Borna66
05-13-2009, 03:18 PM
داد و ستد قولنامهاى
ماهيت، مشروعيت، و احكام آن
آيتالله محمدهادى معرفت
عربون [= قولنامه]، به فتح عين و راء و عربون و العربان، با ضمه عين و سكون راء، اسمىاست، غير عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسيط به معناى: «مقدارى از بها كه پيشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذيرفت، بخشى از بهاى كامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».
ابن اثر مىنويسيد:
«كالايى را خريده و به صاحب آن، چيزى پرداخت كرده باشد، تا اگر معامله انجام يابد، بخشى از بها بهحساب آيد و گر نه، از آن صاحب كالا باشد و خريدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعربفى كذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. اين نامگذارى از آن جهت است كه در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا ديگرى نتواند كالا را بخرد و تصاحب كند».
فيروزآبادى، در تعريف عربون مى نويسد:
«العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حركت [فتحه راء] كه گاهى حرف عين در آنها،تبديل به همزه مى شود، مقدار بهايى است كه معامله با آن بسته مى شود.»
مالك، در موطا مىنويسد:
«بدين گونه: كسب برده و يا كنيزى خريده، يا حيوانى را كرايه كرده است و به فروشنده و كرايه دهنده مىگويد: يك دينار، يا درهم، بيش، يا كم، از آن مىپردازم، تا اگر من اين كالا را خريده يا حيوان را سوار شدهباشم، مبلغ پرداختشده، بخشى از بهاى كالا يا كرايه حيوان باشد و گر نه، آنچه به تو دادهام، از آن توباشد».
ابن ماجه، در تعريف آن مىنويسد:
«عربان، يعنى كسى حيوانى را در برابر صد دينار مى خرد، آن گاه دو دينار به عنوان قولنامه، مىپردازد ومىگويد: اگر اين حيوان را نخرم، اين دو دينار از آن تو باشد.
و گفته شده است [منظور امام مالك است] كسى چيزى را خريده و درهمى، كمتر، يا زيادتر،پرداخته است و مىگويد: اگر اين كالا را گرفتم، معامله انجام مىپذيرد و گر نه، درهم از آن توست.»
مردن نيز، در داد و ستدهاى خود، بدين روش، خو كرده اند،به ويطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات كه انجام آنها، غالبا، نياز به گذشت زمان دارد كه در طى آن ، مقررات ادارى و مانند آن ، پايانپذيرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى كند و مشترى با پيش پرداخت آن، در صدد تكميلاسناد معامله برمىآيد.
هدف از اين درخواست آن است كه خريدار، پيش از تكميل نهايى اسناد، از امضا و پايان بخشيدنمعامله، روى برنگرداند. زيرا گاهى مقرات ادارى پيچيده مى شود و يا در انجام سريع آن مشكلاتى بروز مى كند، كه خريدار، آنهارا نمىپذيرد. او نيز، انگيزه اى براى تحمل اين سختيها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون اين پيج وخمها براى وى ممكن مى گردد و او نيز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.
اين گونه احتمالات، درباره خريدار، بيش از فروشنده وجود دارد، زيرا، فروشنده، با هر گونه مشكلاتى،نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى كند و از اين روى، چنين پيمانى، بيشتر درباره خريدار رايجگرديده است.
آرى، گاهى اين احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد.در آن صورت، هر دو مى توانند چنين پيمانىرا برقرار سازند.
بدين سان، با توافق يكديگر، متعهد مى شوند كه در صورت اقدام هر يك به بر هم زدن معامله، مبلغمعينى را بپردازد.
ماهيت قولنامهماهيت قولنامه، همانند فروختن با حق خيار مشروط است. بدين سان، كه دو طرف، به خريدار، حقخيار مى دهند، به شرط پرداخت مبلغى معين.
هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هيچ يك، پس از جدا شدن از يكديگر و نيز پس ازگذشتسه روز، در مورد حيوان، خيارى ندارند.
البته مى توانند براى هر دو، يا يكى از آنان، چنين حقى را تا زمانى معين قرار دهند كه خيار اشتراط،ناميده مى شود.
چنين كارى، تنها در صورتى جايز است كه در خود قرارداد فروش و يا پيش از آن كهقرارداد بر اين اساس بسته شود، بوده باشد.
اشتراط خيار، گاهى بدون قيد و شرط است و گاه، منوط به چيزى، مانند پرداخت مبلغ معينى از جانببر هم زننده به طرف ديگر، يا به ملك او در آوردن، در صورتى كه از پيش، آن را پرداخته باشد.
مساله قولنامه نيز، از همين قبيل است; زيرا معامله اين گونه انجام مىگيرد كه قرارداد فروش، همراه استبا حق خيار مشروط به تمليك درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آيد.
مشروعيت قولنامه
اگر ماهيت فروش قولنامهاى، همان فروختن با شرط حق خيار مشروط است، ظاهرا قواعد شريعت، آنرا جايز مى دانند، زيرا اين شرط، ذاتا، جايز و رضايتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از اين روى، دربر مىگيرد آن را ليتسخن پيامبر (ص) كه مى فرمايد: « المسلمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل، فلا يجوز» مسلمانان به شرطهاى خو پاى بندند، مگر هر شرطى كه مخالف كتاب خدا باشد كه جايز نيست.
جايز بودن خود اين شرط نيز، بدين جهت است كه نه حلالى را حرام كرده و نه حرامى را حلال; يعنىبدعت در دين وانهادن شيوهاى كه پيامبر (ص) بنا نهاده هم نيست.
پرداختن اين مبلغ، به هنگام بر هم زدن معامله و در آوردنش به ملك فروشنده، به جاى آوردن شرط موجود در قرارداد است.
خداوند مى فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به پيمانهاى خود، وفادار باشيد.
البته مدت حق خيار، بايد مشخص گردد، حال يا بر طبق آنچه در اين گونه معاملات متعارف است و يا درخود قرارداد، معين كنند، تا شرطى مجهول نبوده باشد.
از فقهاى شيعه ابوعلى محمد بن احمد بن جنيد اسكافى، آن را جايز شمرده است: «العربون من جملة الثمن ولو شرط المشترى للبايع انه ان جاء بالثمن، والا فالعربون له، كان عوضا عمامنعه من البيع وهو التصرف فى سلعته». قولنامه، بخشى از بهاست. و اگر خريدار، براى فروشنده
چنين شرط كند كه اگر بها را پرداخت، معاملهتمام است و گر نه، مبلغ قولنامه، در ازاى اين كه فروشنه مدتى از تصرف در كالاى خود، بازنگاه داشتهشده بود، از آن اوست.
مشايخ سه گانه: (ابوجفعر صدوق م: 381 ه.ق. ثقة الاسلام كلينى م: 329 ه.ق. وابوجعفر طوسى م: 460ه.ق.) به اسناد خود، از امام صادق (ع) نقل كرده اند كه آن حضتر به نقل از اميرالمؤمنين (ع) فرمود: «لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمن». قولنامه، يا فروش قولنامه اى جز در صورتى كه بخشى از پول بها باشد، جايز نيست.
در اين روايت، فروش قولنامه اى، تنها در صوتى كه به هنگام امضاى نهايى معامله، بخشى از بها، بهحساب آيد، جايز شمرده شده است، نه آن گاه كه جدا از خود بها باشد، چنانچه از آن سخن خواهيمگفت. از اين روى، فروش قولنامه اى از ديد شرع ، مانعى ندارد.
علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر (م: 736 ه.ق)، با اين راى مخالفت مى كند و مىنويسد: «انه يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البايع العقد، وجب عليه رد العربون». اين مبلغ، بخشى از بها بوده و اگر خريدار، از پرداخت قيمت سرباز زند و فروشنده نيز قرارداد را بر همزد، بازگرداندن مبلغ مذكور بر او لازم خواهد بود.
در استدلال مىنويسد:«الاصل بقاء الملك على المشترى فلا ينتقل الا بوجه شرعى و ما رواه وهب عن الصادق (ع)، قال: كاناميرالمؤمنين(ع)،
يقول: «يجوز بيع العربون الا ان يكون هذا من الثمن».
اصل، بقاى ملك خريدار است و جز به گونه اى شرعى از او منتقل نخواهد شد.
به فرموده اميرالمؤمنين (ع): فروش قولنامه اى جز در صورتى كه بخشى از پول بها باشد جايز نيست.
در پاسخ استدلال ابن جنيد به كليت «المسلمون عند شروطهم». مىنويسد: «المراد، الشروط السائغه». منظور شرطهاى جايز است.
شيخ يوسف بحرانى (م: 1186 ه.ق) بر پاسخ وى خرده مىگيرد كه جايز نبودن شرطى اين گونه، وجهىندارد. علامه حلى، در ديگر كتابهاى خود نيز، «منع» را برگزيده است. دليل ايشان اين است كه: از آن نهى گرديده و نيز شرطى است بلا عوض، به نفع فروشنده، مثل اين كهبراى بيگانهاى آن را شرط كنند، يا حق خيارى كه مجهول باشد. زيرا شرط بازگرداندن كالاست، بىآن كهنامى از مدت بياورند كه نمى توان آن را صحيح شمرد. همان گونه كه اگر بگويد: من حق بازگرداندن كالارا دارم و همراه با آن، درهمى نيز، باز مىستانم.
شهيد سعيد ابوعبدالله محمد بن مكى عاملى (ش: 786 ه.ق) مىنويسد: «ولو شرط البايع تملك العربون لو لم يرض المشترى بالبيع،
بطل العقد ووجب رده». اگر فروشنده شرط كند كه در صورت خرسند نبودن خريدار به معامله، مبلغ قولنامه را تصاحب كند، عقدباطل است و
بايد آن را باز گرداند.
از ديگر فقها، امام احمد حنبل، قائل به جواز است. وى در اين باره، به حديث ذيل استناد مىجويد: «اى ما روى فيه عن نافع انه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن اميه، فان رضى عمر، والافله كذا وكذا. »قال الاثرم: قلت: لاحمد: تذهب اليه؟ قال اى شى اقول، هذا
عمر، رضىالله عنه... وتضعيفا لما روى منان النبى (ص)، نهى عن بيع العربون...».
نافع بن عبدالحارث، براى عرم بن خطاب، از صفوان بن اميه خانه اى براى زندان خريد به اين شرط كهاگر عمر، راضى به معامله شد، معامله تمام شده باشد و گر نه، فلان مبلغ به فروشنده بدهند.
اثرم مى گويد: به احمد گفتم: آيا همين روش را برمىگزينى؟ گفت: چه بگويم؟ اين عمر، رضىالله عنه است... از طرفى، روايت پيامبر (ص)، را كه مىگويد «ايشان ازفروش قولنامهاى نهى فرمودند»، ضعيف مىشمارد.
ابن اثير مىنويسد: «وهو بيع باطل عند الفقهاء، لما فيه من الشرط والغرر، و اجازه احمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديثالنهى منقطع».
اين معامله، نزد فقها باطل است; زيرا در آن شرط و غرر [= جهالت همراه با خطر و زيان] وجوددارد.
احمد آن را مجاز دانسته و از ابن عمر نيز، نقل شده است. و حديث نهى، منقطع [= فاقد سندمتصل] است.
ابن قدامه مىنويسد:
«والعربون فى البيع، هو ان يشترى السلعة فيدفع الى البايع درهما او غيره على انه ان اخذ السلعة احتسببه من الثمن وان لم ياخذها فذلك للبايع...
قال احمد: لا باس به وفعله عمر و عن ابن عمر انه اجازه.
وقال ابن سيرين: لا باس به وقال سعيد بن مسيب وابن سيرين لا باس اذا كره السلعه ان يردها ويرد معهاشيئا وقال احمد: هذا فى معناه.
واختار ابو الخطاب انه لا يصح وهو قول مالك والشافعى واصحاب الراى (الحنيفة) ويروى ذلك عن ابنعباس والحسن.
..قال: وانما صار احمد الى الجواز لحديث نافع وضعف حديث النهى... ثم ذكر دلائل القائلين بالمنع اولا:للنهى عنه وثانيا: لانه شرط للابيع شيئا بغير عوض فلم يصح، كما لو شرطه لاجنبى. وثالثا: انه بمنزلةالخيار المجهول، فانه اشتراط ان له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال: ولى الخيار متى شئترددت السلعة ومعها درهما... قال: وهذا هو القياس...».
عربون در بيع، يعنى خريدار كالا، به فروشنده، درهمى يا مانند آن را بپرداز، تا اگر كالا را به اختيار گرفت،آن مبلغ، بخشى از بها باشد و گرنه نه، از آن فروشنده باشد.
احمد گفته است: باكى بدان نيست و عمر آن را انجام داده است و ابن عمر نيز آن را مجاز مىشمرد.
ابن سيرين مىگويد: باكى بان نيست.
و سعيد بن مسيب و ابن سيرين گفتهاند: باكى بدان نيست كه اگر به كالا خرسند نبود، آن را به همراهچيزى بازپس فرستد.
و احمد گفته است: اين، به معناى همان قولنامه است. ابوالخطاب، قول به عدم صحت را برمىگيزند، مالك و شافعى و اصحاب راى (حنيفه) همين قول رابرگزيدهاند و از ابن عباس و حسن نيز همين قول نقل گرديده است. و مىگويد: احمد، به خطار حديث نافع و ضعف حديث نهى،
قولنامه را مجاز مىشمرد. سپس، دلايلكسانى كه آن را منع كردهاند، بر مىشمرد:
1) از آن نهى شده است.
2) اين، شرطى است بدون عوض براى فروشنده و نادرست. مثل اين كه براى بيگانه شرط كنند.
3) همچون حق خيار مجهول است. زيرا; خريدار، حق باز گرداندن كالا را تا مدتى نامعلوم دارد، و اينصحيح نيست.
مثل اين كه بگويد: من حق خيار دارم كه هرگاه بخواهم كالا را به همراه درهمى، باز پسفرستم. مىگويد: اين، همان قياس است.
نقد دلايل منع قولنامه
اين دلايل را مىتوان در سه چيز، خلاصه كرد.
1) حديث نهى پيامبر (ص)، از فروش قولنامه اى، به لفظ «عربان» در نقل ابن اثير و به لفظ «عربون» درنقل ديگران. ولى پيشتر دانستيم كه اين حديث، مقطوع بود و يا ضعيف السند، بر حسب اختلاف تعابى.
2 ) اين، شرطى است بدون عوض براى فروشنده، بدان گونه كه براى بيگانه شرط كنند. البته اين شرط،در حالت معينى است كه خود قرارداد، برآن، توافق كردهاند. انجام آن، كه وفادارى به قرارداد است،ضرورت دارد. زيرا پاىبندى به پيمانى كه در قرارداد شرعى آمده، واجب است. به دليل آيه شريفه:«اوفوا بالعقود» و حديث «المسلمون عند شروطهم».
3) اين، همانند حق خيار مجهول است. مثل اين كه بگويد: هرگاه خواسته باشم، حق باز گرداندن كالا رادارم. اين، غرر است. اما پيش از اين اشاره كرديم كه مدت تاخير گاهى به گونه متعارف، محدود ومشخص است كه در اين صورت، غرر، يا جهالتى از ديد عرفى در زمان خيار، وجود ندارد، و در غير اينحالت، بايد مدت حق خيار خريدار را مشخص كرد و گرنه، اصل معامله، به خاطر غرر، باطل خواهدبود.
نياز مردم به قولنامه
امروزه، مساله قولنامه، ضرورت معامله است. گذشته چنين چيزى را ايجاب نمى كرد; زيرا در روزگار ما،بيشتر معاملات بزرگ، در پى گردنههاى سخت و مشكلات پيچيده ادارى قرار گرفته است كه هرگ،درگذشته چنين نبود.
در گذشته، مردم معاملات خرد و كلان را طبق مقررات اجتماعى ويژهاى انجام مى دادند و كالاها بهآسانى و با تفاهم دو جانبه، دست به دست مىگشت هرگاه، به دلايل خاصى مشكلى در معامله بروزمىكرد، مراجع رسيدگى در نزديكترين زمان براى آنان آماده بود. از اين روى، گرفتن چنين پيمانى براىپايدار ماندن معامله ضرورى نبود.
خداوند بزرگ، درباره قراردادهاى مدتدار مىفرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمىً فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب انيكتب كما علمه الله. فليكتب و ليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا... واستشهدوا شهيدينمن رجالكم... ولا
تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنى الاترتابوا...».
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هرگاه به يكديگر قرض را تا مدتى معين داده ايد، آن را بنگاريد ونويسندهاى ميان شما، آن را عادلانه بنويسد و هرگز از نوشتن سرباز نزند، همان گونه كه خدا او راآموخت. پس بنويسد و آن كسى كه بر عهده او حقى است، امضا كند، تقواى خداوند، كه پروردگاراوست، پيشه كند و هيچ فرو نگذارد... دو مرد را به گواهى بگيريد... در نوشتن ريز و درشت آن، تا مهلتمعين، سستى نورزيد.
بنگريد به اين پافشارى شديد در التزام و تعهد، به قرارداد مدت دار.
البته اگر معاملهاى نقدى باشد، نياز به گرفتن تعهد و التزام نيست:
«... الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح الا تكتبوها».
مگر اين كه داد و ستد نقدى باشد كه ميان شما در جريان است. بر شما باكى نيست كه آن را ننگاريد.
با وجود اين مىفرمايد:
«واشهدوا اذا تبايعتم...».
هرگاه معامله كرديد، گواه بگيريد.
اما امروز، حتى معاملات نقد نيز، پيچيدگى و خطر دارند، از اين روى، نياز به تعهد و التزام كامل است بهمنظور تاكيد بر پاىبندى به قرارداد، از هر دو طرف.
احكام قولنامه
فورش قولنامهاى، مانند انواع ديگر فروشها، تنها با انشاى آن، واقع مىگردد و نمىتوان آن را به چيزديگرى كه هنگام قرارداد موجود نيست وابسته كرد و گرنه باطل مىشود; زيرا مشروط كردن قراردادها وايقاعات (جز آن دسته كه استثناء گرديدهاند) جايز نيست. بنا بر اين، معامله، از زمان انشاى آن، نافذ بودهو نقل ون انتقال، بلافاصله، پس از انشاى عقد، صورت مىگيرد. خريدار نسبت به كالايى كه خريده ، صاحب حق گرديده و فروشنده نيز زبهاى آن را از لحظه عقد، مالك شده است، گرچه پرداخت ودريافت، گاهى تا پايان يافتن تشريفات ادارى و مانند آن به تاخير مىافتد.
احكامى چند بر اين مطلب، متفرع مىشود:
1) فويادى كه كالا، پس از فروش دارد، از آن خريدار است ، گرچه خود كالا، هنوز در دست فروشندهباقى باشد.
2) منافع قيمت كالا نيز اگر منافعى داشت، به فروشنده مىرسد; زيرا منافع و فوايد تابع ملك هستند.
3) فروشنده، عهدهدار از بين رفتن كالاست و خريدار، ضامن بها. زيرا آنچه كه هنوز تحويل داده نشدهباشد، تا زمانى كه به منتقل اليه داده نشود، به عهده كسى است كه آن را در اختيار دارد. بله، اگر آن را تحويل داده و سپس به امانت، دريافت دارد، به عهده او نيست; زيرا تسلط او، پس از آن كههمراه با ضمان بود، به سلطه امانى مبدل مىگردد.
4) هر كدام از آنان مىتوانند در آنچه به آنان رسيده، تصرفات مالكانه شرعى كنند، گرچه هنوز آن رادريافت
نداشته باشند; چه اين كه مالكت راستين بوده و براى او تصرف، به هرگونه اى كه بخواهد، ازفروش ، اجاره، گرو دادن و ... رواست. بلى، تا آن هنگام كه خود، دريافت نداشته، نمىتواند به ديگرىواگذارد.
5) واجب است وفاى به شرط . از اين روى، هرگاه مشروط عليه، معامله را بر هم زد بر او واجب است كهمبلغ شرط شده را بپردازد. زيرا اين وفاى به شرط است و مسلمانان به شرطها وفا دارند.
اين احكام را نيز، به اختصار عرضه مىداريم:
سؤال: آيا قولنامه در خريد و فروش پاياپاى نقدى و نيز در فروش پول در برابر پول، جايز است؟
پاسخ: در اين جا دو مساله داريم:
1) آيا قولنامه در خريد و فروش پاياپاى نقدى جايز است؟
2) آيا قولنامه در خريد و فروش پول با پول، جايز است؟
در مساله نخست، مشكل اين است كه در چنين معاملهاى نقد (كه در برابر نسيه و سلف است) اگر مبادلهبا خود كالا صورت گرفته و خريد و فروش آن كالا، با وزن انجام مىپذيرد (مانند گندم)، هيچ يك از دوكالا، نبايد بر ديگرى فزونى داشته باشد، چه افزايش در خود جنس، يا فزونى
حكمى، مانند نسيهگذاشتن همه، يا بخشى از بها، زيرا رباى در معامله را، كه شرعا ممنوع است، در پى دارد.
بنابراين، دريافت مبلغ قولنامه، تاخير در پرداخت بقيه بها را مىطلبد، تا مقررات رسمى معامله، انجاميابد و چه بسا تا زمان نامعلومى به طول انجامد. چون بخشى از بها به زمان اختصاص دارد. بدين ترتيب،نابرابرى در عوضين (كالا و بها) پيش خواهد آمد و اين جايز نيست. مگر اين كه فاصله زمانى تاخير آنقدر كوتاه باشد كه عرف مردم، بدان توجهى نمىكنند.
همچنين مساله دوم (خريد و فروش پول) كه مشكل در آن روشنتر است; زيرا در معامله پولهاى رايج، بايكديگر، داد و ستد تمامى عوضين در مجلس معامله لازم است و اگر تاخير افتد، معامله باطل خواه بود.و اگر بخشى از بها را مدتدار كند، به همان اندازه باطل خواهد بود.
البته، فقها در اين كه آيا موضوع اين معامله، تنها طلا و نقرهاى است كه سكه رايج را دارد، ى هر گونه طلاو نقره، گرچه بدون سكه را نيز شامل مىشود، اختلاف دارند. و همچنين در پولهايى كه طلا و نقره نيستند، مانند سكههايى كه در زمان ما جريان دارد، يا خير.
و نيز در اسكناسها، مانند دينار، جنيه، ريال عربستان، ايران و ... كه رسما داراى اعتبار است و جايگزيناندازههاى معينى از طلاى ذخيره شده در بانكهاى مركزيند.
سؤال: آيا مىتوان مبلغ قولنامه را جداى از بهاى كالا قرار دارد؟
پاسخ: آنچه عرف مردم، بدان خو كردهاند، ايناست كه مقدارى از بهاى كالا را به صورت نقدى، به عنوان قولنامه بپردازند، اما اگر مبلغى افزون بر بهاى مورد توافق باشد، چيزى است كه شناخته نيست. ولى اگرتوافق طرفين بر اين باشد، مانعى ندارد و بر حسب شرط، لازم نيز مىگردد.
البته از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده است كه مىفرمود: «لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمن.» فروش قولنامهاى، جز در آن جا كه قولنامه، مبلغى از بها بوده باشد، جايز نيست.
سؤال: آيا قولنامه در خدمات نيز، همچون كالاها، جايز است.
پاسخ: اگر مستاجر بخشى از اجرت را پيشتر بپردازد، جايز است و مانعى ندارد. مانند آن جا كه خريدار،بخشى از بها را نقد و باقى را طى مدتى پرداخته باشد.
اين جواز، به خاطر آن است كه كار كارگر، همچون مال وى، محترم است و به مجرد قرارداد اجاره، اجرتمورد توافق را در ذمه مستاجر، در برابر كار خود، مالك مىگردد، ولى استحقاق آن اجرت، پس از پايانكار خواهد بود. و مى توان پيش پرداخت بخشى از اجرت را به عنوان قولنامه شرط كرد، همان گونه كهمستاجر، با خرسندى خود مىتواند به منظور مطمئنتر كردن قرارداد، چنين كند.
پيش از اين از مالك نقل كرديم كه مىگفت:
«او يتكارى الدابة... ثم يقول للذى تكارى منه: اعطيتك كذا على انى ان ركبت الدابة فالذى اعطيتك منكرائها وان تركت ركوبها فما اعطيتك لك...» يا حيوانى را كرايه كرده و به كسى كه از او كرايه كرده مىگويد: فلان مبلغ را مىپردازم كه اگر بر حيوانسوار شده باشم، آن مبلغ، بخشى از كرايه باشد و گرنه، آنچه دادهام، از آن تو باشد.
سؤال: آيا قولنامه، در خريد و فروش اوراق سهام، مانند مواردى كه سهمى نيست، جايز است؟
پاسخ: اگر به راستى خريد و فروش باشد، كه چنين است، داد و ستد است و ماهيتخريد و فروش نيز،چيزى جز اين نيست. عرف هم، براى اين اوراق، ارزش حقيقى قائل است و پرداخت مال را در برابر آن،درست مىداند، پس، قولنامه در آن، همچون ديگر خريد و فروشهايى كه بر كالاهاى داراى ارزشصورت مىگيرد مانعى ندارد.
سؤال: آيا قولنامه، در خريد و فروش مرابحهاى جايز است؟
پاسخ: خريد و فروش، از نظر اعلان سرمايه و عدم اعلان آن، به چهار دسته تقسيم مىشود:
1) فروش مساومهاى كه سرمايه در آن، ذكر نمىشود و معامله بر بهاى معينى، بدون اشاره به ميزانسودى كه فروشنده مىبرد و... انجام مىگيرد. اين بهترين گونه فروش است و از احتمال شبهه (شبهه ربا، دروغ، خيانت، فريب و...) به دور.
2) فروش مرابحهاى كه سرمايه ذكر مىشود و سودى بر آن مىافزايند... اين، به دو گونه است:
× گاهى مبلغ معينى را بر عنوان سود معين مىكند و نسبتى ميان آن و سرمايه در نظر نمىگيرد، مانندكالايى كه هزار ريال خريده، با صد ريال سود، مىفروشد.
× گاهى سود را به ميزان نسبت معين مىكند. مثلا، ده درصد سود در نظر مىگيرد. پس اگر كالا را با پنجاه ريال تهيه كرده باشد، پنجاه و پنج
ريال خواهد بود اگر يكصد و پنجاه ريال بوده،يكصدو شصت و پنج ريال خواهد شد. اين نوع، گرچه در نتيجه، با دسته نخست، يكيا ست، ولى، از
آن جا كه در تعبير، به ربا شباهت دارد از ديدشرع، ناپسند و مكروه است.
3 ) فروش مواضعهاى كه فروش، به نرخى كمتر از اصل سرمايه است. اگر اين نقصان زياد و چشمگيرباشد، آن را فروش محاباتى مىگويند. گويا به صورت مجانى آن را بخشيدهاند.
4 ) فروش توليهاى كه فروش به همان اندازه سرمايه است،
نه بيش و نه كم. گويا در اين معامله، خريدار رابه جاى خود، به شمار مىآورد.
حال اگر قولنامه در خريد و فروش جايز باشد، فرقى ميان انواع گوناگون آن نيست و در همه گونههايش،جايز است، مگر اين كه مانعى شرعى از آن جلوگيرى كند، و مانعى جز آنچه ما يادآور شدهايم، وجودندارد.
سؤال: آيا در فروش قولنامهاى، لازم است كه كالا براى بازديد حاضر باشد، يا حضور آن به هنگام قول وقرار براى معامله، لازم نيست؟
پاسخ: در شراط درستى معامله اين است كه كالا، از نظر جنس، اندازه و اوصاف، معلوم باشد. بها نيز بايداين گونه باشد.اين معلوم بودن، گاهى با توصيف و خبر است و گاهى نيز با دين و بازرسى. و هرگاه، علم به عوضين، پيداشد، معامله بر آنها صحيح و لازم است.
اما قول و قرار بر خريد و فروش، به تنهايى نه فروختن است و نه معامله، تنها قرارى است كه هيچ اثر وضعى در شرع ندارد. بنابراين، در فروض قولنامهاى، بازديد كالا، ضرورت ندارد و توصيف آن كفايت مىكند. بله، مبلغى كه به هنگام قول و قرار پرداخت مىشود، از قبيل قولنامه نيست ; چرا كه نه قرارداد است و نهفروش. تنها كارى است از روى رضايت و بخشى گرفته از بها كه هنوز قراردادى بر آن، تحقق نيافته است.
از اين روى، چنين پرداختى، جايز [= غير لازم] است و قراردادى بر آن بسته نمىشود.
ماهيت، مشروعيت، و احكام آن
آيتالله محمدهادى معرفت
عربون [= قولنامه]، به فتح عين و راء و عربون و العربان، با ضمه عين و سكون راء، اسمىاست، غير عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسيط به معناى: «مقدارى از بها كه پيشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذيرفت، بخشى از بهاى كامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».
ابن اثر مىنويسيد:
«كالايى را خريده و به صاحب آن، چيزى پرداخت كرده باشد، تا اگر معامله انجام يابد، بخشى از بها بهحساب آيد و گر نه، از آن صاحب كالا باشد و خريدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعربفى كذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. اين نامگذارى از آن جهت است كه در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا ديگرى نتواند كالا را بخرد و تصاحب كند».
فيروزآبادى، در تعريف عربون مى نويسد:
«العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حركت [فتحه راء] كه گاهى حرف عين در آنها،تبديل به همزه مى شود، مقدار بهايى است كه معامله با آن بسته مى شود.»
مالك، در موطا مىنويسد:
«بدين گونه: كسب برده و يا كنيزى خريده، يا حيوانى را كرايه كرده است و به فروشنده و كرايه دهنده مىگويد: يك دينار، يا درهم، بيش، يا كم، از آن مىپردازم، تا اگر من اين كالا را خريده يا حيوان را سوار شدهباشم، مبلغ پرداختشده، بخشى از بهاى كالا يا كرايه حيوان باشد و گر نه، آنچه به تو دادهام، از آن توباشد».
ابن ماجه، در تعريف آن مىنويسد:
«عربان، يعنى كسى حيوانى را در برابر صد دينار مى خرد، آن گاه دو دينار به عنوان قولنامه، مىپردازد ومىگويد: اگر اين حيوان را نخرم، اين دو دينار از آن تو باشد.
و گفته شده است [منظور امام مالك است] كسى چيزى را خريده و درهمى، كمتر، يا زيادتر،پرداخته است و مىگويد: اگر اين كالا را گرفتم، معامله انجام مىپذيرد و گر نه، درهم از آن توست.»
مردن نيز، در داد و ستدهاى خود، بدين روش، خو كرده اند،به ويطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات كه انجام آنها، غالبا، نياز به گذشت زمان دارد كه در طى آن ، مقررات ادارى و مانند آن ، پايانپذيرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى كند و مشترى با پيش پرداخت آن، در صدد تكميلاسناد معامله برمىآيد.
هدف از اين درخواست آن است كه خريدار، پيش از تكميل نهايى اسناد، از امضا و پايان بخشيدنمعامله، روى برنگرداند. زيرا گاهى مقرات ادارى پيچيده مى شود و يا در انجام سريع آن مشكلاتى بروز مى كند، كه خريدار، آنهارا نمىپذيرد. او نيز، انگيزه اى براى تحمل اين سختيها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون اين پيج وخمها براى وى ممكن مى گردد و او نيز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.
اين گونه احتمالات، درباره خريدار، بيش از فروشنده وجود دارد، زيرا، فروشنده، با هر گونه مشكلاتى،نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى كند و از اين روى، چنين پيمانى، بيشتر درباره خريدار رايجگرديده است.
آرى، گاهى اين احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد.در آن صورت، هر دو مى توانند چنين پيمانىرا برقرار سازند.
بدين سان، با توافق يكديگر، متعهد مى شوند كه در صورت اقدام هر يك به بر هم زدن معامله، مبلغمعينى را بپردازد.
ماهيت قولنامهماهيت قولنامه، همانند فروختن با حق خيار مشروط است. بدين سان، كه دو طرف، به خريدار، حقخيار مى دهند، به شرط پرداخت مبلغى معين.
هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هيچ يك، پس از جدا شدن از يكديگر و نيز پس ازگذشتسه روز، در مورد حيوان، خيارى ندارند.
البته مى توانند براى هر دو، يا يكى از آنان، چنين حقى را تا زمانى معين قرار دهند كه خيار اشتراط،ناميده مى شود.
چنين كارى، تنها در صورتى جايز است كه در خود قرارداد فروش و يا پيش از آن كهقرارداد بر اين اساس بسته شود، بوده باشد.
اشتراط خيار، گاهى بدون قيد و شرط است و گاه، منوط به چيزى، مانند پرداخت مبلغ معينى از جانببر هم زننده به طرف ديگر، يا به ملك او در آوردن، در صورتى كه از پيش، آن را پرداخته باشد.
مساله قولنامه نيز، از همين قبيل است; زيرا معامله اين گونه انجام مىگيرد كه قرارداد فروش، همراه استبا حق خيار مشروط به تمليك درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آيد.
مشروعيت قولنامه
اگر ماهيت فروش قولنامهاى، همان فروختن با شرط حق خيار مشروط است، ظاهرا قواعد شريعت، آنرا جايز مى دانند، زيرا اين شرط، ذاتا، جايز و رضايتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از اين روى، دربر مىگيرد آن را ليتسخن پيامبر (ص) كه مى فرمايد: « المسلمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل، فلا يجوز» مسلمانان به شرطهاى خو پاى بندند، مگر هر شرطى كه مخالف كتاب خدا باشد كه جايز نيست.
جايز بودن خود اين شرط نيز، بدين جهت است كه نه حلالى را حرام كرده و نه حرامى را حلال; يعنىبدعت در دين وانهادن شيوهاى كه پيامبر (ص) بنا نهاده هم نيست.
پرداختن اين مبلغ، به هنگام بر هم زدن معامله و در آوردنش به ملك فروشنده، به جاى آوردن شرط موجود در قرارداد است.
خداوند مى فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به پيمانهاى خود، وفادار باشيد.
البته مدت حق خيار، بايد مشخص گردد، حال يا بر طبق آنچه در اين گونه معاملات متعارف است و يا درخود قرارداد، معين كنند، تا شرطى مجهول نبوده باشد.
از فقهاى شيعه ابوعلى محمد بن احمد بن جنيد اسكافى، آن را جايز شمرده است: «العربون من جملة الثمن ولو شرط المشترى للبايع انه ان جاء بالثمن، والا فالعربون له، كان عوضا عمامنعه من البيع وهو التصرف فى سلعته». قولنامه، بخشى از بهاست. و اگر خريدار، براى فروشنده
چنين شرط كند كه اگر بها را پرداخت، معاملهتمام است و گر نه، مبلغ قولنامه، در ازاى اين كه فروشنه مدتى از تصرف در كالاى خود، بازنگاه داشتهشده بود، از آن اوست.
مشايخ سه گانه: (ابوجفعر صدوق م: 381 ه.ق. ثقة الاسلام كلينى م: 329 ه.ق. وابوجعفر طوسى م: 460ه.ق.) به اسناد خود، از امام صادق (ع) نقل كرده اند كه آن حضتر به نقل از اميرالمؤمنين (ع) فرمود: «لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمن». قولنامه، يا فروش قولنامه اى جز در صورتى كه بخشى از پول بها باشد، جايز نيست.
در اين روايت، فروش قولنامه اى، تنها در صوتى كه به هنگام امضاى نهايى معامله، بخشى از بها، بهحساب آيد، جايز شمرده شده است، نه آن گاه كه جدا از خود بها باشد، چنانچه از آن سخن خواهيمگفت. از اين روى، فروش قولنامه اى از ديد شرع ، مانعى ندارد.
علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر (م: 736 ه.ق)، با اين راى مخالفت مى كند و مىنويسد: «انه يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البايع العقد، وجب عليه رد العربون». اين مبلغ، بخشى از بها بوده و اگر خريدار، از پرداخت قيمت سرباز زند و فروشنده نيز قرارداد را بر همزد، بازگرداندن مبلغ مذكور بر او لازم خواهد بود.
در استدلال مىنويسد:«الاصل بقاء الملك على المشترى فلا ينتقل الا بوجه شرعى و ما رواه وهب عن الصادق (ع)، قال: كاناميرالمؤمنين(ع)،
يقول: «يجوز بيع العربون الا ان يكون هذا من الثمن».
اصل، بقاى ملك خريدار است و جز به گونه اى شرعى از او منتقل نخواهد شد.
به فرموده اميرالمؤمنين (ع): فروش قولنامه اى جز در صورتى كه بخشى از پول بها باشد جايز نيست.
در پاسخ استدلال ابن جنيد به كليت «المسلمون عند شروطهم». مىنويسد: «المراد، الشروط السائغه». منظور شرطهاى جايز است.
شيخ يوسف بحرانى (م: 1186 ه.ق) بر پاسخ وى خرده مىگيرد كه جايز نبودن شرطى اين گونه، وجهىندارد. علامه حلى، در ديگر كتابهاى خود نيز، «منع» را برگزيده است. دليل ايشان اين است كه: از آن نهى گرديده و نيز شرطى است بلا عوض، به نفع فروشنده، مثل اين كهبراى بيگانهاى آن را شرط كنند، يا حق خيارى كه مجهول باشد. زيرا شرط بازگرداندن كالاست، بىآن كهنامى از مدت بياورند كه نمى توان آن را صحيح شمرد. همان گونه كه اگر بگويد: من حق بازگرداندن كالارا دارم و همراه با آن، درهمى نيز، باز مىستانم.
شهيد سعيد ابوعبدالله محمد بن مكى عاملى (ش: 786 ه.ق) مىنويسد: «ولو شرط البايع تملك العربون لو لم يرض المشترى بالبيع،
بطل العقد ووجب رده». اگر فروشنده شرط كند كه در صورت خرسند نبودن خريدار به معامله، مبلغ قولنامه را تصاحب كند، عقدباطل است و
بايد آن را باز گرداند.
از ديگر فقها، امام احمد حنبل، قائل به جواز است. وى در اين باره، به حديث ذيل استناد مىجويد: «اى ما روى فيه عن نافع انه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن اميه، فان رضى عمر، والافله كذا وكذا. »قال الاثرم: قلت: لاحمد: تذهب اليه؟ قال اى شى اقول، هذا
عمر، رضىالله عنه... وتضعيفا لما روى منان النبى (ص)، نهى عن بيع العربون...».
نافع بن عبدالحارث، براى عرم بن خطاب، از صفوان بن اميه خانه اى براى زندان خريد به اين شرط كهاگر عمر، راضى به معامله شد، معامله تمام شده باشد و گر نه، فلان مبلغ به فروشنده بدهند.
اثرم مى گويد: به احمد گفتم: آيا همين روش را برمىگزينى؟ گفت: چه بگويم؟ اين عمر، رضىالله عنه است... از طرفى، روايت پيامبر (ص)، را كه مىگويد «ايشان ازفروش قولنامهاى نهى فرمودند»، ضعيف مىشمارد.
ابن اثير مىنويسد: «وهو بيع باطل عند الفقهاء، لما فيه من الشرط والغرر، و اجازه احمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديثالنهى منقطع».
اين معامله، نزد فقها باطل است; زيرا در آن شرط و غرر [= جهالت همراه با خطر و زيان] وجوددارد.
احمد آن را مجاز دانسته و از ابن عمر نيز، نقل شده است. و حديث نهى، منقطع [= فاقد سندمتصل] است.
ابن قدامه مىنويسد:
«والعربون فى البيع، هو ان يشترى السلعة فيدفع الى البايع درهما او غيره على انه ان اخذ السلعة احتسببه من الثمن وان لم ياخذها فذلك للبايع...
قال احمد: لا باس به وفعله عمر و عن ابن عمر انه اجازه.
وقال ابن سيرين: لا باس به وقال سعيد بن مسيب وابن سيرين لا باس اذا كره السلعه ان يردها ويرد معهاشيئا وقال احمد: هذا فى معناه.
واختار ابو الخطاب انه لا يصح وهو قول مالك والشافعى واصحاب الراى (الحنيفة) ويروى ذلك عن ابنعباس والحسن.
..قال: وانما صار احمد الى الجواز لحديث نافع وضعف حديث النهى... ثم ذكر دلائل القائلين بالمنع اولا:للنهى عنه وثانيا: لانه شرط للابيع شيئا بغير عوض فلم يصح، كما لو شرطه لاجنبى. وثالثا: انه بمنزلةالخيار المجهول، فانه اشتراط ان له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال: ولى الخيار متى شئترددت السلعة ومعها درهما... قال: وهذا هو القياس...».
عربون در بيع، يعنى خريدار كالا، به فروشنده، درهمى يا مانند آن را بپرداز، تا اگر كالا را به اختيار گرفت،آن مبلغ، بخشى از بها باشد و گرنه نه، از آن فروشنده باشد.
احمد گفته است: باكى بدان نيست و عمر آن را انجام داده است و ابن عمر نيز آن را مجاز مىشمرد.
ابن سيرين مىگويد: باكى بان نيست.
و سعيد بن مسيب و ابن سيرين گفتهاند: باكى بدان نيست كه اگر به كالا خرسند نبود، آن را به همراهچيزى بازپس فرستد.
و احمد گفته است: اين، به معناى همان قولنامه است. ابوالخطاب، قول به عدم صحت را برمىگيزند، مالك و شافعى و اصحاب راى (حنيفه) همين قول رابرگزيدهاند و از ابن عباس و حسن نيز همين قول نقل گرديده است. و مىگويد: احمد، به خطار حديث نافع و ضعف حديث نهى،
قولنامه را مجاز مىشمرد. سپس، دلايلكسانى كه آن را منع كردهاند، بر مىشمرد:
1) از آن نهى شده است.
2) اين، شرطى است بدون عوض براى فروشنده و نادرست. مثل اين كه براى بيگانه شرط كنند.
3) همچون حق خيار مجهول است. زيرا; خريدار، حق باز گرداندن كالا را تا مدتى نامعلوم دارد، و اينصحيح نيست.
مثل اين كه بگويد: من حق خيار دارم كه هرگاه بخواهم كالا را به همراه درهمى، باز پسفرستم. مىگويد: اين، همان قياس است.
نقد دلايل منع قولنامه
اين دلايل را مىتوان در سه چيز، خلاصه كرد.
1) حديث نهى پيامبر (ص)، از فروش قولنامه اى، به لفظ «عربان» در نقل ابن اثير و به لفظ «عربون» درنقل ديگران. ولى پيشتر دانستيم كه اين حديث، مقطوع بود و يا ضعيف السند، بر حسب اختلاف تعابى.
2 ) اين، شرطى است بدون عوض براى فروشنده، بدان گونه كه براى بيگانه شرط كنند. البته اين شرط،در حالت معينى است كه خود قرارداد، برآن، توافق كردهاند. انجام آن، كه وفادارى به قرارداد است،ضرورت دارد. زيرا پاىبندى به پيمانى كه در قرارداد شرعى آمده، واجب است. به دليل آيه شريفه:«اوفوا بالعقود» و حديث «المسلمون عند شروطهم».
3) اين، همانند حق خيار مجهول است. مثل اين كه بگويد: هرگاه خواسته باشم، حق باز گرداندن كالا رادارم. اين، غرر است. اما پيش از اين اشاره كرديم كه مدت تاخير گاهى به گونه متعارف، محدود ومشخص است كه در اين صورت، غرر، يا جهالتى از ديد عرفى در زمان خيار، وجود ندارد، و در غير اينحالت، بايد مدت حق خيار خريدار را مشخص كرد و گرنه، اصل معامله، به خاطر غرر، باطل خواهدبود.
نياز مردم به قولنامه
امروزه، مساله قولنامه، ضرورت معامله است. گذشته چنين چيزى را ايجاب نمى كرد; زيرا در روزگار ما،بيشتر معاملات بزرگ، در پى گردنههاى سخت و مشكلات پيچيده ادارى قرار گرفته است كه هرگ،درگذشته چنين نبود.
در گذشته، مردم معاملات خرد و كلان را طبق مقررات اجتماعى ويژهاى انجام مى دادند و كالاها بهآسانى و با تفاهم دو جانبه، دست به دست مىگشت هرگاه، به دلايل خاصى مشكلى در معامله بروزمىكرد، مراجع رسيدگى در نزديكترين زمان براى آنان آماده بود. از اين روى، گرفتن چنين پيمانى براىپايدار ماندن معامله ضرورى نبود.
خداوند بزرگ، درباره قراردادهاى مدتدار مىفرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمىً فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب انيكتب كما علمه الله. فليكتب و ليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا... واستشهدوا شهيدينمن رجالكم... ولا
تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنى الاترتابوا...».
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هرگاه به يكديگر قرض را تا مدتى معين داده ايد، آن را بنگاريد ونويسندهاى ميان شما، آن را عادلانه بنويسد و هرگز از نوشتن سرباز نزند، همان گونه كه خدا او راآموخت. پس بنويسد و آن كسى كه بر عهده او حقى است، امضا كند، تقواى خداوند، كه پروردگاراوست، پيشه كند و هيچ فرو نگذارد... دو مرد را به گواهى بگيريد... در نوشتن ريز و درشت آن، تا مهلتمعين، سستى نورزيد.
بنگريد به اين پافشارى شديد در التزام و تعهد، به قرارداد مدت دار.
البته اگر معاملهاى نقدى باشد، نياز به گرفتن تعهد و التزام نيست:
«... الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح الا تكتبوها».
مگر اين كه داد و ستد نقدى باشد كه ميان شما در جريان است. بر شما باكى نيست كه آن را ننگاريد.
با وجود اين مىفرمايد:
«واشهدوا اذا تبايعتم...».
هرگاه معامله كرديد، گواه بگيريد.
اما امروز، حتى معاملات نقد نيز، پيچيدگى و خطر دارند، از اين روى، نياز به تعهد و التزام كامل است بهمنظور تاكيد بر پاىبندى به قرارداد، از هر دو طرف.
احكام قولنامه
فورش قولنامهاى، مانند انواع ديگر فروشها، تنها با انشاى آن، واقع مىگردد و نمىتوان آن را به چيزديگرى كه هنگام قرارداد موجود نيست وابسته كرد و گرنه باطل مىشود; زيرا مشروط كردن قراردادها وايقاعات (جز آن دسته كه استثناء گرديدهاند) جايز نيست. بنا بر اين، معامله، از زمان انشاى آن، نافذ بودهو نقل ون انتقال، بلافاصله، پس از انشاى عقد، صورت مىگيرد. خريدار نسبت به كالايى كه خريده ، صاحب حق گرديده و فروشنده نيز زبهاى آن را از لحظه عقد، مالك شده است، گرچه پرداخت ودريافت، گاهى تا پايان يافتن تشريفات ادارى و مانند آن به تاخير مىافتد.
احكامى چند بر اين مطلب، متفرع مىشود:
1) فويادى كه كالا، پس از فروش دارد، از آن خريدار است ، گرچه خود كالا، هنوز در دست فروشندهباقى باشد.
2) منافع قيمت كالا نيز اگر منافعى داشت، به فروشنده مىرسد; زيرا منافع و فوايد تابع ملك هستند.
3) فروشنده، عهدهدار از بين رفتن كالاست و خريدار، ضامن بها. زيرا آنچه كه هنوز تحويل داده نشدهباشد، تا زمانى كه به منتقل اليه داده نشود، به عهده كسى است كه آن را در اختيار دارد. بله، اگر آن را تحويل داده و سپس به امانت، دريافت دارد، به عهده او نيست; زيرا تسلط او، پس از آن كههمراه با ضمان بود، به سلطه امانى مبدل مىگردد.
4) هر كدام از آنان مىتوانند در آنچه به آنان رسيده، تصرفات مالكانه شرعى كنند، گرچه هنوز آن رادريافت
نداشته باشند; چه اين كه مالكت راستين بوده و براى او تصرف، به هرگونه اى كه بخواهد، ازفروش ، اجاره، گرو دادن و ... رواست. بلى، تا آن هنگام كه خود، دريافت نداشته، نمىتواند به ديگرىواگذارد.
5) واجب است وفاى به شرط . از اين روى، هرگاه مشروط عليه، معامله را بر هم زد بر او واجب است كهمبلغ شرط شده را بپردازد. زيرا اين وفاى به شرط است و مسلمانان به شرطها وفا دارند.
اين احكام را نيز، به اختصار عرضه مىداريم:
سؤال: آيا قولنامه در خريد و فروش پاياپاى نقدى و نيز در فروش پول در برابر پول، جايز است؟
پاسخ: در اين جا دو مساله داريم:
1) آيا قولنامه در خريد و فروش پاياپاى نقدى جايز است؟
2) آيا قولنامه در خريد و فروش پول با پول، جايز است؟
در مساله نخست، مشكل اين است كه در چنين معاملهاى نقد (كه در برابر نسيه و سلف است) اگر مبادلهبا خود كالا صورت گرفته و خريد و فروش آن كالا، با وزن انجام مىپذيرد (مانند گندم)، هيچ يك از دوكالا، نبايد بر ديگرى فزونى داشته باشد، چه افزايش در خود جنس، يا فزونى
حكمى، مانند نسيهگذاشتن همه، يا بخشى از بها، زيرا رباى در معامله را، كه شرعا ممنوع است، در پى دارد.
بنابراين، دريافت مبلغ قولنامه، تاخير در پرداخت بقيه بها را مىطلبد، تا مقررات رسمى معامله، انجاميابد و چه بسا تا زمان نامعلومى به طول انجامد. چون بخشى از بها به زمان اختصاص دارد. بدين ترتيب،نابرابرى در عوضين (كالا و بها) پيش خواهد آمد و اين جايز نيست. مگر اين كه فاصله زمانى تاخير آنقدر كوتاه باشد كه عرف مردم، بدان توجهى نمىكنند.
همچنين مساله دوم (خريد و فروش پول) كه مشكل در آن روشنتر است; زيرا در معامله پولهاى رايج، بايكديگر، داد و ستد تمامى عوضين در مجلس معامله لازم است و اگر تاخير افتد، معامله باطل خواه بود.و اگر بخشى از بها را مدتدار كند، به همان اندازه باطل خواهد بود.
البته، فقها در اين كه آيا موضوع اين معامله، تنها طلا و نقرهاى است كه سكه رايج را دارد، ى هر گونه طلاو نقره، گرچه بدون سكه را نيز شامل مىشود، اختلاف دارند. و همچنين در پولهايى كه طلا و نقره نيستند، مانند سكههايى كه در زمان ما جريان دارد، يا خير.
و نيز در اسكناسها، مانند دينار، جنيه، ريال عربستان، ايران و ... كه رسما داراى اعتبار است و جايگزيناندازههاى معينى از طلاى ذخيره شده در بانكهاى مركزيند.
سؤال: آيا مىتوان مبلغ قولنامه را جداى از بهاى كالا قرار دارد؟
پاسخ: آنچه عرف مردم، بدان خو كردهاند، ايناست كه مقدارى از بهاى كالا را به صورت نقدى، به عنوان قولنامه بپردازند، اما اگر مبلغى افزون بر بهاى مورد توافق باشد، چيزى است كه شناخته نيست. ولى اگرتوافق طرفين بر اين باشد، مانعى ندارد و بر حسب شرط، لازم نيز مىگردد.
البته از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده است كه مىفرمود: «لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمن.» فروش قولنامهاى، جز در آن جا كه قولنامه، مبلغى از بها بوده باشد، جايز نيست.
سؤال: آيا قولنامه در خدمات نيز، همچون كالاها، جايز است.
پاسخ: اگر مستاجر بخشى از اجرت را پيشتر بپردازد، جايز است و مانعى ندارد. مانند آن جا كه خريدار،بخشى از بها را نقد و باقى را طى مدتى پرداخته باشد.
اين جواز، به خاطر آن است كه كار كارگر، همچون مال وى، محترم است و به مجرد قرارداد اجاره، اجرتمورد توافق را در ذمه مستاجر، در برابر كار خود، مالك مىگردد، ولى استحقاق آن اجرت، پس از پايانكار خواهد بود. و مى توان پيش پرداخت بخشى از اجرت را به عنوان قولنامه شرط كرد، همان گونه كهمستاجر، با خرسندى خود مىتواند به منظور مطمئنتر كردن قرارداد، چنين كند.
پيش از اين از مالك نقل كرديم كه مىگفت:
«او يتكارى الدابة... ثم يقول للذى تكارى منه: اعطيتك كذا على انى ان ركبت الدابة فالذى اعطيتك منكرائها وان تركت ركوبها فما اعطيتك لك...» يا حيوانى را كرايه كرده و به كسى كه از او كرايه كرده مىگويد: فلان مبلغ را مىپردازم كه اگر بر حيوانسوار شده باشم، آن مبلغ، بخشى از كرايه باشد و گرنه، آنچه دادهام، از آن تو باشد.
سؤال: آيا قولنامه، در خريد و فروش اوراق سهام، مانند مواردى كه سهمى نيست، جايز است؟
پاسخ: اگر به راستى خريد و فروش باشد، كه چنين است، داد و ستد است و ماهيتخريد و فروش نيز،چيزى جز اين نيست. عرف هم، براى اين اوراق، ارزش حقيقى قائل است و پرداخت مال را در برابر آن،درست مىداند، پس، قولنامه در آن، همچون ديگر خريد و فروشهايى كه بر كالاهاى داراى ارزشصورت مىگيرد مانعى ندارد.
سؤال: آيا قولنامه، در خريد و فروش مرابحهاى جايز است؟
پاسخ: خريد و فروش، از نظر اعلان سرمايه و عدم اعلان آن، به چهار دسته تقسيم مىشود:
1) فروش مساومهاى كه سرمايه در آن، ذكر نمىشود و معامله بر بهاى معينى، بدون اشاره به ميزانسودى كه فروشنده مىبرد و... انجام مىگيرد. اين بهترين گونه فروش است و از احتمال شبهه (شبهه ربا، دروغ، خيانت، فريب و...) به دور.
2) فروش مرابحهاى كه سرمايه ذكر مىشود و سودى بر آن مىافزايند... اين، به دو گونه است:
× گاهى مبلغ معينى را بر عنوان سود معين مىكند و نسبتى ميان آن و سرمايه در نظر نمىگيرد، مانندكالايى كه هزار ريال خريده، با صد ريال سود، مىفروشد.
× گاهى سود را به ميزان نسبت معين مىكند. مثلا، ده درصد سود در نظر مىگيرد. پس اگر كالا را با پنجاه ريال تهيه كرده باشد، پنجاه و پنج
ريال خواهد بود اگر يكصد و پنجاه ريال بوده،يكصدو شصت و پنج ريال خواهد شد. اين نوع، گرچه در نتيجه، با دسته نخست، يكيا ست، ولى، از
آن جا كه در تعبير، به ربا شباهت دارد از ديدشرع، ناپسند و مكروه است.
3 ) فروش مواضعهاى كه فروش، به نرخى كمتر از اصل سرمايه است. اگر اين نقصان زياد و چشمگيرباشد، آن را فروش محاباتى مىگويند. گويا به صورت مجانى آن را بخشيدهاند.
4 ) فروش توليهاى كه فروش به همان اندازه سرمايه است،
نه بيش و نه كم. گويا در اين معامله، خريدار رابه جاى خود، به شمار مىآورد.
حال اگر قولنامه در خريد و فروش جايز باشد، فرقى ميان انواع گوناگون آن نيست و در همه گونههايش،جايز است، مگر اين كه مانعى شرعى از آن جلوگيرى كند، و مانعى جز آنچه ما يادآور شدهايم، وجودندارد.
سؤال: آيا در فروش قولنامهاى، لازم است كه كالا براى بازديد حاضر باشد، يا حضور آن به هنگام قول وقرار براى معامله، لازم نيست؟
پاسخ: در شراط درستى معامله اين است كه كالا، از نظر جنس، اندازه و اوصاف، معلوم باشد. بها نيز بايداين گونه باشد.اين معلوم بودن، گاهى با توصيف و خبر است و گاهى نيز با دين و بازرسى. و هرگاه، علم به عوضين، پيداشد، معامله بر آنها صحيح و لازم است.
اما قول و قرار بر خريد و فروش، به تنهايى نه فروختن است و نه معامله، تنها قرارى است كه هيچ اثر وضعى در شرع ندارد. بنابراين، در فروض قولنامهاى، بازديد كالا، ضرورت ندارد و توصيف آن كفايت مىكند. بله، مبلغى كه به هنگام قول و قرار پرداخت مىشود، از قبيل قولنامه نيست ; چرا كه نه قرارداد است و نهفروش. تنها كارى است از روى رضايت و بخشى گرفته از بها كه هنوز قراردادى بر آن، تحقق نيافته است.
از اين روى، چنين پرداختى، جايز [= غير لازم] است و قراردادى بر آن بسته نمىشود.