Borna66
05-13-2009, 11:54 PM
کودکان بنا به تعريف، آسيب پذيرترين اعضاي جامعه اند. ضعف جسماني، رواني و معرفتي (علمي و آگاهي هاي اجتماعي و تجربي)، خصوصيت ذاتي ماهيتي به نام «کودک» است. کودک درباره حقوق انساني و قانوني و شهروندي خود چيزي نمي داند. اين موجود بالقوه خلاق و پرجنب وجوش و صادق و معصوم، با دو خصيصه ناتواني و فرهنگ پذيري در دست جامعه بزرگسالان قرار مي گيرد تا در فرآيند «اجتماعي شدن» و البته در پي «شرطي شدن »هاي پياپي، بتواند بازيگر نقش هاي اجتماعي شود. کودکان بنا به تعريف، آسيب پذيرترين اعضاي جامعه اند. ضعف جسماني، رواني و معرفتي (علمي و آگاهي هاي اجتماعي و تجربي)، خصوصيت ذاتي ماهيتي به نام «کودک» است. کودک درباره حقوق انساني و قانوني و شهروندي خود چيزي نمي داند. اين موجود بالقوه خلاق و پرجنب وجوش و صادق و معصوم، با دو خصيصه ناتواني و فرهنگ پذيري در دست جامعه بزرگسالان قرار مي گيرد تا در فرآيند «اجتماعي شدن» و البته در پي «شرطي شدن »هاي پياپي، بتواند بازيگر نقش هاي اجتماعي شود. از اين رهگذر است که انسجام و بقاي جامعه تداوم مي يابد. خانواده به عنوان نخستين و مهم ترين نهاد اجتماعي، هم متولي پاسداري از سلامت و رشد جسماني، عاطفي و رواني کودک است و هم منبع اصلي آموزش هاي بنيادين اجتماعي شدن و فرهنگ پذيري او. براي عملياتي شدن چنين کارکرد کلاسيکي از خانواده، انتظار معقول اين است که کودک در درون حصار خانه يي که سرشار از عطوفت و مسووليت پذيري و دورانديشي والدين است، در کمال رفاه و امنيت و تکريم، در حالي که استعدادهاي او شکوفا مي شود، اصول جامعه پذيري (مانند احترام به قانون، نوعدوستي، تعاون، رعايت حقوق و تکاليف شهروندي) را هم بياموزد تا در پرتو اين دانش، او نيز به سهم خود در تداوم و توسعه و تعالي جامعه نقش مثبت ايفا کند. اين انتظار طبيعي از يک خانواده نرمال در شرايط نرمال است. اما سخن من در اين گفتار مربوط به کودکاني است که در شرايط غيرنرمال، در دستان بزرگسالان غيرنرمال، در حصار خانه اسير مي شوند. بدين ترتيب، حصار «امن» خانه به ناامن ترين، هراس آورترين و بدآموزترين محيط براي بيمارسازي و تخريب جسماني و عاطفي و رواني کودک تبديل مي شود؛ محيطي که دقيقاً برخلاف انتظار کلاسيک از خانواده عمل مي کند و در واقع به جاي آموزش فرهنگ «اجتماعي شدن»، به کودک مي آموزد که چگونه با انحراف از هنجارهاي جامعه، موجب آسيب زدن و لرزاندن پايه هاي انسجام و تداوم جامعه شود. من درباره کودکي سخن مي گويم که به قول افلاطون مانند شخصي که «بي سلاح در قفس درندگان اسير شده»، در پشت حصار «امن» خانه به تدريج جسم و روانش تکه تکه خورده مي شود و در او جراحتي پديد مي آيد که چه بسا تا پايان عمر التيام نمي يابد. سوگمندانه، عفونت اين زخم در ساليان بعد مشام بسياري را خواهد آزرد و جامعه يي را به ستوه خواهد آورد.
نگرش حقوق به کودک در خانواده
چنان که در گفتارهاي پيشين به تفصيل بيان کردم، نگاه قانونگذار ما به وضعيت کودک در خانواده، نگاهي سنتي و مبتني بر «بديهياتي» است که بديهي بودن آنها واقعاً آزمون نشده و درستي آنها بر پايه شواهد اجتماعي به اثبات نرسيده است. افزون بر آن کوشيدم تا اثبات کنم، قانونگذار ما فرضيات خود را از سازوکارهاي جامعه سنتي / روستايي برگرفته است؛ جامعه يي با کنشگراني معدود و روابطي غيرپيچيده و نقش هايي تعريف شده، جامعه يي آرام، کنترل پذير با نظام هنجاري ساده و پذيرفته شده. در حالي که به شهادت آمار، اکثريت جامعه ايران امروزه شهرنشين اند و هر چند هنوز بسياري از آنها عناصري از فرهنگ سنتي / روستايي را حمل مي کنند اما همه آنان ناگزير از پذيرش قواعد و سازوکارهاي حاکم بر زندگي در شهر، با همه آثار و پيامدهاي مثبت و منفي آن هستند. در اين دوران انتقالي، ساختار و نهاد خانواده، نقش ها و کارکردهاي سنتي، ماهيت و گستره روابط خانوادگي و عوامل موثر بر آنها نيز دگرگون شده است. اينک خطرات و آسيب هاي تازه يي بنيان خانواده را تهديد مي کند که حتي امکان تصور آنها در مخيله قانونگذار کهن وجود نداشت. با اين حال مشاهده مي کنيم که در قوانين مربوط به خانواده و به ويژه جايگاه قانوني کودک در خانواده، هيچ گونه دگرگوني رخ نداده است و کودک کماکان بي هويت و بي تشخص، همانند يکي از دارايي هاي والد تلقي مي شود. بر اين مبنا، چنانچه وظيفه اصلي حقوق را تنظيم مناسبات و روابط اجتماعي و تدوين منظومه هاي حق و تکليف جديد به موازات گسترده تر و پيچيده تر شدن تعاملات ميان اعضاي جامعه بدانيم، مي توانيم نتيجه بگيريم که حقوق در حوزه نظام خانواده به وظيفه خود عمل نکرده است. همين بي اعتنايي حقوق به شخصيت مستقل کودک و آسيب هايي که ممکن است در اثر اين غفلت به او وارد شود، به خوبي مي تواند زمينه يي براي رشد کج روي ها و شکستن هنجارهاي قانوني (و اخلاقي و ديني و عرفي) شود و بقاي جامعه را در مخاطره بيفکند. اين دقيقاً همان چيزي است که نظام سياسي جامعه با استفاده از ابزار حقوق نبايد بگذارد که اتفاق بيفتد. بنا بر اين احتجاج ها، حقوق قانوني کودک نيازمند بازنگري و به روز شدن است و نگاه سنتي قانونگذار ما به کودک در خانواده، نه فقط نادرست و ناکارآمد است، بلکه برخلاف اهداف حقوق عمل مي کند. يعني بقاي جامعه را به خطر مي اندازد و نيز عدالت را مخدوش و محال مي کند.
پيش فرض امن بودن خانه
پيش فرض قانونگذار سنتي ما اين است که حصار خانه براي کودک امن است. به نظر صاحب اين قلم کساني که اين گزاره را مفروض و قوانين مربوط به کودک را نوشته اند مردماني خوب و پدران مهربان و حمايتگري بوده اند و در تدوين قانون قياس به نفس کرده اند. آنها خود چون نه معتاد بوده اند نه گرسنه، نه بيمار، نه زنداني، نه رانده شده، نه روان نژند، نه آزارديده، نه بي سواد، نه حاشيه نشين، نه مقروض، نه طلاق گرفته، نه... گمان مي داشتند امنيت کودک در محيط خانه بديهي است. از آنجا که خود به خوبي وظايف «ولي» را مي شناختند و به عنوان ولي، فرزند خود را سرپرستي و حمايت مي کردند، هرگز از خود نپرسيدند که اگر يک ولي نتواند از فرزندش حمايت کند يا از او بد حمايت کند يا عامدانه از او حمايت نکند يا از حمايت از او غفلت کند يا به سبب جنون و روان پريشي خانه را به قربانگاه کودک تبديل کند يا اينکه به علت ساديسم، جهل، طمع، هوسبازي و... پشت همان حصارهاي خانه کودکش را مورد آزار قرار دهد، تکليف چيست؟ کتمان نمي توان کرد که اکثر والدين، فرزندان خود را بر مبناي فهم و امکانات خود واقعاً مورد حمايت قرار مي دهند و پيش فرض حمايت ولي از کودک صغيرش واقعيت دارد. اما شواهد به دست آمده از واقعيت هاي اجتماعي بيانگر اين است که هميشه هم چنين نيست و اين پيش فرض که «درون حصار خانه جاي امني براي کودک است چون ولي قهري، قهراً از کودک حمايت مي کند» قاعده يي است که استثنائات فراواني دارد. پژوهش هاي جامعه شناختي حاکي از آن است که بيشترين آزارها به کودک در درون همين حصار امن خانه و توسط پدر، سپس مادر و سپس پدر و مادر هر دو و بالاخره با درصد بسيار کمتري توسط ناپدري و نامادري صورت مي گيرد. آمارها در اين خصوص و در زمينه انواع آزارها به کودک بسيار زياد و همگي مويد اين هستند که برخلاف تصور قانونگذار ما درون حصار خانه هميشه جاي امني براي کودک نيست و گاهي فقط براي آزارگر خانگي جاي بسيار امني است. واکنش قانونگذار در برابر اين واقعيت اجتماعي چيست؟ کدام پناهگاه؟ کدام حمايت افتراقي؟ کدام راه حل؟ آيا زمان آن نرسيده که فرشته عدالت باند را از روي چشمانش بردارد و کمي هم آمار و ارقام به دست آمده از مطالعات جامعه شناختي را مطالعه کند.
کودکي آزارديده که پشت حصار خانه کز کرده است
غير از خود کودک هيچ کس نمي تواند «امن بودن» حصار خانه را توصيف و تبيين کند زيرا هيچ کس ديگر نمي داند که در پشت اين حصار چه مي گذرد. هيچ کس صداي گريه دردمندانه و سوزناک کودک آزارديده را از پشت ديوار نمي شنود و فرود آمدن تازيانه ستم و آزار بزرگسال را بر جسم و روح و روان او نمي بيند. کودک علاوه بر اينکه ناتوان و ناآگاه و بي پناه است، به راحتي هم مي هراسد و ميدان را براي گسترش تجاوزهاي تجاوزگر خانگي بازتر مي کند. کودک هراس زده از تهديدهاي تجاوزگر، با پايداري شگفت انگيزي سکوت اختيار مي کند يا با بهر ه برداري از نيروي خيالپردازي کودکانه اش داستان آنچه بر سر او در درون «حصار امن خانه» مي رود را به گونه يي ديگر بازگو مي کند. مي گويند؛ بدترين قربانيان بهترين بازيگرانند. کودک ناتوان و هراسناک نه مي تواند و نه گاهي مي خواهد بگويد چگونه در خانه بدن و روانش به تدريج له و مجروح و چگونه تماميت انساني او چونان بلور به زمين کوبيده، پاره پاره و قطعه قطعه مي شود. حالا فرض کنيم سينه شرحه شرحه را شرح بگويد. قانونگذار براي استيفاي حق پايمال شده و پاسداري از تماميت و کرامت انساني او چه تدبيري انديشيده و چه ساز و کاري پيش بيني کرده است؟ در قانون ما مرجع و ملجاي کودک مورد آزار قرار گرفته کيست و کجاست؟ از کودکي که توسط اعضاي بزرگسال خانواده به کار گرفته شده، به تکدي وادار شده مجبور به ورود به خريد و فروش مواد مخدر شده، به فحشا مجبور شده، مورد آزار جسمي و جنسي و رواني قرار گرفته، از تحصيل بازداشته شده، فروخته شده، رهاشده، مورد غفلت قرارگرفته و... چه کسي و با چه ساز و کاري دفاع مي کند؟ آيا نه اين است که قانونگذار ما «قربانگاه» و «پناهگاه» را يکي ديده است؟ اگر نه چرا وظيفه سنتي مجري قانون اين است که کودک گريخته از جهنم خانه را دوباره به همان جا باز مي گرداند؟ استدلال او به درستي اين است که راه قانوني ديگري وجود ندارد. ترازوي فرشته چشم بسته ما هنوز در توازن است. چشمان او با شکيبايي تمام آنقدر بسته مي ماند تا اين کودک آزارديده به فرد بالغ آزارگر و قانون ستيزي تبديل شود. فقط آن گاه است که چشمان او گشوده و شمشير انتقامش از نيام برکشيده مي شود تا با خشمي کنترل ناشدني، به خونخواهي از جامعه يي برخيزد که روزي عضو کوچک و معصوم خودش را ناديده گرفته بود.
پيشنهادها
صاحب اين قلم بنا به رشته تخصصي و علايق پژوهشي، با بسياري از اعضاي نهاد حقوقي کشور (اعم از استادان و پژوهشگران حقوق، قضات، وکلاي دادگستري، ضابطان قضايي و فعالان حقوقي) در ارتباطم و يقين دارم که گروه پرشماري از آنان خواستار برخي اصلاحات و بازنگري ها در نگاه سنتي حقوق به کودک هستند. حتي گروهي از حقوقداناني که رويکرد انسان محور و علايق بشردوستانه دارند و براي حقوق کارکردي بس فراتر از حفظ وضع موجود و حل تعارض قائلند، معتقدند لازم است مسائل مربوط به کودک از زيرمجموعه شعبه حقوق خانواده بيرون آمده و رشته مستقلي با عنوان «حقوق کودک» تاسيس شود. همگام با اين گروه از فقها و حقوقدانان، پيشنهادهايي در جهت بهبود وضعيت کودک در خانواده و به ويژه اطمينان افزون تر از «امنيت» کودک در حصار خانه، به طور بسيار اجمالي ارائه مي شود؛
1- به منظور داشتن ادراکي از بازخورد قوانين در جامعه و ارزيابي (مثبت و منفي) قواعد حقوقي، به جاي استفاده از روش معمول قياسي و انتزاعي به نظر مي رسد لازم باشد قانونگذار و دستگاه قضايي کشور از مشاهدات عيني و داده هاي آماري جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان خانواده و... درخصوص مسائل کودکان، بهره مند شوند. شناخت درست از وضعيت موجود کودکان، قانونگذار را ياري مي دهد از موارد نقص، سکوت، اجمال و تناقض قوانين مربوط به کودکان بکاهد و در جهت تدوين قوانين حمايتي و افتراقي در راستاي تضمين امنيت بيشتر کودک در حصار خانواده گام هاي استوار تر و آگاهانه تري بردارند. همچنان که قضات و دست اندرکاران نظام دادگستري کشورمان نيز با اطلاع بيشتر از واقعيت هاي زندگي کودکان در خانواده قطعاً احکام عادلانه تري صادر خواهند کرد.
2- قانون حمايت از کودکان (مصوب 1381) بي ترديد گامي بلند در جهت حفظ حقوق کودک و منع آزار او به شمار مي رود. اما همين قانون داراي نقايصي است که با رفع آنها مي توان امنيت کودک در خانواده را با اطمينان بيشتري تضمين کرد. از جمله اين کاستي ها مي توان به موارد زير اشاره کرد؛
- ماده 7 قانون مزبور «اقدامات تنبيهي» والدين را از شمول موارد کودک آزاري خارج کرده است. از آنجا که کيفيت و کميت اين گونه اقدامات مشخص و تعيين نشده است و «حد متعارف تنبيه» والدين معلوم نيست، بنابراين به نظر مي رسد قانون مزبور براي انواع آزار کودک (جسمي و رواني) مجوز صادر کرده است. تاکنون هيچ پژوهش جامعه شناختي در خصوص اينکه جامعه والدين ايراني «حد متعارف تنبيه» را تا چه اندازه و در چه کارهايي مي بيند، صورت نگرفته است.
- طبق ماده 7 قانون کار، حداقل سن کار کودک 15 سال است. وليکن در قانون حمايت از کودکان صرفاً به کارگيري اطفال «براي اعمال خلاف» توسط والدين، ممنوع اعلام شده است. بنابراين به نظر مي رسد چنانچه کودک به کار خلاف وادار نشود، در هر سني مي تواند توسط والدين يا بزرگسالان در خانواده، مجبور به کار شود. از اين رو لازم مي آيد قانونگذار با تاکيد بر اعتبار قانون کار، به صراحت اعلام کند والدين مطلقاً نمي توانند فرزندان زير 15 سال خود را به کار وادارند.
- با توجه به ماده 8 قانون مزبور، پيشنهاد مي شود حضانت مذکور در ماده 1173 قانون مدني، از والد کودک آزار سلب شود.
- از آنجا که ماده 713 قانون مجازات اسلامي وادار کردن کودکان را به تکدي گري ممنوع و مستوجب کيفر دانسته است، پيشنهاد مي شود کودکاني که با رقت انگيزترين وضعيت توسط والدين به تکدي گري وادار يا به وسيله آنان، والدين دست به گدايي مي زنند، مشمول حمايت قانون افتراقي و والدين خطاکار در شمول مصاديق ماده 713 قرار گيرند.
- پيشنهاد مي شود دايره افرادي که موظف اند موارد کودک آزاري را به مقامات قضايي معرفي کنند، تا حد همه افراد جامعه گسترش يابد. يعني قانونگذار ساز و کاري تعبيه کند- حتي با تعيين ضمانت اجراي ترک فعل- که همه شهروندان به محض آگاهي از آزار کودک مکلف شوند با فوريت مقامات ذي صلاح را در جريان قرار دهند. متاسفانه در قانون فعلي افراد موظف به گزارش حتي احصا هم نشده اند و معلوم نيست چه کساني و چه مسوولاني مکلف به اعلام مورد کودک آزاري به مقامات مربوطه اند.
3- به نظر مي رسد ملزومات زندگي شهري و حاشيه شهرنشيني و خطراتي که از اين رهگذر زندگي کودکان ما را تهديد مي کند، ضرورت تام تاسيس يک نهاد دولتي حامي حقوق کودک را آشکار مي سازد. به سخني ديگر، شرايط آنچنان بر کودکان شهر و حاشيه شهرنشين (و نيز روستايي) سنگين شده است که دولت ديگر نمي تواند و نبايد به خدمات داوطلبانه و بشردوستانه سازمان هاي غيردولتي حامي کودکان بسنده کند. اين سازمان ها، به رغم تلاش هاي شبانه روزي و ايثارگرانه شان فاقد اطلاعات، نيرو، پرسنل، اقتدار قانوني و سرمايه لازم براي کمک رساني به گروه بي شماري از کودکاني که نيازمند حمايت اند، هستند. از اين رو پيشنهاد مي شود دولت سازمان و تشکيلاتي به منظور پاسداري از حق شهروندان ناتوان وليکن بسيار پراهميت خود تاسيس کند که از جمله تکاليف و وظايف آن حمايت از کودکاني باشد که در حصار خانواده گرفتار انواع آزارها (جسمي، رواني، جنسي، عاطفي) قرار دارند. ورود به خانه و در واقع شکستن حصاري که براي کودک آزار بسيار امن و براي کودک به شدت ناامن است، از مواردي است که به نظر صاحب اين قلم، دولت حق ورود به حريم خصوصي افراد را دارد.
نگرش حقوق به کودک در خانواده
چنان که در گفتارهاي پيشين به تفصيل بيان کردم، نگاه قانونگذار ما به وضعيت کودک در خانواده، نگاهي سنتي و مبتني بر «بديهياتي» است که بديهي بودن آنها واقعاً آزمون نشده و درستي آنها بر پايه شواهد اجتماعي به اثبات نرسيده است. افزون بر آن کوشيدم تا اثبات کنم، قانونگذار ما فرضيات خود را از سازوکارهاي جامعه سنتي / روستايي برگرفته است؛ جامعه يي با کنشگراني معدود و روابطي غيرپيچيده و نقش هايي تعريف شده، جامعه يي آرام، کنترل پذير با نظام هنجاري ساده و پذيرفته شده. در حالي که به شهادت آمار، اکثريت جامعه ايران امروزه شهرنشين اند و هر چند هنوز بسياري از آنها عناصري از فرهنگ سنتي / روستايي را حمل مي کنند اما همه آنان ناگزير از پذيرش قواعد و سازوکارهاي حاکم بر زندگي در شهر، با همه آثار و پيامدهاي مثبت و منفي آن هستند. در اين دوران انتقالي، ساختار و نهاد خانواده، نقش ها و کارکردهاي سنتي، ماهيت و گستره روابط خانوادگي و عوامل موثر بر آنها نيز دگرگون شده است. اينک خطرات و آسيب هاي تازه يي بنيان خانواده را تهديد مي کند که حتي امکان تصور آنها در مخيله قانونگذار کهن وجود نداشت. با اين حال مشاهده مي کنيم که در قوانين مربوط به خانواده و به ويژه جايگاه قانوني کودک در خانواده، هيچ گونه دگرگوني رخ نداده است و کودک کماکان بي هويت و بي تشخص، همانند يکي از دارايي هاي والد تلقي مي شود. بر اين مبنا، چنانچه وظيفه اصلي حقوق را تنظيم مناسبات و روابط اجتماعي و تدوين منظومه هاي حق و تکليف جديد به موازات گسترده تر و پيچيده تر شدن تعاملات ميان اعضاي جامعه بدانيم، مي توانيم نتيجه بگيريم که حقوق در حوزه نظام خانواده به وظيفه خود عمل نکرده است. همين بي اعتنايي حقوق به شخصيت مستقل کودک و آسيب هايي که ممکن است در اثر اين غفلت به او وارد شود، به خوبي مي تواند زمينه يي براي رشد کج روي ها و شکستن هنجارهاي قانوني (و اخلاقي و ديني و عرفي) شود و بقاي جامعه را در مخاطره بيفکند. اين دقيقاً همان چيزي است که نظام سياسي جامعه با استفاده از ابزار حقوق نبايد بگذارد که اتفاق بيفتد. بنا بر اين احتجاج ها، حقوق قانوني کودک نيازمند بازنگري و به روز شدن است و نگاه سنتي قانونگذار ما به کودک در خانواده، نه فقط نادرست و ناکارآمد است، بلکه برخلاف اهداف حقوق عمل مي کند. يعني بقاي جامعه را به خطر مي اندازد و نيز عدالت را مخدوش و محال مي کند.
پيش فرض امن بودن خانه
پيش فرض قانونگذار سنتي ما اين است که حصار خانه براي کودک امن است. به نظر صاحب اين قلم کساني که اين گزاره را مفروض و قوانين مربوط به کودک را نوشته اند مردماني خوب و پدران مهربان و حمايتگري بوده اند و در تدوين قانون قياس به نفس کرده اند. آنها خود چون نه معتاد بوده اند نه گرسنه، نه بيمار، نه زنداني، نه رانده شده، نه روان نژند، نه آزارديده، نه بي سواد، نه حاشيه نشين، نه مقروض، نه طلاق گرفته، نه... گمان مي داشتند امنيت کودک در محيط خانه بديهي است. از آنجا که خود به خوبي وظايف «ولي» را مي شناختند و به عنوان ولي، فرزند خود را سرپرستي و حمايت مي کردند، هرگز از خود نپرسيدند که اگر يک ولي نتواند از فرزندش حمايت کند يا از او بد حمايت کند يا عامدانه از او حمايت نکند يا از حمايت از او غفلت کند يا به سبب جنون و روان پريشي خانه را به قربانگاه کودک تبديل کند يا اينکه به علت ساديسم، جهل، طمع، هوسبازي و... پشت همان حصارهاي خانه کودکش را مورد آزار قرار دهد، تکليف چيست؟ کتمان نمي توان کرد که اکثر والدين، فرزندان خود را بر مبناي فهم و امکانات خود واقعاً مورد حمايت قرار مي دهند و پيش فرض حمايت ولي از کودک صغيرش واقعيت دارد. اما شواهد به دست آمده از واقعيت هاي اجتماعي بيانگر اين است که هميشه هم چنين نيست و اين پيش فرض که «درون حصار خانه جاي امني براي کودک است چون ولي قهري، قهراً از کودک حمايت مي کند» قاعده يي است که استثنائات فراواني دارد. پژوهش هاي جامعه شناختي حاکي از آن است که بيشترين آزارها به کودک در درون همين حصار امن خانه و توسط پدر، سپس مادر و سپس پدر و مادر هر دو و بالاخره با درصد بسيار کمتري توسط ناپدري و نامادري صورت مي گيرد. آمارها در اين خصوص و در زمينه انواع آزارها به کودک بسيار زياد و همگي مويد اين هستند که برخلاف تصور قانونگذار ما درون حصار خانه هميشه جاي امني براي کودک نيست و گاهي فقط براي آزارگر خانگي جاي بسيار امني است. واکنش قانونگذار در برابر اين واقعيت اجتماعي چيست؟ کدام پناهگاه؟ کدام حمايت افتراقي؟ کدام راه حل؟ آيا زمان آن نرسيده که فرشته عدالت باند را از روي چشمانش بردارد و کمي هم آمار و ارقام به دست آمده از مطالعات جامعه شناختي را مطالعه کند.
کودکي آزارديده که پشت حصار خانه کز کرده است
غير از خود کودک هيچ کس نمي تواند «امن بودن» حصار خانه را توصيف و تبيين کند زيرا هيچ کس ديگر نمي داند که در پشت اين حصار چه مي گذرد. هيچ کس صداي گريه دردمندانه و سوزناک کودک آزارديده را از پشت ديوار نمي شنود و فرود آمدن تازيانه ستم و آزار بزرگسال را بر جسم و روح و روان او نمي بيند. کودک علاوه بر اينکه ناتوان و ناآگاه و بي پناه است، به راحتي هم مي هراسد و ميدان را براي گسترش تجاوزهاي تجاوزگر خانگي بازتر مي کند. کودک هراس زده از تهديدهاي تجاوزگر، با پايداري شگفت انگيزي سکوت اختيار مي کند يا با بهر ه برداري از نيروي خيالپردازي کودکانه اش داستان آنچه بر سر او در درون «حصار امن خانه» مي رود را به گونه يي ديگر بازگو مي کند. مي گويند؛ بدترين قربانيان بهترين بازيگرانند. کودک ناتوان و هراسناک نه مي تواند و نه گاهي مي خواهد بگويد چگونه در خانه بدن و روانش به تدريج له و مجروح و چگونه تماميت انساني او چونان بلور به زمين کوبيده، پاره پاره و قطعه قطعه مي شود. حالا فرض کنيم سينه شرحه شرحه را شرح بگويد. قانونگذار براي استيفاي حق پايمال شده و پاسداري از تماميت و کرامت انساني او چه تدبيري انديشيده و چه ساز و کاري پيش بيني کرده است؟ در قانون ما مرجع و ملجاي کودک مورد آزار قرار گرفته کيست و کجاست؟ از کودکي که توسط اعضاي بزرگسال خانواده به کار گرفته شده، به تکدي وادار شده مجبور به ورود به خريد و فروش مواد مخدر شده، به فحشا مجبور شده، مورد آزار جسمي و جنسي و رواني قرار گرفته، از تحصيل بازداشته شده، فروخته شده، رهاشده، مورد غفلت قرارگرفته و... چه کسي و با چه ساز و کاري دفاع مي کند؟ آيا نه اين است که قانونگذار ما «قربانگاه» و «پناهگاه» را يکي ديده است؟ اگر نه چرا وظيفه سنتي مجري قانون اين است که کودک گريخته از جهنم خانه را دوباره به همان جا باز مي گرداند؟ استدلال او به درستي اين است که راه قانوني ديگري وجود ندارد. ترازوي فرشته چشم بسته ما هنوز در توازن است. چشمان او با شکيبايي تمام آنقدر بسته مي ماند تا اين کودک آزارديده به فرد بالغ آزارگر و قانون ستيزي تبديل شود. فقط آن گاه است که چشمان او گشوده و شمشير انتقامش از نيام برکشيده مي شود تا با خشمي کنترل ناشدني، به خونخواهي از جامعه يي برخيزد که روزي عضو کوچک و معصوم خودش را ناديده گرفته بود.
پيشنهادها
صاحب اين قلم بنا به رشته تخصصي و علايق پژوهشي، با بسياري از اعضاي نهاد حقوقي کشور (اعم از استادان و پژوهشگران حقوق، قضات، وکلاي دادگستري، ضابطان قضايي و فعالان حقوقي) در ارتباطم و يقين دارم که گروه پرشماري از آنان خواستار برخي اصلاحات و بازنگري ها در نگاه سنتي حقوق به کودک هستند. حتي گروهي از حقوقداناني که رويکرد انسان محور و علايق بشردوستانه دارند و براي حقوق کارکردي بس فراتر از حفظ وضع موجود و حل تعارض قائلند، معتقدند لازم است مسائل مربوط به کودک از زيرمجموعه شعبه حقوق خانواده بيرون آمده و رشته مستقلي با عنوان «حقوق کودک» تاسيس شود. همگام با اين گروه از فقها و حقوقدانان، پيشنهادهايي در جهت بهبود وضعيت کودک در خانواده و به ويژه اطمينان افزون تر از «امنيت» کودک در حصار خانه، به طور بسيار اجمالي ارائه مي شود؛
1- به منظور داشتن ادراکي از بازخورد قوانين در جامعه و ارزيابي (مثبت و منفي) قواعد حقوقي، به جاي استفاده از روش معمول قياسي و انتزاعي به نظر مي رسد لازم باشد قانونگذار و دستگاه قضايي کشور از مشاهدات عيني و داده هاي آماري جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان خانواده و... درخصوص مسائل کودکان، بهره مند شوند. شناخت درست از وضعيت موجود کودکان، قانونگذار را ياري مي دهد از موارد نقص، سکوت، اجمال و تناقض قوانين مربوط به کودکان بکاهد و در جهت تدوين قوانين حمايتي و افتراقي در راستاي تضمين امنيت بيشتر کودک در حصار خانواده گام هاي استوار تر و آگاهانه تري بردارند. همچنان که قضات و دست اندرکاران نظام دادگستري کشورمان نيز با اطلاع بيشتر از واقعيت هاي زندگي کودکان در خانواده قطعاً احکام عادلانه تري صادر خواهند کرد.
2- قانون حمايت از کودکان (مصوب 1381) بي ترديد گامي بلند در جهت حفظ حقوق کودک و منع آزار او به شمار مي رود. اما همين قانون داراي نقايصي است که با رفع آنها مي توان امنيت کودک در خانواده را با اطمينان بيشتري تضمين کرد. از جمله اين کاستي ها مي توان به موارد زير اشاره کرد؛
- ماده 7 قانون مزبور «اقدامات تنبيهي» والدين را از شمول موارد کودک آزاري خارج کرده است. از آنجا که کيفيت و کميت اين گونه اقدامات مشخص و تعيين نشده است و «حد متعارف تنبيه» والدين معلوم نيست، بنابراين به نظر مي رسد قانون مزبور براي انواع آزار کودک (جسمي و رواني) مجوز صادر کرده است. تاکنون هيچ پژوهش جامعه شناختي در خصوص اينکه جامعه والدين ايراني «حد متعارف تنبيه» را تا چه اندازه و در چه کارهايي مي بيند، صورت نگرفته است.
- طبق ماده 7 قانون کار، حداقل سن کار کودک 15 سال است. وليکن در قانون حمايت از کودکان صرفاً به کارگيري اطفال «براي اعمال خلاف» توسط والدين، ممنوع اعلام شده است. بنابراين به نظر مي رسد چنانچه کودک به کار خلاف وادار نشود، در هر سني مي تواند توسط والدين يا بزرگسالان در خانواده، مجبور به کار شود. از اين رو لازم مي آيد قانونگذار با تاکيد بر اعتبار قانون کار، به صراحت اعلام کند والدين مطلقاً نمي توانند فرزندان زير 15 سال خود را به کار وادارند.
- با توجه به ماده 8 قانون مزبور، پيشنهاد مي شود حضانت مذکور در ماده 1173 قانون مدني، از والد کودک آزار سلب شود.
- از آنجا که ماده 713 قانون مجازات اسلامي وادار کردن کودکان را به تکدي گري ممنوع و مستوجب کيفر دانسته است، پيشنهاد مي شود کودکاني که با رقت انگيزترين وضعيت توسط والدين به تکدي گري وادار يا به وسيله آنان، والدين دست به گدايي مي زنند، مشمول حمايت قانون افتراقي و والدين خطاکار در شمول مصاديق ماده 713 قرار گيرند.
- پيشنهاد مي شود دايره افرادي که موظف اند موارد کودک آزاري را به مقامات قضايي معرفي کنند، تا حد همه افراد جامعه گسترش يابد. يعني قانونگذار ساز و کاري تعبيه کند- حتي با تعيين ضمانت اجراي ترک فعل- که همه شهروندان به محض آگاهي از آزار کودک مکلف شوند با فوريت مقامات ذي صلاح را در جريان قرار دهند. متاسفانه در قانون فعلي افراد موظف به گزارش حتي احصا هم نشده اند و معلوم نيست چه کساني و چه مسوولاني مکلف به اعلام مورد کودک آزاري به مقامات مربوطه اند.
3- به نظر مي رسد ملزومات زندگي شهري و حاشيه شهرنشيني و خطراتي که از اين رهگذر زندگي کودکان ما را تهديد مي کند، ضرورت تام تاسيس يک نهاد دولتي حامي حقوق کودک را آشکار مي سازد. به سخني ديگر، شرايط آنچنان بر کودکان شهر و حاشيه شهرنشين (و نيز روستايي) سنگين شده است که دولت ديگر نمي تواند و نبايد به خدمات داوطلبانه و بشردوستانه سازمان هاي غيردولتي حامي کودکان بسنده کند. اين سازمان ها، به رغم تلاش هاي شبانه روزي و ايثارگرانه شان فاقد اطلاعات، نيرو، پرسنل، اقتدار قانوني و سرمايه لازم براي کمک رساني به گروه بي شماري از کودکاني که نيازمند حمايت اند، هستند. از اين رو پيشنهاد مي شود دولت سازمان و تشکيلاتي به منظور پاسداري از حق شهروندان ناتوان وليکن بسيار پراهميت خود تاسيس کند که از جمله تکاليف و وظايف آن حمايت از کودکاني باشد که در حصار خانواده گرفتار انواع آزارها (جسمي، رواني، جنسي، عاطفي) قرار دارند. ورود به خانه و در واقع شکستن حصاري که براي کودک آزار بسيار امن و براي کودک به شدت ناامن است، از مواردي است که به نظر صاحب اين قلم، دولت حق ورود به حريم خصوصي افراد را دارد.