سیر تحولی حقوق پزشکی در ایران

[tania]

سارا رضاپور


چکیده
در این نوشتار ابتدا به تعریف مسئولیت و بررسی انواع آن پرداخته شده است. سپس به بیان ماهیت و چیستی مسئولیت پزشکی و اقسام آن به عنوان مبحث اساسی و مهم در حقوق پزشکی می پردازیم.
در ادامه به ارتباط مابین اخلاق و حقوق پزشکی وهمچنین فقه وحقوق پزشکی اشاره شده و در بخش انتهایی در دو فصل مطالبی پیرامون گستره قوانین در حیطه پزشکی و مبنای آن ها در دو دوره زمانی باستان و معاصر در ایران بیان شده است.
واژگان کلیدی : مسئولیت- مسئولیت پزشکی- قوانین- مجازات- ایران باستان- مسئولیت مدنی- مسئولیت کیفری
مقدمه
مهم ترین نیروهای سازنده حقوق را می توان بدین گونه خلاصه کرد: 1) عوامل اقتصادی, 2) اخلاق و مذهب، 3) آرمان های سیاسی واجتماعی.
در شکل گیری حقوق پزشکی دو عامل اخلاق و مذهب نقش چشم گیری ایفا می کنند.دو نیرویی که بیگمان باید در زمره نیروهای سازنده حقوق آورد؛ نیرویی که همیشه کارساز و پرتوان است و گاه بر همه عوامل دیگر غلبه می کند. در میان قواعد حقوقی موجود نیز بسیار است آنها که به اصول اخلاقی و مذهبی بیش از عوامل اقتصادی ارتباط دارد.
مسئولیت پزشکی، عبارت است از مسئولیت قضایی، قانونی، حقوقی و کیفری پزشک یا خدمات دهنده درمانی دربرابر بیمار یا دریافت دارنده خدمات درمانی، در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار.
در این نوشتار بنیادی تحلیلی سعی بر این است که به سوالهای نگارنده که شامل سوال اصلی:« سیر تحولی حقوق پزشکی در ایران چگونه بوده است؟» و سوالات فرعی: « حقوق پزشکی در ایران باستان شامل مباحثی بوده است؟» و همچنین « حقوق پزشکی در دوران معاصر شامل چه مباحثی می شود؟» پاسخ داده شود.
برای تحریر این مقاله ازروش کتابخانه ای استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات وسایت های حقوقی می باشد.
به طور اجمالی ، مسائل مورد بحث شامل: تعریف مسئولیت پزشکی وانواع آن، عناوین مرتبط با حقوق پزشکی در دو بخش فقه پزشکی واخلاق پزشکی ،حقوق پزشکی در ایران باستان ، و حقوق پزشکی در دوران معاصر می باشد.
الف - طرح مباحث کلی پیرامون حقوق پزشکی
1- حقوق پزشکی
1-1 - تعاریف مسئولیت
1-1-1- تعریف لغوی
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.
2-1-1- تعریف اصطلاحی
در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.
3-1- 1- درمعنای لاتین
مسئولیت در معنای لاتین مترادف عبارت responsibility قرار میگیرد که از معنای پاسخگو بودن (response) مشتق میشود .در معنای حقوقی و مدنی مسئولیت عبارتست از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم .
4-1-1- در معنای فقهی
در معنای فقهی و شرعی نیز مسوولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسوول یا ضامن مینامند.
2-1- اقسام مسئولیت قانونی
1-2-1- مسئولیت کیفری
مسؤولیت کیفری مسؤولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون است. همچنین مسؤولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع باید دارای اراده سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده، رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم باید وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود. شخص مسؤول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید و بعلاوه باید از عهده خسارت مدعی خصوصی هم برآید.
2-2-1- مسئولیت مدنی
مسؤولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد .در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است .
3-1- رابطه حقوقی بیمار و پزشک
تا زمانی که مشکلی در امر درمان میان پزشک و بیمار حادث نشود، از این رابطه حقوقی و آثار و نتایج آن صحبتی به میان نمی‌آید و به شیوه متداول، بیمار به یک پزشک مراجعه می‌نماید و پزشک نیز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکی خود را شروع می‌کند؛ در حالی که بر این انتخاب و مراجعه به پزشک معین و پذیرش درمان و معالجه بیمار از ناحیه پزشک آثار حقوقی و شرایطی حاکم است؛ چراکه در اثر این رفتار متقابل یک قرارداد خصوصی به نام قرارداد درمان منعقد می‌شود .
1-3-1- قرارداد معالجه
عقد یا قرارداد در معنای عمومی ‌و عرفی به معنای توافق دو یا چند نفر (توافق یک یا چند اراده) با هم است برای انجام یک یا چند عمل مشخص و متقابل؛ اعم از مالی و غیر مالی؛ مانند خرید و فروش (بیع) که فروشنده متعهد به دادن یک جنس معین با اوصاف مشخص شده و خریدار نیز پرداخت مبلغ (ثمن) و ارزش کالا را تعهد می‌کند. در هر قراردادی حداقل دو طرف وجود دارد و برای انعقاد قرارداد رضایت و توافق طرفین شرط لازم و ضروری است. شرایط دیگری هم برای صحیح بودن قرارداد لازم است؛ از جمله مشروعیت و قانونی بودن موضوع معامله و همچنین اهلیت داشتن طرفین برای انعقاد معامله .
در قرارداد درمان یا معالجه دو طرف وجود دارد: پزشک و بیمار. مطابق این قرارداد بیمار با حق انتخاب پزشک معالج خود در شرایط عادی، به پزشک مراجعه می‌نماید و پزشک پس از اخذ رضایت بیمار برای معالجه و بعد از این ‌که نوع بیماری را در حوزه تخصص خود دانست، شروع به معالجه می‌‌کند. هر چند در عمل تمامی مراحل با یک مراجعه و معاینه و نوشتن نسخه به پایان می‌رسد؛ اما از بعد حقوقی هر عمل و عکس‌العملی آثار و نتایج حقوقی و قانونی خود را دارد و از نظر قانونی یک قرارداد با ضوابط خاص خود حاکم بر روابط پزشک و بیمار می‌شود و این قرارداد تا مرحله پایان درمان یا انصراف بیمار از ادامه معالجه، آثار و نتایج حقوقی خود را به دنبال داشته و پس از تجویز دارو توسط پزشک خاتمه خواهد یافت.

- ماهیت قرارداد معالجه
بررسی ماهیت قرارداد معالجه، در تشخیص مسؤولیت یا عدم مسؤولیت پزشکی، در حالتی که میان پزشک و بیمار، رابطه قراردادی وجود ندارد، اهمیت فراوانی دارد. دیدگاههای مختلفی در مورد ماهیت قرارداد معالجه وجود دارد که عبارتند از:
• نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه
قائلین به این نظر، معتقدند که در کلیه مشاغلی که صاحب حرفه، به ارائه خدمات ملتزم می شوند قواعد عامه عقد اجاره حاکم است و می افزایند قرارداد معالجه مانند قرارداد اجیر خاص است که در مدت معینی که تعهد کرده، برای دیگری کار می کند و مستحق اجرت است. به نظر می رسد این دیدگاه نادرست باشد. زیرا که در عقد اجاره مدت باید معلوم باشد وگرنه، قرارداد باطل خواهد بود. در حالی که در قرارداد معالجه، مدت درمان نامشخص است. از این رو عقد معالجه، قواعد عامه اجاره حاکم نیست.
• نظریه جعاله بودن عقد جعاله
برخی فقهاء از جمله ابن قدامه، معتقدند که قرارداد میان پزشک و بیمار نوعی جعاله است که مجهول بودن عمل یا مدت، در آن امکان پذیر است. ابن قدامه، استدلال آن دسته از افرادی که شرط بهبودی ضمن عقد معالجه را به دلیل مجهول بودن شرط، باطل می دانند. با اتکای به جعاله بودن عقد معالجه، صحیح می داند.
به نظر می رسد که عقد معالجه، جعاله نیز نباشد، زیراکه در عقد جعاله،‌ عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد(مادة 567 قانون مدنی) اما در قرارداد معالجه، پزشک قبل از معالجه، حق العمل خود را دریافت می دارد و بر خلاف قرارداد جعاله حصول نتیجه برای دریافت حق معالجه شرط نیست.
• نظریه وکالت
پوتیه، حقوقدان فرانسوی، عقیده داشت که عقد بین پزشک و بیمار عقد وکالت است و هر بیمار واجب است که هدیه ای به پزشک به عنوان حق الوکاله بدهد. ترولونج نیز معتقد بود که امکان توصیف رابطه بین پزشک و بیمار جز با عقد وکالت وجود ندارد. زیرا که پزشک از جانب بیمار، وکیل است که به درمان او بپردازد. در پاسخ به آنها لاکاس، با رد وکالت بودن قرارداد معالجه، استدلال کرد که از لحاظ حقوقی وکالت قائم به تفکر نیابت است. حال چگونه ممکن است تصور شود که پزشک، به نیابت از بیمار، وی را معالجه می کند؟ پزشک حرفه خویش را به نام خودش انجام می دهد و در انجام آن، از آزادی کامل برخوردار است.
افزون براین، موکل باید خود بر انجام آنچه که وکالت می دهد ، قادر باشد ، در حالی که کمتر بیماری یافت می شود که خودش بتواند به درمان خویش، مبادرت نماید.
• نظریه عقد نا معین
این دیدگاه نخستین بار در فرانسه، به موجب حکم صادره در سیزدهم ژوئیه 1937 ابراز شد که مقرر نمود: توافق حاصل شده میان بیمار و پزشکی که کمک، مساعدت و تلاش خود را تقدیم او می دارد، قراردادی از نوع خاص است.در حقوق ایران نیز با وجود ماده (10) قانون مدنی،می توان عقد معالجه را از جمله عقود نامعین شمرد که آثار آن براساس قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می گردد. عقد معالجه، مبتنی بر احسان است و بر همین اساس از جمله عقود مسامحه ای محسوب می گردد؛ زیرا عوضی که در مقابل درمان پرداخت می گردد نسبت به شفای بیماری بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر، اجرتی که پزشک می گیرد، اجرت ارائه خدمات پزشکی است و اجرت درمان نیست؛ زیرا که درمان، قابل تقویم به پول نمی باشد. اکنون که ماهیت قرارداد معالجه، مشخص شد، این پرسش را مطرح می کنیم که در صورتی که قرارداد پزشکی وجود نداشته باشد و یا قرارداد پزشکی به عللی باطل باشد، مسؤولیت پزشک چه حالتی پیدا می نماید. پاسخ به این پرسش با استناد به قاعده «کل ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده و کل مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» مشخص می گردد. بدین شرح که عقد معالجه، چون مبتنی بر احسان است، در صورت عدم تعدی و تفریط پزشک، مستوجب ضمان نیست؛ بنابراین در حالتی هم که قرارداد معالجه وجود ندارد و پزشک با قصد احسان و جهت نجات جان بیمار، به مداوای او اقدام می کند و در حین معالجه، مرتکب تقصیر نیز نشده باشد، ضامن نخواهد بود. به همین جهت است که برخی از حقوقدانان، معتقدند در اثبات تقصیر پزشک، تفاوتی نمی کند که مسؤولیت او قراردادی باشد یا اینکه مسؤولیت او را قهری فرض کنیم. در هر حال، اثبات خطای پزشک، برعهده بیمار یا متضرر از عمل است.
4-1- مسئولیت پزشکی
مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود. در واقع، رابطه پزشک و بیمار به منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته و به موجب این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه، در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی عاید وی می گردد، واجد تکالیفی است که در ادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیر می گردد.
بدین سان، زمانی که از «مسئولیت» یاد می شود، مقصود گستره معنایی حقوقی این واژه است که آثار و پیامدهای حقوقی نیز به همراه دارد. در این راستا، پزشک در حیطه تخصص خویش و به اندازه تواناییها و قابلیت های علمی اش، بر وفق نظامات مقرر وظیفه دارد ضمن عنایت به حفط اسرار این رابطه و عدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار همت گمارد و هرگونه «خطا و قصور» از سوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود. در واقع، زمانی که میان بیمار و پزشک رابطه ای حقوقی برقرار می گردد، مسئولیت پزشک در این زمینه تبلور می یابد و ضمانت اجرای قصور و خطا در مسئولیت نپزشکیِ ناشی از این رابطه ، موجب ظهور و بروز «مسئولیت حقوقی و کیفری» برحسب مورد می گردد.
مسئولیت مدنی هنگامی مطرح می شود که در نتیجه اعمال پزشکی زیانی متوجه اشخاص حقیقی گردد. این مسئولیت با جبران ضرر و زیان وارد شده قابل جبران است وپزشکان هنگامی که به واسطه قصور پزشکی محکوم شوند ، شخصا یا با توجه به این که قبلا خود را در مقابل مسئولیت مدنی بیمه نموده اند، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام می نمایند. یعنی اینکه در این نوع از مسئولیت ، جبران ضرر وزیان و صدمات جسمانی وارد به بیمار از طریق پرداخت پول امکان پذیر است. در مسئولیتهای جزایی یا کیفری ضرر و زیان ناشی از اعمال پزشکی متوجه شخص نیست ، بلکه جامعه در مقابل اینگونه اعمال متضرر شده است. مثلا صدور گواهی خلاف واقع یا اینکه پزشکی اقدام به عمل سقط جنایی کند وزائو نیز فوت کند که در این حالت فرد هم از نظر جزایی مسئول است و هم در مقابل اولیای دم و بستگان متوفیه مسئولیت مدنی دارد.
1-4-1- موجبات مسئولیت پزشک
موجبات مسئولیت پزشک را اینگونه دسته ‌بندی کرده‌اند:
1ـ عمد؛2ـ خطا؛3ـ مخالفت با اصول حرفه پزشکی؛4ـ ندانستن اصول حرفه پزشکی؛ 5ـ تخلف از اذن بیمار؛6ـ تخلف از اذن ولی بیمار؛ 7ـ فریب؛8ـ ترک معالجه؛9ـ معالجات ممنوع؛10ـ افشای اسرار بیماران.
بنابراین موضوع مسئولیت پزشکی بررسی انواع جنایات پزشک، اثبات اینکه آیا این جنایات سبب ایجاد مسئولیت برای او می‌شود یا خیر، بیان چگونگی اثبات آن علیه پزشک و ذکر اثاری که بر این اثبات مترتب است، می‌باشد. بعضی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشک را از اقسام مسئولیت حرفه‌ای می‌دانند و بنابراین نخست باید مسئولیت حرفه‌ای را تعریف کنیم. قبلاً گفته شد که مسئولیت انواع مختلفی دارد، اینک از دیدگاه دیگر ممکن است مسئولیت با توجه به حرفه شخص و در بین صنف خاصی مورد نظر باشد، در این صورت چنانچه فردی از آن حرفه مرتکب اعمالی بر خلاف اخلاق، عرف یا مقررات آن حرفه گردد، با او برخورد می‌شود. به همین ترتیب در حرفه پزشکی مجموعه قواعد و مقرراتی وجود دارد که رعایت آنها از طرف پزشکان لازم است و در صورت تخلف مجازاتهایی بر متخلفین اعمال می‌شود. این مسئولیت را که ناشی از تقصیر انضباطی می‌باشد، مسئولیت حرفه‌ای می‌گویند.
ممکن است فردی مرتکب خطای حرفه‌ای شود که با توجه به نتیجه‌اش مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی یا تنبیه انضباطی برای او در نظر گرفته شود. در مواردی هم امکان دارد که دارای مسئولیت توام جزایی و مدنی باشد با علاوه بر اینها از نظر انضباطی نیز مسئول شناخته شود.

[tania]

- عناوین مرتبط با حقوق پزشکی
1-2- اخلاق پزشکی
1-1-2- رابطه اخلاق وحقوق
از آنجا که تقریبا تمام مفاد حقوقی ،اخلاقی هستند ویا به شکلی ، غایت آن ها به اخلاق می رسد و از طرف دیگر حقوق می تواند حامی اخلاق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمایتی از هریک در مقابل دیگری می تواند در پیشبرد اهداف کاربردی ، موثر باشد .
اخلاق وحقوق ارتباط تنگاتنگ و غیر قابل اجتنابی با هم دارند . برخلاف نظر بعضی از فلاسفه حقوق در باب جدایی قانون از اخلاق ، به طور واضحی حقوق رسوب تاریخی اخلاق است. اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی نیز ازجمله مقوله هایی اند که از این ارتباط بهره برده و خواهند برد . شناخت صحیح این ارتباط و استفاده بجا از لطافت اخلاق و اجبار حقوق می تواند بسیاری از مسائل نو ظهور در حوزه سلامت را که مسائلی حساس اند ، مراقبت کند .
2-1-2- مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اخلاقی عبارتست از مسئولیتی که قانونگذار به بیان و ایجاد آن نپرداخته و به معنی مسئولیت عرفی، اخلاقی و اجتماعی پزشک، از دیدگاه دین و هنجارهای دورنی وی است.در مسئولیت قانونی، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئولیت است برخلاف مسئولیت، مسئولیت حقوقی آن است که مواردی در قانون اپیش بینی شده و ضمانت اجرای قانونی (کیفری و مدنی) دارد در کیفری و مدنی وجهه مشترک آن نقض قرارداد است و می‌توان آن را از دادگاه درخواست نمود.
یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.
در معنی مسؤولیت اخلاقی می گویند: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته.» در صورتی که مسؤولیت قانونی هر نوع مسؤولیتی است که در قانون پیش بینی شده و کیفر قانونی برای آن معین شده باشد. این دو نوع
مسؤولیت با یکدیگر متفاوت می باشد. چرا که مقامات صلاحیت دار قضایی ممکن است فردی را محکوم سازند، در حالی که وجدان او خود را بی گناه بداند؛ برعکس شاید آن مقامات فردی را بی گناه تشخیص دهند، در صورتی که او نزد وجدان خویش خود را گناهکار بشناسد. علت این امر این است که:
اولاً ـ مسؤولیت در مقابل اجرای قوانین مستلزم علم به قانون نیست و هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای شود که قانون آن را منع کرده، اگر جاهل به حکم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است.
ثانیاً ـ مسؤولیت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نیات.
ثالثاً ـ مسؤولیت قانونی تنها شامل اعمالی می شود که بطور صریح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد بنابراین هر عمل زشتی که به صورت پنهانی صورت گیرد؛ در دادگاه قابل تعقیب و بالمآل مجازات نیست.
در صورتی که در مسؤولیت اخلاقی:
اولاً ـ مسؤولیت مستلزم علم به قانون اخلاقی است؛
ثانیاً ـ نیت شرط عمده مسؤولیت اخلاقی است چنانچه می گویند «الاعمال بالنیات»؛
ثالثاً ـ مسؤولیت اخلاقی بر کلیه اعمال از آشکار و پنهان تعلق می گیرد؛
رابعاً ـ مسؤولیت اخلاقی به دنبال خود مکافات اخلاقی دارد و آن عبارت است از رضایت خاطر یا پشیمانی یا ندامتی که بر اثر اطاعت امر وجدان یعنی اجرای تکلیف یا تخطی از آن به انسان دست می دهد.
2-2- فقه پزشکی
1-2-2- تاثیر فقه بر علم حقوق
سابقه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهری فقه و حقوق را در بلاد اسلامی توجیه می‌کند؛ هر چند که طبع حقوق جدید بسیاری از مباحث موجود در کتب فقهی را قبول نمی کند اما بسیاری از مسایل طرح شده در فقه که از عرف و عادات الهام می‌گیرند، می‌تواند نهال حقوق جدید را بارور نمایند و در غنی ساختن حقوق جدید سهم به سزا داشته باشند.
حقوق اسلامی از دیرباز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوقی اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد (اصل چهارم قانون اساسی). به علاوه, اصل ۱۶۷ قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی و تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب, حقوق اسلامی نه تنها معایار وضع قانونی عادلانه است, نظام حقوقی کشور را نیز اداره می کند, در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می گیرد و در زمره منابع حقوقی است. هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که اتحاد حقوقی و مذهب را تحقق بخشد .
2-2-2- پزشکی از منظر اسلام
پزشکی یک وظیفه‌ای شرعی محسوب می‌شود و واجب کفایی است. همه از ترکش مجازات می‌شوند و با عمل بعضی به آن, از دیگران ساقط می‌گردد .
علاوه بر اینکه پزشکی یک مسؤولیت دینی است, یک ضرورت اجتماعی و انسانی و رسالت اخلاقی و مسؤولیت عقلی نیز می‌باشد.
• اجرت پزشک
از نظر اسلام, پزشکی حرفه‌ای نیست که به وسیله آن ثروت اندوزی کرد و به خاکستر دنیا دست یافت. بلکه رسالتی است انسانی و مسؤولیتی شرعی در درجه اول است, چون هر حرفه‌ای که صاحبش قصد دارد از آن به پول برسد, مختار است که با این یا آن معامله کند, اگر قانع شود که این معامله‌اش او را به پول قانع کننده‌ای می‌رساند. واگر دریافت که این معامله نمی‌تواند گرسنگی و احتیاجش را برآورده سازد, می‌تواند با او معامله نکند. قطعا این ها شامل حال پزشک نمی‌شود, چون کسی که از درمان مجروحی دست بکشد - همانطور که قبلاً ذکر شد - قطعاً شریک زخم زننده است. و برای گرفتن مزد یا زیادی آن یا به هر علتی دیگر, حق آن را ندارد که در درمان تعلل کند.
آنچه ذکر کردیم به معنای این نیست که پزشک اصلا نباید مزد خود را بگیرد, چون در این صورت بیشتر پزشکان سربار دیگران خواهند بودو دیگر این که باعث می‌شود بیشتر مردم به فراگیری این علم روی نیاورند. جدای از نبوغ و ابداع که در آن به وجود نمی‌آورند, در نهایت انسانیت را از یک عنصری مهم, بلکه می‌توان گفت از مهمترین عناصر آسایش و سعادت بخش انسانیت و پیش برنده آن به پله‌های مختلف کمال و عظمت, محروم خواهد کرد. برای همین می‌بینیم امام حسن عسکری (علیه‌السلام) به پزشکی که حضرت نزد او حجامت کرده بود, یک کمد لباس و پنجاه دینار می‌دهد.
• زندانی ساختن پزشکان نادان
از امام علی (علیه‌السلام) نقل شده است که فرمودند: «بر امام واجب است دانشمندان فاسد و پزشکان نادان را زندانی نماید.»

بله واجب است, زیرا اشتغال نادان در امر پزشکی, بیشتر به افزایش درد و رنج‌های مریض منجر می‌شود و آسایش و آینده‌اش را (اگر نگویی زندگی بسیاری را) به خطرات زیادی می‌کشاند. و همان طور که علمای فاسد, دین را به فساد می‌کشانند, پزشکان نادان نیز بدن‌ها را فاسد می‌کنند و آسایش و سعادت انسان را در دنیا می‌ربایند, پس جلوگیری از آنان و ایستادگی در مقابل آنان با تمام قدرت, واجب است.
• ضمانت پزشک نادان
علاوه بر آنچه گفته شد, اگر نادانان به مداوای مریض بپردازند و آنچه را باید اصلاح کنند, فاسد نمایند, عقلاً, عرفاً و شرعاً مسؤولند 0 بنا به قاعده ضمانت بر هر تلف شده‌ای) که اگر این کار منجر به مرگ شد, همانطور که معلوم است, باید دیه خطا را ضمانت کرد. و این امر بین فقها (بدون خلاف در آن) متداول است, بلکه در تنقیح آمده است: «پزشکی که دانش کمی دارد, به اجماع فقها ضامن فساد در درمان خود است.» در این امر, علمای غیر شیعه اهل بیت (علیهم السلام) نیر به طور اجماع بر آن متفق القولند.
اگر کسی به پزشکی آگاه باشد و در ادای کاری که بر عهده اوست کوتاهی کند, افزون بر مسؤولیت شرعی, چه برائت از مریض یا ولیش گرفته باشد یا نگرفته باشد, ضامن است واگر پزشک در انجام وظیفه‌اش کوتاهی نکند و پزشک با هوش و ماهری باشد و به سبب او مریض تلف شود یا یکی از اعضای بدنش از کار بیفتد, اگر مریض کوچک یا دیوانه باشد و پزشک از ولی امرش اجازه گرفته باشد, یا مریض بالغ باشد و پزشک از او اجازه برائت از ضمانت گرفته باشد, در این صورت او ضامن نیست.
از ابی عبدالله روایت شده است که فرمودند: «امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) فرمود: کسی که به پزشکی یا دامپزشکی اشتغال یافت, باید از ولی اجازه بگیرد و گر نه او ضامن است.» البته ضعف این روایت به خاطر عمل مشهور, جبران شده است, بلکه ادعای اجماع بر این روایت شده است و این به معنای برائت قبل از اثبات حق نیست, بلکه این به معنای اجازه گرفتن در چیزی تلقی می‌شود که اقتضا می‌کند عدم اثبات حق را, علاوه بر این که اگر اجازه داده نشود, پزشک به درمان مریض اقدام نمی‌کند.
3-2-2- تفاوت حقوق و مذهب
منشا قوانین مذهبی احکام الهی است:
فقه امامیه از چهار منبع قران وسنت و اجماع وعقل سرچشمه می گیرد، ولی منبع اصلی حقوق قانون است و دادرس باید در مرحله نخست به متن و مفاد قوانین پای بند باشد.
با وجود این در جایی که قانون ناقص یا مجمل است ، دادگاه می تواند به طور مستقیم به قواعد مذهبی استناد کند.
وانگهی، چون مجلس شورا نباید قانونی برخلاف احکام مذهب امامیه وضع کند ( اصل 72 قانون اساسی) و فرض این است که قوه مقننه این دستور را به کار بندد و هیچ گاه از قواعد مسلم این مذهب تجاوز نمی کند ، در مواردی که قانون هیچ حکمی ندارد و از مواد موجود در قانون نیز نمی توان استنباط دیگری کرد ، دادرس اختیار دارد و باید قواعد مذهبی را به عنوان روح قانون مورد استناد قرار دهد.
قانون از عقل ناقص بشری سرچشمه می گیرد : به همین جهت نمی تواند به پایداری احکام شرع باشد . وانگهی، از دیدگاه مذهبی ، اجتماع باید خود را متناسب با قواعد الهی سازد؛ در حالی که حقوق یا بخش مهمی از آن نتیجه اوضاع اجتماعی ملت هاست و قانونگذار عاقل ودلسوز آن است که در دستور های خود نیازمندی های کنونی جامعه را هرچه بیشتر مراعات کند.
به بیان دیگر ، با اینکه حقوق های مذهبی یکسره تابع ضرورت های اجتماعی نمی شود وتنها در چهارچوب معینی امکان تحول و تغییر دارد ، چون شیوه زندگی دایم در حال دگرگونی است ، قواعد حاکم بر آن نیز خواه و ناخواه تغییر می یابد. حقوق نقش هدایت کننده خود را از دست نمی دهد ، ولی از حرکت نیز باز نمی ایستد و اجتهادهای نو بستر این حرکت را در میان امور مباح شرعی و « حوادث واقعه » می گشاید.
ب- حقوق پزشکی درایران باستان ودوران معاصر
1- قوانین وضمانت اجراهای حقوق پزشکی در ایران باستان
1-1 - پزشکی در ایران باستان
یک پزشک باید نیک آموخته و در فن خود مهارت کامل داشته باشد، از ویژگی داروها کاملاً آگاه بوده و پیوسته در پی کامل کردن دانش خود باشد. به شکایت بیمار گوش کند و در شناسایی و افتراق دردها استاد باشد. همچنین پزشک باید شیرین زبان، نجیب، صبور، قانع، فروتن و قابل اعتماد باشد.
محل زندگی، وضع لباس و خوراک پزشکان باید خوب، کافی و تمیز باشد. هر یک دارای یک اسب تندرو باشند تا در هنگام خطر به کمک بیمار بشتابند. پزشک باید به مقدار زیاد دارو و وسایل همراه خود داشته باشد. مزد پزشک بستگی به طبقه اجتماعی بیمار داشت و مردم حق درمان را بنا به میزان توانایی خود می‌پرداختند. حق درمان پادشاه و خانواده سلطنتی یک درشکه چهار اسبه، روسای لشکری، استاندار و فرمانداران درشکه یک اسبه، بازرگانان یک شتر، کشاورزان یک گوسفند و یا معادل آن سکه‌های رایج و مردم تنگ دست، رایگان درمان می‌شدند. یک پزشک هرگز نباید برای مزد بیشتر دوره درمان را افزایش دهد.
قوانین پزشکی ایران باستان را الگود (تاریخ پزشکی ایران) با فرمان پرآوازه «حمورابی» بابلی سنجیده است. دلیل این امر تعیین حق درمان، دادن جواز کار به پزشکان و مجازات پزشکانی بود که مرتکب خطا می‌شدند .
2-1- وظایف پزشکان
«درباره وظایف پزشک آمده است، که وی ناگزیر بود ازحال بیمار کاملا بازجویی نماید وتشخیص دقیق بیماری را بدهد و تشخیص را بر درمان مقدم بدارد». « طبیب می بایست بر بالین بیمار حضور یافته وساعاتی چند که بر بالین اوست وی را معامله کند. اگر مرض بعد از ظهر به فردی عارض شده بود طبیب می بایست قبل از شامگاهان نزد وی برود و اگر عصر بر بالین بیمار طلبیده می شد همان شب به درمان او اقدام نماید، اما اگر بیمار شامگاهان احتیاج به طبیب داشت چنین به نظر می رسد طبیب می توانست عیادت مریض را به صبح موکول کند ودر حقیقت از رسم عیادت شبانه که امروز متداول است آزاد بود.»
« وظیفه یک پزشک با وجدان آن است که اثر داروهایی را که تجویز می کند روز به روز در بیمار به دقت ملاحظه کند، سعی کند داروی بهتری بیابد و آن را جانشین داروی قبلی سازد. بر طبیب بوده که از ناتوانان روزانه در ساعت معین بازدید نماید و در درمان آنان نهایت سعی را مبذول دارد وبا مرض چنان در مبارزه افتد ، که گویی با دشمن خود پنجه نرم می کند.»
« اینان در برابر زحماتی که روی زمین متحمل می گردند ، در آسمان به آنان پاداش داده می شود. در کتاب وندیداد آمده که جمیع کائنات از پیشگیری از اشاعه مرض که توسط پزشک انجام می گیرد ، شادی می کنند؛ بدین لحاظ قبول چنین مسئولیت های سنگینی موجب زیادی حقوق واجب آنها بوده است. لذا وقتی بزرگان و افراد عادی مبتلا به بیماری می گردیدند و بهبود حاصل می نمودند موظف بودند حق الزحمه ی طبیب را بپردازند.»
3-1- پاره ای از قوانین
« در مورد کسانی که موجبات سقط جنایی را فراهم می کردند ، شدیدترین مجازاتها اجرا می گردید .داروهایی که موجب سقط می گردند در اوستا ذکر شده اند. آن ها عبارتند از : بنگ (شاهدانه) ، شائته ( طلا یا احتمالا یک نوع گیاه یا مایع زرد رنگ ) ،غنه ( چیزی که می کشد) ، فراسپاته ( چیزی که میوه را خراب می کند) ولی هیچ یک از این ها را نمی توان به طور قطعی باز شناخت.» در سقط جنین مرد وزن به یک اندازه خطاکار شناخته می شدند. همچنین زنی که عمل سقط را انجام می داد یا کسی که داروهای سقط کننده را در اختیار او می گذاشت همگی مقصر قلمداد می گشتند.
در قوانین ، سقط جنین منع می شد و جنبه های دینی وعلمی با هم شمرده می گشت ؛ بنابراین ، مجازات اقدام به سقط همان مجازات قتل عمد بود و علیه آن از طرف موبدان و پزشکان توأما مبارزه می گردید.
« آیا سقط جنین در مراحل اولیه ی بارداری هم ممنوع بوده؟ کاملا معلوم نیست زیرا در استا چنین آمده که روح پس از چهار ماه و ده روز از آغاز بارداری در جنین حلول می کند. کسانی که به طور حرفه ای اقدام به سقط جنین می کردند عمومع از میان زنان بودند».درباره مراقبت از بانوان بارداری که بی سرپرست مانده اند نیز قوانینی موجود است که مقررات مربوط به منع و نهی سقط جنین را تکمیل می کنند. حتی سگ ها نیز از این مراقبت محروم نیستند « بر مؤمنان واجب است که به هر موجود بارداری خواه دوپا و خواه چهارپا ، خواه زن وخواه سگ به یک چشم بنگرند.»

[tania]

1-2- مسئولیت کیفری وجزایی پزشکان
یکی از موارد مورد بحث درحقوق پزشکی معاصر، تخلفات و جرایم پزشکی است )مقاله تخلفات وجرایم پزشکی : میری مقدم).
در قوانین مادر و اصلی نظام حقوقی ایران در مجموع 4 ماده قانونی به بحث نظام حقوقی مسئولیت پزشکی اشاره دارند. این 4 ماده عبارتند از: بند 2 ماده 59 و مواد 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامی.‌
متن این مواد به ترتیب زیر است:
ماده 59: < اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1... -2- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی ‌و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود. ‌3>. ... -ماده 60: <چنانچه طبیب قبل از شروع درمان با اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نیست.>
مـاده 319: <هـرگـاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هایی که شخصاً انـجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند؛ هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نـقص عضو یا خسارت مـالـی شـود، ضــامــن است.>
ماده 322: <هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی و یا از صاحب حـیـوان بـرائـت حـاصـل نـمـایـد، عـهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.>
مواد دیگری هم در رابطه با امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی ‌وجود دارد .
در حقوق جزای پزشکی سه دسته اساسی از جرایم پزشکی مورد مطالعه قرار می گیرد که عبارتند از :
جرایم خاص پزشکی، جرایم مغایر با شئون پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکی.
در ذیل هریک به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
1-1-2- جرایم خاص پزشکی
• صدمات ناشی از اعمال پزشکی
پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می‌باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل‌انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.
هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون‌گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می‌باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق‌الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می‌توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.
مواد قانونی مربوطه
قانون مجازات اسلامی در بخش دیات چنین مقرر می‌دارد:
ماده294: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود.
ماده295: دیه در مواردی پرداخت می‌شود که یکی از آن، مورد زیر است:
قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد مانند آن که کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت او شود.
تبصره: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنین مقرر می‌دارد:
ماده316: جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.
ماده317: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.
ماده318: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد.
ماده319: هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف شدن جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.
ماده320: هرگاه ختنه کننده در اثر بردن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده321: هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.
ماده322: هرگاه طبیب یا بیطار (دامپزشک) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
همچنین در باب حدود مسئولیت جزایی که مواد 49 تا 62 را شامل می‌شود چنین آمده است: ماده59 مورد زیر جرم محسوب نمی‌شود.
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
ماده60: چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد

ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد (قوانین و مقررات جزایی).
• قتل ترحم آمیز
در فرهنگ فارسی از تانازی یا مرگ شیرین سخنی به میان نیامده است ولی در فرهنگ انگلیسی به فارسی به معانی مرگ آسان، مرگ یا قتل کسانی که دچار مرض سخت و لاعلاج‌اند برای تخفیف درد آنها بکار رفته است واژه اوتانازی در نوشته‌های فارسی اکنون به معنای بیمار کشی طبی یا سریع در مرگ محتضر و در مواردی هم به معنای مرگ آرام و آسان به کار برده می‌شود به هر حال آتانازی به معنی مرگ شیرین، مرگ خوب، مرگ مطلوب، قتل ناشی از ترحم ...مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- آتانازی چیست؟
واژه آتانازی که ریشه آن از اصطلاح یونانی( Euthanasia ) به معنای خوب و راحت و thanasia به معنای مرگ گرفته شده است و در معنای تحت الفظی به معنای مرگ خوب یا مرگ راحت می‌باشد آتانازی یک اصطلاح عمومی است که بر اساس زمینه مورد استفاده معانی مختلفی را می‌توان از آن استنباط نمود، از نظر لغوی این واژه بیانگر عملی است که در آن مرگ بیمار به شیوه‌ای صورت می‌گیرد که کمترین میزان رنج و عذاب را برایش به همراه داشته باشد بنابراین آتانازی انواع مختلفی دارد.
- انواع آتانازی
1 - آتانازی داوطلبانه: به مواردی اطلاق می‌شود که فرد از دیگری می‌خواهد تا او را به کام مرگ بفرستد یا در این راه به او کمک کند.
2 - غیرداوطلبانه: به مواردی اطلاق می‌شود که اتانازی بدون اعلام رضایت و نظر فرد یا بیمار انجام می‌شود وقتی خود فرد قادر به تصمیم‌گیری نباشد خانواده یا خویشان در مورد قطع درمان‌هایی که به بهبود وضع بیمار کمکی نمِی‌کند تصمیم گیری می‌کنند.
3 - مستقیم: به مواردی اطلاق می‌شود که اقدام خاصی برای پایاندان به زندگی بیمار صورت گیرد.
4 - آتانازی غیر مستقیم: به مواردی اطلاق می‌شود که درمان‌ها و یا دستگاه‌های حیاتی مراقبت از بیمار در شرایطی که هیچ کمکی به بهبود وضعیت بیمار نمی‌کند کنار گذاشته می‌شوند.
- قتل مرتبط با آتانازی در قوانین مجازات اسلامی
بحث آتانازی به صراحت در قوانین مجازات اسلامی ذکر نشده است ولی موارد مشابه قید شده را بیان می‌کنیم.
ماده 268 قانون مجازات اسلامی:
«چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.»
از آنجا که برای مرتکبین جرم قصد یکی از مباحث مهم عمومی است از این رو کسی که با انگیزه خیرخواهانه، دلسوزی و ترحم و اجابت درخواست بیمار لاعلاج برای رهایی از درد و رنج در این موارد مداخله کند نسبت به کسی که با انگیزه حرص – طمع و انتقام مرتکب قتل شود مشمول تخفیف مجازات خواهد بود به نظر می‌رسد آتانازی نیز مشمول همین قانون می‌شود مخصوصاً نوع داوطلبانه آن ولی از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل‌های ممنوعه قرار می‌گیرد و با توجه به مبانی فقهی حقوق اسلام، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه می‌باشد در هر حال رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمی‌کند.
• سقط جنین
- دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار
قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 تا 15 سوره مومنین " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. "
و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و در ماده 194 قانون دیات برای متوقف ساختن هر یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است:
دیه اسقاط نطفه ای که در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما می شود : 20 دینار است .
دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دینار است .
دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است : 40 دینار است.
دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است : 80 دینار است .
دیه اسقاط جنینی که گوشت استخوان بندی او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دینار است.
با اینکه قانون گذار در تدوین مواد مربوط بالصراحه مبدا حیات جنینی را که از آن حمایت می کند مشخص نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، که اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نیم طول خواهد کشید.
همچنین با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدنی که مبدا حیات را از تاریخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم میشود که دوران حیات جنینی که اسقاط آن مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در آن به پایان میرسد .
- دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار
با توجه به حکم ماده 200 قانون دیات که مقرر میدارد :
سقط جنین قبل از پیدایش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : " اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید " قصاص " شود."
میتوان نتیجه گرفت که مبدا اسقاط حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار بعد از اتمام دوران حیات جنینی و از زمان حلول روح در جنینی تا زمان تولد طفل خواهد بود که از نظر عرفی نیز این مرحله در دومین دوره حاملگی یعنی از 7 ماهگی تا روز تولد طفل طول خواهد کشید.
- سقط جنین توسط طبیب و ماما یا داروفروش
هرگاه طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به این عناوین اقدام می‌کنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه‌ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند مجازات آنها طبق ماده (624) ق.م.ا. حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه است. در این صورت تفاوتی ندارد که این اشخاص مباشرت به ارتکاب سقط جنین نمایند یا صرفاً وسایل سقط جنین را فراهم سازند. با توجه به وضعیت شغلی و مهارت آنها، قانونگذار میزان مجازات حبس آنها را نسبت به سایر شقوق تشدید نموده است. این تشدید مجازات مقطعی به نظر می‌رسد؛ زیرا اکثر قریب به اتفاق سقط جنین‌ها توسط این اشخاص صورت می‌گیرد و از طرفی سهولت ارتکاب سقط جنین توسط آنها و دسترسی به وسایل و ابزار و حتی مکان مناسب برای ارتکاب این عمل و نفع مادی که در انتظار آنهاست، برخورد شدید‌تر قانونگذار را موجه می‌نماید. از طرفی، به قول مرحوم دکتر پاد، این افراد قسم خورده اند به موجب آن باید حافظ نسل باشند، نه قاتل آن.
• پیوند اعضاء
- مرگ مغزی وپیوند اعضاء
در صورتی که بیماری دچار آسیب غیر قابل برگشت به مغز و همزمان ساقه مغز شود در اصطلاح پزشکی گفته می شود که بیمار دچار مرگ مغزی شده است. این بیمار در واقع شخصی است که به علت آسیب گسترده به مغز، هرگز قادر به ایجاد ارتباط با محیط پیرامونش نیست.یعنی نمی تواند صحبت کند، حس کند، حرکتی انجام دهد، ببیند و در نهایت به طور طبیعی نفس بکشد.
- موضع گیری های متفاوت
فقهای عظام نسبت به مسأله پیوند اعضا در بیماران مبتلا به مرگ مغزی از جهت تصرف در بدن، موضع گیری های متفاوتی دارند که ثمره آن ها در قالب دو حکم اولیه و ثانویه نمود می یابد. بدین ترتیب برخی از فقها بر وجوب رعایت این احکام در همه حال و غیر قابل اسقاط بودن آن ها تأکید نموده اند و جز در حالت ضرورت و اضطرار، پیوند اعضا را جایز نمی شمارند.یعنی در واقع حکم اولیه را حرمت و حکم ثانویه را جواز دانسته اند. دسته ای دیگر از فقها با قائل شدن به نبود اطلاق و شمولیت برخی از این احکام و قابلیت اسقاط آن ها در برخی موارد، حکم اولیه پیوند اعضا را جواز دانسته اند.
- مواد قانونی مربوطه
ماده واحده - بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میتوانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق
(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hoghooghdanan.com%2F index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle% 26id%3D2542%3A1390-09-09-07-11-07%26catid%3D81%3A1388-10-28-10-35-13%26Itemid%3D115&t=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB %8C%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%BE%D8%B2%D8%B 4%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1% D8%A7%D9%86)