Borna66
05-15-2009, 01:49 PM
حقوق زن در جوامع مختلف
http://pnu-club.com/imported/2009/05/586.jpg
سوالي بسيار اساسي در سطح جامعه جهاني ميان تئوريسين ها وجود دارد که آيا اساساً زن و مرد مي توانند داراي حقوق برابر بوده و در تمامي سطوح و ابعاد زندگي فردي و اجتماعي و سياسي و غيره از يک سهم برخوردار باشند؟ طرح اين سوال و پردازش آن که به صورت دائم در دموکرات ترين جوامع تا بسته ترين جوامع انجام مي پذيرد از اساس ريشه در نگرش مردسالارانه دارد. اين سوال از طرف مردان و حتي مردان تئوريسين جوامع باز مطرح شده و ماهيت اين سوال، اينچنين است؛ آيا يک زن مي تواند با من داراي حقوق برابر باشد؟ نگرش مردسالارانه مي گويد؛ خير.
هر چند جوامع توسعه يافته حقوق بسياري را براي احقاق برابري زن و مرد به زنان تفويض داشته و در برخي از کشورها حتي زنان توانسته اند پست هاي طراز اول سياسي را از آن خود سازند، اما اساساً زنان با مردان داراي حقوق برابر نيستند. حضور يک زن در بالاترين سطح سياسي يک کشور نشان از ارتقاي حقوق زن و حقوق بشر و نزديک شدن برابري حقوق زنان با مردان دارد. اما يک معيار و ملاک مطمئن براي سنجش برابري حقوق زن و مرد نيست. جوامع بشري که تحت سلطه نگرش مردسالارانه قرار دارند، نمي خواهند و انگار نمي توانند بپذيرند زن و مرد خارج از موضوع جنسيت هر دو انسان هستند و طبيعتاً هيچ کدام داراي حق و مزيت برتري بر ديگري نيست.
تمامي کتاب ها و نوشته هايي که در حمايت از حقوق زن تاليف مي شود به خوبي گواه اين حقيقت است که زن در تمامي جوامع داراي حقوق کمتري نسبت به مرد است و حتي الامکان اين مردان هستند که حدود و ثغور حقوق زنان را مشخص مي کنند و زن به عنوان جنس دوم شناخته و معرفي مي شود. اگر زنان با مردان داراي حقوق برابر بودند، حتي در دموکراتيک ترين جوامع، ديگر نيازي نبود تا در حمايت از حقوق زنان اين همه کتاب و مقاله نوشته شود و اين همه سخنراني ايراد شود و نيازي نبود تا مرام فمينيسم براي احقاق و حمايت از حقوق زن به وجود آيد. هر وقت واژه حقوق انسان بدون تشريح و تفسير دربرگيرنده حقوق تمامي انسان ها يا به عبارتي مجموع دو 50 درصد شد مي توان اميدوار بود زن يا 50 درصد افراد جامعه به حقوق حقيقي و واقعي خود نائل آمده است. آن زمان که فارغ از هر نوع جنسيت حقوق انسان ها، حقوق انسان ها باشد و بيان واژه حقوق بشر ذهن انسان را به سمت جنسيت خاص متبادر نسازد آنگاه انسان يا به عبارتي آنهايي که تعلق خاطر حقيقي نسبت به حقوق انسان ها دارند مي توانند دلگرم و دلشاد باشند که انسان به مرحله بالاتري از تفکر و کمال دست يافته است. در ميان مکاتب، فلسفه هاي افلاطون و ارسطو در عصر باستان و مارکسيسم در عصر جديد به زن و جايگاه حقوقي و اجتماعي آن پرداخته و نگرش اين مکاتب به زن واقعاً زن را به عنوان جنس دوم معرفي مي کند و تبعيض نسبت به نيمي از جمعيت انسان را در طول تاريخ آنچنان نهادينه مي سازد که اين تبعيض به صورت امري مسلم و قدسي انگاشته مي شود و تا قرون متاخر اين تبعيض و تقسيم 50 درصد برتر و 50 درصد فروتر به عنوان موضوعي حل شده به نظر مي آمد. هر چند طي قرون متاخر فيلسوف هاي اومانيست و فمينيست عليه اين نگرش و سنت نهادينه شده قيام کردند و مکاتب فلسفي نويني را به نگارش درآوردند و نتيجه اين تلاش ها و مطالبات حقوق و وضعيت نسبتاً مناسبي است که زنان در جوامع غربي دارند، اما نگرش اين مکاتب به زن آنچنان در جان تاريخ و جوامع بشري نهادينه شده که زن به عنوان 50 درصد فروتر شناخته مي شود و بسياري فراموش کرده اند اين يک عرف بسيار قدرتمند است که به سنت و قانون تبديل شده و حق و حقوق 50 درصد از انسان ها را نقض مي کند.
افلاطون در فلسفه خود به خصوص کتاب جمهور به صورت مفصل به زن و جايگاه آن در جامعه مي پردازد. هرچند زنان در اين فلسفه مي توانند مانند مردان به نگهباني از شهر پرداخته و در رسته نگهبانان که از طبقات متشخص اجتماع هستند، قرار گيرند اما زن در فلسفه افلاطون بيشتر به يک گوسفند پرورشي مي ماند که تحت يک نظم خشک براي مردان و جوامع بچه مي زايد. افلاطون صريحاً با نگرش سوسياليست مآبانه زن را در مجموع دارايي هاي جامعه قرار مي دهد. ايشان در کتاب جمهور براي احقاق اين ايده جشن هايي را ترتيب يا پيشنهاد مي دهد تا عمل زناشويي به صورت جمعي ميان مردان و زنان صورت پذيرد و فرزندان آنها نيز به عنوان فرزندان اجتماع و نه فرزندان يک زن مشخص مورد تربيت اجتماع قرار خواهند گرفت و اين فرزندان در اختيار مادران شان نخواهند بود. ارسطو هر چند کم و بيش از فلسفه افلاطون فاصله گرفت و منتقد آراي استاد خود بود و ديدگاهي متفاوت با فلسفه افلاطون به زن داشت، اما ايشان نيز تبعيضات شديدي را نسبت به حقوق زنان اعمال مي دارد. زن در فلسفه ايشان به جنس دوم نيز در برخي موارد تنزل مي کند. ايشان مرد را برتر و جنس اول و در حالت خوشبينانه زن را جنس دوم و فروتر مي داند.
افلاطون و ارسطو تمامي تاريخ و جوامع بشري پس از خود را تحت تاثير قرار دادند. اما ارسطو در شرق با استقبال بهتر و جدي تري مواجه شد. فيلسوف ها روي هم رفته تمامي ارسطويي بوده و هستند. مارکسيسم نيز به زن به عنوان دارايي عمومي مي نگرد و همين طور که تمامي دارايي ها را به صورت عمومي و مشترک مي خواهد، زن نيز در مجموع دارايي هاي عمومي قرار مي گيرد و بايد به صورت اشتراکي در دسترس همه قرار گيرد. «دسترس همه» مردان هستند که با اين نگرش زن جايگاه جنس دوم را نيز به خود اختصاص نمي دهد و اگر مانند ارسطويي ها حيوان محسوب نشود دارايي عمومي و کالا به شمار مي آيد. اين ديدگاه در ميان کمونيست ها هواداران بسياري داشت و پس از آنکه مارکسيسم در شوروي تشکيل بلوک داد، پيروان اين مکتب تلاش مي کردند اين نظريه را قانوني و عملي سازند اما اين نظريه با مخالفت استالين مواجه شد و براي هميشه منسوخ شد. در اين راستا در جوامع قائم بر سنت، زن داراي حداقل حقوق يک انسان است. اولين موردي که به خوبي گواه و گوياي اين تنزل رتبه است، موضوع چندهمسري در جوامع قائم بر سنت به خصوص کشورهاي عربي است. بايد توجه داشت مردي که داراي چندين زن است و يک زن که داراي چندين «هوو» است، هر کدام در چه جايگاهي قرار مي گيرند و تناسب حق و حقوق ميان اين يک مرد و چندين زن به چه شکل است، آيا حقوق اين جمع انساني (يک مرد و چند زن) به صورت برابر تقسيم شده است؟ بدون شک در جواب اين سوال و سوالاتي از اين دست بايد گفت در اين مجموعه انساني که خانواده ناميده مي شود حقوق به صورت مناسب و متناسب شأن انساني ادا نشده و مرد برخوردار از حداکثر حقوق و زن داراي حداقل حقوق است.در عصر باستان و در دوره امپراتوري هاي جهاني و در آن زمان که جهان ميان ايران و روم تقسيم شده بود، قانون امپراتوري روم يک مرد عادي و از طبقات پايين اجتماع را موظف مي ساخت تا داراي يک همسر باشد و بيشتر از يک زن را قانون به ايشان اجازه نمي داد. در همان عصر و همان کشور، «سزار» به عنوان امپراتور روم و حاکم نيمي از جهان نيز قانوناً حق داشت داراي يک همسر باشد و نه بيشتر و آنگاه که سزار، کشور مصر را به تصرف خود درآورد و ملکه آن سرزمين «کلوپاتر» را به عنوان زن دوم به همسري برگزيد، ازدواج مجدد يکي از عوامل اصلي زمينه ساز نابودي ايشان شد. اما در شرق، پادشاهان و امپراتوران ايراني نه فقط از اين حق و حقوق قانوني برخوردار بودند که چند همسر، بلکه مي توانستند چند صد همسر اختيار کنند. در شبه جزيره عربستان زن به صورت سنتي طي هزاران سال تاکنون قرباني شهوت و نخوت مرد بوده و اين قرباني بودن نتيجه زور بازوي مرد بوده و بس. مرد گفته اين و اين قانون شده و گفته آن و آن قانون شده است. بدين شکل قانون دگم مردسالار غيرمنطقي و غيراستدلالي شکل گرفت. مواردي ديگر که به وضوح در حالت خوشبينانه زن را جنس دوم معرفي مي سازد حضور زنان براي احراز پست هاي سياسي و قضايي است. در مورد احراز پست سياسي مي توان خوشبين بود و رتبه جنس دوم را در برخي از کشورهاي دنياي شرق به زن داد اما در بسياري از اين کشورها اين مورد نيز مانند ديگر موارد و حتي سخت تر، حقوق زن را به عنوان نيمي از جمعيت انساني برنمي تابد. وقتي در اين دست از کشورها بر سر موضوع رانندگي زن اين همه مذاکره و مشاجره وجود دارد چگونه خواهند پذيرفت يک زن در راس قدرت سياسي يا يکي از پست هاي بلندمرتبه کشور قرار گيرد يا به عنوان قاضي بخواهد قضاوت کند. موارد ديگري را مي توان برشمرد که در اين دست از کشورها با پشتوانه نگرش مردسالار اقدام به زير پا گذاشتن حقوق زن مي کنند. اما همين چند مورد مشتي بود نمونه خروار. به خوبي همين چند مورد گواه و گوياي ناديده انگاشتن نيمي از جمعيت انسان ها در اين جوامع است و به خوبي همين چند مورد شهادت خواهند داد که زن در اين جوامع در حالت خوشبينانه جنس دوم شناخته مي شود و در حالت واقع بينانه در بيشتر اين کشورها حتي رتبه جنس دوم را نيز به زن نمي دهند و به آن به چشم يک موجود يا ابزار مطبخ و اتاق خواب مي نگرند. به هر حال هم اکنون بيش از دوسوم پذيرفته شدگان دانشگاه ها زن هستند که اگر به آنها اجازه داده شود و فرصت مهيا شود و زمينه از آنها گرفته نشود در آينده آمار ورودي هاي زنان به دانشگاه بيش از اين خواهد بود. با اين وصف تا به کي بايد به شعور زنان شک کرد.
نویسنده اعتماد ـ قيصر کللي
http://pnu-club.com/imported/2009/05/586.jpg
سوالي بسيار اساسي در سطح جامعه جهاني ميان تئوريسين ها وجود دارد که آيا اساساً زن و مرد مي توانند داراي حقوق برابر بوده و در تمامي سطوح و ابعاد زندگي فردي و اجتماعي و سياسي و غيره از يک سهم برخوردار باشند؟ طرح اين سوال و پردازش آن که به صورت دائم در دموکرات ترين جوامع تا بسته ترين جوامع انجام مي پذيرد از اساس ريشه در نگرش مردسالارانه دارد. اين سوال از طرف مردان و حتي مردان تئوريسين جوامع باز مطرح شده و ماهيت اين سوال، اينچنين است؛ آيا يک زن مي تواند با من داراي حقوق برابر باشد؟ نگرش مردسالارانه مي گويد؛ خير.
هر چند جوامع توسعه يافته حقوق بسياري را براي احقاق برابري زن و مرد به زنان تفويض داشته و در برخي از کشورها حتي زنان توانسته اند پست هاي طراز اول سياسي را از آن خود سازند، اما اساساً زنان با مردان داراي حقوق برابر نيستند. حضور يک زن در بالاترين سطح سياسي يک کشور نشان از ارتقاي حقوق زن و حقوق بشر و نزديک شدن برابري حقوق زنان با مردان دارد. اما يک معيار و ملاک مطمئن براي سنجش برابري حقوق زن و مرد نيست. جوامع بشري که تحت سلطه نگرش مردسالارانه قرار دارند، نمي خواهند و انگار نمي توانند بپذيرند زن و مرد خارج از موضوع جنسيت هر دو انسان هستند و طبيعتاً هيچ کدام داراي حق و مزيت برتري بر ديگري نيست.
تمامي کتاب ها و نوشته هايي که در حمايت از حقوق زن تاليف مي شود به خوبي گواه اين حقيقت است که زن در تمامي جوامع داراي حقوق کمتري نسبت به مرد است و حتي الامکان اين مردان هستند که حدود و ثغور حقوق زنان را مشخص مي کنند و زن به عنوان جنس دوم شناخته و معرفي مي شود. اگر زنان با مردان داراي حقوق برابر بودند، حتي در دموکراتيک ترين جوامع، ديگر نيازي نبود تا در حمايت از حقوق زنان اين همه کتاب و مقاله نوشته شود و اين همه سخنراني ايراد شود و نيازي نبود تا مرام فمينيسم براي احقاق و حمايت از حقوق زن به وجود آيد. هر وقت واژه حقوق انسان بدون تشريح و تفسير دربرگيرنده حقوق تمامي انسان ها يا به عبارتي مجموع دو 50 درصد شد مي توان اميدوار بود زن يا 50 درصد افراد جامعه به حقوق حقيقي و واقعي خود نائل آمده است. آن زمان که فارغ از هر نوع جنسيت حقوق انسان ها، حقوق انسان ها باشد و بيان واژه حقوق بشر ذهن انسان را به سمت جنسيت خاص متبادر نسازد آنگاه انسان يا به عبارتي آنهايي که تعلق خاطر حقيقي نسبت به حقوق انسان ها دارند مي توانند دلگرم و دلشاد باشند که انسان به مرحله بالاتري از تفکر و کمال دست يافته است. در ميان مکاتب، فلسفه هاي افلاطون و ارسطو در عصر باستان و مارکسيسم در عصر جديد به زن و جايگاه حقوقي و اجتماعي آن پرداخته و نگرش اين مکاتب به زن واقعاً زن را به عنوان جنس دوم معرفي مي کند و تبعيض نسبت به نيمي از جمعيت انسان را در طول تاريخ آنچنان نهادينه مي سازد که اين تبعيض به صورت امري مسلم و قدسي انگاشته مي شود و تا قرون متاخر اين تبعيض و تقسيم 50 درصد برتر و 50 درصد فروتر به عنوان موضوعي حل شده به نظر مي آمد. هر چند طي قرون متاخر فيلسوف هاي اومانيست و فمينيست عليه اين نگرش و سنت نهادينه شده قيام کردند و مکاتب فلسفي نويني را به نگارش درآوردند و نتيجه اين تلاش ها و مطالبات حقوق و وضعيت نسبتاً مناسبي است که زنان در جوامع غربي دارند، اما نگرش اين مکاتب به زن آنچنان در جان تاريخ و جوامع بشري نهادينه شده که زن به عنوان 50 درصد فروتر شناخته مي شود و بسياري فراموش کرده اند اين يک عرف بسيار قدرتمند است که به سنت و قانون تبديل شده و حق و حقوق 50 درصد از انسان ها را نقض مي کند.
افلاطون در فلسفه خود به خصوص کتاب جمهور به صورت مفصل به زن و جايگاه آن در جامعه مي پردازد. هرچند زنان در اين فلسفه مي توانند مانند مردان به نگهباني از شهر پرداخته و در رسته نگهبانان که از طبقات متشخص اجتماع هستند، قرار گيرند اما زن در فلسفه افلاطون بيشتر به يک گوسفند پرورشي مي ماند که تحت يک نظم خشک براي مردان و جوامع بچه مي زايد. افلاطون صريحاً با نگرش سوسياليست مآبانه زن را در مجموع دارايي هاي جامعه قرار مي دهد. ايشان در کتاب جمهور براي احقاق اين ايده جشن هايي را ترتيب يا پيشنهاد مي دهد تا عمل زناشويي به صورت جمعي ميان مردان و زنان صورت پذيرد و فرزندان آنها نيز به عنوان فرزندان اجتماع و نه فرزندان يک زن مشخص مورد تربيت اجتماع قرار خواهند گرفت و اين فرزندان در اختيار مادران شان نخواهند بود. ارسطو هر چند کم و بيش از فلسفه افلاطون فاصله گرفت و منتقد آراي استاد خود بود و ديدگاهي متفاوت با فلسفه افلاطون به زن داشت، اما ايشان نيز تبعيضات شديدي را نسبت به حقوق زنان اعمال مي دارد. زن در فلسفه ايشان به جنس دوم نيز در برخي موارد تنزل مي کند. ايشان مرد را برتر و جنس اول و در حالت خوشبينانه زن را جنس دوم و فروتر مي داند.
افلاطون و ارسطو تمامي تاريخ و جوامع بشري پس از خود را تحت تاثير قرار دادند. اما ارسطو در شرق با استقبال بهتر و جدي تري مواجه شد. فيلسوف ها روي هم رفته تمامي ارسطويي بوده و هستند. مارکسيسم نيز به زن به عنوان دارايي عمومي مي نگرد و همين طور که تمامي دارايي ها را به صورت عمومي و مشترک مي خواهد، زن نيز در مجموع دارايي هاي عمومي قرار مي گيرد و بايد به صورت اشتراکي در دسترس همه قرار گيرد. «دسترس همه» مردان هستند که با اين نگرش زن جايگاه جنس دوم را نيز به خود اختصاص نمي دهد و اگر مانند ارسطويي ها حيوان محسوب نشود دارايي عمومي و کالا به شمار مي آيد. اين ديدگاه در ميان کمونيست ها هواداران بسياري داشت و پس از آنکه مارکسيسم در شوروي تشکيل بلوک داد، پيروان اين مکتب تلاش مي کردند اين نظريه را قانوني و عملي سازند اما اين نظريه با مخالفت استالين مواجه شد و براي هميشه منسوخ شد. در اين راستا در جوامع قائم بر سنت، زن داراي حداقل حقوق يک انسان است. اولين موردي که به خوبي گواه و گوياي اين تنزل رتبه است، موضوع چندهمسري در جوامع قائم بر سنت به خصوص کشورهاي عربي است. بايد توجه داشت مردي که داراي چندين زن است و يک زن که داراي چندين «هوو» است، هر کدام در چه جايگاهي قرار مي گيرند و تناسب حق و حقوق ميان اين يک مرد و چندين زن به چه شکل است، آيا حقوق اين جمع انساني (يک مرد و چند زن) به صورت برابر تقسيم شده است؟ بدون شک در جواب اين سوال و سوالاتي از اين دست بايد گفت در اين مجموعه انساني که خانواده ناميده مي شود حقوق به صورت مناسب و متناسب شأن انساني ادا نشده و مرد برخوردار از حداکثر حقوق و زن داراي حداقل حقوق است.در عصر باستان و در دوره امپراتوري هاي جهاني و در آن زمان که جهان ميان ايران و روم تقسيم شده بود، قانون امپراتوري روم يک مرد عادي و از طبقات پايين اجتماع را موظف مي ساخت تا داراي يک همسر باشد و بيشتر از يک زن را قانون به ايشان اجازه نمي داد. در همان عصر و همان کشور، «سزار» به عنوان امپراتور روم و حاکم نيمي از جهان نيز قانوناً حق داشت داراي يک همسر باشد و نه بيشتر و آنگاه که سزار، کشور مصر را به تصرف خود درآورد و ملکه آن سرزمين «کلوپاتر» را به عنوان زن دوم به همسري برگزيد، ازدواج مجدد يکي از عوامل اصلي زمينه ساز نابودي ايشان شد. اما در شرق، پادشاهان و امپراتوران ايراني نه فقط از اين حق و حقوق قانوني برخوردار بودند که چند همسر، بلکه مي توانستند چند صد همسر اختيار کنند. در شبه جزيره عربستان زن به صورت سنتي طي هزاران سال تاکنون قرباني شهوت و نخوت مرد بوده و اين قرباني بودن نتيجه زور بازوي مرد بوده و بس. مرد گفته اين و اين قانون شده و گفته آن و آن قانون شده است. بدين شکل قانون دگم مردسالار غيرمنطقي و غيراستدلالي شکل گرفت. مواردي ديگر که به وضوح در حالت خوشبينانه زن را جنس دوم معرفي مي سازد حضور زنان براي احراز پست هاي سياسي و قضايي است. در مورد احراز پست سياسي مي توان خوشبين بود و رتبه جنس دوم را در برخي از کشورهاي دنياي شرق به زن داد اما در بسياري از اين کشورها اين مورد نيز مانند ديگر موارد و حتي سخت تر، حقوق زن را به عنوان نيمي از جمعيت انساني برنمي تابد. وقتي در اين دست از کشورها بر سر موضوع رانندگي زن اين همه مذاکره و مشاجره وجود دارد چگونه خواهند پذيرفت يک زن در راس قدرت سياسي يا يکي از پست هاي بلندمرتبه کشور قرار گيرد يا به عنوان قاضي بخواهد قضاوت کند. موارد ديگري را مي توان برشمرد که در اين دست از کشورها با پشتوانه نگرش مردسالار اقدام به زير پا گذاشتن حقوق زن مي کنند. اما همين چند مورد مشتي بود نمونه خروار. به خوبي همين چند مورد گواه و گوياي ناديده انگاشتن نيمي از جمعيت انسان ها در اين جوامع است و به خوبي همين چند مورد شهادت خواهند داد که زن در اين جوامع در حالت خوشبينانه جنس دوم شناخته مي شود و در حالت واقع بينانه در بيشتر اين کشورها حتي رتبه جنس دوم را نيز به زن نمي دهند و به آن به چشم يک موجود يا ابزار مطبخ و اتاق خواب مي نگرند. به هر حال هم اکنون بيش از دوسوم پذيرفته شدگان دانشگاه ها زن هستند که اگر به آنها اجازه داده شود و فرصت مهيا شود و زمينه از آنها گرفته نشود در آينده آمار ورودي هاي زنان به دانشگاه بيش از اين خواهد بود. با اين وصف تا به کي بايد به شعور زنان شک کرد.
نویسنده اعتماد ـ قيصر کللي