Borna66
05-06-2009, 03:43 PM
چکيده:
امروزه، اصلاحات اقتصادي از نوع خصوصي سازي در بسياري از کشورها بويژه کشورهاي درحال توسعه به عنوان يک رويکرد راهبردي محسوب مي شود. لزوم تغيير نقش دولت، توانمندسازي بخش خصوصي، رقابت پذيري اقتصاد و تعامل با قواعد جهاني سازي و... سياستگذاري‌هاي مبتني بر آزادسازي اقتصاد و تقويت بخش خصوصي را ضرورت مي بخشد.
اما توجه به اين نکته لازم است که ازنظر تعامل استراتژي با ساختار، توفيق پياده سازي استراتژي اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي بستگي تام به وضعيت و شرايط قابليت هاي اقتصادي و اجتماعي دارد. ساختار کلان کشور ازجمله بستر حقوقي نهادينه سازي احترام به مالکيت بخش خصوصي و رعايت حقوق قراردادها، مقابله با تعدي و تجاوز به حقوق بخش خصوصي، وجود منابع انساني پويا و مديران حرفه اي رقابت پذير، فرهنگ متناسب با اصلاحات و خصوصي سازي، وجود معيارها و استانداردهاي قيمت گذاري و ارزيابي دارايي ها، و بازار سرمايه پويا و... در کاميابي و يا شکست استراتژي خصوصي سازي نقش غيرقابل انکاري دارد. برهمين اساس برخي از رويکردهاي خصوصي سازي، جهشي و با شتاب با وجود ايجاد شوروشوق فراوان در کوتاه مدت خاتمه مي يابد. در برخي از کشورهاي درحال توسعه به دليل سيطره نگرش دولت گرا و استيلاي ديرينه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابليت هاي داخلي با شرايط مطلوب فاصله زيادي دارد. بنابراين به دليل نبود تعامل مناسب استراتژي با ساختار کلان داخلي، فرايند خصوصي سازي با چالش ها و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي از قبيل شورش هاي اجتماعي و کارگري و... مواجه مي شود.
بدين ترتيب به منظور اينکه خصوصي سازي دراين‌گونه کشورها منشا ثمرات چشمگيري از قبيل تحرک و پويايي اقتصاد، کارآمدي، توسعه سرمايه گذاري و اشتغال مولد و غيره شود و در بلندمدت شکوفايي اقتصادي کشور را تحقق بخشد، خصوصي سازي مرحله اي مطرح مي شود که در قالب اين طرح ابتدا مديريت بنگاه ها و شرکت ها از دولت به شرکت هاي مادر تخصصي (هولدينگها) واگذار مي‌شود.
نظر به اهميت موضوع، اين مقاله مواردي ازجمله خاستگاه فلسفي شرکتهاي مادر تخصصي، نقش آنها در اصلاحات اقتصادي و مقايسه اصلاحات جهشي با اصلاحات آرام و مستمر و آسيب شناسي شرکت هاي مادر تخصصي را موردبحث قرار مي گيرد و درنهايت با توجه به محدوديت ها و مقدوريت هاي کشورهاي درحال توسعه پيشنهادهايي در راستاي اصلاحات بنيادين مطرح مي شود.
مقدمه
در کشور هاي در حال توسعه که قابليتها و بسترها از قبيل بازار سرمايه، ساختارهاي قانوني فعاليتهاي بخش خصوصي و … به‌وجود نيامده است، اصلاحات و خصوصي سازي به چه نحو اجرا شود تا يک کشور در يک مسير خردمندانه، پيوسته و آهسته به سمت بهسازي و بهبود وضعيت حرکت کند؟ اين مقاله به بررسي نقش هولدينگ ها در اصلاحات و خصوصي سازي کشورهاي در حال توسعه مي پردازد.
کليات
از نظر سير تاريخي در سال 1833 اولين ادغام دو شرکت خارجي صورت گرفت که در جرايد از آن با عنوان Parent Company (شرکت مادر و اصلي) ياد مي‌شود .
سپس در اوايل قرن 19، شرکتهايي پيدا مي‌شوند که مي‌خواهند بين کسب و کارهايشان يا شرکتهاي تابعه اتصال برقرار کنند. بنابراين اصطلاح علمي هولدينگها به معني تکميل زنجيره ارزش شرکتهاي تابعه رايج مي‌شود .
از نظر روند رشد هولدينگها در دهه 1980، ده هزار شرکت مادر برآورد مي‌شود. در دهه 90 ،
سي و پنج هزار و در سال 2000 بيش از دويست هزار شرکت مادر وجود دارد .
هولدينگها از نظر نوع معمولاً چهار نوع هستند که عبارتند از هولدينگ‌هايي که از تجزيه يک شرکت بزرگ به وجود آمده‌اند، هولدينگ‌هاي محصولي ، هولدينگ‌هاي زنجيره تأمين و هولدينگ‌هاي مختلط .
در دنيا کشورهاي آمريکا و انگليس در استفاده از هولدينگها پيشگام هستند. در آمريکا قوانين زيادي راجع به هولدينگ‌هاي عمومي وجود دارد . امروزه اغلب کشورهاي پيشرفته مانند آلمان ،
ژاپن ، کانادا ، کره جنوبي و مالزي از ساختار هولدينگ استفاده مي‌کنند . در کشورهاي در حال توسعه نيز از قبيل الجزاير ، مصر ، عربستان ، ترکيه و... شاهد رواج هولدينگ هستيم .
در کشور ما نيز بسياري از شرکتهاي بزرگ مانند شرکت نفت ، شرکت شيلات ، شرکت توانير ، گروه سديد ، شرکت ثامن ، بنياد مستضعفان ، شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي ( شستا ) ، شرکت سرمايه گذاري ملي ايران ( سما ) ، ايران خودرو ، سازمان اقتصادي کوثر و... از ساختار هولدينگ يا مشابه آن استفاده مي‌کنند .
در فرهنگ بريتانيکا هولدينگ شرکتي تعريف شده است که داراي سهام ( با حق رأي ) در يک يا چند شرکت است و مي‌تواند بر آنها اعمال کنترل کند. شرکت هولدينگ نوعاً اکثريت سهام تابعه را داراست، ولي گاهي با مالکيت اقليت سهام نيز کنترل شرکت تابعه امکان پذير است .
هولدينگ را مي‌توان يک شرکت سرمايه گذاري ، مديريتي و تخصصي تعريف کرد که دارنده بخش زيادي از سهام شرکتهاي تابعه است و بر آن شرکتها مديريت دارد .
در تعريف ديگري مي‌توان گفت که هولدينگ شرکتي است شامل پرتفوليويي از واحدهاي مستقل که از مزاياي سربار اندک اداره مرکزي ، سهولت جبران زيان واحدها، کاهش ريسک و عدم تمرکز برخوردار است.
با توجه به تحولات قالبهاي ذهني در تجارت ، افسانه آسيب ناپذيري شرکتهاي بزرگ در محيط بسيار متغير و پوياي امروز درحال فروپاشي است . بر اساس اين ديدگاه حتي بزرگي ، کشتي تايتانيک را نيز نتوانست از زوال و نابودي برهاند . در قالبهاي تصوري «کوچک زيباست»، بزرگي و وسعت زياد به صورت يکي از نقاط ضعف جدي، براي شرکتها به‌شمار مي رود . حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها بر اساس اينگونه پارادايم‌ها در گروه تجهيز به ساز و کارهايي از قبيل خلاقيت و نوآوري ، سرعت ، تحويل بموقع و... است.
خاستگاه فلسفي طرح شرکتهاي مادر تخصصي (هولدينگ) پي ريزي رويکرد و ارائه الگويي است که تحت آن مزاياي ويژگيهاي شرکتهاي بزرگ از قبيل دسترسي به قابليتهاي گسترده ، به اشتراک گذاري منابع ، صرفه جويي در مقياس ، شهرت و اعتبار و... به همراه ويژگيها و زيباييهاي شرکتهاي کوچک مانند خلاقيت، علاقه مالکانه ، سرعت و انعطاف پذيري و... به طور توام ايجاد شود. (مجله تدبير، ميزگرد «هولدينگ ها» 1383)
همچنين بهينه سازي تعادل بين کنترل پذيري و انعطاف پذيري ، تمرکز و عدم تمرکز از ديگر دلايل پيدايش فلسفه هولدينگ ها به شمار مي رود که بر اساس آن، شرکتهاي کوچک به اقيانوسها مي‌پيوندند و هم افزايي ره آورد اين پيوند است.
نقش شرکتهاي مادر تخصصي در اصلاحات اقتصادي
کشورهاي در حال توسعه از جمله اروپاي شرقي ، روسيه ، جمهوري خلق چين و... در اصلاحات اقتصادي از نوع خصوصي سازي و بازار آزاد، تجارب ارزشمندي دارند.
شواهد عيني و غير قابل انکاري در مورد ناکارآمدي اقتصاد بسته و سيستم سراسر متمرکز مديريت دولتي وجود دارد که چرخش و رويکرد به بازار آزاد ، طراحي دولت کوچک و... را به عنوان يک الزام، اجتناب ناپذير مي‌نمايد . از جمله دلايل و شواهد عيني و انکار ناپذير که مختص يک کشور خاص نيست و به عنوان تجارب اقتصادي بشري خصوصي سازي و اصلاحات را تجويز کند ، مي توان به پديده جهاني سازي و کمرنگ شدن مرزهاي اقتصادي و گسترش WTO و حرکت از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي ، تحول از تمرکز به عدم تمرکز و تحول از اتم (استعاره از تمرکز ) به شبکه ( استعاره از عدم تمرکز ) اشاره کرد.
در واکنش به پيامدهاي غير قابل انکار سيستم اقتصاد بسته و برنامه ريزي سراسر متمرکز دولتي بسياري از کشورها، خصوصي‌سازي و انتقال مالکيت را به عنوان نسخه حل مشکلات و داروي شفابخش همه بيماريهاي اقتصادي و به عنوان استراتژي تحول مورد توجه قرارداده‌اند.
اما توجه به اين نکته شايان ذکر است که داروي شفابخش مي بايست با تجويز طبيب حاذق به مقدار معين و در زمانهاي مقتضي اعمال شود تا بهبودي حاصل شود. خصوصي سازي و اصلاحات اقتصادي با سرعت و يک شبه و بدون توجه به قابليتهاي جامعه با موانع جدي مواجه مي‌شود .
تشديد بحران هاي مرحله گذار
در خلال اجراي استراتژي تحول از مالکيت دولتي به مالکيت خصوصي که به صورت جهشي و در کوتاه مدت انجام مي شود، به دليل آشنايي نداشتن مديريت با چالشهاي رقابتي اقتصاد بازار و بي تجربگي و حرفه اي نبودن مديريت بحرانهاي دوران گذر تشديد مي شود . نبود قابليتها و تحقق نيافتن پيش فرضهاي خصوصي سازي به همراه بي‌تجربگي و حرفه اي نبودن مديريت چالشهاي درهم کوبنده اي فرا روي استراتژي خصوصي سازي به‌وجود مي آورد. سرانجام اينکه ممکن است در برخي از کشورهاي در حال توسعه با سابقه مديريت دولتي و اقتصاد بسته بر اثر فشارها و بحرانهاي دوران گذر مجددا رجعت به سيستم برنامه ريزي متمرکز دولتي و دولت بزرگ به‌وجود آيد. آنچه در چرخه باطل قبض و بسط تحول از مديريت دولتي به بازار آزاد و حرکت معکوس برگشت از بازار آزاد به مديريت دولتي روي مي دهد اين است که در اين دور باطل، منابع ارزشمند اين کشورها به نابودي مي گرايد.
براي خروج و برون رفت از دور باطل قبض و بسط مي بايست يک راه حل محافظه کارانه و آرام به سمت خصوصي سازي مد نظر قرار گيرد تا در خلال اجراي آن قابليتها و بستر مناسب خصوصي سازي در جامعه به تدريج پي ريزي شود. بنابراين الگوي هولدينگ از ديدگاه حرکت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب يک شيوه آهسته و پيوسته به شمار مي رود. اين نگرش برخلاف اينکه به زمان نسبتا طولاني نياز دارد، ولي خردمندانه و بنيادين اهداف اقتصاد بازار را تحقق مي بخشد. با استفاده از اين الگو بين قابليتها ، فضا و شرايط اجتماعي، اقتصادي و... جامعه با شرايط دروني بنگاهها به تدريج نوعي تعامل و يکپارچگي شکل مي گيرد. در واقع چارچوب سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي... براي خصوصي سازي مهيا مي‌شود .
با اجراي اين راه حل محافظه کارانه در شرکتهاي دولتي در گام اول، بين دولت و شرکتها فاصله قابل توجهي ايجاد مي‌شود و بين مالکيت و مديريت تفکيک به وجود مي آيد و مديريت شرکتهاي دولتي به هولدينگها واگذار مي‌شود . با به کارگيري هولدينگ ها مزايا و منافع چشمگيري ايجاد مي شود که مي توان به کنترل وهدايت استراتژيک شرکتها و گروههاي تخصصي تابعه ، ايجاد يکپارچگي فعاليتها و هم‌افزايي، افزايش ميزان پاسخگويي گروههاي تابعه به دليل حفظ ماهيت حقوقي مستقل آنها ، افزايش سود دهي و شناخت شرکتهاي زيان‌ده ، اصلاح و بازسازي ، ايجاد شرايط تمرکز زدايي، کاهش ريسک تجاري ، امکان صرفه جويي در بکارگيري منابع و... اشاره کرد.
قابليتها و بسترها و توانمندي عوامل داخلي کشورها در توفيق و اثر بخشي استراتژي اصلاحات، نقش تعيين‌کننده‌اي دارد، چرا که اصلاحات و خصوصي سازي در خلا انجام نمي‌گيرد و پيش نياز آن آمادگي فضا و قابليتهاي جامعه است.
هيچ رويکرد ، مدل ، شيوه و تکنيکي به طور مطلق مثبت و خالي از نقص و عيب و آسيب نيست. هر فلسفه و رويکردي علاوه بر ويژگيهاي مثبت عوارض خاص خود را در طبيعت و ذات خود و همچنين در شرايط محيطي دارد . شناخت آسيبها و پاشنه آشيل هر رويکرد در اجراي آن و تحقق اهداف متصور نقش مهمي دارد و از تعميمهاي ناروا جلوگيري مي کند.
يکي از آسيبهاي بنيادين که به صورت علي موجب ساير عوارض مي شود، عبارت است از نفوذ سياسي . اين آسيب در شرايطي که سياست گذاري صحيح و يک مغز هوشمند استراتژيک در راس وجود نداشته باشد، در ساختار هولدينگ وارد مي شود و رفته رفته تمام استراتژي‌ها، ساختار و روابط هولدينگ را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وقتي که پديده نفوذ سياسي در هولدينگها شايع مي شود عملا هولدينگها به ابزار بازي سياسي تبديل مي شوند و شايد در تبانيها به کار گرفته شوند .
نفوذ سياسي مانع اصلي و گلوگاه تحقق اهداف تمرکز زدايي محسوب مي شود . اين پديده انتصاب مديران غيرحرفه اي که فاقد صلاحيت و شايستگي هستند را سبب مي‌شود و به دليل اينکه مديران غيرحرفه اي و فاقد شايستگي در راستاي افزايش کارايي زيرمجموعه ها و شرکتهاي تابعه انگيزه لازم را ندارند، هولدينگ ها در دست‌يابي به اهداف خود توفيق نخواهند داشت .
از ديگر موارد قابل توجه اين است که هولدينگ ها ممکن است در برخي توليدات و فعاليتها انحصار ايجاد کنند که به اصل رقابت منصفانه آسيب وارد شود .
از جمله آسيب هاي هولدينگ ها مربوط به ساختار آنهاست. اين نوع آسيبها غالبا در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران متداول است . بر اساس بررسيها به نظر مي رسد باوجود اينکه در کشورهاي توسعه يافته ساختارهاي شرکتهاي هولدينگ غالبا داراي ويژگيهاي عدم تمرکز است، اما هولدينگ هاي ايراني داراي ساختارهاي سازماني متمرکز ـ وظيفه اي هستند که ساختار متمرکز ـ وظيفه اي هولدينگ هاي ايراني با توجه به الزامات محيطي نمي‌توانند به طور موثر ويژگيهاي سازمانهاي هزاره سوم را از قبيل سرعت بالا ، انعطاف پذيري ، خلاقيت و نوآوري و... دارا باشند. پس در پاسخگويي به محيط پويا با سازوکارهاي موجود اثر بخشي اندکي دارند.
دلايل پايين بودن اثربخشي ساختار متمرکز ـ وظيفه اي شرکتهاي هولدينگ در خصوص تعادل پويا و تعامل پايدار شرايط دروني شرکتها با محيط به شرح زير است :
* محيط پويا : تغييرات محيطي شتاب روزافزوني به خود گرفته است و ساختار متمرکز وظيفه اي توانايي تطبيق ندارد .
* تنوع عوامل محيطي : تاثير عوامل محيطي به طور روزافزون افزايش يافته و ترسيم روابط علت و معلولي بين عوامل محيطي پيچيده شده است . با افزايش ميزان سرعت تغيير و تعداد و تنوع عوامل بر ميزان ابهام و عدم قطعيت افزوده مي شود. با توجه به اينکه معمولا ساختارهاي متمرکز ـ وظيفه اي با شرايط محيطي ايستا و ثابت که تغييرات اندکي دارند تناسب دارند . در حفظ تعادل سازمان در شرايط دنياي کنوني ناتوان هستند .
* پراکندگي بازارها : بازارهاي شرکتهاي هولدينگ ايراني معمولا در مناطق جغرافيايي وسيع و متنوع کشور پراکنده و گسترده است. در صورتي که مشتريان و بازار به صورت متمرکز در يک منطقه قرار داشتند، ممکن بود که ساختار متمرکز ـ وظيفه اي پاسخگو باشد . اما در شرايطي که بازارها در مناطق مختلف و متنوع پراکنده‌اند، ساختار متمرکز ـ وظيفه اي به دليل فرايند طولاني تصميم گيري و اجرا، سرعت و انعطاف مناسب را ندارد . در اين شرايط بسياري از بازارهاي کليدي به دليل کندي در اتخاذ تصميم و بوروکراسي از دست مي‌رود.
نتيجه گيري
به منظور اجراي اثربخش هولدينگ پيشنهادهايي به شرح زير بيان مي شود :
1 - رويکردهاي کلان مي بايست در راستاي افزايش قابليتها باشد تا امکان استفاده از فرصتهاي بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد براي کشور فراهم شود.
2 - همسو با اسناد بالا دستي ( چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه ) اصل دولت کوچک و کاهش تصدي گري دولتي مدنظر قرارگيرد و با گذشت زمان تصدي‌گري روند نزولي داشته باشد .
3 - زيرساختها و قابليتهاي خصوصي سازي از قبيل بازار سرمايه ، قوانين فعاليتهاي بخش خصوصي ، عوامل سياسي همسو و... تقويت شود .
4 - حرفه اي کردن مديريت به منظور حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها در فضاي بازار آزاد مورد توجه قرارگيرد .
5 - در راستاي تعادل اثر بخشي ساختار با استراتژي ، ساختارهاي شرکتهاي هولدينگ مورد بررسي قرارگيرد و ساختارهايي طراحي شود تا با برخورداري از ويژگيهاي عدم تمرکز بتواند به پيچيدگي محيطي واکنش مناسب نشان داد .
6 - شايسته سالاري و حرفه اي گرايي در انتصاب مديران و ممانعت از اعمال نفوذ‌هاي سياسي مخرب به عنوان اصل ارزشي نهادينه شود .
منابع
1 – رابينز، استيفن پي، رفتار سازماني، مترجمان: پارساييان، علي و اعرابي، سيدمحمد، دفتر پرسشهاي فرهنگي 1373.
2 – صالح اردستاني، عباس، الزامات سازماندهي هولدينگ براي سيستم مالي شرکتهاي ايراني (پايان نامه). دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده مديريت، 1373
3 – مجله تدبير ميزگرد شرکتهاي مادر «هولدينگها» الزام يا اختيار؟
امروزه، اصلاحات اقتصادي از نوع خصوصي سازي در بسياري از کشورها بويژه کشورهاي درحال توسعه به عنوان يک رويکرد راهبردي محسوب مي شود. لزوم تغيير نقش دولت، توانمندسازي بخش خصوصي، رقابت پذيري اقتصاد و تعامل با قواعد جهاني سازي و... سياستگذاري‌هاي مبتني بر آزادسازي اقتصاد و تقويت بخش خصوصي را ضرورت مي بخشد.
اما توجه به اين نکته لازم است که ازنظر تعامل استراتژي با ساختار، توفيق پياده سازي استراتژي اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي بستگي تام به وضعيت و شرايط قابليت هاي اقتصادي و اجتماعي دارد. ساختار کلان کشور ازجمله بستر حقوقي نهادينه سازي احترام به مالکيت بخش خصوصي و رعايت حقوق قراردادها، مقابله با تعدي و تجاوز به حقوق بخش خصوصي، وجود منابع انساني پويا و مديران حرفه اي رقابت پذير، فرهنگ متناسب با اصلاحات و خصوصي سازي، وجود معيارها و استانداردهاي قيمت گذاري و ارزيابي دارايي ها، و بازار سرمايه پويا و... در کاميابي و يا شکست استراتژي خصوصي سازي نقش غيرقابل انکاري دارد. برهمين اساس برخي از رويکردهاي خصوصي سازي، جهشي و با شتاب با وجود ايجاد شوروشوق فراوان در کوتاه مدت خاتمه مي يابد. در برخي از کشورهاي درحال توسعه به دليل سيطره نگرش دولت گرا و استيلاي ديرينه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابليت هاي داخلي با شرايط مطلوب فاصله زيادي دارد. بنابراين به دليل نبود تعامل مناسب استراتژي با ساختار کلان داخلي، فرايند خصوصي سازي با چالش ها و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي از قبيل شورش هاي اجتماعي و کارگري و... مواجه مي شود.
بدين ترتيب به منظور اينکه خصوصي سازي دراين‌گونه کشورها منشا ثمرات چشمگيري از قبيل تحرک و پويايي اقتصاد، کارآمدي، توسعه سرمايه گذاري و اشتغال مولد و غيره شود و در بلندمدت شکوفايي اقتصادي کشور را تحقق بخشد، خصوصي سازي مرحله اي مطرح مي شود که در قالب اين طرح ابتدا مديريت بنگاه ها و شرکت ها از دولت به شرکت هاي مادر تخصصي (هولدينگها) واگذار مي‌شود.
نظر به اهميت موضوع، اين مقاله مواردي ازجمله خاستگاه فلسفي شرکتهاي مادر تخصصي، نقش آنها در اصلاحات اقتصادي و مقايسه اصلاحات جهشي با اصلاحات آرام و مستمر و آسيب شناسي شرکت هاي مادر تخصصي را موردبحث قرار مي گيرد و درنهايت با توجه به محدوديت ها و مقدوريت هاي کشورهاي درحال توسعه پيشنهادهايي در راستاي اصلاحات بنيادين مطرح مي شود.
مقدمه
در کشور هاي در حال توسعه که قابليتها و بسترها از قبيل بازار سرمايه، ساختارهاي قانوني فعاليتهاي بخش خصوصي و … به‌وجود نيامده است، اصلاحات و خصوصي سازي به چه نحو اجرا شود تا يک کشور در يک مسير خردمندانه، پيوسته و آهسته به سمت بهسازي و بهبود وضعيت حرکت کند؟ اين مقاله به بررسي نقش هولدينگ ها در اصلاحات و خصوصي سازي کشورهاي در حال توسعه مي پردازد.
کليات
از نظر سير تاريخي در سال 1833 اولين ادغام دو شرکت خارجي صورت گرفت که در جرايد از آن با عنوان Parent Company (شرکت مادر و اصلي) ياد مي‌شود .
سپس در اوايل قرن 19، شرکتهايي پيدا مي‌شوند که مي‌خواهند بين کسب و کارهايشان يا شرکتهاي تابعه اتصال برقرار کنند. بنابراين اصطلاح علمي هولدينگها به معني تکميل زنجيره ارزش شرکتهاي تابعه رايج مي‌شود .
از نظر روند رشد هولدينگها در دهه 1980، ده هزار شرکت مادر برآورد مي‌شود. در دهه 90 ،
سي و پنج هزار و در سال 2000 بيش از دويست هزار شرکت مادر وجود دارد .
هولدينگها از نظر نوع معمولاً چهار نوع هستند که عبارتند از هولدينگ‌هايي که از تجزيه يک شرکت بزرگ به وجود آمده‌اند، هولدينگ‌هاي محصولي ، هولدينگ‌هاي زنجيره تأمين و هولدينگ‌هاي مختلط .
در دنيا کشورهاي آمريکا و انگليس در استفاده از هولدينگها پيشگام هستند. در آمريکا قوانين زيادي راجع به هولدينگ‌هاي عمومي وجود دارد . امروزه اغلب کشورهاي پيشرفته مانند آلمان ،
ژاپن ، کانادا ، کره جنوبي و مالزي از ساختار هولدينگ استفاده مي‌کنند . در کشورهاي در حال توسعه نيز از قبيل الجزاير ، مصر ، عربستان ، ترکيه و... شاهد رواج هولدينگ هستيم .
در کشور ما نيز بسياري از شرکتهاي بزرگ مانند شرکت نفت ، شرکت شيلات ، شرکت توانير ، گروه سديد ، شرکت ثامن ، بنياد مستضعفان ، شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي ( شستا ) ، شرکت سرمايه گذاري ملي ايران ( سما ) ، ايران خودرو ، سازمان اقتصادي کوثر و... از ساختار هولدينگ يا مشابه آن استفاده مي‌کنند .
در فرهنگ بريتانيکا هولدينگ شرکتي تعريف شده است که داراي سهام ( با حق رأي ) در يک يا چند شرکت است و مي‌تواند بر آنها اعمال کنترل کند. شرکت هولدينگ نوعاً اکثريت سهام تابعه را داراست، ولي گاهي با مالکيت اقليت سهام نيز کنترل شرکت تابعه امکان پذير است .
هولدينگ را مي‌توان يک شرکت سرمايه گذاري ، مديريتي و تخصصي تعريف کرد که دارنده بخش زيادي از سهام شرکتهاي تابعه است و بر آن شرکتها مديريت دارد .
در تعريف ديگري مي‌توان گفت که هولدينگ شرکتي است شامل پرتفوليويي از واحدهاي مستقل که از مزاياي سربار اندک اداره مرکزي ، سهولت جبران زيان واحدها، کاهش ريسک و عدم تمرکز برخوردار است.
با توجه به تحولات قالبهاي ذهني در تجارت ، افسانه آسيب ناپذيري شرکتهاي بزرگ در محيط بسيار متغير و پوياي امروز درحال فروپاشي است . بر اساس اين ديدگاه حتي بزرگي ، کشتي تايتانيک را نيز نتوانست از زوال و نابودي برهاند . در قالبهاي تصوري «کوچک زيباست»، بزرگي و وسعت زياد به صورت يکي از نقاط ضعف جدي، براي شرکتها به‌شمار مي رود . حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها بر اساس اينگونه پارادايم‌ها در گروه تجهيز به ساز و کارهايي از قبيل خلاقيت و نوآوري ، سرعت ، تحويل بموقع و... است.
خاستگاه فلسفي طرح شرکتهاي مادر تخصصي (هولدينگ) پي ريزي رويکرد و ارائه الگويي است که تحت آن مزاياي ويژگيهاي شرکتهاي بزرگ از قبيل دسترسي به قابليتهاي گسترده ، به اشتراک گذاري منابع ، صرفه جويي در مقياس ، شهرت و اعتبار و... به همراه ويژگيها و زيباييهاي شرکتهاي کوچک مانند خلاقيت، علاقه مالکانه ، سرعت و انعطاف پذيري و... به طور توام ايجاد شود. (مجله تدبير، ميزگرد «هولدينگ ها» 1383)
همچنين بهينه سازي تعادل بين کنترل پذيري و انعطاف پذيري ، تمرکز و عدم تمرکز از ديگر دلايل پيدايش فلسفه هولدينگ ها به شمار مي رود که بر اساس آن، شرکتهاي کوچک به اقيانوسها مي‌پيوندند و هم افزايي ره آورد اين پيوند است.
نقش شرکتهاي مادر تخصصي در اصلاحات اقتصادي
کشورهاي در حال توسعه از جمله اروپاي شرقي ، روسيه ، جمهوري خلق چين و... در اصلاحات اقتصادي از نوع خصوصي سازي و بازار آزاد، تجارب ارزشمندي دارند.
شواهد عيني و غير قابل انکاري در مورد ناکارآمدي اقتصاد بسته و سيستم سراسر متمرکز مديريت دولتي وجود دارد که چرخش و رويکرد به بازار آزاد ، طراحي دولت کوچک و... را به عنوان يک الزام، اجتناب ناپذير مي‌نمايد . از جمله دلايل و شواهد عيني و انکار ناپذير که مختص يک کشور خاص نيست و به عنوان تجارب اقتصادي بشري خصوصي سازي و اصلاحات را تجويز کند ، مي توان به پديده جهاني سازي و کمرنگ شدن مرزهاي اقتصادي و گسترش WTO و حرکت از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي ، تحول از تمرکز به عدم تمرکز و تحول از اتم (استعاره از تمرکز ) به شبکه ( استعاره از عدم تمرکز ) اشاره کرد.
در واکنش به پيامدهاي غير قابل انکار سيستم اقتصاد بسته و برنامه ريزي سراسر متمرکز دولتي بسياري از کشورها، خصوصي‌سازي و انتقال مالکيت را به عنوان نسخه حل مشکلات و داروي شفابخش همه بيماريهاي اقتصادي و به عنوان استراتژي تحول مورد توجه قرارداده‌اند.
اما توجه به اين نکته شايان ذکر است که داروي شفابخش مي بايست با تجويز طبيب حاذق به مقدار معين و در زمانهاي مقتضي اعمال شود تا بهبودي حاصل شود. خصوصي سازي و اصلاحات اقتصادي با سرعت و يک شبه و بدون توجه به قابليتهاي جامعه با موانع جدي مواجه مي‌شود .
تشديد بحران هاي مرحله گذار
در خلال اجراي استراتژي تحول از مالکيت دولتي به مالکيت خصوصي که به صورت جهشي و در کوتاه مدت انجام مي شود، به دليل آشنايي نداشتن مديريت با چالشهاي رقابتي اقتصاد بازار و بي تجربگي و حرفه اي نبودن مديريت بحرانهاي دوران گذر تشديد مي شود . نبود قابليتها و تحقق نيافتن پيش فرضهاي خصوصي سازي به همراه بي‌تجربگي و حرفه اي نبودن مديريت چالشهاي درهم کوبنده اي فرا روي استراتژي خصوصي سازي به‌وجود مي آورد. سرانجام اينکه ممکن است در برخي از کشورهاي در حال توسعه با سابقه مديريت دولتي و اقتصاد بسته بر اثر فشارها و بحرانهاي دوران گذر مجددا رجعت به سيستم برنامه ريزي متمرکز دولتي و دولت بزرگ به‌وجود آيد. آنچه در چرخه باطل قبض و بسط تحول از مديريت دولتي به بازار آزاد و حرکت معکوس برگشت از بازار آزاد به مديريت دولتي روي مي دهد اين است که در اين دور باطل، منابع ارزشمند اين کشورها به نابودي مي گرايد.
براي خروج و برون رفت از دور باطل قبض و بسط مي بايست يک راه حل محافظه کارانه و آرام به سمت خصوصي سازي مد نظر قرار گيرد تا در خلال اجراي آن قابليتها و بستر مناسب خصوصي سازي در جامعه به تدريج پي ريزي شود. بنابراين الگوي هولدينگ از ديدگاه حرکت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب يک شيوه آهسته و پيوسته به شمار مي رود. اين نگرش برخلاف اينکه به زمان نسبتا طولاني نياز دارد، ولي خردمندانه و بنيادين اهداف اقتصاد بازار را تحقق مي بخشد. با استفاده از اين الگو بين قابليتها ، فضا و شرايط اجتماعي، اقتصادي و... جامعه با شرايط دروني بنگاهها به تدريج نوعي تعامل و يکپارچگي شکل مي گيرد. در واقع چارچوب سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي... براي خصوصي سازي مهيا مي‌شود .
با اجراي اين راه حل محافظه کارانه در شرکتهاي دولتي در گام اول، بين دولت و شرکتها فاصله قابل توجهي ايجاد مي‌شود و بين مالکيت و مديريت تفکيک به وجود مي آيد و مديريت شرکتهاي دولتي به هولدينگها واگذار مي‌شود . با به کارگيري هولدينگ ها مزايا و منافع چشمگيري ايجاد مي شود که مي توان به کنترل وهدايت استراتژيک شرکتها و گروههاي تخصصي تابعه ، ايجاد يکپارچگي فعاليتها و هم‌افزايي، افزايش ميزان پاسخگويي گروههاي تابعه به دليل حفظ ماهيت حقوقي مستقل آنها ، افزايش سود دهي و شناخت شرکتهاي زيان‌ده ، اصلاح و بازسازي ، ايجاد شرايط تمرکز زدايي، کاهش ريسک تجاري ، امکان صرفه جويي در بکارگيري منابع و... اشاره کرد.
قابليتها و بسترها و توانمندي عوامل داخلي کشورها در توفيق و اثر بخشي استراتژي اصلاحات، نقش تعيين‌کننده‌اي دارد، چرا که اصلاحات و خصوصي سازي در خلا انجام نمي‌گيرد و پيش نياز آن آمادگي فضا و قابليتهاي جامعه است.
هيچ رويکرد ، مدل ، شيوه و تکنيکي به طور مطلق مثبت و خالي از نقص و عيب و آسيب نيست. هر فلسفه و رويکردي علاوه بر ويژگيهاي مثبت عوارض خاص خود را در طبيعت و ذات خود و همچنين در شرايط محيطي دارد . شناخت آسيبها و پاشنه آشيل هر رويکرد در اجراي آن و تحقق اهداف متصور نقش مهمي دارد و از تعميمهاي ناروا جلوگيري مي کند.
يکي از آسيبهاي بنيادين که به صورت علي موجب ساير عوارض مي شود، عبارت است از نفوذ سياسي . اين آسيب در شرايطي که سياست گذاري صحيح و يک مغز هوشمند استراتژيک در راس وجود نداشته باشد، در ساختار هولدينگ وارد مي شود و رفته رفته تمام استراتژي‌ها، ساختار و روابط هولدينگ را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وقتي که پديده نفوذ سياسي در هولدينگها شايع مي شود عملا هولدينگها به ابزار بازي سياسي تبديل مي شوند و شايد در تبانيها به کار گرفته شوند .
نفوذ سياسي مانع اصلي و گلوگاه تحقق اهداف تمرکز زدايي محسوب مي شود . اين پديده انتصاب مديران غيرحرفه اي که فاقد صلاحيت و شايستگي هستند را سبب مي‌شود و به دليل اينکه مديران غيرحرفه اي و فاقد شايستگي در راستاي افزايش کارايي زيرمجموعه ها و شرکتهاي تابعه انگيزه لازم را ندارند، هولدينگ ها در دست‌يابي به اهداف خود توفيق نخواهند داشت .
از ديگر موارد قابل توجه اين است که هولدينگ ها ممکن است در برخي توليدات و فعاليتها انحصار ايجاد کنند که به اصل رقابت منصفانه آسيب وارد شود .
از جمله آسيب هاي هولدينگ ها مربوط به ساختار آنهاست. اين نوع آسيبها غالبا در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران متداول است . بر اساس بررسيها به نظر مي رسد باوجود اينکه در کشورهاي توسعه يافته ساختارهاي شرکتهاي هولدينگ غالبا داراي ويژگيهاي عدم تمرکز است، اما هولدينگ هاي ايراني داراي ساختارهاي سازماني متمرکز ـ وظيفه اي هستند که ساختار متمرکز ـ وظيفه اي هولدينگ هاي ايراني با توجه به الزامات محيطي نمي‌توانند به طور موثر ويژگيهاي سازمانهاي هزاره سوم را از قبيل سرعت بالا ، انعطاف پذيري ، خلاقيت و نوآوري و... دارا باشند. پس در پاسخگويي به محيط پويا با سازوکارهاي موجود اثر بخشي اندکي دارند.
دلايل پايين بودن اثربخشي ساختار متمرکز ـ وظيفه اي شرکتهاي هولدينگ در خصوص تعادل پويا و تعامل پايدار شرايط دروني شرکتها با محيط به شرح زير است :
* محيط پويا : تغييرات محيطي شتاب روزافزوني به خود گرفته است و ساختار متمرکز وظيفه اي توانايي تطبيق ندارد .
* تنوع عوامل محيطي : تاثير عوامل محيطي به طور روزافزون افزايش يافته و ترسيم روابط علت و معلولي بين عوامل محيطي پيچيده شده است . با افزايش ميزان سرعت تغيير و تعداد و تنوع عوامل بر ميزان ابهام و عدم قطعيت افزوده مي شود. با توجه به اينکه معمولا ساختارهاي متمرکز ـ وظيفه اي با شرايط محيطي ايستا و ثابت که تغييرات اندکي دارند تناسب دارند . در حفظ تعادل سازمان در شرايط دنياي کنوني ناتوان هستند .
* پراکندگي بازارها : بازارهاي شرکتهاي هولدينگ ايراني معمولا در مناطق جغرافيايي وسيع و متنوع کشور پراکنده و گسترده است. در صورتي که مشتريان و بازار به صورت متمرکز در يک منطقه قرار داشتند، ممکن بود که ساختار متمرکز ـ وظيفه اي پاسخگو باشد . اما در شرايطي که بازارها در مناطق مختلف و متنوع پراکنده‌اند، ساختار متمرکز ـ وظيفه اي به دليل فرايند طولاني تصميم گيري و اجرا، سرعت و انعطاف مناسب را ندارد . در اين شرايط بسياري از بازارهاي کليدي به دليل کندي در اتخاذ تصميم و بوروکراسي از دست مي‌رود.
نتيجه گيري
به منظور اجراي اثربخش هولدينگ پيشنهادهايي به شرح زير بيان مي شود :
1 - رويکردهاي کلان مي بايست در راستاي افزايش قابليتها باشد تا امکان استفاده از فرصتهاي بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد براي کشور فراهم شود.
2 - همسو با اسناد بالا دستي ( چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه ) اصل دولت کوچک و کاهش تصدي گري دولتي مدنظر قرارگيرد و با گذشت زمان تصدي‌گري روند نزولي داشته باشد .
3 - زيرساختها و قابليتهاي خصوصي سازي از قبيل بازار سرمايه ، قوانين فعاليتهاي بخش خصوصي ، عوامل سياسي همسو و... تقويت شود .
4 - حرفه اي کردن مديريت به منظور حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها در فضاي بازار آزاد مورد توجه قرارگيرد .
5 - در راستاي تعادل اثر بخشي ساختار با استراتژي ، ساختارهاي شرکتهاي هولدينگ مورد بررسي قرارگيرد و ساختارهايي طراحي شود تا با برخورداري از ويژگيهاي عدم تمرکز بتواند به پيچيدگي محيطي واکنش مناسب نشان داد .
6 - شايسته سالاري و حرفه اي گرايي در انتصاب مديران و ممانعت از اعمال نفوذ‌هاي سياسي مخرب به عنوان اصل ارزشي نهادينه شود .
منابع
1 – رابينز، استيفن پي، رفتار سازماني، مترجمان: پارساييان، علي و اعرابي، سيدمحمد، دفتر پرسشهاي فرهنگي 1373.
2 – صالح اردستاني، عباس، الزامات سازماندهي هولدينگ براي سيستم مالي شرکتهاي ايراني (پايان نامه). دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده مديريت، 1373
3 – مجله تدبير ميزگرد شرکتهاي مادر «هولدينگها» الزام يا اختيار؟