Borna66
05-13-2009, 10:11 PM
1 - تعميرات مستأجر در عين مستأجره بدون اذن مالك
مستأجر، بدون اذن مالك نمىتواند در عين مستأجره تعميراتى انجام دهد. زيرا عمل او از مصاديق تصرف در مال غير بدون اذن مالك به شمار مىآيد و غير قانونى است. چنانچه مستأجر تعميراتى انجام دهد، حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.(1) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23011) چرا كه عمل او مانند عمل غاصب مىباشد و عمل غاصب از نظر قانون ارزش و احترامى ندارد. از اين رو قانون مدنى مقرر مىدارد:
«اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتى نمايد، حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت».(2) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23012)
حتى اگر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط شود كه تعميرات عين مستأجره را انجام دهد و مستأجر بدون اذن موجر، خود به تعميرات لازم بپردازد، حق مطالبه قيمت آن را ندارد. حكم شماره 268 شعبه هشتم ديوانعالى كشور، مورخ 1328/2/6 در اين زمينه تصريح مىكند:
«به موجب ماده 502 ق.م. اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتى كند، حق مطالبه قيمت آن را ندارد و شرط شدن تعميرات بر عهده موجر، دلالت بر مجاز بودن مستأجر در تعميرات ندارد و اساساً، اين شرط بر حسب ماده 468 قانون مزبور در كليه موارد اجارهها مقرر است».(3) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23013)
با اين حال، اگر آنچه مستأجر افزوده است، همانند نرده و پنجره موجود بوده و بتوان آن را جدا كرد، مستأجر مىتواند آن را با خود ببرد. زيرا مالكيت او نسبت به اموالى كه افزوده هنوز باقى است. همچنين مالك مىتواند بردن آنها را از مستأجر بخواهد.
مستأجر، نمىتواند بدون اذن موجر در خانه يا زمينى كه اجاره كرده است، ساختمان بسازد يا درخت بكارد. زيرا او بايد از عين مستأجره به همان وضعيتى كه اجاره نموده، استيفاى منفعت نمايد. در صورتى كه مستأجر چنين اقدامى نمايد، موجر مىتواند او را مجبور كند كه عين مستأجره را به حالت اول درآورد. زيرا چنانكه گذشت چنين تصرفى بدون اذن موجر بوده و در حكم غصب است.
مستأجر، مىتواند بنايى را كه ساخته خراب كند و يا درخت هايى را كه كاشته، از زمين بيرون آورد، حتى اگر مالك حاضر باشد قيمت آنها را بپردازد، زيرا او مالك مصالحى است كه با آن بنا را ساخته و مالك درختانى است كه در زمين غرس نموده است، و مىتواند هرگونه تصرفى در ملك خود بنمايد. چنانچه در صورت ساختن بنا و غرس اشجار و يا در صورت اقدام به خراب كردن بنا و كندن درختان، نقصى در عين مستأجره پديد آيد، مستأجر مسئول خسارت وارده مىباشد. اين است كه، ماده 503 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«هرگاه، مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زمينى كه اجاره كرده، وضع بنا يا غرس اشجار كند، هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد، بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد. در اين صورت، اگر در عين مستأجره نقصى حاصل شود برعهده مستأجر است».
2 - تصرفات راهن در رهن
در اثر رهن، عين مرهونه وثيقه دين راهن قرار مىگيرد، تا چنانچه راهن در موعد مقرر دين خود را ادا نكرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خويش را استيفا كند. بنابراين راهن نمىتواند در رهن تصرفى نمايد كه موجب تلف موضوع رهن گردد يا قيمت آن را كاهش دهد يا رغبت خريداران را به آن كم كند، زيرا اين گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى يا مادى، با مقصودى كه عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمىتواند عين مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و يا آن را به ديگرى هبه كند و نيز نمىتواند بناى خانه مورد رهن را خراب كند يا درختان باغ مورد رهن را قطع كند. قانون مدنى، دراين زمينه تصريح مىكند:
«راهن نمىتواند در رهن تصرفى كند كه مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».(4) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23014)
در صورتى كه تصرفات مزبور به اذن مرتهن انجام گيرد، اينگونه تصرفات، ممنوع نمىباشد، زيرا حكم قانون براى حمايت از حق مرتهن مىباشد و او خود مىتواند از حق خويش صرف نظر نمايد و به راهن درانجام چنين تصرفاتى اذن دهد. راهن مىتواند هر گونه تصرفى كه منافى با حق مرتهن نباشد، در عين مورد رهن انجام دهد، خواه آنكه براى مورد رهن نافع نباشد، مانند اينكه راهن رنگ اطاقها و يا شكل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغيير دهد، و خواه آنكه براى عين مرهونه نافع باشد، مانند اينكه تعميرات مورد نياز را براى بقاى عين مرهونه انجام دهد و يا آن را به گونهاى تغيير دهد كه موجب افزايش قيمت آن يا جلب مشترى بيشتر گردد؛ چنانكه مورد رهن زمين باير باشد و راهن آن را شخم بزند و كود بپاشد و در آن كشت كند، و اگر باغ است درختان خشك آن را از زمين بيرون آورد و به جاى آن از نو، نهال بكارد.
راهن مىتواند عين مرهونه را با قيد آنكه وثيقه دين است، به سببى از اسباب مثل بيع و هبه به ديگرى انتقال دهد. زيرا اين انتقال با حق مرتهن منافاتى ندارد و ضررى به او وارد نمىآورد و مانند آن است كه مال شخص ثالث نزد داين رهن باشد. همچنين راهن مىتواند هر تصرفى در منافع عين مرهونه انجام دهد و از آن به طور متعارف بهرهبردارى كند. زيرا منافع در رهن داخل نمىباشد. مثلاً مىتواند درخانهاى كه به رهن گذارده سكونت كند يا براى چند ماه آن را به ديگرى اجاره دهد، ولى نمىتواند آن را براى مدت طولانى كه از ارزش آن بكاهد، به ديگرى اجاره دهد. از اين رو، ماده 794ق.م. تصريح مىكند:
«راهن مىتواند در رهن تغييراتى بدهد يا تصرفات ديگرى كه براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد، به عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند. در صورت منع، اجازه با حاكم است».
در صورتى كه راهن بدون اذن مرتهن معاملهاى انجام دهد كه با حق او منافات داشته باشد، مانند اينكه راهن عين مرهونه را بدون قيد حق مرتهن به سببى از قبيل بيع و صلح به ديگرى انتقال دهد و يا مجدداً رهن گذارد، معامله او نافذ نمىباشد و منوط به اجازه مرتهن است، زيرا اين معاملات اگر چه توسط مالك انجام گرفته، ولى چون مورد معامله، متعلق حق مرتهن بوده و در انتقال، حق او رعايت نشده است در حكم معامله فضولى مىباشد.
اگر راهن بدون اذن مرتهن، مورد رهن را به ديگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خريدار مطالبه كند، نمىتوان ادعا نمود كه بيع باطل است، زيرا عمل مرتهن در اين مورد در حكم تنفيذ بيع ياد شده مىباشد. حكم شماره 1293 شعبه ششم ديوانعالى كشور، مورخ 1326/7/29 در اين باره مقرر مىدارد:
«در صورتى كه راهن ملك خود را به ديگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خريدار مطالبه نمايد، در حقيقت مرتهن امضاى معاملهاى را كه قبل از انقضاى مدت رهن به عمل آمده، نموده است و بنابراين، معامله راهن نسبت به ملك مرهون، تصرفى نبوده كه منافى حق مرتهن باشد و استناد دادگاه به ماده 793 ق.م. در بى اثر بودن معامله (به عنوان اينكه راهن حق انتقال عين مرهونه را نداشته) صحيح نخواهد بود».(5) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23015)
چنانچه مرتهن به راهن اذن دهد كه مورد رهن را به سببى از قبيل بيع به ديگرى منتقل نمايد و يا بيعى را كه توسط او صورت گرفته، اجازه و تنفيذ كند، بيع صحيح و نافذ است و عقد رهن باطل مىشود. پس از بيع، لازم نيست كه راهن، ثمن عين مرهونه را به رهن بگذارد، مگر آنكه مرتهن به صورت مشروط اذن داده باشد؛ بدين معنا كه اذن او به فروش رهن، مقيد به آن بوده باشد ثمن به عنوان رهن قرار گيرد. بنابراين عقد رهن باطل گرديده و مرتهن حقى نسبت به ثمن عين مرهونه ندارد. حق مرتهن نسبت به رهن، زمانى ساقط مىگردد كهبيع محقق گردد. مرتهن، مىتواند پيش از بيع، از اذن خويش رجوع كند؛ در اين صورت راهن نمىتواند به فروش رهن اقدام كند.(6) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23016)
برخى از فقها، در مسأله مورد بحث تفصيل را برگزيدهاند. ايشان حكم مزبور را تنها در صورتى جارى مىدانند كه دين راهن مؤجَّل بوده و هنوز اجل آن فرا نرسيده باشد، و گرنه در صورتى كه دين او از اول حالّ بوده يا آنكه زمان پرداخت آن فرارسيده باشد، معتقدند كه مقتضاى عقد رهن آن است كه مرتهن نسبت به ثمن معامله، صاحب حق باشد. در نتيجه، عوض معامله به جاى عين مرهونه قرار مىگيرد.(7) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23017)
3 - اذن راهن در فروش رهن
اگر چه مقتضاى عقد رهن آن است كه عين مرهونه وثيقه دين راهن باشد و در صورت تأخير راهن در پرداخت دين مرتهن بتواند از طريق فروش رهن به طلب خويش دستيابد و شرط بر خلاف آن طبق قانونى مدنى باطل مىباشد،(8) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23018) ليكن مرتهن نمىتواند بدون اذن راهن، خود به فروش رهن اقدام كند. بلكه فروش رهن بايد توسط راهن يا به اذن او انجام گيرد. ممكن است تصور شود كه چنين بيعى كه بدون اذن راهن صورت گرفته است صحيح باشد، ولى مبيع تا زمانى كه رهن فك نشده است، در حالت رهن باقى مىماند. حكم شماره 3288 ديوانعالى كشور، مورخه 1308/8/27، چنين تصورى را مردود شمرده، اعلام مىدارد:
«اگر مرتهن بدون اجازه راهن عين مرهونه را به معرض بيع درآورد، معامله باطل خواهد بود و حكم محكمه در چنين صورتى به اينكه عين مرهونه مادامى كه رهن فك نشده است به عنوان رهن در يد شخص خريدار بماند، با قانون وفق نمىدهد».(9) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23019)
در صورتىكه دين حال باشد و يا اگر مؤجَّل است، اجل آن فرارسيده باشد، ولى راهن بدون آنكه به پرداخت دين خويش اقدام كند، نه خود رهن را بفروشد و نه به مرتهن اذن فروش آن را دهد، مرتهن مىتواند به حاكم رجوع نمايد. حاكم نيز راهن را به تأديه دين يا فروش رهن اجبار مىكند. ماده 779 ق.م. در اين مورد مقرر مىدارد:
«هر گاه، مرتهن براى فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براى فروش آن و اَداى دين حاضر نگردد، مرتهن به حاكم رجوع مىنمايد تا اجبار به بيع يا اداى دين به نحو ديگر بكند».
اگر مديون از اجراى حكم امتناع كند و اجبار او ممكن نباشد، رهن از سوى مقامات صالح به فروش مىرود و از محل آن طلب مرتهن پرداخت مىشود.
با توجه به ماده 777 ق.م. مرتهن در موارد زير مىتواند خود به فروش مال مرهون اقدام كند:
الف - در صورتىكه در ضمن عقد رهن يا عقد لازم ديگرى، راهن به مرتهن در فروش عين مرهونه وكالت داده باشد.
ب - چنانچه در ضمن عقد رهن يا عقد لازم ديگرى، راهن به مرتهن در فروش رهن اذن داده باشد.
ج - اگر پس ازعقد رهن، راهن به مرتهن در فروش عين مرهونه وكالت يا اذن دهد و تا زمانى كه او به فروش اقدام مىكند راهن او را عزل نكرده يا از اذن خويش رجوع نكرده باشد.
ماده 777 ق.م. اين گونه مقرر مىدارد:
«در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد على حده، ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر، راهن قرض خود را ادا ننموده، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن، طلب خود را استيفا كند ونيز ممكن است قرار دهد و كالت مزبور بعد ازفوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود».
اگر مرتهن بدون آنكه از طرف راهن براى انجام اين امر وكيل يا مأذون باشد، اقدام به فروش عين مرهونه بنمايد، معامله فضولى مىباشد و راهن مىتواند بيع رهن را تنفيذ يا رد كند. در صورتىكه راهن بيع مزبور را اجازه كند، به جز آنكه طرفين به گونهاى ديگر توافق كنند، ثمن به جاى مبيع در رهن قرار مىگيرد، زيرا ظاهر فروش عين مرهون از طرف مرتهن و اجازه راهن، توافق در تبديل مورد رهن مىباشد. از اين رو پس از انقضاى مدت دين، مرتهن مىتواند از محل ثمن، طلب خويش را استيفا كند، اگر چه مورد رهن از جنس دين باشد، زيرا دين كلى فىالذمه مىباشد، ولى ثمن عين خارجى است.
4 - اذن واهب در قبض عين موهوبه
قبض، از شرايط صحت عقد هبه مىباشد. تا زمانى كه عين موهوبه در اختيار متّهب قرار نگيرد، هبه تحقق نمىيابد. با اين حال برخى از فقيهان، قبض را شرط صحت هبه نمىدانند، بلكه آن را شرط لزوم هبه به شمار مىآورند. ايشان بر اين عقيدهاند كه با ايجاب و قبول هبه واقع مىشود و متّهب، مالك عين موهوبه مىگردد، ولى عقد هبه جايز است و واهب مىتواند تا زمانى كه عين موهوبه را به متهب تسليم نكرده است، آن را برهم زند. پس از تحقق قبض، عقد هبه لازم مىگردد. قانون مدنى، به پيروى ازقول اول كه نظريه مشهور فقهاى اماميه مىباشد، در ماده 798 مقرر مىدارد:
«هبه واقع نمىشود مگر با قبول وقبض متهب اعمازاينكه مباشر قبض خود متّهب باشد، يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثرى ندارد».
قانونگذار، ذيل ماده فوق با عبارت «و قبض بدون اذن واهب اثرى ندارد» به بى اثر بودن قبضى كه بدون اذن واهب انجام گيرد، اشاره مىكند. اين موضوع به هبه اختصاص ندارد و در تمامى عقودى كه قبض شرط صحت آن است، بايد قبض با اذن همراه باشد.(10) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23020) اصل، عدم ترتب اثر بر چنين قبضى است كه بدون اذن واهب انجام گرفته است. همچنين استصحاب اقتضا دارد كه عين موهوبه هنوز در ملكيت واهب باشد، به ويژه بنا بر نظريهاى كه قبض راشرط صحت هبه مىداند.
فقيهان اماميه، بر نقش اذن واهب در قبض عين موهوبه تأكيد كردهاند و برخى بىاثر بودن قبض بدون اذن را امرى اجماعى دانستهاند.(11) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23021) بنابراين چنانچه متّهب بدون اذن واهب عين موهوبه را قبض نمايد، هبه تحقق نيافته، واهب مىتواند بازگشت آن را بخواهد. پس از آن، واهب هرگاه بخواهد مىتواند عين را به متّهب تسليم كند. زيرا قبض اگر چه قانونى نبوده است، ولى اثر عقد را زايل نمىكند و عقد تا قبض محقق شود، يا واهب از هبه رجوع كند، باقى است.
بر طبق نظر قانون مدنى، و با توجه به مبناى آنكه نظريه مشهور(12) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23022) فقيهان اماميه است، اذن واهب به قبض بايد به قصد قبض مورد هبه باشد. بنابراين اگر قبض به صورت مطلق انجام گيرد، هبه تحقق نخواهد يافت. همچنين اگر واهب به قصد امر ديگرى، مانند وديعه يا عاريه به متهب اذن در قبض مال بدهد، قبض بىاثر خواهد بود.
عدهاى از فقها، ازنظريه مشهور عدول كرده و صرف قبض را حتى اگر بدون اذن واهب انجام گيرد، براى صحت هبه كافى دانستهاند. آنان اين گونه استدلال مىكنند كه: اولاً، اصل، عدم شرطيت اذن مىباشد و در امر خلاف اصل نبايد از مورد متيقن تجاوز نمود. قدر متيقن در شرط بودن قبض در صحت عقد هبه، رسيدن مال به دست متهب مىباشد و آن هم تحقق يافته است.
ثانياً، آنچه كه بر ممنوع بودن قبض بدون اذن دلالت مىكند، تنها حكمى تكليفى است واثر وضعى قبض را زايل نمىگرداند.(13) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23023)
اگر عين موهوبه پيش از هبه در اختيار متهب باشد، قبض جديد لازم نيست. همچنين براى تحقق هبه گذشتن مدتى كه عرفاً براى قبض لازم است و نيز اذن جديد به متهب در قبض، ضرورتى ندارد؛(14) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23024) خواه عين موهوبه به عنوان وديعه يا عاريه و مانند آن در دست متهب باشد يا آنكه متهب آن را غصب كرده باشد.(15) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23025) از اين رو قانون مدنى مىگويد:
«در صورتىكه عين موهوبه در يَد متهب باشد، محتاج به قبض نيست».(16) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23026)
عدهاى از فقها، بين موردى كه قبل از عقد متهب مال را به اذن واهب قبض كرده باشد، و بين موردى كه بدون اذن در اختيار گرفته، فرق گذارده، و در مورد اخير قبض مجدد را لازم مىدانند، زيرا در موردى كه متهب بدون اذن واهب، مال راتصرف نموده باشد، مانند مورد غصب، تصرف او قانونى شناخته نمىشود.(17) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23027)
در صورتىكه قبل از قبض عين موهوبه، متهب آن را تلف كند و يا سبب تلف آن شود، هبه باطل مىگردد و متهب ضامن بدل آن است. زيرا مال مورد هبه قبل از قبض هنوز در ملكيت واهب است و هر كس مال ديگرى را تلف كند بايد بدل آن را بدهد و نمىتوان تلف مال را قبض مال موهوب دانست. زيرا قبض بايد به اذن واهب انجام شود. در صورتى كه واهب به متهب اذن دهد كه مورد هبه را تلف نمايد و يا سبب تلف آن گردد، اتلاف مال، قبض شناخته مىشود.(18) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23028)
طبق ماده 802 ق.م:
«اگر قبل از قبض، واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مىشود».
بنابراين ورثه در قبض قائم مقام مورث خود نمىشوند. چنانچه آنان بخواهند آن مال را به كسى كه مورث هبه نموده بود هبه كنند، بايد عقد جديدى منعقد نمايند. ماده مزبور مطلق مىباشد، از اين رو به نظر مىرسد موردى را هم كه واهب پس از اذن به قبض و پيش از انجام قبض، فوت كند در بر مىگيرد.
5 - ضمانت با اذن مديون
عقد ضمان، مبتنى برانتقال دين است و در اثر آن تعهد مديون به ذمه ضامن منتقل شده، مديون اصلى برىّالذمه مىگردد. طبق ماده 698 ق.م.:
«بعد ازاينكه ضمان به طور صحيح واقع شد، ذمه مضمونعنه برىّ و ذمه ضامن به مضمونله مشغول مىشود».
اما آيا در اثر ضمان مضمونعنه در برابر ضامن متعهد مىگردد و در نتيجه ضامن مىتواند به مضمون عنه رجوع كند؟
در فقه اماميه، اصل بر آن است كه با ضمان، مضمون عنه به ضامن مديون نشود.تنها در صورتى مضمونعنه در برابر ضامن مديون مىگردد كه ضمان به اذن او انجام گرفته باشد. بنابراين هرگاه مديون به ضمان اذن نداده باشد، ضمانت تبرعى محسوب مىگردد. در قانون مدنى، به صراحت اين اصل ذكر نشده است، ولى مىتوان آن را از نحوه بيان ماده 267 دريافت:
«... كسى كه دين ديگرى را ادا مىكند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد».
ناگفته نماند كه ملاك در مديون شدن مضمونعنه به ضامن، اذن به ضمان مىباشد نه اذن به تأديه دين. بنابراين در صورتىكه ضمان تبرعى تحقق يافت، اذن مضمونعنه به ضامن در تأديه، هيچگونه تأثيرى در مديون بودن او نخواهد داشت، زيرا همانگونه كه گذشت،با ضمان دين به ذمه ضامن منتقل مىشود و چنانچه بدون اذن مديون انجام گيرد، او در برابر ضامن نيز مسئول دين نخواهد بود. بنابراين اذن يا امر مضمونعنه به تأديه دين به منزله آن است كه شخص اجنبى به مديون اذن دهد يا امر كند كه دين خود را بپردازد؛ روشن است كه اذن يا امر مزبور اذن دهنده را مديون نمىسازد. بالعكس چنانچه ضمان به اذن مضمونعنه انجام گيرد، و ضامن بدون اذن او و يا با وجود مخالفت او، دين را پرداخت كند، دين مضمونعنه به ضامن كه، در اثر اذن به ضمان حادث شده است، ساقط نمىگردد.(19) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23029)
طبق ماده 715 ق.م:
«هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام كه دين حالّ نشده است. نمىتواند از مديون مطالبه كند».
به نظر مىرسد، در صورتىكه پرداخت پيش از موعد، به در خواست مضمونعنه يا اذن او باشد ضامن مىتواند قبل از حال شدن دين آن را از مضمونعنه مطالبه كند. زيرا اذن مضمونعنه به تأديه قبل ازموعد، دليلى است بر آن كه مضمونعنه خود مدت راساقط كرده است.
در صورتى كه دين حال باشد، چنان كه ماده 716 ق.م. تصريح مىكند، هر وقت ضامن ادا كند مىتواند به مضمونعنه رجوع كند، هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد. زيرا دين اصلى حال است و مدت تعيين شده در ضمان، نسبت به ضامن است و به مديون ارتباطى ندارد. از اين رو هرگاه ضامن مدت ضمان را ساقط كند و دين راپيش از موعد بپردازد، مىتواند آن را از مضمونعنه مطالبه كند.
با اين حال، در صورتىكه مديون اصلى به ضمان مؤجل اذن داده باشد و ضامن پيش از فرا رسيدن مدت دين را بپردازد، نمىتواند تا پيش از انقضاى مدت ضمان به مضمونعنه رجوع كند. چراكه از اذن مزبور چنين برمىآيد كه مديون اصلى، ضمان را با اين قيد پذيرفته است كه دين خود را به ضامن به صورت مؤجَّل بپردازد.
اگر ضامن بيش از مقدار دين به داين بپردازد، مقدار زياده را نمىتواند از مضمونعنه مطالبه كند. ولى اگر مضمونعنه در پرداخت زياده به او اذن داده باشد، مانند آن است كه پرداخت مقدار زايد را تعهد كرده باشد. از اين رو قانون مدنى مقررمىدارد:
«اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد، حق رجوع به زياده ندارد، مگر در صورتىكه به اذن مضمونعنه داده باشد».(20) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23030)
در صورتىكه مضمونعنه به ضامن در ضمان اذن دهد، ولى ضامن بيش از مقدار دين ضمانت كند و پس از ضمان، مضمونعنه به ضامن اذن دهد آنچه را ضمانت كرده به داين بپردازد، ماده فوق جارى نمىباشد، زيرا اذن مضمونعنه به ضامن به پرداخت آنچه به وسيله ضمان در گذشته مديون شده است، همانند اذن شخص اجنبى به مديون در تأديه دين خود مىباشد كه اذن دهنده را متعهد نمىسازد.
در پايان، يادآورى اين نكته جا دارد كه نقش اذن مديون در رجوع پرداخت كننده دين به او تنها به اذن به ضمان اختصاص ندارد. به طور كلى هر كس مىتواند تعهد ديگرى را ايفا كند و اگر ايفاى تعهد ديگرى به اذن متعهد انجام گيرد تأديه كننده، حق دارد نسبت به آنچه پرداخته به متعهد رجوع كند.(21) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23031)
ماده 267 ق.م. در اين باره مقرر مىدارد:
«ايفاى دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد، وليكن كسى كه دين ديگرى را اَدا مىكند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد».
الف - بطلان وكالت:
با توجه به آنكه، طبق نظر برخى از فقيهان اماميه از شرايط صحت عقد وكالت منجز بودن آن مىباشد(71) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23081)، در موردى كه وكالت به طور معلّق منعقد گردد، اين موضوع مطرح است كه با فرض بطلان وكالت و تحقق يافتن آنچه وكالت به آن معلق است، آيا تصرفات وكيل به استناد اذن ضمنى نافذ مىباشد؟(72) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23082) در اينجا نيز دو نظريه فوق در نوشتههاى فقهى ديده مىشود.(73) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23083)
ب - رد ايجاب:
در صورتى كه شخصى به ديگرى پيشنهاد وكالت دهد، يعنى ايجاب وكالت را انشا كند و او ايجاب را قبول نكند، برخى از فقها معتقدند: اگر ايجاب كننده از رد طرف ايجاب آگاه نگردد، طرف ايجاب مىتواند به استناد بقاى اذن ضمنى مورد وكالت را انجام دهد، اگر چه وكالت محقق نشده است.(74) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23084)
البته روشن است، در صورتى كه وكالت را، همانند برخى از فقها عقد ندانسته بلكه آن را از مصاديق اذن برشماريم، ترديدى نخواهد بود كه اذن به حال خويش باقى است. زيرا استعفا و انصراف مأذون تأثيرى در بقاى اذن نخواهد داشت. بنابراين تصرفات وكيل به استناد بقاى اذن نافذ است.(75) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23085)
12 - اذن در توكيل
كسى كه از طرف ديگرى براى امرى وكيل مىباشد، بايد آن كار را خود انجام دهد و نبايد به ديگرى واگذارد. زيرا موكل با توجه به شخصيت و ويژگىهاى وكيل، او را به عنوان نماينده خويش معين مىكند؛ از اين رو وكيل نمىتواند در آن امر به ديگرى وكالت دهد. به علاوه با تحقق وكالت، وكيل نسبت به مورد وكالت حقى پيدا نمىكند، بلكه تنها وظيفهاى در برابر موكل عهدهدار مىشود. بنابراين حق ندارد آنچه را كه موظف به انجام آن است بر دوش ديگرى بنهد.
در صورتى كه موكل به وكيل اذن صريح يا ضمنى در اين امر بدهد، او مىتواند بر اساس اذن، تمام يا بخشى از مورد وكالت را به ديگرى واگذار كند. از اين رو ماده 672ق.م. مقرر مىدارد:
«وكيل در امرى، نمىتواند براى آن امربه ديگرى وكالت دهد، مگر اينكه صريحاً يا به دلالت قراين وكيل در توكيل باشد».
مثلاً چنانچه شخصى به ديگرى وكالت دهد كه مزرعه بزرگى را اداره كند و اداره كردن آن مزرعه به تنهايى ممكن نبوده و به استخدام افراد و واگذار كردن بخشى از امور به آنان نياز باشد، وكيل مىتواند در انجام بعضى از كارهاى مزرعه به ديگرى وكالت دهد. زيرا اينكه موكل با آگاهى از عدم توانايى وكيل، تمامى اين كارها را به او وامىگذارد خود شاهد و قرينهاى است بر اينكه در توكيل به او وكالت داده است. و يا در صورتى كه براى انجام بعضى از امور محول شده، به متخصص و كارشناس نياز باشد قهراً وكيل حق دارد انجام امور كارشناسى را به كارشناس مربوط واگذار نمايد.
همچنين اگر كسى ديگرى را براى امورى وكيل كند كه انجام تمام يا بعضى از آن امور دون شأن وكيل باشد، از قراين درمىيابيم كه او وكيل در توكيل است. مثل اينكه به شخص محترمى براى اداره خانهها و باغهاى متعددى كه در شهرهاى مختلف واقع است وكالت داده شود. ناسازگارى موقعيت اجتماعى وكيل با مسافرت به شهرهاى گوناگون براى اجاره دادن املاك يا دريافت مال الاجاره، از قراين و اوضاع و احوالى است كه دلالت مىكند، وكيل مىتواند انجام امور مربوط به هر شهرستانى را به نمايندهاى ويژه واگذار نمايد.
اگر وكيل، از طرف موكل در توكيل مأذون نباشد و با اين حال، انجام تمام يا بعضى از امور را به شخص ثالث واگذار كند، وكيل و شخص ثالث در برابر موكل مسئول مىباشند. مثلاً اگر كسى به ديگرى وكالت دهد كه باغ او را اداره كند و وكيل هم انجام اين امر را به شخص ديگرى واگذار كند و به دليل مسامحه شخص ثالث در آبيارى درختان، باغ خشك شود، موكل براى جبران خسارت وارده، مىتواند به هر يك از وكيل و شخص ثالث رجوع كند. زيرا وكيل از حدود اختيارات خود تجاوز كرده، و با دادن نمايندگى به ديگرى موجب خسارت بر وى شده است.
جبران خسارت در انتها بر عهده كسى است كه خسارت مستقيماً از عمل او ناشى شده است. بدين ترتيب در مثال فوق، اگر موكل به وكيل خود رجوع كرده، خسارت را دريافت كند، وى مىتواند آنچه را پرداخته است از شخص ثالث مطالبه نمايد. زيرا شخص ثالث، سبب مستقيم و مباشر مىباشد. اما در صورتى كه مالك با رجوع به شخص ثالث، خسارت را دريافت نمايد، او نمىتواند به وكيل مراجعه كند.
ادامه دارد...
مستأجر، بدون اذن مالك نمىتواند در عين مستأجره تعميراتى انجام دهد. زيرا عمل او از مصاديق تصرف در مال غير بدون اذن مالك به شمار مىآيد و غير قانونى است. چنانچه مستأجر تعميراتى انجام دهد، حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.(1) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23011) چرا كه عمل او مانند عمل غاصب مىباشد و عمل غاصب از نظر قانون ارزش و احترامى ندارد. از اين رو قانون مدنى مقرر مىدارد:
«اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتى نمايد، حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت».(2) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23012)
حتى اگر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط شود كه تعميرات عين مستأجره را انجام دهد و مستأجر بدون اذن موجر، خود به تعميرات لازم بپردازد، حق مطالبه قيمت آن را ندارد. حكم شماره 268 شعبه هشتم ديوانعالى كشور، مورخ 1328/2/6 در اين زمينه تصريح مىكند:
«به موجب ماده 502 ق.م. اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتى كند، حق مطالبه قيمت آن را ندارد و شرط شدن تعميرات بر عهده موجر، دلالت بر مجاز بودن مستأجر در تعميرات ندارد و اساساً، اين شرط بر حسب ماده 468 قانون مزبور در كليه موارد اجارهها مقرر است».(3) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23013)
با اين حال، اگر آنچه مستأجر افزوده است، همانند نرده و پنجره موجود بوده و بتوان آن را جدا كرد، مستأجر مىتواند آن را با خود ببرد. زيرا مالكيت او نسبت به اموالى كه افزوده هنوز باقى است. همچنين مالك مىتواند بردن آنها را از مستأجر بخواهد.
مستأجر، نمىتواند بدون اذن موجر در خانه يا زمينى كه اجاره كرده است، ساختمان بسازد يا درخت بكارد. زيرا او بايد از عين مستأجره به همان وضعيتى كه اجاره نموده، استيفاى منفعت نمايد. در صورتى كه مستأجر چنين اقدامى نمايد، موجر مىتواند او را مجبور كند كه عين مستأجره را به حالت اول درآورد. زيرا چنانكه گذشت چنين تصرفى بدون اذن موجر بوده و در حكم غصب است.
مستأجر، مىتواند بنايى را كه ساخته خراب كند و يا درخت هايى را كه كاشته، از زمين بيرون آورد، حتى اگر مالك حاضر باشد قيمت آنها را بپردازد، زيرا او مالك مصالحى است كه با آن بنا را ساخته و مالك درختانى است كه در زمين غرس نموده است، و مىتواند هرگونه تصرفى در ملك خود بنمايد. چنانچه در صورت ساختن بنا و غرس اشجار و يا در صورت اقدام به خراب كردن بنا و كندن درختان، نقصى در عين مستأجره پديد آيد، مستأجر مسئول خسارت وارده مىباشد. اين است كه، ماده 503 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«هرگاه، مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زمينى كه اجاره كرده، وضع بنا يا غرس اشجار كند، هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد، بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد. در اين صورت، اگر در عين مستأجره نقصى حاصل شود برعهده مستأجر است».
2 - تصرفات راهن در رهن
در اثر رهن، عين مرهونه وثيقه دين راهن قرار مىگيرد، تا چنانچه راهن در موعد مقرر دين خود را ادا نكرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خويش را استيفا كند. بنابراين راهن نمىتواند در رهن تصرفى نمايد كه موجب تلف موضوع رهن گردد يا قيمت آن را كاهش دهد يا رغبت خريداران را به آن كم كند، زيرا اين گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى يا مادى، با مقصودى كه عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمىتواند عين مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و يا آن را به ديگرى هبه كند و نيز نمىتواند بناى خانه مورد رهن را خراب كند يا درختان باغ مورد رهن را قطع كند. قانون مدنى، دراين زمينه تصريح مىكند:
«راهن نمىتواند در رهن تصرفى كند كه مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».(4) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23014)
در صورتى كه تصرفات مزبور به اذن مرتهن انجام گيرد، اينگونه تصرفات، ممنوع نمىباشد، زيرا حكم قانون براى حمايت از حق مرتهن مىباشد و او خود مىتواند از حق خويش صرف نظر نمايد و به راهن درانجام چنين تصرفاتى اذن دهد. راهن مىتواند هر گونه تصرفى كه منافى با حق مرتهن نباشد، در عين مورد رهن انجام دهد، خواه آنكه براى مورد رهن نافع نباشد، مانند اينكه راهن رنگ اطاقها و يا شكل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغيير دهد، و خواه آنكه براى عين مرهونه نافع باشد، مانند اينكه تعميرات مورد نياز را براى بقاى عين مرهونه انجام دهد و يا آن را به گونهاى تغيير دهد كه موجب افزايش قيمت آن يا جلب مشترى بيشتر گردد؛ چنانكه مورد رهن زمين باير باشد و راهن آن را شخم بزند و كود بپاشد و در آن كشت كند، و اگر باغ است درختان خشك آن را از زمين بيرون آورد و به جاى آن از نو، نهال بكارد.
راهن مىتواند عين مرهونه را با قيد آنكه وثيقه دين است، به سببى از اسباب مثل بيع و هبه به ديگرى انتقال دهد. زيرا اين انتقال با حق مرتهن منافاتى ندارد و ضررى به او وارد نمىآورد و مانند آن است كه مال شخص ثالث نزد داين رهن باشد. همچنين راهن مىتواند هر تصرفى در منافع عين مرهونه انجام دهد و از آن به طور متعارف بهرهبردارى كند. زيرا منافع در رهن داخل نمىباشد. مثلاً مىتواند درخانهاى كه به رهن گذارده سكونت كند يا براى چند ماه آن را به ديگرى اجاره دهد، ولى نمىتواند آن را براى مدت طولانى كه از ارزش آن بكاهد، به ديگرى اجاره دهد. از اين رو، ماده 794ق.م. تصريح مىكند:
«راهن مىتواند در رهن تغييراتى بدهد يا تصرفات ديگرى كه براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد، به عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند. در صورت منع، اجازه با حاكم است».
در صورتى كه راهن بدون اذن مرتهن معاملهاى انجام دهد كه با حق او منافات داشته باشد، مانند اينكه راهن عين مرهونه را بدون قيد حق مرتهن به سببى از قبيل بيع و صلح به ديگرى انتقال دهد و يا مجدداً رهن گذارد، معامله او نافذ نمىباشد و منوط به اجازه مرتهن است، زيرا اين معاملات اگر چه توسط مالك انجام گرفته، ولى چون مورد معامله، متعلق حق مرتهن بوده و در انتقال، حق او رعايت نشده است در حكم معامله فضولى مىباشد.
اگر راهن بدون اذن مرتهن، مورد رهن را به ديگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خريدار مطالبه كند، نمىتوان ادعا نمود كه بيع باطل است، زيرا عمل مرتهن در اين مورد در حكم تنفيذ بيع ياد شده مىباشد. حكم شماره 1293 شعبه ششم ديوانعالى كشور، مورخ 1326/7/29 در اين باره مقرر مىدارد:
«در صورتى كه راهن ملك خود را به ديگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خريدار مطالبه نمايد، در حقيقت مرتهن امضاى معاملهاى را كه قبل از انقضاى مدت رهن به عمل آمده، نموده است و بنابراين، معامله راهن نسبت به ملك مرهون، تصرفى نبوده كه منافى حق مرتهن باشد و استناد دادگاه به ماده 793 ق.م. در بى اثر بودن معامله (به عنوان اينكه راهن حق انتقال عين مرهونه را نداشته) صحيح نخواهد بود».(5) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23015)
چنانچه مرتهن به راهن اذن دهد كه مورد رهن را به سببى از قبيل بيع به ديگرى منتقل نمايد و يا بيعى را كه توسط او صورت گرفته، اجازه و تنفيذ كند، بيع صحيح و نافذ است و عقد رهن باطل مىشود. پس از بيع، لازم نيست كه راهن، ثمن عين مرهونه را به رهن بگذارد، مگر آنكه مرتهن به صورت مشروط اذن داده باشد؛ بدين معنا كه اذن او به فروش رهن، مقيد به آن بوده باشد ثمن به عنوان رهن قرار گيرد. بنابراين عقد رهن باطل گرديده و مرتهن حقى نسبت به ثمن عين مرهونه ندارد. حق مرتهن نسبت به رهن، زمانى ساقط مىگردد كهبيع محقق گردد. مرتهن، مىتواند پيش از بيع، از اذن خويش رجوع كند؛ در اين صورت راهن نمىتواند به فروش رهن اقدام كند.(6) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23016)
برخى از فقها، در مسأله مورد بحث تفصيل را برگزيدهاند. ايشان حكم مزبور را تنها در صورتى جارى مىدانند كه دين راهن مؤجَّل بوده و هنوز اجل آن فرا نرسيده باشد، و گرنه در صورتى كه دين او از اول حالّ بوده يا آنكه زمان پرداخت آن فرارسيده باشد، معتقدند كه مقتضاى عقد رهن آن است كه مرتهن نسبت به ثمن معامله، صاحب حق باشد. در نتيجه، عوض معامله به جاى عين مرهونه قرار مىگيرد.(7) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23017)
3 - اذن راهن در فروش رهن
اگر چه مقتضاى عقد رهن آن است كه عين مرهونه وثيقه دين راهن باشد و در صورت تأخير راهن در پرداخت دين مرتهن بتواند از طريق فروش رهن به طلب خويش دستيابد و شرط بر خلاف آن طبق قانونى مدنى باطل مىباشد،(8) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23018) ليكن مرتهن نمىتواند بدون اذن راهن، خود به فروش رهن اقدام كند. بلكه فروش رهن بايد توسط راهن يا به اذن او انجام گيرد. ممكن است تصور شود كه چنين بيعى كه بدون اذن راهن صورت گرفته است صحيح باشد، ولى مبيع تا زمانى كه رهن فك نشده است، در حالت رهن باقى مىماند. حكم شماره 3288 ديوانعالى كشور، مورخه 1308/8/27، چنين تصورى را مردود شمرده، اعلام مىدارد:
«اگر مرتهن بدون اجازه راهن عين مرهونه را به معرض بيع درآورد، معامله باطل خواهد بود و حكم محكمه در چنين صورتى به اينكه عين مرهونه مادامى كه رهن فك نشده است به عنوان رهن در يد شخص خريدار بماند، با قانون وفق نمىدهد».(9) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23019)
در صورتىكه دين حال باشد و يا اگر مؤجَّل است، اجل آن فرارسيده باشد، ولى راهن بدون آنكه به پرداخت دين خويش اقدام كند، نه خود رهن را بفروشد و نه به مرتهن اذن فروش آن را دهد، مرتهن مىتواند به حاكم رجوع نمايد. حاكم نيز راهن را به تأديه دين يا فروش رهن اجبار مىكند. ماده 779 ق.م. در اين مورد مقرر مىدارد:
«هر گاه، مرتهن براى فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براى فروش آن و اَداى دين حاضر نگردد، مرتهن به حاكم رجوع مىنمايد تا اجبار به بيع يا اداى دين به نحو ديگر بكند».
اگر مديون از اجراى حكم امتناع كند و اجبار او ممكن نباشد، رهن از سوى مقامات صالح به فروش مىرود و از محل آن طلب مرتهن پرداخت مىشود.
با توجه به ماده 777 ق.م. مرتهن در موارد زير مىتواند خود به فروش مال مرهون اقدام كند:
الف - در صورتىكه در ضمن عقد رهن يا عقد لازم ديگرى، راهن به مرتهن در فروش عين مرهونه وكالت داده باشد.
ب - چنانچه در ضمن عقد رهن يا عقد لازم ديگرى، راهن به مرتهن در فروش رهن اذن داده باشد.
ج - اگر پس ازعقد رهن، راهن به مرتهن در فروش عين مرهونه وكالت يا اذن دهد و تا زمانى كه او به فروش اقدام مىكند راهن او را عزل نكرده يا از اذن خويش رجوع نكرده باشد.
ماده 777 ق.م. اين گونه مقرر مىدارد:
«در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد على حده، ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر، راهن قرض خود را ادا ننموده، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن، طلب خود را استيفا كند ونيز ممكن است قرار دهد و كالت مزبور بعد ازفوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود».
اگر مرتهن بدون آنكه از طرف راهن براى انجام اين امر وكيل يا مأذون باشد، اقدام به فروش عين مرهونه بنمايد، معامله فضولى مىباشد و راهن مىتواند بيع رهن را تنفيذ يا رد كند. در صورتىكه راهن بيع مزبور را اجازه كند، به جز آنكه طرفين به گونهاى ديگر توافق كنند، ثمن به جاى مبيع در رهن قرار مىگيرد، زيرا ظاهر فروش عين مرهون از طرف مرتهن و اجازه راهن، توافق در تبديل مورد رهن مىباشد. از اين رو پس از انقضاى مدت دين، مرتهن مىتواند از محل ثمن، طلب خويش را استيفا كند، اگر چه مورد رهن از جنس دين باشد، زيرا دين كلى فىالذمه مىباشد، ولى ثمن عين خارجى است.
4 - اذن واهب در قبض عين موهوبه
قبض، از شرايط صحت عقد هبه مىباشد. تا زمانى كه عين موهوبه در اختيار متّهب قرار نگيرد، هبه تحقق نمىيابد. با اين حال برخى از فقيهان، قبض را شرط صحت هبه نمىدانند، بلكه آن را شرط لزوم هبه به شمار مىآورند. ايشان بر اين عقيدهاند كه با ايجاب و قبول هبه واقع مىشود و متّهب، مالك عين موهوبه مىگردد، ولى عقد هبه جايز است و واهب مىتواند تا زمانى كه عين موهوبه را به متهب تسليم نكرده است، آن را برهم زند. پس از تحقق قبض، عقد هبه لازم مىگردد. قانون مدنى، به پيروى ازقول اول كه نظريه مشهور فقهاى اماميه مىباشد، در ماده 798 مقرر مىدارد:
«هبه واقع نمىشود مگر با قبول وقبض متهب اعمازاينكه مباشر قبض خود متّهب باشد، يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثرى ندارد».
قانونگذار، ذيل ماده فوق با عبارت «و قبض بدون اذن واهب اثرى ندارد» به بى اثر بودن قبضى كه بدون اذن واهب انجام گيرد، اشاره مىكند. اين موضوع به هبه اختصاص ندارد و در تمامى عقودى كه قبض شرط صحت آن است، بايد قبض با اذن همراه باشد.(10) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23020) اصل، عدم ترتب اثر بر چنين قبضى است كه بدون اذن واهب انجام گرفته است. همچنين استصحاب اقتضا دارد كه عين موهوبه هنوز در ملكيت واهب باشد، به ويژه بنا بر نظريهاى كه قبض راشرط صحت هبه مىداند.
فقيهان اماميه، بر نقش اذن واهب در قبض عين موهوبه تأكيد كردهاند و برخى بىاثر بودن قبض بدون اذن را امرى اجماعى دانستهاند.(11) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23021) بنابراين چنانچه متّهب بدون اذن واهب عين موهوبه را قبض نمايد، هبه تحقق نيافته، واهب مىتواند بازگشت آن را بخواهد. پس از آن، واهب هرگاه بخواهد مىتواند عين را به متّهب تسليم كند. زيرا قبض اگر چه قانونى نبوده است، ولى اثر عقد را زايل نمىكند و عقد تا قبض محقق شود، يا واهب از هبه رجوع كند، باقى است.
بر طبق نظر قانون مدنى، و با توجه به مبناى آنكه نظريه مشهور(12) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23022) فقيهان اماميه است، اذن واهب به قبض بايد به قصد قبض مورد هبه باشد. بنابراين اگر قبض به صورت مطلق انجام گيرد، هبه تحقق نخواهد يافت. همچنين اگر واهب به قصد امر ديگرى، مانند وديعه يا عاريه به متهب اذن در قبض مال بدهد، قبض بىاثر خواهد بود.
عدهاى از فقها، ازنظريه مشهور عدول كرده و صرف قبض را حتى اگر بدون اذن واهب انجام گيرد، براى صحت هبه كافى دانستهاند. آنان اين گونه استدلال مىكنند كه: اولاً، اصل، عدم شرطيت اذن مىباشد و در امر خلاف اصل نبايد از مورد متيقن تجاوز نمود. قدر متيقن در شرط بودن قبض در صحت عقد هبه، رسيدن مال به دست متهب مىباشد و آن هم تحقق يافته است.
ثانياً، آنچه كه بر ممنوع بودن قبض بدون اذن دلالت مىكند، تنها حكمى تكليفى است واثر وضعى قبض را زايل نمىگرداند.(13) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23023)
اگر عين موهوبه پيش از هبه در اختيار متهب باشد، قبض جديد لازم نيست. همچنين براى تحقق هبه گذشتن مدتى كه عرفاً براى قبض لازم است و نيز اذن جديد به متهب در قبض، ضرورتى ندارد؛(14) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23024) خواه عين موهوبه به عنوان وديعه يا عاريه و مانند آن در دست متهب باشد يا آنكه متهب آن را غصب كرده باشد.(15) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23025) از اين رو قانون مدنى مىگويد:
«در صورتىكه عين موهوبه در يَد متهب باشد، محتاج به قبض نيست».(16) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23026)
عدهاى از فقها، بين موردى كه قبل از عقد متهب مال را به اذن واهب قبض كرده باشد، و بين موردى كه بدون اذن در اختيار گرفته، فرق گذارده، و در مورد اخير قبض مجدد را لازم مىدانند، زيرا در موردى كه متهب بدون اذن واهب، مال راتصرف نموده باشد، مانند مورد غصب، تصرف او قانونى شناخته نمىشود.(17) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23027)
در صورتىكه قبل از قبض عين موهوبه، متهب آن را تلف كند و يا سبب تلف آن شود، هبه باطل مىگردد و متهب ضامن بدل آن است. زيرا مال مورد هبه قبل از قبض هنوز در ملكيت واهب است و هر كس مال ديگرى را تلف كند بايد بدل آن را بدهد و نمىتوان تلف مال را قبض مال موهوب دانست. زيرا قبض بايد به اذن واهب انجام شود. در صورتى كه واهب به متهب اذن دهد كه مورد هبه را تلف نمايد و يا سبب تلف آن گردد، اتلاف مال، قبض شناخته مىشود.(18) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23028)
طبق ماده 802 ق.م:
«اگر قبل از قبض، واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مىشود».
بنابراين ورثه در قبض قائم مقام مورث خود نمىشوند. چنانچه آنان بخواهند آن مال را به كسى كه مورث هبه نموده بود هبه كنند، بايد عقد جديدى منعقد نمايند. ماده مزبور مطلق مىباشد، از اين رو به نظر مىرسد موردى را هم كه واهب پس از اذن به قبض و پيش از انجام قبض، فوت كند در بر مىگيرد.
5 - ضمانت با اذن مديون
عقد ضمان، مبتنى برانتقال دين است و در اثر آن تعهد مديون به ذمه ضامن منتقل شده، مديون اصلى برىّالذمه مىگردد. طبق ماده 698 ق.م.:
«بعد ازاينكه ضمان به طور صحيح واقع شد، ذمه مضمونعنه برىّ و ذمه ضامن به مضمونله مشغول مىشود».
اما آيا در اثر ضمان مضمونعنه در برابر ضامن متعهد مىگردد و در نتيجه ضامن مىتواند به مضمون عنه رجوع كند؟
در فقه اماميه، اصل بر آن است كه با ضمان، مضمون عنه به ضامن مديون نشود.تنها در صورتى مضمونعنه در برابر ضامن مديون مىگردد كه ضمان به اذن او انجام گرفته باشد. بنابراين هرگاه مديون به ضمان اذن نداده باشد، ضمانت تبرعى محسوب مىگردد. در قانون مدنى، به صراحت اين اصل ذكر نشده است، ولى مىتوان آن را از نحوه بيان ماده 267 دريافت:
«... كسى كه دين ديگرى را ادا مىكند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد».
ناگفته نماند كه ملاك در مديون شدن مضمونعنه به ضامن، اذن به ضمان مىباشد نه اذن به تأديه دين. بنابراين در صورتىكه ضمان تبرعى تحقق يافت، اذن مضمونعنه به ضامن در تأديه، هيچگونه تأثيرى در مديون بودن او نخواهد داشت، زيرا همانگونه كه گذشت،با ضمان دين به ذمه ضامن منتقل مىشود و چنانچه بدون اذن مديون انجام گيرد، او در برابر ضامن نيز مسئول دين نخواهد بود. بنابراين اذن يا امر مضمونعنه به تأديه دين به منزله آن است كه شخص اجنبى به مديون اذن دهد يا امر كند كه دين خود را بپردازد؛ روشن است كه اذن يا امر مزبور اذن دهنده را مديون نمىسازد. بالعكس چنانچه ضمان به اذن مضمونعنه انجام گيرد، و ضامن بدون اذن او و يا با وجود مخالفت او، دين را پرداخت كند، دين مضمونعنه به ضامن كه، در اثر اذن به ضمان حادث شده است، ساقط نمىگردد.(19) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23029)
طبق ماده 715 ق.م:
«هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام كه دين حالّ نشده است. نمىتواند از مديون مطالبه كند».
به نظر مىرسد، در صورتىكه پرداخت پيش از موعد، به در خواست مضمونعنه يا اذن او باشد ضامن مىتواند قبل از حال شدن دين آن را از مضمونعنه مطالبه كند. زيرا اذن مضمونعنه به تأديه قبل ازموعد، دليلى است بر آن كه مضمونعنه خود مدت راساقط كرده است.
در صورتى كه دين حال باشد، چنان كه ماده 716 ق.م. تصريح مىكند، هر وقت ضامن ادا كند مىتواند به مضمونعنه رجوع كند، هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد. زيرا دين اصلى حال است و مدت تعيين شده در ضمان، نسبت به ضامن است و به مديون ارتباطى ندارد. از اين رو هرگاه ضامن مدت ضمان را ساقط كند و دين راپيش از موعد بپردازد، مىتواند آن را از مضمونعنه مطالبه كند.
با اين حال، در صورتىكه مديون اصلى به ضمان مؤجل اذن داده باشد و ضامن پيش از فرا رسيدن مدت دين را بپردازد، نمىتواند تا پيش از انقضاى مدت ضمان به مضمونعنه رجوع كند. چراكه از اذن مزبور چنين برمىآيد كه مديون اصلى، ضمان را با اين قيد پذيرفته است كه دين خود را به ضامن به صورت مؤجَّل بپردازد.
اگر ضامن بيش از مقدار دين به داين بپردازد، مقدار زياده را نمىتواند از مضمونعنه مطالبه كند. ولى اگر مضمونعنه در پرداخت زياده به او اذن داده باشد، مانند آن است كه پرداخت مقدار زايد را تعهد كرده باشد. از اين رو قانون مدنى مقررمىدارد:
«اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد، حق رجوع به زياده ندارد، مگر در صورتىكه به اذن مضمونعنه داده باشد».(20) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23030)
در صورتىكه مضمونعنه به ضامن در ضمان اذن دهد، ولى ضامن بيش از مقدار دين ضمانت كند و پس از ضمان، مضمونعنه به ضامن اذن دهد آنچه را ضمانت كرده به داين بپردازد، ماده فوق جارى نمىباشد، زيرا اذن مضمونعنه به ضامن به پرداخت آنچه به وسيله ضمان در گذشته مديون شده است، همانند اذن شخص اجنبى به مديون در تأديه دين خود مىباشد كه اذن دهنده را متعهد نمىسازد.
در پايان، يادآورى اين نكته جا دارد كه نقش اذن مديون در رجوع پرداخت كننده دين به او تنها به اذن به ضمان اختصاص ندارد. به طور كلى هر كس مىتواند تعهد ديگرى را ايفا كند و اگر ايفاى تعهد ديگرى به اذن متعهد انجام گيرد تأديه كننده، حق دارد نسبت به آنچه پرداخته به متعهد رجوع كند.(21) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23031)
ماده 267 ق.م. در اين باره مقرر مىدارد:
«ايفاى دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد، وليكن كسى كه دين ديگرى را اَدا مىكند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد».
الف - بطلان وكالت:
با توجه به آنكه، طبق نظر برخى از فقيهان اماميه از شرايط صحت عقد وكالت منجز بودن آن مىباشد(71) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23081)، در موردى كه وكالت به طور معلّق منعقد گردد، اين موضوع مطرح است كه با فرض بطلان وكالت و تحقق يافتن آنچه وكالت به آن معلق است، آيا تصرفات وكيل به استناد اذن ضمنى نافذ مىباشد؟(72) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23082) در اينجا نيز دو نظريه فوق در نوشتههاى فقهى ديده مىشود.(73) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23083)
ب - رد ايجاب:
در صورتى كه شخصى به ديگرى پيشنهاد وكالت دهد، يعنى ايجاب وكالت را انشا كند و او ايجاب را قبول نكند، برخى از فقها معتقدند: اگر ايجاب كننده از رد طرف ايجاب آگاه نگردد، طرف ايجاب مىتواند به استناد بقاى اذن ضمنى مورد وكالت را انجام دهد، اگر چه وكالت محقق نشده است.(74) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23084)
البته روشن است، در صورتى كه وكالت را، همانند برخى از فقها عقد ندانسته بلكه آن را از مصاديق اذن برشماريم، ترديدى نخواهد بود كه اذن به حال خويش باقى است. زيرا استعفا و انصراف مأذون تأثيرى در بقاى اذن نخواهد داشت. بنابراين تصرفات وكيل به استناد بقاى اذن نافذ است.(75) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balagh.net%2Fp ersian%2Ffeqh%2Flibrary%2F29%2F09_2.htm%23085)
12 - اذن در توكيل
كسى كه از طرف ديگرى براى امرى وكيل مىباشد، بايد آن كار را خود انجام دهد و نبايد به ديگرى واگذارد. زيرا موكل با توجه به شخصيت و ويژگىهاى وكيل، او را به عنوان نماينده خويش معين مىكند؛ از اين رو وكيل نمىتواند در آن امر به ديگرى وكالت دهد. به علاوه با تحقق وكالت، وكيل نسبت به مورد وكالت حقى پيدا نمىكند، بلكه تنها وظيفهاى در برابر موكل عهدهدار مىشود. بنابراين حق ندارد آنچه را كه موظف به انجام آن است بر دوش ديگرى بنهد.
در صورتى كه موكل به وكيل اذن صريح يا ضمنى در اين امر بدهد، او مىتواند بر اساس اذن، تمام يا بخشى از مورد وكالت را به ديگرى واگذار كند. از اين رو ماده 672ق.م. مقرر مىدارد:
«وكيل در امرى، نمىتواند براى آن امربه ديگرى وكالت دهد، مگر اينكه صريحاً يا به دلالت قراين وكيل در توكيل باشد».
مثلاً چنانچه شخصى به ديگرى وكالت دهد كه مزرعه بزرگى را اداره كند و اداره كردن آن مزرعه به تنهايى ممكن نبوده و به استخدام افراد و واگذار كردن بخشى از امور به آنان نياز باشد، وكيل مىتواند در انجام بعضى از كارهاى مزرعه به ديگرى وكالت دهد. زيرا اينكه موكل با آگاهى از عدم توانايى وكيل، تمامى اين كارها را به او وامىگذارد خود شاهد و قرينهاى است بر اينكه در توكيل به او وكالت داده است. و يا در صورتى كه براى انجام بعضى از امور محول شده، به متخصص و كارشناس نياز باشد قهراً وكيل حق دارد انجام امور كارشناسى را به كارشناس مربوط واگذار نمايد.
همچنين اگر كسى ديگرى را براى امورى وكيل كند كه انجام تمام يا بعضى از آن امور دون شأن وكيل باشد، از قراين درمىيابيم كه او وكيل در توكيل است. مثل اينكه به شخص محترمى براى اداره خانهها و باغهاى متعددى كه در شهرهاى مختلف واقع است وكالت داده شود. ناسازگارى موقعيت اجتماعى وكيل با مسافرت به شهرهاى گوناگون براى اجاره دادن املاك يا دريافت مال الاجاره، از قراين و اوضاع و احوالى است كه دلالت مىكند، وكيل مىتواند انجام امور مربوط به هر شهرستانى را به نمايندهاى ويژه واگذار نمايد.
اگر وكيل، از طرف موكل در توكيل مأذون نباشد و با اين حال، انجام تمام يا بعضى از امور را به شخص ثالث واگذار كند، وكيل و شخص ثالث در برابر موكل مسئول مىباشند. مثلاً اگر كسى به ديگرى وكالت دهد كه باغ او را اداره كند و وكيل هم انجام اين امر را به شخص ديگرى واگذار كند و به دليل مسامحه شخص ثالث در آبيارى درختان، باغ خشك شود، موكل براى جبران خسارت وارده، مىتواند به هر يك از وكيل و شخص ثالث رجوع كند. زيرا وكيل از حدود اختيارات خود تجاوز كرده، و با دادن نمايندگى به ديگرى موجب خسارت بر وى شده است.
جبران خسارت در انتها بر عهده كسى است كه خسارت مستقيماً از عمل او ناشى شده است. بدين ترتيب در مثال فوق، اگر موكل به وكيل خود رجوع كرده، خسارت را دريافت كند، وى مىتواند آنچه را پرداخته است از شخص ثالث مطالبه نمايد. زيرا شخص ثالث، سبب مستقيم و مباشر مىباشد. اما در صورتى كه مالك با رجوع به شخص ثالث، خسارت را دريافت نمايد، او نمىتواند به وكيل مراجعه كند.
ادامه دارد...