alamatesoall
05-22-2012, 07:03 PM
در حال حاضر جامعه ايران همچون ساير جوامع مدرن از يك طرف از زمينه هاي توانايي بخش براي تغيير مولفه هاي نامطلوب خود برخوردار است1 و از طرف ديگر با كژي ها و بدقوار گي هاي جدي روبه رو است. يكي از اين كژي ها «تراكم آسيب هاي اجتماعي» در جامعه ايران است كه توجه هر علاقه مند به سرنوشت ايران را به خود معطوف مي كند. هدف اين نوشته توضيح توانايي هاي جامعه ايران نيست بلكه مقصود آن اين است كه اولاً فهرستي اجمالي از معضلات و آسيب هاي اجتماعي ايران ارائه دهد و ثانياً سه توضيح تحليلي درباره اين آسيب ها ارائه كند. محدوديت فضا و كلي بودن پرسش به نگارنده اين اجازه را نمي دهد كه به تفصيل و با طرح جزئيات نظري و تجربي به موضوعات اشاره شده بپردازد و در اين جستار به ناچار به طرح چارچوب بحث و ذكر توضيحات كلي در اين باب اكتفا مي كنيم. اميدوارم اين توضيحات به كندوكاوهاي دقيق تر در اين زمينه دامن بزند، و علاقه به عمل اصلاحي و ترميمي را در زمينه كاهش آسيب هاي اجتماعي (هم در سطح مسوولان دولتي و هم فعالان عرصه مدني جامعه) افزايش دهد.
فهرستي از معضلات و آسيب هاي اجتماعي
هم اكنون كه با كمبود پيمايش هاي استاندارد علمي در زمينه شناسايي آسيب هاي اجتماعي در سطح ملي روبه رو هستيم و هر محققي ناگزير است بر اساس تجربيات و مطالعات خود معضلات و آسيب هاي اجتماعي ايران را فهرست كند، نگارنده بر اساس شواهد و قرائن موجود، مشاهدات و اطلاعاتش، معضلات و آسيب هاي اجتماعي جامعه ايران را به ترتيب زير اولويت بندي مي كند:
1- اولين معضل، ضعف مراعات قواعد اخلاقي در اغلب سطوح روابط اجتماعي است. در سطح كلان براي نمونه مي توان به رفتارهاي غيراخلاقي دولت با جامعه (مثل دروغگويي با آمار) و رفتارهاي غيراخلاقي جامعه با دولت (مثل فرار از ماليات واقعي) اشاره كرد. در سطح خرد نيز رعايت قواعد اخلاقي در بين اعضاي خانواده، همسايه ها، همكاران، دوستان، همشهري ها و هموطنان ضعيف است. اغلب مطالعات موجود «رواج بي اعتمادي» گسترده در جامعه ايران را تاييد مي كنند. يكي از دلايل رواج بي اعتمادي همين ضعف مراعات قواعد اخلاقي است. روشن است كه زندگي در فضاي بي اعتمادي، زندگي ناآرام و تنش زا است- چنانچه اكثر ايرانيان آن را تجربه مي كنند.
2- دومين آسيب درصد بالاي فقرا است كه جمعيتي بين ده تا پانزده ميليون را در برمي گيرد. اگرچه پس از انقلاب روند كلي رشد فقر كاهش داشته، ولي چون جمعيت دو برابر شده همچنان بالابودن تعداد فقرا نگران كننده است. خصوصاً اگر علت بسياري از آسيب هاي اجتماعي ديگر را همين فقر بدانيم، اين تعداد فقرا همه را نگران مي كند. به عبارت ديگر عامل آسيب زا و جرم زاي فقر در جامعه همچنان حضور پررنگي دارد.
3- سومين آسيب اجتماعي معضل اعتياد است. اگر حد وسط آمارهاي موجود را مبنا قرار دهيم و جمعيت معتاد را دو ميليون و نيم در نظر بگيريم و اين عدد را در چهار يا پنج نفر، متوسط تعداد اعضاي خانواده، ضرب كنيم، آنگاه مي توان مدعي شد كه حداقل 10 ميليون نفر از مردم جامعه ما درگير مساله حاد و خانمان برانداز اعتياد هستند. وقتي در يك خانواده يك نفر معتاد مي شود زندگي تمام اعضاي خانواده، خصوصاً زنان، با مشكل و مصيبت مواجه مي شود. وقتي 10 ميليون نفر از آسيب اعتياد در جامعه رنج مي برند، روشن است كه آثار اين رنج با شدت كمتر به 70 ميليون هم كشيده مي شود.
4- بيكاري هم اكنون در ايران فقط يك معضل اقتصادي نيست بلكه يك معضل حاد اجتماعي نيز هست. اول اينكه آمار چهار تا پنج ميليون بيكار از لحاظ كمي بالااست. از لحاظ كيفي نيز بيكاري هم در اقشار پايين و هم بالاي جامعه معضل ايجاد كرده است. در اقشار پايين، پدر و مادر نمي توانند از پس مخارج زندگي و خورد و خوراك فرزندان بيكار خود برآيند و همين فشار اجتماعي جوانان بيكار را به انجام تخلفات اقتصادي، انحرافات اجتماعي، اعتياد، افسردگي و خودكشي ترغيب مي كند. در اقشار متوسط جامعه نيز، شاهد خانواده هايي هستيم كه در آن يك يا چند جوان تحصيلكرده بيكار زندگي مي كنند و همين عامل يكي از زمينه هاي بروز تنش در خانواده هاي متوسط جامعه شده است. حتي تعداد زيادي از ازدواج هايي كه در طبقه متوسط انجام مي شود با كمك همه جانبه پدر و مادرها صورت مي گيرد و خود جوانان به خاطر نداشتن شغل قابل قبول، نمي توانند از عهده هزينه هاي زندگي (و دفاع از منزلت اجتماعي خود) برآيند.
5- پنجمين معضل و آسيب اجتماعي، حاشيه نشيني است. بسته به معيارهايي كه براي تعيين حاشيه نشين ها به كار مي روند، از جمعيتي بين پنج تا 20 ميليون نفر به عنوان حاشيه نشين ياد مي شود. به باور نگارنده، اگر تنها پنج ميليون نفر حاشيه نشين حاد هم داشته باشيم كه زيست فيزيكي و اجتماعي و روزانه آنها با بحران روبه رو باشد، پديده يي فوق العاده نگران كننده است. اگرچه ظهور اين پديده معلول توسعه نيافتگي نامتوازن جامعه است ولي ميزان قابل توجهي از آسيب هاي شهري به افرادي برمي گردد كه در اين مناطق زندگي مي كنند.
6- ششمين معضل رشد فزاينده تعداد ضرب و شتم، قتل، دزدي، جرم و جنايت است. به نظر مي رسد اولاً اين انحرافات در ايران از كشورهاي مشابهي مثل مالزي، تركيه و مصر بيشتر است. ثانياً پاره يي از جرائم مثل قتل در درون خانواده ها و خويشاوندان در حال گسترش است. دنياي بيرون يا دنياي اقتصاد دنياي جدال منافع است كه طبيعتاً با تنش همراه است ولي دنياي درون خانواده بايد دنياي امن و آرامش باشد و اينكه در ايران قتل و ضرب و شتم در خانواده ها رو به افزايش است، علامت خطرناكي است، چراكه نشان مي دهد ناامني از سطوح ظاهري جامعه به لايه هاي دروني آن كشيده شده است.
7- از هفتمين معضل مي توان تحت عنوان آسيب هاي ديگر ياد كرد، از جمله رشد فزاينده طلاق، تعداد رو به فزوني زنان سرپرست خانوار بدون درآمد، رشد كودكان بي سرپرست، آسيب هاي مربوط به بدن (مثلاً تعداد افراد سيگاري در ايران در حال افزايش است، تعداد مصرف كنندگان قرص هاي مسكن و شادي آور در كشور بالااست، درصد افراد چاق رو به فزوني است، تن فروشي، فحشا، سير صعودي دارد و مصرف نوشابه هاي الكلي غيراستاندارد افزايش يافته است). موارد مذكور مردم را در نگراني دائم قرار داده است.
8- از دو معضل ديگر نيز بايد نام برد. اول شواهد زيادي وجود دارد كه برخي مناطق از لحاظ توسعه يافتگي در مناطق پيراموني و درجه دوم قرار دارند و لذا پاره يي از آسيب هاي اجتماعي مثل فقر و احساس ناكامي در آن مناطق بيشتر است. معضل دوم هم تبعيض جنسيتي است. زنان وارد عرصه عمومي شده اند ولي امكانات عرصه عمومي براي هر دو جنس يكسان نيست، از ساده ترين سطوح يعني امكانات تفريحي، ورزشي گرفته تا اشتغال و درآمد. تبعيض هاي حقوقي نيز بر مشكل افزوده است. در نتيجه زنان در جامعه ايران از توانايي كمتري در مقابله با تهديدها و آسيب ها برخوردارند و به همين دليل بيشتر قرباني مي شوند. به عنوان نمونه زنان بيشتر قرباني ناخواسته فقر، بيكاري و اعتياد مي شوند.
چرايي معضلات و آسيب هاي اجتماعي در ايران
چرا جامعه يي كه 30 سال پيش يكي از آرمان هاي انقلاب عظيم، مردمي و ديني اش ايجاد جامعه يي اخلاقي با رفاه، بدون تبعيض (و به تعبير نگارنده، ايجاد جامعه يي با آسيب هاي اجتماعي كمتر) بوده است، اينك با رشد فزاينده و تراكمي آسيب هاي اجتماعي روبه رو است؟ اين سوالي است كه وجدان هر ايراني مسوولي را مي گزد. در اين مجال محدود و در پاسخ به سوال مذكور، نگارنده قصد ارائه يك تبيين علي و علمي را ندارد و تنها به ارائه سه توضيح اكتفا مي كند.
1- به نظر مي رسد به رغم اينكه جامعه ايران با بيشترين آسيب هاي اجتماعي (خصوصاً در زمينه اعتياد) روبه رو است، ولي پس از 30 سال هنوز در اين جامعه (نه در سطح دولت، نه در سطح نهادهاي مدني و دانشگاهي) مركزي وجود ندارد كه در مورد آسيب ها و معضلات اجتماعي حتي در سطح توصيفي، آماري (و factual) اطلاعات را ثبت كند. اين مركز اطلاعات و آمار توصيفي است كه مي تواند داده هاي پايه را براي تجزيه و تحليل، علت يابي و مقايسه در اختيار محققان قرار داده، روند و تغييرات اين آسيب ها را مورد مطالعه قرار دهد. آنچه كه داريم مراكز آماري پراكنده و تاييد نشده است. در شرايط فقدان چنين مركز رسمي، مورد اعتماد و معتبري است كه به عنوان مثال: يك مسوول خبر از پنج ميليون معتاد و مسوولي ديگر خبر از يك ميليون و 200 هزار معتاد مي دهد، يك محقق معتقد است پنج ميليون حاشيه نشين داريم و محقق ديگري به بيست و پنج ميليون حاشيه نشين اشاره مي كند، يكي به دو ميليون بيكار و ديگري به پنج ميليون بيكار استناد مي كند و يكي از هزاران و ديگري از صدها تن فروش سخن مي گويد. در شرايطي كه فاقد يك بانك اطلاعاتي معتبر و در دسترس هستيم كه اولين شرط كاهش آسيب هاي اجتماعي، شناخت توصيفي و تبييني انواع آسيب هاي اجتماعي و شناخت روند آنها در گستره جغرافيايي و جمعيتي ايران است و اين در حالي است كه ما صدها فارغ التحصيل زبده داريم كه مي توانند به دقت آسيب هاي اجتماعي ايران را توصيف و تبيين كنند. تاسف بار اينكه جامعه ايران جامعه يي نفتي است و اگر قرار باشد پول نفت خرج امور زيربنايي كشور شود، آيا نبايد اندكي از آن مصروف تاسيس مركز شناسايي آسيب هاي اجتماعي ايران شود؟ آيا رصد كردن آسيب هاي جانكاه اجتماعي يك كار زيربنايي در جهت درمان و كاهش آن نيست؟ اما اينكه چرا پس از 30 سال و پس از اين همه قرباني آسيب هاي اجتماعي، بانك اطلاعاتي آسيب هاي اجتماعي نداريم (و همچنان آمار جسته و گريخته آسيب هاي اجتماعي صرفاً در نامه هاي محرمانه مسوولان كشور رد و بدل مي شود) دلايل گوناگوني دارد كه به يكي از آنها در ضمن توضيح بعدي اشاره مي شود.
2- در رشد فزاينده آسيب هاي اجتماعي قطعاً تنها يك علت دخيل نيست و علل متعدد و متفاوتي در رشد آسيب هاي گوناگون اجتماعي نقش دارند. با اين همه براي كساني كه نسبت به پديده آسيب هاي اجتماعي مسوولانه برخورد مي كنند، اين سوال اساسي پيش مي آيد كه از ميان اين علل پرشمار، علل موثر رشد آسيب هاي اجتماعي در ايران كدام است؟ بر اساس اين آگاهي است كه مي توان به درمان موثر اين آسيب ها پرداخت. نگارنده ادعاي كشف علل موثر همه آسيب هاي اجتماعي را ندارد (زيرا همچنان كه اشاره شد ما در رويارويي با آسيب هاي اجتماعي حتي در سطح توصيف و اطلاعات آماري، به خاطر فقدان يك مركز رسمي و تخصصي اطلاعات و آمار، با مشكل اساسي روبه رو هستيم و ايران از فقدان تراكم مطالعات در زمينه آسيب هاي اجتماعي رنج مي برد)، بلكه در اينجا به چند علت موثر رشد اعتياد اشاره مي كند كه ضمن پژوهش نگارنده درباره اعتياد مورد توجه قرار گرفته است. در بررسي نگارنده براي تعليل و تبيين رشد فزاينده اعتياد در ايران (به رغم فداكاري ها و اقدامات كم نظيري كه نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و سازمان هاي امدادي و بهداشتي در ايران در طول 30 سال گذشته انجام داده اند و شهداي زيادي كه تقديم كرده اند و بارها مورد تائيد سازمان ملل قرار گرفته است) به بيش از شش علت اشاره شده و سپس نشان داده شده است كه يكي از علل موثر اعتياد و رشد فزاينده آن در ايران اين است كه نهاد دولت به عنوان بزرگ ترين و موثرترين نهاد سياستگذاري و اجرايي در كشور به جاي اينكه اهداف (و آرمان هاي) انقلاب و وظايف كشورداري را واقع بينانه پيگيري كند، آنها را آرمانگرايانه- شعاري پيگيري مي كند. با اينكه نگارنده نيز تصديق مي كند روند واقع گرايي در حركت دولت در دوران سازندگي (دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني) و در دوره اصلاحات (دوره رياست جمهوري محمد خاتمي) تقويت شد، اما نهاد دولت در ايران همچنان اهداف و وظايف كشورداري را آرمانگرايانه (و شعاري و تبليغي) پيگيري مي كند و لذا قادر به مهار آسيب هاي اجتماعي نيست، بلكه به طور ناخواسته به آن دامن مي زند. در مطالعه مذكور تاثير عامل دولت شعاري در مورد آسيب اجتماعي تن فروشي نيز مورد بحث قرار گرفته بود. در آنجا گفته ام دولت به طور آرماني قصد داشته، ريشه تن فروشي را بكند، و محله بدنام سابق را هم به پارك و فرهنگسرا تبديل كرد، ولي پيامد ناخواسته اين رفتار اين شد كه هم اكنون تن فروشي در بسياري از خيابان هاي اصلي شهر و در روز روشن قابل رويت است: دولت به طور آرماني علاقه داشت ريشه شراب خواري و ميگساري را بكند ولي در عمل فروش و مصرف بي رويه مواد كشنده و اعتياد افزايش يافت، اين در حالي است كه دو مساله مذكور در كشورهايي اسلامي چون مالزي بسيار بهتر سامان يافته است. هم اكنون دولت به طور آرماني علاقه مند است معضلات بشري را مديريت جهاني بكند ولي از تاسيس يك مركز رسمي ثبت اطلاعات آسيب هاي اجتماعي خودداري مي كند زيرا تقدس آرمان ها چنان حجابي براي دولت ايجاد كرده كه اساساً علاقه ندارد آمارهاي آسيب هاي اجتماعي را به طور علني و رسمي در رسانه ها اعلام كند و وقتي پديده يي به روشني شناخته نشود، به درستي هم درمان نمي شود. در كشورهاي توسعه يافته نيز آسيب اجتماعي وجود دارد، ولي دائماً توسط مراكز رسمي ثبت و مانيتور مي شود و اتفاقاً يكي از شاخص هاي كارايي هر نخست وزير و رئيس جمهوري كه بر سر كار مي آيد كنترل همين روند آسيب هاي اجتماعي است.
3- به نظر مي رسد جامعه جديد اگرچه به افراد جامعه قدرت و توانايي حل مشكلات را (از طريق علم، تكنولوژي و بوروكراسي) مي دهد وليكن سازوكارهاي جامعه جديد به گونه يي است كه دائماً بحران، معضل و آسيب اجتماعي نيز توليد مي كند (كه توضيح اين ادعا در حوصله اين نوشتار نيست). خوش بيني كه جامعه شناسي كلاسيك (خصوصاً در ديدگاه كاركردگرايانه آن) درباره جامعه مدرن وجود داشت هم اكنون وجود ندارد و جامعه شناسان واقع گرا تر شده اند. كثيري از جامعه شناسان كنوني به جاي تاكيد يك سويه بر ساختارها به وظايف ارادي افراد و سازمان ها (اعم از دولتي و غيردولتي) براي شناسايي و مهار آسيب هاي اجتماعي اشاره مي كنند. در گذشته در بحث رويارويي با آسيب هاي اجتماعي وظيفه دولت (هم state و هم government) سنگين بود (و هست) ولي امروز بر اهميت مديريت همه جانبه تر تاكيد مي شود. در اين نگاه جديد به جاي تاكيد بر فعاليت دولت، بر فعاليت مشترك دولت، نهادهاي مدني و قربانيان آسيب هاي اجتماعي براي مهار آسيب ها تاكيد مي شود (و بهترين نمونه و موفق ترين اين مديريت همه جانبه در كشورهاي اسكانديناوي و خصوصاً سوئيس اتفاق افتاده است).
فهرستي از معضلات و آسيب هاي اجتماعي
هم اكنون كه با كمبود پيمايش هاي استاندارد علمي در زمينه شناسايي آسيب هاي اجتماعي در سطح ملي روبه رو هستيم و هر محققي ناگزير است بر اساس تجربيات و مطالعات خود معضلات و آسيب هاي اجتماعي ايران را فهرست كند، نگارنده بر اساس شواهد و قرائن موجود، مشاهدات و اطلاعاتش، معضلات و آسيب هاي اجتماعي جامعه ايران را به ترتيب زير اولويت بندي مي كند:
1- اولين معضل، ضعف مراعات قواعد اخلاقي در اغلب سطوح روابط اجتماعي است. در سطح كلان براي نمونه مي توان به رفتارهاي غيراخلاقي دولت با جامعه (مثل دروغگويي با آمار) و رفتارهاي غيراخلاقي جامعه با دولت (مثل فرار از ماليات واقعي) اشاره كرد. در سطح خرد نيز رعايت قواعد اخلاقي در بين اعضاي خانواده، همسايه ها، همكاران، دوستان، همشهري ها و هموطنان ضعيف است. اغلب مطالعات موجود «رواج بي اعتمادي» گسترده در جامعه ايران را تاييد مي كنند. يكي از دلايل رواج بي اعتمادي همين ضعف مراعات قواعد اخلاقي است. روشن است كه زندگي در فضاي بي اعتمادي، زندگي ناآرام و تنش زا است- چنانچه اكثر ايرانيان آن را تجربه مي كنند.
2- دومين آسيب درصد بالاي فقرا است كه جمعيتي بين ده تا پانزده ميليون را در برمي گيرد. اگرچه پس از انقلاب روند كلي رشد فقر كاهش داشته، ولي چون جمعيت دو برابر شده همچنان بالابودن تعداد فقرا نگران كننده است. خصوصاً اگر علت بسياري از آسيب هاي اجتماعي ديگر را همين فقر بدانيم، اين تعداد فقرا همه را نگران مي كند. به عبارت ديگر عامل آسيب زا و جرم زاي فقر در جامعه همچنان حضور پررنگي دارد.
3- سومين آسيب اجتماعي معضل اعتياد است. اگر حد وسط آمارهاي موجود را مبنا قرار دهيم و جمعيت معتاد را دو ميليون و نيم در نظر بگيريم و اين عدد را در چهار يا پنج نفر، متوسط تعداد اعضاي خانواده، ضرب كنيم، آنگاه مي توان مدعي شد كه حداقل 10 ميليون نفر از مردم جامعه ما درگير مساله حاد و خانمان برانداز اعتياد هستند. وقتي در يك خانواده يك نفر معتاد مي شود زندگي تمام اعضاي خانواده، خصوصاً زنان، با مشكل و مصيبت مواجه مي شود. وقتي 10 ميليون نفر از آسيب اعتياد در جامعه رنج مي برند، روشن است كه آثار اين رنج با شدت كمتر به 70 ميليون هم كشيده مي شود.
4- بيكاري هم اكنون در ايران فقط يك معضل اقتصادي نيست بلكه يك معضل حاد اجتماعي نيز هست. اول اينكه آمار چهار تا پنج ميليون بيكار از لحاظ كمي بالااست. از لحاظ كيفي نيز بيكاري هم در اقشار پايين و هم بالاي جامعه معضل ايجاد كرده است. در اقشار پايين، پدر و مادر نمي توانند از پس مخارج زندگي و خورد و خوراك فرزندان بيكار خود برآيند و همين فشار اجتماعي جوانان بيكار را به انجام تخلفات اقتصادي، انحرافات اجتماعي، اعتياد، افسردگي و خودكشي ترغيب مي كند. در اقشار متوسط جامعه نيز، شاهد خانواده هايي هستيم كه در آن يك يا چند جوان تحصيلكرده بيكار زندگي مي كنند و همين عامل يكي از زمينه هاي بروز تنش در خانواده هاي متوسط جامعه شده است. حتي تعداد زيادي از ازدواج هايي كه در طبقه متوسط انجام مي شود با كمك همه جانبه پدر و مادرها صورت مي گيرد و خود جوانان به خاطر نداشتن شغل قابل قبول، نمي توانند از عهده هزينه هاي زندگي (و دفاع از منزلت اجتماعي خود) برآيند.
5- پنجمين معضل و آسيب اجتماعي، حاشيه نشيني است. بسته به معيارهايي كه براي تعيين حاشيه نشين ها به كار مي روند، از جمعيتي بين پنج تا 20 ميليون نفر به عنوان حاشيه نشين ياد مي شود. به باور نگارنده، اگر تنها پنج ميليون نفر حاشيه نشين حاد هم داشته باشيم كه زيست فيزيكي و اجتماعي و روزانه آنها با بحران روبه رو باشد، پديده يي فوق العاده نگران كننده است. اگرچه ظهور اين پديده معلول توسعه نيافتگي نامتوازن جامعه است ولي ميزان قابل توجهي از آسيب هاي شهري به افرادي برمي گردد كه در اين مناطق زندگي مي كنند.
6- ششمين معضل رشد فزاينده تعداد ضرب و شتم، قتل، دزدي، جرم و جنايت است. به نظر مي رسد اولاً اين انحرافات در ايران از كشورهاي مشابهي مثل مالزي، تركيه و مصر بيشتر است. ثانياً پاره يي از جرائم مثل قتل در درون خانواده ها و خويشاوندان در حال گسترش است. دنياي بيرون يا دنياي اقتصاد دنياي جدال منافع است كه طبيعتاً با تنش همراه است ولي دنياي درون خانواده بايد دنياي امن و آرامش باشد و اينكه در ايران قتل و ضرب و شتم در خانواده ها رو به افزايش است، علامت خطرناكي است، چراكه نشان مي دهد ناامني از سطوح ظاهري جامعه به لايه هاي دروني آن كشيده شده است.
7- از هفتمين معضل مي توان تحت عنوان آسيب هاي ديگر ياد كرد، از جمله رشد فزاينده طلاق، تعداد رو به فزوني زنان سرپرست خانوار بدون درآمد، رشد كودكان بي سرپرست، آسيب هاي مربوط به بدن (مثلاً تعداد افراد سيگاري در ايران در حال افزايش است، تعداد مصرف كنندگان قرص هاي مسكن و شادي آور در كشور بالااست، درصد افراد چاق رو به فزوني است، تن فروشي، فحشا، سير صعودي دارد و مصرف نوشابه هاي الكلي غيراستاندارد افزايش يافته است). موارد مذكور مردم را در نگراني دائم قرار داده است.
8- از دو معضل ديگر نيز بايد نام برد. اول شواهد زيادي وجود دارد كه برخي مناطق از لحاظ توسعه يافتگي در مناطق پيراموني و درجه دوم قرار دارند و لذا پاره يي از آسيب هاي اجتماعي مثل فقر و احساس ناكامي در آن مناطق بيشتر است. معضل دوم هم تبعيض جنسيتي است. زنان وارد عرصه عمومي شده اند ولي امكانات عرصه عمومي براي هر دو جنس يكسان نيست، از ساده ترين سطوح يعني امكانات تفريحي، ورزشي گرفته تا اشتغال و درآمد. تبعيض هاي حقوقي نيز بر مشكل افزوده است. در نتيجه زنان در جامعه ايران از توانايي كمتري در مقابله با تهديدها و آسيب ها برخوردارند و به همين دليل بيشتر قرباني مي شوند. به عنوان نمونه زنان بيشتر قرباني ناخواسته فقر، بيكاري و اعتياد مي شوند.
چرايي معضلات و آسيب هاي اجتماعي در ايران
چرا جامعه يي كه 30 سال پيش يكي از آرمان هاي انقلاب عظيم، مردمي و ديني اش ايجاد جامعه يي اخلاقي با رفاه، بدون تبعيض (و به تعبير نگارنده، ايجاد جامعه يي با آسيب هاي اجتماعي كمتر) بوده است، اينك با رشد فزاينده و تراكمي آسيب هاي اجتماعي روبه رو است؟ اين سوالي است كه وجدان هر ايراني مسوولي را مي گزد. در اين مجال محدود و در پاسخ به سوال مذكور، نگارنده قصد ارائه يك تبيين علي و علمي را ندارد و تنها به ارائه سه توضيح اكتفا مي كند.
1- به نظر مي رسد به رغم اينكه جامعه ايران با بيشترين آسيب هاي اجتماعي (خصوصاً در زمينه اعتياد) روبه رو است، ولي پس از 30 سال هنوز در اين جامعه (نه در سطح دولت، نه در سطح نهادهاي مدني و دانشگاهي) مركزي وجود ندارد كه در مورد آسيب ها و معضلات اجتماعي حتي در سطح توصيفي، آماري (و factual) اطلاعات را ثبت كند. اين مركز اطلاعات و آمار توصيفي است كه مي تواند داده هاي پايه را براي تجزيه و تحليل، علت يابي و مقايسه در اختيار محققان قرار داده، روند و تغييرات اين آسيب ها را مورد مطالعه قرار دهد. آنچه كه داريم مراكز آماري پراكنده و تاييد نشده است. در شرايط فقدان چنين مركز رسمي، مورد اعتماد و معتبري است كه به عنوان مثال: يك مسوول خبر از پنج ميليون معتاد و مسوولي ديگر خبر از يك ميليون و 200 هزار معتاد مي دهد، يك محقق معتقد است پنج ميليون حاشيه نشين داريم و محقق ديگري به بيست و پنج ميليون حاشيه نشين اشاره مي كند، يكي به دو ميليون بيكار و ديگري به پنج ميليون بيكار استناد مي كند و يكي از هزاران و ديگري از صدها تن فروش سخن مي گويد. در شرايطي كه فاقد يك بانك اطلاعاتي معتبر و در دسترس هستيم كه اولين شرط كاهش آسيب هاي اجتماعي، شناخت توصيفي و تبييني انواع آسيب هاي اجتماعي و شناخت روند آنها در گستره جغرافيايي و جمعيتي ايران است و اين در حالي است كه ما صدها فارغ التحصيل زبده داريم كه مي توانند به دقت آسيب هاي اجتماعي ايران را توصيف و تبيين كنند. تاسف بار اينكه جامعه ايران جامعه يي نفتي است و اگر قرار باشد پول نفت خرج امور زيربنايي كشور شود، آيا نبايد اندكي از آن مصروف تاسيس مركز شناسايي آسيب هاي اجتماعي ايران شود؟ آيا رصد كردن آسيب هاي جانكاه اجتماعي يك كار زيربنايي در جهت درمان و كاهش آن نيست؟ اما اينكه چرا پس از 30 سال و پس از اين همه قرباني آسيب هاي اجتماعي، بانك اطلاعاتي آسيب هاي اجتماعي نداريم (و همچنان آمار جسته و گريخته آسيب هاي اجتماعي صرفاً در نامه هاي محرمانه مسوولان كشور رد و بدل مي شود) دلايل گوناگوني دارد كه به يكي از آنها در ضمن توضيح بعدي اشاره مي شود.
2- در رشد فزاينده آسيب هاي اجتماعي قطعاً تنها يك علت دخيل نيست و علل متعدد و متفاوتي در رشد آسيب هاي گوناگون اجتماعي نقش دارند. با اين همه براي كساني كه نسبت به پديده آسيب هاي اجتماعي مسوولانه برخورد مي كنند، اين سوال اساسي پيش مي آيد كه از ميان اين علل پرشمار، علل موثر رشد آسيب هاي اجتماعي در ايران كدام است؟ بر اساس اين آگاهي است كه مي توان به درمان موثر اين آسيب ها پرداخت. نگارنده ادعاي كشف علل موثر همه آسيب هاي اجتماعي را ندارد (زيرا همچنان كه اشاره شد ما در رويارويي با آسيب هاي اجتماعي حتي در سطح توصيف و اطلاعات آماري، به خاطر فقدان يك مركز رسمي و تخصصي اطلاعات و آمار، با مشكل اساسي روبه رو هستيم و ايران از فقدان تراكم مطالعات در زمينه آسيب هاي اجتماعي رنج مي برد)، بلكه در اينجا به چند علت موثر رشد اعتياد اشاره مي كند كه ضمن پژوهش نگارنده درباره اعتياد مورد توجه قرار گرفته است. در بررسي نگارنده براي تعليل و تبيين رشد فزاينده اعتياد در ايران (به رغم فداكاري ها و اقدامات كم نظيري كه نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و سازمان هاي امدادي و بهداشتي در ايران در طول 30 سال گذشته انجام داده اند و شهداي زيادي كه تقديم كرده اند و بارها مورد تائيد سازمان ملل قرار گرفته است) به بيش از شش علت اشاره شده و سپس نشان داده شده است كه يكي از علل موثر اعتياد و رشد فزاينده آن در ايران اين است كه نهاد دولت به عنوان بزرگ ترين و موثرترين نهاد سياستگذاري و اجرايي در كشور به جاي اينكه اهداف (و آرمان هاي) انقلاب و وظايف كشورداري را واقع بينانه پيگيري كند، آنها را آرمانگرايانه- شعاري پيگيري مي كند. با اينكه نگارنده نيز تصديق مي كند روند واقع گرايي در حركت دولت در دوران سازندگي (دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني) و در دوره اصلاحات (دوره رياست جمهوري محمد خاتمي) تقويت شد، اما نهاد دولت در ايران همچنان اهداف و وظايف كشورداري را آرمانگرايانه (و شعاري و تبليغي) پيگيري مي كند و لذا قادر به مهار آسيب هاي اجتماعي نيست، بلكه به طور ناخواسته به آن دامن مي زند. در مطالعه مذكور تاثير عامل دولت شعاري در مورد آسيب اجتماعي تن فروشي نيز مورد بحث قرار گرفته بود. در آنجا گفته ام دولت به طور آرماني قصد داشته، ريشه تن فروشي را بكند، و محله بدنام سابق را هم به پارك و فرهنگسرا تبديل كرد، ولي پيامد ناخواسته اين رفتار اين شد كه هم اكنون تن فروشي در بسياري از خيابان هاي اصلي شهر و در روز روشن قابل رويت است: دولت به طور آرماني علاقه داشت ريشه شراب خواري و ميگساري را بكند ولي در عمل فروش و مصرف بي رويه مواد كشنده و اعتياد افزايش يافت، اين در حالي است كه دو مساله مذكور در كشورهايي اسلامي چون مالزي بسيار بهتر سامان يافته است. هم اكنون دولت به طور آرماني علاقه مند است معضلات بشري را مديريت جهاني بكند ولي از تاسيس يك مركز رسمي ثبت اطلاعات آسيب هاي اجتماعي خودداري مي كند زيرا تقدس آرمان ها چنان حجابي براي دولت ايجاد كرده كه اساساً علاقه ندارد آمارهاي آسيب هاي اجتماعي را به طور علني و رسمي در رسانه ها اعلام كند و وقتي پديده يي به روشني شناخته نشود، به درستي هم درمان نمي شود. در كشورهاي توسعه يافته نيز آسيب اجتماعي وجود دارد، ولي دائماً توسط مراكز رسمي ثبت و مانيتور مي شود و اتفاقاً يكي از شاخص هاي كارايي هر نخست وزير و رئيس جمهوري كه بر سر كار مي آيد كنترل همين روند آسيب هاي اجتماعي است.
3- به نظر مي رسد جامعه جديد اگرچه به افراد جامعه قدرت و توانايي حل مشكلات را (از طريق علم، تكنولوژي و بوروكراسي) مي دهد وليكن سازوكارهاي جامعه جديد به گونه يي است كه دائماً بحران، معضل و آسيب اجتماعي نيز توليد مي كند (كه توضيح اين ادعا در حوصله اين نوشتار نيست). خوش بيني كه جامعه شناسي كلاسيك (خصوصاً در ديدگاه كاركردگرايانه آن) درباره جامعه مدرن وجود داشت هم اكنون وجود ندارد و جامعه شناسان واقع گرا تر شده اند. كثيري از جامعه شناسان كنوني به جاي تاكيد يك سويه بر ساختارها به وظايف ارادي افراد و سازمان ها (اعم از دولتي و غيردولتي) براي شناسايي و مهار آسيب هاي اجتماعي اشاره مي كنند. در گذشته در بحث رويارويي با آسيب هاي اجتماعي وظيفه دولت (هم state و هم government) سنگين بود (و هست) ولي امروز بر اهميت مديريت همه جانبه تر تاكيد مي شود. در اين نگاه جديد به جاي تاكيد بر فعاليت دولت، بر فعاليت مشترك دولت، نهادهاي مدني و قربانيان آسيب هاي اجتماعي براي مهار آسيب ها تاكيد مي شود (و بهترين نمونه و موفق ترين اين مديريت همه جانبه در كشورهاي اسكانديناوي و خصوصاً سوئيس اتفاق افتاده است).