tania
10-31-2011, 06:30 PM
http://pnu-club.com/imported/2011/10/1064.jpg
تهران ، گروه گزارش - كلاهبرداری از جمله جرایمی است كه در جریان آن صاحب مال فریب خورده و با میل و رضایت مال خود را در اختیار فرد كلاهبردار قرار می دهد.
مواظب باشید كلاهتان را بر ندارند
به گزارش ایرنا، كلاهبرداری در اغلب جوامع رواج دارد و با پیشرفت های اقتصادی و پیچیده شدن جوامع نه تنها از میزان آن كاسته نشده، بلكه متناسب با پیشرفت های تكنولوژیك در شكل های جدیدتری اتفاق می افتد كه كلاهبرداری رایانه ای از آن جمله است.
كلاهبردار كسی است كه به جای سرقت مال به صورت پنهانی یا با توسل به زور، به نحوی وارد عمل می‌شود كه در پایان فرد با میل و رغبت فراوان و گاه با خواهش و التماس، مال خود را دو دستی تقدیم او می‌كند!
كلاهبرداران معمولا از هوش و ذكاوت بالایی برخوردار بوده و بعضا مناصب اجتماعی و اقتصادی مهمی نیز در جامعه دارند، آنان از این هوش و ذكاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی به عنوان ابزار كار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می كنند و به همین دلیل این جرم را از زمره 'جرایم یقه سفیدها' محسوب كرده اند.( كتاب جرایم علیه اموال و مالكیت تالیف دكتر حسین میرمحمد صادقی)
كلاهبرداری عبارت است از 'بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. 'بنا بر این برای تحقق جرم كلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر كلاهبردار باید مرتكب 'مانور متقلبانه' شود.
همین فاكتور 'مانور متقلبانه' است كه تشخیص جرم كلاهبرداری را دشوار می‌كند. اغلب مردم شخصی را كه با دادن یك وعده واهی در قالب یك دروغ ساده، مال آنها را برده، كلاهبردار قلمداد می‌كنند، حال آن كه صرف گفتن یك دروغ ساده، نمی‌تواند 'مانور متقلبانه' تلقی شود.
كلاهبرداری از جمله جرایم مقید است كه شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‌باشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری كه آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی كلاهبردار یا شخص مورد نظر وی، این دو شرط لازم و ملزوم هم هستند و با انتفاع هر كدام فعل مصداق كلاهبرداری نمیباشد.
برای تشكیل جرم كلاهبرداری مانند بسیاری از جرائم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
عنصر قانونی جرم كلاهبرداری، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می‌باشد كه در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.
عنصر دوم جرم كلاهبرداری، عنصر مادی است كه عبارت است از این كه اولا مرتكب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد(مدارك و عناوینی جعل كند، دفتر و شركتی راه‌اندازی كند، مردم را به امور واهی امیدوار كند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای كه عرفا وسیله متقلبانه محسوب می شود)، دوم این كه شخص مقابل(مالباخته) فریب بخورد و به او اعتماد كند. سوم این‌كه كلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.
مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم كلاهبرداری را تشكیل می‌دهد به نحوی كه می‌توان گفت، هر یك از این سه ركن موجود نباشد عنصر مادی جرم كامل نبوده و جرم كلاهبرداری صورت نگرفته است.
عنصر سوم مورد نیاز برای تشكیل جرم كلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان 'سوء نیت' نیز یاد می‌شود.
برای این كه مرتكب اعمال پیش گفته، كلاهبردار محسوب شود، باید در ارتكاب آن اعمال، سوء نیت داشته باشد.
سوء نیت، دو نوع است: 1- سوء نیت عام 2- سوء نیت خاص. سوء نیت عام در جرم كلاهبرداری این است كه مرتكب قصد ارتكاب اعمال مادی فیزیكی ذكر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه. سوء نیت خاص در جرم كلاهبرداری، یعنی این كه مرتكب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.
اثبات وجود سوء نیت در مرتكب، بر عهده شاكی و دادستان می‌باشد و بنا بر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت، مرتكب، از اتهام كلاهبرداری تبرئه خواهد شد.
* مجازات مرتكب جرم كلاهبرداری
كلاهبرداری از زمره جرایمی است كه نوعی 'اكل مال بباطل' محسوب می شود و با توجه به آیه 'ولا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل' با استفاده از عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات است.
مطابق قوانین كیفری مجازات كلاهبرداری ساده با مشدد متفاوت است. كلاهبرداری مشدد، كلاهبرداری است كه در آن مرتكب مشمول یكی از سه حالت زیر باشد: 1- كارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد 2- مرتكب، خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شركت‌های دولتی معرفی نماید. 3- مرتكب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده كند.
به این كلاهبرداری‌ها، كلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتكب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‌باشد.
كلاهبرداری كه شامل هیچ یك از انواع سه گانه فوق نباشد، كلاهبرداری ساده است و مرتكب آن به حبس از یك تا هفت سال به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محكوم می‌شود.
مطابق تبصره یك این ماده در صورت وجود جهات و كیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای كیفر حكم دهد.
همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به كلاهبرداری را بیان نموده است كه عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم میگردد.
اگر شروع كننده كارمند دولت و مرتبه مدیر كلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم می‌شود و در مراتب پایینتر به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
* موارد خاص جرم كلاهبرداری
علاوه بر كلاهبرداری مذكور در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری، برخی از جرایم خاص نیز كه از گروه كلاهبرداری محسوب میشوند، طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفتهاند كه در ادامه این گزارش به برخی از آنها اشاره می شود:
- ورشكستگی به تقصیر یا تقلب: قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات ورشكسته به تقلب را طبق ماده 670 از یك تا 5 سال حبس و مجازات ورشكسته به تقصیر را طبق ماده 671 از شش ماه تا دو سال حبس تعیین كرده است.
- تعدی نسبت به دولت: ماده 599 قانون تعزیرات برای اشخاصی كه عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هر یك از ادارات و سازمانها و موسسات و شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند، میباشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‌كنند، مجازات حبس از شش ماه تا 5 سال را تعیین كرده است و به جبران خسارت وارده هم محكوم میشوند.
- تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر: مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب 3/5/1307 می‌باشد.
- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی: قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ماه 1307 مستند قانونی این بزه محسوب می‌شود.
- معرفی مال دیگری به عوض مال خود: این جرم را قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب 31/2/1308 بیان كرده است.
- تبانی در معاملات دولتی: به استناد قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتكب مجازات می‌شود.
- كلاهبرداری در امور ثبتی: شامل تقاضای ثبت ملك متعلق به دیگری، امتناع از رد حق به صاحب آن و انجام معامله معارض می‌شود كه در مواد 105 تا 111 و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 آمده است.
و سایر موارد خاص كلاهبرداری عبارتند از: كلاهبرداری در شركتها(سهامی، مختلط سهامی و با مسئولیت محدود)، تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت، جعل عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.
تهران ، گروه گزارش - كلاهبرداری از جمله جرایمی است كه در جریان آن صاحب مال فریب خورده و با میل و رضایت مال خود را در اختیار فرد كلاهبردار قرار می دهد.
مواظب باشید كلاهتان را بر ندارند
به گزارش ایرنا، كلاهبرداری در اغلب جوامع رواج دارد و با پیشرفت های اقتصادی و پیچیده شدن جوامع نه تنها از میزان آن كاسته نشده، بلكه متناسب با پیشرفت های تكنولوژیك در شكل های جدیدتری اتفاق می افتد كه كلاهبرداری رایانه ای از آن جمله است.
كلاهبردار كسی است كه به جای سرقت مال به صورت پنهانی یا با توسل به زور، به نحوی وارد عمل می‌شود كه در پایان فرد با میل و رغبت فراوان و گاه با خواهش و التماس، مال خود را دو دستی تقدیم او می‌كند!
كلاهبرداران معمولا از هوش و ذكاوت بالایی برخوردار بوده و بعضا مناصب اجتماعی و اقتصادی مهمی نیز در جامعه دارند، آنان از این هوش و ذكاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی به عنوان ابزار كار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می كنند و به همین دلیل این جرم را از زمره 'جرایم یقه سفیدها' محسوب كرده اند.( كتاب جرایم علیه اموال و مالكیت تالیف دكتر حسین میرمحمد صادقی)
كلاهبرداری عبارت است از 'بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. 'بنا بر این برای تحقق جرم كلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر كلاهبردار باید مرتكب 'مانور متقلبانه' شود.
همین فاكتور 'مانور متقلبانه' است كه تشخیص جرم كلاهبرداری را دشوار می‌كند. اغلب مردم شخصی را كه با دادن یك وعده واهی در قالب یك دروغ ساده، مال آنها را برده، كلاهبردار قلمداد می‌كنند، حال آن كه صرف گفتن یك دروغ ساده، نمی‌تواند 'مانور متقلبانه' تلقی شود.
كلاهبرداری از جمله جرایم مقید است كه شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‌باشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری كه آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی كلاهبردار یا شخص مورد نظر وی، این دو شرط لازم و ملزوم هم هستند و با انتفاع هر كدام فعل مصداق كلاهبرداری نمیباشد.
برای تشكیل جرم كلاهبرداری مانند بسیاری از جرائم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
عنصر قانونی جرم كلاهبرداری، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می‌باشد كه در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.
عنصر دوم جرم كلاهبرداری، عنصر مادی است كه عبارت است از این كه اولا مرتكب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد(مدارك و عناوینی جعل كند، دفتر و شركتی راه‌اندازی كند، مردم را به امور واهی امیدوار كند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای كه عرفا وسیله متقلبانه محسوب می شود)، دوم این كه شخص مقابل(مالباخته) فریب بخورد و به او اعتماد كند. سوم این‌كه كلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.
مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم كلاهبرداری را تشكیل می‌دهد به نحوی كه می‌توان گفت، هر یك از این سه ركن موجود نباشد عنصر مادی جرم كامل نبوده و جرم كلاهبرداری صورت نگرفته است.
عنصر سوم مورد نیاز برای تشكیل جرم كلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان 'سوء نیت' نیز یاد می‌شود.
برای این كه مرتكب اعمال پیش گفته، كلاهبردار محسوب شود، باید در ارتكاب آن اعمال، سوء نیت داشته باشد.
سوء نیت، دو نوع است: 1- سوء نیت عام 2- سوء نیت خاص. سوء نیت عام در جرم كلاهبرداری این است كه مرتكب قصد ارتكاب اعمال مادی فیزیكی ذكر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه. سوء نیت خاص در جرم كلاهبرداری، یعنی این كه مرتكب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.
اثبات وجود سوء نیت در مرتكب، بر عهده شاكی و دادستان می‌باشد و بنا بر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت، مرتكب، از اتهام كلاهبرداری تبرئه خواهد شد.
* مجازات مرتكب جرم كلاهبرداری
كلاهبرداری از زمره جرایمی است كه نوعی 'اكل مال بباطل' محسوب می شود و با توجه به آیه 'ولا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل' با استفاده از عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات است.
مطابق قوانین كیفری مجازات كلاهبرداری ساده با مشدد متفاوت است. كلاهبرداری مشدد، كلاهبرداری است كه در آن مرتكب مشمول یكی از سه حالت زیر باشد: 1- كارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد 2- مرتكب، خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شركت‌های دولتی معرفی نماید. 3- مرتكب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده كند.
به این كلاهبرداری‌ها، كلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتكب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‌باشد.
كلاهبرداری كه شامل هیچ یك از انواع سه گانه فوق نباشد، كلاهبرداری ساده است و مرتكب آن به حبس از یك تا هفت سال به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محكوم می‌شود.
مطابق تبصره یك این ماده در صورت وجود جهات و كیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای كیفر حكم دهد.
همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به كلاهبرداری را بیان نموده است كه عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم میگردد.
اگر شروع كننده كارمند دولت و مرتبه مدیر كلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم می‌شود و در مراتب پایینتر به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
* موارد خاص جرم كلاهبرداری
علاوه بر كلاهبرداری مذكور در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری، برخی از جرایم خاص نیز كه از گروه كلاهبرداری محسوب میشوند، طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفتهاند كه در ادامه این گزارش به برخی از آنها اشاره می شود:
- ورشكستگی به تقصیر یا تقلب: قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات ورشكسته به تقلب را طبق ماده 670 از یك تا 5 سال حبس و مجازات ورشكسته به تقصیر را طبق ماده 671 از شش ماه تا دو سال حبس تعیین كرده است.
- تعدی نسبت به دولت: ماده 599 قانون تعزیرات برای اشخاصی كه عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هر یك از ادارات و سازمانها و موسسات و شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند، میباشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‌كنند، مجازات حبس از شش ماه تا 5 سال را تعیین كرده است و به جبران خسارت وارده هم محكوم میشوند.
- تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر: مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب 3/5/1307 می‌باشد.
- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی: قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ماه 1307 مستند قانونی این بزه محسوب می‌شود.
- معرفی مال دیگری به عوض مال خود: این جرم را قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب 31/2/1308 بیان كرده است.
- تبانی در معاملات دولتی: به استناد قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتكب مجازات می‌شود.
- كلاهبرداری در امور ثبتی: شامل تقاضای ثبت ملك متعلق به دیگری، امتناع از رد حق به صاحب آن و انجام معامله معارض می‌شود كه در مواد 105 تا 111 و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 آمده است.
و سایر موارد خاص كلاهبرداری عبارتند از: كلاهبرداری در شركتها(سهامی، مختلط سهامی و با مسئولیت محدود)، تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت، جعل عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.