tania
07-19-2012, 02:53 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGP9yD1OKB3oRrQ3nSe7lts4s51vxwA KYeTC2dtiP5jJK65-wFrg
قصاص به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- كین كشی به مثل كشنده را كشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است.
قصاص از نظر اصطلاحی: به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی كه در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می‌باشد به شكلی كه اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید.
قصاص از نظر قانون مجازات اسلامی.ماده 14 ق.م.ا.قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شودوباید با جنایت او برابر باشد.
قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.
پیشینه تاریخی قصاص
قتل نفس اولین جرمی است كه از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده كه از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاكی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است [سوره مائده آیات 27 و 32] بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یك تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول كنیم كه انسان از ابتدا، دفاع از خود را یك حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عكس العمل نشان داده است عكس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عكس العمل باشد كه به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت كه این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است در قرآن آیات زیادی وجود دارد كه ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند كه دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت كلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی كه مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود. در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود كه در ضمن ماده 170 بیان شده بود و صدمات عمدی جسمانی به موجب مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود ولی در سال 1361 مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین كردند.
ماهیت قصاص
برای تشخیص حق از حكم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاك‌ها و ضوابط محتلفی ارائه شده برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه كرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حكم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر كه همان مفاد ادله است توجه كرد چون حق و حكم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی ادله بیانگر این معنی است كه اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حكم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینكه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از برای صاحبان حق كرده است لذا می‌توان گفت كه قصاص از مصادیق حق است و قصاص یك حق غیرمالی است چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین می‌رود و حقی است كه قابل اسقاط است و از حق الناس است.
صاحبان حق قصاص
در فقه امامیه دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص كسی است كه وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی كسانی كه بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علی رغم اینكه از اموال یكدیگر ارث می‌برند حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذكور پدری بوجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.
مشهور فقها معتقدند كه حق قصاص در اثر جنایت بوجود می‌آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می‌آید لیكن چون مقتول به سبب موت نمی‌تواند این حق را استفاده كند این حق جزء ماترك بوده و به ورثه به ارث می‌رسد و بین همه آنها مشترك است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم میشودلذا شیعه معتقد است سهم الارث اولیاء دم از قصاص بصورت انحلالی است یعنی هر كدام تك تك حق قصاص دارند و اگر فقط یكی خواستار قصاص باشد می‌تواند قصاص كند بعد از اینكه سهم بقیه را از دیه داده باشد
عفو قصاص
قصاص یك مجازات الزامی نیست و بلكه بنا به طبیعت حق الناسی آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه می‌باشد بلكه بر آن تاكید فراوان نیز شده است:
الف: عفو توسط مجنی علیه: عفو مجنی علیه در جنایات مادون نفس نافذ است و همان تاكیداتی كه در مورد عفو از قصاص نفس وارد شده در این مورد هم جاری است اما در مورد حق عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد كه در واقع برمی‌گردد به اینكه حق قصاص ابتداءً برای چه كسی بوجود می‌آید در قانون مجازات اسلامی ابتداءً نظریه عدم صحت عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه مورد قبول بود ولی اخیراً به تبعیت از تحریر الوسیله امام (ره) عفو مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص است (ماده 268 ق. م . ا).
ب: توسط اولیاء دم: آنها می‌توانند جانی را عفو كنند كه یا به صورت غیر معوّض است كه نیازی به رضایت جانی ندارد و یا بصورت مصالحه بر،دیه و است كه بخاطر معوّض بودن، نیاز به رضایت جانی دارد.
ج: توسط ولی امر یا حاكم شرع: در مواردی مانند اینكه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، حاكم شرع ولی او خواهد بود كه می‌تواند قصاص كند یا در قبال گرفتن دیه عفو كند ولی حق عفو بدون عوض را ندارد (ماده 266 ق. م . ا)
شرایط اجرای قصاص:
1- تقاضای اولیاء دم. 2- اذن ولی امر. 3- اذن ولی دم. 4- پرداخت دیه مازاد بر استحقاق. 5- ممنوعیت ایذاء جانی.
قصاص به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- كین كشی به مثل كشنده را كشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است.
قصاص از نظر اصطلاحی: به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی كه در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می‌باشد به شكلی كه اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید.
قصاص از نظر قانون مجازات اسلامی.ماده 14 ق.م.ا.قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شودوباید با جنایت او برابر باشد.
قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.
پیشینه تاریخی قصاص
قتل نفس اولین جرمی است كه از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده كه از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاكی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است [سوره مائده آیات 27 و 32] بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یك تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول كنیم كه انسان از ابتدا، دفاع از خود را یك حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عكس العمل نشان داده است عكس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عكس العمل باشد كه به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت كه این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است در قرآن آیات زیادی وجود دارد كه ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند كه دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت كلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی كه مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود. در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود كه در ضمن ماده 170 بیان شده بود و صدمات عمدی جسمانی به موجب مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود ولی در سال 1361 مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین كردند.
ماهیت قصاص
برای تشخیص حق از حكم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاك‌ها و ضوابط محتلفی ارائه شده برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه كرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حكم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر كه همان مفاد ادله است توجه كرد چون حق و حكم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی ادله بیانگر این معنی است كه اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حكم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینكه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از برای صاحبان حق كرده است لذا می‌توان گفت كه قصاص از مصادیق حق است و قصاص یك حق غیرمالی است چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین می‌رود و حقی است كه قابل اسقاط است و از حق الناس است.
صاحبان حق قصاص
در فقه امامیه دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص كسی است كه وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی كسانی كه بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علی رغم اینكه از اموال یكدیگر ارث می‌برند حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذكور پدری بوجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.
مشهور فقها معتقدند كه حق قصاص در اثر جنایت بوجود می‌آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می‌آید لیكن چون مقتول به سبب موت نمی‌تواند این حق را استفاده كند این حق جزء ماترك بوده و به ورثه به ارث می‌رسد و بین همه آنها مشترك است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم میشودلذا شیعه معتقد است سهم الارث اولیاء دم از قصاص بصورت انحلالی است یعنی هر كدام تك تك حق قصاص دارند و اگر فقط یكی خواستار قصاص باشد می‌تواند قصاص كند بعد از اینكه سهم بقیه را از دیه داده باشد
عفو قصاص
قصاص یك مجازات الزامی نیست و بلكه بنا به طبیعت حق الناسی آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه می‌باشد بلكه بر آن تاكید فراوان نیز شده است:
الف: عفو توسط مجنی علیه: عفو مجنی علیه در جنایات مادون نفس نافذ است و همان تاكیداتی كه در مورد عفو از قصاص نفس وارد شده در این مورد هم جاری است اما در مورد حق عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد كه در واقع برمی‌گردد به اینكه حق قصاص ابتداءً برای چه كسی بوجود می‌آید در قانون مجازات اسلامی ابتداءً نظریه عدم صحت عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه مورد قبول بود ولی اخیراً به تبعیت از تحریر الوسیله امام (ره) عفو مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص است (ماده 268 ق. م . ا).
ب: توسط اولیاء دم: آنها می‌توانند جانی را عفو كنند كه یا به صورت غیر معوّض است كه نیازی به رضایت جانی ندارد و یا بصورت مصالحه بر،دیه و است كه بخاطر معوّض بودن، نیاز به رضایت جانی دارد.
ج: توسط ولی امر یا حاكم شرع: در مواردی مانند اینكه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، حاكم شرع ولی او خواهد بود كه می‌تواند قصاص كند یا در قبال گرفتن دیه عفو كند ولی حق عفو بدون عوض را ندارد (ماده 266 ق. م . ا)
شرایط اجرای قصاص:
1- تقاضای اولیاء دم. 2- اذن ولی امر. 3- اذن ولی دم. 4- پرداخت دیه مازاد بر استحقاق. 5- ممنوعیت ایذاء جانی.