرقت نيست چون ربايش مخفيانه‌اي صورت نگرفته است و اختلاس هم نيست، چون سپردني وجود نداشته است. اگر بپذيريم كه به انباردار سپرده شده و ايشان مباشر و بقيه معاون در اختلاس هستند، تا حدي نظر بهتري است ولي مشاركت در اختلاس صحيح به نظر نمي‌رسد.
در چهارمين نشست تحليل آراي قضايي بررسي شد؛
چهارمين نشست تحليل آراي قضايي در اداره كل آموزش قضات و به اهتمام گروه علمي ويژه توليد محتوا و تدوين متون كارآموزي قضايي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه كارآموزان قضايي دوره‌هاي ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵ تهران حضور داشتند، دادنامه موضوع اين نشست با حضور دكتر گلدوست ـ عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ـ و لشگري ـ قاضي ديوان عالي كشور ـ به عنوان يكي از قضات صادر كننده دادنامه موصوف مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
لشگري در ابتداي اين نشست با تشريح سير پرونده تصريح كرد: در پرونده‌اي كه در دادگاه عمومي ماهشهر مطرح و رسيدگي شده بود، هفت هشت نفر از كارمندان پتروشيمي تحت تعقيب قرار گرفتند و علت آن اين بود كه حدود ۳۲۰ ميليون تومان با سندسازي و فاكتورسازي از شركت جنس خارج شده بود. چون آن زمان دادسرا منحل شده بود، دادگاه ماهشهر وارد رسيدگي شد و متهمان را به اتهام اختلاس محكوم كرد. دو نفر از متهمان نيز به عنوان معاون در اختلاس محكوم شدند.
وي ادامه داد: بعد از تجديدنظرخواهي، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد. ديوان راي صادره از سوي اين دادگاه را به اين علت نقض كرد كه استناد دادگاه، ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري بوده و در اين ماده حبس ابد پيش‌بيني شده است و از طرفي ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دخالت وكيل در اين موارد را الزامي مي‌داند. بر اين اساس شعبه ديوان عالي كشور پس از نقض راي، رسيدگي مجدد را به دادگاه ديگر ارجاع داد. دادگاه هم‌عرض همان عنوان اتهامي را با مجازاتي سبك‌تر در نظر گرفت كه البته اختلاس را دادگاه، مشمول ماده چهار قانون مذكور نمي‌دانست. پرونده به دادگاه تجديد نظر استان ارسال شد و موضوع اتهام چهار نفر سرقت تشخيص داده شد و سه نفر ديگر تبرئه شدند. با اعمال ماده دو قانون اختيارات رييس قوه قضاييه پرونده به شعبه تشخيص ارسال شد و در نهايت، حكم محكوميت متهمان به اختلاس و معاونت در اختلاس صادر شد.
اين قاضي ديوان عالي كشور در تشريح تفاوت بين سرقت و اختلاس توضيح داد: بين سرقت و اختلاس حد و مرز بسيار نزديكي وجود دارد و اين اقدام با اختلاس بيشتر تطابق دارد زيرا برداشت و تصاحب اموال دولتي است.
در ادامه اين جلسه، گلدوست جويباري اظهار كرد: بر راي اول دادگاه عمومي ماهشهر چهار ايراد اساسي وارد است. اول اينكه عنوان اتهامي را «شركت در اختلاس» در صدر راي نوشته اما در متن دادنامه تبديل به «اختلاس باندي و تشكيلاتي» شده است كه هيچ استدلالي در اين جهت ارائه نشده و معلوم نيست دادگاه چگونه احراز كرده است كه اين جرايم صورت گرفته، باندي و تشكيلاتي است. در اين مواقع نمي‌توان هر شركت در جرمي را باندي در نظر گرفت.
وي ادامه داد: دوم آنكه قاضي با توجه به ميزان مجازات و رعايت تبصره ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، بايد براي متهمان وكيل تسخيري مي‌گرفت كه البته تخلف انتظامي براي قاضي هم محسوب مي‌شود كه ديوان عالي كشور صحيحا در اين قسمت از دادرسي راي را نقض كرده است.
اين استاد دانشگاه افزود: ايراد سوم وارد بر دادنامه استناد به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي است كه درباره اخذ رشوه است و معلوم نيست از چه باب به اين ماده استناد شده است. ايراد چهارم نيز آن است كه اگر به ماده چهار قانون تشديد استناد شده، بايد انفصال هم مورد حكم قرار مي‌گرفت اما مي‌بينيم كه اين امر در راي صادره مغفول مانده است.
وي اظهار كرد: وقتي پرونده از ديوان عالي كشور به دادگاه ماهشهر بازگشت، قاضي آن عوض شده بود و قاضي جديد، عنوان مجرمانه را همان «اختلاس» گرفت اما آن را از «باندي و تشكيلاتي» خارج كرد كه مجازات آن تفاوت چشمگيري مي‌كند و از ۱۵ سال و ۱۷ سال به دو سال تغيير مي‌كند و استناد دادگاه هم ماده ۵ قانون تشديد مي‌شود اما هنگام تجديدنظرخواهي، شعبه ۱۳ دادگاه تجديدنظر استان عنوان مجرمانه را سرقت تشخيص داد و راي صادر كرد كه گرچه از لحاظ استدلال بسيار قوي است و در متن راي استدلال شده اما عنوان مجرمانه «سرقت» نيست زيرا ربايش مخفيانه‌اي صورت نگرفته است و با هيچ‌يك از عناصر متشكله جرم سرقت سازگار نيست. اين شعبه براي برخي از متهمان محكوميت مجازات سرقت صادر و بعضي را تبرئه كرده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اعتراض دادستان ماهشهر به دادنامه صادره افزود: دادستان علاوه بر اعتراض، اعمال ماده دو اختيارات رييس قوه قضاييه را نيز تقاضا كرده و پرونده به شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شده است. بر دادنامه صادره از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، اشكالاتي وارد است و از آن جمله است استناد به ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامي كه اگر هم اشكال تايپي باشد، از شعبه ديوان غير قابل پذيرش است و بايد به ماده ۴۳ آن قانون استناد مي‌شد. در راي اخيرالذكر گرچه انفصال از خدمات دولتي مورد حكم قرار گرفته اما يكي از متهمان اصلا كارمند نيست و معلوم نيست چطور حكم انفصال از خدمت گرفته است.
گلدوست در پايان ابراز عقيده كرد: اقدامات متهمان نه اختلاس بوده نه سرقت. سرقت نيست چون ربايش مخفيانه‌اي صورت نگرفته است و اختلاس هم نيست، چون سپردني وجود نداشته است. اگر بپذيريم كه به انباردار سپرده شده و ايشان مباشر و بقيه معاون در اختلاس هستند، تا حدي نظر بهتري است ولي مشاركت در اختلاس صحيح به نظر نمي‌رسد.