tania
07-15-2011, 02:42 AM
حقوق جزا يكي از رشته‌هاي حقوق داخلي است یعنی فقط در محدودۀ‌داخلي مرزهاي ايران كاربرد دارد؛ اما اين قاعده كلي، استثنائاتي دارد و هر چه تردد بيگانگان در كشورهاي ديگر آسان مي‌شود دامنۀ اين موارد استثنائي گسترش پيدا مي‌كند؛ زيرا مجرمان مي‌توانند در فاصله كوتاهي از محل وقوع جرم دور شده و به كشور ديگر بروند در نتيجه بحث صلاحيت قانون حاكم بر جرم مطرح مي‌شود كه اين اختلاف در صلاحيت بر خلاف اختلاف‌هاي محاكم داخلي به آساني قابل حلّ نيست و تنها قراردادهاي بين المللي كارساز است.
ماده 3 تا 8 قانون مجازات اسلامی به اين اصل اختصاص يافته است. ماده 3 تئوري صلاحيت سرزميني را بيان مي‌كند كه هر مجرمي بايد مطابق قانون كشوري مجازات شود كه جرم در آنجا رخ داده است؛ زيرا;
اولاً: مردمي كه سكونت در محلي را قبول كرده‌اند در حقيقت قبول كرده‌اند كه تابع قوانين همان محل باشند؛
ثانیاَ: مجرم در هر محلي مرتكب جرم شود نظم و امنيت آن محل را بر هم مي‌زند پس قانون همان محل صلاحيت تعقيب او را دارد؛
ثالثاَ: اگر مجرم بموجب قانون كشور ديگري غير از كشور محل وقوع جرم تحت تعقيب قرار گيرد سبب تضعيف حاكميت و اقتدار كشور محل وقوع جرم مي‌شود؛
رابعاَ: برقراري امنيت هر كشوري از وظايف حكومت و قانون همان كشور است.
امروزه سيستم‌هاي حقوقي و قوانين داخلي كشورها، اصل سرزميني بودن قوانين كيفري را قبول كرده‌اند و بعنوان يك اصل مسلم در قوانين راه يافته است.
آثار و نتايج اصل سرزميني بودن قوانين كيفري:
1- اگر معاون جرمي كه در ايران رخ داده است در خارج از ايران مرتكب معاونت شده باشد بموجب قوانين ايران تعقيب خواهد شد و در مورد شركاي جرم نيز همين قاعده جاري است اما رسيدگي به جرم يكي از انها متوقف بر رسيدگي به جرم شريك يا مباشر يا معاون نمي‌باشد.
2- به محض تحقق جرم در ايران، حق مكتسبه‌اي براي قوانين ايران به وجود مي‌آيد بنابراين اگر مجرم از ايران خارج شود باز همچنان صلاحيت قوانين ايران برپاست و دادگاه ايراني به صورت غيابي رسيدگي كرده و حكم را صادر مي‌كند و اگر نياز به حضور متهم باشد در انتظار بازگشت او به سر برد و احياناً اقدامات لازم براي استرداد وي انجام دهد.
3- اتهام متهمي كه در ايران تحت تعقيب قرار گيرد از نظر نوع جرم، ميزان مجازات ومسئوليت با قوانين ايران تطبيق داده مي‌شود پس به قوانين خارجي توجه نمي‌شود.
4- مليت و تابعيت متهم تأثيري در مجازات و مسئوليت او ندارد و افراد بيگانه نيز مانند متهمان ايراني تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرند.
اصل صلاحيت سرزميني در حقوق اسلام:
قواعدي كه در مورد صلاحيت سرزميني يا ساير صلاحيت‌ها گفته مي‌شود برگرفته از مقررات عرفي است كه اسلام نيز گر چه آنها را قبول ندارد اما به عنوان احكام ثانويه به آنها احترام مي‌گذارد از ديدگاه اسلام مرزبندي كنوني جهان قابل قبول نيست بلكه جهان به دو كشور دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مي‌شود كه ساكنان دارالاسلام چه مسلمان يا كفار ذمي تابع قوانين اسلام هستند.
منظور از سرزمين، سرحدات ومرزهاي خاكي، آبي و هوايي و در عين حال به برخي اشياء نظير كشتي‌ها يا هواپيما‌ها هم فرضي به عنوان سرزمين اطلاق مي‌شود.
استثنائات اصل سرزميني بودن:
1- مصونيت ديپلماتيك: كنوانسيون‌هاي 1961 و 1963 وين بر اساس عرف بين الملل براي نمايندگان سياسي كشورها نوعي مصونيت برقرار كرده اند كه به موجب آن افراد مزبور قابل تعقيب و مجازات بر اساس قوانين كشور محل مأموريت نيستند اين افراد عبارتند از رؤساي دولت‌هاي خارجي، نوّاب سلطنت، معاونان رؤساس جمهور كشورهاي خارجي، وزراي امور خارجه، سفير، وزير مختار ....اما متهم توسط كشور متبوع خود تحت پيگر قرار مي‌گيرد
2- جرايم ارتكابي: در سرزمين تحت اشغال ارتش ايران كه بموجب قوانين جزايي ايران مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
فرار متهم تبعه خارجي:
اگر تبعه خارجي در ايران مرتكب جرمي شود و به كشور ديگري فرار كند اگر آن كشور، كشور متبوع خودش باشد قابل استرداد نيست چون طبق قانون داخلي متهم تابعيت كشوري كه از آن درخواست استرداد مي‌شود را نداشته باشد اما اگر غير كشور متبوع خودش باشد مي‌شود از طريق مقررات استرداد اقدام كرد اگر اين مقررات اجازه نداد از طريق پليس بين الملل مي‌شود اقدام كرد.
منابع
1- زراعت؛ عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش كليات، انتشارات ققنوس
2- محمد اسماعيل؛ افراسيابي، حقوق جزاي عمومي جلد اول، ، 1376، ص 213.
3- محمد؛ باهر، حقوق جزاي عمومي، ، چاپ اول، 1380، انتشارات مجد، ص 174.
نویسنده : محسن نجف پور
ماده 3 تا 8 قانون مجازات اسلامی به اين اصل اختصاص يافته است. ماده 3 تئوري صلاحيت سرزميني را بيان مي‌كند كه هر مجرمي بايد مطابق قانون كشوري مجازات شود كه جرم در آنجا رخ داده است؛ زيرا;
اولاً: مردمي كه سكونت در محلي را قبول كرده‌اند در حقيقت قبول كرده‌اند كه تابع قوانين همان محل باشند؛
ثانیاَ: مجرم در هر محلي مرتكب جرم شود نظم و امنيت آن محل را بر هم مي‌زند پس قانون همان محل صلاحيت تعقيب او را دارد؛
ثالثاَ: اگر مجرم بموجب قانون كشور ديگري غير از كشور محل وقوع جرم تحت تعقيب قرار گيرد سبب تضعيف حاكميت و اقتدار كشور محل وقوع جرم مي‌شود؛
رابعاَ: برقراري امنيت هر كشوري از وظايف حكومت و قانون همان كشور است.
امروزه سيستم‌هاي حقوقي و قوانين داخلي كشورها، اصل سرزميني بودن قوانين كيفري را قبول كرده‌اند و بعنوان يك اصل مسلم در قوانين راه يافته است.
آثار و نتايج اصل سرزميني بودن قوانين كيفري:
1- اگر معاون جرمي كه در ايران رخ داده است در خارج از ايران مرتكب معاونت شده باشد بموجب قوانين ايران تعقيب خواهد شد و در مورد شركاي جرم نيز همين قاعده جاري است اما رسيدگي به جرم يكي از انها متوقف بر رسيدگي به جرم شريك يا مباشر يا معاون نمي‌باشد.
2- به محض تحقق جرم در ايران، حق مكتسبه‌اي براي قوانين ايران به وجود مي‌آيد بنابراين اگر مجرم از ايران خارج شود باز همچنان صلاحيت قوانين ايران برپاست و دادگاه ايراني به صورت غيابي رسيدگي كرده و حكم را صادر مي‌كند و اگر نياز به حضور متهم باشد در انتظار بازگشت او به سر برد و احياناً اقدامات لازم براي استرداد وي انجام دهد.
3- اتهام متهمي كه در ايران تحت تعقيب قرار گيرد از نظر نوع جرم، ميزان مجازات ومسئوليت با قوانين ايران تطبيق داده مي‌شود پس به قوانين خارجي توجه نمي‌شود.
4- مليت و تابعيت متهم تأثيري در مجازات و مسئوليت او ندارد و افراد بيگانه نيز مانند متهمان ايراني تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرند.
اصل صلاحيت سرزميني در حقوق اسلام:
قواعدي كه در مورد صلاحيت سرزميني يا ساير صلاحيت‌ها گفته مي‌شود برگرفته از مقررات عرفي است كه اسلام نيز گر چه آنها را قبول ندارد اما به عنوان احكام ثانويه به آنها احترام مي‌گذارد از ديدگاه اسلام مرزبندي كنوني جهان قابل قبول نيست بلكه جهان به دو كشور دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مي‌شود كه ساكنان دارالاسلام چه مسلمان يا كفار ذمي تابع قوانين اسلام هستند.
منظور از سرزمين، سرحدات ومرزهاي خاكي، آبي و هوايي و در عين حال به برخي اشياء نظير كشتي‌ها يا هواپيما‌ها هم فرضي به عنوان سرزمين اطلاق مي‌شود.
استثنائات اصل سرزميني بودن:
1- مصونيت ديپلماتيك: كنوانسيون‌هاي 1961 و 1963 وين بر اساس عرف بين الملل براي نمايندگان سياسي كشورها نوعي مصونيت برقرار كرده اند كه به موجب آن افراد مزبور قابل تعقيب و مجازات بر اساس قوانين كشور محل مأموريت نيستند اين افراد عبارتند از رؤساي دولت‌هاي خارجي، نوّاب سلطنت، معاونان رؤساس جمهور كشورهاي خارجي، وزراي امور خارجه، سفير، وزير مختار ....اما متهم توسط كشور متبوع خود تحت پيگر قرار مي‌گيرد
2- جرايم ارتكابي: در سرزمين تحت اشغال ارتش ايران كه بموجب قوانين جزايي ايران مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
فرار متهم تبعه خارجي:
اگر تبعه خارجي در ايران مرتكب جرمي شود و به كشور ديگري فرار كند اگر آن كشور، كشور متبوع خودش باشد قابل استرداد نيست چون طبق قانون داخلي متهم تابعيت كشوري كه از آن درخواست استرداد مي‌شود را نداشته باشد اما اگر غير كشور متبوع خودش باشد مي‌شود از طريق مقررات استرداد اقدام كرد اگر اين مقررات اجازه نداد از طريق پليس بين الملل مي‌شود اقدام كرد.
منابع
1- زراعت؛ عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش كليات، انتشارات ققنوس
2- محمد اسماعيل؛ افراسيابي، حقوق جزاي عمومي جلد اول، ، 1376، ص 213.
3- محمد؛ باهر، حقوق جزاي عمومي، ، چاپ اول، 1380، انتشارات مجد، ص 174.
نویسنده : محسن نجف پور