Borna66
05-13-2009, 03:11 PM
حقوق و حدود مطبوعات
مطبوعات وسيله پيشرفت و آگاهي جامعه اند. هر چه علم و آگاهي جامعه بيشتر باشد پيشرفت آن جامعه فزوني خواهد يافت و اگر مطبوعات در راستاي رسالت ذاتي خود اقدامي نکنند يا موجبات تحديد آنان فراهم شود و به راحتي نتوانند اين مهم را انجام دهند، افراد آن جامعه در بي خبري و ناآگاهي به سر برده که البته جهل موجب پيشرفت نخواهد بود لذا لازم است اولاً جامعه پيشرفته از رسالت مهم مطبوعات آگاه باشد و مطبوعات نيز بر اساس قوانين و هدف اصلي خود و ايجاد راهکارهاي لازم جهت آگاهي دهي افراد و مآلاً پيشرفت جامعه به کار گرفته شود.در اينجا لازم است مباحث حقوقي مطبوعات را به بخش هاي زير تقسيم کنيم و به شرح آن بپردازيم.
الف- مفهوم آزادي مطبوعات
ب- نظام هاي حقوقي تاسيس مطبوعات
پ- نگاهي به انتشار روزنامه در کشورهاي عربي
ت- نظام حقوقي حاکم بر قوانين مطبوعات ايران
ث- شرايط صدور امتياز روزنامه
ج- استثناهاي آزادي مطبوعات
چ- سانسور، توقيف، ضوابط قانوني محدوديت ها
ح- تکليف جرائم مطبوعاتي، عناصر تشکيل دهنده جرائم
خ- مصونيت هاي قانوني (پارلماني، قضايي)
د- سلسله مراتب مسووليت
ذ- تکاليف خبرنگاران و نويسندگان
الف- مفهوم آزادي مطبوعات
در خصوص مفهوم آزادي مطبوعات بايد به آزادي هاي قبل و پس از انتشار توجه کنيم. در اين خصوص و در راستاي اصل آزادي مطبوعات و انتقال و انتشار آزادانه افکار و عقايد که يکي از گرانبهاترين حقوق انساني است، آزادي مطبوعات بايد سرلوحه اعمال حکومت داران قرار گيرد. نشر آزاد مطبوعات بدون هيچ گونه محدوديت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقيف و تعطيلي بدون ضوابط قانوني و با سلايق شخصي پس از انتشار، رسيدگي به تخلفات و جرائم احتمالي آنان با رعايت دقت و انصاف و توسيع اصل تضييق در محاکم و حضور هيات منصفه و همچنين جمع آوري و کسب آزاد اخبار و اطلاعات و عقايد عمومي، انتقال و مخابره آزادانه آنها، پخش آزادانه برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، دريافت و مطالعه آزادانه مطبوعات در اصل آزادي مطبوعات گنجانده مي شود.
ب- نظام هاي حقوقي تاسيس مطبوعات
1- نظام هاي پيشگيري؛ در اين نوع نظام ها صاحبان مطبوعات بايد با اجازه قبلي از حکومت، دريافت امتياز از دولت و سپردن وديعه مالي اقدام به انتشار مطبوعات کنند و معمولاً در اين نوع نظام، مطبوعات در دسترس افراد معتمد دولت قرار مي گيرد.
2- نظام تنبيهي؛ در نظام هاي آزادي گرا و حکومت هاي پيشرفته براي تاسيس و انتشار مطبوعات از نظام تعقيبي يا تنبيهي استفاده مي کنند. از ويژگي هاي اين نظام، انتشار روزنامه بدون کسب مجوز و محدوديت چاپ برخي از اخبار بوده که مغايرتي با استقلال و نظم عمومي، اخلاق حسنه، عفت عمومي و زندگي خصوصي ندارد.
پ- انتشار روزنامه
در کشورهاي عربي
در کشورهاي عربي انتشار مطبوعات با صدور اجازه از وزير اطلاعات يا در بعضي از کشورها به عهده شوراي وزيران است. در کشورهايي مثل امارات، اردن، قطر و عربستان صدور مجوز انتشار مطبوعات به عهده شوراي وزيران است. در بعضي از کشورها مثل بحرين، امارات، کويت، لبنان، عمان، قطر و سوريه صدور اجازه نامه انتشار روزنامه علاوه بر شرايط مخصوص و مجوز شوراي وزيران منوط به سپردن وديعه مالي به صندوق دولت است. در اکثر کشورهاي عربي، مخالفت با صدور اجازه قبلي بدون ذکر دلايل و غيرقابل اعتراض صورت مي گيرد و در کشورهايي مثل امارات، عربستان و قطر نمي توان هيچ گونه شکايتي از تصميم هيات وزيران کرد. اما در عمان امکان اعتراض به وزير اطلاعات وجود دارد. در بعضي کشورهاي عربي مثل لبنان، مصر و اردن در برابر مخالفت با انتشار روزنامه مي توان به مقامات قضايي شکايت برد و در بعضي از کشورها به هيات وزيران. لغو روزنامه در امارات متحده عربي با تصميم هيات وزيران بوده که اين تصميم غيرقابل اعتراض است.
ت- نظام حقوقي حاکم
بر قوانين مطبوعات ايران
نظام هاي حقوقي حاکم بر قوانين مطبوعات ايران به صورت فهرست وار به بخش هاي ذيل تقسيم مي شوند.
1- قانون مطبوعات مصوب سال 1326 هجري قمري بر پايه نظام تنبيهي پايه گذاري شده بود.
2- در دوران رضاشاه (کودتاي 3/12/1299) تشخيص صلاحيت افرادي که مبادرت به انتشار روزنامه کنند به عهده شوراي عالي معارف وقت بود.
3- پس از 17/9/1321 صاحب امتياز نشريه يا مطبوعات بايد سه عنصر «تمکن مالي»، «سرمايه علمي» و «شايستگي اخلاقي» داشته تا بتواند تقاضاي امتياز روزنامه کند.
4- به موجب قانون اصلاح قانون مطبوعات 1327 مقررات مربوط به امتياز لغو شد.
5- در اواخر دولت مصدق لايحه قانوني مطبوعات تصويب شد که به کسب اجازه قبلي از دولت معتقد بود.
6- پس از کودتاي 28 مرداد به جاي اجازه نامه، کسب امتياز در قانون تصويب شد.
7- در دوران بعدي نيز بر پايه دريافت امتياز استوار و اين موضوع الزامي شده بود، تغيير نگرش حکومت داران نسبت به مواضع قبلي بنا به تلاش هاي صورت گرفته در آستانه انقلاب اسلامي به وجود آمد.
8- در دوران قانونگذاري سنوات 58 و 64 نيز پروانه انتشار يا همان اخذ امتياز در قوانين تصويب شد.
ث- شرايط صدور
امتياز روزنامه
شرايط صدور امتياز روزنامه در ماده 8 و 9 قانون مطبوعات تصريح شده و صرفاً نکاتي که در اين باره لازم است تشريح شود آن است که؛ براي اولين بار در قانون مطبوعات ايران، تاسيس نشريه با مسووليت اشخاص حقوقي مورد پيش بيني قرار گرفته که در بسياري از کشورهاي جهان به صورت قاعده کلي درآمده است.
مطابق يک اصل کلي تاسيس و انتشار نشريه در قلمرو هر کشور جزء حقوق انحصاري شهروندان همان کشور است، اما استثنايي که قانونگذار در قانون مطبوعات پيش بيني کرده مربوط به امکان انتشار مطبوعات سازمان هاي آزاديبخش اسلامي کشورهاي ديگر با موافقت وزارت ارشاد و امور خارجه است که نوآوري ديگري است در قانون مطبوعات.
ج- استثناهاي آزادي مطبوعات
با توجه به اصل انتشار آزاد اخبار و اطلاعات و قوانين مصوب و تدوين شده در تمامي سطوح داخلي و بين المللي و با يک اصل عقلي و پذيرفته شده درمي يابيم که اين اصل آزادي استثنائاتي در همه کشورهاي جهان دارد که ناقض اصول مذکور نيست لذا به سبب شرايط ويژه و اوضاع و احوال غيرمترقبه و غيرعادي و شرايط سني خاص اطفال و نشريات خارجي اين استثنائات به چند بخش ذيل تقسيم مي شوند؛
1- استثنائات مربوط به شرايط غيرعادي شامل انتشار نشريه در زمان جنگ، حکومت نظامي و حالت فوق العاده اعلامي از ناحيه دولت ها است که مي توان مقرراتي را جهت کنترل نشريات و مطالب منتشره آن فراهم ساخت.
2- استثنائات مربوط به برخي نشريات که شامل مطبوعات ويژه کودکان و نوجوانان، نشريات خارجي و نشريات حاوي آگهي هاي قانوني و قضايي مي شود که در اين سه مورد نيز بايد با توجه به شرايط موجود و نحوه تاثيرگذاري استثنائات اصل آزادي را پذيرفت و ناقض آن ندانست.
چ- سانسور و تعريف آن
توقيف و ضوابط قانوني محدوديت ها
سانسور؛ سانسور در تعريف به معناي مميزي، بررسي کتاب، روزنامه، نمايشنامه فيلم و... به دستور افراد صاحب اقتدار است. اهميت جلوگيري از سانسور مطبوعات به حدي است که در اکثر قوانين اساسي دنيا، از ممنوعيت سانسور سخن به ميان آمده که اين موضوع در اصل 25 قانون اساسي و ماده 4 قانون مطبوعات مصوب 64 بدين شرح تصريح شده است؛
ماده 4؛ هيچ مقام دولتي و غيردولتي، حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله يي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.
توقيف؛ اصل انتشار آزادانه مطبوعات و تصريح مقننين مبني بر عدم سانسور و به طريق اولي توقيف مطبوعات، ممنوعيت توقيف و تعطيلي خودکامه و با سلايق شخصي در اکثر قوانين اساسي يا عادي کشورها پيش بيني شده است.در خصوص توقيف مطبوعات و با توجه به اصل آزادي توزيع مطبوعات، در قوانين مصوب کشورها معمولاً جز در مواردي که حفظ مصالح و منافع جامعه باشد توقيفي صورت نمي گيرد و در صورت مواجهه با مصالح جامعه و نظم عمومي اختيار اين توقيف در مراجع ويژه دادگستري و در اولويت وقت قانوني و با حضور هيات منصفه صورت مي گيرد ولي در برخي موارد استثنايي تر اين موارد به بخش هاي غيرقضايي (اداري) واگذار مي شود. در کشورهاي مختلف مسوولان اداري، که مي توانند مطبوعات را توقيف کنند متفاوت هستند به عنوان مثال وزارت کشور، رئيس پليس، فرماندار، استاندار يا در کشور ما هيات نظارت است، به عبارتي از اينگونه موارد به عنوان توقيف اداري ياد مي شود.در توقيف اداري شرايط ذيل لزوماً بايد احراز شود؛
1- وجود يک تهديد بسيار مشخص عليه نظم عمومي (ضرورت حفظ آزادي عبور و مرور - حراست اخلاق عمومي، آرامش مردم و نظاير آنها)
2- تناسب توقيف با طبيعت و شدت تهديد
3- توقيف بايد به لحاظ بيم از تهديد حفظ نظم عمومي صورت گيرد.
فلذا با توجه به اختيارات تفويضي قانونگذار به هيات نظارت و با توجه به اينکه اصل بر آزادي انتشار بوده و توقيف آن توسط مراجع دادگستري (توقيف قضايي) استثنايي است که قانونگذار شرايط ويژه يي براي آن در نظر گرفته به اين نتيجه مطلوب مي رسيم که توقيف اداري الزاماً استثنا بر توقيف قضايي و به صورت محدود واقع شده و پس از آن و به جهت عدم نقض آزادي مطبوعات در اسرع وقت پرونده جهت رسيدگي به مقامات قضايي صالح ارسال شود.
ضوابط قانوني پذيرفته شده محدوديت؛ با توجه به اصل انتشار آزاد مطبوعات و به جهت جلوگيري از بي نظمي و سوءاستفاده هاي احتمالي يکسري ضوابط براي مطبوعات در جهت تحديد مطبوعات خصوصاً در ميثاق هاي بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 19 ميثاق، احترام به حقوق يا حيثيت ديگران و حفظ امنيت يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي جامعه از ضروريات بوده و در ماده 20 هر گونه تبليغ براي جنگ يا هرگونه دعوت (ترغيب) به کينه (تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي که محرک تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد ممنوع است.
*وکيل دادگستري
مطبوعات وسيله پيشرفت و آگاهي جامعه اند. هر چه علم و آگاهي جامعه بيشتر باشد پيشرفت آن جامعه فزوني خواهد يافت و اگر مطبوعات در راستاي رسالت ذاتي خود اقدامي نکنند يا موجبات تحديد آنان فراهم شود و به راحتي نتوانند اين مهم را انجام دهند، افراد آن جامعه در بي خبري و ناآگاهي به سر برده که البته جهل موجب پيشرفت نخواهد بود لذا لازم است اولاً جامعه پيشرفته از رسالت مهم مطبوعات آگاه باشد و مطبوعات نيز بر اساس قوانين و هدف اصلي خود و ايجاد راهکارهاي لازم جهت آگاهي دهي افراد و مآلاً پيشرفت جامعه به کار گرفته شود.در اينجا لازم است مباحث حقوقي مطبوعات را به بخش هاي زير تقسيم کنيم و به شرح آن بپردازيم.
الف- مفهوم آزادي مطبوعات
ب- نظام هاي حقوقي تاسيس مطبوعات
پ- نگاهي به انتشار روزنامه در کشورهاي عربي
ت- نظام حقوقي حاکم بر قوانين مطبوعات ايران
ث- شرايط صدور امتياز روزنامه
ج- استثناهاي آزادي مطبوعات
چ- سانسور، توقيف، ضوابط قانوني محدوديت ها
ح- تکليف جرائم مطبوعاتي، عناصر تشکيل دهنده جرائم
خ- مصونيت هاي قانوني (پارلماني، قضايي)
د- سلسله مراتب مسووليت
ذ- تکاليف خبرنگاران و نويسندگان
الف- مفهوم آزادي مطبوعات
در خصوص مفهوم آزادي مطبوعات بايد به آزادي هاي قبل و پس از انتشار توجه کنيم. در اين خصوص و در راستاي اصل آزادي مطبوعات و انتقال و انتشار آزادانه افکار و عقايد که يکي از گرانبهاترين حقوق انساني است، آزادي مطبوعات بايد سرلوحه اعمال حکومت داران قرار گيرد. نشر آزاد مطبوعات بدون هيچ گونه محدوديت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقيف و تعطيلي بدون ضوابط قانوني و با سلايق شخصي پس از انتشار، رسيدگي به تخلفات و جرائم احتمالي آنان با رعايت دقت و انصاف و توسيع اصل تضييق در محاکم و حضور هيات منصفه و همچنين جمع آوري و کسب آزاد اخبار و اطلاعات و عقايد عمومي، انتقال و مخابره آزادانه آنها، پخش آزادانه برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، دريافت و مطالعه آزادانه مطبوعات در اصل آزادي مطبوعات گنجانده مي شود.
ب- نظام هاي حقوقي تاسيس مطبوعات
1- نظام هاي پيشگيري؛ در اين نوع نظام ها صاحبان مطبوعات بايد با اجازه قبلي از حکومت، دريافت امتياز از دولت و سپردن وديعه مالي اقدام به انتشار مطبوعات کنند و معمولاً در اين نوع نظام، مطبوعات در دسترس افراد معتمد دولت قرار مي گيرد.
2- نظام تنبيهي؛ در نظام هاي آزادي گرا و حکومت هاي پيشرفته براي تاسيس و انتشار مطبوعات از نظام تعقيبي يا تنبيهي استفاده مي کنند. از ويژگي هاي اين نظام، انتشار روزنامه بدون کسب مجوز و محدوديت چاپ برخي از اخبار بوده که مغايرتي با استقلال و نظم عمومي، اخلاق حسنه، عفت عمومي و زندگي خصوصي ندارد.
پ- انتشار روزنامه
در کشورهاي عربي
در کشورهاي عربي انتشار مطبوعات با صدور اجازه از وزير اطلاعات يا در بعضي از کشورها به عهده شوراي وزيران است. در کشورهايي مثل امارات، اردن، قطر و عربستان صدور مجوز انتشار مطبوعات به عهده شوراي وزيران است. در بعضي از کشورها مثل بحرين، امارات، کويت، لبنان، عمان، قطر و سوريه صدور اجازه نامه انتشار روزنامه علاوه بر شرايط مخصوص و مجوز شوراي وزيران منوط به سپردن وديعه مالي به صندوق دولت است. در اکثر کشورهاي عربي، مخالفت با صدور اجازه قبلي بدون ذکر دلايل و غيرقابل اعتراض صورت مي گيرد و در کشورهايي مثل امارات، عربستان و قطر نمي توان هيچ گونه شکايتي از تصميم هيات وزيران کرد. اما در عمان امکان اعتراض به وزير اطلاعات وجود دارد. در بعضي کشورهاي عربي مثل لبنان، مصر و اردن در برابر مخالفت با انتشار روزنامه مي توان به مقامات قضايي شکايت برد و در بعضي از کشورها به هيات وزيران. لغو روزنامه در امارات متحده عربي با تصميم هيات وزيران بوده که اين تصميم غيرقابل اعتراض است.
ت- نظام حقوقي حاکم
بر قوانين مطبوعات ايران
نظام هاي حقوقي حاکم بر قوانين مطبوعات ايران به صورت فهرست وار به بخش هاي ذيل تقسيم مي شوند.
1- قانون مطبوعات مصوب سال 1326 هجري قمري بر پايه نظام تنبيهي پايه گذاري شده بود.
2- در دوران رضاشاه (کودتاي 3/12/1299) تشخيص صلاحيت افرادي که مبادرت به انتشار روزنامه کنند به عهده شوراي عالي معارف وقت بود.
3- پس از 17/9/1321 صاحب امتياز نشريه يا مطبوعات بايد سه عنصر «تمکن مالي»، «سرمايه علمي» و «شايستگي اخلاقي» داشته تا بتواند تقاضاي امتياز روزنامه کند.
4- به موجب قانون اصلاح قانون مطبوعات 1327 مقررات مربوط به امتياز لغو شد.
5- در اواخر دولت مصدق لايحه قانوني مطبوعات تصويب شد که به کسب اجازه قبلي از دولت معتقد بود.
6- پس از کودتاي 28 مرداد به جاي اجازه نامه، کسب امتياز در قانون تصويب شد.
7- در دوران بعدي نيز بر پايه دريافت امتياز استوار و اين موضوع الزامي شده بود، تغيير نگرش حکومت داران نسبت به مواضع قبلي بنا به تلاش هاي صورت گرفته در آستانه انقلاب اسلامي به وجود آمد.
8- در دوران قانونگذاري سنوات 58 و 64 نيز پروانه انتشار يا همان اخذ امتياز در قوانين تصويب شد.
ث- شرايط صدور
امتياز روزنامه
شرايط صدور امتياز روزنامه در ماده 8 و 9 قانون مطبوعات تصريح شده و صرفاً نکاتي که در اين باره لازم است تشريح شود آن است که؛ براي اولين بار در قانون مطبوعات ايران، تاسيس نشريه با مسووليت اشخاص حقوقي مورد پيش بيني قرار گرفته که در بسياري از کشورهاي جهان به صورت قاعده کلي درآمده است.
مطابق يک اصل کلي تاسيس و انتشار نشريه در قلمرو هر کشور جزء حقوق انحصاري شهروندان همان کشور است، اما استثنايي که قانونگذار در قانون مطبوعات پيش بيني کرده مربوط به امکان انتشار مطبوعات سازمان هاي آزاديبخش اسلامي کشورهاي ديگر با موافقت وزارت ارشاد و امور خارجه است که نوآوري ديگري است در قانون مطبوعات.
ج- استثناهاي آزادي مطبوعات
با توجه به اصل انتشار آزاد اخبار و اطلاعات و قوانين مصوب و تدوين شده در تمامي سطوح داخلي و بين المللي و با يک اصل عقلي و پذيرفته شده درمي يابيم که اين اصل آزادي استثنائاتي در همه کشورهاي جهان دارد که ناقض اصول مذکور نيست لذا به سبب شرايط ويژه و اوضاع و احوال غيرمترقبه و غيرعادي و شرايط سني خاص اطفال و نشريات خارجي اين استثنائات به چند بخش ذيل تقسيم مي شوند؛
1- استثنائات مربوط به شرايط غيرعادي شامل انتشار نشريه در زمان جنگ، حکومت نظامي و حالت فوق العاده اعلامي از ناحيه دولت ها است که مي توان مقرراتي را جهت کنترل نشريات و مطالب منتشره آن فراهم ساخت.
2- استثنائات مربوط به برخي نشريات که شامل مطبوعات ويژه کودکان و نوجوانان، نشريات خارجي و نشريات حاوي آگهي هاي قانوني و قضايي مي شود که در اين سه مورد نيز بايد با توجه به شرايط موجود و نحوه تاثيرگذاري استثنائات اصل آزادي را پذيرفت و ناقض آن ندانست.
چ- سانسور و تعريف آن
توقيف و ضوابط قانوني محدوديت ها
سانسور؛ سانسور در تعريف به معناي مميزي، بررسي کتاب، روزنامه، نمايشنامه فيلم و... به دستور افراد صاحب اقتدار است. اهميت جلوگيري از سانسور مطبوعات به حدي است که در اکثر قوانين اساسي دنيا، از ممنوعيت سانسور سخن به ميان آمده که اين موضوع در اصل 25 قانون اساسي و ماده 4 قانون مطبوعات مصوب 64 بدين شرح تصريح شده است؛
ماده 4؛ هيچ مقام دولتي و غيردولتي، حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله يي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.
توقيف؛ اصل انتشار آزادانه مطبوعات و تصريح مقننين مبني بر عدم سانسور و به طريق اولي توقيف مطبوعات، ممنوعيت توقيف و تعطيلي خودکامه و با سلايق شخصي در اکثر قوانين اساسي يا عادي کشورها پيش بيني شده است.در خصوص توقيف مطبوعات و با توجه به اصل آزادي توزيع مطبوعات، در قوانين مصوب کشورها معمولاً جز در مواردي که حفظ مصالح و منافع جامعه باشد توقيفي صورت نمي گيرد و در صورت مواجهه با مصالح جامعه و نظم عمومي اختيار اين توقيف در مراجع ويژه دادگستري و در اولويت وقت قانوني و با حضور هيات منصفه صورت مي گيرد ولي در برخي موارد استثنايي تر اين موارد به بخش هاي غيرقضايي (اداري) واگذار مي شود. در کشورهاي مختلف مسوولان اداري، که مي توانند مطبوعات را توقيف کنند متفاوت هستند به عنوان مثال وزارت کشور، رئيس پليس، فرماندار، استاندار يا در کشور ما هيات نظارت است، به عبارتي از اينگونه موارد به عنوان توقيف اداري ياد مي شود.در توقيف اداري شرايط ذيل لزوماً بايد احراز شود؛
1- وجود يک تهديد بسيار مشخص عليه نظم عمومي (ضرورت حفظ آزادي عبور و مرور - حراست اخلاق عمومي، آرامش مردم و نظاير آنها)
2- تناسب توقيف با طبيعت و شدت تهديد
3- توقيف بايد به لحاظ بيم از تهديد حفظ نظم عمومي صورت گيرد.
فلذا با توجه به اختيارات تفويضي قانونگذار به هيات نظارت و با توجه به اينکه اصل بر آزادي انتشار بوده و توقيف آن توسط مراجع دادگستري (توقيف قضايي) استثنايي است که قانونگذار شرايط ويژه يي براي آن در نظر گرفته به اين نتيجه مطلوب مي رسيم که توقيف اداري الزاماً استثنا بر توقيف قضايي و به صورت محدود واقع شده و پس از آن و به جهت عدم نقض آزادي مطبوعات در اسرع وقت پرونده جهت رسيدگي به مقامات قضايي صالح ارسال شود.
ضوابط قانوني پذيرفته شده محدوديت؛ با توجه به اصل انتشار آزاد مطبوعات و به جهت جلوگيري از بي نظمي و سوءاستفاده هاي احتمالي يکسري ضوابط براي مطبوعات در جهت تحديد مطبوعات خصوصاً در ميثاق هاي بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 19 ميثاق، احترام به حقوق يا حيثيت ديگران و حفظ امنيت يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي جامعه از ضروريات بوده و در ماده 20 هر گونه تبليغ براي جنگ يا هرگونه دعوت (ترغيب) به کينه (تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي که محرک تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد ممنوع است.
*وکيل دادگستري