tania
03-04-2012, 10:23 PM
دستگاه قضائي، پيکره اي منسجم با اهدافي واحد:
دستگاه قضائي نه چون جزايري پراکنده و خودمختار، بلکه بمثابه پازلي است که هر يک از اجزاء و قطعات آن بايد در يک پيکره واحد مفاهيمي را به تصوير کشند که اصل 156 قانون اساسي ترسيم نموده است؛ قانون اساسي در مقام چارچوب بندي و ساختارسازي نهادهاي حاکميتي و تقسيم و تفکيک وظايف، تکاليف بس حساس و خطيري براي قوه قضائيه مقرر نموده که در اصول 19 گانه اين قانون بعنوان فصل الخطاب عنوان شده است؛ متناسب با هر يک از وظايف خطيري که بر گرده دستگاه قضا نهاده شده است، سازمانها و نهادهايي تعبيه شده تا بتوانند اهداف ياد شده را تحقق بخشند.
از دادسراها و دادگستري ها گرفته تا سازمان بازرسي کل ـ ديوان عدالت اداري ـ ديوانعالي و دادستاني کل ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و ... ، همه و همه کارافزار نيل به عدالت و امنيت درسطوح مختلف جامعه اند.
عدالت و امنيتي که جوهره وجودي و وجه مشروعيت حکومت اسلامي است و بدون وجود اين دو رکن رکين تحصيل حيات طيبه و زندگي معقول و مطلوب انساني ميسور نيست ؛ عناصر کليدي که توسعه و رفاه بدون ابتناي به آنها، غارت توده مردمان و فقر و فلاکت اکثريت و تلذذ و تبذير و تفرعن اقليت غالب است!
* قانون اساسي و تأکيد بر جايگاه دادستان کل کشور:
اصل 162 قانون اساسي صراحتاً از دادستان کل کشور و رئيس ديوانعالي کشور نام برده و مقرر داشته : رئيس ديوانعالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند که رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي کشور آنها را براي مدت 5 سال انتخاب مي کند .
اين بيان صريح قانون اساسي، قرينه و اماره اي بر پذيرش نظام دادسرايي است؛ اگرچه قانون اساسي در مقام بيان جزئيات نبوده و به تشريح وظايف محوله بر گرده دادستان کل نپرداخته است، اما عنوان نمودن مقام دادستان کل کشور در قانون اساسي گواه اينست که مقنن، دادستان کل را که پيشينه اي ديرينه در نظامات قضائي دنيا داشته و در کشورمان نيز پس از مشروطه تجربه پس داده و جا افتاده بوده است، با لوازم و مختصات خاص خود پذيرفته و ترسيم و طرح وظايف و اختيارات آنرا به قوانين عادي واگذارده است .
* نهاد دادستاني کل کشور و تجربه 3 دهه فراز و فرود :
البته جايگاه دادستاني کل درطول سپري شدن 3 دهه از انقلاب اسلامي، دستخوش تحولات و تغييرات فراواني بوده که مقتضي است با امعان نظر به فصول مختلف تطورات صورت پذيرفته در قوانين اساسي و عادي به ترسيم وجهه اين جايگاه عالي قضائي بپردازيم؛
با اين رويکرد مي توان تحولات مزبور را در چهار بخش عمده تفکيک کرد :
1ـ جايگاه دادستان کل کشور در قانون اساسي از بدو انقلاب تا موعد بازنگري قانون اساسي (دهه اول انقلاب 68 ـ 58 )
2ـ جايگاه دادستان کل کشور از موعد بازنگري قانون اساسي تا الغاء دادسراها( 73 ـ 68)
3ـ جايگاه دادستان کل کشور در محدوده الغاء دادسراها ( 1381ـ 1373 )
4ـ جايگاه دادستان کل کشور پس از احياء دادسراها ( برهه کنوني) .
* شوراي تدوين قانون اساسي براي دادستان کل کشور جايگاه ويژه و منحصر به فردي در نظر گرفته بود :
در قانون اساسي 1358دادستان کل کشور ( وفق اصل 162) بعنوان يکي از اعضاي شوراي عالي قضائي و منصوب از طرف رهبري مورد عنايت قرار داده شده بود؛ در اين برهه به جز دادستان کل کشور(عمومي)، دادستان کل(انقلاب) و دادستان کل (ويژه روحانيت) و دادستان کل (نظامي)هر يک در رأس دادسراهاي اختصاصي عمل مي کردند؛ دادستان کل عمومي در رأس هرم دادسراهاي سراسر کشور قرار داشت و از جايگاه عالي قضائي برخوردار بود و بعنوان مدعي العموم نقش آفريني مي نمود.
* پس از بازنگري در قانون اساسي و با هدف تمرکز در مديريت دستگاه قضائي يک نفر بعنوان توليت و رياست قوه قضائيه سکاندار دستگاه قضا گرديد و رئيس ديوانعالي و دادستان کل بعنوان توابع رئيس قوه قضائيه همچنان در قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته بودند؛ اگرچه وظايف و اختيارات دادستان کل کشور مورد اشعار قرار داده نشده بود. در طول مدت بازنگري قانون اساسي تلاشهايي جهت حذف عنوان دادستان کل از قانون اساسي صورت گرفت که مورد اقبال کميسيون قضائي شوراي بازنگري قرار نگرفت .
چنانچه در دهه 70 نيز مطرح گرديد يکي از دلايل مخالفان حذف دادسراها و تأسيس دادگاههاي عام، موضوع تصريح عنوان«دادستان کل» در قانون اساسي بود؛ چه اگر دادستان کل از قانون اساسي حذف مي گرديد، احياء دادسراها با اشکال مخالفت با قانون اساسي مواجه مي گشت و اصولاً حذف دادستاني کل از قانون اساسي خود به منزله غير قانوني بودن دادسراها تلقي مي گرديد .
نکته ديگري که در زمينه اصلاح اصل 162 در بازنگري سال 68 مطرح گرديده بود موضوع افزودن تعدادي از مسئوليتها و اختيارات قضائي به عنوان وظايف دادستاني کل بود که به طور طبيعي زمينه حذف آن را منتفي مي ساخت؛ مسئوليتها و اختياراتي که کميسيون قضائي به عنوان وظايف دادستان کل پيشنهاد کرده بود عمدتاً وظايفي بود که در قوه قضائيه متصدي براي آنها پيش بيني نشده بود؛ مانند :
احياي حقوق عامه ـ گسترش عدل و آزاديهاي مشروع ـ اختيارات ولائي حسبه ـ پيشگيري از جرايم که نه نهاد و ارگان خاصي به آن اختصاص يافته بود و نه مسئول مستقيمي براي ايفاي اين نقشها در نظر گرفته شده بود .
عدم تصويب اين پيشنهاد از سوي شوراي بازنگري و کميسيون قضائي، شورا را بر آن داشت که با يک جمله کوتاه، فلسفه وجودي دادستان کل در قانون اساسي را قابل توجيه سازد، آن جمله اين بود که حدود و وظايف و اختيارات دادستان کل را قانون معين مي کند ـ لکن اين پيشنهاد نيز رأي نياورد و اصل 162 تنها با اصلاح مربوط به تمرکز تغييري جزئي پيدا کرد .
* با تدوين قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( مصوب 15/4/73) دادسرا از سازمان قضائي کيفري عمومي و انقلاب محذوف شده و علي النهايه وظايف و اختيارات دادستان به رؤساي محاکم و رئيس حوزه قضائي مربوطه واگذار شد و نسبت دادستان کل با دادسراها قطع گرديد و دادستان کل فقط بعنوان يکي از مقامات عالي قضائي فاقد تشکيلات و وظايف و اختيارات مصرح قانوني گرديد.( مقام تشريفات) !
* اختلالات و عوارض ناشي از فقدان دادسراها در فرآيند دادرسي موجب شد اين رخداد 9 سال بيشتر دوام نياورد و با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( مصوب 28/7/81) ، نظام دادسرا بار ديگر احيا شد و به موجب ماده 10 آئين نامه اصلاحي اين قانون، اختيارات دادستان مجدداً به وي تفويض گرديد .
ـ احياء دادسراها گامي بلند در جهت تحقق عدالت کيفري و دادرسي منصفانه بود؛ اگرچه دادستان کل کشور همچنان فاقد جايگاهي مبرهن و محرز و مشخص از حيث قانوني بود . ( بنظر مي رسد اين ابهام در مواردي همچنان وجود دارد)
پيشينه جايگاه دادستان کل کشور در نظام قضائي ايران :
وقتي عنوان دادستان کل را مطرح مي کنيم، نمي توانيم آنرا از نظام دادسرايي جدا کنيم چراکه اين دو لازم و ملزوم يکديگرند؛ وقتي سخن از دادستان به ميان مي آيد نهاد دادسرا به ذهن متبادر مي شود که دادستان در رأس آن انجام وظيفه مي کند؛ نهاد دادسرا ريشه در تاريخ فرانسه دارد و سابقه آن به قرن 14 ميلادي باز مي گردد؛ زمانيکه افرادي تحت عنوان مدعي العموم ( procurer general) يا وکيل عمومي ( avocet general) نمايندگي پادشگاه را براي حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده دار بودند؛ واژه « پارکه» نيز مبين نمايندگي از پادشاه و معادل واژه دادسرا بود .
همگام با تحولات و تطورات سياسي و اجتماعي ، نظامات قضائي کشورها نيز متحول گرديد و نهاد دادسرا در معيت دادگاه و مکمل و مقوم آن، راه را براي نيل به اهداف قضائي مطلوب اجتماعي هموار نمود .
در کشور ما نيز پس از انقلاب مشروطه و تأسيس دادگاههاي عرفي ـ که ممهور به مهر تأييد علماي طراز اول صدر مشروطيت نيز قرار گرفت ، « نهاد دادسرا » تحت عنوان « اداره مدعي العموم» در مقام تعقيب جرايم و در زمره مهمترين نهادهاي کيفري کشور محسوب گرديد .
اين نهاد در قانون اصول تشکيلات عدليه ( مواد 49 و 50) مصوب 1306 پيش بيني شده و وکيل جماعت به عنوان مقام قضائي در رأس آن قرار داده شده بود .
بر اساس اقتباسي که از قانون اساسي سال هشتم انقلاب کبير فرانسه بعمل آمده بود، دستگاه دادستاني کل ( ministere public) مشتمل بر دادستان و داديار ـ در کنار محاکم و دادگاهها و بمنظور دفاع از حقوق عمومي انجام وظيفه مي نمود .
اين قانون، دادستان کل را به عنوان فائق بر نظام دادسرايي معرفي نموده و تشکيلات مقتضي بمنظور ايفاي اين نقش را تعبيه نموده بود؛ اين تأسيس بعنوان يک فرم و قالب کارآمد براي تحصيل عدالت کيفري و احقاق حقوق عامه مورد عنايت قرار داده شده و در اصل 83 متمم قانون اساسي مشروطه ( مصوب 1307) صراحتاً آمده بود:
« تعيين شخص مدعي العموم با تصويب حاکم شرع بر عهده پادشاه است» .
در قانون اصول تشکيلات عدليه نيز به نوعي وظيفه مدعي العموم را در مقام صيانت از حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين و انجام وظيفه وفق مقررات قانوني تبيين نموده بود .
تشکيلات دادسرا پيش از انقلاب نيز زير نظر مستقيم دادستان کل کشور قرار داشت و دادسراي ديوان کشور، دادسراي دادگاه استان و دادگاه شهرستان نيز طي يک انتظام ارگانيک در نظام سلسله مراتبي، متصل به دادستان کل کشور و پاسخگوي وي بودند .
معرفي دادستان کل کشور در نظام قضائي کنوني :
دادستان کل کشور در برهه کنوني، از جمله مقامات عالي قضائي است که بيش از 45 مورد وظيفه مصرح قانوني در قوانين جاري کشور داراست .
از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد :
1ـ در ارتباط با رئيس قوه قضائيه :
ـ اعلام نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قضات
ـ ترديد درصلاحيت قضات
ـ حضور معاون قضائي وي در کميسيون کارشناسي قضات
ـ پيشنهاد رئيس سازمان زندانها
2ـ در ارتباط با ديوانعالي کشور :
ـ حضور در جلسات هيأت عمومي ديوانعالي کشور ـ بمنظور ايجاد وحدت رويه قضائي و امور اصراري کيفري (که به صورت مکرر در هر هفته برگزار مي شود و بمثابه پارلمان دستگاه قضائي است )
ـ درخواست و موافقت با اعاده دادرسي
ـ حضور و اظهار نظر در شعب ديوانعالي کشور
ـ درخواست احاله جزائي از يک حوزه به حوزه ديگر
3ـ در ارتباط با دادسراي انتظامي قضات :
ـ دستور تعقيب و بازرسي عملکرد قضات به دادسراي انتظامي قضات
ـ حل اختلاف بين دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات
ـ انجام تحقيق و اظهار نظر در خصوص تخلفات اعضاي دادگاه انتظامي قضات
4ـ نظارت بر امور دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي ( که البته بدليل قطع ارتباط ارگانيک با دادسراها فاقد ضمانت اجراي مقتضي و سازمان و ساختار مطلوب است )
5ـ در ارتباط با دادگاههاي عمومي، موافقت با درخواست تجديد نظر احکام دادگاههاي عمومي در مورد گزارش سازمان بازرسي کل کشور
6ـ در ارتباط با دادگاههاي انقلاب :
ـ تأييد احکام اعدام مواد مخدر
ـ تجديدنظر نسبت به ساير احکام در مورد جرايم موادمخدر
7ـ درخواست تجديد نظر در ارتباط با آراء دادگاههاي نظامي
8ـ در ارتباط با سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه :
ـ سازمان زندانها : حق ورود به زندان و تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت مديره انجمن حمايت از زندانيان
ـ ستاد موادمخدر : عضويت در ستاد
ـ کانون وکلاي دادگستري : احاله پرونده تخلفات اعضاي هيأت مديره کانون وکلا ـ دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وکلا به دادگاه عالي انتظامي قضات
ـ کانون کارشناسان رسمي :
احاله پرونده تخلفات دادستان و اعضاي دادگاه انتظامي کارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات
9ـ در ارتباط با شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي ( دبيرخانه اين شورا در دادستاني کل کشور مستقر است و دادستان کل بعنوان دبير اين شورا انجام وظيفه مي نمايد .
10ـ در ارتباط با ستادهاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي ، رئيس شوراي مرکزي اين شورا، دادستان کل کشور بوده و رياست عاليه و نظارت بر آن با رئيس قوه قضائيه است .
11ـ در ارتباط با طرق فوق العاده اعاده دادرسي : تشخيص خلاف بين شرع بودن احکام قعطي رسيدگي شده در ديوانعالي کشور و شعب تشخيص ( موضوع ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب که پس از الغاء شعب تشخيص به دادستاني کل و ... واگذاره شده است )
12ـ در ارتباط با شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه : دادستاني کل بعنوان يکي از اعضاي اين شورا انجام وظيفه مي نمايد؛ دبيرخانه اين شورا در سازمان بازرسي کل کشور مستقر است .
13ـ عضويت و نمايندگي در :
ـ مجمع عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي
ـ شوراي عالي اطلاعات
ـ کميسيون ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع
ـ هيأت موضوع ماده 3 اصلاحيه قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني
ـ عضويت در کميسيون تبليغات رياست جمهوري
ـ شوراي عالي اسناد ملي
ـ کميسيون تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه
ـ هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات نظام پزشکي
ـ شوراي عالي بورس اوراق بهادار
ـ شوراي پول و اعتبار
ـ هيأت نظارت بر اندوخته اسکناس
ـ هيأت انتظامي بانکها
ـ کميسيون نظارت بر فعاليت گروهها و احزاب
ـ هيأت نظارت در چاپ و ... اوراق و اسناد دولتي
ـ و ...
14ـ نظارت بر امور سلاح و مهمات
15ـ در ارتباط با اسناد
ـ مکلف نمودن اشخاص ثالث براي ارائه اسناد و مدارک مورد تشخيص ماليات ـ موافقت با ارائه اسناد و اطلاعات قضائي و بانکي در مورد مالياتهاي مستقيم و در مورد بازار و اوراق بهادار
16ـ امور مربوط به ممنوع المعامله ها و ممنوع الخروجي ها
17ـ امور مربوط به استعلامات قضائي انتخابات مجلس شوراي اسلامي از دادگستري هاي سراسر کشور( به موجب ماده 48 قانون انتخابات مجلس دادستاني کل يکي از مراجع 4 گانه استعلامات انتخابات مي باشد ) .
18ـ در ارتباط با نظارت بر حسن انجام قرعه کشي بانکها ( بعنوان عضو هيأت نظارت بر امر قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانکها) .
* وسعت و اهميت مسئوليتهاي قانوني محوله بر دادستاني کل :
اين مسئوليتهاي مهم و وظايف خطير و وسيع،گواه اهميت وافروبرگرفته از نگاهي است که به دادستان کل بعنوان مدعي العموم روا داشته شده و لذاست که در عرصه هاي گوناگون کشور اعم از اقتصادي ـ فرهنگي ـ اجتماعي ـ سياسي ـ قضائي و ... براي اين جايگاه عالي قضائي نقشي متناسب با پايگاه قضائي و مرتبه اداري و تشکيلاتي ملحوظ نظر قرار گرفته است .
* دادستان کل، مدعي العموم کل کشور يا ...؟ ! :
اساساً مدعي العموم يعني کسي که حقوق عمومي را اعاده مي کند؛ حقوق عمومي يا همان حقوق عامه، حقوقي است که بيش از 70 مورد از مصاديق آن در قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي احصا شده(که البته حصري نيست و دامنه اي به مراتب گسترده تر دارد ) .
حقوقي که در تعريف آن گفته اند :
جامع بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي و عبارتست از کليه حقوق فردي و اجتماعي ملت و مردم ( اعم از ايراني و خارجي) که عمدتاً در قانون اساسي کشورها مورد احصاء قرار داده مي شود .
شاکله حقوق عامه در يک نظام حقوقي در غالب حقوق اساسي چارچوب بندي و ساختار سازي مي شود و در کتب حقوقي بعنوان پايه و مبناي حقوق عمومي مطمح نظر قرار مي گيرد. حقوق اساسي، ريشه و اساس حقوق عمومي و مبين حقوق فرد و جامعه است و دادستان ، مدعي اين حقوق به نيابت از فرد و جامعه است ؛
دادستان جزء ( دادستان شهرستان ) در حوزه صلاحيت اقليمي خويش و دادستان کل در عرصه کل کشور بايد بتواند در جايگاه مدعي العموم ايفاي نقش کند و براي انجام اين عمل و کارگرداني و نقش آفريني متناسب با اين انتظار عمومي، از ابزار ـ صلاحيت ها ـ وساختار متناسب برخوردار باشد .
اگر حقوق عامه مشتمل بر حقوق اجتماعي ـ فرهنگي ـ سياسي ـ دفاعي ـ اقتصادي و قضائي است ( که همينطور است) پس دادستان بايد بتواند از عهدۀ اعاده اين حقوق برآيد چنانچه پيشتر اشاره شد « امور حسبيه» از جمله اموري است که از زمان مشروطيت ايفاي فرازهايي از آن بر عهده شخصي به نام دادستان گذارده شده است؛ حسبه که ريشه در فقه اسلامي دارد عبارتست از اموري که اتخاذ تصميم در رابطه با آن نه بر عهده افراد که بر گرده حاکميت است و دولت ( به معناي عام آن حکومت اسلامي) متکفل آن است؛ اموري که از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگي اجتماعي ضروري و اجتناب ناپذير است و بدون انجام آنها جامعه دچار اختلال مي شود. اگر بخواهيم انجام امور حسبيه را به معناي دقيق و عميق کلمه در نظر بگيريم اين وظيفه بسيار سنگين و خطير است؛
پس دادستان بايد براي ايفاي اين مهم تجهيز باشد؛ از صلاحيت هاي مصرح قانوني و ابزار و ساختار لازم برخوردار باشد؛ چنانچه در قانون آئين دادرسي کيفري آمده دادستان تنها مقام صلاحيتداري است که مي تواند رأساً ( و بدون اينکه جرم داراي شاکي خصوصي باشد) به نام دفاع از حقوق جامعه و به نيابت از جامعه اعلام جرم و شکايت مبادرت به تعقيب قضائي کند .
جالب اينجاست که اين وظيفه، در قانون براي دادستان ( جز) پيش بيني شده اما آيا دادستان ( کل) در مقام پيگرد و تعقيب و اعلام شکايت نسبت به جرايمي که نه در حوزه جغرافيايي محدود ( شهرستان ـ و ...)، بلکه در سطح ملي مطرح مي شود، نبايد از صلاحيت قانوني و ابزار مقتضي برخوردار باشد؟!
در پروژه احياي دادسراها که از اقدامات ارزنده استراتژي توسعه قضائي رياست محترم قوه قضائيه بوده است، در کنار هر دادگستري در شهرستانها و ... يک دادسرا در نظر گرفته شد که جمله دادسراهاي شهرستانها، در يک استان، زير نظر رئيس کل دادگستري استان فعاليت مي نمايند، بدون اينکه نسبت و ارتباطي با دادستاني کل داشته باشند؛ اين نگاه تمرکز گرايانه مديريتي که البته وجوه مثبتي هم دارد، واجد وجه منفي نيز هست و آن اينکه يک مديريت واحد بر دادسراهاي سراسر کشور حاکم نيست و نهاد دادسرا چنانچه بايد و شايد( و آنسان که در نظامهاي پيشرو دادسرايي دنيا متعارف و تجربه پس داده است) نخواهد توانست سياست دفاع از حقوق عامه را با يک متد و تحت يک مرکز فرماندهي پيش ببرد ـ نسبت به جرايم سازمان يافته نيز وضعيت به همين منوال است. نهاد دادستان کل در قاطبه نظامهاي قضائي دنيا يک وجاهت و ابهت خاصي دارد ليکن بنظرمي رسد نظام قضائي ما تکليف خود را با اين نهاد مشخص ننموده است .
يا بايد نظام دادسرايي را با لوازم و لواحق آن پذيرا باشيم يا تدبيري نو در اندازيم لهذا بنظر مي رسد لازم است نسبت به و ارتباط دادستان کل با دادسراها مورد بازنگري قرار گيرد و نگاه جدي تر و کاربردي تري به دادستاني کل مبذول گردد.
* دادستان کل کشور جايگاهي شناخته شده و شناسنامه دار در عرصه بين الملل :
دادستان کل در عمده نظامهاي قضائي دنيا نقش برجسته و با اهميتي دارد؛ گاهي به عنوان مدافع حقوق دولت (وکيل الدوله) و گاهي به عنوان حقوق ملت ( وکيل المله) و گاهي در جهت احقاق حقوق ملت و دولت (توأمان) ايفاي نقش مي کند؛ دادستان کل در سيستمهايي که نظام دادسرايي را با تبعاتش پذيرفته اند مظهر صيانت از حقوق شهروندي و تأمين کننده حقوق فرد ـ جامعه ـ بزهديده و بزهکار است .
در نظام حقوقي آمريکا ، دادستان کل از وزانت و اعتبار قضائي منحصر به فردي برخوردار است و اگرچه منصوب از طرف رئيس جمهور ( و به مثابه وزير دادگستري است) ؛ در کنار هر دادگاه ناحيه يک دادستان ايالت وجود دارد که جزو قوه مجريه است و زير نظر دادستان کل انجام وظيفه مي کند ـ درانگليس، دادستان کل ( Attorney general) عالي ترين نماينده قانوني دولت است ولي عضو کابينه نيست، او بر تعقيب جرايم مهم نظارت مي کند و مشاور دولت در امور حقوقي و رئيس کانون وکلا( Bar) است .
در آلمان دادستان کل در رأس هرم دادسراها قرار دارد و دادسراها بعنوان سازماني مستقل از دادگاهها، امر تعقيب دعاوي جزائي را بر عهده دارند .
در فرانسه دادستانها در شهرستانها به نمايندگي از دادستان کل و با کمک دادياران در دادگاهها حضور دارند و دادستان کل فائق بر دادسراهاست .
در ديوان کشور فرانسه نيز دادستان کل به همراه 17 داديار حضور دارند دادستان ديوان عالي کشور فرانسه مرجع درخواست شروع دادرسي ديوان عدالت جمهوري نيز هست که به جرايم هيأت دولت رسيدگي مي کند، در اين نظام، بنا برخاستگاه و پيشينه تاريخي دادستان کل نقش مدعي العموم را ايفا مي نمايد و در معيت هر دادگاه دادستان (Commmi ssaire du government) و يا داديار ( substitute) بمنظور دفاع از حقوق عمومي حضور دارند.
در بلژيک نيز دادستان کل توسط پادشاه انتخاب و دادستانهاي جزء در دادگاهها حضوري فعال دارند .
در ايتاليا نيز دادستانها در تمام سطوح زير نظر دادستان کل فعاليت دارند .
در فدراسيون روسيه نيز به موجب فصل هفتم قانون اساسي سه مرجع عالي قضائي وجود دارد که قضات آن بنا به پيشنهاد رئيس جمهور فدراسيون روسيه توسط شوراي فدراسيون منصوب مي شوند و به مرجع بي طرف مستند لذا براي اينکه حقوق دولت حفظ شود و نظارت بر اجراي قانون عمل گردد، رکن دادستان نيز پيش بيني گرديده که در رأس آن دادستان کل فدراسيون روسيه است .
ترتيب نصب او نيز با پيشنهاد رئيس جمهوري فدراسيون روسيه و حکم شوراي فدراسيون روسيه صورت مي پذيرد دادستان کل روسيه وظيفه نظارت بر امر تحقيقات پرونده هاي جزائي را نيز بر عهده دارد تا به شکلي قانوني انجام شده و تعريف جرم و مجازات دگرگون نشود در مواردي که عليه دولت طرح دعوي شود دادستان از منافع دولت حمايت مي کند .
در ترکيه : دادگاههاي عالي استيناف نظامي نيز داراي دادستانهاي جزء و دادستانهاي ارشد مي باشند .
[ و ... ]
به هر تقدير چنانچه معروض افتاد دادستان کل در قاطبه نظامات قضائي از جايگاه ويژه و با قابليتهاي قضائي فائقه برخوردار است و لذاست که اين جايگاه بايد از برش و توانمندي هاي مقتضي برخوردار باشد تا چونان همتايان خويش در ديگر کشورها، از پايگاه شايسته و مطلوب از حقوق شهروندي اتباع جامعه خويش صيانت نمايد .
* ايجاد تناسبي معقول و منطقي بين « مأمور» و « مأمور به » :
تبار و تاريخچه نهاد دادستاني کل کشور مفهوم مدعي العمومي را به ذهن متبادر مي سازد حال آنکه چنانچه معروض افتاد قطع ابتکاري ارتباط ارگانيک بين دادستان « کل» و دادستان « جزء » اين انگاره مبتني بر پيشينه انباشته تاريخي و تجربي را با ترديد مواجه مي سازد ؛
چراکه دادستان کل دادستان دادسراهاي سراسر کشور نيست ـ از ساختار ـ ابزار و صلاحيتهاي لازم براي اعاده حقوق عمومي و ايفاي نقش مدعي العمومي برخوردار نيست ـ اگر بخواهيم بهتر و صريح تر بيان کنيم اسمي است که دلالت بر مسماي خويش ندارد! اگرچه منطقاً بايد « مأمور» با « مأموربه » تجانس و سنخيت و هماهنگي داشته باشد !
بدور از تعارفات و مماشات گري عرض مي کنم بايد تکليف خود را با اين جايگاه روشن کنيم .
« يا اسم سکندري رو بردار يا رسم سکندري نگه دار »
يا دادستان کل را از نظام قضائي محو کنيم يا ساختار و صلاحيتي متناسب با اين اسم مدنظر قرار دهيم ؛
چراکه :
« شير بي يال و دم و اشکم که ديد اينچنين شيري خدا هم نافريد ! »
* آئين دادرسي کيفري جديد فرصتي مغتنم براي بازنگري و ابهام زدايي نسبت به جايگاه دادستاني کل کشور :
سربسته ماندن بحث تعيين تکليف جايگاه مدعي العموم کشور به صلاح نظام قضائي ما نيست لهذا مقتضي است مقارن با بحث و فحص و بررسي پيرامون پيش نويس آئين دادرسي کيفري جديد که از امتيازات برجسته و مطلوبي برخوردار بوده و نشانگر زحماتي است که تقرير کنندگان آن با اشراف نسبت به مسائل مختلف امر قضا و نگاه جامع الاطراف به ساختار نظام قضائي و تجربه هاي مکتسبه داشته اند ، نسبت به رفع ابهام از صلاحيتها ـ ساختار و جايگاه دادستان کل در نظام قضائي کشور تدبير شود و البته در صورت مقتضي، ضمن تدوين لوايحي راهگشا براي تبيين جايگاه قانوني دادستاني کل کشور، گامهاي بلندي برداشته شود .
فرآيند احياگري نهاد دادستاني کل کشور :
* ساز وکارها :
الف : تدوين برخي قوانين و لوايح جديد
ب : اصلاح برخي قوانين جاري
ج : تفويض برخي اختيارات
* مؤلفه ها :
1ـ تنفيذ مسئوليت احياي حقوق عامه از ناحيه رياست قوه به دادستان کل کشور و تعبيه تشکيلات مناسب براي ايفاي اين مسئوليت [ از قبيل : سازمان احياي حقوق عامه ـ معاونت احياي حقوق عامه ـ کميته احياء و ...
2ـ تنفيذ مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد ساز و کار مقتضي( از قبيل ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص تحت هدايت دادستان کل کشور ـ معاونت پيشگيري و ...)
3ـ نظارت و توليت پليس قضائي بعنوان ناظر عاليه ضابطين قضائي
4ـ استحکام ارتباط دادستان کل با دادسراها و ايجاد دادستاني استاني و شبکه شدن دادستانهاي مراکز استانها و اتصال با نهاد دادستاني کل کشور ـ تحت توليت دادستان کل کشور و به تبع ايجاد ساز و کارهاي لازم براي نظارت عاليه دادستان کل کشور بر دادسراها ( چون ايجاد معاونت نظارت و هماهنگي دادسراها )
5ـ ايجاد معاونت يا واحد امور بين الملل براي رسيدگي و پيگيري مسائل اتباع کشور در عرصه بين الملل ـ و ارتباط با اينترپل ـ معاضدتهاي قضائي و مسأله مبارزه با جرايم سازمان يافته
اميد آنکه با اهتمام دستگاه قضائي و اعلام نظر کارشناسان و خبرگان و صاحبنظران قضائي طريق مناسبي براي ايفاي بهينه وظايف دستگاه قضائي ارائه گرديده و در راستاي احياي بهينه حقوق عامه ـ کما هو حقه ـ تلاش گردد. بي ترديد اصول هادي مديريت و اصل تفکيک و تقسيم وظايف حکم مي کند به هر نهادي از توابع دستگاه قضائي مسئوليتي متناسب با اقتضائات و شرايط ذاتي آن واگذار گردد؛ غرض طرح اين نگاشته فربه کردن حاکميت و بزرگ شدن عائله دولت و دامن زدن به مرض نهادسازي و تجميع وظايف در يک ارگان نيست، بلکه دلسوزانه و در مقام ارائه طريق به دنبال بر زمين نماندن اين وظايف خطير هستيم و بنظر حقير، نبود چنين مؤلفه هايي، نظام قضائي کشور را در نيل به اهداف خطير خويش و آرمانهاي سترگي که قانون اساسي ترسيم کرده و وظايف و مسئوليتهايي که به تبع آن برگردۀ دستگاه قضا نهاده است، ناکام خواهد ساخت. لذا به جِد معتقدم براي احياي حقوق عامه و ديگر مواردي که بدان اشاره نمودم ( که به نوعي ذيل همين عنوان قرار مي گيرد) بايد تدابير اساسي اتخاذ شود و دستگاه قضائي نه فقط در وهله اضاعه حقوق و حدود ملت، بلکه در مرحله اقامه و احياي آن نقش آفريني کند و هر فعل و ترک فعلي که به حقوق ملت خدشه وارد مي کند، وفق مقررات و ساز و کارهاي اتخاذ شده از مجاري امور واکنش به سزا و متناسبي در پي داشته باشد و به تبع صيانت دستگاه قضائي و دادستاني کل کشور از حريم حقوق عامه، عدالت فراگير و همه جانبه ـ بعنوان ثمره شجره طيبه نظام اسلامي ـ کام ملت را شيرين سازد و حکومتي که متصف به نام ديانت بوده و بعنوان اولين تجربه «مردم سالاي ديني» در جهان، آرمان ها و آمالهاي فراواني را برانگيخته است، الگوي مشروعيت مبتني بر عدالت در جهان باشد و ارزشهاي گرانسنگي که ثمره مجاهدتها و خونبهاي شهادت رادمردان و زنان اين مرزم و بوم است در جهان امروز به منصه ظهور و بروز رسد و کشور عزيزمان، ايران ـ هم افق با سياستهاي کلان چشم انداز 20 ساله به توفيقات فراواني در تمامي عرصه ها نائل آيد و آنچنان که در خور اين ملت رشيد و عزيز است ـ بعنوان تنها مدل حکومت ولايي ـ متضمن توسعه مادي و تعالي معنوي و آباداني دنيا و آخرت حسنه باشد، تا آنگاه که متصل به انقلاب جهاني موعود عدالت گستر جهان حضرت صاحب العصر و الزمان (عج) گردد. (نویسنده : صالح نقره کار)
دستگاه قضائي نه چون جزايري پراکنده و خودمختار، بلکه بمثابه پازلي است که هر يک از اجزاء و قطعات آن بايد در يک پيکره واحد مفاهيمي را به تصوير کشند که اصل 156 قانون اساسي ترسيم نموده است؛ قانون اساسي در مقام چارچوب بندي و ساختارسازي نهادهاي حاکميتي و تقسيم و تفکيک وظايف، تکاليف بس حساس و خطيري براي قوه قضائيه مقرر نموده که در اصول 19 گانه اين قانون بعنوان فصل الخطاب عنوان شده است؛ متناسب با هر يک از وظايف خطيري که بر گرده دستگاه قضا نهاده شده است، سازمانها و نهادهايي تعبيه شده تا بتوانند اهداف ياد شده را تحقق بخشند.
از دادسراها و دادگستري ها گرفته تا سازمان بازرسي کل ـ ديوان عدالت اداري ـ ديوانعالي و دادستاني کل ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و ... ، همه و همه کارافزار نيل به عدالت و امنيت درسطوح مختلف جامعه اند.
عدالت و امنيتي که جوهره وجودي و وجه مشروعيت حکومت اسلامي است و بدون وجود اين دو رکن رکين تحصيل حيات طيبه و زندگي معقول و مطلوب انساني ميسور نيست ؛ عناصر کليدي که توسعه و رفاه بدون ابتناي به آنها، غارت توده مردمان و فقر و فلاکت اکثريت و تلذذ و تبذير و تفرعن اقليت غالب است!
* قانون اساسي و تأکيد بر جايگاه دادستان کل کشور:
اصل 162 قانون اساسي صراحتاً از دادستان کل کشور و رئيس ديوانعالي کشور نام برده و مقرر داشته : رئيس ديوانعالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند که رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي کشور آنها را براي مدت 5 سال انتخاب مي کند .
اين بيان صريح قانون اساسي، قرينه و اماره اي بر پذيرش نظام دادسرايي است؛ اگرچه قانون اساسي در مقام بيان جزئيات نبوده و به تشريح وظايف محوله بر گرده دادستان کل نپرداخته است، اما عنوان نمودن مقام دادستان کل کشور در قانون اساسي گواه اينست که مقنن، دادستان کل را که پيشينه اي ديرينه در نظامات قضائي دنيا داشته و در کشورمان نيز پس از مشروطه تجربه پس داده و جا افتاده بوده است، با لوازم و مختصات خاص خود پذيرفته و ترسيم و طرح وظايف و اختيارات آنرا به قوانين عادي واگذارده است .
* نهاد دادستاني کل کشور و تجربه 3 دهه فراز و فرود :
البته جايگاه دادستاني کل درطول سپري شدن 3 دهه از انقلاب اسلامي، دستخوش تحولات و تغييرات فراواني بوده که مقتضي است با امعان نظر به فصول مختلف تطورات صورت پذيرفته در قوانين اساسي و عادي به ترسيم وجهه اين جايگاه عالي قضائي بپردازيم؛
با اين رويکرد مي توان تحولات مزبور را در چهار بخش عمده تفکيک کرد :
1ـ جايگاه دادستان کل کشور در قانون اساسي از بدو انقلاب تا موعد بازنگري قانون اساسي (دهه اول انقلاب 68 ـ 58 )
2ـ جايگاه دادستان کل کشور از موعد بازنگري قانون اساسي تا الغاء دادسراها( 73 ـ 68)
3ـ جايگاه دادستان کل کشور در محدوده الغاء دادسراها ( 1381ـ 1373 )
4ـ جايگاه دادستان کل کشور پس از احياء دادسراها ( برهه کنوني) .
* شوراي تدوين قانون اساسي براي دادستان کل کشور جايگاه ويژه و منحصر به فردي در نظر گرفته بود :
در قانون اساسي 1358دادستان کل کشور ( وفق اصل 162) بعنوان يکي از اعضاي شوراي عالي قضائي و منصوب از طرف رهبري مورد عنايت قرار داده شده بود؛ در اين برهه به جز دادستان کل کشور(عمومي)، دادستان کل(انقلاب) و دادستان کل (ويژه روحانيت) و دادستان کل (نظامي)هر يک در رأس دادسراهاي اختصاصي عمل مي کردند؛ دادستان کل عمومي در رأس هرم دادسراهاي سراسر کشور قرار داشت و از جايگاه عالي قضائي برخوردار بود و بعنوان مدعي العموم نقش آفريني مي نمود.
* پس از بازنگري در قانون اساسي و با هدف تمرکز در مديريت دستگاه قضائي يک نفر بعنوان توليت و رياست قوه قضائيه سکاندار دستگاه قضا گرديد و رئيس ديوانعالي و دادستان کل بعنوان توابع رئيس قوه قضائيه همچنان در قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته بودند؛ اگرچه وظايف و اختيارات دادستان کل کشور مورد اشعار قرار داده نشده بود. در طول مدت بازنگري قانون اساسي تلاشهايي جهت حذف عنوان دادستان کل از قانون اساسي صورت گرفت که مورد اقبال کميسيون قضائي شوراي بازنگري قرار نگرفت .
چنانچه در دهه 70 نيز مطرح گرديد يکي از دلايل مخالفان حذف دادسراها و تأسيس دادگاههاي عام، موضوع تصريح عنوان«دادستان کل» در قانون اساسي بود؛ چه اگر دادستان کل از قانون اساسي حذف مي گرديد، احياء دادسراها با اشکال مخالفت با قانون اساسي مواجه مي گشت و اصولاً حذف دادستاني کل از قانون اساسي خود به منزله غير قانوني بودن دادسراها تلقي مي گرديد .
نکته ديگري که در زمينه اصلاح اصل 162 در بازنگري سال 68 مطرح گرديده بود موضوع افزودن تعدادي از مسئوليتها و اختيارات قضائي به عنوان وظايف دادستاني کل بود که به طور طبيعي زمينه حذف آن را منتفي مي ساخت؛ مسئوليتها و اختياراتي که کميسيون قضائي به عنوان وظايف دادستان کل پيشنهاد کرده بود عمدتاً وظايفي بود که در قوه قضائيه متصدي براي آنها پيش بيني نشده بود؛ مانند :
احياي حقوق عامه ـ گسترش عدل و آزاديهاي مشروع ـ اختيارات ولائي حسبه ـ پيشگيري از جرايم که نه نهاد و ارگان خاصي به آن اختصاص يافته بود و نه مسئول مستقيمي براي ايفاي اين نقشها در نظر گرفته شده بود .
عدم تصويب اين پيشنهاد از سوي شوراي بازنگري و کميسيون قضائي، شورا را بر آن داشت که با يک جمله کوتاه، فلسفه وجودي دادستان کل در قانون اساسي را قابل توجيه سازد، آن جمله اين بود که حدود و وظايف و اختيارات دادستان کل را قانون معين مي کند ـ لکن اين پيشنهاد نيز رأي نياورد و اصل 162 تنها با اصلاح مربوط به تمرکز تغييري جزئي پيدا کرد .
* با تدوين قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( مصوب 15/4/73) دادسرا از سازمان قضائي کيفري عمومي و انقلاب محذوف شده و علي النهايه وظايف و اختيارات دادستان به رؤساي محاکم و رئيس حوزه قضائي مربوطه واگذار شد و نسبت دادستان کل با دادسراها قطع گرديد و دادستان کل فقط بعنوان يکي از مقامات عالي قضائي فاقد تشکيلات و وظايف و اختيارات مصرح قانوني گرديد.( مقام تشريفات) !
* اختلالات و عوارض ناشي از فقدان دادسراها در فرآيند دادرسي موجب شد اين رخداد 9 سال بيشتر دوام نياورد و با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( مصوب 28/7/81) ، نظام دادسرا بار ديگر احيا شد و به موجب ماده 10 آئين نامه اصلاحي اين قانون، اختيارات دادستان مجدداً به وي تفويض گرديد .
ـ احياء دادسراها گامي بلند در جهت تحقق عدالت کيفري و دادرسي منصفانه بود؛ اگرچه دادستان کل کشور همچنان فاقد جايگاهي مبرهن و محرز و مشخص از حيث قانوني بود . ( بنظر مي رسد اين ابهام در مواردي همچنان وجود دارد)
پيشينه جايگاه دادستان کل کشور در نظام قضائي ايران :
وقتي عنوان دادستان کل را مطرح مي کنيم، نمي توانيم آنرا از نظام دادسرايي جدا کنيم چراکه اين دو لازم و ملزوم يکديگرند؛ وقتي سخن از دادستان به ميان مي آيد نهاد دادسرا به ذهن متبادر مي شود که دادستان در رأس آن انجام وظيفه مي کند؛ نهاد دادسرا ريشه در تاريخ فرانسه دارد و سابقه آن به قرن 14 ميلادي باز مي گردد؛ زمانيکه افرادي تحت عنوان مدعي العموم ( procurer general) يا وکيل عمومي ( avocet general) نمايندگي پادشگاه را براي حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده دار بودند؛ واژه « پارکه» نيز مبين نمايندگي از پادشاه و معادل واژه دادسرا بود .
همگام با تحولات و تطورات سياسي و اجتماعي ، نظامات قضائي کشورها نيز متحول گرديد و نهاد دادسرا در معيت دادگاه و مکمل و مقوم آن، راه را براي نيل به اهداف قضائي مطلوب اجتماعي هموار نمود .
در کشور ما نيز پس از انقلاب مشروطه و تأسيس دادگاههاي عرفي ـ که ممهور به مهر تأييد علماي طراز اول صدر مشروطيت نيز قرار گرفت ، « نهاد دادسرا » تحت عنوان « اداره مدعي العموم» در مقام تعقيب جرايم و در زمره مهمترين نهادهاي کيفري کشور محسوب گرديد .
اين نهاد در قانون اصول تشکيلات عدليه ( مواد 49 و 50) مصوب 1306 پيش بيني شده و وکيل جماعت به عنوان مقام قضائي در رأس آن قرار داده شده بود .
بر اساس اقتباسي که از قانون اساسي سال هشتم انقلاب کبير فرانسه بعمل آمده بود، دستگاه دادستاني کل ( ministere public) مشتمل بر دادستان و داديار ـ در کنار محاکم و دادگاهها و بمنظور دفاع از حقوق عمومي انجام وظيفه مي نمود .
اين قانون، دادستان کل را به عنوان فائق بر نظام دادسرايي معرفي نموده و تشکيلات مقتضي بمنظور ايفاي اين نقش را تعبيه نموده بود؛ اين تأسيس بعنوان يک فرم و قالب کارآمد براي تحصيل عدالت کيفري و احقاق حقوق عامه مورد عنايت قرار داده شده و در اصل 83 متمم قانون اساسي مشروطه ( مصوب 1307) صراحتاً آمده بود:
« تعيين شخص مدعي العموم با تصويب حاکم شرع بر عهده پادشاه است» .
در قانون اصول تشکيلات عدليه نيز به نوعي وظيفه مدعي العموم را در مقام صيانت از حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين و انجام وظيفه وفق مقررات قانوني تبيين نموده بود .
تشکيلات دادسرا پيش از انقلاب نيز زير نظر مستقيم دادستان کل کشور قرار داشت و دادسراي ديوان کشور، دادسراي دادگاه استان و دادگاه شهرستان نيز طي يک انتظام ارگانيک در نظام سلسله مراتبي، متصل به دادستان کل کشور و پاسخگوي وي بودند .
معرفي دادستان کل کشور در نظام قضائي کنوني :
دادستان کل کشور در برهه کنوني، از جمله مقامات عالي قضائي است که بيش از 45 مورد وظيفه مصرح قانوني در قوانين جاري کشور داراست .
از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد :
1ـ در ارتباط با رئيس قوه قضائيه :
ـ اعلام نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قضات
ـ ترديد درصلاحيت قضات
ـ حضور معاون قضائي وي در کميسيون کارشناسي قضات
ـ پيشنهاد رئيس سازمان زندانها
2ـ در ارتباط با ديوانعالي کشور :
ـ حضور در جلسات هيأت عمومي ديوانعالي کشور ـ بمنظور ايجاد وحدت رويه قضائي و امور اصراري کيفري (که به صورت مکرر در هر هفته برگزار مي شود و بمثابه پارلمان دستگاه قضائي است )
ـ درخواست و موافقت با اعاده دادرسي
ـ حضور و اظهار نظر در شعب ديوانعالي کشور
ـ درخواست احاله جزائي از يک حوزه به حوزه ديگر
3ـ در ارتباط با دادسراي انتظامي قضات :
ـ دستور تعقيب و بازرسي عملکرد قضات به دادسراي انتظامي قضات
ـ حل اختلاف بين دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات
ـ انجام تحقيق و اظهار نظر در خصوص تخلفات اعضاي دادگاه انتظامي قضات
4ـ نظارت بر امور دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي ( که البته بدليل قطع ارتباط ارگانيک با دادسراها فاقد ضمانت اجراي مقتضي و سازمان و ساختار مطلوب است )
5ـ در ارتباط با دادگاههاي عمومي، موافقت با درخواست تجديد نظر احکام دادگاههاي عمومي در مورد گزارش سازمان بازرسي کل کشور
6ـ در ارتباط با دادگاههاي انقلاب :
ـ تأييد احکام اعدام مواد مخدر
ـ تجديدنظر نسبت به ساير احکام در مورد جرايم موادمخدر
7ـ درخواست تجديد نظر در ارتباط با آراء دادگاههاي نظامي
8ـ در ارتباط با سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه :
ـ سازمان زندانها : حق ورود به زندان و تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت مديره انجمن حمايت از زندانيان
ـ ستاد موادمخدر : عضويت در ستاد
ـ کانون وکلاي دادگستري : احاله پرونده تخلفات اعضاي هيأت مديره کانون وکلا ـ دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وکلا به دادگاه عالي انتظامي قضات
ـ کانون کارشناسان رسمي :
احاله پرونده تخلفات دادستان و اعضاي دادگاه انتظامي کارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات
9ـ در ارتباط با شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي ( دبيرخانه اين شورا در دادستاني کل کشور مستقر است و دادستان کل بعنوان دبير اين شورا انجام وظيفه مي نمايد .
10ـ در ارتباط با ستادهاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي ، رئيس شوراي مرکزي اين شورا، دادستان کل کشور بوده و رياست عاليه و نظارت بر آن با رئيس قوه قضائيه است .
11ـ در ارتباط با طرق فوق العاده اعاده دادرسي : تشخيص خلاف بين شرع بودن احکام قعطي رسيدگي شده در ديوانعالي کشور و شعب تشخيص ( موضوع ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب که پس از الغاء شعب تشخيص به دادستاني کل و ... واگذاره شده است )
12ـ در ارتباط با شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه : دادستاني کل بعنوان يکي از اعضاي اين شورا انجام وظيفه مي نمايد؛ دبيرخانه اين شورا در سازمان بازرسي کل کشور مستقر است .
13ـ عضويت و نمايندگي در :
ـ مجمع عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي
ـ شوراي عالي اطلاعات
ـ کميسيون ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع
ـ هيأت موضوع ماده 3 اصلاحيه قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني
ـ عضويت در کميسيون تبليغات رياست جمهوري
ـ شوراي عالي اسناد ملي
ـ کميسيون تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه
ـ هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات نظام پزشکي
ـ شوراي عالي بورس اوراق بهادار
ـ شوراي پول و اعتبار
ـ هيأت نظارت بر اندوخته اسکناس
ـ هيأت انتظامي بانکها
ـ کميسيون نظارت بر فعاليت گروهها و احزاب
ـ هيأت نظارت در چاپ و ... اوراق و اسناد دولتي
ـ و ...
14ـ نظارت بر امور سلاح و مهمات
15ـ در ارتباط با اسناد
ـ مکلف نمودن اشخاص ثالث براي ارائه اسناد و مدارک مورد تشخيص ماليات ـ موافقت با ارائه اسناد و اطلاعات قضائي و بانکي در مورد مالياتهاي مستقيم و در مورد بازار و اوراق بهادار
16ـ امور مربوط به ممنوع المعامله ها و ممنوع الخروجي ها
17ـ امور مربوط به استعلامات قضائي انتخابات مجلس شوراي اسلامي از دادگستري هاي سراسر کشور( به موجب ماده 48 قانون انتخابات مجلس دادستاني کل يکي از مراجع 4 گانه استعلامات انتخابات مي باشد ) .
18ـ در ارتباط با نظارت بر حسن انجام قرعه کشي بانکها ( بعنوان عضو هيأت نظارت بر امر قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانکها) .
* وسعت و اهميت مسئوليتهاي قانوني محوله بر دادستاني کل :
اين مسئوليتهاي مهم و وظايف خطير و وسيع،گواه اهميت وافروبرگرفته از نگاهي است که به دادستان کل بعنوان مدعي العموم روا داشته شده و لذاست که در عرصه هاي گوناگون کشور اعم از اقتصادي ـ فرهنگي ـ اجتماعي ـ سياسي ـ قضائي و ... براي اين جايگاه عالي قضائي نقشي متناسب با پايگاه قضائي و مرتبه اداري و تشکيلاتي ملحوظ نظر قرار گرفته است .
* دادستان کل، مدعي العموم کل کشور يا ...؟ ! :
اساساً مدعي العموم يعني کسي که حقوق عمومي را اعاده مي کند؛ حقوق عمومي يا همان حقوق عامه، حقوقي است که بيش از 70 مورد از مصاديق آن در قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي احصا شده(که البته حصري نيست و دامنه اي به مراتب گسترده تر دارد ) .
حقوقي که در تعريف آن گفته اند :
جامع بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي و عبارتست از کليه حقوق فردي و اجتماعي ملت و مردم ( اعم از ايراني و خارجي) که عمدتاً در قانون اساسي کشورها مورد احصاء قرار داده مي شود .
شاکله حقوق عامه در يک نظام حقوقي در غالب حقوق اساسي چارچوب بندي و ساختار سازي مي شود و در کتب حقوقي بعنوان پايه و مبناي حقوق عمومي مطمح نظر قرار مي گيرد. حقوق اساسي، ريشه و اساس حقوق عمومي و مبين حقوق فرد و جامعه است و دادستان ، مدعي اين حقوق به نيابت از فرد و جامعه است ؛
دادستان جزء ( دادستان شهرستان ) در حوزه صلاحيت اقليمي خويش و دادستان کل در عرصه کل کشور بايد بتواند در جايگاه مدعي العموم ايفاي نقش کند و براي انجام اين عمل و کارگرداني و نقش آفريني متناسب با اين انتظار عمومي، از ابزار ـ صلاحيت ها ـ وساختار متناسب برخوردار باشد .
اگر حقوق عامه مشتمل بر حقوق اجتماعي ـ فرهنگي ـ سياسي ـ دفاعي ـ اقتصادي و قضائي است ( که همينطور است) پس دادستان بايد بتواند از عهدۀ اعاده اين حقوق برآيد چنانچه پيشتر اشاره شد « امور حسبيه» از جمله اموري است که از زمان مشروطيت ايفاي فرازهايي از آن بر عهده شخصي به نام دادستان گذارده شده است؛ حسبه که ريشه در فقه اسلامي دارد عبارتست از اموري که اتخاذ تصميم در رابطه با آن نه بر عهده افراد که بر گرده حاکميت است و دولت ( به معناي عام آن حکومت اسلامي) متکفل آن است؛ اموري که از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگي اجتماعي ضروري و اجتناب ناپذير است و بدون انجام آنها جامعه دچار اختلال مي شود. اگر بخواهيم انجام امور حسبيه را به معناي دقيق و عميق کلمه در نظر بگيريم اين وظيفه بسيار سنگين و خطير است؛
پس دادستان بايد براي ايفاي اين مهم تجهيز باشد؛ از صلاحيت هاي مصرح قانوني و ابزار و ساختار لازم برخوردار باشد؛ چنانچه در قانون آئين دادرسي کيفري آمده دادستان تنها مقام صلاحيتداري است که مي تواند رأساً ( و بدون اينکه جرم داراي شاکي خصوصي باشد) به نام دفاع از حقوق جامعه و به نيابت از جامعه اعلام جرم و شکايت مبادرت به تعقيب قضائي کند .
جالب اينجاست که اين وظيفه، در قانون براي دادستان ( جز) پيش بيني شده اما آيا دادستان ( کل) در مقام پيگرد و تعقيب و اعلام شکايت نسبت به جرايمي که نه در حوزه جغرافيايي محدود ( شهرستان ـ و ...)، بلکه در سطح ملي مطرح مي شود، نبايد از صلاحيت قانوني و ابزار مقتضي برخوردار باشد؟!
در پروژه احياي دادسراها که از اقدامات ارزنده استراتژي توسعه قضائي رياست محترم قوه قضائيه بوده است، در کنار هر دادگستري در شهرستانها و ... يک دادسرا در نظر گرفته شد که جمله دادسراهاي شهرستانها، در يک استان، زير نظر رئيس کل دادگستري استان فعاليت مي نمايند، بدون اينکه نسبت و ارتباطي با دادستاني کل داشته باشند؛ اين نگاه تمرکز گرايانه مديريتي که البته وجوه مثبتي هم دارد، واجد وجه منفي نيز هست و آن اينکه يک مديريت واحد بر دادسراهاي سراسر کشور حاکم نيست و نهاد دادسرا چنانچه بايد و شايد( و آنسان که در نظامهاي پيشرو دادسرايي دنيا متعارف و تجربه پس داده است) نخواهد توانست سياست دفاع از حقوق عامه را با يک متد و تحت يک مرکز فرماندهي پيش ببرد ـ نسبت به جرايم سازمان يافته نيز وضعيت به همين منوال است. نهاد دادستان کل در قاطبه نظامهاي قضائي دنيا يک وجاهت و ابهت خاصي دارد ليکن بنظرمي رسد نظام قضائي ما تکليف خود را با اين نهاد مشخص ننموده است .
يا بايد نظام دادسرايي را با لوازم و لواحق آن پذيرا باشيم يا تدبيري نو در اندازيم لهذا بنظر مي رسد لازم است نسبت به و ارتباط دادستان کل با دادسراها مورد بازنگري قرار گيرد و نگاه جدي تر و کاربردي تري به دادستاني کل مبذول گردد.
* دادستان کل کشور جايگاهي شناخته شده و شناسنامه دار در عرصه بين الملل :
دادستان کل در عمده نظامهاي قضائي دنيا نقش برجسته و با اهميتي دارد؛ گاهي به عنوان مدافع حقوق دولت (وکيل الدوله) و گاهي به عنوان حقوق ملت ( وکيل المله) و گاهي در جهت احقاق حقوق ملت و دولت (توأمان) ايفاي نقش مي کند؛ دادستان کل در سيستمهايي که نظام دادسرايي را با تبعاتش پذيرفته اند مظهر صيانت از حقوق شهروندي و تأمين کننده حقوق فرد ـ جامعه ـ بزهديده و بزهکار است .
در نظام حقوقي آمريکا ، دادستان کل از وزانت و اعتبار قضائي منحصر به فردي برخوردار است و اگرچه منصوب از طرف رئيس جمهور ( و به مثابه وزير دادگستري است) ؛ در کنار هر دادگاه ناحيه يک دادستان ايالت وجود دارد که جزو قوه مجريه است و زير نظر دادستان کل انجام وظيفه مي کند ـ درانگليس، دادستان کل ( Attorney general) عالي ترين نماينده قانوني دولت است ولي عضو کابينه نيست، او بر تعقيب جرايم مهم نظارت مي کند و مشاور دولت در امور حقوقي و رئيس کانون وکلا( Bar) است .
در آلمان دادستان کل در رأس هرم دادسراها قرار دارد و دادسراها بعنوان سازماني مستقل از دادگاهها، امر تعقيب دعاوي جزائي را بر عهده دارند .
در فرانسه دادستانها در شهرستانها به نمايندگي از دادستان کل و با کمک دادياران در دادگاهها حضور دارند و دادستان کل فائق بر دادسراهاست .
در ديوان کشور فرانسه نيز دادستان کل به همراه 17 داديار حضور دارند دادستان ديوان عالي کشور فرانسه مرجع درخواست شروع دادرسي ديوان عدالت جمهوري نيز هست که به جرايم هيأت دولت رسيدگي مي کند، در اين نظام، بنا برخاستگاه و پيشينه تاريخي دادستان کل نقش مدعي العموم را ايفا مي نمايد و در معيت هر دادگاه دادستان (Commmi ssaire du government) و يا داديار ( substitute) بمنظور دفاع از حقوق عمومي حضور دارند.
در بلژيک نيز دادستان کل توسط پادشاه انتخاب و دادستانهاي جزء در دادگاهها حضوري فعال دارند .
در ايتاليا نيز دادستانها در تمام سطوح زير نظر دادستان کل فعاليت دارند .
در فدراسيون روسيه نيز به موجب فصل هفتم قانون اساسي سه مرجع عالي قضائي وجود دارد که قضات آن بنا به پيشنهاد رئيس جمهور فدراسيون روسيه توسط شوراي فدراسيون منصوب مي شوند و به مرجع بي طرف مستند لذا براي اينکه حقوق دولت حفظ شود و نظارت بر اجراي قانون عمل گردد، رکن دادستان نيز پيش بيني گرديده که در رأس آن دادستان کل فدراسيون روسيه است .
ترتيب نصب او نيز با پيشنهاد رئيس جمهوري فدراسيون روسيه و حکم شوراي فدراسيون روسيه صورت مي پذيرد دادستان کل روسيه وظيفه نظارت بر امر تحقيقات پرونده هاي جزائي را نيز بر عهده دارد تا به شکلي قانوني انجام شده و تعريف جرم و مجازات دگرگون نشود در مواردي که عليه دولت طرح دعوي شود دادستان از منافع دولت حمايت مي کند .
در ترکيه : دادگاههاي عالي استيناف نظامي نيز داراي دادستانهاي جزء و دادستانهاي ارشد مي باشند .
[ و ... ]
به هر تقدير چنانچه معروض افتاد دادستان کل در قاطبه نظامات قضائي از جايگاه ويژه و با قابليتهاي قضائي فائقه برخوردار است و لذاست که اين جايگاه بايد از برش و توانمندي هاي مقتضي برخوردار باشد تا چونان همتايان خويش در ديگر کشورها، از پايگاه شايسته و مطلوب از حقوق شهروندي اتباع جامعه خويش صيانت نمايد .
* ايجاد تناسبي معقول و منطقي بين « مأمور» و « مأمور به » :
تبار و تاريخچه نهاد دادستاني کل کشور مفهوم مدعي العمومي را به ذهن متبادر مي سازد حال آنکه چنانچه معروض افتاد قطع ابتکاري ارتباط ارگانيک بين دادستان « کل» و دادستان « جزء » اين انگاره مبتني بر پيشينه انباشته تاريخي و تجربي را با ترديد مواجه مي سازد ؛
چراکه دادستان کل دادستان دادسراهاي سراسر کشور نيست ـ از ساختار ـ ابزار و صلاحيتهاي لازم براي اعاده حقوق عمومي و ايفاي نقش مدعي العمومي برخوردار نيست ـ اگر بخواهيم بهتر و صريح تر بيان کنيم اسمي است که دلالت بر مسماي خويش ندارد! اگرچه منطقاً بايد « مأمور» با « مأموربه » تجانس و سنخيت و هماهنگي داشته باشد !
بدور از تعارفات و مماشات گري عرض مي کنم بايد تکليف خود را با اين جايگاه روشن کنيم .
« يا اسم سکندري رو بردار يا رسم سکندري نگه دار »
يا دادستان کل را از نظام قضائي محو کنيم يا ساختار و صلاحيتي متناسب با اين اسم مدنظر قرار دهيم ؛
چراکه :
« شير بي يال و دم و اشکم که ديد اينچنين شيري خدا هم نافريد ! »
* آئين دادرسي کيفري جديد فرصتي مغتنم براي بازنگري و ابهام زدايي نسبت به جايگاه دادستاني کل کشور :
سربسته ماندن بحث تعيين تکليف جايگاه مدعي العموم کشور به صلاح نظام قضائي ما نيست لهذا مقتضي است مقارن با بحث و فحص و بررسي پيرامون پيش نويس آئين دادرسي کيفري جديد که از امتيازات برجسته و مطلوبي برخوردار بوده و نشانگر زحماتي است که تقرير کنندگان آن با اشراف نسبت به مسائل مختلف امر قضا و نگاه جامع الاطراف به ساختار نظام قضائي و تجربه هاي مکتسبه داشته اند ، نسبت به رفع ابهام از صلاحيتها ـ ساختار و جايگاه دادستان کل در نظام قضائي کشور تدبير شود و البته در صورت مقتضي، ضمن تدوين لوايحي راهگشا براي تبيين جايگاه قانوني دادستاني کل کشور، گامهاي بلندي برداشته شود .
فرآيند احياگري نهاد دادستاني کل کشور :
* ساز وکارها :
الف : تدوين برخي قوانين و لوايح جديد
ب : اصلاح برخي قوانين جاري
ج : تفويض برخي اختيارات
* مؤلفه ها :
1ـ تنفيذ مسئوليت احياي حقوق عامه از ناحيه رياست قوه به دادستان کل کشور و تعبيه تشکيلات مناسب براي ايفاي اين مسئوليت [ از قبيل : سازمان احياي حقوق عامه ـ معاونت احياي حقوق عامه ـ کميته احياء و ...
2ـ تنفيذ مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد ساز و کار مقتضي( از قبيل ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص تحت هدايت دادستان کل کشور ـ معاونت پيشگيري و ...)
3ـ نظارت و توليت پليس قضائي بعنوان ناظر عاليه ضابطين قضائي
4ـ استحکام ارتباط دادستان کل با دادسراها و ايجاد دادستاني استاني و شبکه شدن دادستانهاي مراکز استانها و اتصال با نهاد دادستاني کل کشور ـ تحت توليت دادستان کل کشور و به تبع ايجاد ساز و کارهاي لازم براي نظارت عاليه دادستان کل کشور بر دادسراها ( چون ايجاد معاونت نظارت و هماهنگي دادسراها )
5ـ ايجاد معاونت يا واحد امور بين الملل براي رسيدگي و پيگيري مسائل اتباع کشور در عرصه بين الملل ـ و ارتباط با اينترپل ـ معاضدتهاي قضائي و مسأله مبارزه با جرايم سازمان يافته
اميد آنکه با اهتمام دستگاه قضائي و اعلام نظر کارشناسان و خبرگان و صاحبنظران قضائي طريق مناسبي براي ايفاي بهينه وظايف دستگاه قضائي ارائه گرديده و در راستاي احياي بهينه حقوق عامه ـ کما هو حقه ـ تلاش گردد. بي ترديد اصول هادي مديريت و اصل تفکيک و تقسيم وظايف حکم مي کند به هر نهادي از توابع دستگاه قضائي مسئوليتي متناسب با اقتضائات و شرايط ذاتي آن واگذار گردد؛ غرض طرح اين نگاشته فربه کردن حاکميت و بزرگ شدن عائله دولت و دامن زدن به مرض نهادسازي و تجميع وظايف در يک ارگان نيست، بلکه دلسوزانه و در مقام ارائه طريق به دنبال بر زمين نماندن اين وظايف خطير هستيم و بنظر حقير، نبود چنين مؤلفه هايي، نظام قضائي کشور را در نيل به اهداف خطير خويش و آرمانهاي سترگي که قانون اساسي ترسيم کرده و وظايف و مسئوليتهايي که به تبع آن برگردۀ دستگاه قضا نهاده است، ناکام خواهد ساخت. لذا به جِد معتقدم براي احياي حقوق عامه و ديگر مواردي که بدان اشاره نمودم ( که به نوعي ذيل همين عنوان قرار مي گيرد) بايد تدابير اساسي اتخاذ شود و دستگاه قضائي نه فقط در وهله اضاعه حقوق و حدود ملت، بلکه در مرحله اقامه و احياي آن نقش آفريني کند و هر فعل و ترک فعلي که به حقوق ملت خدشه وارد مي کند، وفق مقررات و ساز و کارهاي اتخاذ شده از مجاري امور واکنش به سزا و متناسبي در پي داشته باشد و به تبع صيانت دستگاه قضائي و دادستاني کل کشور از حريم حقوق عامه، عدالت فراگير و همه جانبه ـ بعنوان ثمره شجره طيبه نظام اسلامي ـ کام ملت را شيرين سازد و حکومتي که متصف به نام ديانت بوده و بعنوان اولين تجربه «مردم سالاي ديني» در جهان، آرمان ها و آمالهاي فراواني را برانگيخته است، الگوي مشروعيت مبتني بر عدالت در جهان باشد و ارزشهاي گرانسنگي که ثمره مجاهدتها و خونبهاي شهادت رادمردان و زنان اين مرزم و بوم است در جهان امروز به منصه ظهور و بروز رسد و کشور عزيزمان، ايران ـ هم افق با سياستهاي کلان چشم انداز 20 ساله به توفيقات فراواني در تمامي عرصه ها نائل آيد و آنچنان که در خور اين ملت رشيد و عزيز است ـ بعنوان تنها مدل حکومت ولايي ـ متضمن توسعه مادي و تعالي معنوي و آباداني دنيا و آخرت حسنه باشد، تا آنگاه که متصل به انقلاب جهاني موعود عدالت گستر جهان حضرت صاحب العصر و الزمان (عج) گردد. (نویسنده : صالح نقره کار)