fatemeh2011
05-26-2012, 12:39 AM
خبر آنلاین : صنعت بانکداری بنا به ماهیت خود همواره با تهدیدهای فراگیر و زنجیره ای روبرو است و از این ویژگی در ادبیات بانکداری به اثر «دومینو» یاد شده است و هیچ بانکی هم از خطرات آن در امان نیست.
این بخشی از دیدگاه‌های سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی است که گفتگوی کوتاه شده او را با سایت بانک مرکزی در زیر می خوانید:
در حال حاضر مهمترین ضعف ها و کاستی های " نظارت در سیستم بانکی" شامل چه مواردی می شود؟
بحث در خصوص ضعف و کاستی ها ی نظارتی مبحثی کاملا" تخصصی بوده و بانک به بانک با توجه به اندازه بانک ، دولتی یا خصوصی بودن بانک، تخصصی یا تجاری بودن بانک ،پرتفوی دارایی ها بانک،ترکیب سرمایه بانک ،کیفیت و مطلوبیت مدیریت بانک ،کفایت و جامعیت کنترل های داخلی متفاوت می باشد. لذا نمی توان در یک جمله عمومی وکلی سیستم بانکی را مورد خطاب قرار داد و یک نسخه برای تمام بانکها و موسسات اعتباری پیچید. قطعا" چنین برخوردی ما را به تعمیمی ناروا خواهد کشید. به این اعتبار اگرسئوال را در خصوص مهمترین نیاز نظارت در سیستم بانکی طرح نمائیم، می توان عنوان نمود که وجود اطلاعات جامع و به هنگام از عملیات بانک در دو سمت بدهی ها و دارایی ها مهمترین عامل تعیین کننده در فرایند تصمیم گیری صحیح مدیریت ارشد بانک و ارزیابی نهاد نظارتی است.
بدیهی است که وقتی درمورد اطلاعات جامع و به هنگام بحث می کنیم با توجه به حساسیت تصمیم گیری مالی به موضوعاتی همچون کفایت زیر ساخت های اطلاعاتی مثل یکپارچگی سیستم استخراج اطلاعات و استقرار نظام کنترل داخلی کافی و مطمئن جهت ثبت به موقع و صحیح اطلاعات می رسیم که هریک از آنها نیز به نوبه خود مقدمات خود را دارد ، بهرحال این موضوع بانک به بانک متفاوت بوده لیکن می بایست چه در بانکهای قوی و چه در بانکهای ضعیف در این حوزه حرکتی اصلاحی و رو به پیشرفت و اصلاح دائمی وجود داشته باشد.
علاوه بر این ما در مرحله گسترش بخش بانکی خود به سر می بریم. تعداد بانکهای ما از 9 یا 10 بانک در سال 1370 اکنون قریب 30 بانک با نزدیک به 21000 شعبه رسیده و تبع آن تعداد مشتریان، حجم عملیات و تعداد تراکنش ها نسبت به دهه های قبل میلیون ها برابر افزایش داشته است و این امر ضرورت وجود اطلاعات به هنگام از فعالیت بانک ها دراقصی نقاط کشور را برجسته تر می نماید.
ضعف نظارت در سیستم بانکی کشور چه آثار و نتایج نامطلوبی برای بانک ها خواهد داشت؟ و برگزاری این همایش تا چه حد به رفع این مشکل کمک خواهد کرد؟
واقعیت این است که صنعت بانکداری در ذات خود ریسکهای سیستماتیک، فراگیر و زنجیره ای دارد و این دقیقا چیزی است که از آن در ادبیات بانکداری به اثر دومینو تعبییر می شود که همیشه در کمین بانکها است و هیچ بانکی نیز نمی تواند از خطرات آن در امان باشد. لذا بانک مرکزی به عنوان سیاستگزار و در سطح کلان باید خطرات سیستماتیک و فراگیر را به حداقل برساند تا خطری کل مجموعه را تهدید نکند. هر چند جا دارد اشاره شود که خطر بحران های بانکی و کاستی های نظارتی هیچ گاه به صفر نمی رسد و همانطوری که اشاره شد اصولا بانکداری تا حدودی در شرایط نا اطمینانی صورت می گیرد و در هیچ کجای دنیا نیز تا کنون مدلی برای به صفر رساندن خطرات و زیان های بانکی ناشی از آن شناخته نشده است. موضوع اصلی این است که خطرات مربوطه را به سطح قابل قبولی برسانیم و علاوه بر آن زیان های ناشی از مخاطرات را به حداقل برسانیم.
وضعیت سلامت بانکی در نظام بانکی ایران چگونه است و این موضوع را در مقایسه با سایر کشورهای دیگر چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر چه شاخص هایی که برای قضاوت در مورد سلامت بانکی بکار می رود متنوع و زیاد هستند ولی تاکنون در سراسر دنیا، شاخصی به اهمیت کفایت سرمایه برای ارزیابی سلامت بانکها معرفی نشده است و اولین و مهمترین شاخصی که برای قضاوت در مورد سلامت یک بانک بکار می رود کفایت سرمایه آن متناسب با حجم عملیات و ریسک پذیری بانک است. بر این مبنا بانکهای ما بطور متوسط وضعیت نسبتا قابل قبولی دارند، هر چند در مورد تک تک بانکها این وضعیت صادق نیست و برخی بانکها با محدودیت ها و کمبودهایی در این زمینه مواجه هستند.
عامل مهم دیگر برای ارزیابی سلامت مالی بانکها، میزان و روند مطالبات غیر جاری و معوق است که ما در مقایسه با نرم های جهانی (حداکثر 4 تا 6 درصد) مشکلاتی را تجربه می کنیم. ولی به دلیل اینکه افزایش مطالبات معوق تحت تاثیر پارامترهای خارجی نظیر بحران های منطقه ای ، جهانی و تحریم ها نیز می باشد از نظر این شاخص بدترین هم نیستیم. کافی است توجه کنیم که در بین کشورهای منطقه عربستان سعودی را داریم با 3.3 درصد مطالبات معوق و در همان حال مصر را داریم با 13.4 درصد و قزاقستان و اکراین به ترتیب با 26.9 درصد و 41.6 درصد. از سوی دیگر خارج از منطقه نیز سوئیس با 0.4 درصد و ژاپن با حدود 1.7 درصد مطالبات معوق بهترین شرایط را دارند . بنابراین سوای تاثیر پارامترهای خارجی ( که در مورد کشورمان جای بحث خود را دارد) باید سعی شود که به نرم ها و استانداردهای بین المللی نزدیکتر شویم و حداقل این است که در کوتاه مدت بهبودی در روند مطالبات غیر جاری و معوق را تجربه کنیم که البته در حال حاضر نیز همینطور است.
در زمینه شاخص های کارآیی(برای مثال قضاوت در مورد یک بانک و یا سیستم بانکی بر حسب سرانه شعب و پرسنل، ارائه خدمات بانکی و غیره و ذالک ) نیازمند کار بیشتری هستیم. هرچند فضای کلی خصوصی سازی سیستم بانکی که در چند سال اخیر دنبال شده است می تواند در کل به افزایش و تقویت شاخص های کارآیی منجر شود.
این بخشی از دیدگاه‌های سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی است که گفتگوی کوتاه شده او را با سایت بانک مرکزی در زیر می خوانید:
در حال حاضر مهمترین ضعف ها و کاستی های " نظارت در سیستم بانکی" شامل چه مواردی می شود؟
بحث در خصوص ضعف و کاستی ها ی نظارتی مبحثی کاملا" تخصصی بوده و بانک به بانک با توجه به اندازه بانک ، دولتی یا خصوصی بودن بانک، تخصصی یا تجاری بودن بانک ،پرتفوی دارایی ها بانک،ترکیب سرمایه بانک ،کیفیت و مطلوبیت مدیریت بانک ،کفایت و جامعیت کنترل های داخلی متفاوت می باشد. لذا نمی توان در یک جمله عمومی وکلی سیستم بانکی را مورد خطاب قرار داد و یک نسخه برای تمام بانکها و موسسات اعتباری پیچید. قطعا" چنین برخوردی ما را به تعمیمی ناروا خواهد کشید. به این اعتبار اگرسئوال را در خصوص مهمترین نیاز نظارت در سیستم بانکی طرح نمائیم، می توان عنوان نمود که وجود اطلاعات جامع و به هنگام از عملیات بانک در دو سمت بدهی ها و دارایی ها مهمترین عامل تعیین کننده در فرایند تصمیم گیری صحیح مدیریت ارشد بانک و ارزیابی نهاد نظارتی است.
بدیهی است که وقتی درمورد اطلاعات جامع و به هنگام بحث می کنیم با توجه به حساسیت تصمیم گیری مالی به موضوعاتی همچون کفایت زیر ساخت های اطلاعاتی مثل یکپارچگی سیستم استخراج اطلاعات و استقرار نظام کنترل داخلی کافی و مطمئن جهت ثبت به موقع و صحیح اطلاعات می رسیم که هریک از آنها نیز به نوبه خود مقدمات خود را دارد ، بهرحال این موضوع بانک به بانک متفاوت بوده لیکن می بایست چه در بانکهای قوی و چه در بانکهای ضعیف در این حوزه حرکتی اصلاحی و رو به پیشرفت و اصلاح دائمی وجود داشته باشد.
علاوه بر این ما در مرحله گسترش بخش بانکی خود به سر می بریم. تعداد بانکهای ما از 9 یا 10 بانک در سال 1370 اکنون قریب 30 بانک با نزدیک به 21000 شعبه رسیده و تبع آن تعداد مشتریان، حجم عملیات و تعداد تراکنش ها نسبت به دهه های قبل میلیون ها برابر افزایش داشته است و این امر ضرورت وجود اطلاعات به هنگام از فعالیت بانک ها دراقصی نقاط کشور را برجسته تر می نماید.
ضعف نظارت در سیستم بانکی کشور چه آثار و نتایج نامطلوبی برای بانک ها خواهد داشت؟ و برگزاری این همایش تا چه حد به رفع این مشکل کمک خواهد کرد؟
واقعیت این است که صنعت بانکداری در ذات خود ریسکهای سیستماتیک، فراگیر و زنجیره ای دارد و این دقیقا چیزی است که از آن در ادبیات بانکداری به اثر دومینو تعبییر می شود که همیشه در کمین بانکها است و هیچ بانکی نیز نمی تواند از خطرات آن در امان باشد. لذا بانک مرکزی به عنوان سیاستگزار و در سطح کلان باید خطرات سیستماتیک و فراگیر را به حداقل برساند تا خطری کل مجموعه را تهدید نکند. هر چند جا دارد اشاره شود که خطر بحران های بانکی و کاستی های نظارتی هیچ گاه به صفر نمی رسد و همانطوری که اشاره شد اصولا بانکداری تا حدودی در شرایط نا اطمینانی صورت می گیرد و در هیچ کجای دنیا نیز تا کنون مدلی برای به صفر رساندن خطرات و زیان های بانکی ناشی از آن شناخته نشده است. موضوع اصلی این است که خطرات مربوطه را به سطح قابل قبولی برسانیم و علاوه بر آن زیان های ناشی از مخاطرات را به حداقل برسانیم.
وضعیت سلامت بانکی در نظام بانکی ایران چگونه است و این موضوع را در مقایسه با سایر کشورهای دیگر چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر چه شاخص هایی که برای قضاوت در مورد سلامت بانکی بکار می رود متنوع و زیاد هستند ولی تاکنون در سراسر دنیا، شاخصی به اهمیت کفایت سرمایه برای ارزیابی سلامت بانکها معرفی نشده است و اولین و مهمترین شاخصی که برای قضاوت در مورد سلامت یک بانک بکار می رود کفایت سرمایه آن متناسب با حجم عملیات و ریسک پذیری بانک است. بر این مبنا بانکهای ما بطور متوسط وضعیت نسبتا قابل قبولی دارند، هر چند در مورد تک تک بانکها این وضعیت صادق نیست و برخی بانکها با محدودیت ها و کمبودهایی در این زمینه مواجه هستند.
عامل مهم دیگر برای ارزیابی سلامت مالی بانکها، میزان و روند مطالبات غیر جاری و معوق است که ما در مقایسه با نرم های جهانی (حداکثر 4 تا 6 درصد) مشکلاتی را تجربه می کنیم. ولی به دلیل اینکه افزایش مطالبات معوق تحت تاثیر پارامترهای خارجی نظیر بحران های منطقه ای ، جهانی و تحریم ها نیز می باشد از نظر این شاخص بدترین هم نیستیم. کافی است توجه کنیم که در بین کشورهای منطقه عربستان سعودی را داریم با 3.3 درصد مطالبات معوق و در همان حال مصر را داریم با 13.4 درصد و قزاقستان و اکراین به ترتیب با 26.9 درصد و 41.6 درصد. از سوی دیگر خارج از منطقه نیز سوئیس با 0.4 درصد و ژاپن با حدود 1.7 درصد مطالبات معوق بهترین شرایط را دارند . بنابراین سوای تاثیر پارامترهای خارجی ( که در مورد کشورمان جای بحث خود را دارد) باید سعی شود که به نرم ها و استانداردهای بین المللی نزدیکتر شویم و حداقل این است که در کوتاه مدت بهبودی در روند مطالبات غیر جاری و معوق را تجربه کنیم که البته در حال حاضر نیز همینطور است.
در زمینه شاخص های کارآیی(برای مثال قضاوت در مورد یک بانک و یا سیستم بانکی بر حسب سرانه شعب و پرسنل، ارائه خدمات بانکی و غیره و ذالک ) نیازمند کار بیشتری هستیم. هرچند فضای کلی خصوصی سازی سیستم بانکی که در چند سال اخیر دنبال شده است می تواند در کل به افزایش و تقویت شاخص های کارآیی منجر شود.