Borna66
05-07-2009, 11:40 PM
مديركل سنجش آموزش و پرورش همچنين به لحاظ شدن تاثير 15 درصدي نمرات 10 درس سوم متوسطه در كنكور سال 1388 نيز اشاره و بيان كرد: نظر آموزش و پرورش در كميته حذف كنكور، اضافه شدن تاثير پنج درصدي نمرات پيش‌دانشگاهي به اين بخش بود كه البته به تصويب نرسيد.
مديركل سنجش آموزش و پرورش اعلام كرد: نظر آموزش و پرورش، حذف 100 درصدي كنكور نبود، بلكه ما خواستار تعلق سهمي از پذيرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها به نمرات چهار سال متوسطه و پيش‌دانشگاهي آنها بوديم، اما در هر صورت قانون حذف كنكور، يك قانون است كه براي آموزش و پرورش قابل احترام و لازم‌الاجراست.
مهدي ناصري افزود: اجراي قانون حذف كنكور بر ما واجب است، اما مي‌توانيم در مورد برخي بخش‌هاي اين قانون كه ممكن است داراي نقص باشد، اصلاحيه بدهيم. البته تلاش اوليه ما اجراي كامل قانون است و پس از آن، اگر در مسير اجرا به مشكلاتي برخورد كنيم، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در دستور كار قرار خواهد گرفت.
اين مقام مسوول در عين حال كه مي‌گويد، «بحث ما اصلا بحث حذف كنكور نيست»، آموزش و پرورش را موظف به اجراي قانون «تغيير پذيرش در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي» كه به قانون «حذف كنكور» معروف شده است، دانست.
گفت‌وگوي تفصيلي مديركل سنجش آموزش و پرورش با ايسنا را كه در حقيقت مي‌توان عنوان «همه چيز درباره حذف كنكور» از زبان نماينده آموزش و پرورش به عنوان يكي از وزارتخانه‌هاي اصلي مجري قانون متبوع را به آن اطلاق كرد، در زير مي‌خوانيد.
مقدمه
آغاز فعاليت كميته حذف كنكور و تاثير تدريجي سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در پذيرش دانشگاه
ناصري در ابتداي سخنان خود، با اشاره كوتاهي به سوابق تصويب و ابلاغ قانون حذف كنكور، اظهار كرد: اين قانون در آذر ماه سال 86، تصويب و در اسفند ماه آن سال به آموزش و پرورش ابلاغ شد كه از همان موقع، كارگروه‌هاي بررسي طرح نيز، تشكيل و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي آغاز شد.
ناصري در ادامه به آغاز فعاليت كميته حذف كنكور در وزارت علوم با حضور نمايندگاني از وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان سنجش آموزش كشور، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و دانشگاه آزاد اسلامي اشاره و بيان كرد: يكي از مهم‌ترين مصوبه‌هاي اين كميته از زمان آغاز بررسي محورهاي اجراي قانون حذف كنكور، «تاثير تدريجي سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در پذيرش دانشگاه‌ها» براي اجراي تدريجي قانون حذف كنكور تا سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه يعني سال 1390 است.
او با اشاره‌اي كلي به اين كه اجراي متن قانون حذف كنكور در قالب «كميته حذف كنكور» و «كارگروه ماده چهارم قانون پذيرش دانشجو» پيگيري مي‌شود، به وظايف اين كميته و كارگروه اشاره كرد و گفت: در متن قانون حذف كنكور، حذف كامل «كنكور فعلي» مد نظر است، لذا تاكنون تاثير 15 درصدي براي سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه كه مصوبه كميته حذف كنكور بود، لحاظ شده و از اين پس، بررسي تاثير كامل سوابق تحصيلي در كارگروهي تحت عنوان «كارگروه ماده چهارم قانون پذيرش دانشجو» دنبال مي‌شود كه بخش اعظم كار، از جمله «تهيه عناوين و پايه‌هاي تحصيلي كه آزمون‌هاي آنها بايد نهايي شود» و نيز «شرايط جبران سوابق تحصيلي» را اين كارگروه دنبال مي‌كند.
آسيب‌شناسي كنكور و گلايه آموزش و پرورش
سايه كنكور بر روي آموزش و پرورش سنگيني مي‌كند
مديركل سنجش آموزش و پرورش پيش از آن كه به جزييات مطرح در قالب قانون حذف كنكور وارد شود، بحث خود را بر روي آسيب‌هاي ناشي از برگزاري آزمون سراسري كنكور به صورت فعلي، متمركز و اذعان كرد: كنكوري كه امروز و به شكل فعلي برگزار مي‌شود، ماهيتا مانع از اين شده است كه معلمان در كلاس‌هاي درس «آموزش‌هاي صحيح» ارائه دهند، زيرا آنها ناچارند كه متناسب با اقتضائات كنكور، آموزش‌هاي خود را ارائه كنند، لذا امروز آموزش تماما صحيحي كه بايد در مدرسه ارائه شود، ارائه نمي‌شود. زيرا بسياري از دانش‌آموزان به محتواي درس و كلاس درس توجه ندارند و تنها براي پذيرش در كنكور درس مي‌خوانند.
ناصري در توضيح بيشتر گفته خود گفت: هم‌اكنون كنكور چنان بر روي آموزش و پرورش سايه سنگين انداخته است كه معلمان مجبور هستند به گونه‌اي دانش‌آموزان را آموزش دهند كه آنها بتوانند به خوبي «تست» بزنند، در حالي كه اگر به ماموريت‌هاي آموزش و پرورش توجه كنيم، اين نوع كاركردن در كلاس درس مورد قبول نيست.
وي افزود: اگر اين روند معكوس شود تا دانش‌آموز خود در يادگيري نقش داشته باشد و به آموزش‌هاي كلاسي توجه كند، روند آموزش نيز اصلاح خواهد شد، اما امروز مي‌بينيم كه آموزش‌هاي سه سال متوسطه و يك سال پيش‌دانشگاهي «در حرف» 15 درصد، اما «در عمل» تاثير ناچيزي در پذيرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها ندارد.
مديركل سنجش آموزش و پرورش در ادامه اظهار كرد: امروز بسياري از خانواده‌ها در «مدرسه‌هاي كنكور» سرمايه‌گذاري مي‌كنند يا فرزندانشان را در برخي مدرسه‌هاي غيرانتفاعي با شهريه‌هاي چند ميليون توماني ثبت‌نام مي‌كنند، زيرا اصل را بر اين مي‌دانند كه فرزندشان تنها مدرك ديپلم را اخذ كنند؛ اين در حاليست كه ماموريت آموزش و پرورش صرفا ارائه آموزش به معناي «انتقال دانش» و تربيت دانش‌آموزان براي ورود به دانشگاه نيست، بلكه تربيت دانش‌آموزان براي يك زندگي موفق است.
او با اظهار تاسف از اين كه امروز بسياري از اوليا و دانش‌آموزان خواستار «تمرين تست‌زني» با فرزندانشان در مدارس هستند، عنوان كرد: كنكور فعلي شرايطي ايجاد كرده است كه همه، از جمله «معلمان را از كارشان باز مي‌دارد» و بر اين اساس، درخواست آموزش و پرورش در قالب تصويب قانون حذف كنكور، ملاك قرار گرفتن سوابق تحصيلي در چهار سال متوسطه و پيش‌دانشگاهي در پذيرش دانشگاه‌ها بود كه اين موضوع امروز در قالب اجراي قانون دنبال مي‌شود.
اين مقام مسوول آموزش و پرورش كه اين موضوعات را در قالب گلايه اصلي وزارتخانه متبوع از معضلات ناشي از برگزاري كنكور به شكل فعلي مطرح مي‌كرد، ادامه داد: كنكور سايه منفي بر آموزش‌هاي درون كلاس‌هاي درس دارد.
البته ناصري در ادامه اين مطلب با اين پرسش مواجه شد كه در صورت حذف كنكور نيز به هر حال نگراني داوطلبان براي نمرات خود وجود خواهد داشت كه وي اين گونه به اين پرسش پاسخ گفت: اگر داوطلبان ورود به دانشگاه، به درستي در چهار سال متوسطه و پيش‌دانشگاهي درس بخوانند، ديگر جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد.
او در پاسخ به اين كه آيا با توجه به اهميتي كه به سوابق تحصيلي دانش‌آموزان با حذف كنكور داده مي‌شود، دانش‌آموزان به سمت حفظيات پيش نخواهند رفت، بيان كرد: دانش‌آموزان زماني به سمت حفظيات پيش خواهند رفت كه سوالات امتحانات نهايي مشابه كنكور باشد و بتوان آنها را با «حفظ كردن» يا حتي «از روي شانس» پاسخ داد، در حالي كه اين اشكال در سوالات مفهومي يا فرادانشي وجود نخواهد داشت.
وي در ادامه اين بخش از سخنانش را جمع‌بندي كرد: اگر شيوه پذيرش در كنكور به صورت فعلي نباشد و دانش‌آموزان مجبور به توجه به آموزش‌هاي كلاسي باشند، دانش‌آموزان با سواد تحويل جامعه خواهد شد، در حالي كه هم‌اكنون آموزش و پرورش با توجه به نوع نگاه خود دانش‌آموزان و خانواده‌ها نمي‌تواند به ماموريت‌هاي اصلي خود بپردازد. البته متفاوت و غني‌تر شدن محتواي آموزش‌هاي كلاسي هم راستا با فرايند كيفيت‌بخشي نيز مهم است.
چالش‌ها و سرفصل‌هاي قانون حذف كنكور
اختلاف‌نظرهاي تئوريك بين آموزش‌وپرورش و وزارت علوم
مديركل سنجش آموزش و پرورش پس از مطرح كردن گلايه آموزش و پرورش از برگزاري كنكور ورود به دانشگاه‌ها به شكل فعلي، به برخي سرفصل‌هاي اجراي قانون حذف كنكور توسط آموزش و پرورش اشاره كرد و با يادآوري اين چند جمله كه «براي نحوه اجراي آزمون‌ها بايد تدابير جديدي انديشيده شود»، «در طراحي سوالات، بايد تجديد نظر شود» و «آيين‌نامه‌هاي آموزش و پرورش بايد مطابق قانون مذكور اصلاح شود»، بيان كرد: آموزش و پرورش كار خود را در اين زمينه دنبال كرده و تا حدودي آمادگي براي اين تحقق اين موضوعات از طرقي چون پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز براي افزايش عناوين و پايه‌هاي تحصيلي متوسطه كه آزمون‌هاي آنها بايد نهايي شود، فراهم شده است.
وي كه با گشودن اين دريچه، سمت‌وسوي بحث را به برخي چالش‌هاي موجود در زمينه قانون حذف كنكور سوق داد، در اين رابطه گفت: چالش‌هاي موجود در اين زمينه عمدتا به نظرات مختلف وزارتخانه‌هاي علوم و آموزش و پرورش در مورد ابعاد مختلف حذف كنكور بازمي‌گردد؛ براي مثال برخي كارشناسان معتقدند كه آزمون‌هاي پايه دوم متوسطه نبايد نهايي شود، زيرا آموزش و پرورش علاوه بر آموزش، در بخش تربيت همه‌جانبه دانش‌آموزان نيز ماموريت‌هايي دارد و اگر امتحانات نهايي به پايه دوم متوسطه نيز كشيده شود، خيلي از اين اهداف محقق نخواهد شد. البته اين موضوع نظر همه نيست.
او افزود: عده‌اي نيز به لزوم نهايي‌شدن آزمون‌هاي پيش‌دانشگاهي اعتقاد دارند كه بيشتر به اصلاح ساختار دوره پيش‌دانشگاهي برمي‌گردد، لذا اين اختلاف نظرها مواردي است كه عمدتا مي‌تواند در محدوده چالش‌هاي مطرح‌شده در زمينه قانون حذف كنكور تعريف شود.
سرفصل اول: انديشيدن تدابير جديد براي نحوه اجراي آزمون‌ها
آموزش و پرورش در دقيق بودن سوالات و ايمن بودن آزمون‌هايش ادعا دارد
ناصري در ادامه با توجه به درجه اهميت آزمون‌هاي نهايي و هماهنگي كه آموزش و پرورش برگزار مي‌كند، به موضوع «انديشيدن تدابير جديد براي نحوه اجراي آزمون‌ها» بيشتر پرداخت و اظهار كرد: تا پيش از ابلاغ قانون حذف كنكور، آزمون‌هايي كه در دوره متوسطه برگزار مي‌شد، در حقيقت تنها آزمون‌هايي براي سنجش و ارتقاي دانش‌آموزان به پايه‌هاي بالاتر بودند، اما پس از ابلاغ قانون مذكور، شرايط تغيير كرد. زيرا به موجب اين قانون، پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها بر مبناي نمرات كسب شده در همين آزمون‌هاست؛ لذا بحث بسياري در مورد آزمون‌هاي دوره تحصيلي متوسطه در قالب كرگروه‌هاي فوق‌الذكر مطرح شده كه يكي از آن موارد استاندارد بودن سوالات و ايمن برگزار شدن آزمون‌هاست.
گزارشي از غلط بودن سوالات يا گزينش آنها از خارج كتاب نداشته‌ايم
مديركل سنجش آموزش و پرورش در ارائه مصداق‌هايي براي رفع نگراني‌هاي مذكور با تاكيد بر برگزاري اين آزمون‌ها باامنيت، دقت و صحت كامل بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، احتمال تخلفات برجسته در اين زمينه را رد كرد و و در پاسخ به نگراني‌هايي كه از سوي كارشناسان در اين رابطه وجود دارد، اظهار كرد: تاكنون هيچ گزارشي در مورد غلط بودن سوالات به آموزش و پرورش اعلام نشده، البته ممكن است كه اعتراضاتي در برخي موارد از جمله «فرادانشي» بودن سوالات كه از آشنا نبودن دانش‌آموزان با آن سوال ناشي مي‌شده، مطرح شده باشد، اما هيچ گونه گزارشي در مورد «غلط بودن سوالات» يا «گزينش سوالات از خارج كتاب» اعلام نشده است، زيرا سوالات آزمون‌هاي نهايي هماهنگ تماما از درون كتاب‌هاي درسي گزينش مي‌شود.
اعمال سليقه‌اي در تصحيح اوراق امتحاني صورت نمي‌گيرد
ناصري در پاسخ به اين سوال كه آيا جلوگيري از اعمال سلايق فردي در نمره‌دهي، مستلزم تصويب قطعي طرح خارج‌شدن تصحيح اوراق از حالت دستي نيست؟ احتمال اعمال سليقه و هر گونه تخلف اعم از «خريد نمره» در تصحيح اوراق دانش‌آموزان در شرايط كنوني كه اوراق امتحانات نهايي و هماهنگ به صورت دستي تصحيح مي‌شود، را رد كرد و در تاييد گفته خود، با بيان اين كه «اين خطرات ما را تهديد مي‌كند، اما اجازه بروز به آنها را نمي‌دهيم»، تصريح كرد: هم‌اكنون زمين و زمان را به هم مي‌زنند كه يك ديپلم را بگيرند يا بخرند، اما تنها با تاييديه‌اي كه محل اخذ ديپلم ارائه مي‌دهد، دست فرد متخلف رو مي‌شود و اين موضوعي است كه به همه مناطق آموزشي كشور ابلاغ شده و اين امر نشان‌دهنده ميزان تمركز ما بر پيشگيري از تخلفات است.
وي در ادامه سخنان خود درباره پيشگيري از اعمال سلايق شخصي در تصحيح اوراق دانش‌آموزان در امتحانات «نهايي» و «هماهنگ كشوري» كه به ترتيب در «سوم متوسطه» و سال‌هاي «اول متوسطه و پيش‌دانشگاهي» برگزار مي‌شوند، گفت: براي تبيين تدابيري كه براي برگزاري ايمن آزمون‌ها و پيشگيري از اعمال سلايق شخصي در آنها انديشيده شده، بايد به جزييات تصحيح اوراق اشاره كرد. در حوزه‌هاي امتحاني، برگه‌هاي امتحاني بدون سربرگ است و هرگونه علامت مشخصه بر روي برگه‌ها به جز رنگ نوشته آبي و مشكي در برگه‌هاي امتحاني، به منزله نمره صفر دانش‌آموز است. لذا احتمال اين كه معلمي بداند كه برگه دانش‌آموز خود را تصحيح مي‌كند، صفر است.
معلمان سالم‌ترين افراد هستند
مديركل سنجش آموزش و پرورش كه به استناد گفته‌هاي خود، معلمان را از «سالم‌ترين و بهترين افراد» مي‌داند، در ادامه به يك بررسي انجام شده در زمينه نمرات سال 86 امتحانات نهايي و هماهنگ و معدل‌گيري از نمرات كلاسي در استان‌ها اشاره و عنوان كرد: يافته‌هاي اين بررسي نشان داده است كه معلمان حتي در ارائه نمره‌هاي كلاسي نيز رعايت امانت كرده‌اند. البته «متخلف» در همه جا پيدا مي‌شود و لذا در ميان معلمان هم در برخي موارد يافت خواهد شد، اما قطعا كمتر از جاهاي ديگر است.
وي افزود: علاوه بر اين، يك برگه امتحان نهايي و هماهنگ كتبي، توسط دو دبير بدون سربرگ تصحيح مي‌شود؛ حال اگر بين اين دو نفر هم در مورد نمره دانش‌آموز اختلاف وجود داشته باشد، برگه امتحاني توسط دبير سوم نيز تصحيح مي‌شود و باز هم اگر دانش‌آموز به نمره خود اعتراضي داشته باشد، دبير چهارم نيز وارد گود تصحيح مي‌شود و اعتراض را بر اساس بارم و كليد سوالات بررسي مي‌كند، لذا مي‌بينيم كه اعمال سلايق شخصي در نمره‌دهي به دانش‌آموزان و تصحيح اوراق آنها صفر است.
سوالات ما هرگز «لو» نرفته است
اين مقام مسوول آموزش و پرورش جهت سخن را به امنيت قطعي آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ كشوري نيز سوق داد و با بيان اين كه تاكنون سوالات آزمون‌ها هيچ جا و به هيچ وجه «لو» نرفته است، گسترده‌بودن حوزه برگزاري اين آزمون‌ها در سراسر كشور را با توجه به برگزاري آنها به صورت «خوشه‌اي»، عاملي براي تزلزل در امنيت آزمون‌ها ندانست، زيرا به گفته وي، سوالات اين آموزن‌ها به صورت متمركز و در شرايط خاصي طراحي مي‌شود و در مخزن قرار مي‌گيرد و سپس در شرايط خاصي و به صورت پلمپ شده به سطح مناطق ارسال مي‌شود. علاوه بر اين، تكثير سوالات در مخزن نيز در حضور افرادي چون مامور حراست، رييس و معاون سازمان آموزش و پرورش استان و غيره، ساعت 24 به بعد روز پيش از برگزاري، انجام و لذا قرنطينه سوالات به خوبي انجام مي‌شود.
او بر اين اساس قاطعانه تصريح كرد: آموزش و پرورش و اداره كل سنجش اين وزارتخانه نسبت به سلامت برگزاري آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ كشوري و صحت، دقت و امنيت آنها ادعا دارد و امنيت سوالات و اين آزمون‌ها را كاملا تضمين مي‌كند.
وي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه امنيت آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ كشوري همچون حال هرگز دچار اختلال نشود، زيرا جبران آن بار كاري و هزينه سنگيني را به آموزش و پرورش تحميل خواهد كرد.
سرفصل دوم: تجديد نظر در طراحي سوالات
مفهومي‌شدن سوالات، البته نه به معناي سخت‌تر شدن آنها
ناصري در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا در مورد ابعاد مختلف قانون حذف كنكور، به سرفصل دوم يعني «تجديد نظر در طراحي سوالات» و به تبع آن، رويكرد «بهبود طراحي سوالات و راهكار استفاده از انواع سوالات اعم از «مفهومي» در آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ»، اشاره كرد و با بيان اين كه رويكرد ما در طراحي سوالات آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ كشوري، طراحي انواع سوالات استاندارد اعم از كوتاه پاسخ، جاخالي، تشريحي و تستي و غيره است، توضيح داد: مفهومي شدن سوالات به معناي سخت‌تر شدن سوالات نيست، بلكه اولويت ما تسهيل شرايط دانش‌آموزان و رفع نقاط ضعف آن‌هاست، البته نه در مفهوم ارائه سوالات ساده، بلكه ارائه پرسش‌هايي كه در عين «غيرابهام‌آميز بودن» يا «پيرامون چند مطلب مختلف بودن»، پاسخ به آنها نيازمند درك مفاهيم درسي، پاسخ بر اساس آموخته‌ها و دوري از حافظه‌محوري باشد.
مديركل سنجش آموزش و پرورش ادامه داد: علاوه بر اين، سوالات آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ كشوري از ساده به سخت طراحي مي‌شود، ضمن اين كه ضريب سوالات سخت هرگز از دو تا سه نمره بيشتر نيست، لذا تلاش آموزش و پرورش بر اين است كه دانش‌آموزان در شرايط امتحاني احساس راحتي و آرامش داشته باشند، چون «امتحان به معناي انتقام نيست»، زيرا تصحيح‌كننده اوراق دانش‌آموزان معلمان آنها نيستند.
وي البته اين موضوع را نيز خاطرنشان كرد كه هم‌راستا با ارتقاي نحوه طراحي سوالات در آزمون‌هاي نهايي هماهنگ، آموزش فرهنگيان متناسب با نوع سوالات نيز انجام خواهد شد.
سرفصل سوم: اصلاح آيين‌نامه‌هاي آموزش و پرورش مطابق قانون حذف كنكور
ايجاد تغييراتي در شيوه نمره‌گذاري
وي به پژوهش جامعي نيز كه اخيرا در زمينه بررسي ابعاد مختلف آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ خرداد 87 و تجزيه و تحليل سوالات اين آزمون‌ها از سه منظر «روايي»، «اعتبار» و «ضريب دشواري» كه به گفته وي، يافته‌هاي آن در طراحي پرسش‌هاي آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ در سال جاري مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اشاره كرد و با ذكر برخي يافته‌هاي اين پژوهش تاكيد كرد كه در شيوه نمره‌گذاري بايد تغييراتي ايجاد شود و اين موضوع در دست پيگيري است.
اين مقام مسوول آموزش و پرورش در پاسخ به اين كه اعمال تغييرات در شيوه نمره‌دهي در چه قالب دنبال مي‌شود، از بيان جزييات كامل اين طرح خودداري و البته بيان كرد: بر روي اين موضوع كار مي‌كنيم و در دستور كار است.
ناصري البته گوشه‌اي از جزييات اين طرح را كه به گفته وي ممكن است در قالب يك پيشنهاد به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه شود، در قالب يك مثال بازگو كرد و گفت: براي كاهش تاثير نظرات شخصي افراد در نمره‌دهي، هم اكنون طرحي در دست بررسي است كه به موجب اجراي آن، تصحيح اوراق از حالت دستي خارج مي‌شود كه البته اين موضوع در حد اعلام نظر كارشناسي از سوي چند كارشناس است و به مرحله كارشناسي اداره كل سنجش آموزش و پرورش نرسيده است.
مديركل سنجش آموزش و پرورش تاكيد كرد كه جديت اين طرح هنوز به مرحله ارائه طرح و اعلام جزييات نرسيده است و اين موارد جزو دغدغه‌هاي آموزش و پرورش براي اجرايي كردن قانون پذيرش دانشجو بر اساس حذف كنكور است كه دنبال مي‌شود.
او البته به اعتبار20 ميليارد توماني تخصيصي مجلس به آموزش و پرورش براي پايگاه اطلاعاتي دانش‌آموزي و سيستم انتقال نمرات از آموزش و پرورش به وزارت علوم و به روز كردن آن نيز اشاره كرد و گفت: نمرات آزمون‌هاي نهايي بايد حداقل در يك مدت زمان 15 تا 20 روزه جمع‌بندي شود و در اختيار وزارت علوم قرار گيرد.
نحوه ساماندهي معدل‌هاي برتر در ظرفيت‌هاي مطلوب
نمرات در «سهميه‌بندي مناطق» قرار مي‌گيرند
سنجش دانش‌آموزان مناطق شهرهاي بزرگ، كوچك و ضعيف با يكديگر
ناصري در ادامه گفت‌وگوي تفصيلي خود در زمينه فراز و نشيب‌هاي قانون حذف كنكور، در پاسخ به پرسشي در اين زمينه كه با اجرايي شدن قانون حذف كنكور، امكان رقابت عادلانه بين شمار زياد دانش‌آموزاني كه براي مثال با معدل بالاي 19 (به گفته سازمان سنجش، 11 هزار نفر در كنكور سال 87) فارغ‌التحصيل مي‌شوند و پذيرش تمامي آنها در رشته‌هاي برتر داراي متقاضي زياد و ظرفيت‌هاي مطلوب (سه هزار ظرفيت در كنكور 87)، چگونه فراهم مي‌شود؟ اظهار كرد: در اين زمينه بحثي با عنوان «سهميه‌بندي مناطق» مطرح است كه هم‌اكنون نيز براي مثال، براي افرادي كه در كنكور نمره بالا كسب مي‌كنند، مشابه است و براي آنها طبق سهميه منطقه امتحاني اعمال رتبه مي‌شود و دانش‌آموزان مناطق شهرهاي بزرگ با يكديگر، دانش‌آموزان مناطق شهرهاي كوچك با يكديگر و دانش‌آموزان مناطق ضعيف‌تر نيز با يكديگر سنجيده مي‌شوند.
او اين موضوع را نيز يادآور شد كه نمرات هر يك از 10 درس سوم متوسطه كه سوابق آنها در كنكور موثر اعلام شده است، به صورت مجزا محاسبه مي‌شود.
سهم آينده سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه
پيگيري تعلق سهم 40 درصدي به سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در كنكور سال آينده
مديركل سنجش آموزش و پرورش همچنين به لحاظ شدن تاثير 15 درصدي نمرات 10 درس سوم متوسطه در كنكور سال 1388 نيز اشاره و بيان كرد: نظر آموزش و پرورش در كميته حذف كنكور، اضافه شدن تاثير پنج درصدي نمرات پيش‌دانشگاهي به اين بخش بود كه البته به تصويب نرسيد.
وي اعلام كرد: براي كنكور سال بعد هنوز پيشنهادي نداده‌ايم. البته با توجه به نزديك شدن به سال اجراي قانون و لزوم افزايش تاثير نمرات متوسطه و معدل در پذيرش دانشگاه‌ها، نظر ما ارتقاي تاثير 15 درصدي نمرات سوم متوسطه به حداقل 20 تا 25 درصد و لحاظ شدن تاثير 10 تا 15 درصدي براي نمرات پيش‌دانشگاهي و در مجموع، تاثير حدود 40 درصدي نمرات متوسطه و پيش‌دانشگاهي در پذيرش دانشگاه‌هاست.
نحوه جبران سوابق تحصيلي دانش‌آموزان
بايد معيارهاي خاصي مشخص شود
مديركل سنجش آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به راهكارهاي انديشيده شده براي «جبران سوابق تحصيلي دانش‌آموزان» كه با توجه به تاثيرات نمرات و سوابق تحصيلي در پذيرش دانشگاه‌ها كه در متن قانون حذف كنكور آمده، مورد تقاضاي بسياري از دانش‌آموزان خواهد بود، نيز اظهار كرد: اين موضوع بار سنگيني بر آموزش و پرورش خواهد داشت و يكي از چالش‌هاي اصلي ما در زمينه اجراي قانون، همين بخش است، زيرا معتقديم كه در اين مسير بايد معيارها و محدوديت‌هايي لحاظ و ايجاد شود. مثلا شرايط تحصيلي افراد متقاضي جبران، سوابق تحصيلي، زمان و مهلت جبران سوابق، تعداد دفعات جبران و ميزان آزادي عمل افراد در جبران سوابق تحصيلي لحاظ و ايجاد شود.
ناصري در ادامه اذعان كرد: اين بخش، يكي از بخش‌هايي است كه در قالب آن ممكن است عدالت براي دانش‌آموزان رعايت نشود، البته دانش‌آموزان نيز در زمينه جبران سوابق تحصيلي محق هستند.
وي افزود: بر اين اساس، ممكن است اين ماده اصلاح شود كه البته هر گونه تصميم در اين زمينه بر عهده مراجع ذيربط از جمله مجلس شوراي اسلامي است.
امكان نهايي اجراي قانون تا سال 90؟
اگر آزمون‌هاي دوم متوسطه نهايي نشود، به مهلت مقرر مي‌رسيم، اگر نهايي شود...
قانون در مورد نهايي شدن آزمون‌هاي پيش‌دانشگاهي صراحت دارد، اما درباره دوم متوسطه، خير
اما مديركل سنجش آموزش و پرورش در بخش پاياني اين گفت‌وگو كه به امكان نهايي اجراي قانون حذف كنكور در موعد مقرر با توجه به همه مطالب مطرح شده، ابعاد بررسي شده و موانع مطرح شده اختصاص يافت، اين طور جمع‌بندي و اذعان كرد: براي اجراي كامل قانون حذف كنكور تا سال 90، اگر نهايي بودن آزمون‌هاي پايه سوم متوسطه و پيش‌دانشگاهي در دستور كار باشد، هنوز براي اجراي قانون حذف كنكور تا سال 90 فرصت كافي وجود دارد و مي‌توان اين قانون را عملياتي كرد، اما اگر براي اجراي قانون نهايي‌شدن آزمون‌هاي پايه دوم متوسطه مدنظر باشد، اجراي قانون تا سال 90 ممكن نيست، زيرا آزمون‌هاي اين پايه بايد براي سال تحصيلي 88 نهايي مي‌شد كه اين موضوع اتفاق نيفتاده است و لذا با يك سال تاخير نسبت به سال مصوب اجراي قانون يعني 1390مواجه مي‌شويم.
او البته يادآور شد: نظر آموزش و پرورش حذف 100 درصدي كنكور نبود، بلكه ما خواستار تعلق سهمي از پذيرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها به نمرات چهار سال متوسطه و پيش‌دانشگاهي آنها بوديم، اما در هر صورت، قانون حذف كنكور، يك قانون است كه براي آموزش و پرورش قابل احترام و لازم‌الاجراست، لذا اجراي قانون حذف كنكور بر ما واجب است. اما مي‌توانيم در مورد برخي بخش‌هاي اين قانون كه ممكن است داراي نقص باشد، اصلاحيه بدهيم. البته تلاش اوليه ما اجراي كامل قانون است و پس از آن، اگر در مسير اجرا به مشكلاتي برخورد كنيم، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در دستور كار قرار خواهد گرفت.
اين مقام مسوول در مجموع، به شرايط آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ آموزش و پرورش كه در قانون حذف كنكور پيش‌بيني شده است، اشاره كرد و در پايان گفت: قانون صراحتا مي‌گويد كه «سوابق دروسي از متوسطه و پيش دانشگاهي در پذيرش دانشگاه‌ها مد نظر قرار مي‌گيرد كه آزمون‌هاي آنها به صورت نهايي برگزر شود»، حال نيز در شرايطي قرار داريم كه تمركز بحث بر روي نهايي‌شدن آزمون‌هاي پايه دوم متوسطه و پيش‌دانشگاهي قرار دارد و اگرچه تصميم‌گيري در مورد نهايي‌شدن آزمون‌هاي دوم متوسطه بر عهده كارگروه قانون پذيرش دانشجوست، اما آزمون‌هاي پيش‌دانشگاهي مطابق با صراحت قانون حذف كنكور، بايد نهايي شود و گريزي از آن نيست؛ البته در مورد دروس مختلف پيش‌دانشگاهي كه بايد به صورت نهايي از آنها آزمون گرفته شود، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم نظرات مختلفي دارند.
مديركل سنجش آموزش و پرورش اعلام كرد: نظر آموزش و پرورش، حذف 100 درصدي كنكور نبود، بلكه ما خواستار تعلق سهمي از پذيرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها به نمرات چهار سال متوسطه و پيش‌دانشگاهي آنها بوديم، اما در هر صورت قانون حذف كنكور، يك قانون است كه براي آموزش و پرورش قابل احترام و لازم‌الاجراست.
مهدي ناصري افزود: اجراي قانون حذف كنكور بر ما واجب است، اما مي‌توانيم در مورد برخي بخش‌هاي اين قانون كه ممكن است داراي نقص باشد، اصلاحيه بدهيم. البته تلاش اوليه ما اجراي كامل قانون است و پس از آن، اگر در مسير اجرا به مشكلاتي برخورد كنيم، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در دستور كار قرار خواهد گرفت.
اين مقام مسوول در عين حال كه مي‌گويد، «بحث ما اصلا بحث حذف كنكور نيست»، آموزش و پرورش را موظف به اجراي قانون «تغيير پذيرش در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي» كه به قانون «حذف كنكور» معروف شده است، دانست.
گفت‌وگوي تفصيلي مديركل سنجش آموزش و پرورش با ايسنا را كه در حقيقت مي‌توان عنوان «همه چيز درباره حذف كنكور» از زبان نماينده آموزش و پرورش به عنوان يكي از وزارتخانه‌هاي اصلي مجري قانون متبوع را به آن اطلاق كرد، در زير مي‌خوانيد.
مقدمه
آغاز فعاليت كميته حذف كنكور و تاثير تدريجي سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در پذيرش دانشگاه
ناصري در ابتداي سخنان خود، با اشاره كوتاهي به سوابق تصويب و ابلاغ قانون حذف كنكور، اظهار كرد: اين قانون در آذر ماه سال 86، تصويب و در اسفند ماه آن سال به آموزش و پرورش ابلاغ شد كه از همان موقع، كارگروه‌هاي بررسي طرح نيز، تشكيل و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي آغاز شد.
ناصري در ادامه به آغاز فعاليت كميته حذف كنكور در وزارت علوم با حضور نمايندگاني از وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان سنجش آموزش كشور، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و دانشگاه آزاد اسلامي اشاره و بيان كرد: يكي از مهم‌ترين مصوبه‌هاي اين كميته از زمان آغاز بررسي محورهاي اجراي قانون حذف كنكور، «تاثير تدريجي سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در پذيرش دانشگاه‌ها» براي اجراي تدريجي قانون حذف كنكور تا سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه يعني سال 1390 است.
او با اشاره‌اي كلي به اين كه اجراي متن قانون حذف كنكور در قالب «كميته حذف كنكور» و «كارگروه ماده چهارم قانون پذيرش دانشجو» پيگيري مي‌شود، به وظايف اين كميته و كارگروه اشاره كرد و گفت: در متن قانون حذف كنكور، حذف كامل «كنكور فعلي» مد نظر است، لذا تاكنون تاثير 15 درصدي براي سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه كه مصوبه كميته حذف كنكور بود، لحاظ شده و از اين پس، بررسي تاثير كامل سوابق تحصيلي در كارگروهي تحت عنوان «كارگروه ماده چهارم قانون پذيرش دانشجو» دنبال مي‌شود كه بخش اعظم كار، از جمله «تهيه عناوين و پايه‌هاي تحصيلي كه آزمون‌هاي آنها بايد نهايي شود» و نيز «شرايط جبران سوابق تحصيلي» را اين كارگروه دنبال مي‌كند.
آسيب‌شناسي كنكور و گلايه آموزش و پرورش
سايه كنكور بر روي آموزش و پرورش سنگيني مي‌كند
مديركل سنجش آموزش و پرورش پيش از آن كه به جزييات مطرح در قالب قانون حذف كنكور وارد شود، بحث خود را بر روي آسيب‌هاي ناشي از برگزاري آزمون سراسري كنكور به صورت فعلي، متمركز و اذعان كرد: كنكوري كه امروز و به شكل فعلي برگزار مي‌شود، ماهيتا مانع از اين شده است كه معلمان در كلاس‌هاي درس «آموزش‌هاي صحيح» ارائه دهند، زيرا آنها ناچارند كه متناسب با اقتضائات كنكور، آموزش‌هاي خود را ارائه كنند، لذا امروز آموزش تماما صحيحي كه بايد در مدرسه ارائه شود، ارائه نمي‌شود. زيرا بسياري از دانش‌آموزان به محتواي درس و كلاس درس توجه ندارند و تنها براي پذيرش در كنكور درس مي‌خوانند.
ناصري در توضيح بيشتر گفته خود گفت: هم‌اكنون كنكور چنان بر روي آموزش و پرورش سايه سنگين انداخته است كه معلمان مجبور هستند به گونه‌اي دانش‌آموزان را آموزش دهند كه آنها بتوانند به خوبي «تست» بزنند، در حالي كه اگر به ماموريت‌هاي آموزش و پرورش توجه كنيم، اين نوع كاركردن در كلاس درس مورد قبول نيست.
وي افزود: اگر اين روند معكوس شود تا دانش‌آموز خود در يادگيري نقش داشته باشد و به آموزش‌هاي كلاسي توجه كند، روند آموزش نيز اصلاح خواهد شد، اما امروز مي‌بينيم كه آموزش‌هاي سه سال متوسطه و يك سال پيش‌دانشگاهي «در حرف» 15 درصد، اما «در عمل» تاثير ناچيزي در پذيرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها ندارد.
مديركل سنجش آموزش و پرورش در ادامه اظهار كرد: امروز بسياري از خانواده‌ها در «مدرسه‌هاي كنكور» سرمايه‌گذاري مي‌كنند يا فرزندانشان را در برخي مدرسه‌هاي غيرانتفاعي با شهريه‌هاي چند ميليون توماني ثبت‌نام مي‌كنند، زيرا اصل را بر اين مي‌دانند كه فرزندشان تنها مدرك ديپلم را اخذ كنند؛ اين در حاليست كه ماموريت آموزش و پرورش صرفا ارائه آموزش به معناي «انتقال دانش» و تربيت دانش‌آموزان براي ورود به دانشگاه نيست، بلكه تربيت دانش‌آموزان براي يك زندگي موفق است.
او با اظهار تاسف از اين كه امروز بسياري از اوليا و دانش‌آموزان خواستار «تمرين تست‌زني» با فرزندانشان در مدارس هستند، عنوان كرد: كنكور فعلي شرايطي ايجاد كرده است كه همه، از جمله «معلمان را از كارشان باز مي‌دارد» و بر اين اساس، درخواست آموزش و پرورش در قالب تصويب قانون حذف كنكور، ملاك قرار گرفتن سوابق تحصيلي در چهار سال متوسطه و پيش‌دانشگاهي در پذيرش دانشگاه‌ها بود كه اين موضوع امروز در قالب اجراي قانون دنبال مي‌شود.
اين مقام مسوول آموزش و پرورش كه اين موضوعات را در قالب گلايه اصلي وزارتخانه متبوع از معضلات ناشي از برگزاري كنكور به شكل فعلي مطرح مي‌كرد، ادامه داد: كنكور سايه منفي بر آموزش‌هاي درون كلاس‌هاي درس دارد.
البته ناصري در ادامه اين مطلب با اين پرسش مواجه شد كه در صورت حذف كنكور نيز به هر حال نگراني داوطلبان براي نمرات خود وجود خواهد داشت كه وي اين گونه به اين پرسش پاسخ گفت: اگر داوطلبان ورود به دانشگاه، به درستي در چهار سال متوسطه و پيش‌دانشگاهي درس بخوانند، ديگر جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد.
او در پاسخ به اين كه آيا با توجه به اهميتي كه به سوابق تحصيلي دانش‌آموزان با حذف كنكور داده مي‌شود، دانش‌آموزان به سمت حفظيات پيش نخواهند رفت، بيان كرد: دانش‌آموزان زماني به سمت حفظيات پيش خواهند رفت كه سوالات امتحانات نهايي مشابه كنكور باشد و بتوان آنها را با «حفظ كردن» يا حتي «از روي شانس» پاسخ داد، در حالي كه اين اشكال در سوالات مفهومي يا فرادانشي وجود نخواهد داشت.
وي در ادامه اين بخش از سخنانش را جمع‌بندي كرد: اگر شيوه پذيرش در كنكور به صورت فعلي نباشد و دانش‌آموزان مجبور به توجه به آموزش‌هاي كلاسي باشند، دانش‌آموزان با سواد تحويل جامعه خواهد شد، در حالي كه هم‌اكنون آموزش و پرورش با توجه به نوع نگاه خود دانش‌آموزان و خانواده‌ها نمي‌تواند به ماموريت‌هاي اصلي خود بپردازد. البته متفاوت و غني‌تر شدن محتواي آموزش‌هاي كلاسي هم راستا با فرايند كيفيت‌بخشي نيز مهم است.
چالش‌ها و سرفصل‌هاي قانون حذف كنكور
اختلاف‌نظرهاي تئوريك بين آموزش‌وپرورش و وزارت علوم
مديركل سنجش آموزش و پرورش پس از مطرح كردن گلايه آموزش و پرورش از برگزاري كنكور ورود به دانشگاه‌ها به شكل فعلي، به برخي سرفصل‌هاي اجراي قانون حذف كنكور توسط آموزش و پرورش اشاره كرد و با يادآوري اين چند جمله كه «براي نحوه اجراي آزمون‌ها بايد تدابير جديدي انديشيده شود»، «در طراحي سوالات، بايد تجديد نظر شود» و «آيين‌نامه‌هاي آموزش و پرورش بايد مطابق قانون مذكور اصلاح شود»، بيان كرد: آموزش و پرورش كار خود را در اين زمينه دنبال كرده و تا حدودي آمادگي براي اين تحقق اين موضوعات از طرقي چون پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز براي افزايش عناوين و پايه‌هاي تحصيلي متوسطه كه آزمون‌هاي آنها بايد نهايي شود، فراهم شده است.
وي كه با گشودن اين دريچه، سمت‌وسوي بحث را به برخي چالش‌هاي موجود در زمينه قانون حذف كنكور سوق داد، در اين رابطه گفت: چالش‌هاي موجود در اين زمينه عمدتا به نظرات مختلف وزارتخانه‌هاي علوم و آموزش و پرورش در مورد ابعاد مختلف حذف كنكور بازمي‌گردد؛ براي مثال برخي كارشناسان معتقدند كه آزمون‌هاي پايه دوم متوسطه نبايد نهايي شود، زيرا آموزش و پرورش علاوه بر آموزش، در بخش تربيت همه‌جانبه دانش‌آموزان نيز ماموريت‌هايي دارد و اگر امتحانات نهايي به پايه دوم متوسطه نيز كشيده شود، خيلي از اين اهداف محقق نخواهد شد. البته اين موضوع نظر همه نيست.
او افزود: عده‌اي نيز به لزوم نهايي‌شدن آزمون‌هاي پيش‌دانشگاهي اعتقاد دارند كه بيشتر به اصلاح ساختار دوره پيش‌دانشگاهي برمي‌گردد، لذا اين اختلاف نظرها مواردي است كه عمدتا مي‌تواند در محدوده چالش‌هاي مطرح‌شده در زمينه قانون حذف كنكور تعريف شود.
سرفصل اول: انديشيدن تدابير جديد براي نحوه اجراي آزمون‌ها
آموزش و پرورش در دقيق بودن سوالات و ايمن بودن آزمون‌هايش ادعا دارد
ناصري در ادامه با توجه به درجه اهميت آزمون‌هاي نهايي و هماهنگي كه آموزش و پرورش برگزار مي‌كند، به موضوع «انديشيدن تدابير جديد براي نحوه اجراي آزمون‌ها» بيشتر پرداخت و اظهار كرد: تا پيش از ابلاغ قانون حذف كنكور، آزمون‌هايي كه در دوره متوسطه برگزار مي‌شد، در حقيقت تنها آزمون‌هايي براي سنجش و ارتقاي دانش‌آموزان به پايه‌هاي بالاتر بودند، اما پس از ابلاغ قانون مذكور، شرايط تغيير كرد. زيرا به موجب اين قانون، پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها بر مبناي نمرات كسب شده در همين آزمون‌هاست؛ لذا بحث بسياري در مورد آزمون‌هاي دوره تحصيلي متوسطه در قالب كرگروه‌هاي فوق‌الذكر مطرح شده كه يكي از آن موارد استاندارد بودن سوالات و ايمن برگزار شدن آزمون‌هاست.
گزارشي از غلط بودن سوالات يا گزينش آنها از خارج كتاب نداشته‌ايم
مديركل سنجش آموزش و پرورش در ارائه مصداق‌هايي براي رفع نگراني‌هاي مذكور با تاكيد بر برگزاري اين آزمون‌ها باامنيت، دقت و صحت كامل بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، احتمال تخلفات برجسته در اين زمينه را رد كرد و و در پاسخ به نگراني‌هايي كه از سوي كارشناسان در اين رابطه وجود دارد، اظهار كرد: تاكنون هيچ گزارشي در مورد غلط بودن سوالات به آموزش و پرورش اعلام نشده، البته ممكن است كه اعتراضاتي در برخي موارد از جمله «فرادانشي» بودن سوالات كه از آشنا نبودن دانش‌آموزان با آن سوال ناشي مي‌شده، مطرح شده باشد، اما هيچ گونه گزارشي در مورد «غلط بودن سوالات» يا «گزينش سوالات از خارج كتاب» اعلام نشده است، زيرا سوالات آزمون‌هاي نهايي هماهنگ تماما از درون كتاب‌هاي درسي گزينش مي‌شود.
اعمال سليقه‌اي در تصحيح اوراق امتحاني صورت نمي‌گيرد
ناصري در پاسخ به اين سوال كه آيا جلوگيري از اعمال سلايق فردي در نمره‌دهي، مستلزم تصويب قطعي طرح خارج‌شدن تصحيح اوراق از حالت دستي نيست؟ احتمال اعمال سليقه و هر گونه تخلف اعم از «خريد نمره» در تصحيح اوراق دانش‌آموزان در شرايط كنوني كه اوراق امتحانات نهايي و هماهنگ به صورت دستي تصحيح مي‌شود، را رد كرد و در تاييد گفته خود، با بيان اين كه «اين خطرات ما را تهديد مي‌كند، اما اجازه بروز به آنها را نمي‌دهيم»، تصريح كرد: هم‌اكنون زمين و زمان را به هم مي‌زنند كه يك ديپلم را بگيرند يا بخرند، اما تنها با تاييديه‌اي كه محل اخذ ديپلم ارائه مي‌دهد، دست فرد متخلف رو مي‌شود و اين موضوعي است كه به همه مناطق آموزشي كشور ابلاغ شده و اين امر نشان‌دهنده ميزان تمركز ما بر پيشگيري از تخلفات است.
وي در ادامه سخنان خود درباره پيشگيري از اعمال سلايق شخصي در تصحيح اوراق دانش‌آموزان در امتحانات «نهايي» و «هماهنگ كشوري» كه به ترتيب در «سوم متوسطه» و سال‌هاي «اول متوسطه و پيش‌دانشگاهي» برگزار مي‌شوند، گفت: براي تبيين تدابيري كه براي برگزاري ايمن آزمون‌ها و پيشگيري از اعمال سلايق شخصي در آنها انديشيده شده، بايد به جزييات تصحيح اوراق اشاره كرد. در حوزه‌هاي امتحاني، برگه‌هاي امتحاني بدون سربرگ است و هرگونه علامت مشخصه بر روي برگه‌ها به جز رنگ نوشته آبي و مشكي در برگه‌هاي امتحاني، به منزله نمره صفر دانش‌آموز است. لذا احتمال اين كه معلمي بداند كه برگه دانش‌آموز خود را تصحيح مي‌كند، صفر است.
معلمان سالم‌ترين افراد هستند
مديركل سنجش آموزش و پرورش كه به استناد گفته‌هاي خود، معلمان را از «سالم‌ترين و بهترين افراد» مي‌داند، در ادامه به يك بررسي انجام شده در زمينه نمرات سال 86 امتحانات نهايي و هماهنگ و معدل‌گيري از نمرات كلاسي در استان‌ها اشاره و عنوان كرد: يافته‌هاي اين بررسي نشان داده است كه معلمان حتي در ارائه نمره‌هاي كلاسي نيز رعايت امانت كرده‌اند. البته «متخلف» در همه جا پيدا مي‌شود و لذا در ميان معلمان هم در برخي موارد يافت خواهد شد، اما قطعا كمتر از جاهاي ديگر است.
وي افزود: علاوه بر اين، يك برگه امتحان نهايي و هماهنگ كتبي، توسط دو دبير بدون سربرگ تصحيح مي‌شود؛ حال اگر بين اين دو نفر هم در مورد نمره دانش‌آموز اختلاف وجود داشته باشد، برگه امتحاني توسط دبير سوم نيز تصحيح مي‌شود و باز هم اگر دانش‌آموز به نمره خود اعتراضي داشته باشد، دبير چهارم نيز وارد گود تصحيح مي‌شود و اعتراض را بر اساس بارم و كليد سوالات بررسي مي‌كند، لذا مي‌بينيم كه اعمال سلايق شخصي در نمره‌دهي به دانش‌آموزان و تصحيح اوراق آنها صفر است.
سوالات ما هرگز «لو» نرفته است
اين مقام مسوول آموزش و پرورش جهت سخن را به امنيت قطعي آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ كشوري نيز سوق داد و با بيان اين كه تاكنون سوالات آزمون‌ها هيچ جا و به هيچ وجه «لو» نرفته است، گسترده‌بودن حوزه برگزاري اين آزمون‌ها در سراسر كشور را با توجه به برگزاري آنها به صورت «خوشه‌اي»، عاملي براي تزلزل در امنيت آزمون‌ها ندانست، زيرا به گفته وي، سوالات اين آموزن‌ها به صورت متمركز و در شرايط خاصي طراحي مي‌شود و در مخزن قرار مي‌گيرد و سپس در شرايط خاصي و به صورت پلمپ شده به سطح مناطق ارسال مي‌شود. علاوه بر اين، تكثير سوالات در مخزن نيز در حضور افرادي چون مامور حراست، رييس و معاون سازمان آموزش و پرورش استان و غيره، ساعت 24 به بعد روز پيش از برگزاري، انجام و لذا قرنطينه سوالات به خوبي انجام مي‌شود.
او بر اين اساس قاطعانه تصريح كرد: آموزش و پرورش و اداره كل سنجش اين وزارتخانه نسبت به سلامت برگزاري آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ كشوري و صحت، دقت و امنيت آنها ادعا دارد و امنيت سوالات و اين آزمون‌ها را كاملا تضمين مي‌كند.
وي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه امنيت آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ كشوري همچون حال هرگز دچار اختلال نشود، زيرا جبران آن بار كاري و هزينه سنگيني را به آموزش و پرورش تحميل خواهد كرد.
سرفصل دوم: تجديد نظر در طراحي سوالات
مفهومي‌شدن سوالات، البته نه به معناي سخت‌تر شدن آنها
ناصري در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا در مورد ابعاد مختلف قانون حذف كنكور، به سرفصل دوم يعني «تجديد نظر در طراحي سوالات» و به تبع آن، رويكرد «بهبود طراحي سوالات و راهكار استفاده از انواع سوالات اعم از «مفهومي» در آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ»، اشاره كرد و با بيان اين كه رويكرد ما در طراحي سوالات آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ كشوري، طراحي انواع سوالات استاندارد اعم از كوتاه پاسخ، جاخالي، تشريحي و تستي و غيره است، توضيح داد: مفهومي شدن سوالات به معناي سخت‌تر شدن سوالات نيست، بلكه اولويت ما تسهيل شرايط دانش‌آموزان و رفع نقاط ضعف آن‌هاست، البته نه در مفهوم ارائه سوالات ساده، بلكه ارائه پرسش‌هايي كه در عين «غيرابهام‌آميز بودن» يا «پيرامون چند مطلب مختلف بودن»، پاسخ به آنها نيازمند درك مفاهيم درسي، پاسخ بر اساس آموخته‌ها و دوري از حافظه‌محوري باشد.
مديركل سنجش آموزش و پرورش ادامه داد: علاوه بر اين، سوالات آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ كشوري از ساده به سخت طراحي مي‌شود، ضمن اين كه ضريب سوالات سخت هرگز از دو تا سه نمره بيشتر نيست، لذا تلاش آموزش و پرورش بر اين است كه دانش‌آموزان در شرايط امتحاني احساس راحتي و آرامش داشته باشند، چون «امتحان به معناي انتقام نيست»، زيرا تصحيح‌كننده اوراق دانش‌آموزان معلمان آنها نيستند.
وي البته اين موضوع را نيز خاطرنشان كرد كه هم‌راستا با ارتقاي نحوه طراحي سوالات در آزمون‌هاي نهايي هماهنگ، آموزش فرهنگيان متناسب با نوع سوالات نيز انجام خواهد شد.
سرفصل سوم: اصلاح آيين‌نامه‌هاي آموزش و پرورش مطابق قانون حذف كنكور
ايجاد تغييراتي در شيوه نمره‌گذاري
وي به پژوهش جامعي نيز كه اخيرا در زمينه بررسي ابعاد مختلف آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ خرداد 87 و تجزيه و تحليل سوالات اين آزمون‌ها از سه منظر «روايي»، «اعتبار» و «ضريب دشواري» كه به گفته وي، يافته‌هاي آن در طراحي پرسش‌هاي آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ در سال جاري مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اشاره كرد و با ذكر برخي يافته‌هاي اين پژوهش تاكيد كرد كه در شيوه نمره‌گذاري بايد تغييراتي ايجاد شود و اين موضوع در دست پيگيري است.
اين مقام مسوول آموزش و پرورش در پاسخ به اين كه اعمال تغييرات در شيوه نمره‌دهي در چه قالب دنبال مي‌شود، از بيان جزييات كامل اين طرح خودداري و البته بيان كرد: بر روي اين موضوع كار مي‌كنيم و در دستور كار است.
ناصري البته گوشه‌اي از جزييات اين طرح را كه به گفته وي ممكن است در قالب يك پيشنهاد به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه شود، در قالب يك مثال بازگو كرد و گفت: براي كاهش تاثير نظرات شخصي افراد در نمره‌دهي، هم اكنون طرحي در دست بررسي است كه به موجب اجراي آن، تصحيح اوراق از حالت دستي خارج مي‌شود كه البته اين موضوع در حد اعلام نظر كارشناسي از سوي چند كارشناس است و به مرحله كارشناسي اداره كل سنجش آموزش و پرورش نرسيده است.
مديركل سنجش آموزش و پرورش تاكيد كرد كه جديت اين طرح هنوز به مرحله ارائه طرح و اعلام جزييات نرسيده است و اين موارد جزو دغدغه‌هاي آموزش و پرورش براي اجرايي كردن قانون پذيرش دانشجو بر اساس حذف كنكور است كه دنبال مي‌شود.
او البته به اعتبار20 ميليارد توماني تخصيصي مجلس به آموزش و پرورش براي پايگاه اطلاعاتي دانش‌آموزي و سيستم انتقال نمرات از آموزش و پرورش به وزارت علوم و به روز كردن آن نيز اشاره كرد و گفت: نمرات آزمون‌هاي نهايي بايد حداقل در يك مدت زمان 15 تا 20 روزه جمع‌بندي شود و در اختيار وزارت علوم قرار گيرد.
نحوه ساماندهي معدل‌هاي برتر در ظرفيت‌هاي مطلوب
نمرات در «سهميه‌بندي مناطق» قرار مي‌گيرند
سنجش دانش‌آموزان مناطق شهرهاي بزرگ، كوچك و ضعيف با يكديگر
ناصري در ادامه گفت‌وگوي تفصيلي خود در زمينه فراز و نشيب‌هاي قانون حذف كنكور، در پاسخ به پرسشي در اين زمينه كه با اجرايي شدن قانون حذف كنكور، امكان رقابت عادلانه بين شمار زياد دانش‌آموزاني كه براي مثال با معدل بالاي 19 (به گفته سازمان سنجش، 11 هزار نفر در كنكور سال 87) فارغ‌التحصيل مي‌شوند و پذيرش تمامي آنها در رشته‌هاي برتر داراي متقاضي زياد و ظرفيت‌هاي مطلوب (سه هزار ظرفيت در كنكور 87)، چگونه فراهم مي‌شود؟ اظهار كرد: در اين زمينه بحثي با عنوان «سهميه‌بندي مناطق» مطرح است كه هم‌اكنون نيز براي مثال، براي افرادي كه در كنكور نمره بالا كسب مي‌كنند، مشابه است و براي آنها طبق سهميه منطقه امتحاني اعمال رتبه مي‌شود و دانش‌آموزان مناطق شهرهاي بزرگ با يكديگر، دانش‌آموزان مناطق شهرهاي كوچك با يكديگر و دانش‌آموزان مناطق ضعيف‌تر نيز با يكديگر سنجيده مي‌شوند.
او اين موضوع را نيز يادآور شد كه نمرات هر يك از 10 درس سوم متوسطه كه سوابق آنها در كنكور موثر اعلام شده است، به صورت مجزا محاسبه مي‌شود.
سهم آينده سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه
پيگيري تعلق سهم 40 درصدي به سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در كنكور سال آينده
مديركل سنجش آموزش و پرورش همچنين به لحاظ شدن تاثير 15 درصدي نمرات 10 درس سوم متوسطه در كنكور سال 1388 نيز اشاره و بيان كرد: نظر آموزش و پرورش در كميته حذف كنكور، اضافه شدن تاثير پنج درصدي نمرات پيش‌دانشگاهي به اين بخش بود كه البته به تصويب نرسيد.
وي اعلام كرد: براي كنكور سال بعد هنوز پيشنهادي نداده‌ايم. البته با توجه به نزديك شدن به سال اجراي قانون و لزوم افزايش تاثير نمرات متوسطه و معدل در پذيرش دانشگاه‌ها، نظر ما ارتقاي تاثير 15 درصدي نمرات سوم متوسطه به حداقل 20 تا 25 درصد و لحاظ شدن تاثير 10 تا 15 درصدي براي نمرات پيش‌دانشگاهي و در مجموع، تاثير حدود 40 درصدي نمرات متوسطه و پيش‌دانشگاهي در پذيرش دانشگاه‌هاست.
نحوه جبران سوابق تحصيلي دانش‌آموزان
بايد معيارهاي خاصي مشخص شود
مديركل سنجش آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به راهكارهاي انديشيده شده براي «جبران سوابق تحصيلي دانش‌آموزان» كه با توجه به تاثيرات نمرات و سوابق تحصيلي در پذيرش دانشگاه‌ها كه در متن قانون حذف كنكور آمده، مورد تقاضاي بسياري از دانش‌آموزان خواهد بود، نيز اظهار كرد: اين موضوع بار سنگيني بر آموزش و پرورش خواهد داشت و يكي از چالش‌هاي اصلي ما در زمينه اجراي قانون، همين بخش است، زيرا معتقديم كه در اين مسير بايد معيارها و محدوديت‌هايي لحاظ و ايجاد شود. مثلا شرايط تحصيلي افراد متقاضي جبران، سوابق تحصيلي، زمان و مهلت جبران سوابق، تعداد دفعات جبران و ميزان آزادي عمل افراد در جبران سوابق تحصيلي لحاظ و ايجاد شود.
ناصري در ادامه اذعان كرد: اين بخش، يكي از بخش‌هايي است كه در قالب آن ممكن است عدالت براي دانش‌آموزان رعايت نشود، البته دانش‌آموزان نيز در زمينه جبران سوابق تحصيلي محق هستند.
وي افزود: بر اين اساس، ممكن است اين ماده اصلاح شود كه البته هر گونه تصميم در اين زمينه بر عهده مراجع ذيربط از جمله مجلس شوراي اسلامي است.
امكان نهايي اجراي قانون تا سال 90؟
اگر آزمون‌هاي دوم متوسطه نهايي نشود، به مهلت مقرر مي‌رسيم، اگر نهايي شود...
قانون در مورد نهايي شدن آزمون‌هاي پيش‌دانشگاهي صراحت دارد، اما درباره دوم متوسطه، خير
اما مديركل سنجش آموزش و پرورش در بخش پاياني اين گفت‌وگو كه به امكان نهايي اجراي قانون حذف كنكور در موعد مقرر با توجه به همه مطالب مطرح شده، ابعاد بررسي شده و موانع مطرح شده اختصاص يافت، اين طور جمع‌بندي و اذعان كرد: براي اجراي كامل قانون حذف كنكور تا سال 90، اگر نهايي بودن آزمون‌هاي پايه سوم متوسطه و پيش‌دانشگاهي در دستور كار باشد، هنوز براي اجراي قانون حذف كنكور تا سال 90 فرصت كافي وجود دارد و مي‌توان اين قانون را عملياتي كرد، اما اگر براي اجراي قانون نهايي‌شدن آزمون‌هاي پايه دوم متوسطه مدنظر باشد، اجراي قانون تا سال 90 ممكن نيست، زيرا آزمون‌هاي اين پايه بايد براي سال تحصيلي 88 نهايي مي‌شد كه اين موضوع اتفاق نيفتاده است و لذا با يك سال تاخير نسبت به سال مصوب اجراي قانون يعني 1390مواجه مي‌شويم.
او البته يادآور شد: نظر آموزش و پرورش حذف 100 درصدي كنكور نبود، بلكه ما خواستار تعلق سهمي از پذيرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها به نمرات چهار سال متوسطه و پيش‌دانشگاهي آنها بوديم، اما در هر صورت، قانون حذف كنكور، يك قانون است كه براي آموزش و پرورش قابل احترام و لازم‌الاجراست، لذا اجراي قانون حذف كنكور بر ما واجب است. اما مي‌توانيم در مورد برخي بخش‌هاي اين قانون كه ممكن است داراي نقص باشد، اصلاحيه بدهيم. البته تلاش اوليه ما اجراي كامل قانون است و پس از آن، اگر در مسير اجرا به مشكلاتي برخورد كنيم، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در دستور كار قرار خواهد گرفت.
اين مقام مسوول در مجموع، به شرايط آزمون‌هاي نهايي و هماهنگ آموزش و پرورش كه در قانون حذف كنكور پيش‌بيني شده است، اشاره كرد و در پايان گفت: قانون صراحتا مي‌گويد كه «سوابق دروسي از متوسطه و پيش دانشگاهي در پذيرش دانشگاه‌ها مد نظر قرار مي‌گيرد كه آزمون‌هاي آنها به صورت نهايي برگزر شود»، حال نيز در شرايطي قرار داريم كه تمركز بحث بر روي نهايي‌شدن آزمون‌هاي پايه دوم متوسطه و پيش‌دانشگاهي قرار دارد و اگرچه تصميم‌گيري در مورد نهايي‌شدن آزمون‌هاي دوم متوسطه بر عهده كارگروه قانون پذيرش دانشجوست، اما آزمون‌هاي پيش‌دانشگاهي مطابق با صراحت قانون حذف كنكور، بايد نهايي شود و گريزي از آن نيست؛ البته در مورد دروس مختلف پيش‌دانشگاهي كه بايد به صورت نهايي از آنها آزمون گرفته شود، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم نظرات مختلفي دارند.