tania
06-06-2012, 01:21 PM
با مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي كه ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي كند و آن را نوعي حق براي خود و نوعي تكليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني و اجتماعي ايجاب مي كند كه افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ديگران ساكت نمانند و قانون نيز چنانچه كساني را كه در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد كرد
حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر كلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يكي از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تكليف. طبق نظريه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي كه قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است كه تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتكاب جرم وادار كرده است. براساس نظريه دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا كرده و حتي تكليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست كه مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومي، اصلاحي ۱۳۵۲ هر كس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد و عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت دفاع جايز است. دفاع مشروع يا دفاع قانوني عبارت است از توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي كه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود و ديگري را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري از خطرهايي است كه رهايي از آن جز با ارتكاب جرم ممكن نيست ولي دفع جلوگيري از خطرهاي مذكور هيچ وقت نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انساني براي حفظ جان، مال و ناموس خود يا ديگري در بسياري از موارد ضروري شناخته شده است. استيفاي اين حق وقتي جايز است كه جامعه قادر به حمايت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعي استثنايي و تابع شروطي است كه تخطي از آن تكاليف متقابلي را براي مدافع به وجود مي آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتي است كه قانونگذار فعل ضروري را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همين دليل مدافع مشروع در چنين حالتي نه تنها مقصر نيست بلكه ضامن خسارت ها يا صدمات وارده ديگري نيز است.
وجوب دفع زيان از نفس از بديهيات عقلي است كه شرع آن را تاييد كرده است، پس اگر كسي با وجود توانايي زيان را از خود دفع نكند، به نداي فطرت خويش پاسخ نداده و سزاوار سرزنش است.
درباره مشروعيت عمل مجرمانه حين دفاع علماي حقوق نظريه هاي گوناگوني بيان كرده اند، گروهي مبناي مشروعيت دفاع را اجبار معنوي مي دانند و معتقدند كسي كه مورد تهديد قرار مي گيرد به علت هيجان و اختلال اراده نتواند بر اعمال خود تسلط يابد و اجباراً به ارتكاب جرم مبادرت مي كند. بر پايه نظريه ديگر علماي حقوق كه ماده قانون مجازات نيز ملهم از آن است، دفاع مشروع يك عامل موجه به شمار مي آيد يعني كسي كه به دفع تجاوز مي پردازد و در اثناي آن مرتكب جرم مي شود حقي را ناگزير اعمال مي كند كه قانوناً استيفاي آن به عهده جامعه است زيرا اصولاً دفاع از جان و مال شهروندان وظيفه يي است كه به جامعه تفويض شده و قواي دولتي مامور اجراي آن هستند ليكن چون توسل به اين قوا در وضع اضطرار ميسر نيست اشخاص خود مي توانند به اين مهم قيام كنند. بعضي از حقوقدانان معتقدند كه دفاع در برابر تعرض نامشروع نه تنها اعمال حق بلكه اداي يك وظيفه است و دفاع از فردي كه در مقابل متجاوز نيازمند كمك است يك وظيفه اخلاقي و حتي قانوني است كه در اسلام چنين دفاعي از مصاديق تعاون بر تقوا به شمار آمده است. برخي ديگر از حقوقدانان حتي فراتر از اين مرحله رفته و اعلام مي دارند كه اداي اين وظيفه در جهت استقرار عدالت در جامعه و دفاع از آن نيز مفيد است. به گفته هگل فيلسوف نامدار آلماني تعرض نفي حق است، دفاع نفي نفي و در نتيجه اجراي حق است و كسي كه به دفاع از خود يا ديگري مي پردازد در جهت اعاده و تحكيم نظم با جامعه همكاري مي كند و جامعه بر اين اساس از مجازات مدافع بهره يي نخواهد برد. در شروط دفاع غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طريق ممكن است و منظور از دفاع مشروع اعمالي است به ظاهر واجد اوصاف مجرمانه و در وضع عادي قابل مجازات است لكن اجازه قانونگذار مبني بر ارتكاب جرم در مقام دفاع مشروع نبايد دستاويزي براي تعارضات غيرمنطقي و زياده روي هاي ناصحيح تلقي شود. دفاع مشروع تابع شروطي است كه ناديده گرفتن آنها نه تنها جايز نيست بلكه موجب مسووليت كيفري و هم مدني براي مدافع است. اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالي است كه مدافع راه ديگري براي انتخاب ندارد يعني ارتكاب عمل مجرمانه براي دفع تجاوز وقتي مشروع است كه تنها راه نجات است.
تجاوز بايد فعلي با خطر قريب الوقوع باشد يعني اينكه قصد تجاوز به مرحله فعليت و واقعيت درآمده باشد و اينكه مدافع يقين كند و اين يقين مستند به دلايل معقول باشد، بنابراين وقتي كه تعرض پايان يافته باشد عمل متقابل عليه متجاوز دفاع نخواهد بود بلكه انتقام جويي و نوعي دادخواهي فردي است كه با اصل حقوق كيفري مغاير است. به عنوان مثال اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول، با همان داس او را بكشد ديگر نمي توان عمل او را دفاع از نفس دانست زيرا چون داس را از دست مقتول گرفته ديگر هيچ گونه خطري او را تهديد نمي كرده است. شرط ديگر مشروعيت دفاع كه در بند ۱ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده اين است كه دفاع بايد با تجاوز و خطر تناسب داشته باشد، تناسب بدين معني كه بين صدمه احتمالي ناشي از تعرض و صدمه يي كه براي پرهيز از آن ضروري است ارتباط منطقي وجود داشته باشد يعني مدافع حق ندارد براي راندن ضرباتي كه به قصد صدمه جزيي متوجه او است به قتل متجاوز دست بزند. تناسب گاه به همانندي آلات و ابزاري كه طرفين به كار مي برند اطلاق مي شود. دفاع در صورتي متناسب با حمله است كه طرفين مسلح به سلاحي شبيه به يكديگر يا در حكم شبيه به يكديگر باشند يعني هر دو چوب يا اسلحه يا آلت مشابه داشته باشند. بنابراين اگر كسي كه مورد حمله واقع شده اسلحه يا آلت حمله كننده را بگيرد و با همان اسلحه او را بكشد، اين عمل دفاع قانوني محسوب نمي شود چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل خطر مرتفع مي شود. اصولاً دفاع نامتناسب دفاعي است كه از حد ضرورت فراتر رفته و شرط تناسب دفاع را مي توان مكمل شرط ضرورت دانست، بنابراين قانونگذار از مدافع انتظار دارد لزوم دفاع را تشخيص دهد و بعد ميزان خطر را بسنجد و عمل متناسب را به اندازه يي كه تعرض يا تهاجم را متوقف كند از خود بروز كند طوري كه طبق بند ۲ ماده ۶۱ عمل ارتكابي بيش از حد لازم نبايد باشد. مهمترين دليل اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالي است كه مدافع راه ديگري براي انتخاب ندارد و ارتكاب عمل مجرمانه براي دفع تجاوز وقتي مشروع است كه تنها راه نجات است، قانونگذار خود در مواردي، تناسب دفاع با تجاوز را مفروض دانسته كه مدافع را از اثبات آن بي نياز ساخته است. موارد مذكور از نوع تعرضاتي است كه دفع آن متوقف به قتل مهاجم يعني شديدترين واكنشي است كه مدافع مي تواند از خود بروز دهد. به موجب ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آنكه دفاع متوقف از قتل باشد مجازات نخواهد شد؛ اول اينكه دفاع از قتل، ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب باشد، دوماً دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد، سوماً دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد. براي آنكه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقيب و مجازات معاف بماند بايد اين دفاع در برابر تعرضاتي اعمال شود كه نوع و ماهيت آن را قانونگذار پيش از آن تعيين و تصريح كرده و اين تعرضات طوري باشد كه براي مدافع يا شخص ثالث خطري محسوب شود؛ تعرضاتي كه ضرورت دفاع را ايجاب كرده و خود صفت مجرمانه داشته باشد. اين تعرضات همچنان كه در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي و مواد ديگري از اين قانون و مقررات ديگر نيز بر آنها تصريح شده است عليه نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود و ديگري باشد.
نفس در اينجا به معناي تماميت وجود فرد متشكل از تن و روان است و هر فعلي مانند قتل، جرح، تعرض به نفس محسوب مي شود و اعمالي كه خطري را براي حيات انسان ايجاد كند و سلامت جسم را تهديد كند مثل خودداري كردن از دادن خوراك و دارو به كسي كه در بازداشت به سر مي برد. تعرض به عرض نيز به معناي آبرو و شرف است. منظور از تعرض به عرض هرگونه عملي است كه حيثيت اجتماعي و عفت خانوادگي و شرافت اخلاقي شخص را جريحه دار مي كند. تعرض به مال نيز هر شيء كه ارزش مبادله و قابليت تملك را داشته باشد و تعرض به مال اعم است از بردن يا تخريب عمدي آن يا استفاده از مال بدون رضايت مالك. در تجاوز به آزادي تن همچنين اگر آزادي اشخاص به تجويز قانون مورد تجاوز قرار گيرد دفاع از آزادي مشروع است. بايد دانست كه بازپرس مي تواند با شرايطي كه در موارد ماده ۱۳۰ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مقرر داشته متهم را توقيف كند و نمي توان در مقابل قرار بازداشت بازپرس، به عنوان تجاوز به آزادي تن خود يا ديگري دفاع كرد اما اگر توقيف بدون دستور قانون يا غيرقانوني توقيف شده باشد و مامور از حدود وظيفه خود تجاوز كرده باشد دفاع در مورد آن مشروع شناخته شده است و همچنين آزادي تن اگر از ناحيه افراد عادي مورد تجاوز قرار بگيرد با توجه به شرايط تجاوز و دفاع در مقابل اين تعرض مي توان به دفاع متوسل شد.
در تبصره ماده ۶۱ بيان مي دارد كه وقتي دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد، بنابراين اگر كسي بخواهد از ديگري دفاع كند بايد شخص اخير خود به هيچ وجه قادر به دفع تجاوز نباشد كه در اين زمينه بايد گفت كه عدم توانايي بايد حقيقي بوده و صرف نياز به كمك نمي تواند مجوز دفع باشد بلكه ناتواني از دفاع نيز بايد احراز شود. طبق ماده ۶۲۵ قتل و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس، عرض، مال خود يا ديگري واقع شود با رعايت مواد بعدي مرتكب مجازات نمي شود، مشروط به اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد كرده است. در ماده ۶۲۷ شرايط دفاع را بيان مي كند كه دفاع در مواردي صادق است كه خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال به قرائن معقول باشد و دفاع بايد متناسب با حمله و توسل به قواي دولتي باشد و هرگونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد.
حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر كلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يكي از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تكليف. طبق نظريه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي كه قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است كه تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتكاب جرم وادار كرده است. براساس نظريه دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا كرده و حتي تكليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست كه مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومي، اصلاحي ۱۳۵۲ هر كس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد و عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت دفاع جايز است. دفاع مشروع يا دفاع قانوني عبارت است از توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي كه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود و ديگري را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري از خطرهايي است كه رهايي از آن جز با ارتكاب جرم ممكن نيست ولي دفع جلوگيري از خطرهاي مذكور هيچ وقت نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انساني براي حفظ جان، مال و ناموس خود يا ديگري در بسياري از موارد ضروري شناخته شده است. استيفاي اين حق وقتي جايز است كه جامعه قادر به حمايت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعي استثنايي و تابع شروطي است كه تخطي از آن تكاليف متقابلي را براي مدافع به وجود مي آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتي است كه قانونگذار فعل ضروري را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همين دليل مدافع مشروع در چنين حالتي نه تنها مقصر نيست بلكه ضامن خسارت ها يا صدمات وارده ديگري نيز است.
وجوب دفع زيان از نفس از بديهيات عقلي است كه شرع آن را تاييد كرده است، پس اگر كسي با وجود توانايي زيان را از خود دفع نكند، به نداي فطرت خويش پاسخ نداده و سزاوار سرزنش است.
درباره مشروعيت عمل مجرمانه حين دفاع علماي حقوق نظريه هاي گوناگوني بيان كرده اند، گروهي مبناي مشروعيت دفاع را اجبار معنوي مي دانند و معتقدند كسي كه مورد تهديد قرار مي گيرد به علت هيجان و اختلال اراده نتواند بر اعمال خود تسلط يابد و اجباراً به ارتكاب جرم مبادرت مي كند. بر پايه نظريه ديگر علماي حقوق كه ماده قانون مجازات نيز ملهم از آن است، دفاع مشروع يك عامل موجه به شمار مي آيد يعني كسي كه به دفع تجاوز مي پردازد و در اثناي آن مرتكب جرم مي شود حقي را ناگزير اعمال مي كند كه قانوناً استيفاي آن به عهده جامعه است زيرا اصولاً دفاع از جان و مال شهروندان وظيفه يي است كه به جامعه تفويض شده و قواي دولتي مامور اجراي آن هستند ليكن چون توسل به اين قوا در وضع اضطرار ميسر نيست اشخاص خود مي توانند به اين مهم قيام كنند. بعضي از حقوقدانان معتقدند كه دفاع در برابر تعرض نامشروع نه تنها اعمال حق بلكه اداي يك وظيفه است و دفاع از فردي كه در مقابل متجاوز نيازمند كمك است يك وظيفه اخلاقي و حتي قانوني است كه در اسلام چنين دفاعي از مصاديق تعاون بر تقوا به شمار آمده است. برخي ديگر از حقوقدانان حتي فراتر از اين مرحله رفته و اعلام مي دارند كه اداي اين وظيفه در جهت استقرار عدالت در جامعه و دفاع از آن نيز مفيد است. به گفته هگل فيلسوف نامدار آلماني تعرض نفي حق است، دفاع نفي نفي و در نتيجه اجراي حق است و كسي كه به دفاع از خود يا ديگري مي پردازد در جهت اعاده و تحكيم نظم با جامعه همكاري مي كند و جامعه بر اين اساس از مجازات مدافع بهره يي نخواهد برد. در شروط دفاع غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طريق ممكن است و منظور از دفاع مشروع اعمالي است به ظاهر واجد اوصاف مجرمانه و در وضع عادي قابل مجازات است لكن اجازه قانونگذار مبني بر ارتكاب جرم در مقام دفاع مشروع نبايد دستاويزي براي تعارضات غيرمنطقي و زياده روي هاي ناصحيح تلقي شود. دفاع مشروع تابع شروطي است كه ناديده گرفتن آنها نه تنها جايز نيست بلكه موجب مسووليت كيفري و هم مدني براي مدافع است. اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالي است كه مدافع راه ديگري براي انتخاب ندارد يعني ارتكاب عمل مجرمانه براي دفع تجاوز وقتي مشروع است كه تنها راه نجات است.
تجاوز بايد فعلي با خطر قريب الوقوع باشد يعني اينكه قصد تجاوز به مرحله فعليت و واقعيت درآمده باشد و اينكه مدافع يقين كند و اين يقين مستند به دلايل معقول باشد، بنابراين وقتي كه تعرض پايان يافته باشد عمل متقابل عليه متجاوز دفاع نخواهد بود بلكه انتقام جويي و نوعي دادخواهي فردي است كه با اصل حقوق كيفري مغاير است. به عنوان مثال اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول، با همان داس او را بكشد ديگر نمي توان عمل او را دفاع از نفس دانست زيرا چون داس را از دست مقتول گرفته ديگر هيچ گونه خطري او را تهديد نمي كرده است. شرط ديگر مشروعيت دفاع كه در بند ۱ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده اين است كه دفاع بايد با تجاوز و خطر تناسب داشته باشد، تناسب بدين معني كه بين صدمه احتمالي ناشي از تعرض و صدمه يي كه براي پرهيز از آن ضروري است ارتباط منطقي وجود داشته باشد يعني مدافع حق ندارد براي راندن ضرباتي كه به قصد صدمه جزيي متوجه او است به قتل متجاوز دست بزند. تناسب گاه به همانندي آلات و ابزاري كه طرفين به كار مي برند اطلاق مي شود. دفاع در صورتي متناسب با حمله است كه طرفين مسلح به سلاحي شبيه به يكديگر يا در حكم شبيه به يكديگر باشند يعني هر دو چوب يا اسلحه يا آلت مشابه داشته باشند. بنابراين اگر كسي كه مورد حمله واقع شده اسلحه يا آلت حمله كننده را بگيرد و با همان اسلحه او را بكشد، اين عمل دفاع قانوني محسوب نمي شود چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل خطر مرتفع مي شود. اصولاً دفاع نامتناسب دفاعي است كه از حد ضرورت فراتر رفته و شرط تناسب دفاع را مي توان مكمل شرط ضرورت دانست، بنابراين قانونگذار از مدافع انتظار دارد لزوم دفاع را تشخيص دهد و بعد ميزان خطر را بسنجد و عمل متناسب را به اندازه يي كه تعرض يا تهاجم را متوقف كند از خود بروز كند طوري كه طبق بند ۲ ماده ۶۱ عمل ارتكابي بيش از حد لازم نبايد باشد. مهمترين دليل اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالي است كه مدافع راه ديگري براي انتخاب ندارد و ارتكاب عمل مجرمانه براي دفع تجاوز وقتي مشروع است كه تنها راه نجات است، قانونگذار خود در مواردي، تناسب دفاع با تجاوز را مفروض دانسته كه مدافع را از اثبات آن بي نياز ساخته است. موارد مذكور از نوع تعرضاتي است كه دفع آن متوقف به قتل مهاجم يعني شديدترين واكنشي است كه مدافع مي تواند از خود بروز دهد. به موجب ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آنكه دفاع متوقف از قتل باشد مجازات نخواهد شد؛ اول اينكه دفاع از قتل، ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب باشد، دوماً دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد، سوماً دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد. براي آنكه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقيب و مجازات معاف بماند بايد اين دفاع در برابر تعرضاتي اعمال شود كه نوع و ماهيت آن را قانونگذار پيش از آن تعيين و تصريح كرده و اين تعرضات طوري باشد كه براي مدافع يا شخص ثالث خطري محسوب شود؛ تعرضاتي كه ضرورت دفاع را ايجاب كرده و خود صفت مجرمانه داشته باشد. اين تعرضات همچنان كه در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي و مواد ديگري از اين قانون و مقررات ديگر نيز بر آنها تصريح شده است عليه نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود و ديگري باشد.
نفس در اينجا به معناي تماميت وجود فرد متشكل از تن و روان است و هر فعلي مانند قتل، جرح، تعرض به نفس محسوب مي شود و اعمالي كه خطري را براي حيات انسان ايجاد كند و سلامت جسم را تهديد كند مثل خودداري كردن از دادن خوراك و دارو به كسي كه در بازداشت به سر مي برد. تعرض به عرض نيز به معناي آبرو و شرف است. منظور از تعرض به عرض هرگونه عملي است كه حيثيت اجتماعي و عفت خانوادگي و شرافت اخلاقي شخص را جريحه دار مي كند. تعرض به مال نيز هر شيء كه ارزش مبادله و قابليت تملك را داشته باشد و تعرض به مال اعم است از بردن يا تخريب عمدي آن يا استفاده از مال بدون رضايت مالك. در تجاوز به آزادي تن همچنين اگر آزادي اشخاص به تجويز قانون مورد تجاوز قرار گيرد دفاع از آزادي مشروع است. بايد دانست كه بازپرس مي تواند با شرايطي كه در موارد ماده ۱۳۰ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مقرر داشته متهم را توقيف كند و نمي توان در مقابل قرار بازداشت بازپرس، به عنوان تجاوز به آزادي تن خود يا ديگري دفاع كرد اما اگر توقيف بدون دستور قانون يا غيرقانوني توقيف شده باشد و مامور از حدود وظيفه خود تجاوز كرده باشد دفاع در مورد آن مشروع شناخته شده است و همچنين آزادي تن اگر از ناحيه افراد عادي مورد تجاوز قرار بگيرد با توجه به شرايط تجاوز و دفاع در مقابل اين تعرض مي توان به دفاع متوسل شد.
در تبصره ماده ۶۱ بيان مي دارد كه وقتي دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد، بنابراين اگر كسي بخواهد از ديگري دفاع كند بايد شخص اخير خود به هيچ وجه قادر به دفع تجاوز نباشد كه در اين زمينه بايد گفت كه عدم توانايي بايد حقيقي بوده و صرف نياز به كمك نمي تواند مجوز دفع باشد بلكه ناتواني از دفاع نيز بايد احراز شود. طبق ماده ۶۲۵ قتل و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس، عرض، مال خود يا ديگري واقع شود با رعايت مواد بعدي مرتكب مجازات نمي شود، مشروط به اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد كرده است. در ماده ۶۲۷ شرايط دفاع را بيان مي كند كه دفاع در مواردي صادق است كه خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال به قرائن معقول باشد و دفاع بايد متناسب با حمله و توسل به قواي دولتي باشد و هرگونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد.