Borna66
05-13-2009, 11:34 PM
( مردمان برده » به اينكه هر چيز سرانجام نامعلومي داشته باشد خوكرده اند و به فرجام جرائم خود به ديدة ترديد مي نگرند و همين ترديد نيروي برانگيزنده شهوات را در آنها تقويت مي كند .) سزار بكاريا
مقدمه
ديوان بين المللي كيفري ( ICC ) ، اولين دادگاه بين المللي كيفري است كه مسئوليت پيگيري« دردناكترين جنايتي است كه موجب نگراني جامعه بين الملل شده است .» را دارد . ١
جامعه بين المللي قبل از ديوان مذكور ، تا به حال چندين دادگاه بين المللي كيفري را تجربه كرده است كه مسئوليت آن دادگاهها هم رسيدگي به جنايات دلخراشي بود كه دغدغه هاي جهاني را بطور گسترده اي برانگيخت .
معاهده ورساي ( پاريس ٢۸ ژوئن ١۹١۹ ) بعد از جنگ جهاني اوّل ، دادگاه بين المللي كيفري خاصي را پيش بيني كرد لكن اين دادگاه هرگز تشكيل نشد . پس از آن كه جنگ جهاني دوم تمام شد ، كشورهاي فاتح با تشكيل ٢ دادگاه بين المللي كيفري ( دادگاه بين المللي نورنبرگ و دادگاه بين المللي توكيو ) ، به تعقيب و مجازات سران متفقين پرداختند و در مجموع ٤۹ نفر را محكوم كردند .
بعد از اتفاقات مذكور ، جامعه ملل بطور جدي به دنبال تأسيس دادگاه بين المللي كيفري دائم افتاد و در سال ١۹۵٠ اصول اين دادگاه پذيرفته شد ، ولي آنچه ماية تأسف روزافزون مي گشت عدم همكاري دول قدرتمند و بعضاً چون آمريكا در ردّ بديهيات بود . به هر ترتيب اين مسئله اي شد كه تا هم اكنون ادامه دارد و حتي خواسته هايي چون مصونيت از پيگرد دادگاه مذكور ، براي اين دول موضوعي مهم است كه توازن سازمانهاي بين الملل را به هم زده است .
جامعه بشر كه هر روز در نقطه اي از جهان مورد تجاوز واقع مي شود و هنوز هم آن رفتارهاي غيرانساني در امان نيست ، در سال ١۹۹٣ سومين دادگاه بين المللي كيفري را در مورد رسيدگي به جنايات سران يوگسلاوي شاهد بود و ديري نپاييد كه در سال ١۹۹٤ دادگاه ديگري در رسيدگي به جنايات رخ داده در رواندا برگزار شد . وقايع اندوهباري كه گزينش شده ، مورد بررسي قرار مي گرفت عزم بشريت را جزم كرد تا به دنبال راهكاري باشد تا حداقل نسبت به دردناكترين جنايات ، پاسخ مناسبي بدهد . و اين سرآغاز مهمترين نقطه اي از حركت شد كه كميته اي مقدماتي ( سال ١۹۹۶ ) براي استقرار ديوان بر اساس طرح اساسنامه اين دادگاه ( ١۹۹٤ ) به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شود .
١۷ ژوئيه ١۹۹۸ در رُم اجلاسي برگزار شد كه نمايندگان تام الاختيار ١۶ كشور در آن حاضر شدند و دربارة مهمترين مسئله كيفري جامعه ملل به گفتگو پرداختند و نتيجه آن شد كه در رُم اساسنامه اي با ١٢٠ رأي موافق ، ۷ رأي مخالف و ٢١ رأي ممتنع تصويب شد . و بنام اساسنامه رُم منتظر آن بود تا با تصويب حداقل ۶٠ كشور ، لازم الاجرا شود . ١١ آوريل ٢٠٠٢ ، با توزيع سند تصويب همزمان ١٠ كشور ، اساسنامة رُم اقتدار قانوني يافت . و اين نتيجه درسي بود كه در كلام پرمعناي سانتايانا ، جامعه بشر را به واكنش برانگيخت ، « آنهايي كه در سالهاي گذشته را از ياد ببرند محكومند تا اشتباه هاي خود را تكرار كنند » .
ديوان بين المللي كيفري در ١١ مارس ٢٠٠٣ با سوگند ١۸ قاضي و در ژوئن همين سال با تحليف دادستان منتخبِ مجمع عمومي ، رسماً شروع به كار كرد . ديوان مذكور ، در قالب ۵ ركن اساسي ، بخش مقدماتي ، بدوي تجديد نظر ، دفتر دادستان ، دبيرخانه ، مسئول رسيدگي جناياتي شد كه در اساسنامة ديوان ( ١٢۸ ماده ) بر آنها تصريح شده است .
صلاحيتهاي ديوان
ديوان هنگامي ميتواند به بررسي موضوعي بپردازد كه دولتي در آن جنايت ( برشمرده شده بوسيله ماده ۶و۷و۸ ) رخ داده است . صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد و يا آنكه مسئله به قدري حاد بوده كه شوراي امنيت آنرا به ديوان اهاله داده باشد ، البته دادستان مي تواند به اختيار خود و تحت شرايطي به تحقيقات لازم بپردازد كه اگر ادله براي ادامة تحقيقات توانست به شعبة مقدماتي ارائه كند ، صلاحيت پيگيري مسئله را پيدا مي كند .
همانطور كه مي دانيم هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي ، در قوانين كيفري كشورها داراي مسئوليت كيفري هستند و دادگاههاي ملّي مي توانند در مورد هر دوي آنها حكم كيفري صادر كنند . اگر چه نظرياتي مبني بر عدم مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي مي باشد ولي حداقل آن است كه قانونگذاران همگي در مورد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به اجماع رسيده اند . ولي به دليل ملاحظات متعددي ، ديوان هم صلاحيت بررسي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را ندارد . ( مادة ٢۵ ) . اين مسئله بيشتر از جهت سياسي قابل طرح است چون در همان اجلاس رِم ، بعضي از كشورها به علل مختلفي خواستار عدم مسئوليت اشخاص حقوقي بودند كه بي راه نخواهد بود اگر تصور كنيم كه خواسته هاي نامشروعي نيز در ميان بوده است . علاوه بر اين مسئله ديوان بين المللي كيفري تنها مي تواند به جنايات انجام شده توسط افراد عاقل و بالغ كه عمداً و عالماً مرتكب جنايت شده اند رسيدگي كند .
در اساسنامه ديوان تصريح شده است كه افراد زير ١۸ سال را نمي توان تحت پيگرد قرار داد ، اگر چه اين مسأله در مورد ديوان است و مانع آن نمي شود تا دستگاههاي قضايي ملّي ( دولت متبوع متهم يا دولتي كه در آن جنايت صورت گرفته يا دولتهاي قربانيان جنايت ) به محاكمة وي بپردازند .
مسئله مهم ديگر در مورد متهمين اين است كه عنصر رواني براي احراز جنايت ، براي دادگاه از ملاكهاي اساسي است . بر اساس ماده ٣٠ ، صرف اقدامات جنايتكارانه يك فرد ، موجب محكوميت وي نمي شود مگر اينكه عنصر مادي جنايت با عنصر رواني ( علم و عمد ) همراه باشد . طبق اساسنامه علاوه بر عنصر رواني بايد قاتل به يك قضاوت ارزشي هم شد ، قضاوتي مبني بر اينكه عمل ارتكاب يافته « غيرانساني » يا « هاد و وخيم » است .
تمام موارد بالا ، علاوه بر اينكه دادگاه معتقد به يكسري عوامل رافع و مانع مسئوليت هم مي باشد باعث مي شود تا اساسنامه ، ديوان را ملزم كند تا از واژة « عامل » همواره بهره گيرد تا نسبت به « مجرميت » يا » بي گناهي » كاملاً خنثي باشد .
همانطور كه در ابتدا بيان كرديم ديوان تنها نسبت به دولتهاي عضو يا دولتهايي كه اعلاميه اي مبني بر صلاحيت ديوان صادر كرده اند و يا مواردي كه از سوي شوراي امنيت اهاله مي شود صالح است . علاوه براينكه صلاحيت ديوان تكميلي است به عبارت واضح تر ، ديوان مرجع قضايي اي در امتداد دادگاه هاي كيفري ملّي است . ماده ١۷ اساسنامه براين نكته كه مرجع صالح اولي براي رسيدگي ، دادگاه هاي ملّي است تأكيد مي كند و ٤ مورد را برمي شمارد كه ديوان نمي تواند در آن موارد به بررسي جنايات ( مورد ماده هاي ۶و۷و۸ ) بپردازد .
١) موضوع توسط دولتي كه نسبت به آن صلاحيت دارد در دست تحقيق و بررسي است .
٢) موضوع توسط دولتي كه نسبت به آن صلاحيت دارد بررسي و تحقيق شده و دولت مزبور تصميم گرفته كه شخص مورد نظر را تحت تعقيب قرار ندهد .
٣) شخص مورد نظر محاكمه شده است .
٤) موضوع آنقدر مهم نيست كه ديوان آنرا تعقيب كند .
البته براي ديوان اين مسئله مهم خواهدبود كه دولت مزبور براي تعقيب آن شخص دچار « فقدن اراده » يا « ناتواني » يا « سوءنيت » نباشد . براي مثال اگر دادگاه احراز كند كه
الف) دولت مزبور به محاكمه شخص مورد نظر بصورت صوري پرداخته است تا وي را در قبال صلاحيت ديوان مصون نگه دارد
ب) يا دادرسي بطور كاملاً واضحي يك طرفه و بدور از انصاف بوده است
مي تواند خود نيز اعمال صلاحيت كند و براي آنكه ملاكي دربارة سوءنيت هم ارائه شود تنها لازم است فهميده شود كه « قصد مصون نگه داشتن شخص مورد نظر » در ميان بوده است .
« جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي ديوان است »
طبق مادة ۵ اساسنامه رم ، صلاحيت ديوان در رسيدگي به دردناكترين جناياتي است كه موجب نگراني جامعه بين المللي شده است .
براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، تنها جناياتي كه در اساسنامه به آنها اشاره شده است قابل پيگرد از سوي ديوان بين المللي كيفري است . اين دادگاه علاوه بر ساير شرايط ، تنها نسبت به جنايات پس از يكم ژوييه ٢٠٠٢ صالح است و البته مرور زمان به هيچ وجه مانع رسيدگي به موارد مذكور در اساسنامه هم نخواهد بود .
طبق مواد ۶ و ۷ و ۸ اساسنامه رم ، ديوان بين المللي كيفري ، مي تواند نسبت به جنايات كشتار جمعي ، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي برشمرده شده ، به تحقيق و بررسي و دادن حكم بپردازد با اين حال به طور كلي جناياتي چون تجاوز ، تروريسم و موادمخدر مورد توافق مجمع عمومي ديوان قرار گرفته است ولي در مورد مصاديق آن هنوز اجماعي حاصل نشده است در نتيجه در حال حاضر ، ديوان در مورد ٣ دسته از جنايات مي تواند اعمال صلاحيت بكند ، ما نيز تنها در حد برشمردن ، به اين جنايات اشاره خواهيم كرد .
ماده ۶ اساسنامه رم ، جنايات كشتار جمعي را تعريف كرده است و موارد آنرا برشمرده است . طبق مادة ۶ اساسنامه :
« جنايت كشتار جمعي اعمال مذكور زير است كه به قصد از بين بردن همه يا بعضي از يك گروه ملّي قومي يا نژادي يا ديني صورت مي گيرد :
١) قتل اعضاي گروه
٢) صدمه شديد به تماميت فيزيكي يا رواني اعضاي گروه
٣) قرار دادن عمدي اعضاي گروه در شرايطي كه منجر به تخريب مادي همه يا بعضي از اعضاي گروه مي شود
٤) تحميل اقداماتي كه مانع توليدمثل شود
۵) انتقال اجباري كودكان »
در ادامه ماده۷ اساسنامه جنايات عليه بشريت را برمي شمارد كه اوّلين بار در دادگاه نورنبرگ به آن اشاره شد .
« جنايات عليه بشريت عبارت است از هريك از اعمال يازده گانه زير كه بصورت گسترده و سازمان يافته بر عليه يك گروه غيرنظامي ارتكاب يابد اين حمله بايد در اجراي يا برنامه هاي مورد نظر يك دولت يا سازمان انجام گيرد :
١) قتل
٢) نسل كشي
٣) به بردگي كشيدن
٤) تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت
۵) حبس يا ساير محروميتهاي شديد از آزادي فيزيكي
۶) شكنجه
۷) تجاوز ، برده گيري جنسي ، فحشاي اجباري ، حاملگي اجباري ، عقيم سازي اجباري يا هرشكل خشونت جنسي
۸) آزار
۹) اجبار به پنهان شدن
١٠) آپارتايدر
١١) ساير اعمال غيرانساني
مادة ۸ ، در مورد جنايات جنگي بحث مي كند . جناياتي كه در اساسنامة ديوان آمده است اكثراً مربوط به آيين نامه هاي لاهه يا كنوانسيون هاي ژنو است ، كه البته به عرفهاي حاكم در مخاصمات مسلحانه بين المللي نيز توجه به ويژه اي شده است . مادة ۸ بطور موردي ، موارد ذيل بحث جنايات جنگي را بصورت زير بيان مي دارد :
« ١ـ تخريب يا توقيف اموالِ دشمن
٢ـ استنكاف از احترام به حقوقِ نيروهاي متحاصم ( طبق كنوانسيون لاهه )
٣ـ اجبار به شركت در عمليات نظامي
٤ـ غارت
۵ـ بكارگيري سم يا سلاحهاي شيميايي
۶ـ بكارگيري گلوله هاي منبسط شونده يا پخش شونده يا مواردي كه در ضميمة اساسنامه ذكر شده است
۷ـ صدمه به شرافت انساني ( سرقت جنسي ، به بردگي جنسي گرفتن ، فحشاي اجباري ، حاملگي اجباري ، مقيم سازي اجباري ، ساير تجاوزات جنسي )
۸ـ بكارگيري سپر انساني
۹ـ صدمه عليه اموال يا اشخاص و يا بكارگيري علامات مبيّن نيروهاي پيش بيني شده از سوي كنوانسيون ژنو
١٠ـ گرسنگي دادن شهروندان به عنوان روشي براي جنگ
١١ـ بكارگيري ، اسم نويسي يا استخدام كودكان در جنگ
١٢ـ گروگان گيري
١٣ـ قطع عضو
١٤ـ صدمه به شهروندان
١۵ـ حمله عليه اشخاص يا اموالي كه در چارچوبّ كمكهاي انسان دوستانه يا حفظ صلح
منبع ICC – Asp/1/3 – 0260335f
مقدمه
ديوان بين المللي كيفري ( ICC ) ، اولين دادگاه بين المللي كيفري است كه مسئوليت پيگيري« دردناكترين جنايتي است كه موجب نگراني جامعه بين الملل شده است .» را دارد . ١
جامعه بين المللي قبل از ديوان مذكور ، تا به حال چندين دادگاه بين المللي كيفري را تجربه كرده است كه مسئوليت آن دادگاهها هم رسيدگي به جنايات دلخراشي بود كه دغدغه هاي جهاني را بطور گسترده اي برانگيخت .
معاهده ورساي ( پاريس ٢۸ ژوئن ١۹١۹ ) بعد از جنگ جهاني اوّل ، دادگاه بين المللي كيفري خاصي را پيش بيني كرد لكن اين دادگاه هرگز تشكيل نشد . پس از آن كه جنگ جهاني دوم تمام شد ، كشورهاي فاتح با تشكيل ٢ دادگاه بين المللي كيفري ( دادگاه بين المللي نورنبرگ و دادگاه بين المللي توكيو ) ، به تعقيب و مجازات سران متفقين پرداختند و در مجموع ٤۹ نفر را محكوم كردند .
بعد از اتفاقات مذكور ، جامعه ملل بطور جدي به دنبال تأسيس دادگاه بين المللي كيفري دائم افتاد و در سال ١۹۵٠ اصول اين دادگاه پذيرفته شد ، ولي آنچه ماية تأسف روزافزون مي گشت عدم همكاري دول قدرتمند و بعضاً چون آمريكا در ردّ بديهيات بود . به هر ترتيب اين مسئله اي شد كه تا هم اكنون ادامه دارد و حتي خواسته هايي چون مصونيت از پيگرد دادگاه مذكور ، براي اين دول موضوعي مهم است كه توازن سازمانهاي بين الملل را به هم زده است .
جامعه بشر كه هر روز در نقطه اي از جهان مورد تجاوز واقع مي شود و هنوز هم آن رفتارهاي غيرانساني در امان نيست ، در سال ١۹۹٣ سومين دادگاه بين المللي كيفري را در مورد رسيدگي به جنايات سران يوگسلاوي شاهد بود و ديري نپاييد كه در سال ١۹۹٤ دادگاه ديگري در رسيدگي به جنايات رخ داده در رواندا برگزار شد . وقايع اندوهباري كه گزينش شده ، مورد بررسي قرار مي گرفت عزم بشريت را جزم كرد تا به دنبال راهكاري باشد تا حداقل نسبت به دردناكترين جنايات ، پاسخ مناسبي بدهد . و اين سرآغاز مهمترين نقطه اي از حركت شد كه كميته اي مقدماتي ( سال ١۹۹۶ ) براي استقرار ديوان بر اساس طرح اساسنامه اين دادگاه ( ١۹۹٤ ) به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شود .
١۷ ژوئيه ١۹۹۸ در رُم اجلاسي برگزار شد كه نمايندگان تام الاختيار ١۶ كشور در آن حاضر شدند و دربارة مهمترين مسئله كيفري جامعه ملل به گفتگو پرداختند و نتيجه آن شد كه در رُم اساسنامه اي با ١٢٠ رأي موافق ، ۷ رأي مخالف و ٢١ رأي ممتنع تصويب شد . و بنام اساسنامه رُم منتظر آن بود تا با تصويب حداقل ۶٠ كشور ، لازم الاجرا شود . ١١ آوريل ٢٠٠٢ ، با توزيع سند تصويب همزمان ١٠ كشور ، اساسنامة رُم اقتدار قانوني يافت . و اين نتيجه درسي بود كه در كلام پرمعناي سانتايانا ، جامعه بشر را به واكنش برانگيخت ، « آنهايي كه در سالهاي گذشته را از ياد ببرند محكومند تا اشتباه هاي خود را تكرار كنند » .
ديوان بين المللي كيفري در ١١ مارس ٢٠٠٣ با سوگند ١۸ قاضي و در ژوئن همين سال با تحليف دادستان منتخبِ مجمع عمومي ، رسماً شروع به كار كرد . ديوان مذكور ، در قالب ۵ ركن اساسي ، بخش مقدماتي ، بدوي تجديد نظر ، دفتر دادستان ، دبيرخانه ، مسئول رسيدگي جناياتي شد كه در اساسنامة ديوان ( ١٢۸ ماده ) بر آنها تصريح شده است .
صلاحيتهاي ديوان
ديوان هنگامي ميتواند به بررسي موضوعي بپردازد كه دولتي در آن جنايت ( برشمرده شده بوسيله ماده ۶و۷و۸ ) رخ داده است . صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد و يا آنكه مسئله به قدري حاد بوده كه شوراي امنيت آنرا به ديوان اهاله داده باشد ، البته دادستان مي تواند به اختيار خود و تحت شرايطي به تحقيقات لازم بپردازد كه اگر ادله براي ادامة تحقيقات توانست به شعبة مقدماتي ارائه كند ، صلاحيت پيگيري مسئله را پيدا مي كند .
همانطور كه مي دانيم هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي ، در قوانين كيفري كشورها داراي مسئوليت كيفري هستند و دادگاههاي ملّي مي توانند در مورد هر دوي آنها حكم كيفري صادر كنند . اگر چه نظرياتي مبني بر عدم مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي مي باشد ولي حداقل آن است كه قانونگذاران همگي در مورد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به اجماع رسيده اند . ولي به دليل ملاحظات متعددي ، ديوان هم صلاحيت بررسي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را ندارد . ( مادة ٢۵ ) . اين مسئله بيشتر از جهت سياسي قابل طرح است چون در همان اجلاس رِم ، بعضي از كشورها به علل مختلفي خواستار عدم مسئوليت اشخاص حقوقي بودند كه بي راه نخواهد بود اگر تصور كنيم كه خواسته هاي نامشروعي نيز در ميان بوده است . علاوه بر اين مسئله ديوان بين المللي كيفري تنها مي تواند به جنايات انجام شده توسط افراد عاقل و بالغ كه عمداً و عالماً مرتكب جنايت شده اند رسيدگي كند .
در اساسنامه ديوان تصريح شده است كه افراد زير ١۸ سال را نمي توان تحت پيگرد قرار داد ، اگر چه اين مسأله در مورد ديوان است و مانع آن نمي شود تا دستگاههاي قضايي ملّي ( دولت متبوع متهم يا دولتي كه در آن جنايت صورت گرفته يا دولتهاي قربانيان جنايت ) به محاكمة وي بپردازند .
مسئله مهم ديگر در مورد متهمين اين است كه عنصر رواني براي احراز جنايت ، براي دادگاه از ملاكهاي اساسي است . بر اساس ماده ٣٠ ، صرف اقدامات جنايتكارانه يك فرد ، موجب محكوميت وي نمي شود مگر اينكه عنصر مادي جنايت با عنصر رواني ( علم و عمد ) همراه باشد . طبق اساسنامه علاوه بر عنصر رواني بايد قاتل به يك قضاوت ارزشي هم شد ، قضاوتي مبني بر اينكه عمل ارتكاب يافته « غيرانساني » يا « هاد و وخيم » است .
تمام موارد بالا ، علاوه بر اينكه دادگاه معتقد به يكسري عوامل رافع و مانع مسئوليت هم مي باشد باعث مي شود تا اساسنامه ، ديوان را ملزم كند تا از واژة « عامل » همواره بهره گيرد تا نسبت به « مجرميت » يا » بي گناهي » كاملاً خنثي باشد .
همانطور كه در ابتدا بيان كرديم ديوان تنها نسبت به دولتهاي عضو يا دولتهايي كه اعلاميه اي مبني بر صلاحيت ديوان صادر كرده اند و يا مواردي كه از سوي شوراي امنيت اهاله مي شود صالح است . علاوه براينكه صلاحيت ديوان تكميلي است به عبارت واضح تر ، ديوان مرجع قضايي اي در امتداد دادگاه هاي كيفري ملّي است . ماده ١۷ اساسنامه براين نكته كه مرجع صالح اولي براي رسيدگي ، دادگاه هاي ملّي است تأكيد مي كند و ٤ مورد را برمي شمارد كه ديوان نمي تواند در آن موارد به بررسي جنايات ( مورد ماده هاي ۶و۷و۸ ) بپردازد .
١) موضوع توسط دولتي كه نسبت به آن صلاحيت دارد در دست تحقيق و بررسي است .
٢) موضوع توسط دولتي كه نسبت به آن صلاحيت دارد بررسي و تحقيق شده و دولت مزبور تصميم گرفته كه شخص مورد نظر را تحت تعقيب قرار ندهد .
٣) شخص مورد نظر محاكمه شده است .
٤) موضوع آنقدر مهم نيست كه ديوان آنرا تعقيب كند .
البته براي ديوان اين مسئله مهم خواهدبود كه دولت مزبور براي تعقيب آن شخص دچار « فقدن اراده » يا « ناتواني » يا « سوءنيت » نباشد . براي مثال اگر دادگاه احراز كند كه
الف) دولت مزبور به محاكمه شخص مورد نظر بصورت صوري پرداخته است تا وي را در قبال صلاحيت ديوان مصون نگه دارد
ب) يا دادرسي بطور كاملاً واضحي يك طرفه و بدور از انصاف بوده است
مي تواند خود نيز اعمال صلاحيت كند و براي آنكه ملاكي دربارة سوءنيت هم ارائه شود تنها لازم است فهميده شود كه « قصد مصون نگه داشتن شخص مورد نظر » در ميان بوده است .
« جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي ديوان است »
طبق مادة ۵ اساسنامه رم ، صلاحيت ديوان در رسيدگي به دردناكترين جناياتي است كه موجب نگراني جامعه بين المللي شده است .
براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، تنها جناياتي كه در اساسنامه به آنها اشاره شده است قابل پيگرد از سوي ديوان بين المللي كيفري است . اين دادگاه علاوه بر ساير شرايط ، تنها نسبت به جنايات پس از يكم ژوييه ٢٠٠٢ صالح است و البته مرور زمان به هيچ وجه مانع رسيدگي به موارد مذكور در اساسنامه هم نخواهد بود .
طبق مواد ۶ و ۷ و ۸ اساسنامه رم ، ديوان بين المللي كيفري ، مي تواند نسبت به جنايات كشتار جمعي ، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي برشمرده شده ، به تحقيق و بررسي و دادن حكم بپردازد با اين حال به طور كلي جناياتي چون تجاوز ، تروريسم و موادمخدر مورد توافق مجمع عمومي ديوان قرار گرفته است ولي در مورد مصاديق آن هنوز اجماعي حاصل نشده است در نتيجه در حال حاضر ، ديوان در مورد ٣ دسته از جنايات مي تواند اعمال صلاحيت بكند ، ما نيز تنها در حد برشمردن ، به اين جنايات اشاره خواهيم كرد .
ماده ۶ اساسنامه رم ، جنايات كشتار جمعي را تعريف كرده است و موارد آنرا برشمرده است . طبق مادة ۶ اساسنامه :
« جنايت كشتار جمعي اعمال مذكور زير است كه به قصد از بين بردن همه يا بعضي از يك گروه ملّي قومي يا نژادي يا ديني صورت مي گيرد :
١) قتل اعضاي گروه
٢) صدمه شديد به تماميت فيزيكي يا رواني اعضاي گروه
٣) قرار دادن عمدي اعضاي گروه در شرايطي كه منجر به تخريب مادي همه يا بعضي از اعضاي گروه مي شود
٤) تحميل اقداماتي كه مانع توليدمثل شود
۵) انتقال اجباري كودكان »
در ادامه ماده۷ اساسنامه جنايات عليه بشريت را برمي شمارد كه اوّلين بار در دادگاه نورنبرگ به آن اشاره شد .
« جنايات عليه بشريت عبارت است از هريك از اعمال يازده گانه زير كه بصورت گسترده و سازمان يافته بر عليه يك گروه غيرنظامي ارتكاب يابد اين حمله بايد در اجراي يا برنامه هاي مورد نظر يك دولت يا سازمان انجام گيرد :
١) قتل
٢) نسل كشي
٣) به بردگي كشيدن
٤) تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت
۵) حبس يا ساير محروميتهاي شديد از آزادي فيزيكي
۶) شكنجه
۷) تجاوز ، برده گيري جنسي ، فحشاي اجباري ، حاملگي اجباري ، عقيم سازي اجباري يا هرشكل خشونت جنسي
۸) آزار
۹) اجبار به پنهان شدن
١٠) آپارتايدر
١١) ساير اعمال غيرانساني
مادة ۸ ، در مورد جنايات جنگي بحث مي كند . جناياتي كه در اساسنامة ديوان آمده است اكثراً مربوط به آيين نامه هاي لاهه يا كنوانسيون هاي ژنو است ، كه البته به عرفهاي حاكم در مخاصمات مسلحانه بين المللي نيز توجه به ويژه اي شده است . مادة ۸ بطور موردي ، موارد ذيل بحث جنايات جنگي را بصورت زير بيان مي دارد :
« ١ـ تخريب يا توقيف اموالِ دشمن
٢ـ استنكاف از احترام به حقوقِ نيروهاي متحاصم ( طبق كنوانسيون لاهه )
٣ـ اجبار به شركت در عمليات نظامي
٤ـ غارت
۵ـ بكارگيري سم يا سلاحهاي شيميايي
۶ـ بكارگيري گلوله هاي منبسط شونده يا پخش شونده يا مواردي كه در ضميمة اساسنامه ذكر شده است
۷ـ صدمه به شرافت انساني ( سرقت جنسي ، به بردگي جنسي گرفتن ، فحشاي اجباري ، حاملگي اجباري ، مقيم سازي اجباري ، ساير تجاوزات جنسي )
۸ـ بكارگيري سپر انساني
۹ـ صدمه عليه اموال يا اشخاص و يا بكارگيري علامات مبيّن نيروهاي پيش بيني شده از سوي كنوانسيون ژنو
١٠ـ گرسنگي دادن شهروندان به عنوان روشي براي جنگ
١١ـ بكارگيري ، اسم نويسي يا استخدام كودكان در جنگ
١٢ـ گروگان گيري
١٣ـ قطع عضو
١٤ـ صدمه به شهروندان
١۵ـ حمله عليه اشخاص يا اموالي كه در چارچوبّ كمكهاي انسان دوستانه يا حفظ صلح
منبع ICC – Asp/1/3 – 0260335f