Borna66
05-06-2009, 06:50 PM
به‌اعتقاد عضو كميته‌ملي اكوتوريسم؛ توسعه اكوتوريسم در كشو نبايد لجام گسيخته باشد حال‌آنكه مديران حفاظت محيط‌زيست ما هرگاه سخن از گونه‌هاي زيستي به ميان آوده ميشود؛سريعا دادن پروانه شكار را لغو مي‌كنند.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ سوء مديريت در سازمان حفاظت محيط زيست، عدم استفاده بهينه از منابع مالي درست در اين سازمان دولتي، عدم آموزش موثر به مسوولان در فعاليتهاي محيط طبيعي و به كار نگرفتن منابع‌طبيعي درجهت حفظ حيات وحش و همچنين عدم درآمدزايي درست از اين منابع طبيعي درشاخه اكوتوريسم سبب شده كه سالانه شاهد شكار بي‌رويه حيات‌وحش سرزمين پهناور ايران و از بين رفتن منابع مالي در اين بخش باشيم. همچنين به دليل فقدان شناخت كافي از وضعيت ارايه پروانه شكار به گردشگران خارجي مسوولان اين سازمان؛ فرصت‌هاي كلان درآمدزايي و ارزآوري از كشور سلب شده است.
اسرافيل شفيع زاده؛ مدير آژانس ياسمين پارسه، عضو كميته ملي اكوتوريسم و مدرس دانشگاه و يكي از تورگردانان فعال در بخش اكوتوريسم و شاخه شكار، در اين زمينه نقطه نظرات موثري را به مسوولان دولني كه در سازمان حفاظت محيط زيست فعاليت مي‌كنند، ارايه داد.
* در حال حاضر شاخه اكوتوريسم در صنعت گردشگري جهان در چه وضيتي قرار داشته و چه ميزان به آن اهميت داده ميشود؟
_ فعاليتهاي گردشگري به معناي عام آن در دهه‌هاي گذشته دچار تحول فوق‌العاده‌اي شده و رشد گردشگري جهاني باعث شده است كه روند توسعه آن در بسياري از كشورها، چهره اقتصادي را دگرگون كند. مثالهاي متعددي در اين زمينه وجود دارد كه كشورها با اتكا به سياست توسعه گردشگري توانسته‌اند بر بسياري از مشكلات اقتصادي خود غلبه كنند. اما فعاليتهاي اكوتوريستي سرشاخه مهمي از فعاليتهاي عرصه گردشگري بوده و رفته رفته شاهد آن هستيم كه طبيعت‌گردان و افرادي كه تمايل به گذراندن اوقات فراغت در دامن طبيعت را دارند؛ بيشتر ميشوند. در كشور ما اكوتوريسم و فعاليتهاي مربوط به آن بعد از جنگ تحميلي در حد بسيار محدودي آغاز شد و تبلور آن نيز در بخش‌هايي چون گذراندن اوقات فراغت در جنگلها و محيط‌هاي جنگلي معنا يافت اما با وجود تشكيل كميته ملي اكوتوريسم به نظر مي‌رسد كه بايد فعاليتهاي اكوتوريسمي به شكل سازمان يافته پيگيري شود. نقطه اوج آن نيز در تدوين سند ملي طبيعت‌گردي بود كه نشان مي‌دهد دولت به آن توجه دارد . در اين سند پيش‌بيني‌هاي مختلفي وجود دارد تا روند توسعه اكوتوريسم را در كشور بالا ببريم. كارشناسان در اين مورد برنامه‌هاي كوتاه، ميان و دراز مدتي را تدوين كرده‌اند كه درصورت اجرايي شدن؛ سند ملي طبيعت‌گردي رشد پيدا مي‌كند كه البته در اين مورد بازهم شعار معروف مشاركت بخش خصوصي و بخش دولتي براي تحقق اين امر ضروري است. در اين رابطه نيز نبايد فراموش كنيم كه توسعه اكوتوريسم باتوجه به اينكه با امكانات زيست بوم‌ها رابطه مشخص دارد نبايد به صورت لجام‌گسيخته انجام گيرد و محدوديتهاي را بايد درنظر گرفت. نكته عمده و قابل بيان در ارتباط با اكوتوريسم فعاليتهايي است كه تحت عنوان شكار انجام مي‌گيرد. در اين بخش كشورهاي پيش‌روي اكوتوريسم آن را با همكاري دولت و بخش خصوصي به عنوان يكي از بخش‌هاي تعيين‌كننده جهانگردي پذيرفته‌اند.
* اين كشورها در بخش اكوتوريسم و بويژه حوزه شكار چگونه عمل مي‌كنند؟
_ سياستهاي آنها در حوزه شكار بسيار مشخص است. آنان شرايطي را فراهم كرده‌اند كه بخش خصوصي بتواند بيشترين فعاليتها را داشته باشد. بعلاوه اذهان اقشار مختلف مملكت نيز طوري توجيه شده كه بخش خصوصي را صرفا بخش مصرف كننده و سودگرا نمي‌ّينند بلكه اين بخش در توليد، تكثير، تهيه علوفه و غذاي گونه‌هاي مختلف به دولت كمك كرده و تنها به منافع خود نمي‌انديشد.
در ايران نيز بايد اين ذهنيت بوجود بيايد كه بخش خصوصي مي‌تواند با در دست گرفتن فعاليتها؛ دولت را در امر توسعه طبيعت‌گردي و شاخه‌هاي مختلف آن ياري دهد و اين انديشه بوجود بيايد كه بخش خصوصي رقيب دولت نيست. درحال حاضر و در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي اين مساله كاملا بالعكس شده و دولت رقيب بخش خصوصي شده است. بعلاوه كشورهاي پيشرفته در امر اكوتوريسم و گردشگري براي شكار به اين مساله توجه دارند كه بحث شكار را با هدف ايجاد تعامل اكولوژيكي درنظر بگيرند. در اين بحث عنوان شده است كه به دليل شرايط فيزيكي برخي از گونه‌ها قرار است از چرخه حيات خارج شوند. اينها گونه‌هايي هستند كه يا به دليل پيري طعمه پرندگان شكاري ميشوند يا گرگ و حيوانات درنده ديگر آنها را از چرخه خارج مي‌كند. بنابراين اين كشورها از اين شرايط بهره‌برده و با دادن مجوز شكار براي كشور خود ارزآوري مي‌كنند. در ايران نيز از همين نوع اين گونه‌ها مانند قوچ‌هاي اوريال وجود دارد كه عمدتا در استان سمنان و در منطقه حفاظت شده خوش‌ييلاق و پرور ديده ميشوند. با بكار بردن اين تمهيدها؛ مي‌توان از تخريب زيستگاه‌ها جلوگيري و به حفظ گونه‌هاي پراهميت كمك كرد كه متاسفانه در كشور ما به هيچيك از اين مقوله‌هاي مهم كه در دنيا به كار گرفته شده و نتيجه‌هاي مهم اقتصادي و طبيعي را درپي داشته؛ اهميت داده نمي‌شود. اين گونه است كه مناطق حفاظت شده‌اي كه با حداقل 10 هزار راس به سازمان حفاظت محيط زيست سپرده شد؛ درحال حاضر دو هزار راس بيشتر در آنها زيست ندارند. اهميت شكار امروز، به دليل كمك به فرآيند ايجاد تعامل اكولوژيكي در زيستگاه‌هاست. شكار به مفهوم كشتار و ازبين بردن گونه‌هاي كمياب و نادر نيست و چنين تعريفي از شكار در دولت‌هايي كه سياستهاي مربوط به توسعه فعاليتهاي آن را درنظر گرفته و قرق‌هاي شكاري را تاسيس مي‌كنند؛ وجود ندارد. اين كشورها سياستهايي را دنبال مي‌كنند كه درعين حال كه به ايجاد تعادل اكولوژيكي و كمك به حفظ زيستگاه مي‌انجامد، براي آنها درآمدزايي قابل توجهي نيز دارد.
* اين درآمدزايي در كشور ما و درصورت پذيرفتن گردشگر خارجي علاقه‌مند به شكار؛ تا چه حدي است؟
_ هر گردشگري كه براي شكار به ايران بيايد، بين دو تا پنج هزار دلار پول را به حساب دولت جمهوري اسلامي واريز كرده و در حدود پنج هزار دلار نيز در كشور پول خرج مي‌كند. متاسفانه مديران حفاظت محيط زيست ما تا در محافلشان حرفي در ارتباط با انقراض گونه‌هاي زيستي زده ميشود بدون درنظر گرفتن وضعيت‌ها و شرايط ممكن؛ سريعا دادن پروانه شكار به گردشگران خارجي را لغو كرده و خود را براي برطرف كردن اين مشكلات كنار مي‌كشند. سالانه صدها بار شكار غيرقانوني در اين كشور صورت مي‌گيرد. محيط‌بانان شهيد ميشوند. فروش گوشت شكار در ميان مردم رايج شده است. گونه‌هاي مهم زيستي درحال نابودي بوده يا اصلا نابود شده‌اند. اما برطرف كردن اين مشكلات تنها از نظر آقايان و خانم‌هاي مسوول در اين سازمان در لغو پروانه شكار گردشگران خارجي جستجو ميشود. اصلا به اين مساله توجه نمي‌كنند كه گردشگر خارجي كه براي شكار به ايران مي‌آيد؛ كاملا برنامه‌‌ريزي شده وارد ميشود. بخش خصوصي دعوت كننده او به ايران تنها متوجه سود خود نيست و مناطقي را براي شكار به وي معرفي مي‌كند كه شكار در آن نقاط ضروري است. خلاصه آنكه اين روند تا جايي ادامه داشته كه سال گذشته تنها 120 پروانه شكار براي گردشگران خارجي ازسوي اين سازمان دولتي صادر شده و در سالجاري نيز شرايطي از سوي مديران دولتي حفاظت محيط زيست فراهم آمده كه گردشگراني كه براي شكار به ايران مي‌آيند بعد از چهار روز بدون آنكه پروانه شكار را دريافت كنند به كشور خود باز‌مي‌گردند. زيرا سازمان به قول خودش مي‌خواهد گونه‌هاي زيستي را بدون درنظر گرفتن شرايط كنوني، حفظ و نگهداري كند و به جاي اينكه اين مساله را به بخش خصوصي كه حافظ منافع كشور است و ساليان سال از اين كشور دفاع كرده؛ بسپارد و خود وظيفه نظارت را بر عهده بگيرد، مجوزهاي شكار بي‌ارزشي را به شكارچيان داخلي داده و به اخذ مبلغ 250 هزار تومان براي پروانه شكار بسنده مي‌كند. غافل از اينكه سالانه چه خسارتي را بر بدنه دولت وارد آورده و از ارزآوري‌هاي كلان جلوگيري مي‌كند.
* فعاليتهاي شركتهاي شكار ايراني درحال حاضر چگونه است؟
_ شركت هاي شكار ايراني در 10 سال گذشته به شكلي قانونمند و هماهنگ با سازمانهاي رسمي، فعاليت خود را درجهت جذب گردشگران خارجي آغاز كرده‌اند. اين شركتها با حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در خارج از كشور و با صرف هزينه‌هاي فراوان، زمينه معرفي جاذبه‌هاي طبيعي و اكوتوريستي را در خارج از كشور فراهم آورده و تمامي اين فعاليتها با اتكا به منابع بخش خصوصي صورت گرفته است و دولت در اين رابطه كوچكترين هزينه‌اي را متحمل نشده است. امسال نيز با توجه به اينكه فعالان فكر مي‌كنند برنامه‌ها مانند 10 سال پيش است و حتي براي جذب گردشگر شكارچي كه از طبقات مرفه جوامع مختلف بوده و ارزآوري را براي كشور به شمار مي‌آورد كه بايد ازسوي دولتي‌ها تشويق شوند تا توريست وارد كشور بكنند؛ متاسفانه بيشتر توريست‌ها نتوانستند مجوز شكار اخذ كنند و با يك دنيا اخبار بد به كشور خودشان بازگشتند.
بايد توجه كنيم كه اين افراد معمولا از دسته تجار، اقتصاددانان و حتي سياسيون هستند و نبايد با بي‌مهري‌هاي مسوولان يك سازمان كه كارشناسي خاصي در زمينه شكار هم ندارند؛ ايران را ترك كنند و ما چهره كشورمان را با اخبار بد آنان از مسوولان ايراني خراب كنيم. درعين حال اين شركتها تمامي فعاليتهاي خود را در اين رابطه و در مسير توسعه پايدار اكوتوريسم كشور پيگيري كردند و منافع مالي و معنوي بسياري را نصيب كشور كردند. قدر مسلم ادامه فعاليتهاي قانونمند شكار و شكارگري در ايران نه تنها در تناقض با توسعه نظامدار و سازمان يافته اكوتوريسم در كشور نيست بلكه گام مهمي در مسير ايجاد تعادل اكولوژيكي در زيستگاه‌ها محسوب ميشود. حضور شكارچيان بين‌المللي در مناطق حفاظت شده كه با همراهي محيط‌بانان سازمان حفاظت محيط زيست صورت مي‌گيرد نيز فرصت را از متخلفان داخلي سلب كرده و نمي‌گذارد آنها در مناطق حفاظت شده به كشتار گونه‌ها بپردازند.
* عمده ترين آسيبها به مناطق حفاظت شده ازسوي چه كساني وارد ميشود و روند كاهنده و نزولي جمعيت حيات وحش شامل چه دلايلي است؟
_ معمولا از ناحيه شكارچيان متخلف است كه به دلايل مختلف؛ امكانات مناسبي براي كنترل آنها بوجود نيامده است. پس اختصاص سهميه شكار به خارجي‌ها در اين وضعيت نمي‌تواند آسيبي به حيات وحش وارد كند. اين درحالي است كه شكار مجاز در كشور به شكل نگران‌كننده‌اي بالا رفته است. سوء مديريت در مناطق، سوء مديريت در سياست‌گذاري، عدم استفاده بهينه از منابع تخصيص يافته براي حفاظت، عدم انجام فعاليتهاي نظارت و بازرسي به نحو مطلوب و سازنده و فقدان منابع كافي براي حفاظت و همچنين عدم پشتيباني قضايي به شكل كافي و وافي از قوه قضائيه در اجراي سياستهاي مربوط به حفاظت از مناطق ياد شده يا شناخته بودن شكارچيان غيرمجاز و رها كردن آنها بعد از بازداشت توسط محيط‌بان يا جريمه‌هاي اندك براي شكار غيرقانوني وضعيت امروز را پديد آورده است. بنابراين روند كاهنده و نزولي جمعيت حيات وحش نه تحت تاثير دادن 150 پروانه شكار به شكارچيان خارجي است بلكه عمدتا تحت تاثير شكار بي‌رويه شكارچيان متخلف داخلي است كه با ورود به مناطق حفاظت شده و با زير پا گذاشتن قوانين اين وضعيت را بوجود آورده است.
* بخش خصوصي مي‌تواند چه تاثيري بر جلوگيري از شرايط موجود و حفظ گونه‌ها داشته باشد؟
_ دولتهاي بسياري از كشورهاي مستعد براي فعاليتهاي شكار در تعامل كامل با بخش خصوصي خود، زمينه صدور مجوزهايي را فراهم آورده‌اند كه بخش خصوصي با ايجاد قرق‌هاي اختصاصي به عنوان يك سياست مي‌تواند روند انهدام مناطق چهارگانه تحت حفاظت محيط زيستشان را كاهش دهند. ما نيز مي‌توانيم از اين تجارب بهره ببريم. در محافل متعدد اين مباحث انجام گرفته اما هنوز شاهديم كه دولت با فعاليتهاي رقابتي خود؛ ديد مردم را به بخش خصوصي در همه زمينه‌هاي اقتصادي مخدوش كرده و همه چيز را با هم براي خود مي‌داند. در شرايط ياد شده رفته رفته فشار بر مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌هاي حيات وحش به نقطه تعادل نزديك ميشود. شركتهاي تورگرداني كه در زمينه شكار و طبيعت‌گردي فعاليت دارند مراتب آمادگي خود را براي ايجاد شكارگاه‌هاي خصوصي و كمك به حفاظت مطلوب از اين مناطق و همچنين تكثير گونه‌هاي حيات وحش اعلام كرده‌اند ولي متاسفانه به‌رغم تدوين آيين‌نامه قرق‌هاي اختصاصي تاكنون موانع قانوني براي اجرايي شدن اين سياست فراهم نشده است. اقدام فوري سازمان حفاظت محيط زيست در رفع موانع قانوني و همچنين فرصت‌سازي براي مشاركت بخش خصوصي مي‌تواند روند انهدام حيات وحش در بخش‌هاي مهمي از كشور را تحت كنترل درآورد. بديهي است كه با گسترش فعاليتهاي قابل انجام در قرق‌هاي اختصاصي نيازهاي شكارچيان بين‌المللي نيز مي‌تواند تا حد بسيار بالايي در كشور ما تامين شود و از اين درآمدها بيشترين بهره‌ها را داشته باشيم. وليكن تا زمان ايجاد اين قرق‌ها؛ سازمان حفاظت محيط زيست به دور از تعصبات و باورها و اعتقادات شخصي و متناسب با ماموريت‌هاي تعيين شده اين سازمان بايستي نسبت به اختصاص سهميه مناسب به شكارچيان ايراني و خارجي مبادرت كند.
تصور ممنوعيت شكار با هدف حفظ گونه‌هاي حيات وحش يك تصور و باور غلط، غيرعلمي و غيرقابل دفاع است و صاحبنظران و متخصصان چه در عرصه‌هاي زيست محيطي و اكولوژيكي و چه در عرصه‌هاي گردشگري؛ خطرات ناشي از اتخاذ چنين سياستهاي خطرآفرين را قبلا يادآور شده‌اند. اكنون كه شركتهاي تورگردان ايراني با رنج و مرارت و با انجام تبليغات گسترده و صرف منابع مالي فراوان موفق به جذب شكارچيان بين‌المللي شده اند، عدم صدور پروانه در حد معقول و كافي و بعضا تحت شرايطي كه شكارچيان خارجي در ايران به سر مي‌بردند، اقدامي بر خلاف اخلاق و رفتارهاي بين‌الملي و زير پا گذاشتن تمامي حقوق قوانين و موازين مورد احترام تمامي كشورهاست. سازمان حفاظت محيط زيست به طور مشخص سياستهاي خود را بايستي پيش از شروع فصل شكار به اطلاع تورگردانان ايراني برساند تا آنان نيز بتوانند متناسب با سياستهاي سازمان مزبور فعاليتهاي بازاريابي خود را انجام دهند نه اينكه در ميانه فصل شكار به يكباره بحث عدم صدور پروانه يا محدوديت شديد صدور پروانه براي شكارچيان خارجي مطرح شود. چنين اقداماتي در تعارض آشكار با اصول اساسي توسعه گردشگري در كشور است و با روح سند 20 ساله چشم انداز توسعه كه توسعه جهانگردي را به منزله يكي از مهمترين اولويت‌هاي كشور اعلام مي‌كند درتعارض است. چگونه است كه ما از يك سو شعار جذب گردشگرذان خارجي را مي‌دهيم و ازسوي ديگر با عدم صدور به موقع پروانه‌هاي شكار زحمات يك دهه حضور در بازارهاي جهاني را به باد مي‌دهيم.
* زمينه‌هايي كه قرق‌هاي اختصاصي براي حفظ محيط زيست به‌وجود مي‌آورند؛ چيست؟
_ اگر اين قرق‌ها در ايران ايجاد شود؛ شكارچي مستقيما به اين قرق‌ها مراجعه كرده وپروانه مي‌گيرد، ديگر نمي‌تواند شكار بي‌رويه انجام دهد. بخش خصوصي مستقيما مي‌تواند براي محيط‌بانان درآمدزايي كند. همچنين با ايجاد اين قرق‌ها كه مي‌تواند در كنار تمامي مناطق حفاظت شده ايران پهناورمان انجام شود، از وارد شدن متخلفان به مناطق حفاظت شده تا نحو چشمگيري جلوگيري ميشود. در اين قرق‌ها گونه‌ها تكثير ميشوند و با تكثير آنها درآمدزايي از بحث شكار براي دولت و بخش خصوصي به بالاترين مرتبه خود مي‌رسد. با اين كار؛ ابهامات مردم نيز در زمينه سودانديشي صد درصدي بخش خصوصي از بين رفته و زمينه‌هاي سرمايهگذاري بالا مي‌رود. درحال حاضر سرمايه‌گذاران بسياري از سراسر جهان علاقه‌دارند كه در بخش اكوتوريسم ايران كه داراي منابع بسيار غني است؛ سرمايهگذاري كنند.
چرا اين قدر در اين زمينه‌ها بسته هستيم و به درآمدزايي از آنها كه به حفظ اصولي آن نيز مي‌انجامد و از سوداگري متخلفان نيز جلوگيري مي‌كند، توجهي نمي‌كنيم. سازمان حفاظت محيط زيست چنان سازمان عمل مي‌كند كه حتي نتوانسته است از منابع مالي خود استفاده كرده و اين منابع را صرف حفاظت كند. محيط‌باني كه تمامي عمر خود را در دشت‌ها و مراتع مي‌گذراند چرا بايد در اين زمانه‌ي وانفسا 250 هزار تومان حقوق بگيرد. اين سازمان حتي نتوانسته است امكاناتي براي ارايه اتومبيل گشت‌زني به محيط بانان ارايه دهد. حتي نمي‌تواند براي محيط بانان اسلحه كافي تهيه كند و اينگونه است كه متاسفانه شاهد چندين مورد شهادت محيط بانان به دست متخلفان بوده‌ايم. متخلفاني كه حتي درصورت دستگيري به راحتي از بند رهايي مي‌يابند. اين مسائل تمام نمي‌شود جز اينكه سازمان سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را مدنظر گرفته و با مشاركت بخش خصوصي و حتي استفاده از منابع مالي اين بخش به بهبود وضعيت موجود بپردازد.
* حرف آخرتان در اين رابطه چيست؟
_ بايد به اين نكته نيز حتما اشاره كرد كه در سازمان حفاظت محيط زيست؛ شان ارباب رجوع حفظ نمي‌شود. در دولت نهم كه شعار آن مهرپروري است چرا بايد براي اخذ پروانه شكاري كه تمام نكات ايمني و زيستي در آن درنظر گرفته شده، هفته‌ها بي‌نتيجه ماند. اين مسائلي است كه با فعاليتهاي سازمانهاي ما، در مجامع بين‌المللي به آن اشاره شده و چهره كشور را با آانها مخدوش مي‌كنيم. دولتي‌هاي مسوول در اين بخش بايد به اين نكنه توجه كنند كه زماني كه يك شكارچي خارجي با اسلحه شكاري خود وارد ايران ميشود، يعني اينكه ايران تا حد بسيار بالايي از امنيت اجتماعي و سياسي برخوردار است و نبايد به اين مسائل بي اهميت بود.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ سوء مديريت در سازمان حفاظت محيط زيست، عدم استفاده بهينه از منابع مالي درست در اين سازمان دولتي، عدم آموزش موثر به مسوولان در فعاليتهاي محيط طبيعي و به كار نگرفتن منابع‌طبيعي درجهت حفظ حيات وحش و همچنين عدم درآمدزايي درست از اين منابع طبيعي درشاخه اكوتوريسم سبب شده كه سالانه شاهد شكار بي‌رويه حيات‌وحش سرزمين پهناور ايران و از بين رفتن منابع مالي در اين بخش باشيم. همچنين به دليل فقدان شناخت كافي از وضعيت ارايه پروانه شكار به گردشگران خارجي مسوولان اين سازمان؛ فرصت‌هاي كلان درآمدزايي و ارزآوري از كشور سلب شده است.
اسرافيل شفيع زاده؛ مدير آژانس ياسمين پارسه، عضو كميته ملي اكوتوريسم و مدرس دانشگاه و يكي از تورگردانان فعال در بخش اكوتوريسم و شاخه شكار، در اين زمينه نقطه نظرات موثري را به مسوولان دولني كه در سازمان حفاظت محيط زيست فعاليت مي‌كنند، ارايه داد.
* در حال حاضر شاخه اكوتوريسم در صنعت گردشگري جهان در چه وضيتي قرار داشته و چه ميزان به آن اهميت داده ميشود؟
_ فعاليتهاي گردشگري به معناي عام آن در دهه‌هاي گذشته دچار تحول فوق‌العاده‌اي شده و رشد گردشگري جهاني باعث شده است كه روند توسعه آن در بسياري از كشورها، چهره اقتصادي را دگرگون كند. مثالهاي متعددي در اين زمينه وجود دارد كه كشورها با اتكا به سياست توسعه گردشگري توانسته‌اند بر بسياري از مشكلات اقتصادي خود غلبه كنند. اما فعاليتهاي اكوتوريستي سرشاخه مهمي از فعاليتهاي عرصه گردشگري بوده و رفته رفته شاهد آن هستيم كه طبيعت‌گردان و افرادي كه تمايل به گذراندن اوقات فراغت در دامن طبيعت را دارند؛ بيشتر ميشوند. در كشور ما اكوتوريسم و فعاليتهاي مربوط به آن بعد از جنگ تحميلي در حد بسيار محدودي آغاز شد و تبلور آن نيز در بخش‌هايي چون گذراندن اوقات فراغت در جنگلها و محيط‌هاي جنگلي معنا يافت اما با وجود تشكيل كميته ملي اكوتوريسم به نظر مي‌رسد كه بايد فعاليتهاي اكوتوريسمي به شكل سازمان يافته پيگيري شود. نقطه اوج آن نيز در تدوين سند ملي طبيعت‌گردي بود كه نشان مي‌دهد دولت به آن توجه دارد . در اين سند پيش‌بيني‌هاي مختلفي وجود دارد تا روند توسعه اكوتوريسم را در كشور بالا ببريم. كارشناسان در اين مورد برنامه‌هاي كوتاه، ميان و دراز مدتي را تدوين كرده‌اند كه درصورت اجرايي شدن؛ سند ملي طبيعت‌گردي رشد پيدا مي‌كند كه البته در اين مورد بازهم شعار معروف مشاركت بخش خصوصي و بخش دولتي براي تحقق اين امر ضروري است. در اين رابطه نيز نبايد فراموش كنيم كه توسعه اكوتوريسم باتوجه به اينكه با امكانات زيست بوم‌ها رابطه مشخص دارد نبايد به صورت لجام‌گسيخته انجام گيرد و محدوديتهاي را بايد درنظر گرفت. نكته عمده و قابل بيان در ارتباط با اكوتوريسم فعاليتهايي است كه تحت عنوان شكار انجام مي‌گيرد. در اين بخش كشورهاي پيش‌روي اكوتوريسم آن را با همكاري دولت و بخش خصوصي به عنوان يكي از بخش‌هاي تعيين‌كننده جهانگردي پذيرفته‌اند.
* اين كشورها در بخش اكوتوريسم و بويژه حوزه شكار چگونه عمل مي‌كنند؟
_ سياستهاي آنها در حوزه شكار بسيار مشخص است. آنان شرايطي را فراهم كرده‌اند كه بخش خصوصي بتواند بيشترين فعاليتها را داشته باشد. بعلاوه اذهان اقشار مختلف مملكت نيز طوري توجيه شده كه بخش خصوصي را صرفا بخش مصرف كننده و سودگرا نمي‌ّينند بلكه اين بخش در توليد، تكثير، تهيه علوفه و غذاي گونه‌هاي مختلف به دولت كمك كرده و تنها به منافع خود نمي‌انديشد.
در ايران نيز بايد اين ذهنيت بوجود بيايد كه بخش خصوصي مي‌تواند با در دست گرفتن فعاليتها؛ دولت را در امر توسعه طبيعت‌گردي و شاخه‌هاي مختلف آن ياري دهد و اين انديشه بوجود بيايد كه بخش خصوصي رقيب دولت نيست. درحال حاضر و در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي اين مساله كاملا بالعكس شده و دولت رقيب بخش خصوصي شده است. بعلاوه كشورهاي پيشرفته در امر اكوتوريسم و گردشگري براي شكار به اين مساله توجه دارند كه بحث شكار را با هدف ايجاد تعامل اكولوژيكي درنظر بگيرند. در اين بحث عنوان شده است كه به دليل شرايط فيزيكي برخي از گونه‌ها قرار است از چرخه حيات خارج شوند. اينها گونه‌هايي هستند كه يا به دليل پيري طعمه پرندگان شكاري ميشوند يا گرگ و حيوانات درنده ديگر آنها را از چرخه خارج مي‌كند. بنابراين اين كشورها از اين شرايط بهره‌برده و با دادن مجوز شكار براي كشور خود ارزآوري مي‌كنند. در ايران نيز از همين نوع اين گونه‌ها مانند قوچ‌هاي اوريال وجود دارد كه عمدتا در استان سمنان و در منطقه حفاظت شده خوش‌ييلاق و پرور ديده ميشوند. با بكار بردن اين تمهيدها؛ مي‌توان از تخريب زيستگاه‌ها جلوگيري و به حفظ گونه‌هاي پراهميت كمك كرد كه متاسفانه در كشور ما به هيچيك از اين مقوله‌هاي مهم كه در دنيا به كار گرفته شده و نتيجه‌هاي مهم اقتصادي و طبيعي را درپي داشته؛ اهميت داده نمي‌شود. اين گونه است كه مناطق حفاظت شده‌اي كه با حداقل 10 هزار راس به سازمان حفاظت محيط زيست سپرده شد؛ درحال حاضر دو هزار راس بيشتر در آنها زيست ندارند. اهميت شكار امروز، به دليل كمك به فرآيند ايجاد تعامل اكولوژيكي در زيستگاه‌هاست. شكار به مفهوم كشتار و ازبين بردن گونه‌هاي كمياب و نادر نيست و چنين تعريفي از شكار در دولت‌هايي كه سياستهاي مربوط به توسعه فعاليتهاي آن را درنظر گرفته و قرق‌هاي شكاري را تاسيس مي‌كنند؛ وجود ندارد. اين كشورها سياستهايي را دنبال مي‌كنند كه درعين حال كه به ايجاد تعادل اكولوژيكي و كمك به حفظ زيستگاه مي‌انجامد، براي آنها درآمدزايي قابل توجهي نيز دارد.
* اين درآمدزايي در كشور ما و درصورت پذيرفتن گردشگر خارجي علاقه‌مند به شكار؛ تا چه حدي است؟
_ هر گردشگري كه براي شكار به ايران بيايد، بين دو تا پنج هزار دلار پول را به حساب دولت جمهوري اسلامي واريز كرده و در حدود پنج هزار دلار نيز در كشور پول خرج مي‌كند. متاسفانه مديران حفاظت محيط زيست ما تا در محافلشان حرفي در ارتباط با انقراض گونه‌هاي زيستي زده ميشود بدون درنظر گرفتن وضعيت‌ها و شرايط ممكن؛ سريعا دادن پروانه شكار به گردشگران خارجي را لغو كرده و خود را براي برطرف كردن اين مشكلات كنار مي‌كشند. سالانه صدها بار شكار غيرقانوني در اين كشور صورت مي‌گيرد. محيط‌بانان شهيد ميشوند. فروش گوشت شكار در ميان مردم رايج شده است. گونه‌هاي مهم زيستي درحال نابودي بوده يا اصلا نابود شده‌اند. اما برطرف كردن اين مشكلات تنها از نظر آقايان و خانم‌هاي مسوول در اين سازمان در لغو پروانه شكار گردشگران خارجي جستجو ميشود. اصلا به اين مساله توجه نمي‌كنند كه گردشگر خارجي كه براي شكار به ايران مي‌آيد؛ كاملا برنامه‌‌ريزي شده وارد ميشود. بخش خصوصي دعوت كننده او به ايران تنها متوجه سود خود نيست و مناطقي را براي شكار به وي معرفي مي‌كند كه شكار در آن نقاط ضروري است. خلاصه آنكه اين روند تا جايي ادامه داشته كه سال گذشته تنها 120 پروانه شكار براي گردشگران خارجي ازسوي اين سازمان دولتي صادر شده و در سالجاري نيز شرايطي از سوي مديران دولتي حفاظت محيط زيست فراهم آمده كه گردشگراني كه براي شكار به ايران مي‌آيند بعد از چهار روز بدون آنكه پروانه شكار را دريافت كنند به كشور خود باز‌مي‌گردند. زيرا سازمان به قول خودش مي‌خواهد گونه‌هاي زيستي را بدون درنظر گرفتن شرايط كنوني، حفظ و نگهداري كند و به جاي اينكه اين مساله را به بخش خصوصي كه حافظ منافع كشور است و ساليان سال از اين كشور دفاع كرده؛ بسپارد و خود وظيفه نظارت را بر عهده بگيرد، مجوزهاي شكار بي‌ارزشي را به شكارچيان داخلي داده و به اخذ مبلغ 250 هزار تومان براي پروانه شكار بسنده مي‌كند. غافل از اينكه سالانه چه خسارتي را بر بدنه دولت وارد آورده و از ارزآوري‌هاي كلان جلوگيري مي‌كند.
* فعاليتهاي شركتهاي شكار ايراني درحال حاضر چگونه است؟
_ شركت هاي شكار ايراني در 10 سال گذشته به شكلي قانونمند و هماهنگ با سازمانهاي رسمي، فعاليت خود را درجهت جذب گردشگران خارجي آغاز كرده‌اند. اين شركتها با حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در خارج از كشور و با صرف هزينه‌هاي فراوان، زمينه معرفي جاذبه‌هاي طبيعي و اكوتوريستي را در خارج از كشور فراهم آورده و تمامي اين فعاليتها با اتكا به منابع بخش خصوصي صورت گرفته است و دولت در اين رابطه كوچكترين هزينه‌اي را متحمل نشده است. امسال نيز با توجه به اينكه فعالان فكر مي‌كنند برنامه‌ها مانند 10 سال پيش است و حتي براي جذب گردشگر شكارچي كه از طبقات مرفه جوامع مختلف بوده و ارزآوري را براي كشور به شمار مي‌آورد كه بايد ازسوي دولتي‌ها تشويق شوند تا توريست وارد كشور بكنند؛ متاسفانه بيشتر توريست‌ها نتوانستند مجوز شكار اخذ كنند و با يك دنيا اخبار بد به كشور خودشان بازگشتند.
بايد توجه كنيم كه اين افراد معمولا از دسته تجار، اقتصاددانان و حتي سياسيون هستند و نبايد با بي‌مهري‌هاي مسوولان يك سازمان كه كارشناسي خاصي در زمينه شكار هم ندارند؛ ايران را ترك كنند و ما چهره كشورمان را با اخبار بد آنان از مسوولان ايراني خراب كنيم. درعين حال اين شركتها تمامي فعاليتهاي خود را در اين رابطه و در مسير توسعه پايدار اكوتوريسم كشور پيگيري كردند و منافع مالي و معنوي بسياري را نصيب كشور كردند. قدر مسلم ادامه فعاليتهاي قانونمند شكار و شكارگري در ايران نه تنها در تناقض با توسعه نظامدار و سازمان يافته اكوتوريسم در كشور نيست بلكه گام مهمي در مسير ايجاد تعادل اكولوژيكي در زيستگاه‌ها محسوب ميشود. حضور شكارچيان بين‌المللي در مناطق حفاظت شده كه با همراهي محيط‌بانان سازمان حفاظت محيط زيست صورت مي‌گيرد نيز فرصت را از متخلفان داخلي سلب كرده و نمي‌گذارد آنها در مناطق حفاظت شده به كشتار گونه‌ها بپردازند.
* عمده ترين آسيبها به مناطق حفاظت شده ازسوي چه كساني وارد ميشود و روند كاهنده و نزولي جمعيت حيات وحش شامل چه دلايلي است؟
_ معمولا از ناحيه شكارچيان متخلف است كه به دلايل مختلف؛ امكانات مناسبي براي كنترل آنها بوجود نيامده است. پس اختصاص سهميه شكار به خارجي‌ها در اين وضعيت نمي‌تواند آسيبي به حيات وحش وارد كند. اين درحالي است كه شكار مجاز در كشور به شكل نگران‌كننده‌اي بالا رفته است. سوء مديريت در مناطق، سوء مديريت در سياست‌گذاري، عدم استفاده بهينه از منابع تخصيص يافته براي حفاظت، عدم انجام فعاليتهاي نظارت و بازرسي به نحو مطلوب و سازنده و فقدان منابع كافي براي حفاظت و همچنين عدم پشتيباني قضايي به شكل كافي و وافي از قوه قضائيه در اجراي سياستهاي مربوط به حفاظت از مناطق ياد شده يا شناخته بودن شكارچيان غيرمجاز و رها كردن آنها بعد از بازداشت توسط محيط‌بان يا جريمه‌هاي اندك براي شكار غيرقانوني وضعيت امروز را پديد آورده است. بنابراين روند كاهنده و نزولي جمعيت حيات وحش نه تحت تاثير دادن 150 پروانه شكار به شكارچيان خارجي است بلكه عمدتا تحت تاثير شكار بي‌رويه شكارچيان متخلف داخلي است كه با ورود به مناطق حفاظت شده و با زير پا گذاشتن قوانين اين وضعيت را بوجود آورده است.
* بخش خصوصي مي‌تواند چه تاثيري بر جلوگيري از شرايط موجود و حفظ گونه‌ها داشته باشد؟
_ دولتهاي بسياري از كشورهاي مستعد براي فعاليتهاي شكار در تعامل كامل با بخش خصوصي خود، زمينه صدور مجوزهايي را فراهم آورده‌اند كه بخش خصوصي با ايجاد قرق‌هاي اختصاصي به عنوان يك سياست مي‌تواند روند انهدام مناطق چهارگانه تحت حفاظت محيط زيستشان را كاهش دهند. ما نيز مي‌توانيم از اين تجارب بهره ببريم. در محافل متعدد اين مباحث انجام گرفته اما هنوز شاهديم كه دولت با فعاليتهاي رقابتي خود؛ ديد مردم را به بخش خصوصي در همه زمينه‌هاي اقتصادي مخدوش كرده و همه چيز را با هم براي خود مي‌داند. در شرايط ياد شده رفته رفته فشار بر مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌هاي حيات وحش به نقطه تعادل نزديك ميشود. شركتهاي تورگرداني كه در زمينه شكار و طبيعت‌گردي فعاليت دارند مراتب آمادگي خود را براي ايجاد شكارگاه‌هاي خصوصي و كمك به حفاظت مطلوب از اين مناطق و همچنين تكثير گونه‌هاي حيات وحش اعلام كرده‌اند ولي متاسفانه به‌رغم تدوين آيين‌نامه قرق‌هاي اختصاصي تاكنون موانع قانوني براي اجرايي شدن اين سياست فراهم نشده است. اقدام فوري سازمان حفاظت محيط زيست در رفع موانع قانوني و همچنين فرصت‌سازي براي مشاركت بخش خصوصي مي‌تواند روند انهدام حيات وحش در بخش‌هاي مهمي از كشور را تحت كنترل درآورد. بديهي است كه با گسترش فعاليتهاي قابل انجام در قرق‌هاي اختصاصي نيازهاي شكارچيان بين‌المللي نيز مي‌تواند تا حد بسيار بالايي در كشور ما تامين شود و از اين درآمدها بيشترين بهره‌ها را داشته باشيم. وليكن تا زمان ايجاد اين قرق‌ها؛ سازمان حفاظت محيط زيست به دور از تعصبات و باورها و اعتقادات شخصي و متناسب با ماموريت‌هاي تعيين شده اين سازمان بايستي نسبت به اختصاص سهميه مناسب به شكارچيان ايراني و خارجي مبادرت كند.
تصور ممنوعيت شكار با هدف حفظ گونه‌هاي حيات وحش يك تصور و باور غلط، غيرعلمي و غيرقابل دفاع است و صاحبنظران و متخصصان چه در عرصه‌هاي زيست محيطي و اكولوژيكي و چه در عرصه‌هاي گردشگري؛ خطرات ناشي از اتخاذ چنين سياستهاي خطرآفرين را قبلا يادآور شده‌اند. اكنون كه شركتهاي تورگردان ايراني با رنج و مرارت و با انجام تبليغات گسترده و صرف منابع مالي فراوان موفق به جذب شكارچيان بين‌المللي شده اند، عدم صدور پروانه در حد معقول و كافي و بعضا تحت شرايطي كه شكارچيان خارجي در ايران به سر مي‌بردند، اقدامي بر خلاف اخلاق و رفتارهاي بين‌الملي و زير پا گذاشتن تمامي حقوق قوانين و موازين مورد احترام تمامي كشورهاست. سازمان حفاظت محيط زيست به طور مشخص سياستهاي خود را بايستي پيش از شروع فصل شكار به اطلاع تورگردانان ايراني برساند تا آنان نيز بتوانند متناسب با سياستهاي سازمان مزبور فعاليتهاي بازاريابي خود را انجام دهند نه اينكه در ميانه فصل شكار به يكباره بحث عدم صدور پروانه يا محدوديت شديد صدور پروانه براي شكارچيان خارجي مطرح شود. چنين اقداماتي در تعارض آشكار با اصول اساسي توسعه گردشگري در كشور است و با روح سند 20 ساله چشم انداز توسعه كه توسعه جهانگردي را به منزله يكي از مهمترين اولويت‌هاي كشور اعلام مي‌كند درتعارض است. چگونه است كه ما از يك سو شعار جذب گردشگرذان خارجي را مي‌دهيم و ازسوي ديگر با عدم صدور به موقع پروانه‌هاي شكار زحمات يك دهه حضور در بازارهاي جهاني را به باد مي‌دهيم.
* زمينه‌هايي كه قرق‌هاي اختصاصي براي حفظ محيط زيست به‌وجود مي‌آورند؛ چيست؟
_ اگر اين قرق‌ها در ايران ايجاد شود؛ شكارچي مستقيما به اين قرق‌ها مراجعه كرده وپروانه مي‌گيرد، ديگر نمي‌تواند شكار بي‌رويه انجام دهد. بخش خصوصي مستقيما مي‌تواند براي محيط‌بانان درآمدزايي كند. همچنين با ايجاد اين قرق‌ها كه مي‌تواند در كنار تمامي مناطق حفاظت شده ايران پهناورمان انجام شود، از وارد شدن متخلفان به مناطق حفاظت شده تا نحو چشمگيري جلوگيري ميشود. در اين قرق‌ها گونه‌ها تكثير ميشوند و با تكثير آنها درآمدزايي از بحث شكار براي دولت و بخش خصوصي به بالاترين مرتبه خود مي‌رسد. با اين كار؛ ابهامات مردم نيز در زمينه سودانديشي صد درصدي بخش خصوصي از بين رفته و زمينه‌هاي سرمايهگذاري بالا مي‌رود. درحال حاضر سرمايه‌گذاران بسياري از سراسر جهان علاقه‌دارند كه در بخش اكوتوريسم ايران كه داراي منابع بسيار غني است؛ سرمايهگذاري كنند.
چرا اين قدر در اين زمينه‌ها بسته هستيم و به درآمدزايي از آنها كه به حفظ اصولي آن نيز مي‌انجامد و از سوداگري متخلفان نيز جلوگيري مي‌كند، توجهي نمي‌كنيم. سازمان حفاظت محيط زيست چنان سازمان عمل مي‌كند كه حتي نتوانسته است از منابع مالي خود استفاده كرده و اين منابع را صرف حفاظت كند. محيط‌باني كه تمامي عمر خود را در دشت‌ها و مراتع مي‌گذراند چرا بايد در اين زمانه‌ي وانفسا 250 هزار تومان حقوق بگيرد. اين سازمان حتي نتوانسته است امكاناتي براي ارايه اتومبيل گشت‌زني به محيط بانان ارايه دهد. حتي نمي‌تواند براي محيط بانان اسلحه كافي تهيه كند و اينگونه است كه متاسفانه شاهد چندين مورد شهادت محيط بانان به دست متخلفان بوده‌ايم. متخلفاني كه حتي درصورت دستگيري به راحتي از بند رهايي مي‌يابند. اين مسائل تمام نمي‌شود جز اينكه سازمان سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را مدنظر گرفته و با مشاركت بخش خصوصي و حتي استفاده از منابع مالي اين بخش به بهبود وضعيت موجود بپردازد.
* حرف آخرتان در اين رابطه چيست؟
_ بايد به اين نكته نيز حتما اشاره كرد كه در سازمان حفاظت محيط زيست؛ شان ارباب رجوع حفظ نمي‌شود. در دولت نهم كه شعار آن مهرپروري است چرا بايد براي اخذ پروانه شكاري كه تمام نكات ايمني و زيستي در آن درنظر گرفته شده، هفته‌ها بي‌نتيجه ماند. اين مسائلي است كه با فعاليتهاي سازمانهاي ما، در مجامع بين‌المللي به آن اشاره شده و چهره كشور را با آانها مخدوش مي‌كنيم. دولتي‌هاي مسوول در اين بخش بايد به اين نكنه توجه كنند كه زماني كه يك شكارچي خارجي با اسلحه شكاري خود وارد ايران ميشود، يعني اينكه ايران تا حد بسيار بالايي از امنيت اجتماعي و سياسي برخوردار است و نبايد به اين مسائل بي اهميت بود.