tania
04-30-2012, 01:19 PM
http://pnu-club.com/image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx 8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nz c3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCACDAMYDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAQUBAQEAAAAAAAAAAAAAAwACBAUGBwEI/8QAQBAAAgEDAgQEAwUGBAQHAAAAAQIDAAQRBSEGEjFBEyJRYTJ xgQcUQpGhFSMzcrHBJCVDUhaCkuFTYnOistLw/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQMEAgAF/8QAIxEAAgICAgICAwEAAAAAAAAAAAECEQMhEjEyQQRREyIzYf/aAAwDAQACEQMRAD8A5LpXObxIkOVLq2Pf1q70W6iWwuYHlCpks yk9SDVRoYJvY8HDBwaiQuReSRhSyyuVIHpmkTjzbRRGVRWjc2Z hkKyW7cyY2J71YJ5iKr9OgWC3jjQYCiriziMkijFPxR4xJ5yuV lzpcJUByK0NgcEZqrtk5UGB0FWVl8QqvGImaa36A1OTcVBtGBU VOiGdu1GZmJ8//adYtZceajkAJciO4THcFAp/9yNWZu08q11D7bLLlvdKvQMB1eFj6kYYf1aubXa+VflXmZdTPT xbgmECj7vFVLIv7xvma0QjH3eEfKqKRfO3zNYgzUlYN5AYFi8N djnm715CY1D+JFzcwwvtTytNxW9Gdo8hXzqPerrtVTCP3i/MVb9h8wKTl7H4eiBcD/FSfzCpq9c+5qHPg3Ume7ipg6fU0JdI3H2RLr+BJ7LTbE40HUD2 yP7U68BFvJsTkDpTbQY4fv8A+dQf0rcfETk8ilk+ICnLTJTiSv QdqpJV2aTQNoXod78dE0EjwGA60O8+NvnUj8y1eJCwe1KnDvg0 qaYGaGJEvYpguytk4HUVIs+eTWIgtuArKMvy9B6/OtxoOm21pEojjUtj4iNzVKlqYdYujjyoojXPzJP9qKacxNOOMn xdTV7pEXM3N+VUlv5nrW6LAPC6bgZzVcV6JGT4F2xU62jOTgYq LbgFyMZIoNzxLo+lv4d5fRCb/wAGMl5D/wAq5NPi0hUlZoYNSs7SW3try5iinuiRCkjYL464/MVewMc79a4hx1xINbjtNPttLu0kglEoeccruCCOUIMncHvg7dK 6L9mertqOii3uZS95ZyvBOkmfEQA+XmB742+lBys5QaRD+2Sz8 bheO65Sful0kh5RnykFD9MsD9K4rNcRuQFr6V4s006twzqlgnx 3FrIibfi5Tj9cV8uxHnVH/wB2DUOaKuy7BJ8aL8Z8CKqOQeZvmavG8ttGx6Yqicks31qeBQw LPg4pvPXmxJ3pp2GaaYYaFx4i/MValsAfzCqSE/vk/mq2Y7r/ADUrKtjcT0RHYteNvtzirJeXlwc5warVH+KY+r7VYx+bPsDQn0 jse5MHdECB8DGFAPzqLA3+QX/vKv8AajX7YtpD6kVEhP8AkF7v/rr/AGrWNfqDN5FTIf3vSnDGOgob/wASnjpVJJ7NHoYAgYjY0O9PnNN0qZYoGLNivJpElbrUrT5WWJr iRWO+1KpixQooDKSTv1pVvkhZ0WxGI8+lUl8oF/ccpyOc70Ya9BGRHbo0rZALYwoqJGebnklbA6szHp3Oa3iW7MZ1 KEUn7JtlHuGqLq3GVzpGoLYWHhqsa4mZ4y/mbfpkfCMbd8+1W9pGMAruNsYrm/F0ElvxHeiQHMkniLnbIIBB/X9KpskR1K10OXWI4LvUddury2kUOIrZvBicEdwNyPmaVp4El2+ l8FWdtAVPLc6osQIiPdVJ3d/0HvXOOHdZblj0W/vprfSLiU/eRGcEDHTJ6KTjmx7+9dX1eU2FjaaJoASG8vv3VvyAcsUe3PJj2 HT3NNjsy9DeEdItLnXDPbc8tjpbGNJ5TzPc3P45GY7kDcDt1Iz nNS+K7K44f1234r0qM83MsOoRpsskfZmH0Az28p7GtLoOmW+k2 NtY2i8sMKBV9/Un3JyfrVxPbR3MTRyoHjdSrIejA7EVuSSVGFK2D0XXNP1uBpNO uFk5Mc6EEMhOcBgdx0P5V8za8Htdf1K38MJ4d5MoXpgc5x+mK6 OlzLwLr9/bNH48FxbFBk7uu/hsSPTcHv8AFjtXOdRtzb6iy3rt4zKshMuedgyggn3IIqTNpFWB O2Gvr0jT1Ucudh1qn+8eRs46VJnkgfAVwQPaolwUIAUBvltip4 JIplYNAx6mi+HkV5GyomOpp5lGB3ot7OS0BjIEyj0NWYbLpk96 rGx4iso6HepaXC8y/OhNWGDrR6W5Znc9PEwtWMAKW4J6kGqYvzXQ5tkV85xVpLeRHZX GOlLyJ6o3iat2B1I4t+X5VEiP+Q3fvOv9qffzLKrBTzb7YoczR Q6a0KOXMrhjsdiKbBVEVldy0VbHMlFiUucCgt/ENS4F5V9zTWIXZJQ8oxRE32FBXHeplrBI5SQDyZ60tm0z2V8ua VeTxPAwEgxzbilWTRY6YnM/O2/KMZqXKl8bqSKCAuhtfJIdxExJycd9sbYPSnaVCVhUkYLbmr37o Z7Zo1leJyPK6HBU+vv8qdjjSO+Zk55n9Ij8OtJPqBa4uDAlvHh bMsObHTnk+farHiThWPiC1jlhcR3aAiOQnyuPRsdvQjpnvWZm0 WaS4u55W1CYovJMh5V+8jbHm2AXpnA2x1zW04RtZ5IDqN3qH3l pxhIomxDEo6KowM4HenRV6JHrZzefgbiGGUoLBpd+UPHIpU/UkfqBXTPs04f1LT5JLnWYOWYW6QW7NJzMkYyeXHQDf1rTQRiQq TuB69quI1WKMEDf+lOjChUptkhAFAApuqatbaPpM9/euFjgXOCd3PZR7k4AHvQrm6gsbWW7vZlht415nkc4CiuWajdav 9oGtNHp9u40+3ObdJAVRNseI7Y+I52HUDt8VGYIK9+ip1LV9R4 h1Gaa+DyzsjSeFEMrbRr0+g7nvn3AqD9o0ou7/StTjIC3emQhv/UTKuPoQBXdeF+F7LQtKa2VfFlnXF1O+C0pxjHsPQdP1rhn2jWc ulRWFhuTY3N1bliOzFJEP1DfoanntFEJJSMeWfPxU0s5O5oRle vPFbvSeI/miQiyyNhSvrvT5EmikKMQCOtQ/FfOx716Z5S2WOaFOwqaJYMvZh+Ve8792H5VFkn837onlx3G9N8 eTtQ4h/IiavOf9QflTjzj/UX8qgfeZB3/AEr37y5/EPyruDO/IiYBKzYEgHyFK+aRYeVnB9itQmuWBBVvntRLq4aSBctk0aaZlz TIoGZMetT1GAKiW45pc+gqXRkYR6Ku9PjTkiV2IDDIGapAaspm ZWiRdiFApU36HY0LWZYzOqxklVGMnvSoGogfeOUfhAFKugv1Rm T2bG0jGwA2G1Xloo6kbVVWgwAal6ojzaPdRRF1dojyFW5SW7DP ucD61WtIlew+rWH7W064sY5hG0icvNjoff2qoGrcVaIWv7+w57 CHlSSFSuFUDHOhXcDbJz61E4P1e2sLa5juYJEvEZTIWOXmdmwF AxnbYfWtroEsuow3dpqzafLNHKRJbQ+cKhGwcH+4GfSjHfRz0F tOLUi0IapcWEqyG5FutuHVssSACD0I3H61sVYyui/U1yrjGPUdFSyiW/ji0s3Q8EizU/d8ZI5gNm5T8IwNx3IroPBUFqtgJbe9nvBJ55Z7iQs5YgZyPw7Y 8oxinxk+hMorsicRcPajxDqwi1GWOHRICpihiOXmbG7H0Iz9Mb bnI1Oj6dbadbrb2kKxRL0RRj8/U+9EmYcwPoMD2pkt/a6faNdX0whgQgFzuAScD+tc1oCdlwmwx2rk3276XGdNivlBDuV BIGxdTgZ/5Xb/AKa2MvGVlI8kGiQz6xcx7MlmuUVttjIfKOvrWL+0dda1XTLmHU TDGILWS8e0gYMLcKp5CzfiY4boMYB9qRJDYvZxErXhWiIeZiKc UpLKAHLvS5aKVxXnLXWdQPl3okZHcCkVpfDsa449ZUPagmJSdj RCaZiuOdMEYHFOfaNQeoNPJx0obeZlHeiZaJMAwme5p5NLGAB6 U0mss2Htl55419W3q+Frz3Kyc/lHbFZ23nMcnMoyRVnDrLxqV8JSMetJyQk3oZCaSoi37E3k2+fO aVAduZ2Y9SSaVbSpUYfZ0LTbiO6t1ngJKP0J/uP/AN0qfLbx3ts9tNnw5BglTg/SsXwrqS2k33S4OI5WwjHYBv8Av/X51uIj5tqroQQ9S0bw7Oe60ezg/aYUBJio5/Qlf/NjoaXCvEVrbaKbSC1FpeeL4Cs4LoZm6NI3XJIOfljrWhtMFcVR 69wrPf6hFqGjm2hugCsocFRJkY5uYA+YDI6Vy10DtGteWy1Eto eoBJZ5YA8kZU8j/wC7lPfBGfbY1T2vDn7Nvrbh2C/uYrG7Tmlk8TmnlAJYIOQDw0znLHHMSRnpkf2dS2Npdx6PFHNMw 8eYXXKoiZlKo4QZyAOnTfr71Y8W6Lqn7UvNS0x1a0vbD7pdReL 4UikE8jox26kbZHfrnZvrkK98TbRqAAoJIAwCTn9awn2zXckOg 2dvEzKHnLvy98LgA/8AWTV7wxbWmhzNoqsEvJI1vZLeNW8OEEBCFOMYLIxx161G+0zQ 5dY4dLW4ZpLVjKUAyWXB5se42Yfy471qe4mY6kVH2f8AHSnhoa f4In1WNvCtIETAnLEleYjoBvzH03q14lsn03hnVIrmUXN/caXeXN7OPxOUVFwOyjmIA9BXGeHNUueHtatr+AjmhcE4OVdT1G e4Iz+dd80hU4rstZv5Fb7nqMH3O3UnfwQh5ifcu7/QCkPaHVTPmQeTpS8Q0+aB7eV4JdpYmMbgdiDg/wBKGVpI6xNJTTJSYemaaRQoOz0y14z7U0j50mWiCzwv7n6Uuem ld6aQRRBYXnHqfrToRli3pUepK+RBjuc0GcmG5s5pprwdM14W9 aBqz1Tg4ooNAXBIOaezFQMdTXHBSaVMXmA8x3NKgEKgDMM+UAj mJ9CetbXhXWxchbS6b9+oPIW28QD+471l72xay1AQSB2iBHK5B wwPyoFqEe5j55BApcHxcZMffOOpO2KoTUlaFVWjsNuSuO+aubM KgBOCT71iOE9a++wol1hbpBkrth+/MPmO3atrA6yAEYz7VqKMS0YvVryXSbg3mh2FzpYDsNTlFsx351 IPNgqVPm3B7jOK1HDV/NxlfzSTQ+Fp1qWRSDzpdo4OUcHboFPcgnGRvnQW6lk5SeZT2q2 0+NIUCIioPQDApii0KckzA8QabfaDZXWn8P2N3DGAJv2glwHzC AcxsznmUjOwHUAe9abgniGPXbPkSGdfBRF8aZlPinG+O+R1O3c VfXltFeQSQTKGjkUqw6ZBrAa5oVvwnrljrOmWoW1eQRuFjdxBI QQJDg/C2RkeoHcnIDdo0WpfZ9w/qV0101tJFK7czCKQhWPrynIB+QGa0eh6Ta6NYrZ2MZjhUlgGYs ST1JJqJwjq37d0G01IqqtMnnVDkKwJBAPcbVdg77UuRpHzB9pO l/svjjV4FBEcs5uI8+knm/qWH0rMFd6619u+mEa1pmoRrtcQPE7Y/EjAgH6MfyrljxFTuKnk90VRi3GwQdFHw5IpplYjIiXA/Whygo242NOUgrQDbGGds7wivDIh+OHA9qeRTcUQWwZELfCxU+9 NaLlGc5HqKeyA9qYCVyp3BooyMK7j50bbG+OlNQBnHN0G9Sg8S AkRA4oNnJAFO3WmFsnepJu4x/oL+Vefe7f8VsKFv6NcY/YAD0p6sC3yowlsn6oyH2NOEMLqfBm+jDc13L7O4/TAM2/WlRxCuPNMAfTFKhyQeLJEtzNMgSWaRlByMt0PrQVbl2PqOvz9a 3f7A4YhOHmyR/uuf+9OfhTSbu0c6dO0bMDyOJSwz9TWo5OK2gyg3tGKhmljcSQy sjRMJFK9Qc9f610zg/iBdTg5ZOVLlMeIo7+jD2OK5tewSafPNaTkeNGwVsNkdAdvzo9j NPZ3K3Fq3I1vGGbbYnOOU+vb51UqatEzTs+idPh/wySjfIzUwE9qx3B3F0OpWQjJ5ZYyFkjbqjf3HvWzidHUFGBz1p yqieSaYSMkUG4t0ubm3klL5gJZACeUkjG47+3pUgNin869cb0G jkx1pBBZwslvCkSsxdlRQAWO5OPU1IgcuTUPmZ9gKnW6ciZ70q VJG4ttmK+2GxFxwmboLzmznSUY7Bsof/l+lcEknV9+TpX1HxHpy6toGo6e/S5tnjz6Eg4P54r5YKsq4dCj9GX0PepMkVdluGTqgUjo4Ksg+ed 6jGHlbKE/I1IIPpTSjHsawhjVgCK8PSpEUTGTcHGOlEe2z8KkbZrXJWZ4Nq yA1C6mpEkEmSeUlfWg98VoXJUDckdKfCQ2Vc4z3prjemnb86IL o9fKnBPemlsYox/ept8Q/UUA9BXI5/4Pjw7AHpRC3hnC7GgKcGnMSTgda4Ai0jEkE0q8BZB1xSrtHWdn/wCH9JmRXexi5jnJGR+L2qXZ6ZZ20CxwQ8iDOAHb1+dKlSpybW2 PUUm6RT8ZadZwaLqVzFAqzukTNJvkkEY/pWMeNI2m5Fx/D27bkUqVVfG/mJydkjR5JLfWrRoXZWaUKxySWBJ6+tdw0Z38NRzHpSpVS+yafR doTgUZegpUqLEh4gNqmDpSpUiY6Aq+YteRU4g1hEUBE1G5VQOw Er4FKlUuboq+P5MrDTTSpUhFLHQ/GflRv/qaVKsy7Gx6Awbnf0oGpxIIQ4UBvUUqVaT2hc1op2+KmN0pUqqI xRkhlxSmGJGx60qVA5dDKJDv1pUqJ3s9nGCKVKlQCf/Z
مرسوم است در کتاب های مقدماتی و آثار کلاسیک نظام های حقوقی، حقوق و به تبع آن، دانش حقوق را به دوشاخه عمومی و خصوصی تقسیم می کنند و در ساده ترین تعریف ـ که وجه ممیز این دو را نیز معلوم می کند ـ حقوق عمومی را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط بین فرد و دولت و نیز نهادهای دولتی بایکدیگر؛ و در مقابل، حقوق خصوصی را مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر تعریف می کنند.
در این بیان، حقوق عمومی تنطیم کننده روابط فرمانروایان و فرمانبران و حقوق خصوصی سازمان دهنده روابط شهروندان در میان خودشان است.
به بیان دیگر، موضوع حقوق عمومی، روابط دولت و شهروندان و نیز سازمان ها و ارکان دولت با یکدیگر است؛ در حالی که، موضوع حقوق خصوصی، روابط میان شهروندان است. همچنین در تکمیل و تقویت این تفکیک، معیارهای نوعا (و نه کلا) صحیح دیگری هم به دست می دهند: قواعد حقوق عمومی، اساسا در پیوند با نظم عمومی بوده، امری هستند و هیچ توافقی خلاف آنها معتبر نیست؛ حال آنکه قواعد حقوق خصوصی، عمدتا، مبتنی بر اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده اشخاص شکل گرفته، تکمیلی هستند و می توان بر خلاف آنها تراضی کرد؛ یا این که، در روابط حقوق عمومی، رد پای دولت پیداست و یک سوی رابطه، همیشه دولت است ولی، حقوق خصوصی را غالبا با دولت کاری نیست.
بدین ترتیب، سایر شاخه های مختلف حقوق هم در یکی از این دو دسته طبقه بندی می شوند؛ رشته هایی چون حقوق تجارت، مالکیت فکری و... در دسته حقوق خصوصی و رشته هایی مانند حقوق جزا، اساسی، اداری و... در دسته دیگر. فارغ از اینکه این تقسیم بندی (که البته بیشتر در نظام رومی ـ ژرمنی معنای روشنی دارد و کشورهای کامن لا، چندان اعتنایی به این تفکیک بدین صورت ندارند) چقدر هنوز صحیح و کارآمد و نیز پاسخگوی اقتضائات نوین و تحولات نظام های حقوقی است؛ در این نوشتار می کوشیم اجمالا فایده و آثار این تقسیم بندی را در حقوق کیفری بررسی کنیم. به بیان دیگر، قرار گرفتن حقوق جزا در دسته حقوق عمومی، چه آثار و نتایجی در این حوزه به بار می آورد و چه اصولی را می توان از آن به دست داد که در تحلیل مسائل بویژه هنگام رویارویی با موارد ابهام و اجمال نصوص قانونی بتوان از آن بهره مند گشت؟ فرض اولیه یی که این نوشتار بر پایه آن شکل گرفته است، پیروی از نظریه تفسیری «منطق نظام مند حقوقی» است. بدین معنا که هر قاعده حقوقی، باید در ارتباط و انسجام با کلیت آن نظام حقوقی و در سایه اصول حقوقی بنیادین حاکم تبیین و تفسیر شود.
از این منظر، در این مجال برآنیم که نشان دهیم: اولا اصول بنیادین خاصی بر حقوق عمومی و شاخه های آن حاکم است که آن را از حقوق خصوصی به کلی متمایز می کند؛ و ثانیا، قرار گرفتن حقوق کیفری در ذیل حقوق عمومی، از حیث تفسیر قواعد آنچه آثار ویژه یی می تواند در پی داشته باشد که اجمالا به بحث از آن خواهیم پرداخت. بعلاوه در این مجال صرفا کلیات این بحث را مورد اشاره قرار خواهیم داد؛ چه، ای بسا بتوان هر یک از اصول و موضوعات حقوق کیفری را در تعامل با ویژگی های حقوق عمومی مورد بررسی قرار داد.
● گفتار نخست: ویژگی های ممتاز حقوق عمومی
علاوه بر معیارهایی که به آن اشاره شد، به نظر می رسد نخستین ویژگی برجسته یی که حوزه حقوق عمومی را متمایز و متفاوت می کند، عدم برابری اراده هاست. برخی نویسندگان تصریح کرده اند که «مبنای امتیاز قوعد حقوق عمومی بر حقوق خصوصی در این است که، دولت و سایر موسسه های عمومی با افراد مردم در یک موضع قرار ندارند.» در واقع، در حوزه روابط حقوق عمومی، دقیقا برخلاف حقوق خصوصی، شاهد موقعیت نابرابر طرفین هستیم. به گونه یی که اراده یک طرف بر طرف دیگر چربش و چیرگی داشته، امکان اتخاذ تصمیمات یک جانبه را به او می دهد.
اینچنین است که کارکرد اصلی حقوق عمومی به عنوان مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر چنین رابطه ای، در نحوه توزیع و صورتبندی قدرت و تنظیم حدود و چگونگی اعمال این قدرت و اراده برتر خلاصه می شود. یعنی اگر در حقوق خصوصی تمام تلاش بر تامین موقعیت برابر طرفین است و، هرگاه این برابری به خطر می افتد قواعد حقوقی به کمک می آیند تا از طرف ضعیف تر حمایت کرده، بار دیگر، موقعیتی برابر صورت دهند (نظیر تفسیر قراردادهای الحاقی به سود طرف ملحق شونده یا حمایت از حقوق مصرف کننده)؛ در حقوق عمومی از آغاز اصل بر نابرابری طرفین استوار می شود و تلاش بر ساماندهی به این نابرابری است به نحوی که این نابرابری، به بی عدالتی یا لطمه به حق ها و آزادی های فردی نینجامد.
از این منظر، کارکرد حقوق عمومی در قیاس با حقوق خصوصی، تعیین چگونگی برقراری این رابطه میان دو سوی نابرابر است؛ به یک تعبیر شاید بتوان گفت، تنظیم عادلانه یک نابرابری. (البته روشن است که معنای عدالت مثل همیشه قابل بحث است و این بحث، از حوصله این اندک، بیرون.) این خصیصه حتی تا آنجا مهم دانسته شده که به عنوان «تکنیک خاص حقوق عمومی» از آن تعبیر شده است؛ به نحوی که اساسا اعمال قدرت یکجانبه و برتری طلبانه مورد توجه بوده، مبانی تراضی و قرارداد آنچنان که در حقوق خصوصی مطرح می شود، وانهاده شده است.
اگر جریان حقوق خصوصی اصولا مبتنی بر مفهوم آزادی اراده و اباحه است و شأنیت قانونگذار، علی الاصول، تقنین سلبی و منفی و اعلام محدودیت ها و ممنوعیت هاست و شهروندان آزادند که هر طور می خواهند رفتار کنند، مگر آنچه قانونگذار از آن منع کرده باشد؛ حقوق عمومی، گستره منع و ممنوعیت است و اصولا اعمال قدرت عمومی روا نیست، مگر آنطور که در قانون پیش بینی شده و قانونگذار اجازه داده باشد. بدین ترتیب، تقنین در عرصه حقوق عمومی، جنبه یی مثبت و ایجابی پیدا می کند که بر مبنای آن اصولا هیچ کس صالح به عمال قدرت عمومی و استفاده از اقتدار حاکمیتی نیست، مگر موردی که قانون تجویز کند. به بیان دیگر، در حوزه عمومی، چون اصل، عدم ولایت بر دیگری است و اصولا اراده هیچ کس، بر اراده طرف دیگر ارجحیت و برتری ندارد؛ هرگاه از این اصل خروج می کنیم و با مصداقی روبرو می شویم که در آن اراده برتر یکی بر دیگری اعمال می شود، در واقع شخص یا گروهی را از صلاحیت اعمال اقتدار عمومی برخوردار کرده ایم؛ صلاحیتی که اصل بر عدم آن است.
شاید به همین دلیل است که برخی نویسندگان، اساسا حقوق عمومی را حقوق دولت دانسته اند. گواینکه، اساسا هدف حقوق عمومی را، محدود و مقید کردن اعمال دولت انگاشته اند و به بیان دیگر، هرجا ردپایی ازدولت دیده اند، صحبت از حقوق عمومی نیز به میان آمده و به عکس؛ هرجا شاخه یی از حقوق عمومی مورد مطالعه قرارگرفته است، سخنی از دولت نیز رفته است. چرا که، اصولا فرد اجلای برخورداری از قدرت عمومی، دولت است. دولت است که ـ دست کم بنا بر تحلیل رایج در جوامع مدرن ـ به موجب قرارداد اجتماعی (که غالبا در میثاق بنیادین جامعه، قانون اساسی، منعکس و تبیین می شود) صلاحیت می یابد که علی الاصول، یگانه مرجع برخوردار از اقتدار عمومی و اراده برتر در جامعه باشد.
اینجاست که قواعد حقوق عمومی به میان می آید تا دو چیز را تعیین کند: نخست، نفس وجود صلاحیت و برخورداری از قدرت و اقتدار عمومی؛ و دوم، حدود و چگونگی ساز وکار اعمال آن. کارویژه حقوق عمومی، صورتبندی قدرت عمومی و تدوین سازوکارهای اعمال آن در سطح جامعه است؛ به نحوی که در تعامل و هم زیستی با حقوق و آزادی های فردی قرار گیرد. از این منظر، حقوق عمومی عبارتست از قواعد حاکم بر رفتار اقتداری که قدرت را لگام می زند و مانع ترک تازی آن می شود. بدین ترتیب در حقوق عمومی، قواعدی چون «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» رنگ می بازد؛ چه، آنچنان که اشاره کرده اند «اصولا محل اجرای این قاعده، حوزه حقوق خصوصی است که در آن اصل آزادی اراده حاکم است.» برعکس، در حوزه عمومی هر صلاحیت و اختیاری نه تنها باید تصریحا از سوی مقنن برقرار شده باشد بلکه، ساز و کار اعمال آن نیز باید روشن و معین باشد. همین مساله است که موجب می شود برخی نویسندگان، رشته یی چون آیین دادرسی مدنی را ـ که در نگاه اول، با حقوق خصوصی قرابت بیشتری دارد ـ زیر مجموعه حقوق عمومی قرار دهند. چرا که در آن، فرد در موقعیتی نابرابر در مقابل «دادگاه» قرار می گیرد که صاحب اقتدار عمومی است و این اقتدار را نسبت به فرد عمال می کند. همچنین بر همین مبناست که نهادی چون کانون وکلای دادگستری (که تعیین می کند چه کسی و چگونه از حق اشتغال به وکالت برخوردار باشد) با وجود اینکه نهادی اصولا غیردولتی است، بازهم شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی محسوب می شود و برای تعیین حدود صلاحیت و عملکرد آن، لازم است که «قانون» به تصویب «نمایندگان مردم» برسد.
از این مقدمه، می توان چند نکته را نتیجه گرفت: نخست اینکه برای تشخیص اینکه آیا یک رابطه موضوع حقوق عمومی است، بیش از آنکه مهم باشد در یک رابطه پای دولت در میان است یا نه؛ و بیش از آنکه به دنبال تشحیص قواعد حقوق عمومی بود؛ باید دید آیا مساله اعمال اقتدار عمومی مطرح است یا خیر؟ و دوم، بعد از آنکه یک رابطه موضوع حقوق عمومی تشخیص داد شد، باید دو اصل اساسی را بر آن حاکم دانست: اولا، چون صلاحیت اعمال اقتدار عمومی یک امر استثنایی و خلاف اصل است که با حق ها و آزادی های فردی افراد (که در اصل نهم قانون اساسی، اصلی مغفول، قویا بر آن تاکید شده) مرتبط است و می تواند آنها را در خطر بیندازد؛ در تمام موارد، محتاج تصریح روشن و شفاف نص قانون بوده، توسعه آن با کمک تفسیرهای مختلف مردود و بلاوجه است. ثانیا، در هر مورد که صلاحیت اعمال اقتدار عمومی برای یک دستگاه یا مقام حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده باشد، حدود و ساز وکار اعمال آن، باید به روشنی تبیین شود.
در واقع، کارکرد اصلی حقوق عمومی در تنظیم عادلانه موقعیت های نابرابر، در تعیین شکل و ساز وکارهای اعمال اقتدار، خود را نشان می دهد. به همین خاطر است که در حوزه حقوق عمومی، صحت شکلی رفتار کنشگران از صحت ماهوی آنها مهم تر و دقت، شفافیت و عینی و ملموس بودن فرآیندهای حقوق عمومی ضروریست. این مساله در فرآیندهایی چون انتخابات عیان است تا حتی فرآیندی نظیر تجدیدنظر در آراء: یک قرارداد حقوق خصوصی که با اراده باطنی افراد منطبق نبوده، همیشه قابل خدشه است ولی، رای دادگاهی که از حیث شکلی، صحیحا صادر شده، در مرحله فرجامی ابرام می شود؛ هرچند ماهیتا محل خدشه باشد.
مرسوم است در کتاب های مقدماتی و آثار کلاسیک نظام های حقوقی، حقوق و به تبع آن، دانش حقوق را به دوشاخه عمومی و خصوصی تقسیم می کنند و در ساده ترین تعریف ـ که وجه ممیز این دو را نیز معلوم می کند ـ حقوق عمومی را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط بین فرد و دولت و نیز نهادهای دولتی بایکدیگر؛ و در مقابل، حقوق خصوصی را مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر تعریف می کنند.
در این بیان، حقوق عمومی تنطیم کننده روابط فرمانروایان و فرمانبران و حقوق خصوصی سازمان دهنده روابط شهروندان در میان خودشان است.
به بیان دیگر، موضوع حقوق عمومی، روابط دولت و شهروندان و نیز سازمان ها و ارکان دولت با یکدیگر است؛ در حالی که، موضوع حقوق خصوصی، روابط میان شهروندان است. همچنین در تکمیل و تقویت این تفکیک، معیارهای نوعا (و نه کلا) صحیح دیگری هم به دست می دهند: قواعد حقوق عمومی، اساسا در پیوند با نظم عمومی بوده، امری هستند و هیچ توافقی خلاف آنها معتبر نیست؛ حال آنکه قواعد حقوق خصوصی، عمدتا، مبتنی بر اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده اشخاص شکل گرفته، تکمیلی هستند و می توان بر خلاف آنها تراضی کرد؛ یا این که، در روابط حقوق عمومی، رد پای دولت پیداست و یک سوی رابطه، همیشه دولت است ولی، حقوق خصوصی را غالبا با دولت کاری نیست.
بدین ترتیب، سایر شاخه های مختلف حقوق هم در یکی از این دو دسته طبقه بندی می شوند؛ رشته هایی چون حقوق تجارت، مالکیت فکری و... در دسته حقوق خصوصی و رشته هایی مانند حقوق جزا، اساسی، اداری و... در دسته دیگر. فارغ از اینکه این تقسیم بندی (که البته بیشتر در نظام رومی ـ ژرمنی معنای روشنی دارد و کشورهای کامن لا، چندان اعتنایی به این تفکیک بدین صورت ندارند) چقدر هنوز صحیح و کارآمد و نیز پاسخگوی اقتضائات نوین و تحولات نظام های حقوقی است؛ در این نوشتار می کوشیم اجمالا فایده و آثار این تقسیم بندی را در حقوق کیفری بررسی کنیم. به بیان دیگر، قرار گرفتن حقوق جزا در دسته حقوق عمومی، چه آثار و نتایجی در این حوزه به بار می آورد و چه اصولی را می توان از آن به دست داد که در تحلیل مسائل بویژه هنگام رویارویی با موارد ابهام و اجمال نصوص قانونی بتوان از آن بهره مند گشت؟ فرض اولیه یی که این نوشتار بر پایه آن شکل گرفته است، پیروی از نظریه تفسیری «منطق نظام مند حقوقی» است. بدین معنا که هر قاعده حقوقی، باید در ارتباط و انسجام با کلیت آن نظام حقوقی و در سایه اصول حقوقی بنیادین حاکم تبیین و تفسیر شود.
از این منظر، در این مجال برآنیم که نشان دهیم: اولا اصول بنیادین خاصی بر حقوق عمومی و شاخه های آن حاکم است که آن را از حقوق خصوصی به کلی متمایز می کند؛ و ثانیا، قرار گرفتن حقوق کیفری در ذیل حقوق عمومی، از حیث تفسیر قواعد آنچه آثار ویژه یی می تواند در پی داشته باشد که اجمالا به بحث از آن خواهیم پرداخت. بعلاوه در این مجال صرفا کلیات این بحث را مورد اشاره قرار خواهیم داد؛ چه، ای بسا بتوان هر یک از اصول و موضوعات حقوق کیفری را در تعامل با ویژگی های حقوق عمومی مورد بررسی قرار داد.
● گفتار نخست: ویژگی های ممتاز حقوق عمومی
علاوه بر معیارهایی که به آن اشاره شد، به نظر می رسد نخستین ویژگی برجسته یی که حوزه حقوق عمومی را متمایز و متفاوت می کند، عدم برابری اراده هاست. برخی نویسندگان تصریح کرده اند که «مبنای امتیاز قوعد حقوق عمومی بر حقوق خصوصی در این است که، دولت و سایر موسسه های عمومی با افراد مردم در یک موضع قرار ندارند.» در واقع، در حوزه روابط حقوق عمومی، دقیقا برخلاف حقوق خصوصی، شاهد موقعیت نابرابر طرفین هستیم. به گونه یی که اراده یک طرف بر طرف دیگر چربش و چیرگی داشته، امکان اتخاذ تصمیمات یک جانبه را به او می دهد.
اینچنین است که کارکرد اصلی حقوق عمومی به عنوان مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر چنین رابطه ای، در نحوه توزیع و صورتبندی قدرت و تنظیم حدود و چگونگی اعمال این قدرت و اراده برتر خلاصه می شود. یعنی اگر در حقوق خصوصی تمام تلاش بر تامین موقعیت برابر طرفین است و، هرگاه این برابری به خطر می افتد قواعد حقوقی به کمک می آیند تا از طرف ضعیف تر حمایت کرده، بار دیگر، موقعیتی برابر صورت دهند (نظیر تفسیر قراردادهای الحاقی به سود طرف ملحق شونده یا حمایت از حقوق مصرف کننده)؛ در حقوق عمومی از آغاز اصل بر نابرابری طرفین استوار می شود و تلاش بر ساماندهی به این نابرابری است به نحوی که این نابرابری، به بی عدالتی یا لطمه به حق ها و آزادی های فردی نینجامد.
از این منظر، کارکرد حقوق عمومی در قیاس با حقوق خصوصی، تعیین چگونگی برقراری این رابطه میان دو سوی نابرابر است؛ به یک تعبیر شاید بتوان گفت، تنظیم عادلانه یک نابرابری. (البته روشن است که معنای عدالت مثل همیشه قابل بحث است و این بحث، از حوصله این اندک، بیرون.) این خصیصه حتی تا آنجا مهم دانسته شده که به عنوان «تکنیک خاص حقوق عمومی» از آن تعبیر شده است؛ به نحوی که اساسا اعمال قدرت یکجانبه و برتری طلبانه مورد توجه بوده، مبانی تراضی و قرارداد آنچنان که در حقوق خصوصی مطرح می شود، وانهاده شده است.
اگر جریان حقوق خصوصی اصولا مبتنی بر مفهوم آزادی اراده و اباحه است و شأنیت قانونگذار، علی الاصول، تقنین سلبی و منفی و اعلام محدودیت ها و ممنوعیت هاست و شهروندان آزادند که هر طور می خواهند رفتار کنند، مگر آنچه قانونگذار از آن منع کرده باشد؛ حقوق عمومی، گستره منع و ممنوعیت است و اصولا اعمال قدرت عمومی روا نیست، مگر آنطور که در قانون پیش بینی شده و قانونگذار اجازه داده باشد. بدین ترتیب، تقنین در عرصه حقوق عمومی، جنبه یی مثبت و ایجابی پیدا می کند که بر مبنای آن اصولا هیچ کس صالح به عمال قدرت عمومی و استفاده از اقتدار حاکمیتی نیست، مگر موردی که قانون تجویز کند. به بیان دیگر، در حوزه عمومی، چون اصل، عدم ولایت بر دیگری است و اصولا اراده هیچ کس، بر اراده طرف دیگر ارجحیت و برتری ندارد؛ هرگاه از این اصل خروج می کنیم و با مصداقی روبرو می شویم که در آن اراده برتر یکی بر دیگری اعمال می شود، در واقع شخص یا گروهی را از صلاحیت اعمال اقتدار عمومی برخوردار کرده ایم؛ صلاحیتی که اصل بر عدم آن است.
شاید به همین دلیل است که برخی نویسندگان، اساسا حقوق عمومی را حقوق دولت دانسته اند. گواینکه، اساسا هدف حقوق عمومی را، محدود و مقید کردن اعمال دولت انگاشته اند و به بیان دیگر، هرجا ردپایی ازدولت دیده اند، صحبت از حقوق عمومی نیز به میان آمده و به عکس؛ هرجا شاخه یی از حقوق عمومی مورد مطالعه قرارگرفته است، سخنی از دولت نیز رفته است. چرا که، اصولا فرد اجلای برخورداری از قدرت عمومی، دولت است. دولت است که ـ دست کم بنا بر تحلیل رایج در جوامع مدرن ـ به موجب قرارداد اجتماعی (که غالبا در میثاق بنیادین جامعه، قانون اساسی، منعکس و تبیین می شود) صلاحیت می یابد که علی الاصول، یگانه مرجع برخوردار از اقتدار عمومی و اراده برتر در جامعه باشد.
اینجاست که قواعد حقوق عمومی به میان می آید تا دو چیز را تعیین کند: نخست، نفس وجود صلاحیت و برخورداری از قدرت و اقتدار عمومی؛ و دوم، حدود و چگونگی ساز وکار اعمال آن. کارویژه حقوق عمومی، صورتبندی قدرت عمومی و تدوین سازوکارهای اعمال آن در سطح جامعه است؛ به نحوی که در تعامل و هم زیستی با حقوق و آزادی های فردی قرار گیرد. از این منظر، حقوق عمومی عبارتست از قواعد حاکم بر رفتار اقتداری که قدرت را لگام می زند و مانع ترک تازی آن می شود. بدین ترتیب در حقوق عمومی، قواعدی چون «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» رنگ می بازد؛ چه، آنچنان که اشاره کرده اند «اصولا محل اجرای این قاعده، حوزه حقوق خصوصی است که در آن اصل آزادی اراده حاکم است.» برعکس، در حوزه عمومی هر صلاحیت و اختیاری نه تنها باید تصریحا از سوی مقنن برقرار شده باشد بلکه، ساز و کار اعمال آن نیز باید روشن و معین باشد. همین مساله است که موجب می شود برخی نویسندگان، رشته یی چون آیین دادرسی مدنی را ـ که در نگاه اول، با حقوق خصوصی قرابت بیشتری دارد ـ زیر مجموعه حقوق عمومی قرار دهند. چرا که در آن، فرد در موقعیتی نابرابر در مقابل «دادگاه» قرار می گیرد که صاحب اقتدار عمومی است و این اقتدار را نسبت به فرد عمال می کند. همچنین بر همین مبناست که نهادی چون کانون وکلای دادگستری (که تعیین می کند چه کسی و چگونه از حق اشتغال به وکالت برخوردار باشد) با وجود اینکه نهادی اصولا غیردولتی است، بازهم شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی محسوب می شود و برای تعیین حدود صلاحیت و عملکرد آن، لازم است که «قانون» به تصویب «نمایندگان مردم» برسد.
از این مقدمه، می توان چند نکته را نتیجه گرفت: نخست اینکه برای تشخیص اینکه آیا یک رابطه موضوع حقوق عمومی است، بیش از آنکه مهم باشد در یک رابطه پای دولت در میان است یا نه؛ و بیش از آنکه به دنبال تشحیص قواعد حقوق عمومی بود؛ باید دید آیا مساله اعمال اقتدار عمومی مطرح است یا خیر؟ و دوم، بعد از آنکه یک رابطه موضوع حقوق عمومی تشخیص داد شد، باید دو اصل اساسی را بر آن حاکم دانست: اولا، چون صلاحیت اعمال اقتدار عمومی یک امر استثنایی و خلاف اصل است که با حق ها و آزادی های فردی افراد (که در اصل نهم قانون اساسی، اصلی مغفول، قویا بر آن تاکید شده) مرتبط است و می تواند آنها را در خطر بیندازد؛ در تمام موارد، محتاج تصریح روشن و شفاف نص قانون بوده، توسعه آن با کمک تفسیرهای مختلف مردود و بلاوجه است. ثانیا، در هر مورد که صلاحیت اعمال اقتدار عمومی برای یک دستگاه یا مقام حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده باشد، حدود و ساز وکار اعمال آن، باید به روشنی تبیین شود.
در واقع، کارکرد اصلی حقوق عمومی در تنظیم عادلانه موقعیت های نابرابر، در تعیین شکل و ساز وکارهای اعمال اقتدار، خود را نشان می دهد. به همین خاطر است که در حوزه حقوق عمومی، صحت شکلی رفتار کنشگران از صحت ماهوی آنها مهم تر و دقت، شفافیت و عینی و ملموس بودن فرآیندهای حقوق عمومی ضروریست. این مساله در فرآیندهایی چون انتخابات عیان است تا حتی فرآیندی نظیر تجدیدنظر در آراء: یک قرارداد حقوق خصوصی که با اراده باطنی افراد منطبق نبوده، همیشه قابل خدشه است ولی، رای دادگاهی که از حیث شکلی، صحیحا صادر شده، در مرحله فرجامی ابرام می شود؛ هرچند ماهیتا محل خدشه باشد.