tania
04-13-2012, 09:35 AM
يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: لوث معمولا در مواقعي ايجاد مي‌شود كه براي قاضي ظن به ادعا حاصل شود اما ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامي چنين قيدي را نياورده بلكه به صورت مطلق مورد را از موارد لوث محسوب كرده است و ظاهرا اعم است از صورتي كه براي قاضي ظن به صحت ادعاي مجني عليه پيدا بشود ياپيدا نشود.
بهزاد اكبرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در ادامه مبحث ديه حس شنوايي اظهاركرد: اختلاف جاني ومجني عليه گاه در شنوايي وعدم شنوايي كامل است و گاه درنقصان شنوايي هردو گوش است و گاه نيز در نقصان شنوايي يك گوش است كه در همه اين موارد بهتر است از نظر كارشناس استفاده شود.
وي افزود: اما در روايات و كتاب‌هاي فقهي راه‌هايي براي تشخيص اين موارد بيان شده است كه معمولا به دليل نبودن دستگاه‌هاي پيشرفته پزشكي به اين راه ها متوسل مي‌شدند و گرنه موضوعيتي در اين شيوه‌ها وجود ندارد به همين دليل است كه قانونگذار آنها را در قانون وارد نكرده است.
اين كارشناس حقوقي به برخي از اين راه‌ها اشاره و افزود: امام صادق (ع) درمورد شخصي كه به گوش او زده شده بود و ادعا مي كرد كه شنوايي يكي از گوش‌هاي او كم شده است فرمود؛ گوشي كه ضربه ديده كاملا بسته مي شود و گوش صحيح باز گذاشته مي شود و ناقوسي به صدا در مي آيد و او به تدريج دور مي شود هرجا كه گفت ديگر صدا را نمي‌شنوم آنجا را علامت مي‌گذارند سپس از طرف ديگر حركت مي‌كنند و هرجا گفت صدا را نمي شنوم آنجا را علامت مي‌گذارند و اين فاصله‌ها اندازه‌گيري مي شود اگر فاصله‌ها يكسان بود معلوم مي‌شود راست مي‌گويد.
اكبرآبادي خاطرنشان كرد: اين روايت براي موردي است كه نقصان شنوايي يك گوش مورد اختلاف باشد يا حتي ممكن است مورد اختلاف هم نباشد بلكه حاكم بخواهد ميزان نقص شنوايي را براي تصميم خودش تعيين نمايد البته برخي از فقها گفته‌اند در اين صورت مجني عليه بايد سوگند هم ياد كند چون ممكن است نقص شنوايي مربط به قبل از جنايت باشد و سوگند وي اين شبهه را برطرف مي‌كند و به احتياط هم نزديك‌تر است.
اين وكيل پايه يك دادگستري اظهاركرد: نصاب قسامه در اينجا همان نصاب مذكور در ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامي است يعني اگر جنايت موجب ديه كامل باشد شش قسم و اگر موجب نصف ديه باشد سه قسم و اگر موجب ثلث يا ربع يا خمس باشد دو قسم و اگر موجب سدس ديه (يك ششم) يا كمتر باشد يك قسم جاري مي‌شود.
اكبرآبادي درپايان گفت: نحوه قسامه هم به اين صورت است كه مجني‌عليه به اتفاق تعداد لازم از اقوام خود سوگند مي‌خورند و اگر اقوامي نداشت يا اقوام او سوگند نخوردند خودش بايد سوگندهاي لازم را ادا كند.
منبع :کانون وکلا
بهزاد اكبرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در ادامه مبحث ديه حس شنوايي اظهاركرد: اختلاف جاني ومجني عليه گاه در شنوايي وعدم شنوايي كامل است و گاه درنقصان شنوايي هردو گوش است و گاه نيز در نقصان شنوايي يك گوش است كه در همه اين موارد بهتر است از نظر كارشناس استفاده شود.
وي افزود: اما در روايات و كتاب‌هاي فقهي راه‌هايي براي تشخيص اين موارد بيان شده است كه معمولا به دليل نبودن دستگاه‌هاي پيشرفته پزشكي به اين راه ها متوسل مي‌شدند و گرنه موضوعيتي در اين شيوه‌ها وجود ندارد به همين دليل است كه قانونگذار آنها را در قانون وارد نكرده است.
اين كارشناس حقوقي به برخي از اين راه‌ها اشاره و افزود: امام صادق (ع) درمورد شخصي كه به گوش او زده شده بود و ادعا مي كرد كه شنوايي يكي از گوش‌هاي او كم شده است فرمود؛ گوشي كه ضربه ديده كاملا بسته مي شود و گوش صحيح باز گذاشته مي شود و ناقوسي به صدا در مي آيد و او به تدريج دور مي شود هرجا كه گفت ديگر صدا را نمي‌شنوم آنجا را علامت مي‌گذارند سپس از طرف ديگر حركت مي‌كنند و هرجا گفت صدا را نمي شنوم آنجا را علامت مي‌گذارند و اين فاصله‌ها اندازه‌گيري مي شود اگر فاصله‌ها يكسان بود معلوم مي‌شود راست مي‌گويد.
اكبرآبادي خاطرنشان كرد: اين روايت براي موردي است كه نقصان شنوايي يك گوش مورد اختلاف باشد يا حتي ممكن است مورد اختلاف هم نباشد بلكه حاكم بخواهد ميزان نقص شنوايي را براي تصميم خودش تعيين نمايد البته برخي از فقها گفته‌اند در اين صورت مجني عليه بايد سوگند هم ياد كند چون ممكن است نقص شنوايي مربط به قبل از جنايت باشد و سوگند وي اين شبهه را برطرف مي‌كند و به احتياط هم نزديك‌تر است.
اين وكيل پايه يك دادگستري اظهاركرد: نصاب قسامه در اينجا همان نصاب مذكور در ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامي است يعني اگر جنايت موجب ديه كامل باشد شش قسم و اگر موجب نصف ديه باشد سه قسم و اگر موجب ثلث يا ربع يا خمس باشد دو قسم و اگر موجب سدس ديه (يك ششم) يا كمتر باشد يك قسم جاري مي‌شود.
اكبرآبادي درپايان گفت: نحوه قسامه هم به اين صورت است كه مجني‌عليه به اتفاق تعداد لازم از اقوام خود سوگند مي‌خورند و اگر اقوامي نداشت يا اقوام او سوگند نخوردند خودش بايد سوگندهاي لازم را ادا كند.
منبع :کانون وکلا