Borna66
05-13-2009, 07:15 PM
رئيس کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي موانع اجراي قانون پي رايت در ايران را تشريح کرد و گفت: کشور براي پيوستن به کنوانسيون "برن" (حمايت از کپي رايت) هنوز ترديد دارد و در حال حاضر برنامه اي براي پيوستن به اين کنوانسيون وجود ندارد.
مهندس مهران خوانساري در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بحث رعايت قانون کپي رايت در کشور گفت: به اعتقاد من رفتار قانون گذار در کشور ما در خصوص حمايت از کپي رايت همواره با ترديد و احتياط توأم بوده و حتي در پيوستن به ترتيبات بين المللي براي حمايت از مالکيت هاي معنوي نيز ترديد وجود داشته و دارد.
رئيس کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي اظهار داشت: کشور ما در سال 1337 شمسي براي حمايت از علائم و اختراعات به قرارداد پاريس و در سال 1380 شمسي براي ثبت بين المللي علائم به کنوانسيون مادريد ملحق شد اما براي پيوستن به کنوانسيون "برن" (که از کپي رايت حمايت مي کند) هنوز هم ترديد دارد و در حال حاضر هم برنامه اي نيز براي پيوستن به اين کنوانسيون در نظر گرفته نشده است.
وي عنوان کرد: در مورد کپي رايت علاوه بر ترديدهايي که در خصوص لزوم حفظ حقوق مؤلف و مصنف وجود دارد، يکي از دغدغه هاي هميشگي کشورهاي جهان سوم اين بوده که پيوستن به نظامهاي بين المللي حمايت از کپي رايت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ کلان بابت دريافت و خريد حق انتشار کتب، نشريات و آثار علمي و نرم افزارها، روند انتقال علم و تکنولوژي به اين کشورها را متوقف و يا دست کم کند مي سازد. البته ذکر اين نکته نيز ضروري به نظر مي رسد که در يک جامعه نرم افزاري که قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار (Copy Right) رعايت نشود نمي توان به اجراي هر مقررات ديگري خوشبين بود.
خوانساري در ادامه به مشکلات و چالشهاي اين حوزه اشاره کرد و افزود: مجلس شوراي اسلامي در دي ماه سال 1379 قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي را تصويب کرد که مي توان آن را گامي در مسير ارائه راهکارهاي مناسب براي حمايت از کپي رايت نرم افزار تلقي کرد اما وضع و تصويب اين قانون، قدم اول است و لازم است که گام هاي بعدي و تکميلي نيز برداشته شود.
وي گفت: با توجه به نيازهاي جديد و کاستي هايي موجود و سرعت تحول فناوري اطلاعات (که نرم افزار از مهمترين ابزار آن است ) بازنگري، اصلاح و تکميل قانون با هدف تأمين حمايت منطقي و متعادل از کپي رايت نرم افزار ضروري به نظر مي رسد. به علاوه اين که قانون بايد توسط قضاتي اجرا شود که آنها هم به درک روشني در خصوص کارآمدي و ضرورت اين حوزه نائل شده باشند، در غير اين صورت تمامي تلاش هاي انجام شده براي حمايت از نرم افزار عقيم خواهد ماند.
وي برنامه ريزي دقيق و مشارکت تمامي نهادها و سازمانهاي درگير در اين مسئله را به منظور آشنايي، آموزش و نهادينه کردن اين مفاهيم در ميان قضاتي ضروري دانست و اظهار داشت: خوشبختانه از دو سال گذشته با تشکيل شوراي انتظامي در صنف اين نقيصه تا حدود زيادي پوشش داده شده است و در حال حاضر هم کارشناسان شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه اي در استان هاي مختلف به صورت تخصصي با موضوع جرائم و تخلفات حوزه کپي رايت نرم افزار برخورد مي کنند.
خوانساري در ادامه به برنامه هاي اين کميسيون در زمينه حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان داخلي اشاره کرد و گفت: محور چهارم برنامه هاي کميسيون نرم افزار نظام صنفي اصلاح مقررات و شرايط حاکم بر بازار است که در اين خصوص مشخصا بازبيني آيين نامه حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان بسته هاي نرم افزاري در دستور کار کميسيون قرار گرفته است.
وي اضافه کرد: نرم افزار و بسته هاي نرم افزاري از معدود کالاهاي توليدي است که بيشتر ارزش آن در نيروي فکر و خلاقيت نهفته است و بدون ترديد توجه بيشتر به اين رشته و ايجاد انگيزه هاي لازم جهت جذب سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند اثرات بسيار سودمندي در شکوفايي اين صنعت خصوصا در زمينه صادرات آن داشته باشد.
عضو نظام صنفي رايانه اي ادامه داد: لازمه اجراي قوانين در هرحوزه اي ايجاد بستر مناسب و فضاي سالم و عادلانه درآن محيط است، به همين منظور سعي در ايجاد اين فضا براي اجراي مقررات بسيار حايز اهميت است بنابراين با اين رويکرد بازبيني آيين نامه حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان بسته هاي نرم افزاري از دو منظر مورد توجه کميسيون قرار گرفت.
وي افزود: منظر اول توجه به حقوق منطقي مصرف کنندگان بود که در اين آيين نامه تلاش بسيار شد تا حقوق مصرف کنندگان به نحو مطلوبي مدنظر قرار گيرد چرا که رضايت مصرف کنندگان و افزايش خريد آنان باعث رونق يک صنف مي شود و منظر دوم هم توجه به حقوق منطقي توليدکنندگان بود که به طور قطع اگر خواسته هاي برحق توليد کنندگان بسته هاي نرم افزاري برآورده نشود در عمل، تحقق مقررات وضع شده جاي سوال دارد.
خوانساري خاطرنشان کرد: کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور معتقد است آيين نامه "بسته هاي نرم افزاري" بايد به صورت کامل از جانب همه عوامل ذي نفع رعايت شود. همچنين که آيين نامه وضع شده براساس واقعيات موجود کشور تدوين شده است به همين منظور استانداردهاي پيش بيني شده در حال حاضر به صورت حداقل است و به موازات پيشرفت و توان شرکتهاي نرم افزاري به تدريج تکامل مي يابد.
منبع خبر گزاری مهر
مهندس مهران خوانساري در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بحث رعايت قانون کپي رايت در کشور گفت: به اعتقاد من رفتار قانون گذار در کشور ما در خصوص حمايت از کپي رايت همواره با ترديد و احتياط توأم بوده و حتي در پيوستن به ترتيبات بين المللي براي حمايت از مالکيت هاي معنوي نيز ترديد وجود داشته و دارد.
رئيس کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي اظهار داشت: کشور ما در سال 1337 شمسي براي حمايت از علائم و اختراعات به قرارداد پاريس و در سال 1380 شمسي براي ثبت بين المللي علائم به کنوانسيون مادريد ملحق شد اما براي پيوستن به کنوانسيون "برن" (که از کپي رايت حمايت مي کند) هنوز هم ترديد دارد و در حال حاضر هم برنامه اي نيز براي پيوستن به اين کنوانسيون در نظر گرفته نشده است.
وي عنوان کرد: در مورد کپي رايت علاوه بر ترديدهايي که در خصوص لزوم حفظ حقوق مؤلف و مصنف وجود دارد، يکي از دغدغه هاي هميشگي کشورهاي جهان سوم اين بوده که پيوستن به نظامهاي بين المللي حمايت از کپي رايت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ کلان بابت دريافت و خريد حق انتشار کتب، نشريات و آثار علمي و نرم افزارها، روند انتقال علم و تکنولوژي به اين کشورها را متوقف و يا دست کم کند مي سازد. البته ذکر اين نکته نيز ضروري به نظر مي رسد که در يک جامعه نرم افزاري که قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار (Copy Right) رعايت نشود نمي توان به اجراي هر مقررات ديگري خوشبين بود.
خوانساري در ادامه به مشکلات و چالشهاي اين حوزه اشاره کرد و افزود: مجلس شوراي اسلامي در دي ماه سال 1379 قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي را تصويب کرد که مي توان آن را گامي در مسير ارائه راهکارهاي مناسب براي حمايت از کپي رايت نرم افزار تلقي کرد اما وضع و تصويب اين قانون، قدم اول است و لازم است که گام هاي بعدي و تکميلي نيز برداشته شود.
وي گفت: با توجه به نيازهاي جديد و کاستي هايي موجود و سرعت تحول فناوري اطلاعات (که نرم افزار از مهمترين ابزار آن است ) بازنگري، اصلاح و تکميل قانون با هدف تأمين حمايت منطقي و متعادل از کپي رايت نرم افزار ضروري به نظر مي رسد. به علاوه اين که قانون بايد توسط قضاتي اجرا شود که آنها هم به درک روشني در خصوص کارآمدي و ضرورت اين حوزه نائل شده باشند، در غير اين صورت تمامي تلاش هاي انجام شده براي حمايت از نرم افزار عقيم خواهد ماند.
وي برنامه ريزي دقيق و مشارکت تمامي نهادها و سازمانهاي درگير در اين مسئله را به منظور آشنايي، آموزش و نهادينه کردن اين مفاهيم در ميان قضاتي ضروري دانست و اظهار داشت: خوشبختانه از دو سال گذشته با تشکيل شوراي انتظامي در صنف اين نقيصه تا حدود زيادي پوشش داده شده است و در حال حاضر هم کارشناسان شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه اي در استان هاي مختلف به صورت تخصصي با موضوع جرائم و تخلفات حوزه کپي رايت نرم افزار برخورد مي کنند.
خوانساري در ادامه به برنامه هاي اين کميسيون در زمينه حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان داخلي اشاره کرد و گفت: محور چهارم برنامه هاي کميسيون نرم افزار نظام صنفي اصلاح مقررات و شرايط حاکم بر بازار است که در اين خصوص مشخصا بازبيني آيين نامه حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان بسته هاي نرم افزاري در دستور کار کميسيون قرار گرفته است.
وي اضافه کرد: نرم افزار و بسته هاي نرم افزاري از معدود کالاهاي توليدي است که بيشتر ارزش آن در نيروي فکر و خلاقيت نهفته است و بدون ترديد توجه بيشتر به اين رشته و ايجاد انگيزه هاي لازم جهت جذب سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند اثرات بسيار سودمندي در شکوفايي اين صنعت خصوصا در زمينه صادرات آن داشته باشد.
عضو نظام صنفي رايانه اي ادامه داد: لازمه اجراي قوانين در هرحوزه اي ايجاد بستر مناسب و فضاي سالم و عادلانه درآن محيط است، به همين منظور سعي در ايجاد اين فضا براي اجراي مقررات بسيار حايز اهميت است بنابراين با اين رويکرد بازبيني آيين نامه حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان بسته هاي نرم افزاري از دو منظر مورد توجه کميسيون قرار گرفت.
وي افزود: منظر اول توجه به حقوق منطقي مصرف کنندگان بود که در اين آيين نامه تلاش بسيار شد تا حقوق مصرف کنندگان به نحو مطلوبي مدنظر قرار گيرد چرا که رضايت مصرف کنندگان و افزايش خريد آنان باعث رونق يک صنف مي شود و منظر دوم هم توجه به حقوق منطقي توليدکنندگان بود که به طور قطع اگر خواسته هاي برحق توليد کنندگان بسته هاي نرم افزاري برآورده نشود در عمل، تحقق مقررات وضع شده جاي سوال دارد.
خوانساري خاطرنشان کرد: کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور معتقد است آيين نامه "بسته هاي نرم افزاري" بايد به صورت کامل از جانب همه عوامل ذي نفع رعايت شود. همچنين که آيين نامه وضع شده براساس واقعيات موجود کشور تدوين شده است به همين منظور استانداردهاي پيش بيني شده در حال حاضر به صورت حداقل است و به موازات پيشرفت و توان شرکتهاي نرم افزاري به تدريج تکامل مي يابد.
منبع خبر گزاری مهر