fatemeh2011
04-08-2012, 08:56 PM
حوادث : ديوان عالي کشور حکم حبس و شلاق دو مرد را که دختري فراري را در جريان يک درگيري به قتل رسانده بودند، مورد تاييد قرار داد.
ماموران پليس شهرري دو سال قبل جسد دختري جوان به نام مليحه را در زمين هاي کشاورزي اطراف شهرري پيدا کردند. با انتقال جنازه به پزشکي قانوني و بررسي تلفن همراه دختر جوان مشخص شد مدتي قبل مادرش ناپديد شدن او را به ماموران اعلام کرده بود. زماني که مادر مليحه در پزشکي قانوني حاضر شد تاييد کرد جسد متعلق به دخترش است. او گفت مليحه چندماهي بود خانه را ترک کرده بود و نمي داند در اين مدت با چه کساني ارتباط داشت. اين زن توضيح داد: مليحه دچار اختلال رواني بود و کمي هم عقب افتادگي داشت. من خيلي سعي مي کردم او را کنترل کنم اما گاهي از خانه فرار مي کرد.
ماموران در پي شکايت اين زن از قاتل يا قاتلان احتمالي فرزندش متوجه شدند او با چند پسر جوان ارتباط داشت. آنها با بررسي پرينت تلفن همراه مليحه به اين رابطه پي بردند آخرين تماس هاي مليحه نشان مي داد او با پسري به نام قاسم در ارتباط بود. زماني که ماموران قاسم را بازداشت کردند او قتل را انکار کرد اما وقتي تلفن همراه مليحه از خانه قاسم پيدا شد او به قتل اعتراف کرد و گفت: چند روزي بود که با مليحه دوست شده بودم. شب حادثه با دوستم تماس گرفتم و گفتم با دختري فراري آشنا شده ام و او حاضر است با ما ارتباط برقرار کند. دوستم هاشم گفت او را به خانه اش ببرم. يکي ديگر از دوستان مان به نام حميد هم آمد. ما به منزل هاشم رفتيم. اول قليان کشيديم. بعد من با مليحه رابطه برقرار کردم اما وقتي که ديد هاشم و حميد هم مي خواهند اين کار را بکنند عصباني شد و دعوا کرد. بعد من و هاشم از ترس اينکه مبادا آبروريزي کند او را خفه کرديم و جسدش را لاي پتويي گذاشتيم و به خارج از شهر منتقل و در مزرعه اي رها کرديم.
با اين اعترافات ماموران دو متهم ديگر را هم بازداشت کردند. هاشم اعتراف کرد با قاسم همکاري کرده است اما حميد همچنان منکر دخالت در قتل بود. با تکميل پرونده و صدور کيفرخواست، پرونده به شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران رفت. در ابتداي جلسه محاکمه بعد از اينکه نماينده دادستان تهران در جايگاه حاضر شد، درخواست صدور حکم قانوني کرد. مادر مليحه گفت اگر متهمان حاضر به پرداخت ديه شوند از قصاص صرف نظر مي کند.
سپس قاسم در جايگاه حاضر شد. او گفت: اتهام قتل را قبول ندارم. من چند روزي با مليحه دوست بودم و بعد هم ديگر او را نديدم و هرچه اعتراف کردم تحت فشار بود. در اين هنگام قاضي از او پرسيد چرا تلفن همراه مقتول در خانه تو بود که قاسم نتوانست جواب دهد. سپس رييس دادگاه از متهمان خواست واقعيت را بگويند چرا که انکار واقعيت شايد به ضرر آنها تمام شود و مادر مليحه درخواست قصاص کند. سپس قاسم تصميم گرفت واقعيت را بگويد.
او گفت: وقتي با مليحه به خانه هاشم رفتم مليحه با من رابطه برقرار کرد. قرار بود هرکدام از ما که با او رابطه برقرار کرديم 10هزار تومان به مليحه بدهيم اما ما پولي نداشتيم که به او بدهيم و به همين دليل مليحه با ما دعوا کرد. او اين پول را لازم داشت اما واقعا ما هيچ چيز نداشتيم که بدهيم. من سعي کردم مليحه را آرام کنم و گفتم پول را تهيه مي کنم اما قبول نکرد. او فرياد مي زد و ما مي ترسيديم همسايه ها با خبرشوند. براي اينکه اين اتفاق نيفتد من و هاشم، مليحه را کتک زديم و بعد هم خفه اش کرديم. سپس هاشم گفته هاي دوستش را تاييد کرد.
بعد از پايان جلسه محاکمه، هيات قضات متهمان را به پرداخت ديه و 80 ضربه شلاق به خاطر رابطه نامشروع محکوم کردند. همچنين متهم رديف اول به پنج سال حبس و متهم رديف دوم به سه سال حبس محکوم شد. اين راي مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و در ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار گرفت اما اعتراض آنها وارد دانسته نشد و ديوان عالي راي صادره را تاييد کرد.
ماموران پليس شهرري دو سال قبل جسد دختري جوان به نام مليحه را در زمين هاي کشاورزي اطراف شهرري پيدا کردند. با انتقال جنازه به پزشکي قانوني و بررسي تلفن همراه دختر جوان مشخص شد مدتي قبل مادرش ناپديد شدن او را به ماموران اعلام کرده بود. زماني که مادر مليحه در پزشکي قانوني حاضر شد تاييد کرد جسد متعلق به دخترش است. او گفت مليحه چندماهي بود خانه را ترک کرده بود و نمي داند در اين مدت با چه کساني ارتباط داشت. اين زن توضيح داد: مليحه دچار اختلال رواني بود و کمي هم عقب افتادگي داشت. من خيلي سعي مي کردم او را کنترل کنم اما گاهي از خانه فرار مي کرد.
ماموران در پي شکايت اين زن از قاتل يا قاتلان احتمالي فرزندش متوجه شدند او با چند پسر جوان ارتباط داشت. آنها با بررسي پرينت تلفن همراه مليحه به اين رابطه پي بردند آخرين تماس هاي مليحه نشان مي داد او با پسري به نام قاسم در ارتباط بود. زماني که ماموران قاسم را بازداشت کردند او قتل را انکار کرد اما وقتي تلفن همراه مليحه از خانه قاسم پيدا شد او به قتل اعتراف کرد و گفت: چند روزي بود که با مليحه دوست شده بودم. شب حادثه با دوستم تماس گرفتم و گفتم با دختري فراري آشنا شده ام و او حاضر است با ما ارتباط برقرار کند. دوستم هاشم گفت او را به خانه اش ببرم. يکي ديگر از دوستان مان به نام حميد هم آمد. ما به منزل هاشم رفتيم. اول قليان کشيديم. بعد من با مليحه رابطه برقرار کردم اما وقتي که ديد هاشم و حميد هم مي خواهند اين کار را بکنند عصباني شد و دعوا کرد. بعد من و هاشم از ترس اينکه مبادا آبروريزي کند او را خفه کرديم و جسدش را لاي پتويي گذاشتيم و به خارج از شهر منتقل و در مزرعه اي رها کرديم.
با اين اعترافات ماموران دو متهم ديگر را هم بازداشت کردند. هاشم اعتراف کرد با قاسم همکاري کرده است اما حميد همچنان منکر دخالت در قتل بود. با تکميل پرونده و صدور کيفرخواست، پرونده به شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران رفت. در ابتداي جلسه محاکمه بعد از اينکه نماينده دادستان تهران در جايگاه حاضر شد، درخواست صدور حکم قانوني کرد. مادر مليحه گفت اگر متهمان حاضر به پرداخت ديه شوند از قصاص صرف نظر مي کند.
سپس قاسم در جايگاه حاضر شد. او گفت: اتهام قتل را قبول ندارم. من چند روزي با مليحه دوست بودم و بعد هم ديگر او را نديدم و هرچه اعتراف کردم تحت فشار بود. در اين هنگام قاضي از او پرسيد چرا تلفن همراه مقتول در خانه تو بود که قاسم نتوانست جواب دهد. سپس رييس دادگاه از متهمان خواست واقعيت را بگويند چرا که انکار واقعيت شايد به ضرر آنها تمام شود و مادر مليحه درخواست قصاص کند. سپس قاسم تصميم گرفت واقعيت را بگويد.
او گفت: وقتي با مليحه به خانه هاشم رفتم مليحه با من رابطه برقرار کرد. قرار بود هرکدام از ما که با او رابطه برقرار کرديم 10هزار تومان به مليحه بدهيم اما ما پولي نداشتيم که به او بدهيم و به همين دليل مليحه با ما دعوا کرد. او اين پول را لازم داشت اما واقعا ما هيچ چيز نداشتيم که بدهيم. من سعي کردم مليحه را آرام کنم و گفتم پول را تهيه مي کنم اما قبول نکرد. او فرياد مي زد و ما مي ترسيديم همسايه ها با خبرشوند. براي اينکه اين اتفاق نيفتد من و هاشم، مليحه را کتک زديم و بعد هم خفه اش کرديم. سپس هاشم گفته هاي دوستش را تاييد کرد.
بعد از پايان جلسه محاکمه، هيات قضات متهمان را به پرداخت ديه و 80 ضربه شلاق به خاطر رابطه نامشروع محکوم کردند. همچنين متهم رديف اول به پنج سال حبس و متهم رديف دوم به سه سال حبس محکوم شد. اين راي مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و در ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار گرفت اما اعتراض آنها وارد دانسته نشد و ديوان عالي راي صادره را تاييد کرد.