tania
05-20-2012, 10:08 PM
(http://www.m-pirouzi.com/article-topic-0.html)http://pnu-club.com/imported/2012/05/795.jpg
کودک آزاری: متاسفانه اخبار مربوط به کودک آزاری همواره در رسانه ها شنیده می شود. قوانین حمایت از حقوق کودکان در ایران از نواقص بسیاری رنج می‌برد
سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک آزاری آورده است : آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند .به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب های روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک شود، کودک آزاری تلقی می شود. اگرچه کودک آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق افتد اما اکثر مطالعات نشان می‌دهد حدود70 درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانواده صورت می‌گیرد.
خشونتها علیه کودکان به شیوه های مختلفی بروز پیدا می کند از جمله: وادار کردن کودکان به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا، ، تنبیه و آزار بدنی، سوءاستفاده و آزار جنسی و مواردی از این قبیل.
به گزارش پارسینه، در این میان کودک آزاری جنسی بیشترین آسیب را به کودک، اطرافیانش و در یک نگاه کلی تر به جامعه می زند. با این وجود بررسی این پدیده بسیار به سختی صورت می گیرد، زیرا اولا در اکثر موارد کودکان در محیط خانه و توسط اطرافیان خود مورد آزار قرار می گیرند و به همین دلیل این اتفاق به خارج از محیط خانواده منتقل نمی شود. ثانیا همان آماری که به دست می آید معمولا از سوی دولتها بسیار کنترل شده و خوشبینانه ارائه می‌شود و اکثر دولتمردان اصرار دارند وضعیت این کودکان را علنی نکنند.
آزار جنسی کودکان مصادیق زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از : توریسم جنسی یا گردشگری جنسی، هرزه‌نگاری (پورنوگرافی) نسبت به کودکان، قاچاق کودکان و جرایم و اعمال منافی عفت علیه کودکان.
نحوه برخورد سیستم‌های قضایی کشورها با این طیف وسیع کودک‌آزاری متنوع است. در برخی از کشورها مثلا در آلمان از سال ۱۹۶۹ میلادی کودک آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند و درصورت نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. در سوئد نیز قانون مشابهی از سال 1993 اجرا می‌شود. در فرانسه و اسپانیا هم تمهیداتی برای اجرای موارد مشابه انجام گرفته است.
همچنین دولت اسپانیا اخیرا چنین قانونی را تصویب کرده است که ضمن اینکه براساس قانون جدید این کشور نه تنها مجازات کسانی که متهم به کودک‌آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان هستند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت بلکه این افراد پس از طی دوران محکومیت در زندان و آزادی به‌مدت ۲۰ سال تحت نظر قرار خواهند گرفت تا در آینده و پس از آزادی نتوانند به استخدام هیچ نهادی درآیند که با کودکان و نوجوانان سروکار دارد.
در قوانین کیفری ایران، تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) به طور کلی و عام مقرر شده است که: «هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت و توزیع...» نگهدارد و «به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکورمحکوم خواهد شد».
در این ماده قانونی، هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل نیامده است و به نظر می‌رسد که قانونگذار کیفری باید با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اطفال، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال در این زمینه‌ها اقدام کند.
در قوانین فعلی ایران در مورد قاچاق کودکان نیز جرم‌انگاری خاصی انجام نشده است و قوانین و مقررات جداگانه‌ای برای ممنوعیت قاچاق اطفال وجود ندارد.
این امر، در حالی است که کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، با تاکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص، از تمام دولتها خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان جرایمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیش‌بینی کنند و اطفال را بدین وسیله، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.
اما روبرو شدن جامعه با تعدد این جرم از سوی دیگر سبب شد تا در سال 81 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصویب شود. در این قانون كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند مورد حمایت قرار می گیرند و هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
براساس این قانون کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پی‌گیری کند. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده است 6ماه حبس و 1 میلیون تومان جزای نقدی است.
تصویب این قانون اگرچه خود، قدم بزرگی در کمک به کودکان قربانی محسوب می‌شد اما نواقص آن هنوز بسیار زیاد است.
مهمترین چالش در این میان، در خصوص قتل فرزند توسط پدر است. ماده «220» قانون مجازات اسلامي می گوید" پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد ". ، اين تعزير هم با استناد به ماده «612» قانون مجازات اسلامي است كه تصريح مي‌كند در صورتي كه فردي به قصاص محكوم و اين حكم از او سلب شود به لحاظ جنبه عمومي جرم به سه تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود.
قصاص نشدن پدر و جد پدري، ريشه در برخی برداشت های فقهي دارد که البته شامل مادران نمی شود. اين ماده باعث سوء استفاده برخي پدران قرار گرفته است و در موارد زیادی سبب فرار مجرم از مجازاتی در خورد شده است. در قانون سال 81 پدر هم‌چنان به‌عنوان ولی کودک از قصاص معاف است.
در مجموع نواقص زیادی که هنوز در قوانین وجود داشت و همین امر دولت را وادار ساخت تا به منظور کاهش خلاهای مربوط به بزه دیدگی کودکان و نوجوانان" لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان" را تصویب و آماده ارائه به مجلس نماید. این لایحه نکات مثبت زیادی دارد از جمله اینکه در این لایحه پیش بینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند که این مورد تا کنون در کشورمان سابقه نداشته است.
اما با این وجود در ماده 11این لایحه آمده است" هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر علتی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد".بنابر این از آنجا که باز هم به نوعی ، درباره قصاص یا عدم قصاص پدر در صورت کشتن فرزند سکوت کرده است، می توان گفت هنوز هم در خصوص قتل فرزند امکان قصاص پدر وجود ندارد.
در مجموع برای حمایت از کودکان در برابر چنین جرایمی اقدامات زیادی باید صورت پذیرد از جمله: آموزش به کودکان، نظارت و سرکشی از کودکانی که به خانه‌ای بازگشته اند که در آن موردآزار بوده‌اند ، تصویب قانون برای حمایت از حقوق کودکان، تاسیس خانه های امن برای کودکان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت‌های قضایی و حقوقی برای کودکان.
کودک آزاری: متاسفانه اخبار مربوط به کودک آزاری همواره در رسانه ها شنیده می شود. قوانین حمایت از حقوق کودکان در ایران از نواقص بسیاری رنج می‌برد
سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک آزاری آورده است : آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند .به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب های روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک شود، کودک آزاری تلقی می شود. اگرچه کودک آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق افتد اما اکثر مطالعات نشان می‌دهد حدود70 درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانواده صورت می‌گیرد.
خشونتها علیه کودکان به شیوه های مختلفی بروز پیدا می کند از جمله: وادار کردن کودکان به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا، ، تنبیه و آزار بدنی، سوءاستفاده و آزار جنسی و مواردی از این قبیل.
به گزارش پارسینه، در این میان کودک آزاری جنسی بیشترین آسیب را به کودک، اطرافیانش و در یک نگاه کلی تر به جامعه می زند. با این وجود بررسی این پدیده بسیار به سختی صورت می گیرد، زیرا اولا در اکثر موارد کودکان در محیط خانه و توسط اطرافیان خود مورد آزار قرار می گیرند و به همین دلیل این اتفاق به خارج از محیط خانواده منتقل نمی شود. ثانیا همان آماری که به دست می آید معمولا از سوی دولتها بسیار کنترل شده و خوشبینانه ارائه می‌شود و اکثر دولتمردان اصرار دارند وضعیت این کودکان را علنی نکنند.
آزار جنسی کودکان مصادیق زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از : توریسم جنسی یا گردشگری جنسی، هرزه‌نگاری (پورنوگرافی) نسبت به کودکان، قاچاق کودکان و جرایم و اعمال منافی عفت علیه کودکان.
نحوه برخورد سیستم‌های قضایی کشورها با این طیف وسیع کودک‌آزاری متنوع است. در برخی از کشورها مثلا در آلمان از سال ۱۹۶۹ میلادی کودک آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند و درصورت نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. در سوئد نیز قانون مشابهی از سال 1993 اجرا می‌شود. در فرانسه و اسپانیا هم تمهیداتی برای اجرای موارد مشابه انجام گرفته است.
همچنین دولت اسپانیا اخیرا چنین قانونی را تصویب کرده است که ضمن اینکه براساس قانون جدید این کشور نه تنها مجازات کسانی که متهم به کودک‌آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان هستند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت بلکه این افراد پس از طی دوران محکومیت در زندان و آزادی به‌مدت ۲۰ سال تحت نظر قرار خواهند گرفت تا در آینده و پس از آزادی نتوانند به استخدام هیچ نهادی درآیند که با کودکان و نوجوانان سروکار دارد.
در قوانین کیفری ایران، تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) به طور کلی و عام مقرر شده است که: «هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت و توزیع...» نگهدارد و «به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکورمحکوم خواهد شد».
در این ماده قانونی، هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل نیامده است و به نظر می‌رسد که قانونگذار کیفری باید با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اطفال، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال در این زمینه‌ها اقدام کند.
در قوانین فعلی ایران در مورد قاچاق کودکان نیز جرم‌انگاری خاصی انجام نشده است و قوانین و مقررات جداگانه‌ای برای ممنوعیت قاچاق اطفال وجود ندارد.
این امر، در حالی است که کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، با تاکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص، از تمام دولتها خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان جرایمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیش‌بینی کنند و اطفال را بدین وسیله، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.
اما روبرو شدن جامعه با تعدد این جرم از سوی دیگر سبب شد تا در سال 81 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصویب شود. در این قانون كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند مورد حمایت قرار می گیرند و هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
براساس این قانون کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پی‌گیری کند. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده است 6ماه حبس و 1 میلیون تومان جزای نقدی است.
تصویب این قانون اگرچه خود، قدم بزرگی در کمک به کودکان قربانی محسوب می‌شد اما نواقص آن هنوز بسیار زیاد است.
مهمترین چالش در این میان، در خصوص قتل فرزند توسط پدر است. ماده «220» قانون مجازات اسلامي می گوید" پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد ". ، اين تعزير هم با استناد به ماده «612» قانون مجازات اسلامي است كه تصريح مي‌كند در صورتي كه فردي به قصاص محكوم و اين حكم از او سلب شود به لحاظ جنبه عمومي جرم به سه تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود.
قصاص نشدن پدر و جد پدري، ريشه در برخی برداشت های فقهي دارد که البته شامل مادران نمی شود. اين ماده باعث سوء استفاده برخي پدران قرار گرفته است و در موارد زیادی سبب فرار مجرم از مجازاتی در خورد شده است. در قانون سال 81 پدر هم‌چنان به‌عنوان ولی کودک از قصاص معاف است.
در مجموع نواقص زیادی که هنوز در قوانین وجود داشت و همین امر دولت را وادار ساخت تا به منظور کاهش خلاهای مربوط به بزه دیدگی کودکان و نوجوانان" لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان" را تصویب و آماده ارائه به مجلس نماید. این لایحه نکات مثبت زیادی دارد از جمله اینکه در این لایحه پیش بینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند که این مورد تا کنون در کشورمان سابقه نداشته است.
اما با این وجود در ماده 11این لایحه آمده است" هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر علتی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد".بنابر این از آنجا که باز هم به نوعی ، درباره قصاص یا عدم قصاص پدر در صورت کشتن فرزند سکوت کرده است، می توان گفت هنوز هم در خصوص قتل فرزند امکان قصاص پدر وجود ندارد.
در مجموع برای حمایت از کودکان در برابر چنین جرایمی اقدامات زیادی باید صورت پذیرد از جمله: آموزش به کودکان، نظارت و سرکشی از کودکانی که به خانه‌ای بازگشته اند که در آن موردآزار بوده‌اند ، تصویب قانون برای حمایت از حقوق کودکان، تاسیس خانه های امن برای کودکان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت‌های قضایی و حقوقی برای کودکان.