Borna66
05-13-2009, 11:53 PM
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز - يكشنبه - با تصويب شور دوم لايحهي جرايم رايانهاي مصوب كردند كه هركس به طور غيرمجاز به دادهها يا سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي كه به وسيلهي تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي پيدا كند، به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ۵ تا ۲۰ ميليون تومان يا هردو مجازات محكوم خواهد شد.
همچنين بر اساس يكي ديگر از مواد مصوب اين لايحه، هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند از ۶ ماه تا ۲ سال به حبس محكوم شده يا جزاي نقدي از ۱۰ تا ۴۰ ميليون ريال را بايد بپردازد و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۳ اين لايحه، هركس به طور غيرمجاز نسبت به دادههاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد:
الف – دسترسي به دادههاي مذكور يا شنود محتواي سري در حال انتقال به حبس از يك تا ۳ سال يا جزاي نقدي از ۲۰ تا ۶۰ ميليون ريال يا هردو.
ب – در دسترس قرار دادن دادههاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال.
ج – افشا يا در دسترس قرار دادن دادههاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها به حبس از ۵ تا ۱۵ سال.
بر اساس تبصره اين ماده دادههاي سري دادههايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا امنيت ملي لطمه ميزند.
آييننامه نحوهي تعيين و تشخيص دادههاي سري و نحوهي طبقهبندي و حفاظت آنها ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانههاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فنآوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بر اساس يكي ديگر از مواد مصوب امروز مجلس، هركس به طور غيرمجاز دادهها و علائم موجود در كارتهاي حافظه يا فايل پردازش در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانهي دادهها را عمل كند جاعل محسوب شده و به حبس از يك تا ۵ سال يا جزاي نقدي از ۲۰ تا ۱۰۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، نمايندگان ۱۳ ماده از ۵۷ ماده اين لايحه را در جلسهي علني امروز مجلس تصويب كردهاند و ادامهي بررسي مواد آن به جلسات بعدي موكول شد.
همچنين بر اساس يكي ديگر از مواد مصوب اين لايحه، هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند از ۶ ماه تا ۲ سال به حبس محكوم شده يا جزاي نقدي از ۱۰ تا ۴۰ ميليون ريال را بايد بپردازد و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۳ اين لايحه، هركس به طور غيرمجاز نسبت به دادههاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد:
الف – دسترسي به دادههاي مذكور يا شنود محتواي سري در حال انتقال به حبس از يك تا ۳ سال يا جزاي نقدي از ۲۰ تا ۶۰ ميليون ريال يا هردو.
ب – در دسترس قرار دادن دادههاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال.
ج – افشا يا در دسترس قرار دادن دادههاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها به حبس از ۵ تا ۱۵ سال.
بر اساس تبصره اين ماده دادههاي سري دادههايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا امنيت ملي لطمه ميزند.
آييننامه نحوهي تعيين و تشخيص دادههاي سري و نحوهي طبقهبندي و حفاظت آنها ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانههاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فنآوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بر اساس يكي ديگر از مواد مصوب امروز مجلس، هركس به طور غيرمجاز دادهها و علائم موجود در كارتهاي حافظه يا فايل پردازش در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانهي دادهها را عمل كند جاعل محسوب شده و به حبس از يك تا ۵ سال يا جزاي نقدي از ۲۰ تا ۱۰۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، نمايندگان ۱۳ ماده از ۵۷ ماده اين لايحه را در جلسهي علني امروز مجلس تصويب كردهاند و ادامهي بررسي مواد آن به جلسات بعدي موكول شد.